أكد البيان السياسي الصادر عن الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انعقد اليوم السبت بطنجة، أن مشاركة الحزب في حكومة السيد عبد الإله ابن كيران في نسختها الثانية “تحكمها أولا وأخيرا المصلحة العامة للوطن تأسيسا على القناعة الثابتة التي تعتبر أن الوطن أكبر من أي حسابات حزبية ضيقة”. وبعد أن ثمن بيان الحزب “خطاب رئيس التجمع الوطني للأحرار، الذي حلل فيه الوضعية السياسية ارتباطا بالتحديات المطروحة والأداء النوعي لأعضاء الحزب حكوميا وبرلمانيا من أجل معالجة الملفات وتسريع الإصلاحات سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التشريعي”، شدد على التعبئة الدائمة واليقظة المستمرة لأعضاء الحزب للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب. وطالب أعضاء الحزب، حسب البيان، ب”فك الحصار عن إخواننا المحتجزين بمخيمات العار بتندوف”، مؤكدين أنهم “ملتزمون بقسم المسيرة وملتفون حول العرش العلوي المجيد ومتشبثون بكل شبر من الصحراء ومدافعون عن حقوق المغرب في هذا الشأن”. من جهة أخرى، دعا المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار إلى تعزيز “الحقوق وفقا لمقتضيات دستور 2011 دون الالتفات إلى تقارير بعض المنظمات الدولية غير الموضوعية التي تنطلق من مواقف سياسية عدائية مسبقة ضد المغرب خدمة لأجندات سياسية”. واستحضارا للتحديات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة وما تتطلبه من تعبئة تنظيمية وسياسية ومن تمثيل للأداة الحزبية، دعا المجلس الوطني للحزب “جميع المناضلين والمناضلات ومختلف الفعاليات التجمعية إلى مزيد من التماسك والتعبئة وتنمية أدوات التواصل والعمل الجدي في الفروع والاتحادات والمنسقيات الإقليمية والجهوية لربح رهان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتعزيز مكانة الحزب وإشعاعه داخل المشهد السياسي الوطني، سياسيا وانتخابيا”.

إن المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار المنعقد بطنجة بتاريخ 17 رجب 1435 هـ الموافق لـ 17 مايو 2014،

   – إذ يعتز بانعقاد أشغاله بمدينة طنجة، مدينة النداء التاريخي للاستقلال والوحدة لسنة 1947 من طرف المغفور له الملك المجاهد محمد الخامس طيب الله ثراه، ومدينة إعلان الوحدة المغاربية لسنة 1958، ومدينة النماء والتشييد والأوراش الكبرى ورد الاعتبار في عهد صاحب الجلالة الملك الباني محمد السادس نصره الله. – وإذ يثمن ما جاء في خطاب الأخ الرئيس أمام أعضاء المجلس الوطني، الذي حلل فيه بعمق الوضعية السياسية لبلادنا ارتباطا بالتحديات المطروحة والذي عرض فيه المساهمة النوعية للفريق التجمعي حكوميا وبرلمانيا، من اجل معالجة الملفات وتسريع الإصلاحات سواء في المجال السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او التشريعي، وفي مقدمة هذه الملفات قضية وحدتنا الترابية المقدسة، معلنين عن تعبئتهم الدائمة وتجندهم للدفاع عنها مطالبين بضرورة التدخل الفوري لفك الحصار عن اخواننا المحتجزين في مخيمات الذل و العار من طرف حكام الجزائر. – وإذ ينوه بالعروض والشروحات القطاعية القيمة التي تقدم بها الفريق التجمعي الحكومي أمام أعضاء المجلس الوطني وما تلاها من نقاشات صريحة. – وإذ يذكر مرة أخرى أن مشاركة التجمع الوطني للأحرار في الحكومة في نسختها الثانية تحكمها أولا وأخيرا المصلحة العامة للوطن تأسسيا على القناعة الثابتة لحزبنا الذي يعتبر دائما أن الوطن ـأكبر من الحسابات الحزبية. – وبعد اطلاعه على الإصلاحات الحقوقية المتواصلة في بلادنا رغم كيد بعض التقارير غير الموضوعية والمخدومة الصادرة عن بعض المنظمات الدولية خدمة لأجندات سياسية. – فإنه يشيد عاليا بالإصلاحات الحقوقية الإرادية العميقة والمتواصلة التي تنهجها بلادنا تاسسيا على مقتضيات الوثيقة الدستورية، وبرعاية ملكية سامية صادقة ووطنية، مطالبا بتعزيزها دون الالتفات إلى هذه التقارير التي تنطلق من مواقف سياسية عدائية مسبقة ومبيتة ضد بلادنا. – وبعد استحضاره، من جهة أخرى للتحديات المتصلة بقرب الاستحقاقات الانتخابية وما تتطلبه من تعبئة تنظيمية وسياسية، ومن تمثين للأداة الحزبية.    