الكاتب: SMcsjzv5kL

ردّ لحسن السعدي، رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، بقوة على الجهات التي تدّعي وجود تيارات داخل حزب التجمع الوطني للأحرار وشبيبته، مؤكدا أن هذا موجود فقط في مخيلة البعض الذين يريدون لهذه التجربة أن تفشل، مشيرا إلى أن هناك تيار واحد فقط داخل “الأحرار” وشبيبته، وسيستمر إلى حين تحقيق الأهداف المسطرة، ألا وهو المشروع الذي بدأه منذ سنة 2016.

وفي هذا الإطار، قال لحسن السعدي الذي كان يتحدث خلال استضافته في حلقة من برنامج “ملف للنقاش” الذي تبثه قناة “رمال تيفي” الإلكترونية: “أكيد أثير نقاش في الفترة الأخيرة حول الشبيبة التجمعية، لكن هذا النقاش موجود فقط في الجهة الأخرى وليس عندنا داخل الشبيبة أو الحزب”.

وأضاف: “أن ما يثير النقاش طبعا هو أن الشبيبة لم تعقد مؤتمرا وطنيا لتنتخب رئيسا جديدا، ولكن نحن لا يمكن أن نخرق القانون لإرضاء الآخرين، لدينا نظام أساسي، نظام انتخاب ينص على أن رؤساء المنظمات الجهوية للشبيبة التجمعية يشكلون مكتبا وطنيا ورئيس كل منظمة جهوية ونائبه يلتئمون في إطار فدرالية تضم 24 عضوا، الذين تم انتخابهم بطريقة ديمقراطية..”

وبعد أن ذكّر بضرورة انضباط الحزب وشبيبته للقوانين الداخلية وتكريس الديمقراطية الداخلية، أكّد على أن هذا ما تم على مستوى المؤتمرات الجهوية للمنظمة، مستشهدا في هذا الصدد بمؤتمر جهة سوس-ماسة، الذي تم انتخابه فيه رئيسا جهويا للمنظمة الجهوية وكريم فركاكوم نائبا له، ما يعني انهما يمثلان المنظمة الجهوية على مستوى الفدرالية الوطنية.

وتابع: “الفدرالية عندها نظام أساسي لا يتحدث أبدا عن مؤتمر وطني، بل يتحدث عن جمع عام يتم عقده كل ستة أشهر، وبالتالي نحن اليوم لسنا مطالبين بعقد مؤتمر وطني ونجمع فيه أعداد هائلة من المناضلين من أجل تغيير مهمة.. ثانيا داخل المكتب لا نتحدث عن مناصب رئيس ونائبه، بل نتحدث عن مهام..”

وفي هذا الصدد، أوضح السعدي أن يوسف شيري، الذي كان رئيسا لفدرالية الشبيبة التجمعية، وهي مهمة واضحة وأداها على أكمل وجه، وعنده الكفاءة والطاقة ونبادله الثقة للقيام بتلك المهمة، ألا وهي مهمة التأسيس.. وهو الآن يبدأ في مهمة أخرى..”

وأشار إلى أن الحزب لحوالي 40 سنة لم يكن يتوفر على هياكل موازية، لكن مع رئاسة عزيز أخنوش للحزب، تم الاتفاق على القطيعة مع مجموعة من الممارسات داخل الحزب، التي أدت بالحزب إلى الاكتفاء بـ37 مقعدا فقط خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي نفسها الممارسات التي أدت بالأخ صلاح الدين مزوار تقديم استقالته من رئاسة الحزب بكل شجاعة، مستطردا “وبعدها جاءت الرئاسة الجديدة بفكر التنظيمات وإدماج الشباب والنساء وخلق الهياكل الموازية من مهندسين وأطباء ومهنيين..”

لذا، يضيف السعدي، “أؤكد أنه لم يكن هناك أي ضغوطات ولا خلفيات بخصوص هذا التغيير، وهذا النقاش فيه تبخيس للعمل الذي يقوم به مجموعة من الأطر داخل الشبيبة التجمعية..”، مضيفا “هناك نقاش داخلي لكننا نعرف كيف ندبره”.

