الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد وزير العدل الأخ محمد أوجار أن الواقع العملي في مجال الطب الشرعي بالمغرب أفرز معطى أساسي يتمثل في كون الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاة يمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال. وأضاف الأخ أوجار، خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 77/17 المتعلق بتنظيم مهنة الطب الشرعي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الاثنين، أن المغرب لا يتوفر على عدد كاف من الأطر الطبية المتخصصة في ميدان الطب الشرعي، وأن عددهم لا يتعدى 13 طبيبا شرعيا يعملون بمستشفيات بعض المدن الكبرى. وأوضح الأخ أوجار أنه انطلاقا من هذه الوضعية ورغبة في مواكبة ورش تحديث الترسانة القانونية بالمغرب، بادرت وزارة العدل الى إعداد مشروع قانون ينظم ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب وتمت إحالته على المجلس الحكومي الذي صادق عليه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 شتنبر 2018 . ويهدف مشروع قانون الطب الشرعي إلى تحديد الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي، وحدد مشروع القانون كيفية انتداب الطبيب الممارس لهام الطب الشرعي والجهات المخول لها انتدابه بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف، وكذا التنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوم الأمر بإجراء التشريح الطبي، مع تحديد حالات وكيفيات إجراء التحليلات على الأشلاء والعينات.

وجه فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالا شفوي آنيا حول مآل مشروع ربط مدينتي فاس وطنجة بالطريق السيار وقال الأخ عبد العزيز بوهدود في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إن مدينتي فاس وطنجة حاضرتين مهمتين وعاصمتي جهتين بارزتين، أصبح من الضروري والملح ربطهما بالطريق السيار، عبر مدينتي مكناس ومولاي بوسلهام على مسافة طولها لا يتجاوز 150 كيلومترا، بالنظر لحجم الحركية الكثيفة للعربات التي يعرفها هذا المقطع الطرقي. وطالب الأخ بوهدود بالكشف عن نسبة تقدم الأشغال بهذا المشروع، معتبرا أنه سيعزز البنية الطرقية الوطنية للطرق السيارة ويخفف العبء على عدد كبير من المواطنين، على حد تعبيره. من جهته قال الأخ محمد البكوري رئيس الفريق إن المغرب يسعى من خلال الاستراتيجيات القطاعية لربط الجهات الوسطى بالبنيات اللوجيستيكية والموانئ الكبرى المغربية، مضيفا “وحتى تستفيد باقي جهات المملكة من هذا الميناء، جاء مطلب الطريق السيار فاس طنجة والذي من المتوقع أن يربط بين 3 جهات وهي فاس مكناس بطنجة تطوان الحسيمة عبر الرباط سلا القنيطرة، وقد كان هذا المشروع من المطالب الملحة التي طالبت بها ساكنة جهة فاس مكناس خلال الزيارات الميدانية التي قام بها فريقي الحزب بالبرلمان”. وتابع الأخ البكوري أن مطلب جل المنتخبين وكل الفاعلين الاقتصاديين هو إنجاز المشروع المذكور حتى تستفيد الجهة من حقها في الاستثمار، ويجعلها قريبة من ميناء طنجة المتوسطي، “حيث سيتم تقليص المسافة والوقت في حركة المبادلات التجارية، دون أن نغفل أثر هذا المشروع على الساكنة كذلك، خاصة من مدن سيدي قاسم وبلقصيري وسوق أربعاء الغرب التي يعتبر شبابها وشاباتها من أهم المستخدمين بشركات ومعامل المنطقة الصناعية بطنجة”.