فإنه: يدعو جميع المناضلات والمناضلين ومختلف الفعاليات التجمعية إلى مزيد من التماسك والتعبئة وتقوية أدوات التواصل، والعمل الجدي في الفروع والاتحاديات والمنسقيات والمجالس الجهوية  لربح رهان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والعمل على تعزيز مكانة حزبنا وإشعاعه داخل المشهد السياسي الوطني، انتخابيا وسياسيا، في ظل توا بثنا المقدسة وتحت قيادة ملكنا الباني صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  

⦿ بث مباشر من مركب كريكيت بمدينة طنجة

التجمع الوطني للأحرار المجلس الوطني طنجة 17 ماي 2014 الأخوات والإخوة مناضلات ومناضلي، التجمع الوطني للأحرار، سعيد بالتئام أسرة التجمع من أقصى المغرب إلى أقصاه… لنحيي معا آصرة العائلة التجمعية… لنقف… لنقيم … لنلاقح الآراء والأفكار… لنستشرف… ثم لنخطط ما ندعم به مسيرتنا… مسيرة بلادنا وشعبنا. سعيد أن أرحب بكم باسم أخواتكم وإخوانكم في المكتب السياسي للحزب متمنيا لكم مقاما طيبا وعملا مثمرا… وسعيد كذلك أن يلتئم هذا اللقاء بمدينة طنجة التي لا يخفى عليكم ما هي عليه من وضع اعتباري خاص، بعدما لم تعد مجرد نافذة لشمال المغرب على أوروبا، بل أضحت نافذة أوروبا على المغرب، وتعمل، ونعمل جميعا، كي تكون بوابة العالم على إفرقيا، وهذا وحده يكفي حتى يقيس من لا زال يداخله شك، حجم التطور الذي حققته بلادنا في السنوات الأولى لهذا القرن، ولا زالت تحققه بثبات وإصرار، انطلاقا من صورة واضحة لما يجب أن يكون عليه المغرب، آناً ومستقبلاً، بفضل جهودنا جميعا على ضوء القيادة الرصينة لصاحب الجلالة نصره الله. وبقدر سعادتنا لهذا اللقاء، بقدر أسفنا لأن إخوة لنا لم يتمكنوا من مشاركتنا لحظة الالتئام، لا لانشغال طارئ، ولكن لأنهم أكملوا مسيرتهم، في الحزب وفي الحياة، واختارهم الله إلى جواره، منهم إخوان لكم في المجلس الوطني، وآخرون منتخبون ومناضلون في الحزب: محمود الصبار من اسا الزاك اسماعيل أبوعلي وحسن اد القايد من الحوز مصطفى ازواغ من الناظور عبد الرزاق عواد من مدينة اليوسفية رشيد الخطاب من برشيد والمستشاران البرلمانيان ابراهيم الحب وعبد السلام امغار. من أجل هؤلاء أدعوكم لقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم أثابهم الله حسن الجزاء. الأخوات والإخوة لقد مرت تسعة أشهر على الدورة السابقة لمجلسنا الوطني، يوم اجتمعنا للحسم في قرار تاريخي، حين كانت أجواء البلد غائمة بفعل الأزمة التي كادت تشل الحكومة والبرلمان نتيجة لتعطل الأغلبية السابقة. كانت الأزمة الحكومية قد عمرت أسابيع طويلة، وفي الآن نفسه كانت الأوضاع الاقتصادية والمالية تتجه بسرعة نحو الحائط، والانعكاسات الاجتماعية تنذر بانفلات قد يمس الاستقرار… وفي نفس الآن، كان خصوم المغرب يعملون بمثابرة مزودين بكثير من الحقد، وبكثير من البترودولار، وبعلاقات يتسللون عبرها بمختلف الطرق للتأثير على مراكز القرار الدولي… وإلى جانب كل هذا، كان شركاء المغرب وأصحاب القرار المالي والاقتصادي في وضع ترقب، وكأنما بدأ يتسلل إليهم الشك في صلابة النموذج المغربي وفي استقراره. كان الوضع يقترب بسرعة من دائرة الخطر، وتم وضع كل الخيارات على الطاولة، بما فيها خيار الانتخابات السابقة لأوانها، ولكن الكل كان مجمعا على أن الخريطة السياسية لم تكن لتتغير كثيرا، ما رجح استمرار الأزمة حتى مع هذا الخيار، وما أفضى إلى توجه كل الأنظار نحو حزب التجمع باعتباره مفتاح الأزمة والورقة الحاسمة في حل المعضلة. إنها