الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أمس الأربعاء بالرباط، أن البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي يهدف إلى بلورة أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل.

وأوضح بنشعبون في افتتاح ندوة وطنية ينظمها مجلس النواب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول “تمويل الاقتصاد الوطني نحو تنمية إدماجية”، أنه بالرغم من التطورات والإنجازات المسجلة، “فإن فئة حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى، على وجه الخصوص، لازالت تواجه صعوبات وإكراهات عديدة للولوج للتمويل”.

وذكر، في هذا السياق، بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020، سيرصد له مبلغ اجمالي يقدر بستة ملايير درهم على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي.

وأضاف أن هذا الصندوق سيخصص بالأساس لدعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.

وسجل الوزير أن هذا الصندوق يعتمد بشكل خاص على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل والمواكبة، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يساهم هذا البرنامج، سنويا، في خلق ما يناهز 27 ألف فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية لـ13 ألف و500 مقاولة.

ولضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، سيتم خلق لجان على مستوى الجهات، للتنسيق وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات الخاصة بالمواكبة المقاولاتية، وذلك من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والإرشاد للمقاولين الشباب.

ومن أجل الحد من الاقتصاد غير مهيكل وتحقيق الإدماج المالي، يضيف بنشعبون، ستعمل الوزارة وبنك المغرب على الإسراع بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي.

وكمرحلة أولى، سيعمل مختلف الفاعلين على تحقيق المزيد من القرب في العالم القروي من أجل تقديم خدمات بنكية ملائمة للساكنة القروية، كما سيتم تسريع المصادقة وتنزيل مجموعة من النصوص القانونية ذات العلاقة، على غرار مشروع القانون المتعلق بالتمويل التعاوني ومشروع قانون التمويل الأصغر.

شارك ابراهيم حافيدي المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، في أشغال الدورة الثامنة للمنتدى الدولي للسياحة التضامنية بورزازات المنظم بين 28 و 30 يناير الجاري،

وأبرز حافيدي في كلمة له بالمناسبة المجهودات المبذولة منذ سنة 2009 للنهوض بالواحات، مما مكن من تحقيق نتائج ملموسة.

وأشار حافيدي إلى وجود إرادة وطنية للنهوض بالواحات ودعمها، مذكرا بالاستراتيجية المعتمدة الهادفة إلى جعل الواحات مجالا “جذابا” من خلال فك العزلة عنها، والاهتمام بالعديد من القطاعات، خاصة التعليم والتزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات القرب

وأكد المشاركون في أشغال المنتدى الدولي للسياحة التضامنية أن السياحة التضامنية تشكل مستقبل الواحات.

وأبرز المتحدثون خلال هذا المنتدى الدولي، المنظم تحت شعار “التأقلم مع التغيرات المناخية والتنمية المستدامة والسياحة التضامنية في واحات العالم”، أن السياحة التضامنية لها أهميتها في تنشيط الفعل الاقتصادي والنهوض بالمجال الاجتماعي في الواحات.

ويعرف هذا الموعد الاقتصادي، الذي ينظمه المجلس الإقليمي لورزازات والمجلس الجماعي لمدينة ورزازات واللجنة الدولية للمنتدى الدولي للسياحة التضامنية، بشراكة مع وزارة السياحة، مشاركة نحو 500 من الخبراء والأكاديميين والمنتخبين والمهنيين والفاعلين الاقتصاديين، قادمين من 35 دولة.

ويهدف هذا المنتدى إلى تعزيز الترافع من أجل الحفاظ على الواحات في جميع بلدان العالم وتطوير نموذج سياحي رصين بها من أجل تنمية محلية مستدامة، وكذا الترويج السياحي لإقليم ورزازات في إطار اندماجه الجهوي كوجهة سياحية وطنية ودولية متميزة بغناها التراثي كأرض للواحات والقصور والقصبات.

ويتضمن برنامج المنتدى تنظيم معرض للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية ومنتجات للتنوع البيئي، ومعرض لصور واحات العالم، مع إقامة أمسيات فنية بقصبة “تاوريرت”، وعرض أشرطة وثائقية في الهواء الطلق حول موضوع السياحة التضامنية.

