الكاتب: SMcsjzv5kL

على مدى يومين نظمت مؤسسة كونراد ادينوير بشراكة مع حزب التجمع الوطني للأحرار، دورة تكوينية بمراكش حول موضوع انخراط المرأة في العمل السياسي. ويروم هذا المشروع، تأطير النساء والتحسيس بأهمية المشاركة السياسية وتواجدها بقوة داخل مراكز القرار . كما تهدف الدورة التي انطلقت زوال الجمعة بدار المنتخب التابعة لجهة مراكش آسفي، إلى تنمية قدرات النساء في الأحزاب السياسية بكل من المغرب والبنين، وذلك في سياق السياسة التي ينهجها المغرب مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، تعاون جنوب جنوب . وتعسى هذه الدورة أيضا إلى تكوين المرأة سياسيا للتواجد بكثافة في الحياة السياسية وبمراكز القرار، من خلال تمكينها من وسائل الاشتغال، وتكوينها في مجالات التواصل السياسي فضلا عن تقوية قدرات الفاعلات السياسيات في آليات الترافع.

يبدأ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأخ عزيز أخنوش، اليوم الاثنين زيارة عمل لأستراليا، تخصص لتعزيز العلاقات الإقتصادية بين المغرب وأستراليا ،وخاصة في مجالي الفلاحة والصيد البحري. وتهدف هذه الزيارة الى إعطاء دفعة للمبادلات، وتعزيز الاستثمارات، وتشجيع التعاون التقني، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات المرتبطة بقطاعي الفلاحة والصيد البحري، وكذا عرض إمكانات المغرب في هذين القطاعين، والتقدم المحرز في إطار استراتيجيتي مخططي المغرب الأخضر والصيد البحري “أليوتيس”. ويتضمن برنامج هذه الزيارة عقد عدة اجتماعات مع عدد من المؤسسات، ولقاءات لمهنيين مغاربة مع نظرائهم الأستراليين. ويرافق الأخ عزيز أخنوش، خلال هذه الزيارة، الأخت مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بالاضافة الى وفد هام يضم رؤساء غرف الفلاحة والصيد البحري ، ومهنيي القطاعيين ومسؤوليين بوزارة الفلاحة والصيد البحري.

أعرب المغرب وأستراليا، اليوم الاثنين في ملبورن بأستراليا، عن إرادتهما وإلتزامهما بتعزيز التعاون في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. وقال الأخ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب لقائه مع السيدة جاكلين سيمس، وزيرة الفلاحة لولاية فيكتوريا، إن حكومة ولاية فيكتوريا أظهرت اهتماما كبيرا بمواكبة المغرب في تنميته لقطاعي الفلاحة والصيد البحري . وأضاف الوزير، الذي كان مرفوقا بالأخت مباركة بوعيدة ،كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والسيد كريم مدرك، سفير المغرب لدى أستراليا ، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للاطلاع على التجربة الأسترالية في ميادين التكوين، والبحث، والسلامة الإحيائية، إلى جانب مشاريع التنمية من قبيل تربية الأحياء المائية وتطوير أسواق السمك. وقال الأخ أخنوش إن أستراليا تعتمد على رؤية تركز أساسا على جودة المنتوجات والسلامة الإحيائية وهي جوانب تهم المغرب بصفة خاصة ، مشيرا الى أن البلدين مدعوان الى تطوير المزيد من الشراكات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. من جهتها، أكدت السيدة جاكلين سيمس أن كانبيرا والرباط توليان أهمية خاصة لتنمية الفلاحة والصيد البحري ،وهما قطاعان واعدان بالنسبة لإقتصادي البلدين. وأبرزت أن مثل هذه التنمية تمر بالضرورة عبر الإبتكار وإعتماد التكنولوجيات الحديثة ،مشيرة الى أن هذين المكونين يشكلان شرطان لا غنى عنهما لتحقيق ازدهار القطاعين . وبالإضافة الى اللقاء مع وزيرة الفلاحة لولاية فيكتوريا، قام الوفد المغربي بزيارة مركز “أغري-بيو” المخصص للبحث والتكنولوجيا الفلاحية ،وشركة “ماينسريم” ،الرائدة في مجال التكنولوجيا وأنظمة الأحياء المائية. كما عقد المهنيون عدة لقاءات مع نظرائهم الأستراليين ،ومع ممثلي غرفة التجارة والصناعة العربية-الأسترالية. ويرافق الأخ عزيز أخنوش ،خلال هذه الزيارة لأستراليا، بالإضافة الى الأخت مباركة بوعيدة ، وفد هام يضم رؤساء غرف الفلاحة والصيد البحري ، ومهنيي القطاعيين ومسؤوليين بوزارة الفلاحة والصيد البحري.

