الكاتب: SMcsjzv5kL

عقدت رئيسة جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، أول أمس الثلاثاء بكلميم، لقاء تواصليا مع منتخبين فرنسيين من أصل مغربي منضوين تحت لواء دائرة أوجين دولاكروا وهي جمعية تعمل من أجل تقوية أواصر الصداقة المغربية الفرنسية. وقالت رئيسة جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، في تصريح بالمناسبة، إن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة بالنظر للدور الذي تضطلع به دائرة أوجين دولاكروا في توطيد العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا وأوربا بشكل عام. وأضافت أن الدائرة تضم منتخبين يمثلون عدة جهات وأقاليم ومدن وجماعات فرنسية ما يتيح الفرصة لعقد اتفاقيات توأمة أو أيام دراسية وتكوينات، مبرزة أنه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على تنظيم ملتقى مغربي فرنسي للأعمال بجهة كلميم واد نون في شهر يونيو من العام المقبل. من جانبها، أبرزت خديجة كمراوي، الكاتبة العامة لدائرة أوجين دولاكروا، أن الجمعية دأبت منذ 2014 على المشاركة في احتفالات ذكرى المسيرة الخضراء بمناطق مختلفة من المملكة مثل العيون وأكادير والداخلة، مشيرة إلى أن حضور ممثلين عن الجمعية اليوم بكلميم يأتي في هذا السياق. وأعربت عن اعتزاز كافة أعضاء الجمعية ب”المشاركة في هذا الحدث الوطني الكبير “، وكذا تبادل وجهات النظر خلال اللقاء مع رئيسة الجهة اليوم ومع منتخبين وفاعلين في الاقتصاد والاستثمار. من جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم واد نون، يوسف أتركين، عرضا حول المؤهلات التي تزخر بها الجهة باعتبارها مجالا جديدا وواعدا للنمو. وتطرق أتركين، في هذا السياق، إلى نقاط قوة النسيج الاقتصادي للجهة، مثل إنتاج الصبار والإنتاج الحيواني ممثلا في الإبل، وتربية النحل، وأنشطة قطاع الصيد البحري. كما أبرز المؤهلات الكبيرة للجهة سياحيا حيث تتوفر على مجموعة من مناطق الجذب السياحي المهمة مثل “مير اللفت”، و”الشاطئ الأبيض”، و”واد شبيكة”، و”واد الواعر”، معتبرا أن هذه المناطق تشكل محطات سياحية بالغة الأهمية في النهوض بالجهة. وتوقف أيضا عند باقي نقاط الجذب الاقتصادية التي تتوفر عليها الجهة من بينات تحتية ورأسمال بشري وإمكانات اقتصادية واعدة.

وجه فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، سؤالا آنيا ومستعجلا لوزير الصحة، حول مشاكل القطاع الصحي بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتاوريرت. وقال الفريق في نص السؤال، إن قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتاوريرت يعرف غياب تجهيزات أساسية كجهاز قياس المؤشرات الحيوية، ونقص الأطر الطبية والتمريضية، والغياب التام لمصلحة الاستقبال، مما يجعل حالة من الفوضى تسود بالمصلحة، زيادة على تقادم الأسرة بمصلحة المستعجلات والتي لا تتجاوز 6 أسرة و3 طاولات فحص. أما مصلحة الولادة، يضيف الفريق، فإنها لا تشتغل بصفة دائمة، مما يجعل النساء المقبلات على الولادة عرضة لجميع العوامل المناخية خلال نقلهن من مصلحة الولادة إلى المركب الجراحي. كما تعرف مصلحة الاستشفاء، مشكل دمج أكثر من 4 مصالح في مصلحة واحدة (الطب العام، وطب الأطفال، وجراحة العظام، والجراحة العامة)، الأمر الذي يؤثر لا محالة على جودة العلاجات المقدمة للمرضى. وأوضح الفريق أن معايير هذا المركب الجراحي هي خاصة بمواصفات مركب جراحي لمستشفى محلي، وبالتالي لا يمكن لهذا المركب استيعاب عدد مرضى الإقليم. وعدّد الفريق نواقص المركز، وخاصة مصلحة بنك الدم، وغياب مصلحة الإنعاش، مما يجعل كل الحالات المستعجلة تحال على المستشفى الجهوي بوجدة. وحول الجراحة العامة، أشار الفريق إلى طول المواعيد نظرا لتوفر طبيب واحد، أما بخصوص مصلحة المختبر بالمركز الاستشفائي الإقليمي، أوضح الفريق أنه يعرف نقصا في سلة التحاليل البيولوجية المقدمة من طرف مصلحة المختبر بالمستشفى في وجه المواطنين، والتي لا تتعدى بعض التحاليل الأساسية، في الوقت الذي يحال فيه المرضى المقبلون على إجراء فحوصات ما قبل العمليات الجراحية ومرضى القصور الكلوي والسرطان إلى المختبرات الخاصة. وأشار الفريق إلى الغياب التام لمصلحة الطب النفسي، كمصلحة قائمة تسمح بولوج المواطنين إلى العلاجات النفسية، كما ينشده البرنامج الوطني للصحة العقلية بمركز تشخيص الأمراض متعدد التخصصات.

