الكاتب: SMcsjzv5kL

  تعقد اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الأربعاء بالرباط، جلسة استماع لممثلي حزب التجمع الوطني للأحرار، حول مساهمتهم في تصور تجديد النموذج التنموي. ويُمثل التجمع الوطني للأحرار بوفد يترأسه الرئيس عزيز أخنوش، وأعضاء المكتب السياسي كل من مصطفى بايتاس، ونبيلة الرميلي، ورشيد الطالبي العلمي، ومحمد أوجار، وأنيس بيرو وسعد برادة. وتأتي هذه الجلسة، تنفيذا لمنهجية عمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والتي قررت تنظيم جلسات استماع واسعة، مع الأحزاب السياسية والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، سعياً لجمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية. وكان التجمع الوطني للأحرار، وفي إطار استجابته للدعوة الملكية حول تقديم مساهماتٍ لتصور النموذج التنموي الجديد في الخطب السامية، نظم سلسلة لقاءات مع عموم المواطنين، ضمن برنامج “100 يوم 100 مدينة”، منذ نونبر من السنة الماضية، والذي سيستمر إلى غاية يونيو من السنة الجارية. وفي السياق ذاته، جاب التجمع الوطني للأحرار، بعد انتخاب رئيسه الجديد سنة 2016، جهات المغرب وعدداً من دول العالم (الجهة 13)، للاستماع إلى المواطنين ضمن تشخيص يتكفلون هم أنفسهم بتقديمه عن واقعهم المعاش والمرتبط بقطاعات حيوية ومؤسسات عمومية، تمخض عنه صياغة “مسار الثقة” وهو بمثابة تصور والتزام يقدم أجوبة للمشاكل ومقترحات لحلها، ركز بالأساس على قطاعات الصحة والتعليم والشغل. ويعد “مسار الثقة” عمل جماعي تم إعداده بشكل تشاركي مع الموطنات والمواطنين، وطُرح للنقاش لبلورة الأفكار ولتعزيز محتواه، مادامت التنمية في مختلف أبعادها، والتي تتطلع إليها المملكة، لا يمكن تصورها دون مشاركة فعلية ومسؤولة من قبل مختلف المكونات والفاعلين. وتتمثل رسالة “مسار الثقة” الرئيسية في التأكيد على توحيد الجهود للنهوض بالثلاث قطاعات المذكورة، كونها أبرز ما يؤرق بال المواطنات والمواطنين، سعياً لسلك السبيل الواعد للتنمية المنشودة.

قال عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار إن النموذج التنموي الجديد المنشود ليس ترفاً ثقافيا، بل هو ضرورة حيوية في سبيل تعزيز تقدم المغرب. وشدد أخنوش في تصريح له، عقب اجتماعٍ لوفد عن الحزب مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة تركيز النموذج التنموي الجديد على أولويات المواطنين، وعلى تقديم إجابات صريحة عن مشاكلهم المتعلقة أساسا في الشغل اللائق والحق في الصحة وتعليم جيد لأبنائهم. وأضاف أخنوش أن أعضاء الحزب قدموا اليوم أمام اللجنة تصورهم للنموذج الذي تنشده المملكة، والذي حظيّ بإجماع المناضلين داخل التجمع الوطني للأحرار بعد صياغته بطريقة تشاركية مع أكثر من 13 ألف مواطن ومواطنة في مختلف جهات المغرب وخارجه. وأوضح أخنوش أن تصور الحزب للنموذج التنموي يتمثل في التماسك الاجتماعي والمساواة وتكافؤ الفرص، ومن أجل تحقيق ذلك، يؤكد أخنوش على ضرورة الإشتغال على مشاكل المواطنين الأساسية، خصوصا تلك المرتبطة بقطاعات الصحة والشغل والتعليم. وأبرز رئيس التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب اقترح عددا من الحلول للنهوض بالقطاعات الثلاث المذكورة، يتضمنها كتاب “مسار الثقة”، وهو بمثابة عمل جماعي تم إعداده بشكل تشاركي مع الموطنات والمواطنين، وطُرح للنقاش لبلورة الأفكار ولتعزيز محتواه، تمخض عن جولات خاضها الحزب منذ 2016. ومثل التجمع الوطني للأحرار في هذا الاجتماع بوفد يترأسه الرئيس عزيز أخنوش، وأعضاء المكتب السياسي كل من مصطفى بايتاس، ونبيلة الرميلي، ورشيد الطالبي العلمي، ومحمد أوجار، وأنيس بيرو وسعد برادة. وتأتي هذه الجلسة، تنفيذا لمنهجية عمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والتي قررت تنظيم جلسات استماع واسعة، مع الأحزاب السياسية والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، سعياً لجمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

