الكاتب: Zakaria

وجّه منير الأمني، عضو مجلس جماعة خريبكة، اليوم الإثنين، ملتمسا حول اتخاذ التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى رئيس المجلس الجماعي لخريبكة. وأكد الأمني في مراسلته، التي وجه منها نسخة إلى كل من عامل إقليم خريبكة وباشا المدينة أن هذا الملتمس يأتي “تفاعلا مع التوصيات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة والرامية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومن باب المسؤولية الاجتماعية والقانونية للجماعة باعتبارها شريكا أساسيا للدولة في حفظ وحماية صحة المواطنين، وفي إطار صلاحيات مجلس الجماعة في اتخاذ التدابير الصحية لمحاربة عوامل انتشار الأمراض وفقا لمقتضيات المادة 92من القانون التنظيمي 113/14، وكذا صلاحيات الشرطة الإدارية التي تحث على اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب ومكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة طبقا لمقتضيات المادة 100 من نفس القانون المذكور .” وأيضا، يضيف الأمني، انطلاقا “من دورنا الاقتراحي والتمثيلي وحرصا على السلامة الصحية للمواطنين والموظفين، وما تقتضيه صعوبة المرحلة وتداعياتها الصحية الدقيقة والمتسارعة”. والتمس الأمني من رئيس المجلس الجماعي لخريبكة تطهير وتعقيم مقر الجماعة والمرافق التابعة له، حفاظا على صحة وسلامة الأطر والموظفين وجميع المرتفقين، من هذا الفيروس المستجد، وأيضا تطهير وتعقيم الأسواق، والمرافق العمومية وسيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري، وجميع الأماكن التي تعرف توافد المواطنين. وذلك بهدف، يستطرد الأمني، الحفاظ على سلامتهم، وذلك بإشراف من فريق مكتب حفظ الصحة، والمحافظة على البيئة، باستخدام مواد طبيعية ومحاليل، بمعايير طبية دقيقة آمنة على الصحة العامة، ولها فعالية في القضاء على الفيروسات والبكتيريا ومختلف الجراثيم، كما لها مساهمة واسعة في منع وتفشي هذا الفيروس . كما التمس أيضا توفير وسائل الوقاية والتعقيم لأطر وموظفي الجماعة لضمان سير عملهم، وإنشاء لجن لمراقبة توفير المقاهي والمطاعم وفضاءات الاستقبال لوسائل التعقيم والتنظيف ومراقبة احتكار البضائع والزيادة في الأسعار، والسماح حصريا للمواطنين الذين يودون إنجاز وثائقهم أو بعض الخدمات للولوج إلى مرافق الجماعة، ومراقبة هذه المرافق ومنع ولوج أي شخص ليست له أية مصلحة تبرر تواجده بهذه المرافق .

أكدت وزارتا الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والشغل والإدماج المهني اليوم الاثنين، أن المقاولات والوحدات الإنتاجية مهما كان حجمها وعدد أجرائها غير معنية مباشرة بقرار منع التجمعات التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق. وأوضحت الوزارتان، في بلاغ مشترك، أنه تبعا للبلاغ الحكومي الصادر بتاريخ السبت 14 مارس 2020 القاضي بمنع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق، وعلى غرار القطاع العام، فإن “المقاولات والوحدات الإنتاجية مهما كان حجمها وعدد أجرائها غير معنية مباشرة بهذا الإجراء، بل هي مدعوة للمساهمة في المجهود الوطني للحد من تداعيات هذا الفيروس”. وشدد البلاغ في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية داخل مقرات وفضاءات العمل، داعيا المقاولات والوحدات الانتاجية وكافة الأجراء إلى الحرص على احترام كافة التعليمات والنصائح، ومنها على الخصوص توفير المقاولة لمواد النظافة الكافية لاستعمال كل الأجراء في كل فضاءات العمل والعمل على تنظيف أماكن العمل بشكل مستمر باستعمال مواد معقمة (ماء جافيل)؛ و غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار مع تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل ورقي في حالة العطس أو السعال. ومن هذه التعليمات أيضا تجنب الملامسة والاحتكاك بالأشخاص والحرص على تهوية أماكن العمل والعمل على احترام مسافة كافية بين الأشخاص أثناء الاشتغال وتفادي الحضور إلى أماكن العمل من كل أجير تظهر عليه أعراض المرض (ارتفاع درجة الحرارة -ضيق التنفس – السعال…). وأكدت الوزارتان أن اللجنة المركزية لليقظة المشكلة على صعيد وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وتلك المشكلة على صعيد مديرية الشغل بوزارة الشغل والإدماج المهني وكذا المديريات الجهوية والإقليمية للوزارتين -كل حسب اختصاصه- تظل رهن إشارة المقاولات والوحدات الانتاجية وكافة الأجراء عند الاقتضاء لمواكبتهم وتقديم الإرشادات اللازمة.

أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر إغلاق المقاهي، والمطاعم، والقاعات السينمائية، والمسارح، وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية، والحمامات، وقاعات الألعاب وملاعب القرب، في وجه العموم، وحتى إشعار آخر، انطلاقا من اليوم الاثنين، على الساعة السادسة مساء، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا المستجد بالمملكة، ومن منطلق المسؤولية والحرص على ضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين. وأوضحت الوزارة، في بلاغ ، بهذا الخصوص، أن هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل، مؤكدة الحرص على ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد التموينية الأساسية وعدم المساس بمسالك التوزيع وتأمين توفر العرض الكافي من هذه المواد بمختلف نقاط البيع وبمجموع أسواق المملكة. وأهابت وزارة الداخلية بعموم المواطنين الانخراط والمساهمة القويين بمسؤولية وحس وطني والتجاوب الإيجابي مع مختلف التوجيهات والإجراءات المتخذة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي، والعمل على تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة، واحترام المعايير العامة للوقاية والسلامة الصحية التي تحث عليها السلطات المختصة.

عقدت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة درعة تافيلالت اجتماعها الدوري بمدينة الرشيدية أول أمس الجمعة، من أجل طرح ودراسة العديد من القضايا الراهنة التي تطبع الساحة الوطنية ولمناقشة انشغالات الشباب والشابات على المستوى الترابي بالجهة. وفي بداية اللقاء أكد أعضاء المكتب الجهوي على ضرورة تجويد الهيكلة التنظيمية والتأطيرية للشبيبة على مستوى الأقاليم، وتقوية آليات وسبل التواصل مع جميع مكونات الحزب بالجهة، بغية تنزيل الأهداف الأساسية للحزب على المستوى الترابي. كما شدّد المكتب الجهوي على ضرورة تكثيف قنوات التحسيس والتعبئة من أجل التصدي الجدي والمسؤول لوباء “كورونا المستجد” (كوفيد_19)، عبر حث الشبيبة التجمعية بمختلف أقاليم وجماعات الجهة بضرورة المساهمة بشكل واسع في المجهود الوطني حول منع انتشار هذا الفيروس. هذا وقد شكل اللقاء كذلك مناسبة لوضع الخطوط العريضة لبرنامج العمل السنوي للمنظمة الجهوية للسنة الجارية، من خلال تقديم مقترحات المنظمات الإقليمية وتجميعها وفق برمجة تأخذ بعين الإعتبار خصوصية التراب على مستوى الأقاليم وتنهض بتأهيل الشباب للإنخراط المسؤول في العمل السياسي النبيل الهادف إلى الرفع من وثيرة الإندماج في الحياة العامة. وخلص الاجتماع إلى وضع برنامج عمل لسنة 2020 ينسجم مع الطموح التنموي بالجهة، ووضع برنامج للتحسيس والتوعية والتطوع في مواجهة انتشار داء “كورونا” المستجد والوقاية منه. من جهة أخرى استنكر المكتب الجهوي الوضع المقلق الذي بلغه تدبير مجلس جهة درعة تافيلالت، منوهاً في الآن ذاته بالعمل الذي يقوده فريق التجمع الوطني للأحرار خدمة لأهداف التنمية الترابية المسؤولة بالجهة. وأكد المكتب الجهوي على تتبع برنامج “انطلاقة” المرتبط بتمويل ودعم المقاولات والسعي إلى تغطية كامل تراب الجهة على مستوى تكوين الشباب حاملي الأفكار والمشاريع. كما قرر المكتب الجهوي تعليق جميع الأنشطة المزمع تنظيمها بالجهة بفعل الطارئ الوبائي “كورونا” واعتماد التكوين عن بعد عبر تقنية “البث المباشر” من مختلف منصات التواصل الإجتماعي، وكذا على الصفحة الرسمية للمنظمة الجهوية وكذا الصفحات الرسمية للمنظمات الإقليمية للشبيبة.

