الكاتب: SMcsjzv5kL

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، إن التعاون جنوب-جنوب في مجال الفلاحة يعد محورا هاما في هذا القطاع، ويحظى بدعم استراتيجية التنمية على مستوى مخطط المغرب الأخضر. وأكد الوزير في كلمة تلاها باسمه الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، خلال افتتاح منتدى الأعمال النيجيري-المغربي الثاني، إن برنامج التعاون التقني الذي وضعته الوزارة يتيح للفلاحة المغربية انفتاحا كبيرا على إفريقيا ويؤسس لشراكة ديناميكية في إطار التعاون جنوب-جنوب، وأوضح أن الوزارة أحدثت آليات للتبادل والشراكة مع نظرائها في الدول الإفريقية لتعزيز مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن إمكانات التعاون التجاري والتقني بين المغرب ونيجيريا مدعوة للنمو والتنوع. وبعد أن أشاد بالعلاقات الممتازة بين البلدين، شدد على الإمكانات الهامة للتبادل في قطاعات الزراعة، والأعمال التجارية الزراعية والغذائية التي يجب استكشافها بغية هيكلة التعاون. وأضاف أخنوش أن “الفلاحة ركيزة هامة للتنمية”، مشيرا إلى أن ثقلها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وارتباطها الهيكلي بالعالم القروي يجعلها محركا طبيعيا للنمو الشامل والتنمية المستدامة. وأشار الوزير إلى أن سياسة التنمية الزراعية مدعومة بواسطة مخطط المغرب الأخضر، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2008، كاستراتيجية توفر للمملكة الوسائل اللازمة للإقلاع الزراعي الحقيقي، وآليات مبتكرة لتشجيع الاستثمار الفلاحي. كما أشار إلى أن هذه الدورة الثانية من منتدى الأعمال النيجيري – المغربي تعزز علاقات التعاون الثنائية في قطاعين رئيسيين يشهدان توسعا اقتصاديا، هما الزراعة والطاقة، وتوفر فضاء مهما للحوار وتقاسم التجارب، كما تكفل معرفة أفضل لبيئة الأعمال النيجيرية والمغربية.

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، ليلة الثلاثاء-الأربعاء ، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020. وصادق على هذا الجزء من المشروع 24 نائبا، وعارضه 13 آخرون، فيما لم يمتنع أحد عن التصويت. وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية ، من الأغلبية والمعارضة ، بحوالي 270 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، تجاوبت الحكومة مع عدد منها. وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد خصصت الأسبوعين الماضيين للتقديم والدراسة والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2019، كما حددت يوم الجمعة الماضي لتقديم التعديلات من قبل الفرق والمجموعة النيابية. يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المائة برسم رقم معاملاتها المحلي، موازاة مع تخفيض السعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المائة. وخصصت الحكومة ما يناهز 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة حيث سيتم هذا الدعم من خلال تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، التي يبلغ أثرها المالي الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة ، برسم سنة 2020 ، ما مجموعه 11.3 مليار درهم. كما سيتم من خلال هذا المشروع تخصيص 14.6 مليار درهم لصندوق المقاصة في إطار مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق. وسيتم كذلك تحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، حيث تم تخصيص 630 مليون درهم لدعم الأرامل، و200 مليون درهم لمساعدة الاشخاص في وضعية إعاقة. يشار الى أن المصادقة على الجزء الأول من هذا المشروع يأتي تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية الذي يحدد آجال 30 يوما للبت في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.

أطلقت الجمعية المغربية للإغاثة المدنية حملة “مكتبة اقرأ”، تهدف عبرها إلى تهييئ فضاءات للقراءة بعدد من المؤسسات التعليمية بالمدن المغربية، تشجيعا للتلاميذ على القراءة والتحصيل الدراسي. وانطلقت المبادرة بداية شهر نونبر 2019، تحت شعار “قارئ اليوم .. قائد الغد”، وتروم إحداث 100 ناد للقراءة بـ 100 مؤسسة تعليمية في 100 مدينة. وتضم “مكتبة اقرأ” كتبا قيمة وقصصا موجهة للفئة الناشئة واليافعين بالمؤسسات التعليمية. وكشفت الجمعية عن حصيلتها المؤقتة لمبادرة “مكتبة إقرأ”، إذ انخرط 30 فرعا للجمعية المغربية للإغاثة المدنية في الحملة، وشرعوا في إحداث نواد للقراءة داخل المؤسسات التعليمية و تهييئ مكتباتها. ووصل عدد المكتبات المنجزة إلى 15 مكتبة خلال العشرة أيام الأولى من شهر نونبر 2019، ومن المتوقع أن تصل إلى 50 مكتبة متم شهر نونبر و100 مكتبة مع نهاية شهر دجنبر 2019. وبلغ مجموع المستفيدين من مبادرة ”مكتبة اقرأ” خلال الـ10 أيام الأولى من شهر نونبر، حوالي 540 تلميذا، وشارك في المبادرة أزيد من 45 إطارا من الجمعية، ومن المنتظر أن تصل إلى 1700 مستفيد و350 إطارا مع متم شهر نونبر 2019.

