ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الجمعة 11 يوليوز 2014 بالدار البيضاء، لقاء تواصليا مع ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب قدم خلاله الخطوط العريضة للمخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية 2014-2016 الذي يهدف إلى تخفيف عجز الميزان التجاري.
وأوضح السيد محمد عبو، في هذا اللقاء الذي حضرته على الخصوص السيدة مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعدد من رؤساء الفيدراليات وأرباب المقاولات المنضوين تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن إشكالية العجز الحاد والمزمن للميزان التجاري ليس وليد اليوم، واتسع بشكل غير متحكم فيه منذ سبع سنوات ومست تأثيراته السلبية مجموع الاقتصاد الوطني، مضيفا أن التحكم في هذا العجز أضحى أولوية وطنية من خلال اعتماد مقاربة جديدة منسجمة تدمج كل المتدخلين.
وأضاف الوزير أنه لهذا الغرض أعدت وزارة التجارة الخارجية مخططا جديدا بمثابة خارطة طريق متكاملة بمساهمة مجموعة من القطاعات الوزارية ومكاتب ومؤسسات عمومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص.
من جهتها سجلت السيدة مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المخطط يأتي لكي يعطي رؤية أكثر وضوح، وهي ضرورة يمليها من جهة النموذج الاقتصادي الذي اختاره المغرب ومن جهة انعكاسات العولمة والتنافسية.
وأكدت في هذا الصدد أن التجارة الخارجية لبلد ما تعطي صورة حقيقة لقوته أو ضعفه، معتبرة أنه آن الأوان لتحليل واقع تجارتنا الخارجية ومعالجة الخلل واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعزيز صادراتنا.
ويرتكز المخطط حول ثلاث محاور موزعة حول 20 ورشا و40 تدبيرا، ويهم المحور الأول تطوير، تثمين وإنعاش الصادرات، أما المحور الثاني فيشمل عقلنة الواردات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، في حين يتعلق المحور الثالث بالرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية.




