الكاتب: SMcsjzv5kL

ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الجمعة 11 يوليوز 2014 بالدار البيضاء، لقاء تواصليا مع ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب قدم خلاله الخطوط العريضة للمخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية 2014-2016 الذي يهدف إلى تخفيف عجز الميزان التجاري. وأوضح السيد محمد عبو، في هذا اللقاء الذي حضرته على الخصوص السيدة مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعدد من رؤساء الفيدراليات وأرباب المقاولات المنضوين تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن إشكالية العجز الحاد والمزمن للميزان التجاري ليس وليد اليوم، واتسع بشكل غير متحكم فيه منذ سبع سنوات ومست تأثيراته السلبية مجموع الاقتصاد الوطني، مضيفا أن التحكم في هذا العجز أضحى أولوية وطنية من خلال اعتماد مقاربة جديدة منسجمة تدمج كل المتدخلين. وأضاف الوزير أنه لهذا الغرض أعدت وزارة التجارة الخارجية مخططا جديدا بمثابة خارطة طريق متكاملة بمساهمة مجموعة من القطاعات الوزارية ومكاتب ومؤسسات عمومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص. من جهتها سجلت السيدة مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المخطط يأتي لكي يعطي رؤية أكثر وضوح، وهي ضرورة يمليها من جهة النموذج الاقتصادي الذي اختاره المغرب ومن جهة انعكاسات العولمة والتنافسية. وأكدت في هذا الصدد أن التجارة الخارجية لبلد ما تعطي صورة حقيقة لقوته أو ضعفه، معتبرة أنه آن الأوان لتحليل واقع تجارتنا الخارجية ومعالجة الخلل واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعزيز صادراتنا. ويرتكز المخطط حول ثلاث محاور موزعة حول 20 ورشا و40 تدبيرا، ويهم المحور الأول تطوير، تثمين وإنعاش الصادرات، أما المحور الثاني فيشمل عقلنة الواردات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، في حين يتعلق المحور الثالث بالرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الاثنين 14 يوليوز 2014 بالرباط، لقاء تنسيقيا وتوجيهيا مع مدراء الوزارة والمؤسسات التابعة لها من أجل الشروع في تنفيذ وأجرأة المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية 2014-2016، والذي يهدف إلى تخفيف عجز الميزان التجاري. ويرتكز المخطط حول ثلاثة محاور موزعة حول 20 ورشا و40 تدبيرا، ويهم المحور الأول تطوير، تثمين وإنعاش الصادرات، أما المحور الثاني فيشمل عقلنة الواردات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، في حين يتعلق المحور الثالث بالرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية. ومن أجل التنفيذ الأمثل لمقتضيات هذا المخطط فقد عمدت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية إلى وضع خطة طريق للنهوض بالتجارة الخارجية بصفة عامة، وتتمحور هذه الخطة حول الرفع من مستوى التنسيق بين كافة المتدخلين لترشيد الوسائل وضمان مردودية أنجع، إضافة إلى اعتماد حزمة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية قصد ملائمة الإطار القانوني الذي ينظم التجارة الخارجية مع التطور الذي عرفته قواعد وممارسات التجارة الدولية. ويظل التقييم المستمر للإجراءات والبرامج التي سيتم اعتمادها حجر الزاوية لهذه الرؤية قصد تصحيح المسار عند الاقتضاء.

قامت السيدة فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، بتفقد سير أشغال بناء قرية الصناع التقليديين وتوزيع شهادات العلامة الجماعية للتصديق والجودة الخاصة بالفخار بمدينة واد لاو (نحو 45 كلم عن مدينة تطوان شرقا. وتم بالمناسبة تقديم مكونات مشروع قرية الصناع التقليديين، التي يكلف بناؤها غلافا ماليا يقدر بنحو 8 ملايين درهم، وتتكون من طابقين وتضم قاعة للعرض وخمس ورشات وأربعة أكشاك وفضاءات للتكوين . ومن شأن هذا المرفق أن يساهم في هيكلة الحرف التقليدية المحلية وتحسين ظروف عمل الصناع التقليديين وتكوين الصناع الحرفيين بالمنطقة وتأطيرهم، وتحسين دخل مهنيي الصناعة التقليدية وبموقع بني سعيد بواد لاو، ترأست السيدة فاطمة مروان حفل تسليم الشهادات على الفوج الأول من الصانعات التقليديات “الفخاريات” المكون من مائة امرأة، بمناسبة حصول منتوج المنطقة على علامة التصديق “فخار واد لاو” ،وهي شارة الجودة التي تقوم على أساس ضمان سلامة المستهلك وجودة ومنشأ المنتوج والمهارة الحرفية للمرأة الصانعة القروية وأكدت السيدة مروان، في كلمة لها خلال هذا الحفل، أن علامة التصديق “فخار واد لاو”، التي حظي بها منتوج المنطقة، يعد العملية الميدانية الخامسة عشر في مجال تحسين الجودة وعلامات التصديق الجماعية المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية لشارات الجودة بقطاع الصناعة التقليدية ، موضحة أن هذه العلامات تعد بمثابة الانطلاقة الحقيقية والفعالة لسلسلة من البرامج المرتبطة مباشرة بجودة وإشهار منتوجات الصناعة التقليدية . ونوهت بالمهارات والجهود التي بذلتها وتبذلها المرأة الصانعة التقليدية لفخار واد لاو بمجموعة من مداشر المنطقة، والتي ساهمت بصفة مهمة في تعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية للمنطقة وسمعة المنطقة المرتبطة بهذا النوع من الفخار، والذي يتميز بمادة أولية خاصة وعملية إنتاج متفردة وأشارت الوزيرة إلى أن مكون الجودة والإشهار يلعب دورا أساسيا في تقوية تنافسية المنتوج الوطني للصناعة التقليدية ، موضحة أن التنافسية تتركز في قطاع الصناعة التقليدية على جودة المنتوج وتطويره مع المحافظة على خصوصياته وكذا التأقلم المستمر مع متطلبات السوق وأبرزت أن الوضعية الحالية لمختلف فروع الصناعة التقليدية بينت الوسيلة الملائمة لتأطير حرفيي فرع معين وتجميعهم حول برنامج مندمج لتطوير الجودة، تتمثل في اعتماد علامات التصديق بشكل جماعي، وهو ما يمكن الحرفيين والحرفيات، الذين تستجيب منتوجاتهم للمعايير المحددة، من حمل العلامة التي ستساعدهم على تمييز منتوجاتهم وفرض موقع لهم في سوق العرض والطلب. وللإشارة، فإن عملية التصديق ووضع العلامة الجماعية على منتوج “فخار واد لاو” ساهمت فيها حرفيات ومختبرات متعددة وتم تسجيلها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، كما أجريت عمليات تحليل العينات ومراقبة المنتوجات لتتلاءم مع المواصفات الدولية للجودة وحماية المستهلك.