شدد وزير الشؤون الخارجية البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا، أمس الأربعاء في الدار البيضاء، على أهمية مضاعفة تدفق الأعمال و الاستثمارات بين المغرب والبرتغال خلال الخمس سنوات المقبلة.

و أكد في لقاء صحفي، عقب محادثاته مع وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، على التكامل بين الاقتصادين، خصوصا، على مستوى صناعة السيارات حيث يتموقع المغرب كمنتج رئيسي، والبرتغال كمورد عالمي لقطع الغيار في هذا المجال.

وبعد أن وصف العلاقات الثنائية المغربية البرتغالية بالممتازة، سجل سانتوس سيلفا أن العلاقات الاقتصادية تبقى متينة بفضل زيادة حجم المبادلات التجارية، والدينامية التي تشهدها الاستثمارات بين البلدين في العديد من القطاعات المنتجة.

ودعا رئيس الدبلوماسية البرتغالية، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للمغرب، إلى بذل المزيد من الجهود لتكثيف العلاقات الاقتصادية الثنائية، مبرزا أن لقاءاته مع المسؤولين المغاربة كانت جد مثمرة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، بلغ إجمالي حجم التجارة بين المغرب والبرتغال 13 مليار درهم ، بينما بلغ في 2018 ما مجموعه 16.6 مليار درهم.

علاوة على ذلك، بلغ الاستثمار المباشر في الخارج من البرتغال إلى المغرب 5.122 مليون درهم (10.1 مليون درهم في النصف الأول من عام 2019 ، وذلك في قطاعات العقارات (15 في المائة) والصناعة (33 في المائة) والخدمات (22 في المائة).

وفيما يتعلق بآفاق الشراكة بين المغرب والبرتغال، فيتعلق الأمر بإنشاء منظومة قانونية عبر وطنية، والاستفادة من البروتوكولات المبرمة بين الجمعية المغربية لصناعات النسيج والملابس، والجمعية البرتغالية للنسيج والملابس، والمركز البرتغالي لتكنولوجيا صناعة النسيج والملابس.

يشارك حماد ايت بها، النائب البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن فريق التجمع الدستوري، وعبد العزيز بوهدود، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” بالغرف الثانية للبرلمان، في فعاليات المؤتمر 15 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة، المنعقدة في الفترة ما بين 27 و30 يناير الجاري بالعاصمة البوركينابية واغادوغو.

وشهد اليوم الأول من أشغال هذه الدورة، انعقاد الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذية للاتحاد، حيث ألقى الاسان بالا ساكاندي، رئيس الجمعية الوطنية لبوركينا فاصو، كلمة افتتاحية رحب فيها بجميع الوفود البرلمانية المشاركة متمنيا لأشغال هذا المؤتمر أن تتكلل بالنجاح بما يخدم قضايا العالم الإسلامي، ومذكرا بصعوبة الظرفية الحالية التي تمر بها عدد من الدول الإسلامية من نزاعات داخلية مسلحة وغياب الاستقرار وتصاعد التوتر.

كما ركز ساكاندي في كلمته على المسؤولية الملقاة على عاتق منظمة التعاون الإسلامي وجميع هيئاته في نصرة القضايا العادلة للشعوب الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذا باقي المشاكل والأزمات التي تعاني منها الأقليات المسلمة في مختلف أنحاء العالم.

وخلال جلسة العمل الأولى للجنة التنفيذية، تم انتخاب أعضاء هيئة مكتب اللجنة كما تم اعتماد جدول أعمالها القاضي بتحديد جداول أعمال اللجان الدائمة المتخصصة وباقي الأجهزة الفرعية للاتحاد.

هذا وسيشارك أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية لبلادنا يومي 28 و29 يناير في أشغال اللجان الدائمة المتخصصة وباقي الأجهزة الفرعية للاتحاد، بغية مناقشة مشاريع قرارات وتوصيات تعنى بالشؤون السياسية والخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، وكذا بالشؤون الثقافية والقانونية وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة و الشؤون الاقتصادية والبيئة للعالم الإسلامي.