أكد عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس أن رؤية الحزب للنموذج التنموي الجديد تتطابق بشكل كبير مع “مسار الثقة”، وهو منتوج تجمعي خالص منبثق عن عددٍ من اللقاءات الجهوية، وأخرى مع مغاربة العالم. وقال بايتاس في تصريح له، عقب اجتماعٍ لوفد عن الحزب مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اليوم الأربعاء بالرباط، إن “الأحرار” يعتبر في تصوره كل من قطاعات الصحة والتعليم والشغل أولويات النموذج التنموي الجديد، سعياً لتحقيق مبادئ المسؤولية والمساواة والتماسك الاجتماعي. وأكد على أن التجمع الوطني للأحرار لا يرغب في الدخول في نقاش “البرستيج الثقافي”، وركز بشكل دقيق على الأوليات الثلاثة المذكورة، مؤكداً أنها أكثر ما يؤرق بال المواطنات والمواطنين. وحرص الأحرار، يضيف بايتاس، على خلق نقاش ساهم فيه أزيد من 13 ألف مواطنة ومواطن، شاركوا برأيهم في تحديد ملامح رؤيته للنموذج التنموي الجديد، ينطلق من مبادئ وقيم مجتمعية تستند على الإنصات لنبض المجتمع وتطلعاته، في إطار الموضوعية في تحديد الأولويات المجتمعية الراهنة والمستقبلية، مشددا على أن الحزب مقتنع بأنه لا يمكن لهذا النموذج التنموي أن يستقيم دون وضع التشخيصات الواقعية واقتراح الحلول البديلة. ومثل التجمع الوطني للأحرار في هذا الاجتماع بوفد يترأسه الرئيس عزيز أخنوش، وأعضاء المكتب السياسي كل من مصطفى بايتاس، ونبيلة الرميلي، ورشيد الطالبي العلمي، ومحمد أوجار، وأنيس بيرو وسعد برادة. وتأتي هذه الجلسة، تنفيذا لمنهجية عمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والتي قررت تنظيم جلسات استماع واسعة، مع الأحزاب السياسية والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، سعياً لجمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

أبرزت نبيلة الرميلي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد، خاصةً في الشق المتعلق بقطاع الصحة، الذي يعتبره “الأحرار” من بين أهم أولوياته، وذلك خلال جلسة الإنصات التي عقدتها اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي مع وفدٍ من الحزب اليوم الأربعاء بالرباط. وأوضحت الرميلي أن نتائج استطلاعات الرأي وجلسات الإنصات التي قام بها حزب التجمع الوطني للأحرار أكدت أهمية إصلاح منظومة الصحة، واعتبرت أن “الحكرة” في المستشفيات القاسم المشترك الأكبر في شهادات المواطنين، مشددةً أن النموذج التنموي الجديد ينبغي أن يتوخى جعل المغاربة سواسية جميعا من حيث الاستفادة من علاجات ذات جودة، بأقل تكلفة، وفي وقت زمني وجيز، مهما كانت إمكانياتهم أو انتمائهم الجغرافي. طبيب الأسرة أكدت الرميلي أن “الأحرار” اقترح طبيب الأسرة توكل له مهمة التتبع التاريخي لأمراض أفراد الأسر، والتكفل بعلاج المصابين منهم وتوجيههم نحو مختلف المؤسسات الاستشفائية ذات التخصصات المتعددة.   تحسين خدمات المراكز الصحية للقرب مقترح الأحرار في هذا الشق، تضيف الرميلي، يصب في حث الهيئة الطبية على العمل في المناطق النائية وجعل المريض يرتاد المستوصفات ولتحقيق ذلك لابد من إعادة تحديد الخريطة الصحية وفق الحاجيات الحقيقية لكل جهة، وينبغي أن يُربط المستوصف بالبنيات التحتية، والاهتمام بخدمة الاستقبال التي تمثل اللقاء الأول للمريض مع المؤسسة الصحية. الرقمنة والتكنولوجيا في خدمة الصحة العمومية يعتبر “الأحرار”، حسب الرميلي، التكنولوجيا والرقمنة وسيلة مهمة للنهوض بخدمات قطاع الصحة، وذلك عبر توفير بطاقة صحية ذكية لجميع المواطنين، تمكن من التعرف على السوابق المرضية والعلاجات في مسار كل مريض حين يتوجه إلى أي مركز استشفائيٍ، عموميا كان أو خاصاً. رد الاعتبار للطبيب شرط أساسي لإصلاح المنظومة الصحية يؤكد “الأحرار” في تصوره للنموذج التنموي على رد الاعتبار للطبيب مع الاعتراف التام بشهادة الدكتوراه، ويطالب بضرورة تعديل الإطار القانوني المنظم لوظيفة الهيئة الطبية من خلال إعادة النظر في المهام المنوطة بها وشروط العمل، فضلا عن تمتيع الهيئة الطبية بالتغطية الاجتماعية، وإعادة النظر بجرأة في العلاقة المؤسساتية الثلاثية الأطراف، التي تجمع المواطن والدولة والهيئة الطبية. كوطا محلية لولوج كليات الطب الجهوية في هذا الشق، قالت الرميلي إن “الأحرار” يدعو إلى تخصيص حصص امتيازية لولوج كليات الطب تبعا للحاجيات داخل كل إقليم، قصد مكافحة ظاهرة مستشفيات بدون موارد بشرية، مع منح تحفيزات للعمل في المناطق النائية. في السياق ذاته يقترح “الأحرار”، حسب الرميلي هيكلة جديدة تنسجم مع الجهوية المتقدمة، بإحداث شبكات جهوية من المستشفيات المتعددة الاختصاصات عوض المؤسسات الاستشفائية الموجودة حاليا، على أن يتمتع كل مستشفى من هذه الشبكة باستقلالية تامة في التسيير، وأن يتوفر على نظام للمداومة، ويكون مجهزا بقاعات للجراحة جاهزة للعمل على مدى 24 ساعة، وفي هذا الإطار لابد من ضرورة العمل على توسيع استقلالية المديريات الجهوية لوزارة الصحة، باتخاذها شكل وكالات جهوية.