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار اجتماعه الأول بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بالرباط. وناقش أعضاء المكتب، وبحضور النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي المكلف بالتنسيق مع المنظمة الأخ عبد الله غازي، عددا من المواضيع ذات الراهنية، بما فيها استكمال هياكل المنظمة بإحداث المكاتب الجهوية والاقليمية والمحلية. وقال الأخ أحمد صوح رئيس المنظمة إن الاجتماع تطرق إلى وضع التصور العام لبرنامج العمل والتوسع في مقاربته بالانفتاح على كافة الاقتراحات بغية التنزيل الأمثل لمسار الثقة في بعده الاقتصادي والاجتماعي، مشددا أن الكل عازم على تحقيق آمال و تطلعات التجار بمنظور استشرافي مميز. وأضاف الأخ صوح أن الهيئة عازمة على مواجهة المشاكل والاكراهات، التي يعيشها القطاع التجاري بالمغرب والتهميش الذي يطال العاملين بها، والمضايقات التي تعرفها في مختلف الميادين من منافسة غير شريفة وعشوائية التجارة وتوقف بعض البرامج الداعمة. واعتبر المتحدث أنه لا يمكن تجاوز المشاكل إلا بضرورة الانخراط والمشاركة في صناعة القرارات الخاصة بالقطاع والمساهمة في بناء السياسات العمومية المتعلقة به وإعدادها وإنجازها وتقييمها. وستعمل المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، حسب الأخ الصوح على تنمية الأفراد لتعزيز الوعي العام حول مشاكلهم لتحقيق التنمية الاجتماعية لهذه الفئات الأساسية في المجتمع وبناء قدراتها لتكون قادرة على مواجهة الصعاب التي يتعرض لها القطاع التجاري. كما يستند عمل المنظمة على العديد من المبادئ والقيم التي يرتكز عليها الحزب والتي تشكل مرتكزا لعملها ولكيفية تعاطيها، وتكريس التعاون والمشاركة مع قطاعات اخرى رسمية منها ومدنية، والتنسيق مع كافة المتدخلين في التنمية، على حد قول المتحدث.

كشف الأخ محمد أبو الرحيم، المكلف بالنقل والتنقلات داخل جماعة الدار البيضاء، عن فسخ جماعة الدار البيضاء لعقدها مع شركة “مدينة بيس” المفوض لها تدبير قطاع النقل. وقال الأخ أبو الرحيم إن القرار اتخذ اليوم الثلاثاء في دورة لمؤسسة التعاون بين الجماعات، معلنا أن العقد الذي يربط “مدينة بيس” بالجماعة سينتهي في نونبر بشكل نهائي، مرجعاً ذلك لعدد من الاختلالات، والنقط في دفتر التحملات التي لم تحترمها الشركة. وأوضح المتحدث أن مؤسسة التعاون بين الجماعات، أقرت تعديلا في دفتر تحملات النقل الجديد، ويخص اقتناء 700 حافلة عوض 350 حافلة. وتابع أن المؤسسة فتحت المجال أمام القطاع الخاص من أجل تدبير القطاع، في إطار التدبير المفوض، مضيفا ” في حالة لم ترقى العروض إلى المستوى المطلوب مؤسسة التعاون بين الجماعات منفتحة على أشكال أخرى من التدبير منها إنشاء شركة محلية مكلفة بالنقل”.