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الأخت مباركة بوعيدة، اليوم الاثنين في ملبورن جنوب شرق أستراليا، أن تربية الأحياء المائية يشكل قطاعا واعدا للتعاون بين المغرب وأستراليا، داعية إلى إغتنام الفرص المتاحة للطرفين في هذا القطاع ذي القيمة المضافة العالية. وأبرزت الأخت بوعيدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش زيارة وفد مغربي برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأخ عزيز أخنوش، إلى”ماينستريم”، الشركة الأسترالية الرائدة في مجال تكنولوجيا وأنظمة تربية الأحياء المائية، أنه “بالنظر لأهمية تربية الأحياء المائية، أحد أهم ركائز مخطط أليوتيس الذي يهدف إلى تثمين الموارد البحرية، فإن هذه الزيارة لأستراليا تكتسي أهمية خاصة على اعتبار أن أستراليا لديها خبرة ملحوظة في هذا القطاع “. وأضافت أنه في السوق الأسترالي، يأتي ما يقرب من 60 في المائة من المنتجات البحرية من تربية الأحياء المائية التي طورتها البلاد من خلال استثمارات كبرى في مجال البحث والتطوير، مبرزة أن أستراليا تتوفر على خبرة مهمة في المجال والتي يمكن الإعتماد عليها من أجل تطوير هذا القطاع الجديد في المغرب. وبعدما ذكرت بأن قطاع تربية الأحياء المائية في المغرب يهدف إلى بلوغ إنتاج 200 ألف طن سنويا في أفق 2020، أشارت الأخت بوعيدة إلى أن المملكة قد وضعت العديد من الخطط من أجل تطوير هذا القطاع ، وأطلقت العديد من طلبات إبداء الإهتمام للإستثمار في المجال، والتي أدت إلى إختيار عدد من المستثمرين المغاربة والأجانب. وأوضحت كاتبة الدولة أن “هناك بالتالي فرص للإستفادة في هذا القطاع لخلق فرص الشغل، ودمج الموارد البحرية في عملية الإستدامة والتثمين”. وبالإضافة إلى الزيارة لـ”ماينستريم”، التقى الوفد المغربي مع وزيرة الفلاحة لولاية فيكتوريا، السيدة جاكلين سيمس، كما قام بزيارة مركز “أغري-بيو” المخصص للبحث والتكنولوجيا الفلاحية. كما تميز هذا اليوم بعقد عدة اجتماعات مباشرة بين المهنيين المغاربة والفاعلين الأستراليين، وخاصة غرفة التجارة والصناعة العربية-الأسترالية. ويرافق الأخ عزيز أخنوش، خلال هذه الزيارة لأستراليا، بالإضافة الى الأخت مباركة بوعيدة ، وفد هام يضم رؤساء غرف الفلاحة والصيد البحري، ومهنيي القطاعيين ومسؤولين بوزارة الفلاحة والصيد البحري.

أطلق مجلس النواب صباح يومه الاثنين 4 فبراير 2019، حملة للتبرع بالدم بمقر المجلس، وذلك بشراكة مع المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط، وتستمر الحملة طيلة أيام 4 و5 و 6 فبراير الجاري. وانخرط فريق التجمع الدستوري في الحملة، في شخص الأخ توفيق كميل رئيس الفريق، إلى جانب أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية والنواب البرلمانيين وموظفات وموظفي المجلس. ووزع المركز الجهوي لتحاقن الدم منشورات ووثائق توضح أهمية التبرع بالدم والأشخاص الذين يمكنهم القيام بالعملية، كما يقدم استشارات وشروحات بعين المكان حول عملية أخذ الدم والمواضيع ذات الصلة.