قال النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري عبد الودود خربوش إن نسبة 7 في المائة المخصصة لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات والإدارات العمومية غير كافية. وأضاف خربوش في تعقيب له خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الفرق البرلمانية دافعت بشكل كبير من أجل إجراء مباراة توظيف استثنائية لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار مرسوم المباريات الموحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات. وشدد خربوش على أن فريق التجمع الدستوري، يعتبر أن عدد المناصب وإن كان قليلا يحقق نوعا من العادلة لهذه الفئة، وطالب في هذا الصدد بضرورة مضاعفة الحصص المخصصة لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بعيدا عن المرسوم الذي يحث على تخصيص 7 في المائة من المناصب المقيدة في ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، طبقا لقرار الوزير الأول رقم 3.130.00 الصادر في يوليوز 2000.

طالب النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري عدي خزو، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم العالي بجهة درعة تافيلالت. ودعا خزو خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، بضرورة إحداث جامعة مستقلة ومتكاملة بدرعة تافيلالت، وإحداث كلية الطب بمدينة الراشيدية ونواة جامعية وأقسام تحضيرية بكل من تنغير وزاكورة وطاطا وميدلت. كما طالب النائب البرلماني بإحداث المدارس والمعاهد العليا كالمدرسة العليا للعلوم التطبيقية والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة الوطنية العليا للمعادن. وناشد خزو بتدخل الوزارة الوصية لتوسيع الحي الجامعي بالراشيدية وتجويد خدماته، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة لإتمام الدراسة وإيجاد حل للنقص الحاصل للموارد البشرية لمواجهة الهدر والاكتضاض داخل الاقسام، زالتنسيق مع وزارة الصحة حول البرامج الصحية المتعلقة ببرامج الوقاية ومحاربة الأمراض في المؤسسات التعليمية.