لوحة أمينة لخصت نداء الوطن، النداء الذي وضعكم أمام مسؤولية كبرى وأمام اختيار تاريخي سيتحكم في التطورات اللاحقة، والحال أننا كنا قد تقدمنا في بناء موقعنا داخل المعارضة، وانسجمنا مع دورنا الجديد، لا في التدبير ولكن في مراقبة التدبير، وتقبلنا برحابة صدر الثمن المترتب عن ذلك. ولأن اللحظة كانت بهذا الثقل، التزمت كرئيس إلى جانب أعضاء المكتب السياسي بعدم التأثير على رأي المجلس، وسهرت على أن يتم بث أشغال الاجتماع بشكل مباشر على الأنترنيت في خطوة غير مسبوقة داخل الحياة الحزبية الوطنية، إذ لم يعد السؤال لدينا السماح للصحافة بالحضور أم لا، بل كيف السبيل إلى إشراك أوسع دائرة من المواطنين والمهتمين في المخاض السياسي للحظة مؤسسة في تجربتنا الحزبية. وفعلا كان النضج في مستوى التفريق بين اعتبارات التمايز والاختلاف والتناقض، وبين إمكانية التلاقي على استعجالية معالجة الوضع الوطني. وكنتم في منتهى الانسجام والوضوح وأنتم تحددون إطار الاشتغال باعتباره بناء لأغلبية جديدة توفر شرط التساكن cohabitation داخل البيت الحكومي وفق ضوابط ستضمن الفعالية في الأداء الحكومي جنبا إلى جنب مع ضمان استمرار الأغلبية درءً لتكرار نفس العطب. وكانت اللوازم كما سطرتموها: تحديد أولويات العمل الحكومي؛ إعادة هيكلة الحكومة وتدقيق ميثاق الأغلبية ، وفوضتم أمر تحقيقها ضمن المشاورات مع السيد رئيس الحكومة إلى شخصي المتواضع، ما جعلني محاصرا بين أداء أمانة المجلس الوطني وبين ما يستدعيه التوفيق كشرط أولي للانسجام، واسمحوا لي هنا، أيتها الأخوات ، أيها الإخوة، أن أدعي أنني بذلت ما بوسعي للخروج من ضيق المعادلة إلى رحابة التوافق الذي فتح الباب أمام تدارك الوضع. إنني هنا والآن، والتزاما بما يقتضيه التفويض، أود أن أقدم لمحة موجزة وملخصة لما قمت به، ولو أنكم تتبعتم الأمور عن كثب في إطار مهامكم السياسية وانتداباتكم الانتخابية، فبالنسبة لأولويات العمل الحكومي، تم تشكيل لجنة مع باقي مكونات الأغلبية تدارست التصورات المقترحة من لدن كل الأطراف، وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية لأولويات العمل الحكومي وستفصح عن نتائج عملها قريبا. أما بالنسبة لإعادة هيكلة الحكومة فقد تمت بكثير من البراغماتية، لعل أهم مظاهرها خلق القطب الاقتصادي والمالي الذي ارتأينا، ضمانا لنجاحه، أن تنتمي كل مكوناته لنفس اللون السياسي، وهو ما كان فعلا حيث آل إلى وزراء التجمع الوطني للأحرار الذين أبدوا حنكة وكفاءة عاليين في تدبيره بشكل منسجم ومتداخل وفق ما كنا ننادي به من إعادة توجيه السياسة الاقتصادية والمالية والتنموية للحكومة. هذا فضلا عن المصادقة والتوقيع على ميثاق الأغلبية الجديدة، في اجتماع قادة الأغلبية وبحضور فرقها البرلمانية كما تتبعتم ذلك مؤخرا. غير أن الأهم في كل هذا هو النتائج، فهل كانت النتائج في مستوى ما خططنا له جميعا؟ علينا أولا ألا ننسى أن عمر التشكيلة الحكومية الجديدة لا يتجاوز سبعة أشهر وهي مدة قصيرة مقارنة بالمهام المطروحة، ومع ذلك كانت النتائج في الموعد، وإذا كنت أفضل أن أوفر عنكم عناء التفاصيل الكثيرة، فإنني أحيلكم إلى القرار الصادر أمس الجمعة 16 ماي عن وكالة التنقيط الدولية ستاندارد أند بورز التي رفعت التصنيف الائتماني لبلادنا من سلبي إلى مستقر مبرزة التحسن الذي عرفته التوازنات المالية خاصة عجز الميزانية وميزان الأداءات. إن هذا الاعتراف الدولي من طرف جهة يؤخذ رأيها بقوة لدى المستثمرين والمؤسسات المالية والسوق المالية بشكل عام، لهو صك نجاحنا في الجانب الأكثر حساسية واستعجالية، أي الجانب الاقتصادي والمالي. كما أن الحكومة في تشكيلتها الحالية أحرزت العديد من الخطوات، على المستوى الاجتماعي سواء عبر استقرار نسبة التضخم أو على مستوى العودة لطاولة الحوار الاجتماعي وبذل مجهود مالي