الكاتب: SMcsjzv5kL

ترأست الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، السيدة امباركة بوعيدة رفقة عقيلة نائب الرئيس الأمريكي، السيدة جيل بايدن،  الأربعاء 20 نونبر 2014 بمراكش حفل اختتام أشغال اليوم المخصص لريادة الأعمال النسائية. و خلال كلمتها بهذه المناسبة، أكدت السيدة امباركة بوعيدة أن القضايا المرتبطة بريادة الأعمال النسائية تتشابه تقريبا في مختلف بقاع العالم، وأن الفرق يكمن في السياسات والسبل الكفيلة بضمان إدماج النساء من خلال تبني إجراءات وجيهة. كما أشارت السيدة بوعيدة أن المملكة منخرطة في هذه الجهود تماشيا مع التزامها الذي يتجسد في مختلف الإصلاحات التي تم القيام بها، والتي تضع المرأة في صلب الاستراتيجيات القطاعية، مؤكدة على ضرورة تمكين النساء من الولوج إلى مراكز القرار في الإدارات العمومية. و من جهتها أشارت السيدة بايدن في كلمتها بهذه المناسبة،  إلى الإنجازات التي حققها المغرب في مجال تعزيز حقوق المرأة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. كما جددت السيدة بايدن، التزام الولايات المتحدة الأمريكية دعم مبادرات النساء والشابات من أجل مساعدتهن ليس فقط للعيش ولكن أيضا للانفتاح داخل مجتمعاتهن.ودعت، في هذا الصدد، إلى تشجيع البلدان المعنية على إرساء سياسات وجيهة في مجال النهوض بحقوق المرأة وإدماجها بشكل كامل في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي. وقدمت السيدة بايدن، في هذا الإطار، المغرب كنموذج من خلال اعتماده مدونة الأسرة والتي عززت حقوق المرأة المدنية سواء داخل الأسرة أو المجتمع، معربة عن إعجابها بمركز التربية والتكوين لفائدة النساء، الذي أنجز في الحي المحمدي بمراكش، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا بانخراط النساء في هذه المبادرة التي تقوم بها هذه البنية الاجتماعية. وتميزت هذه الجلسة الختامية بتتويج ثلاثة مشاريع من أصل إحدى عشرة مشروعا قدمت أمام لجنة تحكيم برئاسة السيدة بيني بريتسكر، كاتبة الدولة الأمريكية في التجارة.ويتعلق الأمر بمشروع “انيرجي ديبوت” الذي يتعلق بالملابس الدافئة (المكسيك)، ومشروع ثان حول معالجة مياه الصرف الصحي بطريقة بيولوجية لإعادة استخدام المياه (مصر)، ومشروع حراسة البنايات بأثمنة مناسبة (بيلاروسيا).وقد تم اختيار هذه المشاريع على أساس معايير الابتكار والكفاءة والأثر السوسيو-اقتصادي والبيئي.

عقدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، الأربعاء 19 نونبر2014، بمراكش، بمعية رئيس اللجنة العلمية للقمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال 2014، السيد نزار بركة، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيدة مريم بنصالح شقرون، لقاءا صحفيا لتقديم التقييم الأولي لانطلاق النسخة الخامسة من القمة العالمية لريادة الأعمال، التي افتتحت أشغالها بتنظيم يوم ريادة الأعمال النسائية. وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة المنتدبة أن يوم ريادة الأعمال النسائية قد عرف نجاحا كبيرا، حيث تجاوز عدد المشاركين 600 شخص، عوض 500 التي كانت متوقعة. كما نوهت السيدة بوعيدة بمستوى المتحدثين وبجودة التدخلات، التي أثرت النقاش حول مواضيع مهمة، من قبيل  تعزيز ريادة الأعمال النسائية ، وبعض النماذج الناجحة في توسيع نطاق الفرص المتاحة في السوق ، والإبداع في الحصول على التمويل، … إضافة إلى ذلك، صرحت السيدة الوزيرة المنتدبة أن ما يقارب ال 400  صحفي سجلوا أنفسهم لتغطية هذا الحدث الهام الذي سيعرف حضور حوالي 4500 مشارك، من ضمنهم ما يزيد على 600 طالب شاب يحملون أفكارا ومشاريع مبتكرة في مجالات ريادة الأعمال. وأكدت السيدة الوزيرة المنتدبة أن عقد القمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال بالمغرب يعكس مدى تصميم والتزام المملكة على درب الانفتاح والتنمية والتضامن الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة التي تواجه المجتمع الدولي، مع تركيز الجهود على القارة الأفريقية، في أفق تمكينها من الوسائل الكفيلة بخلق تنمية منسجمة ومستدامة. وأشارت السيدة بوعيدة، أن النسخة الحالية من القمة العالمية لريادة الأعمال،  تنعقد  بمراكش، أياما  قليلة قبل تنظيم المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان، بنفس المدينة، مما يؤكد، حسب السيدة الوزيرة، أن المملكة المغربية منخرطة في البحث عن أجوبة للأسئلة المطروحة على الأجندة الدولية.