قدم السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2014 بالرباط، أمام أعضاء لجنة الفلاحة والشؤون القانونية بمجلس المستشارين، الخطوط العريضة للمخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية 2014-2016 الذي يهدف إلى تخفيف عجز الميزان التجاري. وأوضح السيد محمد عبو، من خلال هذا العرض، أن إشكالية العجز الحاد والمزمن للميزان التجاري ليس وليد اليوم، واتسع بشكل غير متحكم فيه منذ سبع سنوات ومست تأثيراته السلبية مجموع الاقتصاد الوطني، مضيفا أن التحكم في هذا العجز أضحى أولوية وطنية من خلال اعتماد مقاربة جديدة منسجمة تدمج كل المتدخلين. وأضاف الوزير أنه لهذا الغرض أعدت وزارة التجارة الخارجية مخططا جديدا بمثابة خارطة طريق متكاملة بمساهمة مجموعة من القطاعات الوزارية ومكاتب ومؤسسات عمومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص. ويرتكز المخطط حول ثلاثة محاور موزعة حول 20 ورشا و40 تدبيرا، ويهم المحور الأول تطوير، تثمين وإنعاش الصادرات، أما المحور الثاني فيشمل عقلنة الواردات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، في حين يتعلق المحور الثالث بالرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

قال السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، إن واردات السلع المستعملة من أوربا كانت تخضع لرسوم جمركية جزافية مما نتج عنه مجموعة من الاختلالات والأثار السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى صحة وسلامة المواطنين. وأوضح السيد الوزير في معرض رده على سؤال شفوي يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2014 بمجلس المستشارين حول فرض رسوم جمركية على استيراد السلع المستعملة من أوربا، بأن الحكومة وضعت إجراءات جديدة في قانون المالية لسنة 2014، تهم وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص والحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية مستوردة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج والتي لم يعد من الممكن الآن دخولها إلى التراب الوطني تحت نظام القبول المؤقت. وأبرز السيد الوزير على أن الهدف من هذه الإجراءات هو مكافحة التجارة غير المنظمة والتهرب الضريبي وحماية المنتجات الوطنية وحماية المستهلك المغربي والبيئة والحفاظ على المصالح الاقتصادية للمغرب. وذكر السيد الوزير بأنه قبل اتخاد هذه الإجراءات قامت كل القطاعات المعنية (التجارة الخارجية، إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، المديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الملكي، …) باجتماعات مكثفة من أجل دراسة آثار وأهداف هذه الإجراءات. وخلصت هذه الاجتماعات، حسب السيد عبو، إلى ضرورة حث المغاربة المقيمين بالخارج والذين يستعملون وسائل نقل خاصة لاستيراد أو تصدير السلع، على ضرورة التوفر على السجل التجاري وتشجيعهم على إنشاء شركات استيراد وتصدير حتى تتم عملياتهم التجارية داخل الإطار القانوني المعمول به في بلادنا والعمل على استيراد أو تصدير منتوجات ذات جودة تمكنهم من تحقيق أرباح مهمة. وشدد السيد الوزير في هذا الصدد، على أن التجارة غير المنظمة لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني المهيكل، خاصة أنها تحد من تنظيم القطاعات وتشجع المنافسة غير الشريفة وتؤدي في آخر المطاف إلى الرفع من مستوى البطالة، إذ أن هذه الإجراءات المتخذة سوف تكون، يقول السيد الوزير، حافزا لإدخال هذه الفئة من المغاربة في الإطار المنظم وذلك عبر استيفائهم للشروط التنظيمية الجاري بها العمل لممارسة التجارة.