وبخصوص عدم حضور يوسف شيري عن اجتماع الفدرالية الأخير الذي تم عقده في أكادير، أكد السعدي أن شيري كانت لديه مهمة مكلف بها في جهته، ولديه عذر لعدم الحضور للاجتماع، مع تسجيل حضور جميع الأعضاء ليتم التصويت بالإجماع على برنامج عمل الشبيبة لسنة 2020، مشيرا إلى أنه “لو كانت هناك فعلا تيارات لوقع انشقاق، لكن هذا يوجد فقط في مخيلة البعض الذين يريدون لهذه التجربة أن تفشل، وهما طبعا فرقاء سياسيين في الضفة الأخرى..”

وشدد رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية على أن “هناك تيار واحد فقط داخل الحزب وشبيبته، هو تيار المشروع الذي بدأناه منذ سنة 2016، وهذا التيار سيستمر إلى حين تحقيق الأهداف المسطرة”.

عقدت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعاً لمكتبها الوطني، ترأسته نبيلة الرميلي رئيسة المنظمة، نوقشت خلاله خطة العمل لسنة 2020، وطرحت فيه حصيلة السنة الماضية. وحضر الاجتماع رؤساء المنظمات الجهوية لمهنيي الصحة بالجهات الـ12 للمملكة إضافة إلى رئيس المنظمة بجهة مغاربة العالم. وقالت نبيلة الرميلي رئيسة المنظمة، إن اللقاء كان مناسبة أيضا للحديث عن الوضع التنظيمي للمنظمة، مشيرةً إلى أنها استكملت تأسيس جميع فروعها الجهوية، داعيةً في الآن ذاته إلى ضرورة استكمال الهيكلة على المستويين الإقليمي والمحلي. وأضافت الرميلي أن فروع المنظمة الجهوية، طرحت حصيلة عملها لسنة 2019 لتقييم الأداء، وما تواجهه من ضغوط وتحديات محلية، مسجلةً بإيجابية نجاح تنظيم المنتديات الإقليمية للصحة، وسعيها إلى تعزيز العرض السياسي للحزب، بإدراج خصوصيات كل إقليم، فضلا عن إشراكها لمهنيي الصحة ودعوتهم لتقديم مقترحاتهم وأفكارهم للنهوض بالمنظومة جهوياً وإقليميا. وانكب اللقاء على الإعداد المسبق للنسخة الثانية للمنتدى الوطني لمهنيي الصحة، المنتظر تنظيمه في يونيو المقبل، كما حددت المهام، وطرحت مواضيع للنقاش تهم البطاقة الصحية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المنتظر أن تشارك المنظمة في اللقاء الوطني لمنظمة المرأة المقرر تنظيمه في مارس المقبل بمراكش، وذلك عبر أنشطة تستهدف النهوض بالصحة لدى النساء.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله اليوم الخميس بأكادير، على تدشين مدينة الابتكار سوس -ماسة، التي تعد تجسيدا للتنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، الذي أطلقه جلالة الملك في 28 يناير 2018. وتجسد مدينة الابتكار الجديدة، التي تشكل رافعة حقيقية لانبثاق بيئة ملائمة للبحث وتطوير الابتكار، العناية الملكية السامية بجهة سوس -ماسة، وإرادة صاحب الجلالة لجعل الجهة قطبا اقتصاديا مركزيا للمملكة، قادرا على خلق فرص الشغل للشباب وضمان نمو شامل خدمة للمواطن. وتمكن مدينة الابتكار سوس -ماسة، التي تقع داخل حرم جامعة ابن زهر، من تزويد الجهة ببنية تحتية تقنية للاستقبال، لتشجيع روح المبادرة المقاولاتية وخلق مقاولات ناشئة مبتكرة عبر عملية الاحتضان، وتثمين نتائج البحث العلمي لفائدة القطاعات الاقتصادية والأنظمة الصناعية للجهة، ونقل التكنلوجيا والتقريب بين المقاولات وبنيات البحث والتطوير. ويشتمل هذا المشروع الرائد، الذي كلف إنجازه غلافا ماليا بـ42 مليون درهم، على حاضنة للمقاولات والمقاولات الناشئة المبتكرة