شدد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الأحد بالدار البيضاء، على أن الحكومة ستتصدى لأي سلوك احتكاري يمكن أن يمس بتموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية، مؤكدا توفر البضائع بشكل كاف في مجموع أسواق المملكة. وقال العلمي، في تصريح للصحافة عقب لقاء عقده بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع مهنيي قطاع التوزيع حول تأثر القطاع بفيروس كورونا المستجد، إن الوزارة ” قررت مع وزارة الداخلية متابعة الأوضاع عن كثب، وطلبنا من الفاعلين اطلاعنا بشكل متواصل على كافة المعطيات، وسنقوم بالتصدي لكل احتكار”. وتابع أن “الوقت الراهن ليس وقت مزاح مع المواطنين، والشروع في إقرار أسعار غير ذات معنى”، معتبرا أنه ليس من الضروري تخزين المواد التموينية، مادام أنها متوفرة وبكميات جد كافية. ومن جهة أخرى، لاحظ الوزير أن وتيرة الشراء من قبل المستهلكين تراجعت ب 40 في المائة مقارنة مع الأيام الأخيرة، مسجلا “أننا على الطريق الصحيح ، والمستهلكون واعون بأن العرض من المنتجات كاف جدا، ويغطي بالنسبة لبعض الموزعين مدة تتراوح ما بين ستة وثمانية أشهر”، مبرزا أن “أروقة مختلف المتاجر الكبرى يمكن أن تكون فارغة لدقائق فقط بفعل الطلب الكبير على المنتجات، لكن هذه العلامات التجارية سرعان ما تعوض السلع التي نفدت بكميات جديدة”. وأكد العلمي “أننا مطمئنون بخصوص الحالة التموينية للأسواق، ومع ذلك فإنه من الضروري القيام بالتتبع للحفاظ على استقرارها”.

طمأنت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، عموم المغاربة، بخصوص عملية تموين السوق، وأيضا توفر مخزون المواد الاستهلاكية، الذي يكفي لشهور، مشيدة في هذا الصدد، بمجهودات كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأيضا مختلف اللجان والمصالح المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك. وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، متابعتها المتواصلة تداعيات وباء كورونا المستجد على الوضع التجاري، مشيرة إلى أنه في إطار ممارستها لدورها في التوعية والتحسيس، تؤكد للرأي العام أن السلطات الحكومية والمحلية تقوم بمجهودات جبارة من أجل مواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا. وفي هذا الإطار، تؤكد المنظمة أن مصالح وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تقوم من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، بضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف وتسهر على استقرار وضعية التموين المحلي وتسهيل تأمين مسالك بديلة للفاعلين التجاريين. ومن خلال تواصل المنظمة مع التجار بمختلف المدن المغربية والشركات المصنعة والموزعة، يضيف البلاغ، أن الجميع يؤكد عدم تسجيل أي خصاص في المواد الأساسية والأكثر استهلاكا، وأن المخزون منها يكفي لشهور، وعلى سبيل المثال (الغاز المنزلي، السكر، الشاي والقهوة، الزيوت والزبدة بمختلف أنواعها، مواد التنظيف والتطهير والمنتجات الاستهلاكية المصنعة…) وفي إطار تدابير التتبع واليقظة التي تخص الأسواق الفلاحية من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توضح المنظمة، أن المعطيات تؤكد التموين العادي للسوق الوطني بالمنتوجات الفلاحية والأسماك. ومن خلال تواصلها مع التجار، أكدت المنظمة، أنها لم تلاحظ تسجيل أي خصاص في السوق، وهناك وفرة في العرض وعلى الخصوص جميع أنواع (الدقيق والسميد، والقطاني، والمعجنات الغذائية، والحليب الطري ومشتقاته، والحليب المعقم والمجفف، والأجبان، والتمور، ومعلبات الطماطم والسمك والدواجن والبيض…)، بالإضافة للخضر والفواكه والأسماك الطرية. وسجّلت المنظمة في بلاغها بارتياح، تدخلات المصالح واللجن المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك، من خلال آليات تتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى الأسعار والتنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والترابي و على الخصوص وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، وقطاع الشؤون العامة والحكامة، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة. وأكدت منظمة التجار الأحرار أنه يمكن التبليغ عن بعض التصرفات الانتهازية للاحتكار أو المضاربة أو زيادة في الأثمان، التي لا تمثل التاجر المغربي وتتنافى مع قيمه التاريخية والوطنية. وأشارت المنظمة إلى أن التجار الصغار والمتوسطين والكبار، والشركات المصنعة والموزعة يقومون بعملية تموين السوق بشكل عادي وفق دورية زيارة المحلات التجارية، وأن المخزون من السلع كافي ومتجدد ولا يدعو للقلق أو الشك أو الهلع، كما طمأنت المواطنين بعدم التخوف من أي نقص في المواد الأساسية. كما أوضحت أن أي نفاذ لسلعة ما يبقى ظرفيا ونتيجة للطلب الكبير الذي يفوق العرض بالمحلات التجارية وخلال فترة وجيزة فقط، مشيرة إلى أن التجار يشتغلون دون توقف بوطنية عالية وحس بالمسؤولية، خصوصا في الظروف الراهنة، التي تتطلب التضامن والتكافل والتعاون والثقة في مؤسساتنا والالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية وتتبع التوجيهات التي تتخذها اللجنة الوطنية للقيادة حرصا منها على سلامة المواطنات والمواطنين.

