الكاتب: Zakaria

شارك محمد أوجار، رئيس مركز الإعلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، في مؤتمر دولي في الدوحة بقطر يومي 16 و17 فبراير للمساهمة وإغناء النقاش في موضوع: “وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وطرق تعزيز الحريات وحماية الناشطين”. ونظم هذا المؤتمر بالتعاون مع البرلمان الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والتحالف العالمي لحقوق الإنسان. وحضر المؤتمر، ممثلون عن أكثر من 300 منظمة وجامعة ومؤسسات فكرية وصحفية وشبكات اجتماعية كبرى ونقابات عمالية من دول عربية وأفريقية وأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأمريكا اللاتينية. وشهد المؤتمر مناقشة أزيد 40 ورقة عمل، بحضور ومشاركة شخصيات بارزة، ستناقش قضايا مختلفة عبر 5 جلسات نقاشية تفاعلية و4 مجموعات عمل موزاية على مدار يومين. كما عرف المؤتمر الدولي مشاركة خليجية وعربية وأفريقية كبيرة، بحضور منظمات من دول الخليج، من الكويت وسلطنة عمان، إلى جانب دول عربية مثل المغرب والجزائر، وتونس، وموريتانيا، والأردن. ومشاركات أفريقية من دول مثل النيجر، والسينغال، وجنوب أفريقيا، وجزر القمر، والكاميرون، وأوغندا، وغيرها من الدول. إلى جانب مشاركة دول من أوروبا الشرقية، إلى جانب روسيا. ويهدف اللقاء إلى مناقشة الفرص التي أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على أشكال التدخل في استخدام المنصات، ويشمل خطبا من أبرز مدافعي حقوق الإنسان وحرية الصحافة والمقررين الخاصين للأمم المتحدة وخبراء مكافحة الإرهاب.

شارك نور الدين الأزرق، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الاثنين، ضمن وفد برلماني مغربي، في الجلسة البرلمانية السنوية التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب رئيس الجمعية العامة بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، حول موضوع ” التعليم باعتباره مفتاح للسلام والتنمية المستدامة: نحو تنفيذ الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة”. ويشارك في هذه التظاهرة البرلمانية الهامة بالإضافة الى أعضاء الشعب البرلمانية المنضوية في الاتحاد البرلماني الدولي الممثلة للقارات الخمس، خبراء من اليونسكو واليونيسيف وشخصيات مرموقة تمثل الحكومات والمجتمع المدني. وتندرج هذه الجلسة في إطار المجهودات التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي من أجل توحيد المواقف وحث البرلمانيين لمزيد من العزم السياسي لضمان تحقيق هدف التنمية المستدامة في مجال التعليم بالكامل بحلول عام 2030، وذلك لكون التعليم أولوية وشرط ضروري وأساسي للتنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما أنه بدون شعوب مثقفة لن تكون هناك ديمقراطية ولا سلام ولا رخاء.

ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة البرلمانية التي دامت يومين، مناقشة عدد من المحاور الأساسية المتعلقة بمجال التعليم ودوره في تحقيق التنمية المستدامة مع التركيز على تقاسم الممارسات الفضلى وتسليط الضوء على الإخفاقات والهفوات التي يعرفها هذا المجال على الصعيد العالمي والجهوي والإقليمي، وذلك بغية تعزيز فرص التعلم وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع مدى الحياة. وتشمل هذه المحاور التعليم من أجل السلام والديمقراطية: بناء أسس المواطنة الفعالة، والتعليم كأداة رئيسية لتمكين النساء والفتيات، وضمان العمل اللائق للجميع من خلال التعلم مدى الحياة والتدريب والتكوين المهني، والثورة الصناعية الرابعة: ماذا تعني بالنسبة للأنظمة التعليمية؟، وحماية كوكبنا من خلال التعليم نيابة عن الأجيال القادمة، وتعزيز التمويل العام لتحقيق نتائج تعليمية أفضل. وشكلت هذه الجلسة البرلمانية فرصة للوفد البرلماني المغربي لإبراز أهم توجهات المملكة والجهود المبذولة لوضع رؤية استراتيجية شمولية ومندمجة لإصلاح المنظومة التعليمية لبلادنا من خلال العمل على تجسيد مبادئ إنعاش جودة التعليم للجميع والانصاف وتكافؤ الفرص، والارتقاء الفردي والمجتمعي، بالإضافة الى المساهمة في نبد السلوكيات السلبية وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والحوار ونشر ثقافة حقوق الانسان.

نظمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بشراكة مع صندوق دعم التمثيلية السياسية للمرأة، يوم السبت 15 فبراير 2020، بالدار البيضاء، دورة تكوينية لفائدة نساء المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء-سطات.

وشهدت الدورة التي أشرفت عليها جليلة مرسلي، رئيسة منظمة المرأة بجهة الدار البيضاء سطات، مشاركة 50 من عضوات المنظمة من مختلف التمثيليات الـ 16 للجهة.

وتمحورت الدورة التكوينية، التي أطرتها سميرة الريسوني عن مكتب “LPRH” حول تنمية مهارات المشاركات في عدد من المجالات في إطار التدريب والتطوير المطلوب من أجل تمكينهن على المستوى السياسي في أفق تحقيق تمثيلية سياسية أكبر للمرأة.

وقدمت الدورة التكوينية تجارب لنساء في مناصب المسؤولية، وأبرزت تلك المساحة التي منحها الحزب ضمن صفوف القيادة للنساء.

وشرعت الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في تنظيم دورات تكوينية لفائدة النساء التجمعيات بجميع جهات المملكة، وذلك في إطار صندوق دعم تمثيلية المرأة في الحقل السياسي الممول من طرف وزارة الداخلية.

شارك رئيس جهة سوس ماسة إبراهيم حافيدي، أمس الثلاثاء 18 في ندوة بأكادير، حول “آلية منح الدعم الخاص بتجديد المنشآت الفندقية”.

وتهدف هذه الندوة، التي نظمتها شركة التنمية الجهوية للسياحة سوس ماسة التابعة للمجلس الجهوي، وجمعية الصناعة الفندقية، إلى تحسيس وإطلاع الفاعلين في قطاع الفندقة على الفرص التي تتيحها هذه الآلية، وكذا الشروط والإجراءات الواجب اتباعها من أجل الاستفادة منها. يشار إلى أن شركة التنمية الجهوية للسياحة سوس ماسة تم إنشاؤها في إطار اتفاقية وقعهتا وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وولاية جهة سوس ماسة، والمجلس الجهوي لسوس ماسة، ومجلس جماعة أكادير، وجمعية الصناعة الفندقية لأكادير، و شركة التنمية السياحية سوس ماسة.

ترأس بدر الطاهري رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لفاس مكناس الدورة العادية للغرفة برسم فبراير.

وصادقت الغرفة على مخطط عمل 2020، الذي يندرج في إطار تفعيل البرنامج التنموي للغرفة 2021-2018.

ويتمحور مخطط عمل الغرفة برسم العام الجاري حول ثلاث جوانب استراتيجية تروم المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنافسية الجهة، وتعزيز كفاءات أعضاء الغرفة وتمثيليتهم وتوطيد العلاقات مع المؤسسات الأجنبية.

كما تعتزم الغرفة استكمال انجاز المشاريع المهيكلة وتفعيل مشاريع ذات وقع مباشر على التنمية الاقتصادية الجهوية وإحداث مرافق جديدة ذات قيمة مضافة وتعزيز التواصل والعلاقات الخارجية.

وفي إطار العمليات الرامية الى تحسين مناخ الأعمال، تم التركيز على استكمال أشغال الفضاء الدولي للمعارض بفاس وقصر المعارض بتازة ومتابعة تأهيل المنطقة الصناعية لسيدي بوزكري بمكناس ومواكبة تهيئة المنطقة الصناعية لويسلان بمكناس أيضا.