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، أمس الأربعاء بالرباط، إن التكنولوجيات الرقمية تعد دعامة قوية لتأهيل الإدارة العمومية وتيسير الولوج إلى خدماتها بجودة عالية وبأقل تكلفة.

وجاء ذلك بمناسبة تتويج أفضل ثماني خدمات إلكترونية عامة، وذلك في إطار الدورة الثالثة عشرة للجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية “امتياز 2019”.

وتوجت هذه الجائزة الوطنية، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مشاريع ومبادرات في مجال الإدارة الإلكترونية في 4 فئات، وهي “تطبيقات الأجهزة المحمولة”، و”المحتوى الإلكتروني” و”المشاركة المجتمعية الإلكترونية” و”الخدمات الإجرائية الإلكترونية”.

وبهذه المناسبة، أشار بنشعبون في كلمة تلاها بالنيابة عنه أحمد العمومري، الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة، إلى أن دراسة تقييمية أنجزتها الوزارة برسم سنة 2019 أسفرت عن إحصاء ما مجموعه 453 خدمة إلكترونية تقدمها 87 إدارة عمومية.

وأضاف أن نجاح ورش التحول الرقمي بالإدارة العمومية رهين بالاعتماد على إطار ثلاثي الأبعاد يشمل دعم رقمنة الخدمات العمومية الإلكترونية، ودعم التوطين الإيجابي لتكنولوجيا المعلومات في الممارسات الإدارية والاستخدام المتسق للتكنولوجيا من خلال وضع الإطار التنظيمي والتشريعي المناسب.

وفازت وكالة المغرب العربي للأنباء بجائزة التميز في فئة “تطبيقات الأجهزة المحمولة” عن تطبيق “ماب نيوز ديسبلاي”، فيما عادت جائزة التشجيع في هذه الفئة إلى كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عن تطبيقها “iplages”.

وفي فئة “المحتوى الإلكتروني”، حصل الموقع الإلكتروني “Supertaqa” التابع للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية على جائزة التشجيع، والموقع الإلكتروني للوكالة الحضرية للصخيرات تمارة على جائزة التميز.

وعادت جائزة التشجيع في فئة “الخدمات الإجرائية الإلكترونية” إلى الشباك الوطني الوحيد لإجراءات التجارة الخارجية “Portnet” عن مشروعه الرامي إلى رقمنة عملية الترخيص لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بينما آلت جائزة التميز إلى الخزينة العامة للمملكة عن خدمة الإيداع الإلكتروني للفواتير.

أما في فئة “المشاركة المجتمعية الإلكترونية” فقد فازت الصفحة التفاعلية الرسمية لجماعة آيت ملول على الفيسبوك بجائزة التشجيع، وعادت جائزة التميز إلى الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم القنيطرة.

وعلى غرار السنوات السابقة، تمنح الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية “امتياز 2019″، التي شارك فيها 35 مرشحا، لأفضل الخدمات الإلكترونية العامة في أربع فئات تهم “المحتوى الإلكتروني” و “المشاركة المجتمعية الإلكترونية” والتطبيقات الذكية” و”الخدمات الإجرائية الإلكترونية”.

عقدت امباركة بوعيدة، المنسقة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الثلاثاء بكلميم، لقاء تواصليا مع ممثلي الهيئات الموازية للحزب برئاسة عيدة بوكنين، المنسق الإقليمي بآسا-الزاك. وكان اللقاء فرصة لتقييم حصيلة الأنشطة الحزبية بالإقليم لسنة 2019، وتقديم البرنامج العام للسنة الجارية، وكذا الاطلاع على مخططات الحزب في أفق استحقاقات 2021، بالتنسيق مع مختلف التمثيليات المحلية والهياكل التنظيمية الموازية للحزب على مستوى إقليم آسا الزاك. وبهذه المناسبة، نوهت امباركة بوعيدة في كلمتها بدينامية حزب التجمع الوطني للأحرار بآسا-الزاك، وبالجهود المتواصلة للمنسق الإقليمي في الدفاع عن قضايا تهم الشأن العام لمختلف الجماعات الترابية بالإقليم .