قدم السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، و الدفاع الوطني و الأوقاف، و الشؤون الإسلامية بالغرفتين الأولى والثانية للبرلمان، يوم الخميس 10 يوليوز 2014 عرضا دقيقا ومفصلا حول تطورات القضية الوطنية ، بدءا بالمسار السياسي الذي انطلق منذ سنة 2007، والذي عرف عقد 13 جولة من الاجتماعات و المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، لم تسفر عن أي تقدم بسبب عدم الانخراط الجدي للجزائر في المفاوضات، و ابتعاد النقاش عن جوهر المشكل. كما أشار السيد وزير الشؤون الخارجية إلى اقتراحات المبعوث الشخصي، للامين العام للأمم المتحدة من اجل سن مقاربة جديدة ترتكز على الزيارات المكوكية، كآلية للعمل و الحل التوافقي لهذه الوساطة. و أحاط السيد مزوار نواب و مستشاري الأمة علما بحيثيات الموقف المغربي من خلال المقاربة الجديدة، و المتمثلة في الثوابت التالية: – لا نقاش خارج مبادرة الحكم الذاتي – لا حل خارج السيادة الترابية والوحدة الوطنية – الجزائر طرف و يجب أن تلتزم بمسؤولياتها وأكد السيد الوزير على أن أي خروج عن إطار الحل السياسي يعد مخاطرة وخيمة النتائج قد تؤدي ثمنها المنطقة ككل مستقبلا، كما لم يفت السيد الوزير التطرق في عرضه، إلى استحقاقات ابريل 2014 المتعلقة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان في بدايته منحازا وغير متوازن ، ما اقتضى رد فعل قوي للمغرب، للتنبيه إلى خطورة الانزلاقات الخطيرة التي تضمنها التقرير، و التي تهم حادث النزاع، و التكتم على مسؤولية الجزائر في الملف. وكان للمكالمة الهاتفية لصاحب الجلالة مع الأمين العام للأمم المتحدة، يوم 12 ابريل 2014 دور محوري للتنبيه إلى ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض، كما جرى تحديدها من طرف مجلس الأمن الدولي، و تجنب المقاربات المنحازة و المحفوفة بالمخاطر. كما ذكرت الرسالة الملكة الموجهة إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة، بالتزام المملكة الثابت من اجل التوصل إلى حل سياسي نهائي، للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية كما ورد في قرارات مجلس الأمن، و رفض المغرب كل المحاولات الهادفة إلى تغيير محددات المسار التفاوضي الحالي، بشان إعادة النظر في الاختصاصات الأصلية لمنظمة المينورسو، و التي من شانها أن تنسف دور الأمم المتحدة في تدبير الملف. وذكر السيد الوزير في هذا الإطار، بعناصر المقاربة الاستباقية للدبلوماسية المغربية في تدبير الملف، من خلال الانتقال من موقف رد الفعل إلى الفعل، وذلك عبر التفاعل الاستباقي مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، و اتخاذ مبادرات مهمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الداخلي، ورسالة السيد وزير الشؤون الخارجية إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة، قصد إخباره بكل المبادرات التي اتخذها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان، و غيرها من المبادرات الأخرى التي تصب كلها في اتجاه تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب، في مجال الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية ضد مناورات الخصوم، معتبرا في السياق ذاته أن محتوى قرار مجلس الأمن رقم 2152 يدعم المكتسبات الأساسية للمغرب، داخل إطار المسلسل السياسي، كما عزز البعد الإقليمي للخلاف حول الصحراء المغربية، من خلال تجديد الدعوة للجزائر قصد التعاون مع الأمم المتحدة، و الانخراط بجدية في مسلسل المفاوضات مشيرا، أي القرار، إلى أن أي تقارب بين دول المغرب العربي، سيساهم في استتباب الأمن و الاستقرار بمنطقة الساحل مع دعمه لمقاربة المغرب في تعزيز حقوق الإنسان. ولم يفت السيد الوزير التطرق في مداخلته، أيضاً إلى التدابير التي اتخذتها وزارة الخارجية لصد مناورات خصوم المغرب، الرامية إلى إقحام الاتحاد الإفريقي في تدبير الملف ، بفضل التحرك المكثف الذي قام به المغرب في هذا الصدد، عبر رسالة جلالة الملك الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حول رفض أي إقحام للاتحاد الإفريقي في تسوية قضية الصحراء، مع التفاعل المستمر مع أعضاء مجلس الأمن للتأكيد على موقف المغرب. وتأكيد بلاغ وزارة الشؤون الخارجية و التعاون، على عدم اعتراف المغرب بتعيين الاتحاد الإفريقي لمبعوثه الخاص بالصحراء، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، إلى تجاهله لان قرار الاتحاد الإفريقي أحادي، وفيه تجاهل لموقف المغرب، الطرف الأساسي المعني بملف الصحراء، وعدم وجود آلية قانونية و سياسية أو شرعية معنوية لدى الاتحاد الإفريقي للتدخل في الملف مع الإشارة إلى أن البحث عن حل سياسي نهائي للنزاع المفتعل، هو اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة، فضلا على الانحياز الأعمى للاتحاد الإفريقي، و عدم توافق مواقفه مع المسلسل الأممي الجاري. وأشار السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون في هذا الإطار إلى الاستقبال الباهت لمبعوث الاتحاد الأفريقي ، في عدد من العواصم الكبرى، حيث أكدوا له انه لا يحق للاتحاد الأفريقي أن يتدخل في الملف مادام بين يدي مجلس الأمن والأمم المتحدة . وتضمن عرض الوزير أيضا، الإشارة إلى الوضعية الراهنة للملف وإستراتيجية الوزارة لتعزيز وضعية المغرب ، على مستوى علاقته بشركائه، ومسلسل سحب الاعترافات بالكيان الوهمي وبلغ العدد منذ سنة 2000 ، 33 دولة. وفي هذا الصدد، شدد السيد مزوار على انه بعد فشل الخصوم في إقناع حكومات الدول بطروحاتهم ، توجهوا إلى البرلمانات والمجتمعات المدنية والإعلام لضرب المغرب مسخرين الأموال الطائلة لتحقيق مآربهم ، ما يعني أن التعبئة الوطنية اليوم ضرورية لتقوية الجبهة الداخلية والتحرك على مستوى الدبلوماسية الموازية مع تحديد الأولويات وتفادي ترديد خطاب واحد ومراعاة خصوصيات كل بلد، وتوخي مبادرات هجومية قوية ًواستباقية. ولم يفت السيد وزير الشؤون الخارجية الإشادة بالعمل البناء الذي تقوم به الدبلوماسية الموازية البرلمانية على وجه الخصوص بتاطير و توجيه من وزارة الشؤون الخارجية و التعاون. وشدد السيد الوزير أيضاً على التزام الوزارة بالتواصل الدائم مع ممثلي الأمة في هذا الشأن، ومدهم بكل المعطيات اللازمة و توجيههم قصد القيام بدورهم في الدفاع عن القضية الوطنية داخل المحافل الدولية أحسن قيام، إضافة إلى التنسيق مع هيئات المجتمع المدني، و مجموعات التفكير ، باعتبار أن قضية الصحراء تشكل محور أساسي في الدبلوماسية، و قضية جميع المغاربة. وكانت نقاشات و مداخلات ممثلي الأمة، حول العديدة من النقاط الواردة في عرض السيد الوزير للأجل معرفة أهم تطورات الوضع الراهن بالملف، وسبل تعزيز التنسيق مع البرلمان في الدفاع عن توابث الأمة، في ظل المتغيرات الدولية و الإقليمية الراهنة.

“يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي”

بتأثر كبير و حزن عميق، تلقي التجمع الوطني للأحرار نبا الحدث المأساوي لانهيار ثلاثة مباني بحي بوركون بالدار البيضاء، و هي الفاجعة التي خلفت العديد من القتلى، و الجرحى و مازال البحث جاريا تحت الأنقاض عن ناجين.

وبهذه المناسبة الأليمة فان التجمع الوطني للأحرار بجميع هياكله، و مناضلاته و مناضليه يتقدمهم الأخ الرئيس صلاح الدين مزوار، إذ يعبر عن عميق تأثره ليتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لعائلات وأسر المنكوبين،راجيا من الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، و يسكنهم فسيح جنانه و يبواهم أعلى درجاته بجوار المنعم عليهم من النبيئين و الصديقين، و الشهداء و الصالحين، و حسن أولئك رفيقا.

قال السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، إن اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع مجموعة من البلدان تندرج، في إطار سياسة الانفتاح التي تنهجها بلادنا في مجال التجارة الخارجية، والتي تهدف الى تنويع وفتح أسواق جديدة من أجل تنمية الصادرات من جهة، وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جهة أخرى. وأوضح السيد الوزير خلال جوابه يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2014، على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، بأنه وفي إطار تقييم آثار هذه الاتفاقيات والذي يمر عبر آليات مختلفة، كاستعمال النماذج الاقتصادية ودراسة الإحصائيات والمعطيات الميدانية، قامت الوزارة بوضع آليات لتقييم تأثير اتفاقيات التبادل الحر على الاقتصاد المغربي، كإنجاز دراسة بتعاون مع البنك الدولي. وأبرز السيد عبو بأن هذه الدراسة خلصت إلى أن اتفاقيات التبادل الحر لا تكفي لوحدها لتنمية الصادرات وكسب رهان الانفتاح والمنافسة، بل لابد من مصاحبتها بالتفعيل الكامل للمخططات القطاعية التي وضعتها الحكومة في مختلف المجالات، والتي تروم تقوية وتنويع العرض التصديري، مما سيؤدي إلى تحقيق نمو إيجابي للصادرات، وسينعكس إيجابا على العجز التجاري للسلع والخدمات، مشيرا إلى أن هذه الدراسة جاءت منسجمة مع خلاصات وتوصيات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع. وذكر السيد الوزير بأن هذه الاتفاقيات ساهمت في إعطاء دينامية جديدة للاستثمارات الخارجية، التي عرفت قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة (من 5 مليار دهم سنة 2002 إلى ما يناهز 40 مليار درهم سنة 2013)، الشيء الذي يبرز أهمية هذه الاتفاقيات في استقطاب الاستثمارات، سواء منها الأمريكية، الأوربية أو العربية. ولتطوير الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحالية والمستقبلية والتي تهم الأسواق ذات الأولوية، انطلقت الوزارة، يقول السيد عبو، في تفعيل أوراش وتدابير المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية، التي تخص اتفاقيات التبادل الحر، والتي تهم بالأساس تطوير شراكات جهوية مربحة للمغرب على المدى الطويل، إنشاء لجنة مشتركة بين-وزارية للتنسيق واعتماد تفويض بإبرام اتفاقيات التعاون التجاري لتحسين تنسيق العمل الحكومي في مجال التفاوض حول التعاون التجاري، بالتشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتقييم القبلي للآثار المحتملة للاتفاقيات التجارية المتفاوض بشأنها، إضافة إلى تحسيس المصدرين المغاربة بمزايا اتفاقيات التبادل الحر والفرص التي تتيحها، إلى جانب اعتماد لجن لتتبع تنفيذ اتفاقيات التبادل الحر. وشدد السيد الوزير على أنه على الرغم من المجهودات الرامية الى تفعيل اتفاقيات التبادل الحر، فإن حوالي 65% من مجموع المبادلات التجارية تتم خارج النظام التفضيلي حتى مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية، وأن عجز الميزان التجاري مع البلدان التي تربطنا معها اتفاقيات التبادل الحر مرده بالأساس لارتفاع الفاتورة الطاقية ولبعض المواد الغذائية الأساسية، وهو الأمر الذي يوضح، حسب السيد الوزير، بأن اتفاقيات التبادل الحر لا تشكل العامل الرئيسي المؤثر في العجز التجاري الذي يبقى بنيويا، مستدلا في ذلك بالعجز المسجل على مستوى مبادلاتنا التجارية مع الصين والذي بلغ 11% رغم أنه لا تربطنا مع هذا البلد أي اتفاقية.

