فتاح العلوي: أزيد من 600 ألف متعاونة ومتعاون مهيكلين في ما يفوق 34 ألف تعاونية
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، خلال مجلس الحكومة الذي انعقد، أمس الخميس، إن أزيد من 600 ألف متعاونة ومتعاون مهيكلين في ما يفوق 34 ألف تعاونية.
وأوضح بلاغ للحكومة عقب المجلس، أن فتاح العلوي، تطرقت في عرض حول واقع القطاع التعاوني بالمغرب وآفاق تنميته، إلى المكاسب التي حققها هذا القطاع والتطور الملموس الذي عرفه خلال العقدين الأخيرين عبر انخراط شريحة مهمة من المواطنين في التعاونيات، لاسيما بين الشباب والنساء خاصة في العالم القروي.
وأبرزت فتاح العلوي خلال العرض بعض المبادرات المبتكرة التي تم اعتمادها بالمملكة لفائدة التعاونيات وخاصة في ظل أزمة كوفيد 19 كمساهمة في التخفيف من آثارها السلبية.
وبعد تقديم تشخيص مستفيض للقطاع التعاوني ولأهم التحديات الحالية بالبلاد والتي تتطلب من التعاونيات الاضطلاع بدور محوري فيها، استعرضت الوزيرة الخطوط العريضة لآفاق تطوير القطاع التعاوني وتنميته عبر التحفيز على إحداث تعاونيات من جيل جديد، وتشجيعها على الارتقاء والتميز ونشر الفكر المقاولاتي وتطوير التموقع الإفريقي والدولي للتعاونيات المغربية.
وشددت الوزيرة على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع، خاصة في مجال المساهمة في معالجة القضايا الكبرى للبلاد كإحداث مناصب الشغل، ومحاربة الهشاشة، والمساهمة في تنظيم القطاع غير المهيكل، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والحد من الهجرة، والتنمية المجالية.
وأضاف بنهمو أن برنامج 100 يوم 100 مدينة، الذي ابتكره حزب التجمع الوطني للأحرار، جاء ليؤكد مقاربة الحزب في التفاعل مع المواطنين في ما يخص التنمية المحلية لمدينتهم، مؤكدا أن الحزب يسعى إلى إشراك الجميع في ايجاد الحلول بطريقة تشاركية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الحزب، الذي بلورة سابقا خريطة طريق « مسار الثقة » سلطت الضوء على قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، يهدف اليوم إلى وضع الأصبع على مكامن الخلل في كل مدينة على حدا، وذلك مساهمة منه في المجهود الوطني للرفع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهتها أوضحت النائبة البرلمانية أسماء غلالو أن التجمع الوطني للأحرار يتفاعل بالشكل المطلوب مع هموم ومشاكل المواطن، عبر برنامجه 100 يوم 100 مدينة، قائلةً « في لقاء اليوم جميع فئات المجتمع ممثلة، رغبة منها في طرح ما تعانيه من مشاكل في المدينة، خاصة تلك التي ترتبط بتسيير وتدبير المدينة والتي تنعكس بشكل مباشر على المعيش اليومي للساكنة ».
وأضافت غلالو أن ساكنة مدينة الرباط مدعوة أكثر من أي وقت مضى للمشاركة في طرح الأفكار لتجويد الحياة العامة بالمدينة، ولتوفير جميع وسائل الراحة والعيش الكريم.
في الاتجاه ذاته، قالت أمينة بنخضراء عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن برنامج 100 يوم 100 مدينة مناسبة للقاء الساكنة ومناقشة مشاكلهم والإطلاع على أولوياتهم، الأمر الذي سيساعد الحزب في بلورة سياسات تجيب عن الإنتظارات مستقبلاً.
وأضافت بنخضراء، أن الحزب ومنذ 4 سنوات عمل على تنظيم صفوف وهيكلة أجهزته، وقاد جولات ماراطونية، تفعيلا لسياسة القرب والإنصات، التي يؤمن بنجاعتها رئيس الأحرار عزيز أخنوش.
وأوضحت بنخضراء أن مدينة الرباط عرفت تطوراً ملحوظاً، لكن مع الأسف لم تحظى بفرصتها في التدبير المحلي، مضيفة أن المدينة لا تعرف سوى حركية على مستوى المشاريع الملكية والتي ستمنح لا محالة دفعة قوية في مجال التشغيل والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى وجود مشاكل في التدبير المدينة، والتي لا تفيد مصلحة المواطن في شيء.
في السياق ذاته، وصف حسن الفيلالي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، التدبير المحلي لمدينة الرباط بـ”الكارثي”، مستثنياً في هذا الوصف مجلس العمالة، الذي يقوم حسبه بعمل دؤوب لاستدراك إخفاق مجلس المدينة.
وأشار الفيلالي إلى أن المدينة تعرف تسييراً عشوائيا يُغيب مصلحة المواطن وحاجياتهم، مستدلا بعدم إحداث أي مشروع على مستوى الجماعة طيلة سنوات التدبير للولاية الحالية، مؤكداً أن جل الأوراش المفتوحة اليوم في الرباط هي مبادرات ملكية على رأسها مشروع الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية، والذي يعتبر ورش هام يروم الارتقاء بعاصمة المملكة إلى مصاف الحواضر العالمية الكبرى.
