الكاتب: SMcsjzv5kL

أجرى بدر الطاهري، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس- مكناس، ورئيس مؤسسة المنتدى الاقتصادي فاس-مكناس، حواراً مع وكالة المغرب العربي للأنباء، في إطار نافذتها الجديدة “في ضيافة الوكالة”، وذلك عشية انعقاد الدورة الثالثة للمنتدى (4-6 دجنبر المقبل). ما هي أبرز مكتسبات الدورتين السابقتين للمنتدى الاقتصادي فاس -مكناس؟ صادفت الدورة الأولى للمنتدى التي انعقدت حول موضوع ذي صلة بالذكاء الترابي، التقطيع الجهوي الجديد. وأطلقت هذه الدورة عملية تفكير في مهمة الجهة ومؤهلاتها واستعراض جاذبيتها، فيما جاءت الدورة الثانية بعد دعوة ملكية للإبداع الجماعي من أجل مضاعفة الأفكار والمشاريع، في إطار الاستمرارية حيث دعت المشاركين إلى تبني ثقافة الانخراط في مشروع حكامة ترابية جيدة. وشكلت دورتا 2017 و2018 أيضا فرصة للإبداع بالنسبة للجهة وفضاء للحوار والتقاسم بين صناع القرار المؤسساتيين والفاعلين الاقتصاديين. لماذا اخترتم تنظيم دورة ثالثة حول موضوع “الشراكات المبتكرة: تنسيق من أجل النمو” يتطلب أي نموذج تنموي جديد في مجتمع في طور التحول، شراكة مبتكرة تمكنها من تلبية انتظاراته الجديدة، وتجاوز الصعوبات التي يمكن أن تطرح في سوق حيوي. تم عقد شراكات وتوجد أخرى في طور الاستكشاف، بما في ذلك إرساء وتأسيس المنتدى الاقتصادي فاس-مكناس مع مجلس الجهة ومجلس جماعة فاس ومجلس جماعة مكناس، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وذلك لضمان استمرارية هذا الحدث والتمكين له. هذه الشراكات المبتكرة يتعين أن تكون مبتكرة أيضا في ما يتعلق بتمويل المشاريع. ماذا عن مكانة الشباب باعتبارهم فاعلات وفاعلين في التغيير؟ لقد شارك شباب أكفاء ومتحمسون في فكرة (إينوفاسيون) التي تعتبر مسابقة تمتد 48 ساعة انعقدت في مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس- مكناس. واستفاد هؤلاء الشباب الذين يتمتعون بروح شراكة متطورة، من المواكبة وتم إطلاعهم على المباردات المتوفرة لدعمهم. وفي جهة ذات بعد ثقافي بالدرجة الأولى، يمكن للمقاولات الناشئة (ستارت-آب) أن تلبي حاجة هؤلاء الشباب المبتكرين حيث إنها تتوفر على إمكانيات قوية للنمو الاقتصادي ويمكن أن تحقق نتائج مالية مهمة. وقد برمج المنتدى الاقتصادي في دورته الثالثة بمكناس يوما مخصصا للمقاولة الثقافية والمبتكرة والرياضية، وسيعرف مشاركة العديد من الشركاء الأجانب.

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” أنه تم السحب الكامل لحصة منتوج كريات السردين غير المطابقة للشروط على المستوى الصحي، التي تم إنتاجها بتاريخ 22 أكتوبر 2018. وأوضح بلاغ للمكتب، أمس الخميس، أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وقفت خلال عمليات المراقبة الاعتيادية على أن عينة من حصة لمنتوج كريات السردين التي تم إنتاجها بتاريخ 22 أكتوبر 2018 من قبل شركة “AVEIRO MAROC” غير مطابقة للشروط على المستوى الصحي، مضيفا أنه مباشرة بعد إبلاغها بالأمر قامت الشركة المعنية بالسحب الكامل لهذه الحصة من مختلف زبنائها وذلك بفضل نظام تتبع مسار المنتوج الذي تتوفر عليه. وأكد المصدر ذاته أنه، بالموازاة مع ذلك، لم تظهر التحريات التي أجرتها مصالح (أونسا) لدى الشركة المذكورة وجود أي خلل بظروف التصنيع والتتبع والجودة، مشيرا إلى أن التحاليل التي أجريت على مجموعة كبيرة من العينات من منتجات العلامة التجارية “Carle” المصنعة من قبل هذه الشركة أظهرت مطابقتها لمعايير السلامة الصحية وأنها لا تشكل أي خطر على المستهلك.