استقبل رئيس جمهورية مصر العربية، السيد عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت خامس يوليوز 2014 بقصر الاتحادية بالقاهرة،  وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، الذي نقل رسالة شفوية من جلالة الملك محمد السادس الى فخامة الرئيس المصري.

و ابلغ السيد صلاح الدين مزوار  السيد الرئيس تحيات وتقدير جلالة الملك، ومتمنياته لمصر،  دولة وشعبا، ان تنعم بكل الخير والتقدم، كما نقل دعم جلالته الكامل لمصر ولكل ما يرتبط بتحقيق استقرار ورفاهية الشعب المصرى.

 كما عبر وزير الشؤون الخارجية  بالمناسبة عن  طموح المغرب من اجل توسيع مجالات التعاون الثنائي  و تعزيز العلاقات المتميزة  التي تجمع البلدين  عبر استعجال عقد اللجنة العليا المشتركة بينهما، ولعب دور القطاع الخاص في كلا البلدين دورا متميزا من اجل وضع أسس شراكة نموذجية.

و طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من جهته، من السيد مزوار ، نقل تحياته وتقديره الكبير الى جلالة الملك، مشيدا بما بلغه المغرب من تقدم اقتصادي وإصلاحات سياسية واستقرار في عهد جلالته ، وحضور فاعل على الساحتين الإفريقية والدولية، مؤكدا ان مصر ترى في المغرب شريكا أساسيا لدعمها دوليا وإقليميا. 

وتداول الطرفان بالمناسبة، في قضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية بما في ذلك الوضع بسوريا والعراق و المنطقة المغاربية والساحل الإفريقي، فضلا على التحديات الأمنية بالمنطقة وضرورة تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف.

اجرى السيد وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، السبت 5 يوليوز 2014، مباحثات مع السيد سامح شكرى ، وزير خارجية مصر ، بحضور سفير جلالة الملك بالقاهرة السيد محمد سعد العلمي. ​و اجرى الوزيران جلسة عمل اُتفق خلالها على متابعة الإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتى تُعقد على مستوى قائدا البلدين، وذلك لتحديد موعد انعقادها عقب الانتهاء من الإعداد التنظيمي لها على مستوى كبار الموظفين. وأكد السيد مزوار بهذا الخصوص على ان العلاقات المتميزة المغربية المصرية ، سائرة في طريقها الصحيح، معتبرا انها ستدخل منعطفا جديدا بأفق وطموح جديدين و متجددين يساير تطلعات البلدين و التحولات الإقليمية والدولية. وتناول الوزيران الأوضاع على الساحة الإقليمية، سيما التصعيد فى الأراضى الفلسطينية وفى القدس  بعد أعمال العنف التى شهدتها الضفة الغربية، وأكدا أن هذا التصعيد هو نتيجة الجمود الراهن فى المفاوضات ببن الطرفين واستمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وممارساته الاستفزازية، و على رأسها سياسة الاستيطان التى لا تترك مجالاً للتفاوض، لأنها تتنافى وروح مسلسل السلام وتشكل تراجعا خطيرا لإسرائيل عن التزاماتها و تحد سافر للشرعية الدولية. ​وأدان الوزيران أعمال العنف التى يتعرض لها الفلسطينيون العزل على يد الاحتلال الاسرائيلي ، داعين المنتظم الدولي الى تحمل مسؤولياته كاملة من اجل الضغط على اسرائيل لوقف سياستها العدوانية على الشعب الفلسطيني. ​كما تطرق الجانبان إلى الوضع على الساحة العربية، سيما ما يتعلق بالتطورات الخطيرة فى العراق وأهمية التوصل إلى حل سياسي  بإشراك كافة القوى الحية في العراق دون إقصاء ، مع الحفاظ على وحدة وسيادة هذا البلد الشقيق ، فى مواجهة قوى التطرف والإرهاب والفتنة الطائفية. وتطرق الوزيران كذلك إلى الأزمة السورية وأهمية العمل من اجل التوصل إلى حل سياسي توافقي يستجيب لتطلعات الشعب السوري ويضمن له حقه في العيش في استقرار وفي اختيار مساره الديمقراطي السليم، مع الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها الترابية. ​وتناول الوزيران كذلك تطورات الوضع فى ليبيا، معربين عن أملهما في عودة الاستقرار الى هذا البلد الشقيق  بما يسمح بإعادة بناء مؤسساته ونجاح مسار الانتخابات به، ​واتفق الوزيران فى نهاية مباحثاتهما على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهما.