ندّد محمد بودريقة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بأي استغلال مفترض للأحزاب السياسية للرياضة، خصوصا أندية كرة الكرة القدم، مؤكدا أن ما يتم ترويجه في هذا الصدد علاقة بحزب “الأحرار”، مجرد مغالطات.نافيا أن يكون الحزب قد تبنى أي نادي رياضي أو أنه يفكر في هذه الخطوة الآن ولا مستقبلا.

وأوضح بودريقة في حوار أجراه معه الموقع الإخباري “هسبريس”، أن السياسة مرتبطة بالرياضة ارتباطا وثيقا، إذ لا يمكن أن يكون هناك أي تطور على المستوى الرياضي بدون السياسة، لأن هذه الأخيرة هي التي توفر المنشآت الرياضية والموارد المالية، كما أن السياسيين هم الذين يعدون ويصادقون على التشريعات والقوانين في مجال تدبير قطاع الرياضة.

وفي هذا الإطار، أكد المتحدث نفسه أنه لا يمكن تحقيق أي تطور وازدهار في المجال الرياضي بدون سياسة متكاملة لتدبير هذه المنظومة.

أما بخصوص الحديث عن استغلال الأحزاب السياسية للأندية الرياضية، فقد اعتبره بودريقة خط أحمر، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المغالطات يتم نشرها بخصوص علاقة حزب التجمع الوطني للأحرار بأندية كرة القدم، مشددا على أن الحزب لم يتبنى أي نادي رياضي ولا يفكّر أبدا في هذه الخطوة غير المقبولة.

وأضاف أن أعضاء الحزب ومناضليه، مثل جميع المغاربة، لهم انتماءاتهم الرياضية، من طنجة إلى الكويرة، وهذا لا يعني أن الحزب له علاقة بناد معين، مبرزا أن السياسي بإمكانه أن يكون له انتماء رياضي، لأنه مواطن مثل كل المواطنين.

وخلص بودريقة إلى أن ما يجب ألا يكون هو استغلال السياسي للرياضة لتمرير خطابات سياسية معينة.

عقدت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، أمس الثلاثاء بكلميم، لقاء مع نائب رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، فريديريك فايير، تمحور حول المؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار بالجهة. وعلى هامش هذه المناسبة، قالت بوعيدة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الهدف من هذا الاجتماع هو التعريف بمؤهلات الجهة على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والسياحي لدى وفد من الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين بقيادة فايير. وأوضحت أن اللقاء يدخل أيضا في سياق التحضير لندوة اقتصادية كبرى حول مؤهلات الجهة تروم جذب مستثمرين أجانب من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد بالجهة إلى الأمام. من جانبه، قال نائب رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، فريديريك فايير، إن هذا اللقاء يأتي في إطار سياسة تنمية أنشطة الغرفة بالأقاليم الجنوبية للمغرب. وأضاف فايير، في تصريح مماثل، أن اللقاء مع رئيسة الجهة مكن الوفد من التعرف على عدد من المؤهلات الهامة في مجالات السياحة القروية والشاطئية والمعادن، مشيرا إلى أن الوفد وقف أيضا على دينامية مقاولاتية مهمة تعرفها الجهة في مجالات التصدير والاستيراد. وأكد أن الهدف من استكشاف مؤهلات الجهة والفرص التي تتيحها يتصل أيضا بتوجيه المستثمرين الفرنسيين باتجاه هذه المنطقة.