انتقد فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب التأخر الحاصل في الرد على الأسئلة الكتابية للنواب من طرف الحكومة. وقال عبد الودود خربوش خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية إن الجواب بشكل عام عن أسئلة السادة أعضاء مجلس النواب بمثابة إعادة الاعتبار وتقدير عمل هذا المجلس. وأضاف النائب البرلماني أن عدم الجواب على الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة، يعتبر تجاهل وتنقيص من عمل أعضاء مجلس النواب. وأوضح أن توجيهه لسؤال حول تأخر الرد للحكومة يستند على الفصل 100 من الدستور، والذي يؤكد على إدلاء الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها، كما تُقدم الأجوبة أمام المجلس خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة. كما يستند سؤال النائب، على المادة 276 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على “يعلن الرئيس في بداية الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية عن عدد من الأسئلة الكتابية المتوصل بها وعدد الأسئلة التي تمت الإجابة عنها وتلك التي بقيت بدون جواب بعد مرور الآجال القانونية المنصوص عليها في الفصل 100 من الدستور، ويتداول مكتب المجلس عند نهاية كل دورة حول وضعية الأسئلة الكتابية التي لم تتم الإجابة عنها ويرفق بحصيلة الدورة وتقرير في الموضوع”. وطالب النائب البرلماني باسم الفريق، بتعجيل الرد على الأسئلة الكتابية، لما تحمله من اعتبارات كونها ذات طابع آني، فضلا عن ارتباطها بالشؤون المحلية التي تعكس انتظارات المواطنين والمواطنات، معتبرا أن تأخر الرد يضع مصداقية النائب ومجلس النواب عامةً أمام المساءلة. ودعا أيضا إلى تجويد العمل البرلماني، وتطوير الحكومة لآلياتها في الجواب.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن التعليم يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، مبرزا جلالته الدور الحاسم للتعليم، والعناية المولوية الخاصة التي يوليها للنهوض بهذا القطاع. وأشار جلالة الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين حول فعالية وتطوير المدارس، الذي افتتح أشغاله اليوم الثلاثاء بمراكش إلى أن التعليم هو “الركيزة الأساسية لتأهيل الرأسمال البشري، كي يصبح أداة قوية تساهم بفعالية في خلق الثروة، وفي إنتاج الوعي، وفي توليد الفكر الخلاق والمبدع”. وأضاف صاحب الجلالة، في الرسالة التي تلاها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الرهان يتعلق أيضا بـ”تكوين المواطن الحريص على ممارسة حقوقه، والمخلص في أداء واجباته. المتشبع بالقيم الكونية المشتركة، وبالإنسانية الموحدة، المتمسك بهويته الغنية بتعدد روافدها، وبمبادئ التعايش مع الآخر، والمتحصن من نزوعات التطرف والغلو والانغلاق”. وشدد جلالة الملك على أن “الفعالية التي ننشدها لمدرستنا، ينبغي أن تقاس، بشكل جوهري، بمدى استجابتها للحاجيات والانشغالات الأساسية للشباب، باعتبارهم القوة المحركة للمجتمعات.” وأكد جلالته أن هذا الأمر يتم “من خلال تمكينهم من المعارف والكفايات والمهارات والقيم واللغات والثقافة، التي تنمي وتفتح شخصيتهم، وتعزز استقلاليتهم، وتساعدهم على إبراز مؤهلاتهم وتحقيق ذواتهم، وترفع من فرص إدماجهم الاجتماعي والمهني، الذي طالما اعتبرناه حقا للمواطنات والمواطنين، وليس امتيازا لهم”. من جهة أخرى، قال جلالة الملك إن فعالية المدرسة، يمكن أن تقاس “بمدى قدرتها على ضمان التربية والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، وإدماج كافة الأطفال، بمختلف شرائحهم وفئاتهم في فضائها”. وأوضح جلالته أن هذه المقاربة ترتكز على “مبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية والمجالية، وخاصة في المجال القروي والمناطق ذات الخصاص، ولفائدة الفتاة بالبوادي والقرى والأرياف، والأطفال في وضعية هشة، أو الذين هم في وضعيات خاصة، فضلا عن أبناء المهاجرين واللاجئين”. وأبرز جلالة الملك من جانب آخر، الإصلاح العميق والشامل للمدرسة المغربية، مذكرا جلالته بحرصه السامي على تحديد التوجهات العامة لهذا الإصلاح، وأولوياته الرئيسية، لإحداث تغيير نوعي في نسق التكوين وأهدافه. وأكد جلالته أن الغاية تتمثل في “الانتقال إلى نظام تربوي جديد، يقوم على تفاعل المتعلمين، وتنمية قدراتهم الذاتية، وصقل حسهم النقدي، وإتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار، وترسيخ القيم لديهم”. ومن أجل التفعيل العملي والجيد لهذا المشروع التربوي، -يضيف جلالة الملك- عمل المغرب على تكريس هذه المبادئ الموجهة، في قانون إطار متكامل الوجهات والمراحل لمنظومة التربية والبحث العلمي. على صعيد آخر، أعرب جلالة الملك عن بالغ سروره بانعقاد هذا الملتقى العالمي على أرض المملكة المغربية، كأول بلد إفريقي وعربي يستضيف إحدى دوراته، بعد أن اقتصر الأمر في السابق على دول من أوروبا وأمريكا وآسيا. وأبرز صاحب الجلالة أن هذه المبادرة “تكرس المصداقية التي يحظى بها المغرب لدى مختلف الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية، والبلدان الشقيقة والصديقة والشريكة”.