قدم السيد وديع بنعبد الله رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، مداخلة ناقش من خلالها مشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، في الجلسة العامة التي ترأسها السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وذلك للمناقشة والتصويت على هذا المشروع الهام، الذي يعتبر بمثابة مكمل للدستور في الشق المتعلق بتقنين المنظومة المالية للدولة، وهذا نص المداخلة : بسم الله الرحمان الرحيم السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون، يشرفني أن أتدخل أمام مجلسنا الموقر باسم فريق التجمع الوطني للأحرار قصد عرض رؤيتنا وقناعات فريقنا، بخصوص مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، باعتباره نصا أساسيا من القوانين التنظيمية الهامة لتنزيل الدستور الجديد، وما يمثله من رمزية للإصلاح، وهو إصلاح لا يقتصر فقط على المالية العمومية، بل يتعداه إلى هيكلة جديدة للإصلاح الشامل من حيث تحسين التدبير العمومي، ووضع إطار للتنسيق بين مختلف أوراش الإصلاح الاقتصادية والمؤسساتية، ويؤسس للانتقال من مقاربة الوسائل إلى مقاربة تقوم على الأهداف والنتائج، من خلال هندسة ميزانياتية جديدة، وتجديد طرق للتدبير العمومي، ونوعية العلاقات التدبيرية و الرقابية . كما اغتنم الفرصة لطرح مختلف التساؤلات والأفكار والانشغالات التي حملها هذا المشروع المعروض على أنظار مؤسستنا للمصادقة، من حيث كونه يأتي في لحظة مفصلية وتاريخية ببلادنا بما تحمله من رهانات جديدة وآمال عريضة، لمواصلة طموح بلادنا في ترسيخ نموذجها الديمقراطي والتنموي المتميز، في ظل سياق إقليمي ودولي متحول، ويعزز مقومات الاستقرار، ويعزز الثقة في سلامة اقتصادنا الوطني وسلامة ماليتها، وقدرتها على الانتعاش، من خلال تعزيز آليات الرقابة والشفافية. لكن اسمحوا لي أن أدلي بملاحظة مفادها هو أن هاجس إصلاح المالية العمومية ببلادنا، هو ورش لطالما شغل النخب السياسية والفاعلين الاقتصاديين. وهي مناسبة لأجدد التأكيد أن التفكير في إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ليس وليد اليوم، فقد انطلق مع الحكومات السابقة، وخصوصا التجربة الحكومية 2007-2011، حيث أطلقت الحكومة على عهد وزير ماليتها أنذاك الأخ صلاح الدين مزوار، جولات تشاور بشأن هذا المشروع الهام، وهو ما يعكس الروح التشاركية بين الحكومة والبرلمان التي حكمت مراحل إعداده. كما أن الفلسفة الجديدة التي جاء بها دستور 2011، دفعت في اتجاه التفكير الجدي في إخراج مشروع قانون تنظيمي لقانون المالية، حتى يستجيب لهذه الفلسفة الجديدة، ويتضمن مقاربة واقعية للمالية العمومية المغربية. في نفس السياق اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر للحكومة على الاهتمام الذي أولته لمشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، والصدق الذي طبع المناقشات، وميز مراحل تناول فصوله وسياقاته ورهانات المرحلة، وعمق الحوار الذي شمل كل المواد، وقد تجسد ذلك من خلال التدخلات التي تضمنت مجموعة من الملاحظات والاقتراحات والأفكار، التي كان لها أثر بين في إغناء المشروع وتطويره. إن المشروع الذي بين أيدينا، والذي تم دراسته والتصويت عليه في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يشكل مرحلة متقدمة لتفعيل المقتضيات الدستورية في الشق المتعلق بإصلاح وترسيخ نجاعة المالية العمومية. كما نؤكد على أن هذا النص يتضمن مقاربة جديدة لإصلاح المالية العمومية، وهو نص تفاوضي ناجح بكل المقاييس، لأنه خضع لعدة مشاورات واقتراحات من طرف السيدات والسادة البرلمانيون، ونظرا لملائمة مضامينه مع المقتضيات الدستورية الجديدة، بحيث استوعب كل الإشكالات التدبيرية والمسطرية للمالية العمومية، واعتمد آليات رقابية لتكريس وترسيخ أسس نجاعة المالية العمومية. حضرات السيدات والسادة، إن المشروع المعروض على أنظار مجلسنا الموقر يعتبر أول قانون تنظيمي يتم اتباع المنهجية التشاركية في إعداده منذ البداية، ويتضمن مقتضيات تقوي دور البرلمان في الرقابة والإعداد والتعديل. كما أنه مشروع أدخل قاعدة ذهبية لتسقيف المديونية وتوجيهها حصريا لتمويل الاستثمار. كما سيعمل هذا المشروع على تحسين نجاعة التدبير العمومي من خلال اعتماد البرمجة الثلاثية السنوات على أساس تحيينها في كل سنة، فهذا الإجراء سيؤسس للربط بين المخططات والتوجهات العامة للحكومة في إطار القانون التنظيمي للمالية. ناهيك عن إجراءات ثورية أخرى من أبرزها الدخول في تفاصيل الحسابات الخصوصية ومراجعة عددها. لقد تم الحرص في هذا النص على المستوى القطاعي، على ضرورة إعداد جميع الوزارات أيضا لبرامجها على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينها سنويا، على أساس أهداف استراتيجية محددة، وتكاليف متعلقة بإعادة هيكلة تدبير الميزانية بعد توجيهها لبلوغ نتائج قابلة للقياس، وتلك المرتبطة بالاستثمار والتسيير. في المقابل ستمكن هذه البرمجة المتعددة السنوات من ضبط إطار محدد للنفقات على المدى المتوسط، ووضع الخيارات الموازناتية والضريبية. إن هذا التوجه سيساهم في تحقيق التوافق بين السياسات القطاعية مع الحفاظ على التوازن المالي العام للدولة، والمشاريع المبرمجة في إطار المخططات التنموية للدولة. وربط النفقات المالية بتحقيق النتائج، والمسؤولية بالمحاسبة واعتماد التقييم، وتعزيز المبادئ المالية وتقوية شفافية المالية العمومية، إلى جانب تقوية دور البرلمان في مناقشة الميزانية. فهذا المشروع أخذ بمبدأ الأهداف/النتائج في تدبير المالية العامة، وهذا المنطق فرض مراجعة أسلوب تبويب الميزانية، والانتقال إلى تقديم هذه الأخيرة من خلال منهجية البرامج والمشاريع مع استحضار البعد الجهوي. هذا إلى جانب أن المشروع شدد على ضرورة توفير المعلومة والمؤشرات اللازمة للبرلمان، من أجل القيام بدوره في المراقبة و التتبع من خلال إضافة مجموعة من التقارير المتعلقة بالإنفاق العمومي . كما أن هذا النص في تقديرنا سوف يستوعب كل القوانين المقبلة المتعلقة بالجهوية، على مستوى التصور القانوني أو العملياتي أو الميزانياتي للجهوية، وكذا القوانين المتعلقة باللاتركيز. وإذ يشكل هذا النص ركيزة ورافعة للتحول وعصرنة الدولة في مجال المالية العمومية، فإنه يؤطر كل التوجهات السياسية والاقتصادية والمالية والتقنية في اتجاه تحديث المنظومة المالية للدولة. بالإضافة