ترأس كل من عثمان الهرموشي، نائب الرئيسة الوطنية لمنظمة مهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورشيدة هبري، منسقة الحزب بفرنسا للجهة 13، يوم الأحد، اجتماعا مع مناضلي الحزب، ومهنيي الصحة المغاربة القاطنين بفرنسا. ويأتي هذا اللقاء في إطار دينامية المنظمة للانفتاح على مغاربة العالم من أجل إشراكهم في صياغة رؤية وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصحة، وكذلك خلق جسور العمل المشترك معهم فيما يخص عمل المنظمة. وبهذه المناسبة، أكد الهرموشي على أن حزب التجمع الوطني للأحرار اليوم منفتح على مغاربة العالم ويرغب في التعاون معهم وإشراكهم في العمل السياسي وقضايا بلادهم وعلى رأسها قطاع الصحة الذي يحتاج لتظافر جهود الجميع والعمل جميعا من أجل مغرب يتوفر على منظومة صحية متميزة وقوية. كما أكد المتحدث نفسه على أن المنظمة ماضية في العمل من أجل إعداد رؤية وطنية في أفق نهاية السنة رؤية، وأيضا تصورات جهوية، كما أنها ستطلق برامج ذات بعد اجتماعي ودورات تكوينية مستمرة برسم السنة الحالية. من جهته، أكد المصباحي مسؤول لجنة الصحة بتنسيقية فرنسا على أن انخراط مهنيي الصحة المناضلين بالحزب في فرنسا على انخراطهم التام في هذه الدينامية وعلى أن المساهمة ستكون فعلية من أجل بلدهم الأم. وتميز اللقاء بتقديم الحاضرين لمجموعة من المقترحات تم أخذها بعين الاعتبار، إذ سيتم اعتمادها، قبل أن يختم اللقاء بالاتفاق على ضرورة تكثيف وثيرة الاجتماعات مع مهنيي الصحة المناضلين بالجهة 13 في أفق خلق المنظمة بذات الجهة خلال الأشهر المقبلة.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أمس الثلاثاء بمراكش، أن النموذج الأمني للمغرب أبان عن “مستوى عال من اليقظة” أمام التهديدات متعددة الأشكال للسلامة والأمن في مجال الطيران المدني. وأوضحت الوزيرة، في كلمة تلاها بالنيابة عنها مدير الطيران المدني بالوزارة، السيد خالد منجي، خلال افتتاح أشعال ندوة إقليمية حول “الابتكار والأمن الإقليمي”، أن ترسانة تشريعية وقانونية ومسطرية أحدثت، على الصعيد الوطني، من أجل تدبير نظام الأمن بالطيران المدني. وأبرزت أن مقتضيات جديدة أدرجت ضمن القانون 40-13 المتعلق بمدونة الطيران المدني، بشكل يتناسب مع المتطلبات الدولية المتصلة بالأمن في الطيران المدني. وأشارت، في هذا الصدد، إلى إرساء برنامج وطني للأمن في الطيران المدني، ولجنة وطنية حول الأمن بالطيران المدني، تساهم فيها الأطراف المعنية وتعنى بدراسة وتطبيق التدابير الأمنية اللازمة قصد تحقيق الأمن والنجاعة بالطيران المدني الدولي وتحصينه ضد الممارسات غير المشروعة. وبعد أن أوضحت أن الأمن بالطيران المدني يعد محركا أساسيا لتطوير النقل الجوي والأنشطة الاقتصادية والسياحية، أكدت السيدة فتاح العلوي أن “مستويات التهديد ليست متشابهة وتتعدد أشكالها”. وشددت، في هذا الإطار، على ضرورة إرساء التدابير الأمنية اللازمة، القائمة على تقييم مستوى الخطر وطبيعته، مشيرة إلى أن الحكومات وهيئات التقنين أصبحت واعية بالتهديدات التي تترصد هذا المجال، في ظل تطور الوسائل التكنولوجية وأشكال الجريمة الإلكترونية. وسجلت فتاح العلوي أن هذا اللقاء الإقليمي يتماشى مع الأهداف المنشودة، المتمثلة في مواجهة إشكالية الأمن السيبراني وتحديد المبادرات الكفيلة بالرفع من مستوى التمكن والرد على التهديدات السيبرانية. ويناقش هذا اللقاء الممتد إلى غاية 30 يناير الجاري، “البيئة التشريعية والقانونية في مجال الطيران المدني”، و”مساهمة التكنولوجيا والابتكار في محاربة تهديدات أمن الطيران المدني”، و”مفاتيح وتحديات الصناعة في مجال تحسين التكنولوجيات ضد الهجمات السيبرانية”. ويشارك في الندوة الإقليمية، المنظمة من قبل المنظمة العربية للطيران المدني بشراكة مع المؤتمر الأوروبي للطيران المدني واللجنة الإفريقية للطيران المدني وبدعم من وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حوالي 30 خبيرا دوليا سيؤطرون ويديرون مختلف دورات هذا اللقاء، وكذا أزيد من 140 مشاركا يمثلون أربعين بلدا وسبع منظمات دولية و15 فاعلا صناعيا. وسيتطرق هذا اللقاء إلى تأثير الابتكار على أمن الطيران المدني واستعراض آخر الحلول المبتكرة المتصلة بأمن الطيران المدني وكذا التهديدات القائمة وتدابير التخفيف، لاسيما في الممارسات الصناعية المرتبطة بالأمن السيبراني. وسيمكن هذا الحدث الإقليمي من تقاسم المعطيات والمعلومات ومقتضيات دولية أخرى على صلة بالأمن السيبراني وتحديد المداخل الأساسية لبلورة خارطة طريق مشتركة تقلص من حجم التهديدات. وينظم على هامش الندوة، معرض تفاعلي تعرض فيه أحدث تقنيات في مجال أمن الطيران المدني ومجموعة من المنتجات والخدمات، إذ سيشكل فرصة للمشاركين للتعرف والتواصل مع المصنعين ومقدمي الخدمات على علاقة بالمجال.