بعد ارتفاع الوفيات إلى 11 حالة جراء الإصابة بالالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة، والتي كانت موجبة بالنسبة لفيروس انفلونزا، أوضح الأخ الدكتور عثمان الهرموشي عضو منظمة مهنيي الصحة للتجمع الوطني للأحرار أن فيروس الأنفلونزا موسمي أنواعه عديدة لا تحمل نفس المكون من بروتينات N و H التي تتقسم حسب سلالات مختلفة . وأضاف الأخ الهرموشي أنه في العام 2009، ظهر ما يعرف بـ “انفلونزا ” H1N1, وشرعت منظمة الصحة العالمية في اكتشاف هذا الفيروس، وسعت المختبرات العالمية الكبرى في تطوير اللقاحات. وأشار المتحدث إلى أنه بعد 10 سنوات، تكّونت معرفة جيدة بالفيروس، ما يحيل للقول اليوم أن الوضع الوبائي متحكم فيه و المؤشرات الوبائية للأنفلونزا الموسمية بالمغرب تبقى عادية مقارنة مع الوضع الوبائي العالمي والمواسم السابقة. وتابع أن وفيات السنة الحالية جراء الإصابة الانفلونزا الموسمية ليست مرتفعة مع ما هو مسجل في السنوات السابقة ، معتبرا أن التعاطي الإعلامي جعل الموضوع يأخذ مساراً آخر، ويخلق الخوف بين أوساط المغاربة. وشدد الأخ الهرموشي أن الانفلونزا ليست مميتة، لكن مضاعفاتها قد تسبب الوفاة لدى الأشخاص في وضعية هشة أو ذوي المناعة الضعيفة، بمن فيهم كبار السن والأطفال بين ستة أشهر وخمس سنوات والحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ومن داء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، والفشل الكلوي والجهاز التنفسي. في هذا السياق دعا الأخ الهرموشي إلى التركيز على الوقاية من خلال اتباع “نظام صحي وقائي ” و استشارة الطبيب إذا كانت الأعراض حادة من أجل الفحص والعلاج، معلنا انفتاح منظمة مهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار على عموم المواطنين للتنوير والإرشاد بخصوص فيروس الانفلونزا واستعدادها لوضع مواردها البشرية رهن الإشارة عند الاقتضاء.

أجرى وزير الاقتصاد والمالية الأخ محمد بنشعبون، الجمعة الماضي، بمدريد محادثات مع وزيرة الاقتصاد والمقاولات الاسبانية نادية كلفينيو، تمحورت بالأساس حول سبل تطوير التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الجانبين نوها، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بنيعيش، بعلاقات التعاون المتميزة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالين الاقتصادي والمالي. واستعرض الأخ بنشعبون والسيدة كالفينيو التعاون المالي بين المغرب واسبانيا، وكذا سبل تعزيزه. وجدد الوزيران التأكيد على عزمهما تعزيز علاقات التعاون الثنائي المغربي الاسباني وخاصة من خلال دعم تدفق الاستثمارات بين البلدين.

