المجلس الحكومي.. العلمي يُقدّم عرضا حول التأثير المحتمل لفيروس كورونا المستجد على قطاعي الصناعة والتجارة

عقدت المنظمة الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم فاس، أمس الأربعاء 11 مارس 2020، اجتماعا شكّل فرصة لتقييم المرحلة السابقة، وتبادل الآراء والأفكار، ومناقشة البرنامج المستقبلي الذي وضعته الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية والمتمثل في إطلاق سلسلة من المنتديات الجهوية والإقليمية واللقاءات التأطيرية التي دأبت على تنظيمها الشبيبة ومواصلة الدينامية التنظيمية التي أطلقها الحزب بمختلف جهات المملكة.
وكان هذا الاجتماع أيضا مناسبة للإشادة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي سيمكن الشباب من الاستفادة من تمويلات بنكية لإنشاء مقاولات رائدة ومبتكرة ستساهم في خلق الثروة والتقليص من نسب البطالة.
وأكدت المنظمة الإقليمية على مواكبتها لهذا البرنامج في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها إليها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، من خلال عقد مجموعة من الدورات التكوينية واللقاءات التوجيهية لفائدة الشباب حاملي أفكار المشاريع وكل الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة .
إثر ذلك، وبعد نقاش مستفيض خلص الاجتماع إلى اعتزاز الشبيبة التجمعية بالإقليم، بالنتائج الإيجابية والملموسة التي حققتها قافلة “100 يوم 100 مدينة” بعد مرور حوالي 58 محطة، مؤكدة على مواصلة الدينامية السياسية التي أطلقها الحزب بقيادة الرئيس عزيز أخنوش.
كما أكد الاجتماع على مواصلة اللقاءات التواصلية التي تقوم بها الشبيبة التجمعية على مستوى إقليم فاس تحت توجيهات المنسق الإقليمي رشيد الفايق، مع التأكيد على الدعم المطلق لرئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، لحسن السعدي، في كل المبادرات.
كما تمت المصادقة خلال هذا الاجتماع، على برنامج العمل السنوي الذي تقدم به رئيس الشبيبة التجمعية بعمالة فاس.
أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية على أن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة تعتمد على ركيزتين، أولهما مواصلة دينامية التنمية الفلاحية ثم العنصر البشري.
وقال أخنوش خلال عرض له بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن مواصلة دينامية التنمية الفلاحية تسعى لتعزيز السلاسل الفلاحية ومسالك توزيع عصرية وفعالة وجودة وابتكار وتكنولوجيا خضراء.
فيما تسعى الاستراتيجية الجديد، حسب أخنوش إلى انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية ومن المقاولين الشباب ومن التنظيمات الفلاحية ومن آليات المصاحبة، عبر تمكين 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة من الولوج لهذه الطبقة، وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل لـ350.000 شاب.
كما أكد الوزير أنه سيكون بمقدور هذه الطبقة الوسطى الفلاحية والفلاحين الشباب الاعتماد على جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة عبر مضاعفة معدل تنظيم الفلاحين خمس مرات، وتعزيز دور التنظيمات البيمهنية.
وأوضح الوزير أن الرؤية الاستراتيجية الجديدة ستعمل على تعزيز السلاسل الفلاحية، بهدف مضاعفة الناتج الخام الفلاحي والصادرات والناتج الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم بحلول سنة 2030، وتحسين مسالك توزيع المنتوجات من خلال عصرنة 12 سوق للجملة وأسواق تقليدية.
وأبرز أن الأمر يتعلق أيضا، بمقاومة واستدامة التنمية الفلاحية وتحسين الجودة والقدرة على الابتكار، لافتا إلى أنه من المقرر منح الاعتماد لـ120 مجزرة عصرية، ومضاعفة المراقبة الصحية. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتطلب نموا لميزانية القطاع في حدود 2,5 بالمائة سنويا، ابتداء من سنة 2020.