شارك رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، عمر مورو، في أشغال المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري الأول المنعقد بالرباط. وافتتحت أشغال المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري الأول بالمملكة المغربية، بحضور وزير التخطيط الليبي وبمشاركة أكثر من 400 شخص من 12 دولة يمثلون القطاع العام والخاص ومختلف المجالات الإقتصادية الليبية. ويأتي هذا المنتدى ليؤكد متانة علاقات التعاون والشراكة بين البلدان المغاربية وعمقها الاستراتيجي لليبيا. وأعرب مورو، عن استعداد القطاع الخاص المغربي لبذل كل الجهود اللازمة وتكثيف الاتصالات مع الشركاء الليبيين لبحث مجالات التعاون والمشاريع الاستثمارية المشتركة. كما سجل إرادته العمل على تعزيز فرص الأعمال والمساهمة في عملية إعادة بناء وتعزيز الاستثمار والاقتصاد في ليبيا. وأشار مورو، إلى أن المبادلات التجارية بين المغرب وليبيا لم تتجاوز 100 مليون دولار برسم سنة 2018، الأمر الذي يستدعي بذل المزيد من الجهود للاستفادة من إمكانات التصدير بين البلدين. من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف الليبية للتجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، عن رغبة الفاعلين الاقتصاديين الليبيين في الاستفادة من التجربة الرائدة للمغرب في مجال تطوير الاستثمار وكذا من وضعه المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، داعيا في هذا الصدد إلى إقامة شراكات ومشاريع مشتركة بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الليبيين. يشار إلى أنه تم اختيار المغرب لاستضافة هذا الحدث الاقتصادي الذي استمر يومين، نظرا للدور الرائد الذي تضطلع به المملكة في دعم ونجاح الحوار الليبي-الليبي الذي انعقد في الصخيرات، والذي عرف توقيع الاتفاق السياسي الليبي في دجنبر 2015. وضمت أشغال هذا المنتدى عدة جلسات عمل تركز أساسا على التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الليبي وكذلك سبل الاستفادة من تجربة المغرب الناجحة في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار. كما ستعرف أشغال المؤتمر مناقشة مختلف المواضيع بما في ذلك التوجهات المستقبلية لقطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة في ليبيا والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في هذا المجال. ويناقش المشاركون أيضا سبل تعزيز الاستثمار والثقة بين القطاع الخاص الليبي والفاعلين الاقتصاديين الدوليين، لا سيما من خلال توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الشركات الليبية ونظيراتها الدولية.

ترأس عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء بمدينة بالداخلة، افتتاح المنتدى الأول لمقاولات تربية الأحياء المائية تحت شعار “تربية الأحياء المائية البحرية، رافعة لتنمية الاقتصاد الأزرق” والمنظم من طرف الوكالة الوطنية لتربية الأحياء البحرية. وقال بلاغ للوزارة إن تنظيم هذا المنتدى يأتي بالموازاة مع إطلاق 256 مشروعًا لتربية الأحياء البحرية على المستوى الوطني، بإمكانيات إنتاج إجمالي تبلغ 156.000 طن سنويًا، حيث تمثل جهة الداخلة-واد الذهب وحدها أكثر من 80 في المائة من هذه المشاريع، بـ214 مشروعًا سيتم إطلاقها قريبا، بإنتاج إجمالي متوقع يبلغ حوالي 78.000 طن سنويًا، وبتعبئة استثمارات بلغت 811 مليون درهم. 100 من هذه المشاريع بجهة الداخلة-واد الذهب، يضيف البلاغ، تهم 507 من المقاولين الشباب من أبناء المنطقة، مما يجعلها رافعة لإدماج الشباب في سوق الشغل، وتحقيق التنمية بالمنطقة. وتصاحب وزارة الصيد البحري هذه المشاريع، من خلال برنامج يهدف لتوفير الدعم المالي للمقاولين الشباب أصحاب مشاريع تربية الأحياء البحرية، بميزانية قدرها 57 مليون درهم، وأيضًا تعزيز البنية التحتية للتفريغ لمنتجات تربية الأحياء البحرية بميزانية قدرها 42 مليون درهم. وسيعرف هذا الحدث الهام مشاركة أزيد 300 من الفاعلين والمستثمرين، سيناقشون وضع تربية الأحياء البحرية في قلب الاقتصاد الأزرق، ودور هذا القطاع في التخفيف من آثار تغير المناخ، من خلال تنظيم موائد مستديرة، وفتح النقاش أمام جميع المهتمين بهذا المجال الواعد. وتعد تربية الأحياء البحرية مجالا واعدا للرفع من الإنتاج البحري واستدامته، وقد وضع مخطط آليوتيس تربية الأحياء البحرية في صلب استراتيجيته، عبر توفير الأرضية القانونية المناسبة، وإعداد مخططات التهيئة المتعلقة به. وقد قطع هذا المجال أشواطا مهمة خلال السنوات الماضية، تمثلت في تأسيس إطار قانوني ملائم عبر إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، وعبر وضع 5 مخططات تهيئة بإمكانات إنتاج تبلغ 380.000 طن.