تباحث وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، مع وزيرة التجارة والصناعة التركية روحار بيكان في اسطنبول، العلاقات المغربية التركية، ولاسيما ذات الصلة بمجالات الصناعة والتجارة والاستثمار. ويأتي هذا اللقاء، على هامش مشاركة الوزير في الدورة الـ35 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (كومسيك). وقال العلمي إن إعادة التوازن للعلاقات التجارية بين البلدين أمر حتمي، وجرى الاتفاق على تشكيل فريق تقني لتحديد إمكانيات استيعاب العجز في الميزان التجاري الثنائي، لتشجيع قطاعات التصدير المغربية التي من المحتمل أن تهم السوق التركية، لتطوير الاستثمارات الصناعية التركية في المغرب. يذكر أن مشاركة المغرب في هذه الدورة، ممثلا بوفد هام يضم، إلى جانب العلمي، سفير المغرب بأنقرة محمد علي الأزرق، والقنصل العام للمملكة في إسطنبول امحمد إفريقن ومدير عام التجارة عبد الواحد رحال، تندرج في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة ودول المنظمة. وتعد الكومسيك، التي تشغل تركيا رئاستها الدائمة، منصة على المستوى الوزاري أنشئت سنة 1981 خلال مؤتمر القمة الإسلامي الثالث. وتجتمع هذه اللجنة سنويا لمناقشة القضايا الاقتصادية المشتركة والتطورات الاقتصادية العالمية المتعلقة ببلدان منظمة التعاون الإسلامي، وبحث آليات جديدة لتعزيز التنسيق الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على ضرورة إعادة القضية الفلسطينية إلى صلب الأولويات الدولية، مؤكدا جلالته أن حل الدولتين يبقى الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط. وحث جلالة الملك، في رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الشيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على “ضرورة إعادة هذه القضية إلى صلب الأولويات الدولية، وعدم الاستسلام للأمر الواقع الذي لا يخدم أي طرف”. وأوضح صاحب الجلالة أن الجميع يدرك أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو صراع سياسي بامتياز، وأن أية مقاربات أخرى، على أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلة لحل سياسي شامل وعادل، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مجددا بهذه المناسبة التأكيد على تضامن المغرب “مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ونؤكد موقف المملكة المغربية الثابت، ودعمها الموصول، من أجل نيل حقوقه المشروعة والعادلة، في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وهي الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة”. وأبرز جلالة الملك أن المجتمع الدولي توافق على أن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط، هدف لا يمكن بلوغه إلا من خلال حل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، موضحا جلالته أنه “لم يعد خافيا ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، والمتمثلة بالخصوص في استمرار النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية”. ولاحظ صاحب الجلالة أن هذا الوضع يشكل خطرا حقيقيا على فرص تحقيق السلام، ويدفع بالمنطقة إلى مزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار، وينذر بمستقبل يسوده الصراع الديني والأحقاد، مشيرا إلى أن المملكة المغربية، المتشبثة دوما بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة، والمدافعة عن الشرعية الدولية، تجدد التأكيد على أن حل الدولتين يبقى الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط. وأبرز صاحب الجلالة أن أية جهود لإعادة إحياء عملية السلام، لا يمكنها أن تحقق أهدافها إلا بوضع حد للسياسة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددا في هذا الصدد، الدعوة لمجلس الأمن، وكافة أعضاء الأسرة الدولية، إلى سرعة التحرك، للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ القرار الأممي رقم 2334/2016 الذي يدعو إلى وقف الاستيطان، ويعتبر المستوطنات غير