وقعت مؤسسة علي بوعيدة، أمس الأربعاء بكلميم، اتفاقية شراكة مع مدرسة “ديجيتال فرانس سكول” Digital France School تروم فتح مدرسة متخصصة في تقديم تكوينات في المهن الرقمية مجانا لفائدة الشباب من غير حاملي الشهادات بجهة كلميم واد نون. ونوهت رئيسة مؤسسة علي بوعيدة، امباركة بوعيدة، بتوقيع هذه الاتفاقية في المهن الرقمية لما تكتسيه من أهمية في تحسين آفاق الشباب المهنية. وأبرزت أهمية “فرص وعروض العمل المفتوحة في وجه الشباب الحاصلين على هذا النوع من الشهادات”، معتبرة هذه الاتفاقية “مكسبا ” للجهة ، لتماشيها مع الاتجاهات العامة في التكوين سواء داخل أو خارج المملكة. من جهته قال الرئيس المؤسس لمدرسة “ديجيتال فرانس سكول”، محجوب باياسين، إن المدرسة الجديدة التي ستحمل اسم “Digital Sahara School” ستسهر على تكوين شباب من غير حاملي الشهادات أو ممن هم بدون عمل في المهن الرقمية مجانا. وأبرز أن توقيع هذه الاتفاقية ينسجم مع مضامين الخطابات الملكية السامية الداعية إلى ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل والنهوض بالرأسمال البشري وأيضا في إطار المساهمة في تعزيز ركائز الجهوية الموسعة. وأوضح باياسين أن الهدف المسطر على المدى المتوسط في إطار هذه الشراكة هو فتح خمس مدارس مماثلة وتكوين 500 مستفيد ومستفيدة بكلميم وطانطان وسيدي إفني والداخلة والعيون. ووقعت مباركة بوعيدة أيضا إتفاقية شراكة مع كل من جمعية TIBU maroc لكرة السلة، ووزارة التربية الوطنية، لإرساء مركز للتربية ورياضة كرة السلة. في الاتجاه ذاته، قامت بوعيدة بزيارة تفقدية لفرعية تسگنان بالقصابي رفقة المدير للإقليمي لوزارة التربية الوطنية باقليم گلميم، للوقوف على وضعية الأقسام وإيجاد حل عاجل لجملة من المشاكل التي تعرق سير المؤسسة التي شهدت مؤخرا توقف التلاميذ على الالتحاق بالدراسة.