ومركز للبحث والتطوير، يحتضن مختبرات “تحديد وتحليل الوحدات الطبيعية” و”التكنلوجيا العضوية والصحة”، و”تحليل المخلفات”، و”التغيرات المناخية والتنمية المستدامة”، و”الماء والطاقة، والطاقات المتجددة”، و”الصناعة بالمختبرات”. كما يحتوي على قاعات للاجتماعات والندوات والمعلوميات والتكوين، وفضاء للعمل المشترك، وآخر للتوثيق، بالإضافة إلى شباك موحد لتسهيل العمليات الإدارية للمقاولات. وعرفت هذه المدينة، التي تم تزويدها بتجهيزات من الجيل الجديد، إنجاز 20 بنية منها 14 مقاولة ناشئة، وثلاث مجموعات شركات (Agadir Haliopôle, Agrotech, Logipôle) وثلاث بنيات للمواكبة (شبكة المقاولة -أكادير، جمعيات مبادرات سوس -ماسة). وإلى جانب مدينة الابتكار، يشمل التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي إنجاز حاضرة تكنلوجية (تيكنوبارك) بمبلغ 55 مليون درهم، موجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الناشئة في قطاع تكنلوجيا المعلومات والاتصال والتي تضع رهن إشارتهم مرافق جاهزة للاستعمال ومواكبة ملائمة. وتجري حاليا أشغال بناء هذه الحاضرة، حيث تم إنجاز 95 في المائة من الأشغال. ودائما في إطار تنفيذ التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، توجد بنيات تحتية خاصة بالاستقبال ومكيفة مع خدمات مستثمري روح المبادرة المقاولاتية قيد التوزيع وتمثل وعاء عقاريا يناهز 380 هكتارا، 305 هكتار منها مخصصة لمنطقة التسريع الصناعي. وقد تم إنجاز الشطر الأول لهذه المنطقة، التي تبلغ مساحتها 64 هكتارا بنسبة 80 بالمائة، حيث سينطلق استغلال هذا الشطر في يوليوز 2020. وسيوفر للمستثمرين بنية تحتية ذات مواصفات عالمية وبأثمنة تنافسية، كما تم تخصيص أراض لثلاثة مشاريع صناعية توفر 2016 منصب شغل مباشر، واستثمارا يبلغ 461 مليون درهم. من جهة أخرى، ستستفيد منطقة التسريع الصناعي من مشروع الطريق السريع المداري الشمال -الشرقي، الذي سيتم إنجازه في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير 2020-2024، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، حيث ستمكن هذه الطريق من ربط مباشر بين مطار أكادير المسيرة ومنطقة التسريع الصناعي وميناء أكادير، مما سيسهل انسيابية تدفقات النقل. وستعزز البنية التحتية الصناعية على الخصوص، عبر تطوير مركب صناعي مندمج، انطلقت أشغال التهيئة الخاصة بشطره الأول (35 هكتار) في نونبر 2019، وكذا بإطلاق الشطر الرابع بالقطب الفلاحي سوس -ماسة. ويأتي انطلاق استغلال مدينة الابتكار لتعزيز دينامية المقاولات بأكادير الكبرى وتدعيم زخم التنمية الصناعية، التي تم إطلاقها بالجهة من أجل التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، الذي يندرج في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة. وإلى حدود اليوم، تتم متابعة أزيد من 211 مشروعا صناعيا باستثمار تقديري يبلغ 8,2 مليار درهم، مع خلق 29 ألف و222 منصب شغل مباشر، 187 مشروعا منها عملية أو قيد التنفيذ أو ملحقة بالمناطق الجديدة المهيئة، حيث ستمكن من خلق 19 ألف و346 منصب شغل مباشر، أي 81 بالمائة من الأهداف المسطرة. وبهذه المناسبة، سلم وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كتابا بعنوان “المغرب الصناعي، رؤية ملكية، 20 سنة من التسريع”.