قامت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة “فاطمة مروان”، صباح الاثنين 17 نونبر الجاري، رفقة عامل إقليم الحوز و رئيس مجلس الجهة وعدد من المنتخبين بإعطاء انطلاقة برنامج التكوين المستمر للصناع التقليديين عبر الوحدات المتنقلة برسم موسم 2014-2015، وذلك بمدينة أمزميز. ويندرج هذا البرنامج في إطار تفعيل إستراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية، وخاصة من خلال توسيع الولوج للتكوين المستمر ليشمل صانعات وصناع المناطق القروية عبر عرض متميز من التكوين وقريب من الفئات المستهدفة. ويهدف هذا البرنامج إلى تكوين 2000 صانع تقليدي موزعين على 64 جماعة قروية و14 جهة وإقليم من خلال إنجاز 120 دورة تكوينية. ويشتمل هذا البرنامج، الذي يتوخى جعل التكوين المستمر رافعة لتنمية القدرات التقنية والمعرفية للصانعات والصناع التقليديين، على تكوينات في حرف النسيج التقليدي والزربية والخزف والفخار والصياغة وتقنيات التسويق وقواعد الصحة والسلامة التي تتلاءم مع خصوصيات قطاع الصناعة التقليدية. وأبرزت السيدة مروان، في كلمة خلال حفل إطلاق هذا البرنامج، أن الوزارة عمدت إلى إحداث نمط جديد من التكوين يتوخى تفعيل سياسة القرب في مجال التكوين المستمر وتمكين صانعات وصناع العالم القروي من ولوج منظومة التكوين والتكوين المستمر بشكل خاص. وان إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج التكوين المستمر عبر الوحدات المتنقلة يشكل رافعة أساسية لتنمية مهارات الصانعات و الصناع التقليديين.” وأضافت أن الوحدات المتنقلة للتكوين، المجهزة بجميع الآليات اللازمة والضرورية لإنجاز الدورات التكوينية، أتاحت تغطية واسعة للعديد من الجماعات القروية. وأعربت الوزيرة، من جهة أخرى، عن ارتياحها لحصيلة إستراتيجية الوزارة في مجال التكوين المستمر والتي مكنت من تكوين أزيد من 18 ألف صانع وصانعة، ضمنهم 12 في المائة تم تكوينهم عبر الوحدات المتنقلة في حرف واعدة من قبيل النجارة الفنية والحدادة الفنية والنسيج التقليدي والزرابي والفخار والخزف والصياغة والمصنوعات الجلدية، مبرزة أن 59 في المائة من المستهدفين من التكوين هم من النساء. ويأتي إعطاء انطلاقة هذا البرنامج الوطني من إقليم الحوز اعترافا بالدور الذي يلعبه هذا الإقليم في تطوير وتنمية الصناعة التقليدية التضامنية بالجهة.