إضافي للزيادة في الحد الأدنى للأجور، فضلا عن جوانب أخرى لا تقل أهمية من قبيل التخفيض من أثمان الأدوية واستتباب الأمن، وفوق هذا وذاك تثبيت أجواء الانسجام الحكومي الذي يعتبر الضمانة الأولى لبلوغ الأهداف المسطرة. كما لا ننسى الدينامية التي عرفتها الديبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة، سواء ما تعلق بإعادة التموقع الاستراتيجي للمغرب من بوابة التعاون جنوب-جنوب ، أو من خلال التحرك الحازم لصيانة ملف الوحدة الترابية، كل ذلك بفضل الاختيارات الملكية السديدة والتحركات المباشرة لصاحب الجلالة نصره الله. إنها سبعة أشهر فقط، فيما لا زال أمامنا الكثير مما يتطلب الإنجاز، سواء في مجال الإصلاحات التي بدأناها أو في مجال تنزيل الدستور الذي نراهن فيه على تسريع وتيرة التشريع، خاصة بعدما آلت رئاسة مجلس النواب إلى الأخ الرئيس رشيد الطالبي أو في مجالات التشغيل والتعليم وغيرهما. أيتها الأخوات أيها الإخوة تلكم كانت إشارة سريعة لرؤوس أقلام حول ظروف دخولنا الحكومة والإنجازات الأولية التي تمخضت عن ذلك، وسيكون أمامنا جميعا متسع من الوقت قصد التفصيل في ما يحتاج إلى تفصيل. وقبل ذلكم أود التوقف لحظة عند بعض الجوانب ذات الأبعاد السياسية، إذ أننا نتوجه بشكل حاسم نحو استكمال الهيكلة المؤسساتية وفق ما جاء به دستور 2011، سواء بالنسبة للانتخابات المحلية بكل المسلسل الموصل إلى تجديد مجلس المستشارين، أو بالنسبة لمشروع الجهوية في العلاقة مع قضية الوحدة الترابية. لقد أبان التجمع من خلال التجربة الحكومية الحالية أنه بالفعل قوة استقرار مؤسساتي داخل وضع سياسي عام متسم بتشرذم القوى السياسية وضعف الاستعداد للحضور الاستراتيجي الذي يستشرف احتياجات البلاد على المستويين المتوسط والبعيد. فطغيان نظرة المدى القريب هو في أحسن الأحوال استبعاد لطبيعة تطور المحيط الدولي، وفي أسوإها جهل بهذه التطورات، علما أن التحولات السارية حاليا تستدعي منا أولا ترسيخ الاستقرار الذي يميز بلادنا، وثانيا دعم مناعة بلادنا من خلال جملة من الشروط على رأسها تجديد نفس الديمقراطية المحلية كوعاء لتحقيق المواطنة الكاملة، والسهر على تحقيق الإدماج الاقتصادي وتوسيع الطبقة الوسطى. وفي هذا الصدد لا بد أن نؤكد أننا كقوة سياسية يقع علينا جزء كبير من مسؤولية العمل في هذا الاتجاه، لأننا قوة ديمقراطية حداثية، أكدت عبر تاريخها قدرتها على المساهمة في تحقيق التوازن الذي هو مرادف للوسطية والاعتدال في كل شيء. لذلك فإعدادنا العدة الكافية للمحطات الانتخابية المقبلة ليس من قبيل التنافس من أجل أكبر عدد من المقاعد ولو أن الأمر مشروع تماما، ولكن قبل ذلك من أجل ضمان القدرة على التأثير في واقع مجتمعي لا زال يعمل من أجل تمتين الاستقرار وتمنيع البلاد ضد تقلبات المناخات، المحلية والدولية. ختاما، لا يمكن عبور هذه اللحظة دون الوقوف عند الذكرى الأليمة التي حلت محطتها الحادية عشرة أمس، ذكرى الضربة الإرهابية التي مست المغرب من الدار البيضاء، حتى نترحم على شهدائها الأبرياء، وحتى نتذكر أن الخطر لا زال قائما، وأننا بالقدر الذي نرفض الإرهاب الأعمى، بالقدر الذي نرفض التطرف المؤدي إليه ونقف بقوة وراء أمير المؤمنين المؤتمن الوحيد على الحياة الروحية للمغرب والمغاربة. أيتها الأخوات أيتها الإخوة، لا أريد أن أكمل كلمتي هاته دون التنويه ببرلمانيي الحزب، فقد أعطوا على مستوى مجلس النواب نموذجا رائعا للانضباط الحزبي بمناسبة انتخاب رئيس المجلس، بنفس الحجم الذي أكد فيه مجلسكم هذا بأعضائه مستوى راقيا من حس المسؤولية ومن الاستعداد لخدمة البلاد. وبسيركم على نفس النهج، لا أشك في أن التجمع سيحقق الكثير من المفاجآت، فلتكونوا يدا واحدة من أجل استكمال إنجاز الرسالة، لأنه لا زال أمام التجمع تحقيق رسالته السياسية. شكرا لكم والسلام عليكم.