قام عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مرفوقا بوالي جهة الداخلة واد الذهب ووفد من المسؤولين بالوزارة، بزيارة لمشروع المزرعة النموذجية، ومشاريع الاستثمار الخاص في تربية الأحياء البحرية. وتم الوقوف على سير الأبحاث بالمزرعة النموذجية التابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمنطقة بوطلحة، والتي تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائها 8 مليون درهم، ستساهم في دعم القطاع الخاص، من خلال تقديم الاستشارة العلمية وتعميم الإبتكارات التكنولوجية الحديثة. وهمت الزيارات الميدانية، حسب بلاغ للوزارة، تفقد 3 مشاريع ضمن الإستثمار الخاص لتربية الأحياء البحرية بمنطقة بوطلحة، متعلقة بمزرعة لتربية المحار ومزرعتين لتربية الميعة الأوروبية، يبلغ إنتاجها الإجمالي 1436 طن/ سنويا، باستثمار إجمالي يناهز 127.5 مليون درهم، بالإضافة لتفقد مشروع تربية الأحياء البحرية المتعلق بتربية الطحالب البحرية بمنطقة لاساركا يبلغ إنتاجه 30.000 طن/ سنويا، باستثمار إجمالي يبلغ 21 مليون درهم.

أشرف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مرفوقا بوالي جهة الداخلة واد الذهب ووفد من المسؤولين بالوزارة، على افتتاح مصنع لإنتاج الثلج بميناء الداخلة، بالإضافة لتفقد وحدة للتخزين، والوقوف على سير الأشغال بمصانع تثمين الأسماك السطحية الصغيرة. وقال بلاغ للوزارة إن مصنع الثلج بميناء الداخلة الذي تم افتتاحه والمنجز باستثمار مالي إجمالي يبلغ 22 مليون درهم وبطاقة إنتاجية تبلغ 125 طن /يوم، سيمكن من توفير دائم للثلج بالقرب من بنيات التسويق، والحفاظ بشكل أفضل على جودة منتجات الصيد والتثمين الأمثل للمصطادات. هذا المشروع، يضيف المصدر ذاته، يندرج ضمن محور الفعالية لمخطط آليوتيس، بهدف تنظيم القطاع وتوفير جودة مثالية للمنتجات، من مرحلة التفريغ إلى التسويق. وزار أخنوش والوفد المرافق له، المنطقة الصناعية، تحديدا وحدة للتخزين بسعة 6000 طن، باستثمار إجمالي يبلغ 100 مليون درهم تشغل 200 شخص، بالإضافة لتفقد سير الأشغال بـ5 مصانع لتثمين الأسماك السطحية الصغيرة تبلغ قيمة الإستثمار الإجمالي لإنشائها 891 مليون درهم.