وجّه محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول دعائم الإصلاح البيداغوجي الجامعي الجديد الذي تعتزم الوزارة تنزيله بمختلف ربوع المملكة. وفي تعقيبه على جواب الوزير، قال البكوري إن سؤال فريق “الأحرار” يروم المساهمة في النقاش العمومي الدائر اليوم حول الإصلاح البيداغوجي الجامعي الجديد الذي يسعى إلى معالجة الواقع الجامعي الحالي، وتوفير البنيات والوسائل الضرورية والأطر الكافية والمؤهلة، مضيفا “لأن ضعف المردودية أضحى أمرا تطبع معه المجتمع المغربي، بداية بالتعليم الأساسي إلى غاية التعليم العالي، ما بات يشكل عائقا أمام أي مشروع للتنمية والعصرنة”. الأمر الذي، يضيف المتحدث نفسه، “تطلب إدخال إصلاحات جذرية وعميقة على منظومتنا التعليمية متجاوزة بذلك كل المزايدات السياسية خدمة واستثمارا في القضية التعليمية”، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذه الإصلاحات تبقى مهمة في حد ذاتها وجد إيجابية من حيث طموحاتها وتسطيرها للأهداف، لكن الإشكال المطروح يكمن في التنزيل والأجرأة والتطبيق. وأوضح البكوري أن “طرح هذا السؤال جاء انسجاما مع قناعاتنا داخل فريق التجمع الوطني للأحرار بضرورة الارتقاء بمستوى الجامعة اليوم”، مضيفا أن هذه الأخيرة أصبحت مدعوة أكثر من أي وقت مضى للدفع بقاطرة الإصلاح البيداغوجي الجامعي إلى الأمام، والنهوض بمشعل العلم على مستوى النوع والجودة والعمل على تكوين مندمج، وإعداد الطلبة بالتالي للاندماج في الحياة العملية، دون إغفال مسألة عقلنة البحث وتطويعه من أجل خدمة أهداف سلمية وقضايا وطنية ثابتة وترسيخ مبادئ المواطنة الملتزمة. وختم البكوري تعقيبه بالقول: “وبالتالي سنكون معكم وإلى جانبكم في هذا التوجه البيداغوجي الجديد الذي سيفتح بكل تأكيد آفاقا واعدة لبنات وأبناء المغاربة من أجل تعليم متطور وراق يساير الدول الرائدة في هذا المجال، وهي مناسبة كذلك نثمن فيها المجهودات التي تقومون بها للارتقاء بهذه المنظومة”.