تحدد الاتفاقية -الإطار المتعلقة ببرنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير (2020-2024)، الموقعة الثلاثاء بمناسبة حفل إطلاق المشروع المذكور، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إطارا للشراكة والتعاون بين عدد من القطاعات الوزارية والجماعات الترابية قصد إنجاز مشاريع البرنامج. ووقع هذه الاتفاقية كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي. كما وقعها كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر اعمارة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، ووزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة. الاتفاقية -الإطار المتعلقة ببرنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير (2020-2024)، وقعها أيضا والي جهة سوس -ماسة عامل عمالة أكادير -إدا اوتنان السيد أحمد حجي، ورئيس المجلس الجهوي لسوس -ماسة إبراهيم حافيظي، والنائب الثاني لرئيس مجلس عمالة أكادير -إدا وتنان السيد محمد شكور، ورئيس مجلس جماعة أكادير السيد صالح الملوكي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمران السيد بدر الكانوني.

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن الاتفاقية -الإطار المتعلقة ببرنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020-2024)، التي وقعت أمس الثلاثاء بمناسبة إطلاق هذا البرنامج، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهدف إلى إرساء آليات تعاون كفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة. وأوضح بنشعبون في تصريح للصحافة بهذه المناسبة أن الاتفاقية-الإطار “تهدف إلى توحيد الجهود وإرساء آليات للتعاون بغية إيجاد الوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا البرنامج المندمج لتهيئة مدينة أكادير، لاسيما فيما يتعلق بالنقل الحضري”. وأشار الوزير إلى أنه جرى التوقيع على اتفاقية شراكة بين القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من أجل إنجاز عدة مشاريع، من بينها الخط الأول للحافلات ذات جودة عالية بغلاف مالي يقدر بـ 1,2 مليار درهم، معتبرا أن إنجاز هذا الخط سيمثل قفزة نوعية لمدينة أكادير.

نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بورزازات تحت إشراف المنظمة الجهوية بدرعة تافيلالت لقاء تواصليا تحت شعار “رؤية شبابية مشتركة من أجل تنمية جهوية مستدامة “. وعرف اللقاء، الذي شارك فيه أزيد من 100 شابة و شاب، حضور يوسف شيري رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية إلى جانب أعضاء المكتب الجهوي للشبيبة والمنسقين المحليين بالإقليم و رؤساء المنظمات الموازية بالجهة. وفي كلمة له بالمناسبة نوه شيري بعمل الشباب بأقاليم الجهة لتنزيل مضامين مسار الثقة، من خلال الأنشطة الشبابية التي أشرفت عليها الشبيبة السنة الماضية، مؤكدا على دور الشبيبة التجمعية في تأطير الشباب للانخراط في العمل السياسي. وقال شيري إن الشباب بجهة درعة تافيلالت منخرط بالعمل الجاد من أجل تنزيل برامج الحزب ومبادئه كل من موقعه، واسترسل ” لا تهمنا المناصب بقدر ما يهمنا نجاح الحزب وشبيبته ودعم رئيسه عزيز أخنوش الذي يعود له الفضل في نجاح عمل الشبيبة في المرحلة الماضية”. وفي السياق ذاته، كان للشباب نصيب وافر من المداخلات أكدوا من خلالها على أن الإقليم مجال خصب للعمل الميداني مع الفئة الشابة، في إطار خطة جهوية محكمة ورؤية متزنة قائمة على القرب والتشخيص ثم التحليل، وصب النقاش على محاور رئيسية تهم الجوانب التنظيمية، التأطيرية، التكوينية، والإعلامية، علاوة على ضرورة التفكير على بنك مشاريع ذكية تستجيب لانتظارات الشباب بالجهة، الغاية منها القرب من الساكنة. واختتم اللقاء باتفاق الجميع على برنامج عمل تشاركي يطمح الى توسيع القاعدة الشبابية وتحقيق انتظارات شباب المنطقة.