شرعية. كما شدد جلالة الملك على الأهمية الخاصة لمدينة القدس باعتبارها من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين إيجاد حل لها عبر المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. موضحا جلالته أنه تعد كذلك جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط برمتها، وصميم الحل السياسي في أية تسوية بين الطرفين. ومن هنا، يؤكد صاحب الجلالة ” ما فتئنا ندعو، بصفتنا رئيس لجنة القدس، إلى الحفاظ على وحدة القدس الشريف وحرمته، وعلى البعد الروحي والمكانة المتميزة للقدس كمدينة للسلام”، مبرزا جلالته أنه الموقف الذي “جددنا التأكيد عليه في +نداء القدس+، الذي وقعناه بمعية قداسة البابا فرنسيس بمناسبة زيارة قداسته إلى المملكة المغربية بتاريخ 30 مارس 2019”. ومن جهة أخرى، أكد صاحب الجلالة أن أزيد من مليوني شخص من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعانون من العقاب الجماعي، ومن تداعيات الحصار المفروض عليهم منذ 12 سنة، والذي فاقم من تردي أوضاعهم المعيشية والصحية والخدماتية. وأكد جلالة الملك حرصه على المطالبة في مناسبات عديدة “بضرورة رفع الحصار عنهم، يقينا منا بأن مواصلة الحصار على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية سيزيد من حالة الإحباط واليأس وعدم الاستقرار”. واغتنم صاحب الجلالة هذه المناسبة، ليجدد الدعوة إلى الأشقاء الفلسطينيين بكل أطيافهم، للانخراط بصدق، في جهود المصالحة لتجاوز حالة الانقسام، التي تضعف الموقف الفلسطيني، ولا تخدم مشروعهم في إقامة دولتهم المستقلة. ودعا جلالة الملك، بهذه المناسبة، إلى تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية، بما فيها الحكومة الفلسطينية القادرة على النهوض بالتزاماتها تجاه شعبها في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا دعم جلالته الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس.

وقعت ألمانيا والمغرب اليوم الجمعة ببرلين مذكرة لإقامة “شراكة من أجل الإصلاحات” كمساهمة ثنائية لألمانيا في إطار مبادرة مجموعة العشرين “الميثاق مع إفريقيا”. ووقع هذه المذكرة محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، وغيرد مولر، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني. وتتمحور الشراكة الجديدة للإصلاحات المبرمة بين المغرب وألمانيا، حول برنامج دعم، بغلاف مالي يصل إلى 571 مليون يورو خلال الفترة 2020-2022، لدعم تنفيذ الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة لاسيما ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وإصلاح القطاع المالي وتعزيز الجهوية المتقدمة بهدف زيادة تطوير إمكانات القطاع الخاص وتعزيز نمو اقتصاد مستدام ويخلق المزيد من فرص العمل. ويركز هذا البرنامج بشكل خاص على تسهيل الوصول إلى التمويل وتحسين الشروط الإطارية لمواكبة ودعم تطوير الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من أجل جعلها رافعة حقيقية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي. وبهذه المناسبة، أشاد بنشعبون بدعوة المغرب للانضمام إلى المبادرة الألمانية للشراكة من أجل الإصلاح، والتي تشكل اعترافا جديدا بالدور الرائد والطليعي لجلالة الملك، والتي تندرج في إطار مشاريع الإصلاح ذات الأولوية التي أطلقتها المملكة. ونوه الوزيران خلال هذا اللقاء، على وجه الخصوص، بعلاقات التعاون والصداقة الممتازة بين المغرب وألمانيا، وجددا الإرادة المشتركة للطرفين لرفع هذه العلاقات إلى مستوى شراكة مرجعية. كما تم التوقيع على محضر الدورة الأخيرة للمفاوضات والمشاورات الحكومية للتعاون من أجل التنمية، التي عقدت في الرباط في 31 أكتوبر و 1 نونبر 2019، من قبل مدير الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان دغوغي، والمدير العام المركزي في الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، برنارد فيلمبرغ. وجرت مراسم التوقيع هذه بحضور سفيرة جلالة الملك في برلين زهور العلوي.