دعا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، إلى تعبئة الموارد اللازمة لجعل مشاريع تكيف الفلاحة ضمن خانة الأولويات. وقال أخنوش، في افتتاح المؤتمر الوزاري السنوي الثاني للمبادرة الإفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية مبادرة (تريبل أ) المنعقد تحت شعار “حل بإمكانات كبيرة لمكافحة انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ في إفريقيا”، إن “التحديات التي تواجه إفريقيا من حيث التغير المناخي هائلة وتتطلب تقوية سريعة وملموسة لتمويل التكيف مع تغير المناخ لفائدة إفريقيا”. وأشار إلى أن إفريقيا هي واحدة من المناطق الأكثر تضررا من تغير المناخ في العالم: “الآثار الضارة لتغير المناخ – الجفاف، وندرة الموارد المائية، والتصحر، والفيضانات والعواصف – تشكل تهديدات خطيرة للأمن الغذائي الهش من الأساس في إفريقيا، وتؤثر بشكل خاص على الفلاحة الصغيرة والفلاحة المعيشية والسكان الأكثر عرضة للهشاشة”.     وأوضح الوزير أن تكلفة التكيف مع تغير المناخ بالنسبة لإفريقيا لوحدها تتراوح بين 7 و15 مليار دولار سنويا بحلول سنة 2020 وقد تصل إلى 35 مليار دولار بحلول سنة 2050 و200 مليار دولار بحلول سنة 2070، حتى لو افترضنا أن ارتفاع درجة الحرارة سيستقر في أقل من 2 درجة مئوية، داعيا في هذا الصدد، جميع البلدان المنخرطة في (تريبل أ) إلى التعبئة والالتزام بتنزيل التدابير والقرارات المتخذة من طرف (تريبل أ)، ومن خلال دعوة كل بلد إلى صياغة احتياجاته وحلوله الخاصة لتغير المناخ. كما حث المجتمع العلمي على مواصلة جهوده في مجال البحث والابتكار لدعم تكيف الفلاحة في مواجهة تحديات تغير المناخ، من خلال تطوير أدوات ملموسة وعمليات مبتكرة يمكن الولوج إليها من طرف جميع الفلاحين، وكذا المجموعة المالية لتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع التكيف في الفلاحة. كما أبرز الوزير قدرات التكيف الداخلية للقارة الإفريقية، مع التذكير بالتقدم المحرز في السياسات والاستراتيجيات الفلاحية الوطنية، التي أدمجت التكيف في التخطيط القطاعي، قائلا “إن الإمكانات الفلاحية لقارتنا هائلة، ويجب علينا أن نثمنها من أجل ازدهار مشترك، فمن الضروري أن يكون القطاع الفلاحي هو المشغل الأول لشبابنا”. وتابع أن عدد الساكنة من المتوقع أن يتجاوز ملياري نسمة بحلول سنة 2050، ما يستدعي ضرورة تعزيز التمويل للتكيف مع تغير المناخ لفائدة القارة”.   وبعدما سجل أن مبادرة تكييف الفلاحة الافريقية مع التغير المناخي، المعروفة باسم مبادرة (تريبل أ)، هي مبادرة تمثل جوابا جد ملموس وغير مسبوق، لمواجهة التحديات المشتركة المترتبة عن التغيرات المناخية”، أوضح الوزير أن المغرب تعبأ، بفضل الدينامية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تكييف فلاحته مع تغير المناخ، مضيفا أنه يجري تنفيذ مشروعين تم تمويلهما من خلال هبات تمنحها وكالة التنمية الفلاحية في إطار اعتمادها لدى صندوقين للتكيف وصندوق المناخ الأخضر. وتابع أن المشروع الأول يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ في المناطق الواحية، الموجه لحوالي 40 ألف مستفيد. فيما يركز المشروع الثاني على تنمية سلسلة الأركان في ثلاث مناطق معرضة للخطر في المغرب (سوس – ماسة ومراكش – آسفي وكلميم – وادي نون). وأشار إلى أن هذا المشروع، الذي يستهدف 26 ألف مستفيد، يضطلع بدور في التكيف مع تغير المناخ وكذا التخفيف من غازات الدفيئة، كما يساهم في تحقيق أهداف الالتزامات التي تعهد بها المغرب في إطار “الشروط المحددة على الصعيد الوطني”. وأشار إلى أنه “عندما التقينا عشية مؤتمر (كوب 22) في مراكش بإفريقيا، كان لدينا قناعة: أن الفلاحة هي الحل لتغير المناخ، لقد آمنا بذلك وفعلناه. والآن بعد مرور ثلاث سنوات، حققت مبادرة (تريبل أ) تقدما