وشدد أخنوش على أن التكوين الفلاحي المهني والتعليم الفلاحي العالي يوجدان في صلب هذه الاستراتيجية، لهذه الغاية سيتم الانكباب على عدة أوراش ضمنها الرفع من قدرات التكوين من خلال إنشاء مراكز جديدة وتوسيع المراكز الحالية، وإثراء وتحديث العرض عبر خلق مراكز التميز وتنويع مجالات التكوين لتتماشى مع حاجيات القطاع، فضلا عن تفعيل آليات الإدماج وتقوية وتطوير الشراكة والتعاون.
وكشف أخنوش أن التكوين المهني الفلاحي حاضر في 10 من أصل 12 مدينة للمهن والكفاءات، التي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقتها.
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الأربعاء، إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والإجراءات المواكبة، وذلك في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للوباء على الاقتصاد الوطني.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه اللجنة تعمل، من جهة، من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما تعمل، من جهة أخرى، على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة اليقظة الاقتصادية هاته التي سيقوم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتنسيق أشغالها، تضم بين أعضائها كل من وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
كما تضم اللجنة في عضويتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.
وحسب البلاغ، فإنه يمكن للجنة اليقظة الاقتصادية أن تتعزز، إذا لزم الأمر ذلك، بجهات فاعلة أخرى من القطاع العام أو الخاص، مضيفا أنه من المنتظر أن يعمل مختلف أعضاء اللجنة، كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.
قالت مباركة بوعيدة عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسة جهة كلميم وادنون، إن تمثيلية المرأة داخل البرلمان غير كافية، ولا تتلاءم مع مبدأ المساواة والمناصفة المنصوص عليها في الدستور المغربي.
وأضافت بوعيدة، في كلمة لها خلال استضافتها الثلاثاء ضيفةً في ندوة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالدار البيضاء، تحت عنوان “كفاح إمرأة، والجهوية المتقدمة مثال كلميم واد نون”، إن المغرب انتقل من نسبة تمثيلية بـ10 في المائة إلى 19 في المائة، الأمر الذي لا يمثل الثلث. وأوضحت بوعيدة أن الهدف الأساسي هو تحقيق المساواة بين الجنسين في التمثيلية البرلمانية، تفعيلا لمضامين الدستور، موضحةً أن هذا الأمر يمكن أن يتم بتدرج، وهو ما يجعل عدداً من القوانين التنظيمية تتحدث عن تمثيلية النساء بالثلث داخل الأحزاب السياسية.
وتابعت أن غالبية الأحزاب اليوم تتوفر على تمثيلية نسائية داخل المكاتب السياسية وآليات حكامتها، فضلا عن المنظمات الموازية المخصصة للنساء.
لكن رغم تواجد الثلث داخل آليات الحكامة للأحزاب السياسية، تؤكد بوعيدة أن هذا الأمر لا ينعكس على تواجد المرأة داخل المؤسسات السياسية على رأسها البرلمان.
ودعت إلى ضرورة ابتكار طرق جديدة للدفع بالمرأة وتمكينها سياسياً، موضحةً في الآن ذاته أن الكوطة ليست كافية، على الرغم من أهميتها في المرحلة الحالية.
واسترسلت قائلةً “لابد من آليات جديدة لتكون مكملة للكوطة، مثلا كآلية التناوب في اللوائح الانتخابية، بنسبة 50 في المائة للجنسين معاً، وهي آلية استعملتها بعض البلدان وأعطت نتائج إيجابية”. واعتبرت بوعيدة أن الأحزاب السياسية تلعب دورا كبيرا في الوصول إلى تمثيلية حقيقية للمرأة، عبر ممارسة أدوارها في تأطير النساء وتشجيعهن والدفع بهن للترشح بعدد من الدوائر وتغطية التراب الوطني”.
وشددت المتحدثة ذاتها على أن المجهودات الكبيرة من أجل الدفع بالتمثيلية النسائية داخل المناصب السياسية، هو وعي يجب أن يكون متقاسم ومتشرك عند النساء والرجال داخل الهيئات السياسية.
وحضيت مباركة بوعيدة بشرف ترأس قائمة النساء المغربيات في حفل تكريم أقامه المعهد العالي للصحافة والاتصال كنموذج حي للمرأة المتقدمة. وجاء الاحتفال بالمرأة الوادنونية في سياق اليوم العالمي للمرأة الذي ينظمه المعهد العالي للصحافة والاتصال الثلاثاء 10 مارس.