اجتمع السيد صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة 16 ماي 2014 بمدينة طنجة، بمنسقي الحزب في الأقاليم والجهات، في البداية، أخذ الكلمة السيد محمد بوهريز، المنسق الجهوي للحزب بطنجة، الذي رحب بالحضور، معتبرا ان احتضان عاصمة البوغاز لهذا اللقاء فضلا على اجتماع المجلس الوطني، يعد مفخرة للمدينة وللمجلس الجهوي واتحادية طنجة. بعد ذلك، تناول السيد رئيس الحزب في مداخلته اهم التحديات التنظيمية و السياسية التي تواجه الحزب في المحطة المقبلة، خاصة على مستوى استكمال بناء اجهزة الحزب ومنظماته الموازية، والاستعداد للاستحقاقات المقبلة. وابرز السيد رئيس الحزب ان التجمع الوطني للأحرار ينبغي ان يكون في الموعد مع كل هذه التحديات السياسية المطروحة بعد انتقاله من المعارضة الى الأغلبية ، مشيرا في السياق ذاته الى ان ستة أشهر من انضمام الحزب الى الأغلبية في صيغتها الجديدة ، حملت معها تحديات جديدة امام الحزب، كما اتضحت معها العديد من الأمور على مستوى العمل الحكومي والوضع السياسي في البلاد بشكل عام. وعرف اجتماع المنسقين نقاشا سياسيا وتنظيميا مهما حول استعداد الحزب للمحطات السياسية المقبلة واستكمال البناء التنظيمي للحزب وتفعيل أداء أجهزته في الجهات والاقاليم.

أبرز الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار في إطار مناقشة ودراسة مشروع قانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما، بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة في المغرب للرفع من قدراته في ميدان الطاقات المتجددة، فإنه يبقى بعيد عن المتطلبات الضرورية من الطاقة خلال السنوات القادمة. حيث أكد السيد رئيس الفريق، أن احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية في أفق 2030، ستمر من 33 مليار كيلواط في السنة إلى 130 مليار ، أي بنسب مضاعفة. ويبقى مصدر الطاقة النووية كالحل الأرجح موازاة مع استثمارات المغرب في الطاقات المتجددة. وهناك استثمارات أخرى متأخرة، تلك المرتبطة بالغاز الطبيعي والغاز السائل، مع العلم أن هذا المصدر الطاقي أصبح الأكثر استعمالا في العالم، لانخفاض كلفة الاستثمار وسعر الغاز، والذي ينتظر أن يرتفع في هذا المنحى نظرا لتزايد الانتاج وتعدد المنتجين. وشدد السيد رئيس الفريق على مناقشة هذا المشروع بإيجابية، ولكن أيضا بكل حذر وتأني، ووضع كل الاحتياطات وكل التدابير الوقائية والحمائية في النص الأصلي، حماية للمواطنين والمواطنات المغاربة. كما عدد السيد الرئيس حوادث نووية خطيرة عرفها العالم منذ 1970، كالتي حصلت في جزيرة ثري مايل في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1979 ؛ وحادثة تشيرنوبيل بأوكرانيا عام 1986 ؛ والحادث الثالث المتعلق بكارثة فوكوشيما في عام 2011. فبخصوص الحادثة الأخيرة، أشار السيد الرئيس إلى أن هناك العديد من الأخطاء تحدث في هذا المجال، فالذين أشرفوا على تصميم المفاعلات النووية في فوكوشيما في اليابان، لم يتوقعوا أن المد البحري الناتج عن الزلزال الذي ضرب الأراضي اليابانية، أن يعطل أنظمة النسخ الاحتياطي، التي كان من المفترض أن تضمن استقرار المفاعل بعد وقوع الزلزال. وألح السيد الرئيس على ضرورة إخضاع بنود مشروع النص للتدقيق، كونه نص ذو حمولة تقنية وسياسية كبيرة، يتطلب انخراط الكل في الإجماع حول