ويتعلق الأمر أيضا بتشغيل المركز متعدد الوظائف للمنطقة الصناعية بعين الشقف، والتسويق الرقمي لمنتجات الجهة ومواكبة احداث المدرسة العليا للتجارة والتدبير بمكناس وانجاز الدراسات المتعلقة بإحداث المنطقة الصناعية للحاجب ومركز متعدد الوظائف بميسور.

وقال بدر الطاهري إن الدورة تكتسي أهمية خاصة لكونها تتصل بمواصلة تفعيل المخطط الاستراتيجي والعقد البرنامج المتعلق بتطوير الغرفة.

وعبر الطاهري عن استعداد الغرفة للانخراط في البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال مواكبة حاملي المشاريع وتسهيل ولوجهم لآليات التمويل.

واستعرض رئيس غرفة التجارة لفاس مكناس العمليات المنفذة في إطار العقد البرنامج لتطوير الغرفة، وخصوصا افتتاح ملحقة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى داخل الغرفة مضيفا أن خدمات الغرفة ستتعزز إثر المصادقة على اتفاقيات شراكة مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والجمعية المغربية للمصدرين.

وعرفت الدورة أيضا تقديم التقرير الأدبي للغرفة للفترة ما بين أكتوبر 2019 و فبراير 2020 والتقرير المالي ل 2019، ومشاريع ميزانية 2020.

عقدت تنسيقية ألمانيا لحزب التجمع الوطني للأحرار بولاية بڤاريا، أول أمس الأحد 16 فبراير 2020 بمدينة ميونيخ الألمانية، لقاءً تواصليا مع مناضلات ومناضلي “الأحرار” بالجهة تحث عنوان: “مغاربة ألمانيا والاستثمار في المغرب” برئاسة عبد الصمد بندحو المنسق المحلي للحزب بالجهة وبحضور كريم زيدان، منسق الحزب بألمانيا. وفي كلمته الافتتاحية، نوّه بندحو بدور ومساهمة كل عضو في الحزب بهذه الجهة في رسم خريطة الطريق لإثراء الحزب بكفاءات هائلة وطاقات واعدة، تتواجد في “الجهة 13″، وعلى الخصوص ألمانيا، وذلك من أجل المساهمة في النهوض بالمغرب على مختلف الأصعدة وتحقيق التنمية المنشودة. وقدّم كريم زيدان منسق الحزب بألمانيا في كلمته بهذه المناسبة نظرة شمولية حول رؤية وبرنامج الحزب ومرجعيته والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، كما حث أعضاء الحزب ذوي الكفاءات العالية في جميع المجالات على نقل تجاربهم الرائدة لوطنهم الأم، وتنزيل أفكارهم في الميدان على أرض الواقع من خلال الاستثمارات الاقتصادية للنهوض باقتصاد بلدهم المغرب، وتحسين العيش الكريم للمواطن المغربي. وكان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر من خلال نقاش مستفيض شارك فيه الجميع بمقترحات وآراء حول سبل وكيفية التعاون وتنزيل أفكار الكفاءات إلى عمل ملموس في المشاريع المستقبلية من خلال تنظيم سلسلة من الورشات في المجالات الرئيسية كالتعليم والصحة والشغل التي وضعها “مسار الثقة” على رأس الأولويات عقب تواصله المستمر مع المغاربة وإنصاته لهم. وفي الختام، تمت هيكلة التنسيقية الجهوية للحزب بولاية بڤاريا بميونيخ في جو من الديموقراطية والشفافية، حيث تم تجديد الثقة في المنسق المحلي عبد الصمد بندحو وكذلك تم انتخاب ممثلي التنظيمات الموازية بولاية بڤاريا.