من جهته، أوضح سعد بنمبارك المنسق الجهوي للحزب لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن ما يجعل تدبير مدينة الرباط صعباً هو كونها مدينة نخبة، ومدينة مجتهدين، و”لا مكان للكسالى لتدبيرها”.
وقال بنمبارك إن مشاكل المدينة لا تتعلق بالنبية التحتية أو المرافق والخدمات بقدر ما هي مرتبطة بتدبير ضعيف، لم يواكب طيلة السنوات الماضية السرعة التي دشنها جلالة الملك في إطلاق المشاريع.
وأجمع المشاركون في اللقاء على معضلة النقل العمومي بالمدينة، معتبرين أن هذا القطاع لا يرقى إلى المستوى المطلوب بعاصمة المغرب، والتي يفترض أن تعطي المثال للمدن الأخرى.
وأكدوا أن المواطنين يتجرعون مرارة التنقل يومياً بين بيوتهم ومقرات عملهم، وذلك بسبب ضعف الربط بين الأحياء وقلة عدد حافلات النقل، الأمر الذي تضطر معه أعداد غفيرة من المواطنين إلى الانتظار لساعات طوال في طوابير ممتدة بمحطات الحافلات أو محطات سيارات الأجرة الكبيرة.
وأشاروا إلى ضعف فضاءات الترفيه، وتراجع المدينة في المجال الثقافي، كما لفتوا الانتباه إلى ارتفاع أسعار المدارس الخاصة، وضعف خدمات الاستقبال في المستشفيات العمومية، وتدني الخدمات العلاجية. 
وأوضحت فتاح العلوي، أن “هدفنا هو مواكبة ودعم الفاعلين بأشكال مختلفة لتثمين الموارد الطبيعية والثقافية التي ستساعدنا على بإبراز منطقة سياحية حقيقية، لاسيما في سياق ما بعد كوفيد-19، حيث هناك رغبة في الطبيعة والصحة والرفاهية، التي ستمكن من تثمين السياحة الإيكولوجية والمستدامة”.
من جانبه، أكد شورر، أن الجانبين اتفقا على التركيز على جهة بني ملال -خنيفرة من أجل النهوض بالسياحة المستدامة، مسجلا أن هذه الجهة تزخر بالكثير من المزايا الطبيعية ووكلاء السياحة المكونين جيدا، لذلك يجب تثمين هذا الأمر للرفع من القيمة المضافة للسياحة في الجهة.
وأضاف “سنركز على أنشطة الترميم والتدريب للرفع من القيمة المضافة للسياحة في هذه الجهة لجميع الأشخاص العاملين بهذا القطاع، والذين قد يشاركون في هذه السياحة المستدامة في المستقبل”.
ويهدف اتفاق التعاون هذا إلى إرساء الظروف-الإطار الملائمة والمحفزة على تنمية السياحة المستدامة من خلال تزويد الفاعلين المحليين بالأليات اللازمة لتحسين تدبير الوجهة، لاسيما من خلال إحداث أرضية للتنسيق من شأنها تطوير السياحة المستدامة على المستوى الجهوي، والتثمين المستدام لمؤهلات الجهة من خلال اعتماد معايير الاستدامة الدولية. كما يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والولوج إلى الأسواق للقطاعات المدرجة في سلسلة القيم السياحية عبر مواكبة المستثمرين من أجل إدماج كل من الاستدامة والترويج للاستثمارات وتعبئة منحة للاستثمار بغرض تسويق منتجات مستدامة ومن الجيل الجديد وتعزيز قدرات الفاعلين في القطاعات ذات الصلة بتنمية السياحة ولا سيما التعاونيات النسائية.
من جهة أخرى، ينص الاتفاق على تعزيز قدرات الرأس المال البشري من خلال إرساء برنامج يهدف إلى الرفع من مستوى الكفاءات المتعلقة بتدبير الوجهة وأداءات تدبير المقاولات السياحية بالإضافة إلى تطوير المهن الجديدة التي تمليها ظرفية ما بعد كوفيد-19. وستمكن هذه الإجراءات من إنعاش الاستثمار السياحي وكذا تطوير شبكة من المقاولات وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقاربة تأتي لدعم دينامية تطوير النشاط السياحي بالجهة، والتي انطلقت من الاتفاقية المبرمة بين كل من مجلس الجهة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، والمكتب الشريف للفوسفاط والشركة المغربية للهندسة السياحية، والتي تهم تنمية السياحة الجبلية بالجهة من خلال إثراء العرض السياحي للأنشطة على نطاق واسع، وتثمين أهم المواقع الطبيعية بالجهة وتعزيز التشوير السياحي باستثمار إجمالي يبلغ 172 مليون درهم.
ويتماشى هذا الاتفاق، الممول من طرف كل من كتابة الدولة في الاقتصاد السويسري (90 في المائة)، والوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية (10 في المائة)، مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير السياحة المستدامة، وسيواكب جهة بني ملال-خنيفرة، وبشكل خاص إقليمي أزيلال وبني ملال، لتنمية السياحة المستدامة (على المستويين الوطني والدولي)، بهدف تحسين المداخيل وخلق فرص عمل جديدة بالنسبة للنساء والشباب على وجه الخصوص. 