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس-مكناس، ورئيس مؤسسة المنتدى الاقتصادي لفاس-مكناس، بدر الطاهري، إن المنتدى الاقتصادي فاس-مكناس يعتبر منصة مميزة وموحدة للحوار بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين في المنطقة، خدمة للشباب. وأوضح الطاهري في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء ضمن فقرة “في ضيافة الوكالة”، أن هذا المنتدى، الذي يشكل فضاء للحوار الضروري بالنسبة للجهة، يقام بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس-مكناس، وذلك استجابة لدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إطلاق التفكير حول إيجاد نموذج تنموي جديد بمعية الشركاء المؤسساتيين، لاسيما مجلس الجهة، والمجلس الجماعي لمدينة فاس، والمجلس الجماعي لمكناس. وأوضح الطاهري أنه “ومن منطلق الاقتناع بضرورة توظيف البحث والتطوير في خدمة الشركات بالجهة، تم عقد شراكات مع عدة جامعات ومكونات المجتمع المدني، وتحديدا شبكة الكفاءات المغربية في الخارج، الذين تطوعوا لوضع خبراتهم رهن إشارة الشركات المهنية بجهة فاس-مكناس”، مشيرا إلى أن هناك مشاريع وشراكات مبتكرة توحد جميع هؤلاء المتدخلين. واعتبر أن مشاركة الشركات والمجتمع المدني والمؤسسات المغربية والأجنبية في هذه المبادرة المتمثلة في المنتدى الاقتصادي فاس- مكناس، الذي ستنظم دورته الثالثة (4-6 دجنبر)، وضعت هذا الأخير على جدول الأعمال الدولي للعديد من المؤسسات والمهنيين. وأشار إلى أن التظاهرة الوازنة “We Afri Can” ذات التوجه الإفريقي، مكنت من برمجة تنظيم الجمع العام للمؤتمر القنصلي للغرف الفرونكفونية والإفريقية، على نحو متزامن في الرابع من دجنبر. وأضاف أن “السوق الفرنكوفونية تعد قاطرة مهمة مع أزيد من 20 في المائة من حجم المبادلات التجارية العالمية، ما يعد ذا أهمية بالغة في عقد معاهدات متينة ومتضامنة”. كما أبرز الطاهري مكانة الشباب في هذه النسخة الثالثة، المخصصة للابتكار في مجال السياحة، مؤكدا على أهمية المجال الرقمي في خدمة القطاع السياحي بالجهة. وأوضح أيضا أن “عدد المسجلين في المنتدى فاجأ المنظمين، حيث تقدم مائة من الشباب الكفء والمتحمس بمشاريع أنجزت خلال مدة وجيزة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس- مكناس”. ومع اتساع حجم المنتدى، ستقام في إطار برنامج “ارشبيلاغو” وشبكة “أوجين دولاكروا” العديد من الورشات القبلية في الثالث من دجنبر، بحضور وفد كبير من الاتحاد الأوروبي، وخمسين غرفة تجارية ووفود هامة من إفريقيا وآسيا. وعلى غرار الدورة السابقة، سيستضيف المنتدى هذا العام الاجتماع السابع للمدن الصديقة، والتي تربطها اتفاقيات توأمة مع فاس حول موضوع “مجالس المدن قاطرات لشراكات مبتكرة وللتنمية المستدامة”، مع ندوة موضوعاتية بالتنسيق مع شبكة “أوجين دولاكروا”، وماراتون للابتكار للشباب ولقاءات للتكوين والتدريب في إطار البرنامج الأوروبي “أرشيبيلاغو”. ومن المقرر إجراء زيارات لمدينة إفران وجامعة الأخوين وموقعي وليلي وأكروبوليس.