إفتتحت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة مروان بتالوين الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للزعفران تحت شعار: “دور البحث العلمي في تطوير قطاع الزعفران” ، وقد تميز المهرجان في دورته الثامنة ببرنامج حافل ومتنوع من الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي و بمشاركة عدد من العارضين والمهنيين. كما تميز حفل الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة، التي تنظمها جمعية المهرجان الدولي للزعفران بتعاون مع عدد من الشركاء، من منتخبين وبرلمانيين وممثلي الهيئات المهنية والتعاونيات والمتدخلين المؤسساتيين. وضمت فقرات هذا المهرجان معرضا يمتد على أزيد من ألف متر مربع يتكون من ثلاث خيمات كبيرة وأزيد من 105 رواقا لعرض سلسلة من المنتجات بمشاركة 104 مؤسسة تتوزع بين التعاونيات (58) والجمعيات (26) والشركات (7) والمؤسسات (7) بالإضافة إلى 7 أفراد ذاتيين. وتمثلت خصوصية هذه الدورة، التي نظمت تحت شعار “دور البحث العلمي في تطوير سلسلة الزعفران”، في تنظيم عدد من اللقاءات العلمية والأوراش التكوينية والمحاضرات التي تتمحور حول آفاق تثمين هذه الزراعة والرفع من مردوديتها وإنتاجها وسبل الرقي بتنظيمها وتنميتها. وقد تمت برمجت مجموعة من الورشات، “إشكالية الموارد البشرية في تنظيمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني” و “سبل تحسين أداء التعاونيات لتجاوز مشكلة التسويق” و”سبل تشجيع الابتكار”. كما تضمن البرنامج عددا من اللقاءات التي تتطرق بالأساس إلى “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني” و “دور البحث العلمي في تنمية سلسلة الزعفران”، فضلا عن موائد مستديرة همت قضايا “تأثير طرق التجفيف على جودة الزعفران” و”مشروع تنمية سلسلة الزعفران: الإمكانيات والإكراهات” و”تنمية السياحة الجبلية بمناطق إنتاج الزعفران”. وقد عكف على مناقشة هذه المواضيع ثلة من الباحثين والخبراء من مختلف الهيئات المهنية والمؤسسات المعنية لاسيما من المكتب الوطني للإرشاد الفلاحي والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات والمعهد الوطني للبحث الزراعي بأكادير وكلية العلوم بأكادير، فضلا عن فاعلين ومتدخلين من النسيج الجمعوي. كما شهدت هذه الدورة أيضا تنظيم حملة للتبرع بالدم وجولات وزيارات ميدانية لعدد من حقول إنتاج الزعفران بتاليوين والضواحي وورشة لرسوم الأطفال ودوريين لكرة القدم ومسابقتين للماراتون في صنفي الذكور والإناث. وفي الجانب الفني، عرفت هذه الدورة تنظيم ثلاث سهرات فنية تحييها فرق موسيقية محلية وعدد من الروايس ومجموعات أحواش وفي تصريح للصحافة، شددت السيدة فاطمة مروان على أهمية هذا المهرجان، الذي يضم معرضا لمنتجات محلية متنوعة من زعفران وكسكس وتمور وصناعة تقليدية وغيرها، في الرفع من أداء الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني، لاسيما في منطقة معروفة بروح التضامن والتآزر، مشيرة إلى أن هذه التظاهرة التي تتخللها سلسلة من العروض والندوات العلمية تشكل فرصة أيضا لتشجيع التنافس الشريف بين المنتجين المحليين وخلق متنفس للترفيه للساكنة المحلية والزوار ومناسبة لتيسير سبل التواصل والتعاون وتبادل الخبرات.