قال أحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار إن اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، أضرت بمناصب الشغل والاقتصاد الوطني جراء عدم توازن العلاقات التجارية، وذلك لتكريسها أرباح ومصالح طرف واحد، فيما تهضم حقوق المغرب الاقتصادية. وأضاف صوح في تصريح لموقع الحزب أن الانعكاس السلبي للاتفاقية المذكورة، مس ليس فقط التاجر المغربي الصغير، بل أيضا تلك الوحدات الصناعية التي تزوده بالسلع، الأمر الذي جعل بعضها يعلن إفلاسه ويسرح العاملين، وبالتالي ضياع آلاف مناصب الشغل وتابع صوح أن إفلاس المحلات التجارية ضمنها البقالة، له أضرار اجتماعية ليس فقط على مهنيي القطاع، بل أيضا على الأسر المغربية، نظراً للدور الاجتماعي الذي لعبه البقال على مدى سنوات، مسترسلا “لم تراعي الاتفاقيات أبدا تواجد التاجر بالقرب من المواطن لعقود ومساهمته الكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، والاستقرار للأسر المغربية”. وأشار المتحدث ذاته إلى أن الوضع الراهن، يكرس أزمات التاجر، التي توالت بشكل متسلسل خلال السنوات العجاف الأخيرة، حسب تعبيره. وأكد رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار على أن الانفتاح التجاري والمالي على الأسواق العالمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، لكن بمنطق تجاري واقتصادي مبني على مبدأ رابح رابح يضع لهذا الانفتاح شروطا مرافقة. وتابع صوح أن إتفاقيات التبادل الحر تعقد بين البلدان بمراعاة القدرات التنافسية والآثار الاقتصادية والاجتماعية للفاعلين في القطاع، على اختلاف مستويات اشتغالهم، لتحقيق تبادل متوازن مع الشركاء والرفع من مستوى استفادة المقاولات الوطنية، خاصة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا. وطالب صوح بضرورة سن سياسة تأهيل القطاع ووضع آليات لمكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة الشريفة، والتي من شأنها أن تلحق الضرر بالإنتاج الوطني وبفرص الشغل التي تضررت في العمق، من حالات الإغراق.

تم يوم الجمعة 14 فبراير 2020 تأسيس المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بإقليم القنيطرة بحضور كل من مصطفى الكامح، المنسق الإقليمي للحزب وبوسلهام الديش، النائب البرلماني عن الحزب، وبإشراف من أحمد صوح، رئيس المنظمة، وحضور ثلة من تجار المدينة. وأكد أحمد صوح في كلمته بهذه المناسبة، على ضرورة مشاركة التجار بكثافة في نضال وأنشطة وبرامج المكتب، لأن القطاع يعاني تهميشا كبيرا، لافتا إلى أنه بتظافر مجهودات الجميع يمكن إيجاد الحلول الملائمة من أجل إقلاع حقيقي للقطاع التجاري. وأشار صوح إلى أن برنامج المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، يتضمن تكوين وتأهيل التجار، والترافع حول عدد من الملفات الآنية، خصوصا التغطية الصحية ومجموعة من القوانين التي سيتبناها الحزب من أجل إخراجها إلى الوجود. من جهته، أكّد بوسلهام الديش أن نواب التجمع الوطني للأحرار يقومون بمجهود كبير من أجل الترافع على القطاع التجاري داخل المؤسسة البرلمانية، مضيفا أنهم سيواصلون بنفس المجهود الدفاع عن التجار. أما المنسق الإقليمي فقد أكّد على أهمية قطاع التجارة بإقليم القنيطرة، مشيرا إلى أن تأسيس مكتب المنظمة بالإقليم إضافة نوعية للحزب بالإقليم، ما سيمكن من الانفتاح على هذه الشريحة المهمة داخل المجتمع. إثر ذلك، وبعد مناقشة مستفيضة تم انتخاب إبراهيم أبو الريش رئيسا للمكتب الإقليمي المنظمة الوطنية التجار بالقنيطرة.