ترأست نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الأربعاء بمدينة فاس، اجتماعا موسعا خصص لبحث وتدارس سبل النهوض بقطاع السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بجهة فاس مكناس. وقد شارك في هذا الاجتماع والي جهة فاس مكناس ورئيس الجهة ورئيس مجلس جماعة فاس وعمال عمالات أقاليم الجهة ورؤساء المجالس المنتخبة ورؤساء الغرف المهنية وجمعيات المهنيين والمدراء المركزيون الملكفون بهذه القطاعات والمهنيون وممثلو المجتمع المدني. وأوضحت نادية فتاح العلوي في كلمة افتتاحية أهمية هذا اللقاء الجهوي الذي يعد الأول، والذي تعقده للوقوف على الأوضاع بالجهة في ما يتعلق بالقطاعات التي تشرف عليها، مشيرة الى أنه فرصة للاستماع للمهنيين ومختلف المتدخلين للوقوف على التطورات التي تعرفها هذه القطاعات والاكراهات والمعيقات وبلورة خطة عمل دقيقة للنهوض بهذه القطاعات بالغة الأهمية على صعيد جهة فاس مكناس. وتم خلال هذا الاجتماع الموسع الاستماع لعدد من العروض حول القطاع السياحي بالجهة وأنشطة مطار فاس سايس وبرامج الاستثمارات وتدخلات القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية. كما تم الاستماع لعروض حول الوضع الراهن لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وبرامج التأهيل والمواكبة والاستثمارات المبرمجة. وقد تلا هذه العروض مناقشة مفتوحة بمشاركة المهنيين تناولت مختلف الاكراهات والمشاكل المطروحة والمقترحات للنهوض بهذه القطاعات وتجاوز كل المعيقات. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت السيد العلوي إن هذا اللقاء هو للتواصل مع السلطات المحلية وجميع المتدخلين المحليين في هذه القطاعات، مضيفة أن الجهة تعد قطبا رائدا وطنيا في مجال الصناعة التقليدية ووجهة سياحية مهمة تتوفر على مؤهلات كبيرة. وأوضحت أنه في ما يخص السياحة والنقل الجوي تعرف الجهة خلال السنوات الاخيرة انتعاشا هاما ناتجا عن المجهودات الكبرى التي بذلت داعية الى مواصلة العمل للاستفادة من ظروف نمو القطاع السياحي ومضاعفة المجهودات للرفع من هذه الوتيرة وجعل الجهة قطبا سياحيا رائدا وطنيا. من جانبه اعتبر السيد محند العنصر رئيس جهة فاس مكناس أن هذا اللقاء شكل مناسبة للجهة لإبراز حاجياتها وبرامجها للنهوض بهذه القطاعات في مختلف مدن وبلدات الجهة. وقال في هذا الصدد “إن لدينا اهتمامات بجميع أقاليم الجهة ومن خلال أولوياتها في البرنامج الجهوي للتنمية تضع الجهة قطاعي السياحة والصناعة التقليدية كأحد أربع محاور مهمة لتحقيق النمو والتنمية وتجاوز التفاوتات المجالية”.