إلى الملائمة مع المقتضيات الدستورية الجديدة ، فإن هذا النص سيعزز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية، والاستراتيجات القطاعية، وتحسين جودة وخدمات المرفق العمومي وتقوية مسؤولية المدبرين، إلى جانب تعزيز التوازن المالي. ومن بين الآليات الأخرى التي تصب في تقوية الأداء العمومي، الاعتراف للآمرين والآمرين المساعدين بالصرف، بمساحات واسعة من المرونة في تدبير النفقات العمومية، مع ربط المسؤولية بتحقيق الأهداف المحددة سلفا. كذلك يلزم هذا المشروع القيام بعمليات تدقيق الأداء audits de Performance مشفوعة بتقرير في هذا الشأن يرفع إلى البرلمان. وعلى هذا المستوى يتعين على جميع المصالح الوزارية إعداد مشاريع وزارية للأداء تتضمن معطيات حول الاستراتيجيات والبرامج والأهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بالوزارات، ويتعين دمج هذه التقارير في التقرير السنوي للأداء الذي تعده وزارة الاقتصاد والمالية والذي يتم تقديمه إلى البرلمان بمناسبة إعداد مشروع قانون التصفية. كما لا ننسى أن من بين المبادئ التي أسس لها هذا المشروع، هو موضوعية الميزانية sincérité budgétaire، من خلال تعزيز صحة الفرضيات التي تؤسس لتحضير قانون المالية للسنة . وأيضا على مجموعة من القواعد المالية الجديدة من قبيل: 1- عدم إدراج نفقات التسيير أو الموظفين في الباب المخصص للإستثمار؛ 2- الامتناع من حيث المبدأ عن ترحيل اعتمادات الاستثمار؛ 3- توجيه الدين العمومي إلى الاستثمار. حضرات السيدات والسادة، لقد أسندت إلى المؤسسة التشريعية مجموعة من الصلاحيات من خلال: – تقوية دور البرلمان في النقاش العام حول ميزانية الدولة ؛ – مراجعة جدولة تقديم قوانين المالية ومسطرة التصويت المرتبطة بها ؛ – توضيح الحق في التعديل البرلماني. فهذا المشروع يتيح للبرلمان إمكانية المشاركة في تحضير وإعداد قانون المالية للسنة، حيث ينطلق التشاور مع المؤسسة البرلمانية قبل متم شهر يوليوز بغاية مناقشة التوجهات الكبرى والإطار العام لمشروع قانون المالية، لاسيما التطرق إلى مواضيع من قبيل السياق الدولي، وضعية الاقتصاد الوطني، وضع تقدم تنفيذ قانون مالية السنة الجارية إلى غاية 30 يونيو، والبرمجة الممتدة على ثلاث سنوات العامة للدولة، والتي تشكل موضوعا لتقرير تعده الحكومة وتضعه بين يدي البرلمان. ونثمن تقوية دور البرلمان في مناقشة الميزانية من خلال إغناء المعطيات المقدمة للمؤسسة التشريعية، عبر تقديم عدد مهم من التقارير المرفقة بمشروع قانون المالية، وتقديم العمليات المبرمجة لكل من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، وإرفاق مشروع قانون التصفية بالحساب العام للدولة، فضلا عن تعديل الجدول الزمني لدراسة مشاريع قوانين المالية والقوانين المعدلة وقوانين التصفية من قبل المؤسسة التشريعية. ووجب التذكير بأن هذا المشروع جاء في سياق التفعيل المتقدم لمضامين الدستور ، وملائمة مستجداته مع حاجيات التدبير القائم على فعالية ونجاعة وشفافية تدبير المالية العمومية، وتحيينه في أفق ترسيخ حكامة مالية عقلانية، مع ما تفرضه دينامية الجهوية المتقدمة، واللاتمركز الإداري، وما طبعه من منهجية الدراسة والتحليل والنقاشات العميقة، وما ميزه من خضوعه للمقاربة التشاركية في كل أطوار الإعداد إلى تفاصيل المسطرة التشريعية، مع كل الأطراف المتدخلة الفاعلة. كما جسد هذا المشروع توجها منهجيا لترسيخ وتقوية المراقبة البرلمانية للمالية العمومية، وتأطير عقلاني للنفقات العمومية من أجل ضمان تيسير جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن. حضرات السيدات والسادة، إن أهم ما يميز هذا المشروع كونه يمنح مسؤوليات متزايدة للمدبرين المحليين، وهي مسؤوليات مرتبطة بالمساءلة والمحاسبة. كما يقدم تحليلا للمعطيات حول التوزيع الترابي والمجالي للاعتمادات المالية المخصصة لكل برنامج، من خلال تبيان القدرة المالية المخصصة لكل جهة من الجهات، وتقديم الميزانية بمنظور يعزز السياسات التعاقدية والشراكات مع كل الفاعلين المتدخلين المحليين. كما أن مقتضيات هذا الإصلاح، تهدف إلى منظور جديد للرزنامة الزمنية لدراسة مشاريع قوانين المالية وقوانين التصفية وقوانين المالية التعديلية. إن الإجراءات التي يحملها هذا المشروع متقدمة، وبكل المقاييس، وتتجاوب إلى حد كبير مع انتظارات فريقنا في التجمع الوطني للأحرار، والأغلبية على حد سواء بالنظر إلى ما جاء به من إصلاحات عميقة. حضرات السيدات والسادة، لقد ساهم فريق التجمع الوطني للأحرار ضمن فرق الأغلبية بالتعديلات الممكنة في إطار الانسجام والتشارك الحاصلين في دينامية العمل التشريعي، حيث تقدمت فرق الأغلبية ب 55 تعديلا. ونحن مرتاحون بالتنسيق الدائم والمتواصل بين مكونات الأغلبية بخصوص القضايا التي تهم الشأن العام، وتهم المواطن بالدرجة الأولى. أما فيما يخص التعديل الذي هم المادة 8 من المشروع ، فبخلاف ما تداولته بعض وسائل الإعلام، فإن النقاش بخصوص هذا التعديل تم بكل مسؤولية، وبصفة مشتركة بين مكونات الأغلبية، وكان هدفنا الأسمى هو شفافية الحسابات الخصوصية للخزينة وصيانة المنظومة المالية للدولة وتحصينها. وقد قوبل هذا الموقف بشكل إيجابي من طرف الحكومة التي تجمعنا وإياها نفس المبادئ والأهداف. إن من شأن إقرار هذا المشروع التأسيس لطريقة تدبير جديدة في التعامل بين المؤسسة البرلمانية والحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، في مأسسة الحوار والانفتاح وتعزيز خيار التشارك حول كل القضايا الإستراتيجية في جعل الاقتصاد الوطني قاطرة للتنمية المجتمعية، وصون النموذج المغربي، وتعزيز دور البرلمان في الرقابة وتقييم السياسات العمومية.. لذلك سنصوت اليوم بالإيجاب على مشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، لأننا نعتبره بوابة لإصلاح جذري للمالية العمومية وتعزيز الشفافية المالية باعتبارها شرطا لا محيد عنه للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والمالي لبلادنا، والتي ظل فريقنا كما حزبنا من مختلف المواقع يطالب بإعمالها في مجال التدبير، ويعتبرها من أهم ركائز البناء الاقتصادي والمالي السليم. ولإيماننا أن هذا المشروع سيشكل دفعة قوية من أجل تعزيز الترسانة القانونية المالية للدولة، وسيوطد الآليات العملية لشفافية ونجاعة المالية العمومية، وبالتالي تحصين نظامنا المالي والاقتصادي.