أجرى السيد محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الاثنين 17 نونبر 2014 بالعاصمة القطرية الدوحة، مباحثات ثنائية مع عدد من المسؤولين القطريين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها السيد الوزير على رأس بعثة لرجال أعمال مغاربة إلى الشقيقة قطر لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حتى ترقى إلى المستوى الرفيع الذي تشهده العلاقات السياسية بين دولة قطر والمملكة المغربية. وهكذا، عقد السيد عبو، الذي قاد بعثة تجارية مغربية بالدوحة في إطار زيارة لاستكشاف وتعزيز فرص التبادل التجاري، جلسات عمل مع كل من وزير المالية علي شريف العمادي، ووزير الاقتصاد والتجارة، الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، ومحمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر. وتم خلال هذه اللقاءات التأكيد على ضرورة الرفع من حجم المبادلات التجارية بين البلدين لبلوغ الطموحات المعبر عنها من قبل قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني. وأوضح السيد الوزير خلال هذه اللقاءات بأن زيارة العمل للدوحة التي يقوم بها على رأس وفد يضم ممثلين عن 32 مقاولة مغربية، تندرج أيضا في إطار التوجيهات الملكية السامية للانفتاح على الأسواق الجديدة الصاعدة خاصة في منطقة الخليج العربي وآسيا وافريقيا. وبحث السيد عبو أنه في إطار تسهيل ولوج المنتوجات المغربية للسوق القطري، والرفع بالتالي من حجم المبادلات التجارية المتدني، الذي لا يتعدى مليار درهم (ما يعادل 100 مليون دولار)، مع المسؤولين القطريين قضايا ترتبط أساسا بتبسيط المساطر الادارية والجمركية التي تعترض تصدير هذه المنتوجات، علاوة على إشكالية شحن مختلف المواد وخاصة الغذائية منها جوا الى قطر. وخلال هذه اللقاءات استعرض السيد عبو المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب فيما يتعلق بالبنيات التحية الكبرى كالموانئ والمطارات وشبكة الطرق السيارة والسكك الحديدية علاوة على الإصلاحات التشريعية التي شهدها المغرب في مختلف المجالات الاقتصادية، والتي تشكل إلى جانب ما ينعم به المغرب من موقع استراتيجي مهم واستقرار سياسي، حوافز أمام المستمر القطري لولوج السوق المغربية.

ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، بعثة تجارية مغربية توجهت إلى قطر في الفترة بين 16 و20 نونبر 2014، بهدف بحث سبل الرفع من حجم المبادلات التجارية. وتتكون هذه البعثة متعددة القطاعات، والتي أشرف على تنظيمها المركز المغربي لإنعاش الصادرات “مغرب تصدير”، من 32 مقاولة مغربية تعمل في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الصناعة الغذائية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والصيدلة والأدوية والنسيج والأثاث والديكور، إضافة إلى الاستشارة وقطاع البناء والأشغال العمومية والمجال السمعي البصري. وتتوخى هذه البعثة الاستفادة من الإمكانات التي حددها الفاعلون الاقتصاديون خلال الجولة الاستكشافية التي عقدت في الدوحة من 22 إلى 24 أكتوبر 2011، وبعثة رجال الأعمال التي عقدت اجتماعاتها بالدوحة من 15 إلى 20 نونبر 2013، بهدف الرفع من تدفقات المبادلات التجارية وتطوير الشراكة بين المقاولات المغربية والقطرية. تجدر الإشارة إلى أن قطر تقدر على الدوام الإمكانات التي تزخر بها السوق المغربية التي تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وقربها من أوروبا، إضافة إلى توفرها على يد عاملة مؤهلة. إلى ذلك فإن برنامج هذه البعثة يتشكل أساسا من تنظيم لقاءات مهنية ثنائية لفائدة المقاولات المغربية المشاركة مع مقاولات مختصة قطرية وعقد جلسة عامة وتنظيم زيارات للمواقع. كما ستمكن هذه البعثة المقاولة المغربية من تطوير أنشطتها المتعلقة بالتصدير والتعريف بإمكاناتها الاقتصادية وستعمل على تعزيز التعاون بين الفاعلين بكلا البلدين في مختلف القطاعات. ويشار إلى أن المبادلات القطرية -المغربية أقل تنوعا سواء على مستوى الاستيراد أو التصدير، إذ بلغت 933 مليون درهم في سنة 2013، لتسجل بذلك انخفاضا بنسبة 26 في المائة مقارنة مع 2012. وفي سنة 2013، كانت قطر الزبون الـ 91 للمغرب والمزود الـ 42. وخلال نفس السنة، شكلت الصادرات 92,5 في المائة من المجموع الإجمالي للمبادلات بما قيمته 863 مليون درهم، أما الواردات فقد بلغت نسبتها 7,5 في المائة، ولم تتجاوز قيمتها 70 مليون درهم.