يشارك النائب البرلماني وعضو المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار عبد الودود خربوش، في برنامج “قضايا وآراء”،  على القناة المغربية الأولى، اليوم الثلاثاء. ويخصص البرنامج حلقته لنقاش موضوع النموذج التنموي الجديد، مداخل الإصلاح ومرتكزاته، عبر تسليط الضوء على  تصور الأحزاب السياسية المغربية للنموذج التنموي الجديد والذي دعا جلالة الملك محمد السادس الأحزاب السياسية وباقي الهيئات المعنية بالمساهمة بمقتراحاتها وتصوراتها قصد بلورته. ومن المنتظر أن يستعرض الأخ عبد الودود خربوش تصور التجمع الوطني للأحرار  للنموذج التنموي الجديد، المضمن في مسار الثقة. وتتمحور محاور البرنامج حول مرتكزات النمودج التنموي الذي يحتاجه المغرب، ومداخل للإصلاح ممكنة، ومنظور الأحزاب السياسية لمحددات هذا الإصلاح، ومقترحاتها بهذا الخصوص.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالمدينة العتيقة لمراكش، على تدشين مركز للعلاجات الطبية الأولية، وآخر لطب الإدمان، وهما مشروعان تضامنيان يندرجان ضمن برنامج التأهيل الحضري لحي الملاح. وينبع هذان المشروعان، اللذان أنجزتهما مؤسسة محمد الخامس للتضامن، واللذان أعطى جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجازهما في 10 يناير 2017، من الإرادة الملكية الرامية إلى تعزيز العرض الصحي من خلال توفير خدمة صحية للقرب وذات جودة، تستجيب لحاجيات المواطنين، لاسيما الأشخاص في وضعية هشاشة. كما يترجمان العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها المدن العتيقة للمملكة، وعزم جلالته على ضمان ولوج سهل للخدمات الأساسية من طرف سكان المدن العتيقة وتحقيق طمأنينتهم ورفاهيتهم. وهكذا، فمن شأن مركز العلاجات الأولية تحفيز ولوج الأشخاص المعوزين للعلاجات الطبية، وتسريع التدخلات في حالة المستعجلات الطبية، والحد من عدم انتظام المتابعة الطبية الدورية، الذي يتسبب في تدهور الحالة الصحية للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. ويشكل هذا المركز الذي تم تشييده على قطعة أرضية مساحتها 630 متر مربع، جزءا من مخطط عمل تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى دعم قطاع الصحة الوطني، وذلك من خلال إحداث شعبة لعلاجات القرب في متناول الساكنة، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى والمستفيدين. كما يأتي لتلبية حاجة ملحة في مجال الولوج للخدمات الصحية، وذلك في حي يظل تعداد ساكنته مهما، حيث يستوعبهم مركز وحيد للعلاجات، فيما يظل المستشفى الأقرب بعيدا نسبيا. ويتوفر المركز الجديد (10 ملايين درهم)، الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة، على وحدة للمستعجلات الطبية (قاعات للفحص والملاحظة والعناية والجبس والعلاجات)، ووحدة للتكفل بالأمراض المزمنة (أمراض القلب والشرايين، أمراض الكلي، أمراض العيون، أمراض الغدد). كما يشتمل على مستشفى النهار، وقاعات لعلاجات الفم والأسنان، والفحص بالأشعة، والتلقيح، وصحة والأم ومختبر للتحليلات الطبية وصيدلية. كما تم توفير خدمة للتحسيس من أجل تعزيز الممارسات الفضلى للصحة والنظافة. ويتعلق المشروع الثاني، الذي دشنه جلالة الملك اليوم، بمركز طب الإدمان بحي الملاح، الثاني من نوعه المنجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى المدينة الحمراء. ويندرج هذا المركز (4 ملايين درهم)، الذي يعد آلية فضلى للعلاجات والتحسيس والتشخيص والوقاية والمصاحبة النفسية -الاجتماعية، في إطار برنامج وطني لمحاربة سلوكات الإدمان بدأ تنفيذه في 2010 من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع وزارتي الصحة والداخلية. ويروم هذا البرنامج الوطني تحصين الشباب ضد استعمال المواد المخدرة، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين، لاسيما مستهلكي المخدرات، وتيسير الولوج لبنيات التكفل، فضلا عن تشجيع انخراط المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية في معالجة إشكاليات الإدمان. وعلى غرار المراكز المنجزة من طرف المؤسسة بكل من الدار البيضاء، والرباط، ووجدة، والناظور، ومراكش (حي كليز)، وتطوان، وطنجة، وفاس، وأكادير ومكناس، سيقوم مركز طب الإدمان الجديد بأعمال التحسيس والوقاية من استعمال المواد المخدرة، كما سيضمن التكفل الفردي الطبي والاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من سلوك إدماني، إضافة إلى العمل على تشجيع الأسر على الانخراط الفعلي في جهود الوقاية. ويهدف المركز، أيضا، إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعنيين، فضلا عن تأطير وتكوين الجمعيات في مجال الحد من أخطار الإدمان. ويشتمل مركز طب الإدمان بحي الملاح، الذي تبلغ مساحته المغطاة 460 متر مربع، على قطب للمصاحبة الاجتماعية (قاعة للتعبير الجسدي والفني وقاعة للمعلوميات، وقاعة للرياضة، ومكتب جمعوي)، وقطب طبي يشتمل على قاعات للعلاجات، والفحوصات في الطب العام، وفي الطب العقلي وطب الإدمان. وستشرف على تسيير هذا المركز وزارة الصحة بشراكة مع الجمعية الجهوية “باراكا إدمان” (سطوب دروغ). وبهذه المناسبة، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تسليم سيارة إسعاف لفائدة مركز العلاجات الطبية الأولية، ووحدة متنقلة لفائدة مركز طب الإدمان، ستستعمل في تدخلات القرب لدى مستعملي المخدرات، وفي مهمات التواصل وجمع المعلومات، والتحسيس بالمخاطر، والتزويد بوسائل الوقاية، وفي نقل الأشخاص المعنيين إلى أماكن العلاج.