أثارت وفيات بسبب فيروس H1N1 ، أعلنت عنها وزارة الصحة مخاوف المغاربة، خاصة وأن فصل الشتاء يعرف بتنقل العدوى الفيروسية بين الأشخاص، وفي هذا الصدد أصدرت منظمة مهنيي الصحة بحزب التجمع الوطني للأحرار توضيحا حول الموضوع. وقال منظمة مهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار إن “إش 1إن” مرض تنفسي حاد ذو طابع فيروسي  ينتقل من شخص إلى آخر. وأضافت أن أعراض أنفلونزا H1N1، تظهر عند الإصابة بالفيروس في المدة المتراوح ما بين 24 إلى 72 ساعة، وتتمثل في الحمى، والسعال، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف وانسدادها، آلام الجسم الغثيان والقيء وكذلك أحيانا يصاحبه ضيق في التنفس. ‎وأكدت المنظمة أن  الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، هم كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، والأطفال الصغار ما بين 6 أشهر وخمس سنوات، والنساء الحوامل ومرضى السكري والضغط الدموي والقلب، والأمراض المزمنة والسرطان، مضيفا أن إصابة هؤلاء بالفيروس يؤثر عليهم بشكل حاد . ‎وتابعت المنظمة أن المرض ينتقل عن طريق استنشاق الرذاذ المنتشر في الهواء عند التنفس أو السعال أو العطس من شخص مصاب بالانفلونزا والتصافح معه بالأيدي، حينذاك تنتقل العدوى بشكل سريع إلى الطرف الآخر، ” ولعل أول شيء يجب على الشخص الذي أصيب بالانفلونزا عليه وضع القناع أو الكمامة الطبية، حتى يجنب نقل العدوى للأشخاص المحيطين به”، تضيف المنظمة. ‎وشدد المنظمة على ضرورة لجوء المريض إلى الطبيب، وفي حالة مرور 48 ساعة، ولم يتحسن المريض، عليه العودة من جديد إلى الطبيب من أجل تشخيص نوع الفيروس الذي لم يسمح له بالشفاء. وأوضحت المنظمة ‎أن التلقيح ضروري للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وفي حالة التعرض للإصابة بالأنفلونزا، لابد من ارتداء القناع الطبي، والغسل المتكرر لليدين بشكل منتظم ومستمر، ثم تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال واستخدام المناديل الورقية لمرة واحدة والتخلص منها بطريقة صحية، علاوة على تجنب مخالطة الآخرين والمصافحة باليدين والعناق.

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن عملية تلقيح القطيع الوطني من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية لا تزال مستمرة في جميع جهات المملكة لتغطية مجموع القطيع. وأوضح بلاغ للمكتب اليوم الجمعة حول الوضعية الحالية للحمى القلاعية، أن الحملة الوطنية التذكيرية لتلقيح القطيع الوطني للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، التي انطلقت في شهر يناير 2019 كما كان محددا لها، مكنت من تلقيح أزيد من 500 ألف رأس من الأبقار ضد هذا المرض، أي ما يمثل 17 في المائة من مجموع رؤوس الأبقار المستهدف. وأضاف أنه في ما يخص بعض الأقاليم التي سجلت بها حالات للحمى القلاعية، فوصلت نسبة تغطية تلقيح القطيع إلى 45 في المائة و 43 في المائة و30 في المائة، على التوالي، بأقاليم خريبكة والفقيه بن صالح وسيدي بنور. وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن مصالحه البيطرية تقوم بمساعدة من السلطات المحلية بالتدخل الفوري عقب اكتشاف أي بؤرة، حيث تم القضاء إلى حدود الساعة على مختلف البؤر التي تم اكتشافها على مستوى أقاليم الفقيه بن صالح وخريبكة وسيدي بنور وطنجة وقلعة السراغنة. ومن بين الإجراءات التي يتم القيام بها من أجل القضاء على البؤر والحد من انتشار المرض، يضيف البلاغ، تنظيف وتطهير الضيعات المعنية بمواد مطهرة واحترام تدابير السلامة البيولوجية لدخول وخروج الأشخاص منها، وكذا إتلاف ودفن جميع الأبقار والحيوانات الحساسة للمرض المتواجدة بالضيعة المعنية، مبرزا أن المكتب سيقوم في نفس السياق بدفع التعويضات المالية للفلاحين عن ماشيتهم ابتداء من شهر فبراير وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. وتختلف قيمة التعويض حسب نوع وسن وصنف الماشية وتراعي أثمنة السوق. وأشار المصدر ذاته إلى أن التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها في المغرب وتأكيدها بأخرى أجريت بمختبرات دولية كشفت بأن عثرة فيروس مرض الحمى القلاعية الذي أصاب الأبقار هذه السنة جديدة ولم يسبق لها التواجد بالمغرب قبل سنة 2019 ، كما أن عثرة هذا الفيروس تتواجد بمجموعة من الدول الإفريقية. كما سجل المكتب أن التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها على حيوانات تم الاشتباه بإصابتها بالحمى القلاعية متواجدة بعشر بؤر، كشفت خلو هذه الأخيرة من المرض. وذكر بأن مرض الحمى القلاعية يعتبر مرضا فيروسيا يصيب الماشية ولا ينتقل إلى الإنسان، وهو معد بالنسبة للحيوانات وخاصة الأبقار ،كما أن استهلاك المواد الحيوانية (اللحم ومشتقاته، الحليب ومشتقاته،….) لا يشكل أي خطر على صحة المستهلك. وأشار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى أنه، وبهدف حماية القطيع الوطني للأبقار، ينظم منذ سنة 2014 بكيفية منتظمة حملات سنوية مجانية لتلقيح الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، مما ساهم في تعزيز مناعة قطيع الأبقار، مبرزا أنه بالإضافة إلى ذلك، وبفضل الاستراتيجية المعتمدة لمحاربة هذا المرض، تتوفر المملكة على برنامج رسمي لمراقبة الحمى القلاعية معتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