دعا لحسن أدعي مستشار فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، الحكومة إلى إحداث مناطق صناعية لتشجيع الاستثمار، مسائلا الحكومة عن التدابير والإجراءات التي تعتزم القيام بها في هذا الصدد. وقال أدعي في سؤال شفوي، وجّهه إلى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن العديد من مدن المملكة، تحظى بمؤهلات اقتصادية وطبيعية هامة وبطاقات بشرية خلاقة تشكل أرضية خصبة لتحريك عجلة التنمية، إلا أن هذه المناطق لازالت تفتقر للمشاريع الصناعية باعتبارها عاملا من عوامل جلب الاستثمار وتوفير المزيد من فرص الشغل، مضيفا “ما هي التدابير والإجراءات الآنية التي تنوون القيام بها من أجل توفير الظروف الملائمة لإحداث مناطق صناعية تعود بالنفع العام على سكان هذه المناطق؟” وفي تعقيبه على جواب الوزير، أوضح أدعي أن سبب طرح فريق “الأحرار” لهذا السؤال يتجلى أساسا في “إصرارنا في عدة مناسبات على ضرورة إحداث مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة لتشجيع الاستثمار الخاص بتوفير وعاء عقار لها بالمدن المتوسطة”. هذا الاستثمار، بحسب المتحدث نفسه، يسعى في هذه الظرفية التي تتسم بالعولمة الاقتصادية والتنافس الشديد في قطاع الصادرات، إلى إحداث المزيد من فرص الشغل وتنويع مصادر الدخل الوطنية وستعمل على استيعاب كل الطاقات المعطلة، كما ستواكب الاستراتيجية الوطنية الجديدة الخاصة بالتكوين المهني. وأكد أنه نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه المناطق الصناعية، والتي ستشكل إطارا جذابا للعديد من الشراكات والاستثمارات المحلية والأجنبية، مردفا “حيث ستكون بكل تأكيد قاعدة صناعية تساهم في استقطاب التكنولوجيا المتطورة وخلق فرص شغل جديدة تلبي حاجيات الشباب المغربي. وذلك، يضيف أدعي، “على منوال ما قمتم به من مجهودات كبيرة لدعم مشاريع إطلاق مناطق صناعية حرة بمختلف ربوع المملكة، وتقديم المشاريع الاستثمارية والتجارب الناجحة في هذا الميدان على المستويين العربي والدولي، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تطور الفئات الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة عبر استقطابه للاستثمارات الخارجية الكبرى”. إن الإشكال المطروح اليوم، يؤكد أدعي، يكمن في التنوع الشديد للوظائف الأصلية للمتدخلين قد تكون بعيدة عن مجال التهيئة الصناعية، مما يؤدي إلى التضحية بقواعد التهيئة الصناعية لصالح التجربة الخاصة بقطاع كل متدخل، إضافة إلى نقص الخبرة الكافية وشح الموارد المالية بالنسبة للجماعات الترابية، ما يعد عائقا بنيويا أمام تطور أية تهيئة صناعية حقيقية، لذلك لابد من تهيئة مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. وتابع: “إن قناعاتنا الراسخة وإيماننا العميق داخل فريق التجمع الوطني للأحرار بضرورة تشجيع الاستثمار الخاص وتوطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة أساسية لمكافحة البطالة باعتبارها الآلية الوحيدة لتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أنها تساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا وتحسين جودة المنتجات والخدمات. وختم المستشار البرلماني تعقيبه بالقول:” كما لا تفوتني الفرصة دون أن ننوه في هذا الإطار بمجهودات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي يحرص اليوم بنفسه على تحقيق هذا المبتغى بإشرافه المباشر على توفير الشغل لأبناء شعبه، حيث احتضن يوم أمس القصر الملكي اجتماعا رسميا رفيع المستوى توج بتوقيع اتفاقيات مهمة وتاريخية جسدت توجيهات جلالته بتوفير التمويل الضروري لإنجاح الاستثمار الخاص عبر تشجيع الشباب للانخراط في تأسيس مقاولات صغيرة ومتوسطة”.