أمن وسلامة المواطن ومصلحة البلد، حيث أعلن على ضرورة : • التشديد على جانب الصيانة في المنشآت والآليات والمعدات؛ • وضع آليات بمثابة حلول للدولة أو من يمثلها في حالة تقاعس أحد المرخص لهم في وضع حد لأي خطر، أو تعويض، وضمان التأمينات الموازية بخصوص الأخطار الناجمة عن الاستعمالات النووية أو الإشعاعية ؛ • إحداث مخطط وطني للمجال، تحدد فيه المناطق المحظور فيها كل نشاط نووي … وفي هذا السياق، ركز السيد الرئيس في إطار المهام الموكولة للوكالة، على الإعداد الجيد لمجموعة من معايير السلامة، لتشكل مرجعاً، وتشمل جميع أطياف الاستعمالات النووية والإشعاعية. وفي الأخير ثمن السيد الرئيس الكفاءات الوطنية في مجال السلامة والأمن النووي بما في ذلك الجانب الإشعاعي. إضافة إلى تجريم الأفعال المسيئة، التي تستهدف المواد المشعة. وحث على استثمار المعارف العلمية والتقنية في مجال الأمن النووي، وجلب التجهيزات والتكنولوجيات الضرورية، لتحقيق الرقي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها بلادنا.

رزقت السيدة امباركة بوعيدة ،الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الجمعة 09 ماي 2014 بمولودة.  وبهذه المناسبة المفعمة بالحمد و الابتهاج يتقدم السيد صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار و جميع مناضلات و مناضلي الحزب إلى السيدة مباركة بوعيدة وزوجها السيد عبد الكريم مهدي ، بأسمى عبارات التهاني و التبريكات و أغلى  المتمنيات سائلين المولى عز وجل أن يبارك لهما  في مولودتهما و آن يجعلها بشارة خير على الأسرة الصغيرة والكبيرة.

استقبل السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون اليوم الأربعاء 15 ماي 2014 السيد طارق متري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم الدولي في ليبيا، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب تبتدئ من 14 إلى 16 مايو 2014، و تباحث الطرفان حول الوضع في ليبيا والمساعدات التي تقدمها المملكة المغربية إلى هذا البلد، في إطار البرامج التي تشرف عليها الأمم المتحدة لبناء المؤسسات واستتباب الأمن والاستقرار وإنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا. وأشاد السيد طارق ميتري بالدور الذي يلعبه المغرب لفائدة استقرار ليبيا ًو بالنموذج المغربي في الإصلاح داعيا الى الاستفادة من خبرة المغرب في المصالحة والعدالة الانتقالية من جانبه أعرب السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن استعداد المغرب لتقديم المساعدة الى الشقيقة ليبيا حتى تنعم بالاستقرار والأمن وتنجح في بناء مؤسساتها الديمقراطية. جدير بالذكر ان زيارة المسؤول الأممي تهدف إلى الاطلاع على التجربة المغربية في عدد من المجالات، وبحث سبل الاستفادة منها في دعم ومواكبة المجهودات الدولية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالتكوين وبناء القدرات والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وبناء المؤسسات وحقوق الإنسان. كما تجب الإشارة أيضاً إلى أنه وبتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أكدت المملكة المغربية استعدادها الدائم لتقاسم تجربتها في مختلف المجالات مع الأشقاء الليبيين، بما يخدم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار والنمو والازدهار .