استقبل الأخ الرئيس صلاح الدين مزوار، يوم الاثنين 17 نونبر 2014 بالمقر المركزي الأخ، عبد الرحمان الحرفي احد الوجوه البارزة، ببلدية جرف الملحة إقليم سيدي قاسم، وقد كان الأخ الرئيس، مرفوقا بالأخ رشيد الطالبي العلمي، و الأخ محمد بوهريز عضوا المكتب السياسي للحزب، إضافة إلى الأخ محمد المهاجر منسق الحزب بالإقليم . وقد جاء هذا اللقاء، بعدما عبر الأخ عبد الرحمان الحرفي، عن رغبته بالتحاق بالحزب رسميا لإيمانه العميق، بأفكاره، و مبادئه، و تقديره لاختياراته، و أهدافه. من جانبه رحب الأخ الرئيس صلاح الدين مزوار، بالسيد الحرفي مؤكدا له أن أبواب التجمع الوطني للأحرار ، مفتوحة في وجه الكفاءات الوطنية التي تريد الانضمام إليه، و تنخرط في مشروعه المجتمعي الحداثي، القادرين على تقديم الإضافة من خلال التاطير والتعبئة، و المساهمة في حل المشاكل اليومية التي يعيشها المواطن.

أجرى رئيس مجلس النواب، السيد رشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية السيد غيوم سورو كيغبافوري الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب. وأوضح بلاغ للمجلس أنه تم خلال هذا اللقاء إبراز العلاقات المتينة القائمة بين المغرب وكوت ديفوار، والتأكيد على أهمية توطيد التنسيق وتكثيف الجهود بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين. وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات ركزت على أهمية مأسسة وتطوير العلاقات بين البرلمان المغربي والإفواري مما سيمكنهما من تبادل الرؤى والتجارب، مشيرا إلى أن السيد الطالبي العلمي استعرض بالمناسبة التجربة البرلمانية والنموذج التنموي المغربي الذي أصبح يضرب به المثل على المستويين القاري والدولي. وأكد السيد الطالبي العلمي، في تصريح للصحافة عقب اللقاء، أن “علاقات المغرب بالكوت ديفوار جيدة جدا، وما الزيارات المتبادلة لقائدي البلدين إلا خير دليل على ذلك”، مبرزا أنه ناقش مع السيد سورو كيغبافوري مجموعة من القضايا لتفعيل العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين حتى تكونا في مستوى التحديات والتطلعات، إذ “من المفروض في البرلمانات اليوم أن تلعب دورا أكثر أهمية للدفاع عن قضايا الدول والشعوب“. من جهته أعرب السيد سورو كيغبافوري عن سعادته بهذا اللقاء مع رئيس مؤسسة تقع في صلب التحولات التي يعرفها المغرب، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين جيدة جدا وأن الرهان الآن معقود على البرلمانات لتضطلع بدور محوري في هذه العلاقات على غرار ما تقوم به باقي السلط. وقال السيد سورو كيغبافوري في تصريح مماثل “كما تعلمون العلاقات المغربية الإفوارية متميزة والتاريخ شاهد على ذلك، فعلى غرار الجهازين التنفيذيين فبرلمانانا يجب أن يضطلعا بدور لمرافقة هذه العلاقات وإعطاءها دفعة قوية“.  وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة لمناقشة قضايا القارة الإفريقية، وخاصة تلك المرتبطة بالتنمية.