شكلت الدورة الثانية لـ”أسبوع المغرب في نيوزيلندا”، التي نظمت من 10 إلى 14 فبراير، مناسبة للاحتفال بعلاقات الصداقة القائمة بين المملكة وهذا البلد الأوقيانوسي، الذي يقدم بالرغم من بعده الجغرافي، آفاقا واعدة للتعاون الاقتصادي. وتمحور برنامج هذا النشاط، بالأساس، حول التبادلات في مجال التدبير والحكامة الترابية، من خلال الاجتماعات التي عقدتها رئيسة مجلس جهة كلميم – واد نون، امباركة بوعيدة، مع السلطات المحلية لمنطقتي ولينغتون الكبرى وكانتربيري. وهمت التبادلات تجارب هاتين المنطقتين والنموذج المغربي للجهوية المتقدمة، وخاصة خلال اجتماعات مع السلطات المحلية في ولينغتون، وتورانغا و وكريستشرش. وقدمت بوعيدة، خلال مباحثاتها مع عمدة تورانغا، السيد تينبي باول، ونائب رئيس منطقة كانتربري، السيد بيتر سكوت، وكذا مع أعضاء مجلس هذه المنطقة، برامج التنمية الرئيسية التي اعتمدتها جهة كلميم – واد نون، وخاصة في مجال البنيات التحتية والتنمية المستدامة. كما أبرزت فرص الاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة، مثل تربية الأحياء المائية والسياحة الإيكولوجية. ومن جهته، أبرز سفير المملكة في نيوزيلندا مع الإقامة في كانبيرا، كريم مدرك، استمرارية ودينامية الحوار السياسي بين البلدين، في أفق تطوير إطار للعلاقات الثنائية يرقى إلى إمكانات التعاون القائمة وتوسيعها لتشمل قطاعات متعددة، مثل الثقافة والعلاقات بين الفاعلين غير الحكوميين، بهدف تحقيق تقارب متعدد الأبعاد يعود بالنفع على كلا البلدين. وحرص السفير على توضيح الدور الريادي للمملكة كحلقة وصل بين القارة الإفريقية وأوروبا والمكانة المهمة التي توليها للتعاون جنوب – جنوب في سياستها الخارجية، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما تطرق إلى الاستثمار المغربي المهم والدينامية المتزايدة للمبادلات الاقتصادية مع القارة الإفريقية. ومثلت الزيارات الميدانية لكبار الفاعلين الزراعيين في هذه المناطق مناسبة للإشادة بالعلاقة التجارية النموذجية بين المغرب ونيوزيلندا، وخاصة في القطاع الفلاحي. وفي الواقع، فإن النشاط الفلاحي الغالب على مستوى الاقتصاد الجهوي والوطني يعد سوقا مواتية بالنسبة للصادرات المغربية من الفوسفات والأسمدة. وتمثل هذه العلاقة التجارية التي ربطت المغرب ببعض الفاعلين في المجال الفلاحي منذ أزيد من ثلاثة عقود مساهمة حيوية في نمط إنتاج المزارعين النيوزيلنديين، وخاصة في مجال تربية الماشية والأغنام. وتجسد الصادرات المغربية من الفوسفات بشكل قوي النجاح المشترك المرتكز على المنفعة والازدهار المتبادلين . ويساهم النشاط الفلاحي، إلى جانب الصيد، ب 44 في المائة من صادرات نيوزيلندا ويشغل حوالي 6 في المائة من الساكنة النشيطة. وتعد نيوزيلندا أكبر مصدر لمنتجات الحليب ولحوم الأغنام في العالم. وتم خلال فعاليات أسبوع المغرب في نيوزيلندا إحراز تقدم مهم في مجال تعزيز التبادلات الثنائية مع إبرام مذكرة تفاهم للتعاون تهم التصديق المتبادل على بعض المنتجات الفلاحية، بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد المغربي للتقيس، من جهة، ووزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية، من جهة أخرى. وستساعد هذه المذكرة على ضمان فتح سوقي البلدين على التوالي لبعض المنتجات الفلاحية والغذائية. وعلاوة على ذلك، شكلت هذه الزيارة مناسبة لعقد لقاءات بين سفير المغرب والمغاربة المقيمين في نيوزيلندا، وخاصة في ولينغتون وكريستشيرش، في إطار تواصل دائم مع أفراد الجالية المغربية المقيمة في المنطقة والحفاظ على الروابط التي تجمعهم مع بلدهم الأصلي. وبالموازاة مع هذه الأنشطة، شارك فريق مغربي في دورة 2020 للمسابقة الدولية المرموقة “جي اس تروفي 2020”. ولمدة أسبوع، حمل أعضاء الفريق المغربي الثلاثة العلم المغربي خلال هذا السباق للتحمل والذي عبروا فيه عدة مناطق في نيوزيلندا.