انطلقت يوم الثلاثاء 13 ماي 2014 بالعاصمة السعودية الرياض، أشغال منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع بلدان آسيا الوسطى وأذربيجان بمشاركة المغرب. ومثل المملكة المغربية في هذا المنتدى، السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، وكذا سفيرا المغرب في مصر والعربية السعودية ومسؤولون بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. ويندرج هذا المنتدى الأول المنظم بمبادرة من جامعة الدول العربية، في إطار الحوار الاستراتيجي الذي تعمل المجموعة العربية على تطويره مع المجموعات الأخرى، مثل الاتحاد الأوروبي والبلدان الإفريقية أو الصين واليابان، وذلك بهدف توطيد التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. وتزخر بلدان آسيا الوسطى وأذربيجان التي تشكل امتدادا جغرافيا للعالم العربي وتتقاسم معه مقومات الدين والثقافة والحضارة، بمؤهلات هامة تتكامل مع تلك التي تتوفر عليها البلدان العربية. ومن المقرر أن تتوج أشغال هذا المنتدى، الذي يشارك فيه وزراء الشؤون الخارجية والاقتصاد والمالية والتجارة في البلدان المعنية بالتوقيع على مذكرة تعاون بين البلدان العربية وآسيا الوسطى وأذربيجان، وبإصدار بيان ختامي. وعلى هامش هذا المنتدى أجرى السيد محمد عبو، مباحثات مع رئيس دبلوماسية جمهورية قيرغيزستان السيد قيرغيز عبدلدييف إيرلين بيكيشوفيتش. وبحث الجانبان، خلال هذا اللقاء، سبل تطوير التعاون والتبادل بين المغرب وقيرغيزستان. وقال السيد عبو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اللقاء “شكل فرصة لمناقشة ضرورة تطوير العلاقات الثنائية على المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية، وكذا البرلمانية، والتي تظل محدودة لكي لا نقول منعدمة”. كما تم خلال هذا اللقاء تقديم مقترحات بغية تعزيز تبادل الزيارات على مستوى كبار المسؤولين ورجال الأعمال بالبلدين من أجل اغتنام الفرص المتاحة والعمل على تطوير الشراكة والتعاون الثنائي مع هذا البلد. من جهته، أبرز وزير الشؤون الخارجية في قيرغيزستان، أنه “رغم البعد الجغرافي، يمكننا توسيع وتعزيز تعاوننا”، مؤكدا أن مستقبل علاقات بلاده مع المغرب جد واعدة”.

ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم السبت 10 ماي 2014 بمدينة الحسيمة، فعاليات الملتقيات الجهوية للتصدير في إطار محطتها السابعة الخاصة بجهة تازة الحسيمة تاونات. وقد حضر هذا اللقاء كل من السيد والي جهة تازة الحسيمة تاونات، وعمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة، والسيد رئيس الجهة، والسيدة رئيسة المجلس البلدي لمدينة الحسيمة، السادة البرلمانيون والمنتخبون عن الجهة، والسيد رئيس غرفة الفلاحة بالجهة، والسيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة الحسيمة، والسيد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين. وقال السيد الوزير في كلمة له بالمناسبة، إن هذه الجهة، على غرار باقي جهات المملكة، تحظى باهتمام خاص وعناية مولية سامية، وخير دليل على ذلك، زيارات عدة لجلالة الملك محمد السادس أعزه الله وأيده، حيث أعطى انطلاقة عدة مشاريع هامة تعود بالخير والنماء على ساكنة الجهة وتعمل على فك العزلة عنها. ونستحضر في هذا الصدد، يقول السيد الوزير، فحوى الخطاب المولوي السامي الذي ألقاه جلالة الملك بالحسيمة يوم 25 مارس  2004  والذي حث فيه الجميع بشكل مباشر على مضاعفة الجهود لفك العزلة عن المنطقة والاستثمار الأمثل لما تزخر به من مؤهلات، كما أعطى أعزه الله، يضيف السيد عبو، تعليماته للحكومة “قصد الانكباب الفوري على إعداد مخطط تنموي مندمج وهيكلي على المدى المتوسط والبعيد من أجل تأهيل إقليم الحسيمة”. وأبرز السيد الوزير في هذا الصدد بأن جهة تازة الحسيمة تاونات شهدت انتعاشا اقتصاديا خلال السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي تؤكده العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تهم الأنشطة المميزة لهذه المنطقة كل من القطاع الفلاحي، من خلال زراعة الحبوب والأشجار المثمرة والخضراوات، والقطاع الصناعي، الذي يهم الصناعة الغذائية وصناعة النسيج والألبسة والصناعة الكيماوية، إلى جانب قطاع الصناعة التقليدية، إضافة إلى قطاع الصيد البحري، من خلال توفر الجهة على عدد هام من وحدات الصيد.  