كشف وزير الشباب والرياضة الأخ رشيد الطالبي العلمي عن إحداث الوزارة لموقع إلكتروني يضم جميع الخدمات العمومية والخاصة، موضوعة رهن إشارة الشباب. وقال الأخ الطالبي العلمي في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أمس الإثنين، إن الوزارة تجمع المعطيات بشكل مؤسساتي عن الخدمات العمومية والخاصة الموجهة للشباب، ليتمكنوا من الاستفادة منها. وأوضح الأخ الطالبي العلمي أن وزارة الشباب على وشك وضع اللمسات الأخيرة على سياسة مندمجة جديدة للشباب، وذلك بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان،  الذي دعا فيه إلى ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، وإعداد استراتيجية مندمجة للشباب، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله. أشار الوزير إلى أن وزارة الشباب والرياضة قدمت مقترح إحداث بطاقة للشباب لولوج هذه الفئة للخدمات، لكن هذا المقترح لم يجد طريقه للنجاح، مضيفا “السياسة المندمجة للشباب التي اشتغلت عليها الوزارة لم تكمل مسطرتها، مرت عبر المجلس الحكومي، لكنها لم تمر في مجلس وزاري باعتبار الفصل 49 من الدستور”.

مثل النائب البرلماني الأخ حسن بنعمر حزب التجمع الوطني للأحرار في أشغال الجمعية السياسية للحزب الشعبي الأوروبي ببروكسيل أمس الإثنين. وأكد الأخ بنعمر في كلمة له في الاجتماع، أن التصويت لإتفاقية الشراكة بين التجمع الوطني للأحرار والحزب الشعبي الأوروبي أعطت نفسا جديدا للعلاقات المغربية الأوروبية. وأثنى الأخ بنعمر على أعضاء الحزب الشعبي الأوروبي لمساندتهم اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.وأعرب عن مساندة التجمع الوطني للأحرار للائحة الحزب الشعبي الأوروبي بقيادة مانفريد ويبر. يشار إلى أن الحزب الشعبي الأوروبي صوت في مؤتمره الـ25، على انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار إلى هياكله كعضو شريك، نونبر الماضي بالبرلمان الفلندي في العاصمة هلنسكي، بحضور الأخ عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، وأعضاء من المكتب السياسي. وبهذا التصويت منح للتجمع الوطني للأحرار الحق في اقتراح نقط للتداول وفي معارضة أو تأييد القرارات التي ستطرح في دورات الحزب الشعبي، العادية أو الاستثنائية، وأعلن التجمع حينها عن استعداده للشراكة الاستراتيجية مع أكبر قوة سياسية أوروبية.

 

قال وزير العدل الأخ محمد أوجار، أمس الاثنين بالرباط، إن عدد المستفيدين من نظام المساعدة القضائية شهد ارتفاعا ليصل إلى 9306 ملفا خلال سنة 2018.

وأبرز الأخ أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي حول “الاستفادة من المساعدة القضائية” بمجلس النواب، أن الإحصائيات المسجلة تظهر تطورا ملحوظا في عدد المستفيدين من هذا النظام، حيث ارتفع عدد الملفات المنفذة من 883 ملفا سنة 2016 إلى 6354 سنة 2017، لتبلغ 9306 ملفا السنة الماضية.

وأشار الوزير إلى أن قيمة المبالغ المنفذة في إطار هذا النظام وصلت إلى 17 مليون درهم سنة 2018، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه هذا المبلغ سنة 2017، 11 مليون و595 ألف درهم.