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا. وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، سيخصص من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، سيتم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.

سجّل المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الاحرار، “ومن خلال متابعته لما تعرفه الساحة الوطنية جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبناء على معطيات استقيناها من مختلف المدن المغربية حول الوضعية التجارية”، ارتياحه للمجهودات المبذولة من طرف التجار وتجندهم بكل وطنية لضمان التمويل العادي للأسواق بمختلف السلع الأساسية خدمة للوطن والمواطنين. كما أشاد المكتب، حسب بلاغ له، بالإجراءات التي تتخذها اللجنة الوطنية للقيادة حرصا منها على سلامة المواطنات والمواطنين، وأيضا بجدية ومسؤولية القطاعات الحكومية والسلطات العمومية من خلال التتبع والمواكبة لتطورات هذا الوباء. ونوّهت المنظمة في بلاغها بالمجهودات التي تبدلها السلطات العمومية لمواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا، وكذلك التدابير التي تقوم بها مصالح وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي وتسهيل تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين التجاريين. وأعربت المنظمة عن قلقها من بعض التصرفات المحدودة للاحتكار أو المضاربة والتي لا تمثل التاجر المغربي وتتنافى مع قيمه التاريخية والوطنية. ودعت المنظمة المواطنين لعدم القلق والتخوف من أي نقص في المواد الاساسية وطمأنتهم حول العرض المتوفر للمواد الغذائية وفق الوثيرة العادية لتموين الأسواق والمحلات التجارية، وأن أي نفاذ لسلعة ما يبقى ظرفيا ونتيجة للطلب الكبير الذي يفوق المعروض بالمحلات التجارية وخلال فترة وجيزة. كما دعت أيضا التجار للتعقيم المستمر لأماكن اشتغالهم وللأيدي خلال معاملاتهم مع الزبائن وتجنب المصافحة واتخاذ إجراءات الوقاية الذاتية لتجنب انتشار أي عدوى محتملة، والالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية. وفي الختام أعربت المنظمة عن استعدادها التام كمنظمة مهنية للمشاركة القوية في التوعية والتحسيس والانخراط في كل المبادرات الرامية للحد من انتشار الوباء، كما أهابت بالجميع لتظافر الجهود والتعاون والتكافل والتضامن من أجل وطننا.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه في إطار تدابير التتبع واليقظة التي تخص الأسواق الفلاحية، التي باشرتها الوزارة بالتنسيق مع المهنيين، وبالنظر إلى السياق الصحي الدولي والوطني الذي اتسمت به أزمة كوفيد-19، فإنها تشير إلى “عدم وجود أي انقطاع في الإنتاج وتؤكد على السير العادي والمنتظم لتموين السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية والسمك”. وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها ، أنه إلى حدود 14 مارس، فإن مخزون القمح الموجه للمطاحن الصناعية الذي تتوفر عليه هيئات التخزين يمكنه تغطية 3 أشهر. وستصل التغطية إلى أكثر من 4 أشهر بحلول نهاية أبريل ، مضيفة أن المستوى الحالي من المخزون المتاح سيغطي الاحتياجات الوطنية، بفضل المخزون من الإنتاج الوطني 2018 /19 والواردات التي تمت، أو التي سيتم إجراؤها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. أما