وأبرز السيد عبو بأن مجال التجارة الدولية يشهد تطورات سريعة تمليها بيئة اقتصادية عالمية صعبة، وهو ما يؤدي إلى احتدام المنافسة بين الدول ويفرض بذلك التأقلم السريع مع المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي. وأضاف السيد الوزير بأن حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنكب في هذا الإطار على إعطاء مناعة أكبر للمقاولة المصدرة المغربية، وتعمل من خلال الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية على تنزيل إستراتيجية فاعلة تدعم مجهودات النمو الاقتصادي الوطني بتنسيق وتعاون وثيق مع شركاء الوزارة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. وتشكل الملتقيات الجهوية للتصدير، حسب السيد الوزير، محطة تفاعلية بين كل المتدخلين في المجال بهدف تقييم وضعية الصادرات المغربية، فضلا عن كونها فرصة من أجل التعريف بمختلف الأوراش والبرامج التحفيزية التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى برامج الهيئات التابعة لها، في مجال دعم المقاولة المصدرة أو التي لها مؤهلات تصديرية. واستمع السيد الوزير بالمناسبة لانتظارات واحتياجات الفاعلين الاقتصاديين الحاضرين خلال اللقاء، وذلك بهدف العمل على توسيع قاعدة المقاولات المصدرة المغربية، وكذا تحفيز المقاولات ذات إمكانيات التصدير للانخراط في برامج الدعم المقدمة من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية. كما شهد اللقاء تقديم العديد من الشهادات من طرف فاعلين اقتصاديين استفادوا من مختلف برامج الدعم المقدمة من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، عبروا من خلالها على أهمية انخراطهم في تلك البرامج والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز نشاطهم التصديري.

شارك وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، في الندوة التي أقيمت يوم 11 و 12 ماي 2014 بعمان بدولة الأردن تحت رعاية الوزير الأول الأردني، السيد عبد الله آنصر، والمدير العام للصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، السيد عبد اللطيف الحمد، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاكارد.

وكانت هذه الندوة التي نظمت تحت شعار: “بناء المستقبل: الشغل، النمو، والانصاف في العالم العربي”، فرصة للسيد بوسعيد للمشاركة في الحوار الجهوي مع مسؤولي القطاع الخاص والعام، والمرتفقين في التنمية وكذلك ممثلي المجتمع المدني والجامعيين المنتمين لدول العالم العربي وإلى جهات أخرى. ويستنتج من المناقشة التي ميزت اللقاء حول الشفافية والحكامة بالدول العربية التي هي في طور الانتقال والتي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية، وشارك فيه العديد من الخبراء الجهويين والعالميين، أن المزيد من الشفافية ومن المسؤولية يعتبران من التطلعات الأساسية للدول العربية في طور الانتقال، كما وقع الاجتماع على أن هذه العناصر مهمة لخلق نمو قوي وتوزيع أحسن لمنافعه. ومن جهة أخرى، كانت ندوة عمان فرصة للسيد بوسعيد لتقديم التجربة النموذجية للمغرب في ميدان التسيير الماكرو اقتصادي والاصلاحات البنيوية الاقتصادية والمالية التي تم اعتمادها لتحقيق نمو مستدام، شامل  وخالق لفرص الشغل. وفي هذا الإطار، أعطى السيد الوزير أهمية خاصة للإصلاحات الجريئة التي اعتمدها مؤخرا المغرب لتعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي،  مشيرا إلى إصلاح نظام المقاصة وإلى إصلاح القانون التنظيمي للمالية وإلى تحديث النظام الجبائي. كما قدم السيد بوسعيد للحاضرين في ندوة عمان نظرة على التقدم الذي حققته المملكة المغربية في ميدان الاستثمارات الخاصة عبر تحسين مناخ الأعمال وإصلاح القطاع المالي وكذا المجهودات المبذولة لخلق الشغل للشباب ومحاربة الفقر.

التأم بمنزل الأخ عبد العزيز لوكان المنسق الإقليمي بالحسيمة، جمع مبارك ترأسه السيد محمد عبو عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور رؤساء الجماعات بالجهة وعدد هام من المناضلات والمناضلين بهذه المدينة العزيزة. أخذ الكلمة السيد عبو ، وأبلغ مسؤولي الحزب وكذلك المناضلات والمناضلين بإقليم الحسيمة تحيات السيد رئيس الحزب وما اتفق عليه خلال انعقاد المكاتب السياسية الأخيرة. بعد ذلك ، أخذ السيد المنسق الإقليمي الكلمة نيابة عن كل الحاضرين، شكر ورحب من خلالها بالسيد عبو ، ونوه كثيرا بهذه الزيارة الكريمة التي تنم عن مسؤولية كبيرة وعن تواصل مع المناضلات والمناضلين، وأبرز كذلك الدينامية الجديدة التي يعرفها الحزب بالإقليم.