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، أمس الاثنين بالرباط، أن منطقة التبادل الحر بالقارة الافريقية، والتي تمثل أحد الالتزامات السياسية غير المسبوقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، تستحق الدعم عبر سياسات تجارية إقليمية فعالة وشاملة. وقال العلمي، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح ندوة إقليمية حول التأثير المحتمل لمنطقة التبادل الحر بالقارة الافريقية على اقتصادات المغرب العربي، “إن البلدان المغاربية مدعوة إلى مضاعفة جهودها على مستوى اتحاد المغرب العربي لإزالة العوائق أمام التجارة بين بلداننا التي لا تزال دون طموحات شعوبنا (أقل من 3 في المائة من المبادلات العالمية)”. وأبرز الوزير أن التكامل الاقتصادي بين البلدان المغاربية الخمسة هو الخيار الأفضل لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، مضيفا “أن الرؤية المستنيرة لجلالة الملك تستند إلى مبادئ التنمية المشتركة وتقاسم الرخاء، من خلال تخفيف تدفقات التجارة والاستثمار بين بلداننا، وذلك ضمن منطق تعزيز الاستثمار الأجنبي وسلاسل القيم الإقليمية والعالمية”. وسجل العلمي أن منطقة التبادل الحر بالقارة الافريقية هي بالفعل رافعة جديدة لتحقيق التكامل المغاربي الذي طال انتظاره من قبل الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة، مشيرا إلى أنه لضمان تنمية القارة، يجب أن تكون التجارة الحرة مصحوبة بتدابير تشمل جميع الاستراتيجيات القطاعية لبلدان المنطقة المغاربية لضمان مواءمتها على المستوى الإقليمي والقاري. وأكد، في هذا الصدد، على ضرورة ضمان مشاركة مجتمعات الأعمال بشكل كامل في تنفيذ منطقة التبادل الحر بالقارة الافريقية، معتبرا أنه “من الواضح أن التنمية متعددة الجوانب لإفريقيا يجب أن تمر عبر فتح الأسواق بين بلداننا ومن خلال استراتيجيات وطنية وإقليمية وقارية متكاملة، مما يسمح بتعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان ومناطق القارة الإفريقية”. كما أكد الوزير على أهمية هذه الندوة التي تعد مناسبة لتدارس الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحر بالقارة الافريقية، وتأثيرها المحتمل على البلدان المغاربية المدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى العمل معا لتحقيق تكامل اقتصادي رابح رابح لشعوب المنطقة. ويهدف هذا المنتدى المنظم بشكل مشترك من طرف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا واتحاد المغرب العربي إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي على المستوى الإقليمي والقاري من خلال مشاركة أفضل للفاعلين الرئيسيين في إفريقياالشمالية، وتشجيع الاقتصادات المغاربية على تعزيز مكانتها في عملية بناء السوق الإفريقية الموحدة. وتهدف منطقة التبادل الحر بالقارة الافريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 30 ماي الماضي إلى تقليص الحواجز الجمركية، وغير الجمركية في التجارة ، والتشجيع على انفتاح الأسواق، وتسهيل التجارة، وضمان انسجام قواعدها عبر القارة الافريقية. وتشكل منطقة التبادل الحر الافريقية أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم مند تأسيس منظمة التجارة العالمية، وهي تغطي سوقا مفترضا يضم 1.2 مليار مستهلك، بناتج داخلي خام تراكمي يقدر بحوالي 2500 مليار دولار.

يشارك النائب البرلماني مصطفى البكوري عن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، في المؤتمر الإقليمي حول وضعية اللاجئين، الذي يحتضنه مقر البرلمان الإفريقي بميدراند ضواحي جوهانسبورغ ما بين 11 و13 نونبر الجاري. ونوه البكوري بتنظيم هذا المؤتمر، الذي جاء بمبادرة من الاتحاد البرلماني الدولي وبتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والبرلمان الإفريقي، وذلك تحت شعار “تقديم إجابات شمولية على وضعية اللاجئين: من أجل مقاربات برلمانية فعالة”. وأبرز البكوري عددا من إنجازات المغرب، في مجال الهجرة، والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويندرج هذا المؤتمر في إطار تتبع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، والموضوع الذي اعتمده الاتحاد الإفريقي لسنة 2019 وهو “سنة اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا: نحو حلول مستدامة للترحيل القسري بإفريقيا”. وسيوفر هذا اللقاء للبرلمانيين ولجميع من يعمل إلى جانبهم على بلورة وتفعيل إجابات شمولية لوضعية اللاجئين وساكنة الدول المستقبلة، فضاء للحوار لمناقشة هذه القضايا. ويطمح المؤتمر الذي يسعى لأن يشكل أرضية للتفكير الاستراتيجي إلى إثارة اهتمام برلمانيي القارة الإفريقية بخصوص الميثاق العالمي والمنتدى العالمي للاجئين. كما يتعلق الأمر بتحديد الاستراتيجيات التي تمكن من دعم وحماية أفضل للاجئين وتحسين وضعيتهم في القارة الإفريقية. وسيتوج المؤتمر باعتماد مخطط عمل يروم تمكين البرلمانات من تفعيل حلول ناجعة لوضعية اللاجئين تماشيا مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.