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، أمس الأربعاء بإسطنبول، على ضرورة تطوير نموذج زراعي مستدام وشامل يتم تبنيه على كافة المستويات، يحد من التأثير على البيئة ويثمن الموراد المائية، ويحظى بدعم قوي من الابتكار. وأوضح العلمي، خلال الجلسة الوزارية للدورة الـ35 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، أن ضمان الأمن الغذائي وتعزيز نظم غذائية مستدامة، الذي يشكل موضوع مناقشات هذه الدورة، يندرج في سياق تحولات هامة واضطراب في أنماط الاستهلاك والإنتاج، وتزايد حدة التغيرات المناخية، واختلال المبادلات التجارية. وعزا هذه التحولات في أنماط الاستهلاك، بشكل خاص، إلى اتساع الطبقة المتوسطة، وعولمة المبادلات التي تجعل استهلاك الأغذية متاحا على مدار السنة حتى خارج نظامها الموسمي، وإلى وعي الأسر بالآثار الصحية والبيئية للسلع التي تستهلكها، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع ذلك، تواجه بلدان منظمة التعاون الإسلامي إشكالية ندرة الموارد المائية، وبالتالي يتعين عليها احترام معايير ما فتئت تزداد دقة. وقال إن المغرب، في مواجهة هذه التحديات، طور، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خبرة مستعد لتقاسمها مع الدول الأعضاء، موضحا أنه على مستوى التنمية الفلاحية، قام منذ سنة 2008، بتنفيذ مخطط “المغرب الأخضر”، الذي يقوم، من جهة، على تحديث القطاع، ومن جهة أخرى، على دعم الفلاحة التضامنية، وتثمين المنتجات والخبرة الفنية لجميع المناطق، وهو المخطط الذي مكن من خلق 342 ألف منصب شغل، و985 مشروعا لفائدة 733 ألف مستفيد، وزراعة 388 ألف هكتار، وإنشاء 417 وحدة تثمين. وفي ما يتعلق بالتدبير المسؤول لموارد المياه، أكد الوزير أن المساحة المجهزة بتقيات السقي الموضعي تضاعفت لثلاث مرات لتصل إلى 542 ألف هكتار مقابل 128 ألف هكتار سنة 2008، مبرزا أنه بالإضافة إلى سياسته الطموحة في مجال السدود لتعبئة الموارد المائية المتاحة، ينخرط المغرب في مشاريع تحلية مياه البحر على نطاق واسع، إلى جانب الطاقات المتجددة لتزويد المناطق التي تعاني من نقص المياه. وفي ما يخص التمويل، أبرز الوزير أنه لدى المغرب بنك مخصص لمواكبة الفلاحين، أحدث نظاما لتأمين دخلهم من المخاطر، بما في ذلك تغير المناخ، تم استكماله بآليات للتنشيط، وحماية ومراقبة الأسواق. وإدراكا منه لدور الابتكار في تطوير هذا القطاع، أحدث المغرب، يضيف العلمي، منذ سنوات، مراكز متخصصة لتطوير أنواع جديدة وبذور ونباتات تتكيف مع خصائص كل منطقة، إلى جانب تطوير مهارات واسعة من حيث التنبؤ بالأحوال الجوية، والرصد عبر الأقمار الصناعية والرفع من حجم المحاصيل وتحفيز هطول الأمطار، وتكييف الأسمدة، بفضل دوره كرائد عالمي في هذا القطاع، مع خصوصيات واحتياجات المزارعين، بغض النظر عن موقعهم على هذا الكوكب. وسجل أنه في عام 2050، سيفوق عدد سكان الأرض 9 ملايير شخص، بما في ذلك 70 في المئة من سكان المدن، مع ما يشكل ذلك من ضغط على البيئة وعلى المساحات المزروعة، إلى جانب ما يتسبب فيه تغير المناخ والارتفاع العالمي المتوقع في درجات الحرارة من انخفاض الإنتاجية والقدرات الزراعية. وخلص العلمي إلى أن المملكة تؤكد ارتياحها كون هذه القضايا الحاسمة لشعوب الكوكب توجد اليوم في صلب مناقشات الدورة، وتجدد التزامها بالمساهمة في تطوير أنظمة غذائية مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. يذكر أن مشاركة المغرب في هذه الدورة، ممثلا بوفد هام يضم، إلى جانب العلمي، سفير المغرب بأنقرة محمد علي الأزرق، والقنصل العام للمملكة في إسطنبول امحمد إفريقن ومدير عام التجارة عبد الواحد رحال، تندرج في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة ودول المنظمة. وتعد الكومسيك، التي تشغل تركيا رئاستها الدائمة، منصة على المستوى الوزاري أنشئت سنة 1981 خلال مؤتمر القمة الإسلامي الثالث. وتجتمع هذه اللجنة سنويا لمناقشة القضايا الاقتصادية المشتركة والتطورات الاقتصادية العالمية المتعلقة ببلدان منظمة التعاون الإسلامي، وبحث آليات جديدة لتعزيز التنسيق الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن مخطط تسريع التنمية الصناعية لجهة سوس ماسة سيمكن من خلق 33 ألف فرصة شغل مباشرة، أي أزيد من 137 في المائة من الأهداف المسطرة ضمن مخطط تسريع التنمية الصناعية للجهة. وأوضح بلاغ للوزارة، عقب اللقاء الذي عقده وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، الثلاثاء بأكادير، مع والي جهة سوس- ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، احمد حجي، والفاعلين المحليين، أن التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية أحدث دينامية استثمارية غير مسبوقة بالجهة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة 250 مشروعا صناعيا بالجهة بقيمة استثمارية إجمالية تصل إلى 9,9 مليار درهم. وأضاف أن المشروع الصناعي لجهة سوس ماسة من شأنه الإسهام في جعل الجهة قطبا اقتصاديا بارزا كفيلا بإحداث فرص الشغل وتثمين الثروات ودعم القطاعات الإنتاجية لضمان نمو شامل مسخر لخدمة المواطن. وبخصوص مشروع منطقة تسريع التنمية الصناعية بأكادير الموجهة لتوفير بنية تحتية ذات معايير دولية للمستثمرين، ذكر المصدر أنه تم إنجاز أشغال تهيئة الشطر الأول بنسبة 70 في المائة، ومن وينتظر أن تسلم خلال مارس 2020، وسيتم تحديد القطع الأرضية الصناعية الخاصة بالمستثمرين خلال الاجتماع القادم للجنة الجهوية للاستثمار. وفيما يتعلق بقطب الصناعة الغذائية لسوس ماسة المخصص لتنمية الصناعة الغذائية، سيصبح الشطر الثالث من المشروع جاهزا خلال شهر مارس 2020، علما أنه قد شرع في إنجاز كافة الدراسات التقنية الخاصة بالشطر الرابع من المشروع. وبخصوص مدينة الابتكار الموجهة لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية من خلال احتضان الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، يضيف البلاغ، فقد أصبحت جاهزة منذ شهر شتنبر من السنة الجارية. وشرعت أولى المقاولات في الاستقرار بها بتاريخ 15 نونبر 2019. أما بالنسبة لمشروع الحظيرة التكنولوجية، فيرتقب، وفق المصدر، أن تنتهي أشغال البناء فيه قبل متم سنة 2019. ويروم هذا المشروع وضع محلات جاهزة للعمل رهن إشارة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة لقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، مع توفير مواكبة ملائمة. يذكر أن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، قام الثلاثاء، بزيارة إلى أكادير، للوقوف على التقدم المحرز بالنسبة للمشاريع التي انطلقت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال شهر يناير 2018، وذلك في إطار التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية لجهة سوس ماسة.