 

أعلن مجلس جهة سوس ماسة أن حصيلة منجزاته خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2018، تميزت بالشروع في إنجاز 21 مشروعا مهيكلا ، من أصل 25 من المشاريع المسطرة في المخطط التنموي الجهوي في أفق سنة 2022.

 

وأوضح رئيس المجلس الجهوي، الأخ إبراهيم حافيدي، في عرض قدمه خلال الجلسة الثانية، لأشغال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس أمس، الخميس، أن هذه الهيئة المنتخبة واصلت أيضا تنفيذ المشاريع التي تم الالتزام بها خلال الولاية الانتدابية السابقة ، فضلا عن إنجاز مشاريع أخرى تم اعتمادها في دورات منصرمة.

 

وتفيد المعطيات المقدمة خلال هذه الجلسة، أن المنجزات التي تم الشروع في تنفيذها خلال الفترة المذكورة همت على الخصوص القطاعات التنموية التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي في جهة سوس ماسة ، وهي الفلاحة والسياحة والصيد البحري ، مع التركيز على تقوية تنافسية الجهة عبر إنعاش الاستثمار واستقطاب المستثمرين ، وخلق مناصب جديدة للشغل .

 

وفي هذا السياق ، عمل المجلس الجهوي على مواكبة إتمام إنجاز مشروعي ” أكروبول” و”أليوبول”، المخصصين على التوالي لإنشاء وحدات صناعية لتثمين المنتجات الزراعية ، ومنتجات الصيد البحري .إلى جانب مساهمة المجلس في الدفع بخلق مشاريع استثمارية في قطاع تربية الأحياء البحرية.

 

كما عمل مجلس جهة سوس ماسة في الفترة ما بين 2016 و 2018 على رصد مبالغ مالية هامة لدعم الخطوط الجوية الداخلية الجديدة التي تربط أكادير مع مدن الرباط وفاس وطنجة، وذلك قصد انعاش السياحة الداخلية ، إضافة إلى دعم الأنشطة الحرفية ، وإنشاء مركبات للصناعة التقليدية.

 

وبخصوص إنعاش التشغيل ، رصد المجلس الجهوي غلافا ماليا بقيمة 5 ,7 مليون درهم، بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، حيث انكب العمل في هذا المجال على دعم التعليم الأولي بالوسط القروي وشبه الحضري ، وتأهيل اليد العاملة بمؤسسات الإيواء في ميدان السياحة القروية ، إضافة إلى الاهتمام بقابلية التشغيل عبر التكوين التأهيلي لصالح الباحثين عن العمل في صفوف الأشخاص غير الحاصلين على شهادات.

 

وعلاوة عن ذلك ، انخرط مجلس جهة سوس ماسة في تنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة التي توجد في طور الانجاز ك” حاضرة الإبتكار” و”تكنوبارك” ، ومركز ترحيل الخدمات، (أفشورينغ) بأكادير، ومركز أكروتكنولوجي.

 

وانخرط مجلس جهة سوس ماسة في تنفيذ برنامج طموح يمتد على سنوات من أجل توسيع و تقوية إنجاز البنى التحتية الملائمة والضرورية، حيث تم في هذا الإطار تخصيص غلاف مالي يناهز 450 مليون درهم لإنجاز قرابة 33 مشروعا طرقيا. كما تم رصد غلاف مالي قدره 90 مليون درهم لتزويد أكثر من 28 ألف نسمة من ساكنة الجهة ، خاصة في المناطق القروية والجبلية ، بالماء الصالح للشرب.