أسفرت المشاورات التقنية بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والمصلحة الأمريكية للتفتيش والصحة النباتية والحيوانية بالولايات (أفيس) عن التوقيع على برنامج العمل الإجرائي مما يعطي الضوء الأخضر رسميا لفتح السوق الأمريكية لأول مرة أمام صادرات المغرب من توت العليق. وأوضح بلاغ للمكتب الوطني أن هذا الاتفاق يأتي كثمرة للمفاوضات بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب ونظيرتها الأمريكية. وأضاف المصدر ذاته أن السلطات الأمريكية تشترط من أجل دخول هذه الفاكهة إلى السوق الأمريكية، أن تتم تعبئتها وتوضيبها بوحدات التلفيف المرخصة من طرف (أونسا)، إضافة إلى إرفاق كل الشحنات بشهادة الصحة النباتية الصادرة عن أونسا، والتي تؤكد أن الفاكهة تم إنتاجها وتوضيبها وفقا لمتطلبات الولايات المتحدة الأمريكية. وبعدما أشار إلى أن عدد المؤسسات العاملة في قطاع الفواكه الحمراء الحاصلة على الترخيص الصحي من قبل (أونسا) يصل إلى 68 مؤسسة، ابرز البلاغ أن فتح هذه السوق الجديدة ستساهم في رفع صادرات المغرب من الفواكه الحمراء، والتي تعتبر من بين القطاعات التي ازدهرت خلال السنوات الأخيرة في إطار مخطط المغرب الأخضر، وبفضل جهود المهنيين، حيث يتم تصدير ما يزيد عن 140 ألف طن سنويا من الفواكه الحمراء إلى أكثر من أربعين دولة في مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي. جدير بالذكر أن (أونسا)، وفي إطار تدخلاته في مجال سلسلة الفواكه الحمراء، يقوم بمراقبة ووقاية الفواكه الحمراء، ومنح التراخيص الصحية للمؤسسات العاملة في القطاع، وكذا مراقبة عملية تصدير أغراس ومنتجات الفواكه الحمراء.

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن برنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020-2024) يروم تأهيل مدينة ذات مؤهلات “مهمة جدا”. وقالت فتاح العلوي في تصريح للصحافة بمناسبة حفل إطلاق هذا البرنامج تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس، إن البرنامج المذكور سيمكن من تأهيل المركز الحضري لمدينة أكادير التي “كانت الوجهة السياحية الأولى في المغرب، ولازالت الوجهة الأولى للسياحة الشاطئية، والتي لا تزال مؤهلاتها مهمة جدا”. وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقية- الإطار المتعلقة ببرنامج التنمية الحضرية لأكادير التي تم توقيعها اليوم تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي في نونبر 2019 بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه جلالته أن أكادير هي “الوسط الحقيقي للبلاد”. وأشارت فتاح العلوي إلى أن الوزارة تشتغل بالتعاون مع وزارات أخرى ومع الجهة من أجل بلوغ برنامج أكثر تطورا وشمولا لجعل السياحة إحدى “الرافعات الاقتصادية والاجتماعية” لهذه الجهة.