شاركت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، الأربعاء 12 نونبر 2014 بطنجة، في افتتاح النسخة السابعة من منتدى ميدايز،الذي ينظمه معهد أماديوس، من 12 إلى 15 نونبر، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وأكدت السيدة بوعيدة، في كلمة خلال افتتاح المنتدى، أن مواجهة التحديات المطروحة على العالم بما فيه المنطقة العربية على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي وقضايا الإرهاب رهين بتبني سياسات عالمية تقوم على التوازن ومساعدة دول الجنوب على تجاوز الإشكالات القائمة بها ومساعدتها على تحقيق التنمية التي لا محيد عنها لتحقيق الاستقرار والسلم ببعديه الأمني والاجتماعي . وأضافت أن المغرب وبفضل حكمة وبعد نظر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حدد معالم واضحة لسياسته الخارجية عبر ركائز أساسية تقوم على إيمانه العميق وتمسكه ووفائه للقيم الإنسانية المثلى وبالتعددية والاعتدال والحوار والسلم والسلام والشرعية الدولية والاندماج الايجابي في محيطه الإقليمي والعلاقة المتوازنة مع شركائه الإقليميين والدوليين ودعم التعاون جنوب-جنوب مع سعيه وعمله الدؤوب لتحقيق اندماج مغاربي لما فيه صالح شعوب المنطقة . وأشارت إلى أن المغرب يدعو إلى بلورة نظام عالمي جديد ومتجدد يراهن على المستقبل وتحترم فيه خصوصيات كل الدول مع دعم مسارات التنمية خاصة في الدول الفقيرة و الدول الصاعدة من اجل تحقيق كل أسباب التنمية الضرورية لتحقيق الاستقرار ومواجهة كل أشكال التطرف، مضيفة أن المغرب يفرد اهتماما خاصا للقضية الفلسطينية التي تشكل بالنسبة إليه أولوية الأولويات لضمان الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، وهو الاهتمام الذي يوليه أيضا لبعض القضايا العالقة على المستوى العربي التي لم تلق بعد الحلول الايجابية والناجعة. وتنعقد هذه التظاهرة، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية دولية وعربية ومغربية وازنة .وستناقش فيها مجموعة من المواضيع الراهنة من قبيل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الدول الإفريقية الصاعدة، و التهديدات الأمنية الجديدة والأزمات المتعددة الأقطاب، وإعادة تشكيل عالم عربي في تحول مستمر، إضافة إلى النظام العالمي الطاقي الجديد.

قرر الفريق الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بخطة التحرك لصالح القدس الشريف وفلسطين، في ختام اجتماعه التنسيقي المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، إحداث فريق عمل للتحرك على المستوى الدولي وفق خطة عمل واضحة دفاعا عن القدس وفلسطين . وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار ، في لقاء صحافي مشترك عقده بمعية الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد إياد أمين مدني ، ووزير الخارجية والمغتربين بالأردن السيد ناصر جودة ، ووزير الشؤون الخارجية الفلسطيني السيد رياض المالكي ، إن الاجتماع خلص إلى إحداث فريق عمل واحد تنبثق عنه ثلاث فرق ، أسندت لكل واحد منها مهام محددة ، وذلك في إطار التحرك على المستوى الدولي وفق جدول أعمال يشمل أساسا القوى العالمية الكبرى المؤثرة . وحسب الوزير ، فقد تم اقتراح منتصف الشهر القادم لبدء هذا التحرك ، الذي يستند إلى المرجعيات الدولية ، وذلك بهدف ” إبلاغ صوتنا إلى هذه القوى ” ، والعمل على وضع حد للاعتداءات والممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية ، وكذا إرجاع الهيبة للقانون الدولي ، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني . وتابع أن ما يقوم به الفريق ينسجم مع القانون الدولي ، كما أن الإجراءات المقترحة والتحركات على الصعيد الدولي ، ستسهم في خلق أجواء للتفاوض الجدي ، وفي حل الدولتين . ومن جهته أبرز السيد أمين مدني أن فكرة إنشاء ثلاث فرق منبثقة عن فريق واحد يعمل وفق خطة عمل مشتركة ومدققة ، تروم تغطية أكبر عدد من المناطق العالمية ذات التأثير، موضحا أن