أعرب الأخ عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن اقتناعه بأن الرقمنة أصبحت “واقعا لا مناص منه، بل هي ضرورة لتطور المجتمعات”، على حد تعبيره. وأبرز الأخ مورو في ندوة نظمتها الغرفة، وتطرقت إلى تأثير الرقمنة على النسيج المقاولاتي بالجهة، أمس الخميس، الأهمية التي تكتسيها النظم المعلوماتية خاصة ما يتعلق بمواكبة المقاولات لتمكينها من الاستفادة من الفرص التي يتيحها التطور الرقمي في المغرب، لاسيما وأن التكنولوجيا الرقمية باتت قاعدة لتحقيق إقلاع المقاولات الناشئة وآلية لنشر ثقافة الإبداع. وذكر المسؤول بالمسار الذي قطعه المغرب في درب الرقمنة، خاصة وضع استراتيجية المغرب الرقمي 2020، والتي تعتبر فرصة سانحة لتأمين إقلاع رقمي ناجح، ما سيسفر عن “دينامية تحول جديدة لقطاع الاقتصاد الرقمي ومختلف الفاعلين فيه”، مذكرا في هذا الصدد بأن الشركات الناشئة في ميدان التكنولوجيا بالمغرب استقطبت ما يزيد عن 4,3 مليون دولار أمريكي على شكل تمويلات واستثمارات. وتابع أن استراتيجية المغرب الرقمي استهدفت سد الفجوة الرقمية وتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الدولي في ميدان الصناعة الإنتاجية ذات القدرة على التنافسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وبالأخص تلك الموجهة إلى التصدير وتمكين المقاولات المتخصصة في تكنولوجيات المعلومات والاتصال، موضحا أن تبني مشروع قانون إنشاء وكالة التنمية الرقمية يروم جعل “المغرب مركزا إقليميا ورائدا إفريقيا في المجال”.

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، مع تكوين لجنة لدراسة وإدراج الملاحظات المقدمة. وقال بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي، إن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية، يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول تحسين مردودية البرامج الاجتماعية. وأضاف البلاغ أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها. كما يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف. وتجاوز الإشكاليات التقنية التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا، بالإضافة إلى ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها. وتقوم هذه المنظومة على أربعة مرتكزات أساسية أولها إحداث السجل الوطني للسكان، ويهدف هذا السجل إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى توفير هذه المعطيات من أجل تيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة. ويفتح باب التقييد في هذا السجل للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، وتكلل عملية التقييد به بمنح معرف مدني واجتماعي رقمي يمكن من التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي. أما المرتكز الثاني فيتمثل في إحداث السجل الاجتماعي الموحد، الذي يعتبر بمثابة مسجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة. كما يهدف إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء. وأبرز المصدر ذاته أن هذا السجل سيشكل المنطلق الوحيد للولوج لكافة برامج الدعم الاجتماعي من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة. ويشترط مشروع هذا القانون للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان. ويتمثل المرتكز الثالث لهذه المنظومة في ضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، حيث نص مشروع هذا القانون، في هذا الصدد، على ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي فيما يخص معالجة هذه المعطيات واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد، وذلك بإلزام الوكالة على الحرص على معالجة المعطيات المضمنة بسجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة، والقيام بتجميعها لأجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مشروع هذا القانون. ورابع مرتكزات المنظومة، يضيف الوزير، هو إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، حيث أحدث مشروع هذا القانون مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. كما تتولى الوكالة مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما. وتتولى الوكالة أيضا مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ومنح الاعتماد للهيئات الوسيطة في هذا المجال، والعمل على مراقبتها. من جهة أخرى، ألزم مشروع هذا القانون الوكالة بمعالجة المعطيات المدنية والاجتماعية الرقمية التي يتم تدبيرها من قبل الوكالة، وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض يتم التقيد في إعداده وتحديد مضامينه بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ومن أجل اضطلاع الوكالة بالمهام المخولة لها، نص مشروع هذا القانون على أن يديرها مجلس إدارة يتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة ويسيرها مدير عام يتم تعيينه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.