ملحوظا”. ووفقا للوزير، نجحت مبادرة (تريبل أ)، خلال ثلاث سنوات من إحداثها، في رهان إدراج الفلاحة الإفريقية ضمن جدول الأعمال العالمي لمفاوضات المناخ. وهكذا، تمت، منذ 2016، مواكبة سبع دول (المغرب، الكوت ديفوار، مالي، الكونغو، غانا، بوركينا فاسو، الكاميرون) من أجل إنجاز المخططات الوطنية للاستثمار بغية تحديد مصادر لتمويل مشاريع تكييف الفلاحة مع التغيرات المناخية. وأضاف “لقد عملت مبادرة (تريبل أ) حتى الآن على رسم مسار العمل، وطورت مجموعة من الوسائل لتحقيق طموحات مختلف البلدان الإفريقية في مجال تكييف الفلاحة مع تغير المناخ”. واستضافت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، أمس الثلاثاء، المؤتمر الوزاري السنوي الثاني للمبادرة الافريقية للتكيف مع التغير المناخي مبادرة (تريبل أ)، كوسيلة لمكافحة انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي في إفريقيا. وأصبحت مبادرة (تريبل أ)، التي تم إطلاقها في مؤتمر (كوب 22)، بدعم ومساندة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتوفر، بناء على التعليمات الملكية السامية، على مؤسسة يترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل العمل لفائدة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغير المناخي، مثلما أكد على ذلك جلالة الملك خلال القمة الثامنة والعشرين لقادة دول ورؤساء حكومات بلدان الاتحاد الإفريقي التي احتضنتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، “إنها مبادرة تمثل جوابا جد ملموس وغير مسبوق، لمواجهة التحديات المشتركة المترتبة عن التغيرات المناخية”. ويجمع هذا المؤتمر الوزاري، المنظم بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، 28 وفدا أجنبيا، من بينهم 20 وزيرا إفريقيا وممثلين عن الحكومات الافريقية ومؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، والبنك الإفريقي للتنمية، والجهات المانحة، وكذا عدد من الباحثين الدوليين. وتهدف مبادرة (تريبل أ) إلى معالجة ثلاثة تحديات رئيسية، وهي زيادة فرص الحصول على التمويل، وتحسين عزل الكربون في التربة، وتحسين الإنتاجية الفلاحية. وتطمح المبادرة للحد من هشاشة الفلاحة الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية. وتتميز بنهج عملي موجه نحو تشجيع المشروعات ذات الإمكانات الكبيرة لصالح الشعوب الإفريقية، وتمويل المشاريع الأولوية التي تهدف لمقاومة آثار تغير المناخ على الفلاحة في إفريقيا، مع ضمان الأمن الغذائي لكل الأفارقة. ويندرج المؤتمر الوزاري السنوي حول مبادرة (تريبل أ) في إطار جدول أعمال مؤسسة (تريبل أ)، الذي تم إطلاقه في يناير 2019، بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس، وهو يشكل هيئة استشارية مكلفة بتحديد برامج العمل اللازمة لتكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية. ويشار إلى أن مؤسسة مبادرة (تريبل أ)، التي يرأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، تضم بين أعضائها وزراء وممثلين بارزين عن التجمعات العلمية والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. وتتمثل مهمتها، على الخصوص، في الدفاع عن قضية الفلاحة الإفريقية؛ لكي تشكل في هذا الصدد قوة اقتراح للسلطات العمومية الإفريقية؛ تقديم المساعدة والخدمات الاستشارية، والتقييم، والتدقيق، والبحث المتعلق بتكييف الفلاحة الإفريقية مع تغير المناخ وجميع القضايا الاستراتيجية ذات الصلة. وفي إطار أشغال هذا المؤتمر، تم أمس الاثنين، تنظيم يوم علمي ناقش خلاله العديد من الخبراء والباحثين الدوليين البارزين قضايا الأمن الغذائي التي يطرحها التغير المناخي في افريقيا. كما عقدت مائدة مستديرة للجهات المانحة، حيث شكلت فرصة لمختلف المؤسسات المالية لدراسة تعبئة الاعتمادات المالية.