الأمر يتعلق ب ” تحرك فوري ومباشر” بغرض التصدي للانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية . وأضاف أن خطة العمل المقترحة في إطار هذا التحرك ، أملتها المسؤولية الملقاة على عاتق الفريق الوزاري. واعتبر أن الجديد في هذا التحرك هو أنه يحمل رسائل واضحة وقوية للقوى المؤثرة عالميا ، وفي مقدمتها الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن ، واللجنة الرباعية ، لكي تضطلع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن العالم الإسلامي لا يمكن أن يظل ” ساكنا وساكتا ” أمام هذه الاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة . وفي الاتجاه نفسه، اعتبر السيد رياض المالكي، أن إحداث فريق وزاري للتحرك يحمل عدة رسائل للمجتمع الدولي لكي يتحمل مسؤولياته ، وللشعب الفلسطيني لكي يدرك بأنه ليس لوحده في المعركة ضد الاحتلال ، ولإسرائيل لكي تدرك بأنها تواجه العرب والمسلمين وأحرار العالم . واعتبر أن هذا التحرك جاء على ضوء اعتداءات غير مسبوقة استهدفت أساسا القدس الشريف والمسجد الأقصى ، موضحا أن هذه الاعتداءات تستهدف بشكل خاص وجود المسجد الأقصى . أما السيد ناصر جودة فأكد أن المطلوب في الوقت الراهن ، هو أن يعي أعضاء مجلس الأمن الدولي ( الدائمون وغير الدائمون ) بأن عليهم مسؤوليات تجاه فلسطين والقدس ، مشيرا إلى أن الأردن باعتباره عضوا غير دائم في مجلس الأمن حاليا ، يكثف من تحركاته ويدافع عن القضية الفلسطينية في أروقة مجلس الأمن الدولي . وأضاف أن هذا الفريق الوزاري ، الذي يملك رؤية واضحة بشأن تحركاته ، بحث خطة عمل واضحة تم إعدادها بتفصيل بالاستناد إلى المرجعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين .

شاركت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الأربعاء 12 نونبر 2014 بالرباط، في الندوة الدولية حول “النساء في الديانات السماوية” التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، من طرف مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية بالرابطة المحمدية للعلماء. و أكدت السيدة بوعيدة في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، أن المقاربة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس في الحقل الديني تجسدت من خلال حضور أكبر للمرأة والدور المتنامي للعالمات. كما أوضحت أن هذا التوجه يندرج في إطار الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب في الحقل الديني وتعزيز حقوق المرأة. وأضافت أن للمغرب علاقة متميزة مع باقي الديانات التوحيدية تتجلى في سياق الدستور الذي يخصص لها حيزا مهما، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع التسامح والاحترام والحوار بين الأديان مع التشبث بإسلام معتدل تضطلع فيه المرأة بدور محوري. وأبرزت الوزيرة المنتدبة أن المغرب بذل جهودا كبيرة لتجاوز التباعد بين الديانات وتغليب الانسجام بين المرجعيات الدينية، خاصة من خلال انخراطه الفاعل داخل الهيئات الدولية وإسهامه في عدة مبادرات للحوار بين الحضارات والأديان. كما أكدت أنه أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى تمرير رسالة للانفتاح والحداثة والتفاهم، سواء داخل نفس الديانة أو في ما بين الديانات، لتفادي تسخير الدين لأغراض غير أخلاقية. وأوضحت السيدة بوعيدة، في هذا الصدد، أنه في عالم مليء بالتغيرات ومطبوع بحالة من التوتر بين الأديان، يغذيها تصاعد التطرف والتهديد الإرهابي ورفض الآخر، أصبح الحوار بين الأديان أمرا ضروريا وذا طابع استعجالي، مبرزة أنه في هذا السياق الدولي غير المستقر، يبقى المغرب فاعلا ملتزما بالحوار بين الحضارات والديانات بفضل المواقف الثابتة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. للإشارة، فإن هذا اللقاء يعقد في إطار “الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية”، ويروم تقوية الحوار بين النساء المنتميات للديانات الثلاث (الإسلام والمسيحية و اليهودية).