نوّه إبراهيم حافيدي، رئيس المجلس الجهوي لسوس–ماسة، بالزيارة الملكية لمدينة أكادير، واصفا برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير الذي أطلقه جلالة الملك، بالبشرى بفضل الوقع الإيجابي لمشاريع هذا البرنامج على المستوى التنموي والاقتصادي، مبشرا ساكنة أكادير وجهة سوس ماسة بانطلاقة تنموية واقتصادية بفضل هذه المشاريع التي سيتم إنجازها ضمن هذا البرنامج، الذي يأتي بعد برنامج التسريع الصناعي. وشدّد حافيدي على أهمية برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير، الذي يأتي بعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، الذي أكّد فيه صاحب الجلالة بأن أكادير وسط المغرب، وجهة سوس ماسة يجب أن تلعب دورا طلائعيا من بين جهات المغرب، كقاطرة للاقتصاد الوطني. وهذا البرنامج الذي يخص مدينة أكادير، يضيف حافيدي، يتضمن عدة محاور، من قبيل إنجاز الخط الأول لحافلات ذات جودة عالية من الخدمة، والخط يربط ميناء أكادير بحي تكيوين والمناطق الصناعية المحيطة به، مرورا بالشوارع الكبرى والمهمة بمدينة أكادير، كما يضم تقوية البنيات التحتية، خصوصا الطرق، إذ يشمل إنجاز الطريق المداري الذي سيربط في شطره الأول مطار المسيرة بالميناء التجاري للمدينة، وسيلتقي بمدار شرق غرب، وسيصل إلى ملعب أكادير، وأيضا الباب الثالث لميناء أكادير. على المستوى السياحي، أكّد حافيدي، أنه سيتم تأهيل “كورنيش” المدينة، والارتقاء بهذه المنطقة السياحية، وإحداث مرافق عمومية بها وكاميرات المراقبة، وتأهيل الشبكة الطرقية بالمنطقة السياحية والمساحات الخضراء على غرار وادي الطيور. وبالنسبة للجانب البيئي، يضيف المتحدث نفسه، أنه سيتم تهيئة المساحات الخضراء، من خلال إنجاز منتزهين جديدين الأول في تيكيوين والثاني في “الانبعاث”، وسيتم أيضا إعادة تأهيل مجموعة من الحدائق والساحات العمومية وتجهيز فضاءات ترفيهية بالأحياء الآهلة بالسكان. وتابع رئيس جهة سوس-ماسة، أنه على المستوى الديني سيتم تعزيز المنشآت الدينية ودور العبادة بالمدينة وتثمين التراث والاهتمام بالتنمية الثقافية، كما سيتم إنجاز مسجدين جديدين يتعلق الأمر بمسجد بحي السلام والثاني بحي “سونابا”. وأكّد حافيدي أن البرنامج ركّز أيضا على الإنعاش الثقافي، من خلال إعادة تأهيل “أكادير أوفلا” وعدد من المتاحف من قبيل متحف “بنك المغرب” الذي سيكون متحفا يضم تاريخ أكادير لا سيما قبل وبعد الزلزال، ومتحف “تيميتار”. أما على المستوى الاجتماعي، أبرز حافيدي أن البرنامج يسعى إلى تعزيز التجهيزات الاجتماعية الأساسية التي تعاني المدينة من نقص فيها على مستوى عدد من الأحياء، إذ سيتم إنجاز عدد من المرافق الاجتماعية والاقتصادية من قبيل مستشفيات عمومية، ومدارس وملاعب القرب ودور الشباب وأسواق، إذ سيتم تأهيل عدد من الأسواق من بينها السوق الموجود أمام الميناء، وسوق تالبرجت وسوق تيكيون. وبالتالي، يؤكد رئيس جهة سوس-ماسة، أن هذا برنامج كامل ومندمج بتمويل يتطلب 6 ملايير درهم، التي عبأها مجموعة من الشركاء من وزارات، ومجلس الجهة ومجلس المدينة والمجلس الإقليمي. وأشار إلى أن البرنامج سيكون بمثابة انطلاقة حقيقية لمدينة أكادير وجهة سوس ماسة على المستوى التنموي والجاذبية وخلق المناخ الاقتصادي، خصوصا أنه يأتي بعدما أشرف جلالة الملك سنة 2018 على برنامج التسريع الصناعي، الذي يهم إنجاز عدد من المشاريع الصناعية خصوصا بالمنطقة الحرة، التي ستستفيد بدورها من برنامج التنمية الحضرية من خلال ربطها بالطريق المداري مع الميناء التجاري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ترأس أمس الثلاثاء، حفل إطلاق برنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020-2024)، البرنامج المهيكل الذي يؤسس لمرحلة جديدة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدينة وتعزيز دورها كقطب اقتصادي مندمج وكقاطرة للجهة ككل. ويهدف برنامج التنمية الحضرية لأكادير، الذي تناهز كلفته 6 ملايير درهم، إلى الارتقاء بالمدينة كقطب اقتصادي متكامل وقاطرة للجهة وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية، والرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما الأحياء ناقصة التجهيز، وكذا تقوية البنيات التحتية الأساسية، وتعزيز الشبكة الطرقية لمدينة أكادير لتحسين ظروف التنقل بها.