قال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إن موارد الجماعات الترابية محدودة ولا ترقى لمستوى المسؤوليات التنموية التي تدخل ضمن اختصاصاتها ونفوذها الترابي. وأوضح الفريق في كلمة، لرئيسه محمد البكوري خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمس الأربعاء، أن الاعتمادات المرصودة لهذا القطاع برسم سنة 2020، محدودة لا ترقى إلى حجم المشاريع والبرامج المسطرة، ولكون القطاع ركيزة أساسية في تنزيل البرنامج الحكومي على المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الأمنية. وأضاف البكوري قائلا : “لا أحد يجادل في أن الجماعات الترابية هي فاعل أساسي في تدبير الشأن المحلي ومن أوائل مقدمي الخدمات العمومية، كما أنها تعتبر مؤسسات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، إلا أنه، ومع كامل الأسف، مع محدودية الموارد المالية والبشرية والنقص الحاصل في الدعم اللوجيستي، يصعب عليها تنفيذ الأدوار المهمة والاختصاصات الموسعة التي أناطتها بها القوانين التنظيمية، خصوصا فيما يتعلق بالبرامج الإنمائية التي تحتاج لتنفيذها ميزانيات مهمة وكفاءات قادرة على تنزيل المشاريع المبرمجة على أرض الواقع بدون اختلالات أو أعطاب”. وعلى الرغم من توفر هذه الجماعات على جيش من الموظفين، يضيف المتحدث، أنها تعرف خصاصا مهولا في بعض التخصصات المحورية الضرورية لتنزيل المخططات الجماعية للتنمية، مشدداً أن تحقيق النجاعة الادارية بالجماعات الترابية يقتضي إيلاء المزيد من الاهتمام بالعنصر البشري وتدبيرا معقلنا في هذا الباب. من جهة أخرى طالب الفريق بضرورة إصلاح السياسة الجبائية المحلية، سواء فيما يتعلق بالوعاء الضريبي المحلي أو نسبة توزيع الفوائد الضريبيية، معتبراً أنه من أساسيات تحقيق التنمية المحلية التي تعتمد أيضا على ضرورة تفعيل مقاربة تشاركية مندمجة وشمولية فيما يتعلق بتدبير المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي يعول عليها كثيرا لتجاوز التفاوتات و الفوارق المجالية بعدد كبير من الأقاليم والجماعات، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية التي تعاني من الفقر و الهشاشة.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إلى ضرورة فتح نقاش موسع حول مراجعة القوانين الانتخابية. وقال الفريق في كلمة تلاها رئيسه محمد البكوري خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمس الأربعاء، إن مراجعة القوانين الانتخابية سيكون لها أثر إيجابي في تنزيل قوانين توافقية تأخذ بعين الاعتبار جميع الإكراهات المحتملة. ولفت البكوري الانتباه إلى عدم تجاهل رهان إشراك مغاربة العالم في الحياة السياسية المغربية، مسترسلا “أصبح من الأولويات التي تقتضي المزيد من التعبئة لضمان حقوق المواطنة الكاملة لهذه الفئة بما يتوافق مع مقتضيات الوثيقة الدستورية.” وفي سياق آخر، اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أن محطة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، مناسبة لتقييم مدى التقدم الحاصل في تنزيل الأوراش التنموية الكبرى بالمغرب، أبرزها ورش الجهوية المتقدمة. وقال الفريق، إن الجهوية أساس للنموذج التنموي الجديد، وأداة لتحقيق الحكامة الترابية وتعزيز سياسة القرب من المواطن، ورهان التنمية الشاملة وتحديث البنية المؤسساتية للدولة، وضامن مكافحة الاختلالات والفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي المنشود. ونوه البكوري بتنزيل الجهوية معتبرا أنه مشروع أساسي في البناء الديمقراطي، خصوصا بعد إصدار مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وكذلك مجموعة من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ونصوصها التطبيقية، داعياً في الآن ذاته إلى المزيد من الجرأة في التعاطي مع هذا الإصلاح المجالي، والذي يجب أن يسبقه تقييم لهذه التجربة منذ انطلاقتها حتى نتمكن من تحديد مكامن الخلل و النقائص التي شابتها، حسب رأيه. وأكد الفريق على أن تطوير الجهوية المتقدمة رهين اليوم بالانتقال بالتدبير الجهوي من تدبير بيروقراطي الى تدبير ديمقراطي تشاركي، يتيح للجهات لعب أدوارها كاملة كفاعل اقتصادي واجتماعي، معتبرا أن وهذا الأمر رهين بانخراط الجميع حكومة وأحزاب سياسية ومجتمع مدني.