شكل البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة” موضوع لقاء وطني، نظم أمس الاثنين بالرباط، تحت شعار التعبئة الجماعية لكافة الفاعلين الوطنيين والجهويين حول هذه المبادرة الملكية. ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ورئيسة هيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دنيا بن عباس الطعارجي، ورئيس التجمع المهني لبنوك المغرب، عثمان بنجلون، إثر تقديم هذا البرنامج بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 27 يناير الماضي. كما يندرج اللقاء في إطار مواصلة الأنشطة والتظاهرات المنظمة مؤخرا، لاسيما بعد إطلاق برنامج “انطلاقة” الذي يقدم عرضا مندمجا لتمويل الشباب حاملي المشاريع، والمقاولات الصغيرة جدا، والعالم القروي والشركات المصدرة. وفي تصريح صحفي بالمناسبة، أشار بنشعبون إلى أن هذا اللقاء، الذي شارك فيه ولاة الجهات، ورؤساء المراكز الجهوية للاستثمار وكافة المتدخلين المعنيين بهذه العملية، شكل مناسبة لإطلاعهم على تفاصيل معالم هذا البرنامج، وتزويدهم بدليل يوضح الطريقة التي سيمول بها هذا البرنامج. وأضاف أن المتدخلين، بتوفرهم على هذه الأدوات، سيتمكنون من مواكبة وتوجيه حاملي المشاريع الشباب بطريقة أنجع. وفي كلمة له خلال هذا اللقاء، أشاد الوزير بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين بمنظومة ريادة الأعمال، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى الجهات، مسجلا أن هذا الحضور يدل على انخراط والتزام هؤلاء الفاعلين على العمل من أجل إنجاح هذا الورش الطموح. وأضاف أن هذا البرنامج، الذي تتجاوز فلسفته وطموحه محور التمويل، يشكل فرصة من شأنها المساهمة في التحول البنيوي للاقتصاد الوطني نحو نموذج أكثر إدماجا، في تناغم مع الأشغال الجارية لبلورة النموذج التنموي الجديد، مسجلا أن هذا البرنامج يخلق شروطا جديدة من أجل إدماج سوسيو مهني أكبر للشباب، وفقا لإرادة الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان. وشدد بنشعبون على أن “هذا البرنامج يشكل قطيعة حقيقية مع كل البرامج السابقة”. وبحسب الوزير، فإن تصميم هذا البرنامج يرسي أسس قطيعة حقيقية في مجال سياسة دعم إحداث المقاولات، مضيفا أن هذا البرنامج يتوقع منه ليس فقط خلق فرص جديدة لحاملي المشاريع الشباب، بل أيضا المساهمة في تحسين مؤشرات التنمية في البلد سواء من حيث الشغل أو تقليص التفاوتات الترابية أو الإدماج السوسيو-اقتصادي. وبعد أن جدد التزامه بمواصلة العمل من أجل إنجاز هذا الورش ذي الأولوية، دعا بنشعبون الحاضرين، لاسيما الولاة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومديري المراكز الجهوية للاستثمار، ومديري الوكالات العمومية، وممثلي الجمعيات المهنية والمجتمع المدني، إلى العمل يدا بيد من أجل إنجاح هذا الورش. وتم بهذه المناسبة، قدم المدير العام لصندوق الضمان المركزي، السيد هشام السرغيني، عرضا مفصلا حول برنامج “انطلاقة”. كما تناول الحضور الكلمة، حيث ركزوا خلال مداخلاتهم على الشق المتعلق بمواكبة الفئات المستهدفة من برنامج “انطلاقة”. وشدد المتدخلون على أهمية مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الشابة، بوصفها أداة رئيسية لإنجاح المشاريع الممولة في إطار هذا البرنامج. وتم كذلك التذكير بالدور المركزي الذي يجب أن تضطلع به المراكز الجهوية للاستثمار، لاسيما في مجال تنسيق إجراءات المواكبة بين مختلف الفاعلين على مستوى الجهات. من جهة أخرى، أشار المتدخلون إلى ضرورة التعبئة الجماعية والمتواصلة لجميع الأطراف المعنية في القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني.