انطلق، أمس الثلاثاء بكلميم، ” أسبوع المقاولة”، الذي تنظمه الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة “مغرب المقاولات” الى غاية السابع من فبراير الجاري. وينظم هذا الأسبوع بشراكة مع مجلس جهة كلميم واد نون وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بكلميم. وذكرت رئيسة الجهة امباركة بوعيدة، في كلمة لها بلمناسبة ب”البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي”، الذي وصفته بالمبادرة “التاريخية” التي تروم تسهيل ولوج المقاولات للتمويل و خطوة لإيجاد حلول للبطالة . ومن شأن كل المبادرات التي قام بها المغرب في هذا المجال، تضيف بوعيدة، بلورة أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تعيق الشباب وحاملي المشاريع الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة للولوج إلى التمويل. وأشارت الى أن هذا الأسبوع سيساهم في تعزيز الفكر المقاولاتي وروح المبادرة الحرة وتعزيز المبادرات التي قام بها مجلس الجهة عبر الشراكات التي عقدها في هذا الإطار لا سيما مع جمعية ” كلميم واد نون مبادرة” أو عبر برنامج التنمية المندمجة الخاص بالجهة، أو عبر شراكات أخرى مع “مغرب المقاولات” التي سيصادق عليها المجلس قريبا. ودعت كل الفعاليات إلى المساهمة في إرساء دعائم حكامة جيدة حول موضوع التشغيل والتشغيل الذاتي، خصوصا، والهادفة الى تعزيز الدور التنموي من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض والانفتاح أكثر على المقاولات الذاتية وتمويل الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتسهيل ادماجها المهني والاجتماعي. كما دعت بوعيدة الى إيجاد السبل الكفيلة بتفعيل دينامية في العديد من القطاعات الاقتصادية كالفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية وتربية المواشي وذلك لتوفر الجهة على مؤهلات طبيعية واقتصادية لا زالت لم تستغل بالشكل المطلوب، الأمر الذي يضيع على الجهة العديد من فرص الشغل القارة.

وجّه بوسلهام الديش، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين، سؤالا للحكومة حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، مشددا على ضرورة تنزيل كافة برامج هذه الاستراتيجية لضمان الأمن الطاقي. وأكّد النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري في سؤاله الذي وجّهه إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن جوهر السؤال يتعلق بمؤشرات النجاعة الطاقية، والتدقيق الطاقي، وقياس تأثير القطاع الطاقي على التنمية المحلية والاقتصاد الوطني عموما، مضيفا “نتساءل ماذا تحقق إلى غاية نهاية سنة 2019 من الأهداف المسطرة؟ وهل اقتربنا من تحقيق هدف 42 في المائة من الطاقات المتجددة؟ وهل اقتربنا من تحقيق 12 في المائة من تخفيض الاستهلاك؟” وأضاف الديش أن الانتقال الطاقي رهين بتحقيق النجاعة الطاقية وخصوصا في الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن “الخبراء قد أكدوا في هذا الصدد، أن النجاعة الطاقية هي طاقة في حد ذاتها فإذا ربحنا هذا الرهان وفرنا لبلادنا ثروة لا تقدر بثمن”. واعتبر الديش أن نجاح تنزيل كافة برامج هذه الاستراتيجية ضمان الأمن الطاقي لبلادنا، والتخفيف من التبعية الطاقية للسوق الدولية المكلفة ماديا، والمحفوفة بالمخاطر، والتقلبات، وكذا تقليص فاتورة الطاقة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