بالنسبة للخضر، يضيف المصدر ، فإن إنتاج الطماطم البكرية سيغطي احتياجات السوق حتى شهر ماي، بالنظر إلى السير الجيد لموسم البواكر ، مشيرا إلى أن الإنتاج المتوقع من الطماطم الموسمية كاف أيضا لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني، وينطبق الشيء نفسه على البطاطس والبصل. وأبرزت الوزارة أن الفواكه تسجل كذلك مستوى م رضي ا جد ا من الوفرة ، مسجلة أنه بالإضافة إلى الموفورات، فالإنتاج مستمر بشكل طبيعي، مما يسمح بتموين منتظم وعلى مدى أطول للسوق. وتابعت أن إنتاج الخضر والفواكه سيغطي احتياجات السوق الوطني حتى خلال شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا كبيرا للمواد الغذائية ، مشيرة إلى أن المنتوج الآخر الذي يشهد استهلاكا مرتفعا، خاصة خلال شهر رمضان، والمتعلق بالتمور فإنه يظهر وفرة جيدة في السوق بفضل الإنتاج الوطني والواردات. وسجلت أن إنتاج الحليب، الذي يشهد حاليا ذروة في الإنتاج، يوفر كميات موجهة للتصنيع تبلغ 165 مليون لتر تقريب ا مقابل متوسط احتياجات شهرية يقدر 125 مليون لتر و يرتفع لـ 135 مليون لتر في شهر رمضان. هذا ولا يتوقع أي تغير في أسعار هذه المنتجات. وفيما يخص مشتقات الحليب، على غرار الزبدة فهي متوفرة بفضل الإنتاج الوطني والواردات التي بدأت منذ بداية العام. وفيما يتعلق باللحوم، فإن كمية اللحوم الحمراء المتاحة (الأبقار والأغنام والماعز) كافية لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني. أما العرض من اللحوم البيضاء والبيض فيفوق مستويات الاستهلاك. وأكدت أنه فيما يتعلق بالسمك، فلا يتوقع أي تأثير أو نقص في التموين ، مشيرة إلى أن القطاع السمكي في بلادنا، سيشهد فترة إنتاج أكبر. فبالنسبة للسردين، الذي يعد منتوج ا رئيسي ا ويعرف طلبا خاصا من طرف المستهلك المغربي، نظرا لتوفره المهم على البروتين، فمن المتوقع أن يشهد إنتاجا مكثفا، وبكميات ستسجل توجها تصاعديا خلال الأشهر القادمة، لتصل إلى ذروة الإنتاج ابتداء من فصل الصيف. وبالإضافة إلى استهلاك السمك الطري، تقول الوزارة، فإن السردين المنتج في المغرب يوجه أيض ا لصناعة التعليب، والتي يعد المغرب أول مصدر لها في العالم، “فبلدنا يتوفر على مخزون وافر من هذا المنتوج”. وفضلا عن ذلك ، أكد الاتحاد الوطني لصناعة مصبرات السمك قدرته على ضمان التموين العادي للسوق من مصبرات السردين، واستعداده الكامل لإنتاج المزيد إذا ما اقتضت الضرورة ذلك لتلبية طلب السوق الوطني. وسجلت الوزارة أنه بالإضافة إلى السردين والأنواع الأخرى من الأسماك السطحية الصغيرة، ينتج المغرب عدد ا كبير ا من المنتجات السمكية. مع العلم أن آخر موسم للصيد، كما يؤكد على ذلك مهنيو الصيد وأرقام الكميات المفرغة، تميز بوفرة لأنواع مختلفة من الأسماك مثل الأخطبوط والحبار والكلامار والعديد من الأسماك البيضاء. وأشارت إلى أن جميع مصالح توضيب وتوزيع المنتوجات الفلاحية مثل أسواق الجملة للخضر والفواكه والأسماك والمجازر، وكذلك قنوات توزيعها، ستستمر في العمل ولن تشملها الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المغرب في إطار محاربة كوفيد-19. وخلصت إلى أنه من أجل ضمان استمرارية عمل هذه المصالح الأساسية لضمان تموين السوق المغربية بالمواد الغذائية، سيضع مجموع الفاعلين المعنيين شروطا صارمة للسلامة الصحية.