منح الاتحاد الدولي لعلوم التربة ميدالية لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رئيس مؤسسة تكييف الفلاحة الإفريقية مع تغير المناخ (تريبل أ)، عزيز أخنوش. وتسلم أخنوش هذه الجائزة على هامش المؤتمر الوزاري السنوي الثاني للمبادرة الإفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية المنعقد ببنجرير تحت شعار “الأمن الغذائي أمام التغير المناخي”. وسلم هذه الجائزة المرموقة لأخنوش الأستاذ رتانلال الحائز على جائزة نوبل، والأستاذ البارز في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، والعضو الفخري في مؤسسة” تريبل أ “، نظيرا لعمله لصالح التنمية الفلاحية المستدامة والترويج لمبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع تغيرالمناخ” تريبل أ “. وتحظى هذه، المبادرة التي أطلقت من طرف المملكة المغربية على هامش كوب 22، بدعم ورعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي خصص لها مؤسسة لتتبعها، يرأسها السيد عزيز أخنوش. ويجمع هذا المؤتمر الوزاري، المنظم بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، 28 وفدا أجنبيا، من بينهم 20 وزيرا إفريقيا وممثلين عن الحكومات الافريقية ومؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، والبنك الافريقي للتنمية، والجهات المانحة، وكذا عدد من الباحثين الدوليين.

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء ببنجرير، سلسلة مباحثات مع نظرائه العرب والأفارقة، بالإضافة إلى مسؤولي منظمات دولية، وذلك في إطار المؤتمر الوزاري السنوي الثاني للمبادرة الإفريقية للتكيف مع التغير المناخي. وتباحث أخنوش مع الوزير الموريتاني في التنمية القروية، الداي ولد الزين، هم آفاق الشراكات في عدة ميادين، لاسيما تلك التي تتصل بميادين الفلاحة وتنمية المناطق الواحاتية، والأخرى المتصلة بالسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، علاوة على التعاون في مجال التكوين المهني والتقني. وأكد الوزيران خلال المباحثات أهمية تعزيز التعاون في ميدان سلامة المنتجات الغذائية وتقاسم التجربة المغربية في ميادين الري المحدد جغرافيا، وفي تنمية المناطق الواحاتية وزراعات الخضراوات. وشددا على ضرورة النقاش حول تجربة تنمية شعبة تربية الإبل وتقديم الدعم التقني لموريتانيا في ميدان زراعة التمور عن طريق التلقيح. كما تباحث أخنوش مع وزير الفلاحة النيجيري، محمد سابو نانونو، هم آفاق التعاون في مجال الري والتكوين المهني والتقني. بالإضافة إلى ذلك، استقبل الوزير وفدا عن الوكالة الفرنسية للتنمية التي تضم مدير مكتبها بالمغرب، ميهوب مزواغي، والمكلفة بمشروع الفلاحة والتنمية والتنوع البيولوجي بالرباط، مايليس بورغيس. وشكل اللقاء مناسبة شكر خلالها الوزير دعم مبادرة تكييف الفلاحة، من خلال الإسهام في تمويل مخططات استثمارية للفلاحة الذكية لمواجهة المناخ لأربعة بلدان هي الكونغو وغانا وبوركينا فاسو والكامرون. من جهتهم عبر مسؤولو الوكالة الفرنسية للتنمية عن رغبة الوكالة في مواكبة الاستراتيجية الفلاحية الجديدة. واستضافت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير المؤتمر الوزاري السنوي الثاني للمبادرة الافريقية للتكيف مع التغير المناخي، الهادفة إلى التشجيع على إنجاز مشاريع ملموسة تروم تحسين إدارة المخاطر البيئية ومواجهة التغير المناخي في افريقيا. ويجمع هذا المؤتمر الوزاري، المنظم بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، 28 وفدا أجنبيا، من بينهم 20 وزيرا إفريقيا وممثلين عن الحكومات الافريقية ومؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والبنك الافريقي للتنمية، والجهات المانحة، وكذا عدد من الباحثين الدوليين. وتم على هامش هذا المؤتمر توقيع عدة اتفاقيات شراكة بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس مؤسسة تكييف الفلاحة الإفريقية مع تغير المناخ (تريبل أ)، عزيز أخنوش، ومختلف شركاءها، كما تم تسليم ميدالية الإتحاد الدولي لعلوم التربة لأخنوش. وتم تسليم هذه الجائزة المرموقة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نظيرا لعمله لصالح التنمية الفلاحية المستدامة والترويج لمبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع تغير المناخ” تريبل أ “. وأصبحت مبادرة (تريبل أ)، التي تم إطلاقها في مؤتمر كوب 22، بدعم ومساندة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتوفر، بناء على التعليمات الملكية السامية، على مؤسسة يترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل العمل لفائدة تكييف الفلاحة الافريقية مع التغير المناخي، مثلما أكد على ذلك جلالة الملك خلال القمة الثامنة والعشرين لقادة دول ورؤساء حكومات بلدان الاتحاد الإفريقي التي احتضنتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، “إنها مبادرة تمثل جوابا جد ملموس وغير مسبوق، لمواجهة التحديات المشتركة المترتبة عن التغيرات المناخية”.

بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، التي تحل يوم 6 أكتوبر من كل سنة، يتحدث محمد الأمين حرمة الله، المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بالداخلة وادي الذهب، في هذا الحوار، عن المجهودات التي بذلتها المملكة طيلة العقود الأربعة الماضية لتنمية الأقاليم الجنوبية، ولإيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل، واقعي، ويحظى بقبول المنتظم الدولي. كما يؤكد حرمة الله، أن القرار الأممي الأخير رقم 2494، يعزز الموقف المغربي، واصفا إياه بالانتصار الذي يعزز المكاسب التي تم تحقيقها على مستوى الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي بعد المفاوضات المكثفة التي قادها وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز اخنوش.

        تحل اليوم الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، فخلال هذه المدة بذلت الدولة جهودا كبيرة لتنمية أقاليمنا الجنوبية العزيزة على قلوب المغاربة. كواحد من أبناء المنطقة، هل يمكنك أن تقدم لنا مقارنة بين ما كانت عليه مدن الصحراء بالأمس وواقع الحال اليوم؟ – لاشك أن الأقاليم الجنوبية للمملكة شهدت منذ استرجاعها لحضن الوطن بعد المسيرة الخضراء المظفرة، تطورا ملحوظا وتنمية كبيرة شملت مختلف القطاعات والمجالات، وهذا بفضل العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لهذه الربوع والمتجسدة في الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة، والميزانيات الضخمة التي تم تخصيصها لذلك. إذ عملت الدولة على توفير كل الإمكانيات من أجل وضع الأسس لتنمية حقيقية شاملة، وهو ما تحقق فعلا حيث أن الأقاليم الجنوبية شهدت ثورة تنموية في مختلف المجالات والقطاعات، وهو ما يعكس حرص الدولة على إشراك الساكنة في تدبير شؤونها المحلية، وعليه فنحن راضون جدا عن مستوى التطور والرخاء والاستقرار الذي تنعم به هذه الربوع. وبالعودة لسؤالكم فبالتأكيد هناك فرق كبير وشاسع بين وضع الأقاليم الجنوبية إبان خضوعها للاستعمار، وبين الوضعية التي عرفتها هذه الأقاليم منذ استرجاعها لحضن الوطن. فلا مجال للمقارنة على الإطلاق بين الوضعيتين، ذلك أن الأقاليم الجنوبية كانت تفتقر إبان خضوعها للاستعمار الإسباني لأبسط المرافق والتجهيزات والخدمات الأساسية، إلا أن هذا الواقع تغير بعد المسيرة الخضراء المظفرة، فالدولة ورغم انشغالها بجهود الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية، وبفضل توجيهات الراحل الملك الحسن الثاني رحمه الله، اعتمدت استراتيجية تنموية شاملة هدفت من خلالها إلى النهوض بالأقاليم الجنوبية، وتمكينها من مختلف البنيات التحتية اللازمة في مختلف المجالات. هذا العمل الكبير ساهم في تحسين ظروف عيش السكان ووضع هذه الأقاليم على سكة الإقلاع التنموي، وهو النهج ذاته الذي سلكه صاحب الجلالة، الملك محمد السادس نصره الله منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، حيث أصبحت اليوم مدينة الداخلة على سبيل المثال، تضاهي كبريات مدن شمال المملكة، بما تتوفر عليه من تجهيزات وبنيات أساسية متطورة في مختلف المجالات. وعليه، يمكن القول إنه بعد أربعة وأربعين سنة على استرجاع الأقاليم الجنوبية قد تغيرت معالم المدن الصحراوية بشكل كامل، ولا زالت الدولة إلى اليوم تبذل قصارى جهدها من أجل مواصلة مسيرة البناء والتشييد بهذه الربوع، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أطلق إبان زيارته الميمونة للعيون سنة 2015، النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والذي شكل خارطة طريق ثورية وشاملة لتنمية مستدامة بهذه الأقاليم. ماهو رأيك بخصوص القرار الأممي الأخير رقم 2494 الذي عزّز الموقف المغربي، في هذا النزاع المفتعل؟ – بطبيعة الحال القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2494 استقبلناه كمواطنين وكمنتخبين بارتياح كبير نظرا لكونه عزز الموقف المغربي، وأكد على وجاهة وصواب هذا الموقف، حيث جدد التأكيد على مجموعة من الأمور التي لطالما نادى بها المغرب، أهمها إشراك الجزائر باعتبارها طرفا أصيلا في هذا النزاع الإقليمي، في جهود البحث عن حل، والذي لن يكون إلا حلا سياسيا عمليا وواقعيا متوافقا عليه، يراعي سيادة ووحدة المملكة الترابية، ويسقط كل المقاربات العقيمة التي تجاوزها الزمن. وثانيا العودة إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو لعام كامل، وهو ما يؤكد حرص مجلس الأمن على ضمان الاستقرار والهدوء من أجل إعطاء الوقت الكافي وانضاج الشروط التي تمكن من وضع مسار التسوية على سكته الصحيحة، بغية إيجاد حل سياسي وواقعي ودائم يأخذ بعين الاعتبار الديناميكية التي عرفها النزاع منذ تقديم المغرب لمبادرته القاضية بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية، وعليه فنحن مرتاحون جدا لهذا القرار، فهو انتصار يعزز المكاسب التي تم تحقيقها على مستوى الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي وهو انتصار جاء بعد مفاوضات مكثفة قادها وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز اخنوش، حيث نجح في تكريس السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني بإدماج الأقاليم الجنوبية وسواحلها بالاتفاقيتين. ماهي الرسالة التي تود أن توجهها لسكان مخيمات تندوف؟ – الرسالة التي أود توجيهها إلى إخواننا وأبناء عمومتنا في مخيمات تندوف بالحمادة، وهي أنه اليوم تمر أربعة وأربعون سنة على هذا النزاع المفتعل، أي أربعة وأربعون سنة من المعاناة والآلام والشتات، وهذا الهدر من الزمن التنموي والاندماج يستدعي بل ويحتم أن نقول وبصوت عالي كفى، وأنه آن الأوان لتحكيم صوت العقل والضمير، وطي صفحة الخلافات والصراعات، والالتحاق بالوطن الأم والقبول بالمبادرة المغربية بمنح الأقاليم الجنوبية الحكم الذاتي، والذي سيضمن مصالح الجميع ويحقق الاستقرار والتنمية والرخاء لكافة شعوب المنطقة، لأن البديل هو البقاء إلى ما لانهاية في صحراء الحمادة القاحلة، وهذا ما لا نريده لأهلنا وإخواننا هناك.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس عزمه على جعل المغرب فاعلا أساسيا في بناء إفريقيا المستقبل، مبرزا أن المملكة أصبحت تحتل حاليا مكانة متميزة على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية داخل القارة. وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه، مساء اليوم الأربعاء، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، “وقد جعلنا قارتنا، منذ اعتلائنا العرش، في صلب سياستنا الخارجية. فقمنا بالعديد من الزيارات لمختلف دولها، وتم التوقيع على حوالي ألف اتفاقية تشمل كل مجالات التعاون”. وأبرز جلالة الملك أنه “كان لذلك أثر ملموس على مستوى مكانة المغرب الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية داخل القارة”، مؤكدا بالقول “إننا عازمون على جعل المغرب فاعلا أساسيا في بناء إفريقيا المستقبل”. وبعد أن أكد جلالة الملك أن الصحراء المغربية تشكل بوابة المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء، شدد جلالته على طموح المملكة للرفع من مستوى المبادلات التجارية، ومن الاستثمارات المغربية في القارة. وأبرز جلالة الملك أن الأمر يتعلق ب”إطلاق مرحلة جديدة عمادها المنفعة المشتركة”، موضحا جلالته أن تحقيق هذه الأهداف يتوقف على وفاء المغرب بالتزاماته، وعلى مواصلة ترسيخ حضوره في إفريقيا. كما شدد جلالة الملك على “أننا مسؤولون على مواصلة تعزيز العلاقات الإنسانية والاقتصادية والسياسية التي تجمع المغرب بالدول الإفريقية”.