تم إطلاق برنامج “انطلاقة” رسميا، خلال حفل ترأسه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الاثنين بالرباط، وذلك على إثر التوقيع أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات. وجرى إطلاق البرنامج بحضور عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ومحمد الكتاني، نائب الرئيس المنتدب لمجلس إدارة المجموعة المهنية لبنوك المغرب، دنيا الطعارجي، ورئيسة هيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال بنشعبون في لقاء صحفي خصص لتقديم مختلف المنتوجات المتعلقة بالبرنامج، “إنه سيتم تسويق أولى هذه المنتوجات انطلاقا من يوم غد بالنسبة لبعض البنوك”، مضيفا أن هذا اللقاء الصحفي الذي يعقب التوقيع على الاتفاقيات أمام جلالة الملك، والمرتبطة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، يروم إبراز “الكيفية التي سيتم من خلالها إطلاق المنتوجات الأولى التي سيجري تسويقها انطلاقا من يوم غد بالنسبة لبعض البنوك، والتي تشكل المرحلة الأولى من تفعيل تلك الاتفاقيات”. وذكر في هذا السياق بأن الاتفاقيات الموقعة ستخضع لآليات يتم تحديدها بشكل ثنائي بين البنوك وصندوق الضمان المركزي الذي يشكل العنصر المحوري بالنسبة للبرنامج، مشيرا إلى أن البنوك وصندوق الضمان المركزي سيوقعون على اتفاقية تتيح منح القروض، ابتداء من الغد، إلى الجهات المعنية. من جهة أخرى، ألقى بنشعبون الضوء على ثلاثة أوجه قصور طبعت المرحلة السابقة، يتعلق أولها بالولوج إلى التمويل الذي يشكل نسبة 75 في المائة من هواجس المقاولات الصغرى والمتوسطة (وفقا لدراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط)، مشيرا إلى أنه ستتم معالجة هذه الإشكالية من خلال الآليات التي تم عرضها خلال الأسبوع الماضي. وأكّد أن هذه الآليات تستند بشكل أساسي إلى ضمانات قد تصل إلى 80 في المائة، والتي تعتمد بدورها على الحساب المرصد لأمور خصوصية الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 2020، والذي يعتبر الركيزة الأساسية للمنتوجات المقترحة التي يبلغ غلافها المالي المعتمد 8 ملايير درهم، منها ملياري درهم مخصصة للعالم القروي على مدى ثلاث سنوات. وبالنسبة لوجه القصور الثاني، يضيف الوزير، فيتعلق بالضمانات، حيث ستكتفي البنوك في إطار هذا البرنامج بالضمانات المرتبطة بالمنتوج وتتخلى عن الضمانات الشخصية، بينما يتعلق الثالث بأسعار الفائدة التي سجلت انخفاضا تاريخيا بتعليمات من جلالة الملك، والتي تظل أقل من سعر الفائدة الرئيسي البالغ 2,25 بالمائة، حيث سيتم تحديده عند 2 بالمائة على أساس عام و1,75 بالمائة بالنسبة للعالم القروي. كما أكد بنشعبون على عنصرين في هذا الإطار، حيث أشار إلى أن العنصر الأول يتمثل في القيام بإجراء تقييم شهري لمتابعة منجزات هذا البرنامج، ما سيمكن من إجراء التعديلات اللازمة التي تفرضها متطلبات السوق، مبرزا أنها عملية ديناميكية تتكيف مع واقع السوق. وأضاف أن العنصر الثاني يتعلق بآلية مواكبة مهمة تشكل أحد مفاتيح نجاح هذه العملية، مشيرا في هذا الصدد إلى الاتفاقية الموقعة مع وزير الداخلية ومن خلاله مع المراكز الجهوية للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث أكد على ضرورة القيام بمتابعة قبلية وبعدية للمشاريع تتجاوز الجوانب المتعلقة بالتمويل والتي تشكل أساس هذا البرنامج. وتم التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقيات بين البنوك وصندوق الضمان المركزي، التي تهم تنزيل المنتوجات. يشار إلى أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الجلسة الأولى للسنة التشريعية الرابعة للمجلس التشريعي العاشر. وقد تمت بلورة هذا البرنامج بشكل مشترك من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب في إطار نهج تشاركي. وسيمكن هذا البرنامج من تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والشباب حاملي المشاريع والعالم القروي والقطاع غير المنظم والمقاولات المصدرة. وتهدف هذه المبادرة إلى إطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية، وذلك لتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب خاصة في المجال القروي.