استقبل مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الاثنين 17 فبراير بالرباط، شينيشي ناكاتاني Shinichi Nakatani، كاتب الدولة الياباني المكلف بالشؤون الخارجية الذي يجري زيارة عمل بالمغرب من 16 إلى 18 من الشهر الجاري، على رأس وفد مشترك للقطاعين العام والخاص اليابانيين. وتتوخى زيارة المسؤول الياباني تدارس الفرص الاستثمارية والشراكات التجارية بين اليابان والمغرب. وبهذه المناسبة، ذكّر العلمي بأن المغرب يمثل وسيطا تنمويا وتنافسيا بالنسبة للمستثمرين وخاصة المقاولات اليابانية. وحرص على التأكيد بأن العلاقة الاقتصادية المغربية اليابانية، رغم الدينامية الإيجابية التي تشهدها، لم تستنفذ بعد كافة إمكاناتها الكبرى. وإثر ذلك، اتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي من خلال إحداث مكتب للتشاور (Japan desk) بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لمواكبة المقاولات اليابانية في مشاريعها الاستثمارية بالمغرب. يذكر أن الاستثمارات المباشرة اليابانية بالمغرب بلغت سنة 2018 ما قيمته 1,56 مليار درهم، مما جعل من اليابان المستثمر الخامس على المستوى الوطني. وتعمل 71 مقاولة يابانية مستقرة في المغرب، في قطاعات مختلفة، وبالخصوص في قطاع صناعة السيارات والطاقات المتجددة، مشغلة أزيد من 40.000 شخص.

دعت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية مراكش-أسفي، الشباب حاملي المشاريع إلى الانخراط بشكل مكثف في مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، مشيرة إلى استعدادها لتنظيم ورشات تكوينية وموائد مستديرة لفائدة الشباب الراغب في الاستفادة من هذا البرنامج. وجاء ذلك عقب الاجتماع الشهري العادي، الذي عقده مكتب المنظمة الجهوية للشبيبة، أول أمس السبت 15 فبراير 2020، بالمقر الجهوي للحزب بحضور رئيسة المنظمة الجهوية وأغلب أعضاء المكتب. وأوضح بلاغ للمنظمة، أنه خلال هذا الاجتماع تمت الإشادة بالرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتشجيع الشباب على إنشاء المقاولات من أجل خلق فرص الشغل وأيضا تبسيط الولوج للقروض وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة. وبهذه المناسبة، أشادت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بمراكش-أسفي، بالاستراتيجية الجديدة للجيل الأخضر 2020/2030 لدعم الفلاح الصغير والمتوسط بالمغرب. وبعد أن هنأت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية، لحسن السعدي، الرئيس الجديد للفيدرالية الوطنية لشبيبة التجمعية، نوهت بمجهودات الرئيس السابق يوسف شيري. وفي الختام، عبّرت المنظمة الجهوية عن التزامها التام والجاد بإنزال البرنامج الوطني للفدرالية الوطنية على صعيد الجهة والأقاليم، مؤكدة تجندها والتزامها اللامشروط لإنجاح برنامج “100 يوم 100 مدينة” على مستوى الجهة.