عدّد النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري عبد الله غازي، مرتكزات لإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة في المغرب.

وقال غازي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية إن هذا المطلب الذي يتكرر سنة بعد أخرى يرتكز على الحق في الذاكرة والهوية، ويأتي في لحظة خاصة، تميزت بالمصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأضاف أن دستور المغرب لسنة 2011 تكلم عن مأسسة التعدد والتنوع الثقافي وكذلك على صيانة تلاحم مقومات الهوية الوطنية الموحدة، وعلى توطيد أسس التماسك الاجتماعي وترسيخ قيم العيش المشترك.

واعتبر غازي أنها كلها مرتكزات، تجعل الجميع يتساءل ويستغرب عدم الاستجابة مع هذا المطلب.

في الاتجاه ذاته، أوضح غازي أن المواثيق الدولية، وخاصة إعلان الأمم المتحدة بخصوص حقوق الشعوب الأصلية، يؤكد على ممارسة تلك الشعوب لتقاليدها وعاداتها الثقافية بكل حرية.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء 07 يناير بالقصر الملكي بمراكش، جلسة عمل خصصت للبرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

وقال بلاغ للديوان الملكي إن هذا الاجتماع يندرج في سياق الاجتماعات التي سبق لجلالته، أن ترأسها بهدف بلورة مشروع متكامل لهذا البرنامج، يشمل كافة جهات المملكة.

وخلال هذه الجلسة، يضيف البلاغ تقدم كل من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، بعروض أمام جلالة الملك، تهم مختلف جوانب هذا البرنامج، وخاصة في ما يتعلق بالمحاور التالية :

• تنمية العرض المائي لاسيما من خلال بناء السدود ؛

• تدبير الطلب وتثمين الماء خاصة في القطاع الفلاحي ؛

• تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي ؛

• إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء ؛

• التواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها.

وتابع البلاغ أن جلالة الملك، تفضل بإعطاء تعليماته السامية قصد العمل على تفعيل هذا البرنامج، الذي ستبلغ تكلفته الإجمالية 115 مليار درهم.

وحضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي”.

عقدت تنسيقية الجهة 13 للتجمع الوطني للأحرار أول اجتماع لمنسقي الحزب عبر العالم، ترأسه أنيس بيرو عضو المكتب السياسي ومنسق جهة مغاربة العالم. وخصص الاجتماع، المنعقد السبت بمدينة برشلونة الإسبانية، لعرض حصيلة عمل منسقي الحزب وخريطة العمل للسنة الجارية، بكل من فرنسا، واسبانيا، والمانيا، وايطاليا،و نيدرلاند، ومالطا، وبلجيكا، وافريقيا وخلص الاجتماع إلى مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز عمل الحزب بالخارج، واستكمال هيكلة الجهة 13 بجميع الدول بما فيها المكاتب التنفيذية والمنظمات الموازية والمهنية للحزب، والعمل على توسيع دائرة المنخرطين حتى تشمل جميع الدول التي تعرف تمركز مغاربة العالم. وأكد المشاركون في الاجتماع على رغبتهم الملحة لتفعيل حق المشاركة السياسية باعتبار مغاربة العالم جزء لا يتجزأ من المواطنين المغاربة. والتزم المنسقون بالعمل على تأطير المواطنين في دول الإقامة وفي المغرب أيضا، من خلال تعزيز العمل الميداني، وذلك قصد تشجيع سياسة القرب والإنصات لمعرفة همومهم وانشغالاتهم، والعمل أيضا على الاستجابة لمطالبهم وانتظارتهم، والاستفادة من خبرتهم المكتسبة في بلدان المهجر. وفي إطار الشراكة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وأحزاب دول الإقامة التي تحمل نفس الأيديولوجيا والتوجه، تم التأكيد على تعزيز روابط الصداقة والعمل المشترك، وتبادل الخبرات. وأعلن منسقو الحزب بدول العالم استعدادهم الدائم في إعداد برنامج الحزب فيما يتعلق بمغاربة العالم. وخلص اللقاء إلى تحديد لقاءات دورية مرة كل شهرين لتتبع تنفيذ برامج العمل المتفق عليها.