استعرض الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم السيد مامون بوهدود مساء يوم الثلاثاء بالدار البيضاء الخطوط العريضة للمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية أمام مسؤولين حكوميين ومدراء مقاولات ومستثمرين مغاربة وأجانب. وأبرز السيد بوهدود في عرض قدمه خلال لقاء إخباري نظمته الغرفة التجارية البريطانية بالمغرب حول موضوع “المغرب قاعدة صناعية تنافسية.. أية إستراتيجية لضمان موقع لمهن المغرب في السوق الدولية¿” أن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية يهدف إلى تعزيز مسار المهن العالمية للمغرب وإدماج مختلف فروع النسيج الصناعي الوطني وذلك عبر تشجيع وتنسيق عمل المقاولات التي تعد قاطرة القطاع الصناعي من أجل خلق دينامية وعلاقة جديدتين بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة بما يساهم في بروز قطاع صناعي قوي وواعد. وأضاف الوزير أن المخطط الذي يأتي كامتداد لإستراتيجية الإقلاع الصناعي التي أطلقت في 2009 يطمح إلى بلورة منظومات اقتصادية ناجعة تمكن من تعزيز المكتسبات ومضاعفة النتائج مؤكدا أن الهدف الرئيسي يكمن في استثمار المنجزات التي حققها المخطط السابق من قبيل صناعة الطيران والسيارات وترحيل الخدمات والعمل على تحسينها وإدماج الصناعات الكلاسيكية المحدثة لمناصب الشغل ضمن هذا المخطط.  وأشار إلى أن الحكومة سعت من خلال وضع إستراتيجية تمكن من النهوض بالصناعة الوطنية وتقوية مكانتها ضمن النسيج الاقتصادي الوطني مخصصة لذلك غلافا ماليا مهما يقدر ب 20 مليار درهم كميزانية معتمدة للصندوق العمومي للاستثمار الصناعي إلى إحداث دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز مكانة القطاع الصناعي كمصدر رئيسي لفرص الشغل لاسيما بالنسبة للشباب وتأهيل القطاع غير المهيكل للانتقال نحو القطاع المهيكل عبر إجراءات متكاملة لإدماج المقاولة الصغرى جدا وملائمة الكفاءات والتكوين مع حاجيات المقاولات. كما يروم هذا المخطط تتبع اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الشراكات التي تربط المغرب بعدد من الدول العربية والأجنبية وإرساء ثقافة “ديل ميكينغ” (العقد الصفقة) في تتبع الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم التوجه الإفريقي للمملكة.  ومن شأن هذه التدابير حسب السيد بوهدود أن تمكن من إحداث نصف مليون منصب شغل في أفق سنة 2020 ستوفر الاستثمارات الأجنبية المباشرة نصف هذا العدد بينما سيحدث النسيج الصناعي الوطني المتجدد نصفه المتبقي فضلا عن زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الخام ب 9 نقاط لينتقل من 14 إلى 23 بالمائة في سنة 2020. وأوضح في هذا الإطار أن نجاح هذا المخطط سيتيح للمغرب مضاعفة حجم الاستثمارات وتحسين ميزان الأداءات عبر تعزيز شراء المنتوجات والخدمات من داخل النسيج المحلي وتحسين الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للطلب العمومي عن طريق الموازنة الصناعية المعروفة ب “أوفسيت” التي تمثل 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ومن أجل دعم الإصلاح الصناعي ذكر الوزير بأن الحكومة عملت في إطار هذا المخطط على تهيئة 1000 هكتار من أراضي الدولة كوعاء عقاري مخصص للاستثمار وضمان التزام القطاع البنكي بالدعم الفعلي للصناعة ووضع نظام الحماية للمقاولات الصغرى والمتوسطة وإعادة النظر في ميثاق الاستثمار وإطلاق تجميع وسائل الدعم والترويج. وكان الإعلان عن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية قد تم في حفل ترأسه جلالة الملك محمد السادس في أبريل الماضي وشهد التوقيع على 14 وثيقة تشتمل على 33 اتفاقية تتعلق بالمخطط.