قررت الحكومة تقنين أسعار الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية وضبط مسالك توزيعهما، في إطار التدابير الاحترازية لحماية المواطنين من وباء كورونا المستجد (كوفيد 19). وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع عقدته لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، اليوم السبت، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من أجل الوقوف على وضعية توفير الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية وكذا الأثمنة التي تباع بهما، وذلك في إطار التدابير الاحترازية لحماية المواطنين من وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) والتي تسهر عليها الحكومة. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع الشؤون العامة والحكامة) أنه فيما يخص توفير هاتين المادتين في نقط البيع المختصة وضمان مطابقتهما للمعايير الصحية، تقوم الحكومة، من خلال المصالح المختصة، وبتعاون مع المهنيين في هذه المجالات، بالسهر على توفير الكميات اللازمة من الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية، سواء من خلال الوحدات الإنتاجية المحلية أو عن طريق تسريع الإجراءات الإدارية الضرورية لاستيرادها. وموازاة مع هذه الإجراءات، يضيف البلاغ، ومن أجل تجنب المضاربة في أسعار هاتين المادتين، قررت الحكومة تقنين أسعارهما وضبط مسالك توزيعهما من أجل جعلهما في متناول المواطنين الذين هم في حاجة إلى اقتنائها، مشيرا إلى أنه سيتم نشر الأسعار القصوى بالجريدة الرسمية يومه الثلاثاء 17 مارس 2020. وأشار المصدر ذاته إلى أن الكمامات الصحية غير ضرورية إلا في حالة الإصابة بالمرض، وأن الحرص على الغسل المتكرر لليدين بالماء والصابون يبقى إحدى الوسائل المتاحة للوقاية من هذا الوباء.

نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بالعيون مساء أمس الجمعة دورة تكوينية حول برنامج “انطلاقة” لتمويل المقاولات والشباب، وذلك تحت إشراف المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء. وشهدت هذه الدورة التكوينية استفادة العشرات من شباب إقليم العيون من شروحات تشمل الجوانب القانونية والمسطرية لهذه العملية التنموية. وتم تأطير هذه الدورة التكوينية من طرف أساتذة في قانون التسيير، وكذلك مديرين تابعين لمؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية. كما قُدمت خلالها شواهد للمشاركين وشواهد تقديرية للأساتذة والمؤطرين الذين ساهموا في نجاح هذه الدورة التكوينية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط الشبابي، يدخل ضمن الأنشطة التكوينية التي سطرتها الفيدرالية الوطنية لمنظمة شبيبة الأحرار.

أعلنت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار تعليق أنشطتها الكبرى والإقليمية والاكتفاء فقط بالاجتماعات الدورية لمكاتبها الجهوية والإقليمية وبعض الأنشطة المحدودة المشاركة، داعية في نفس الوقت التاجرات والتجار للتعقيم المستمر لأماكن اشتغالهم وللأيدي خلال معاملاتهم مع الزبائن وتجنب المصافحة، مع ضرورة طمأنة الزبائن بخصوص استقرار تموين السوق. وجاء ذلك، حسب بلاغ للمنظمة، انسجاما مع الإجراءات التي تتخذها اللجنة الوطنية للقيادة حول تطورات الوضع الصحي بالمملكة، وتماشيا مع توجيهات حزب التجمع الوطني للأحرار في ما يتعلق بالوباء المستجد، وحرصا منها على سلامة المواطنات والمواطنين الذين يشاركون خلال لقاءاتها. وأنهت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، الهيئة الموازية لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى علم مكاتبها الجهوية والإقليمية وإلى علم التاجرات والتجار المنتسبين لها، تعليق أنشطتها الكبرى المسطرة ضمن برنامجها السنوي، ونخص بالذكر، الملتقيات الجهوية، على أن تتم إعادة برمجتها وقتما سمحت الظروف بذلك. كما قررت تعليق الأنشطة الإقليمية التي تعرف مشاركة أكثر من 100 مشاركة ومشارك، والاكتفاء بالاجتماعات الدورية للمكاتب الجهوية والإقليمية وبعض الأنشطة المحدودة المشاركة إذا لزم الأمر، مع أخد كافة التدابير اللازمة لعقدها في ظروف وقائية وصحية جيدة. ودعت المنظمة التاجرات والتجار للتعقيم المستمر لأماكن اشتغالهم وللأيدي خلال معاملاتهم مع الزبائن وتجنب المصافحة واتخاذ إجراءات الوقاية الذاتية لتجنب انتشار أي عدوى محتملة، مشيرة إلى أنه ستتم عملية التواصل والتحسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما ثمّنت المنظمة المجهودات التي تبدلها السلطات العمومية لمواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد، وكذلك التدابير التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي وتسهيل تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين التجاريين. ودعت كذلك التاجرات والتجار لطمأنة الزبناء حول الوضعية المستقرة للسوق وتوفر مخزونات كافية من السلع الأساسية.