وفقنا الله لما في خير البلاد شكرا على حسن إصغائكم رمضان مبارك كريم والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

استقبل السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الأربعاء 09 يوليوز 2014 بمقر الوزارة بالرباط، السيد تايهو لي، سفير الجمهورية الكورية بالمغرب، إلى جانب السيد جوينغ هو جين، الممثل المقيم للوكالة الكورية للتعاون الدولي بالمغرب. ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين المغرب وجمهورية كوريا خصوصا من خلال تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والوكالة الكورية للتعاون الدولي، والتي تروم تعزيز القدرات في مجال التجارة الدولية. وسيتم نقل هذا المشروع إلى عدد من البلدان الإفريقية الأخرى بشراكة مع المغرب في إطار تعاون ثلاثي. وقد تحدث الجانبان خلال هذا اللقاء عن السبل الكفيلة بتفعيل تنفيذ برامج التكوين في مجال التجارة الدولية، التي شملتها مذكرة التفاهم، خصوصا من خلال التعليم الإلكتروني. وفضلا عن ذلك، شملت المحادثات بين الطرفين، جوانب التعاون، والتي تهم أساسا الشراكات بين المقاولات المغربية ونظيرتها الكورية، حيث اتفق الطرفان على العمل سويا من أجل تقريب مقاولات البلدين، من أجل الحفاظ على الشراكات الموجودة وتعزيزها.