وسجل أن المساعدة القضائية تحظى باهتمام كبير من قبل الوزارة، تفعيلا لحق كل المواطنين في الولوج إلى العدالة، ولاسيما أولئك الذين تعوزهم الإمكانات المادية، مشددا على أنه تتم تعبئة موارد مالية مهمة لتغطية احتياجات هذا النظام وضمان أداء مستحقات المحامين المعنيين في إطار المساعدة القضائية، حيث تم إحداث سطر ميزانياتي بالميزانية الفرعية لوزارة العدل مخصص لنفقات المساعدة القضائية، مبرزا أنه تم رصد اعتماد مالي قدره 60 مليون درهم.

 

دعا النائب البرلماني الأخ عدي خزو إلى فتح نفق تيشكا على طول الطريق الوطنية رقم 9، بين مدينتي مراكش وورزازات. وقال الأخ خزو خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن جهة درعة تافيلالت تعرف ضعفا كبيرا في البنيات التحتية الطرقية، مضيفا أن كل الطرق المؤدية إليها تعرف انقطاعات متكررة خاصة في فصل الشتاء. وأشار الأخ خزو إلى خطورة المقاطع الطرقية المؤدية إلى الجهة وهي تزي نتيشكا وتيزي تلغمت وتيزي باشكو، متسائلا ” كيف لهذه الجهة في ظل العزلة والهشاشة الطرقية الحالية أن تعرف إقلاعا تنمويا وأن تستقطب مستثمرين”. وشدد المتحدث أن الإقلاع التنموي بجهة درعة تافيلالت يتطلب تظافر جهود جميع القطاعات، لتقوية الطرق بين الجهات المجاورة وبشكل مستعجل، على حد تعبيره. في هذا الصدد طالب الأخ خزو بفتح نفق تيشكا، وهو أحد المطالب الأكثر إلحاحا للساكنة منذ عقود. ودعا وزير التجهيز والنقل للشروع في تشييد الطريق السريع الرابط بين ورزازات ومراكش وبين ورزازات والراشيدية عن طريق تنغير، وبين الراشيدية ومكناس، وبين جهتي درعة تافيلالت وسوس ماسة.

أكد الأخ محمد أوجار وزير العدل على أهمية مهنة المحاماة ومكانتها في منظومة العدالة، معتبرا أن سنة 2019 ستكون سنة لمراجعة قوانين المهن القضائية وفي مقدمتها قانون مهنة المحاماة الذي توليه الوزارة عناية خاصة.

وأضاف الأخ أوجار خلال الحفل الافتتاحي لندوة التمرين الوطنية الذي نظمته جمعية هيئات المحامين نهاية الأسبوع الماضي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، أن الوزارة تحرص بشكل استثنائي على إخراج قانون مهنة المحاماة في أقرب وقت، “بالحلة اللائقة والشكل المناسب الذي تتطلع إليه الهيئة بتشاور وشراكة معها ومع كل السادة النقباء الشركاء في مسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة”.

وتابع المتحدث قائلا ” إن إرادتنا قوية وعزمنا أكيد نحو إعداد مشروع قانون متطور وحداثي يستجيب للمتغيرات التي طرأت على الساحتين الوطنية والدولية، مشروع يعيد موضعة المهنة في إطار متميز يتيح لها تفعيل مقتضيات الإصلاح والانخراط فيها ويضمن لها مقومات الأداء الناجح وحكامة تدبير شأنها على أساس توازن دقيق بين حقوق الدفاع وواجباته “.

في السياق ذاته أعرب الأخ اوجار على استعداده للتفاعل الإيجابي مع هيئة المحامين بالمغرب وملاحظاتها ومقترحاتها والاستجابة لمتطلباتها بما يضمن تطوير المهنة والدفع بخدماتها خطوات كبيرة الى الأمام .

كشف النائب البرلماني الأخ مصطفى بايتاس أن  250 باخرة تنتظر الإصلاح في محور الداخلة-أكادير، نظرا لعدم اشتغال محطات إصلاح السفن بعدد من الموانئ المغربية.

وقال الأخ بايتاس خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن تأخر إصلاح السفن يضيع على المغرب  فرص استثمارية كبرى، رغم تجهيز الوزارة الوصية لمجموعة من الموانئ منها سيدي إفني وطانطان والعيون وبوجدور.

وتابع الأخ بايتاس قائلا “لماذا لا تسير الوكالة الوطني للموانئ بنفس السرعة التي تسير بها الحكومة اليوم، إذ عملت وزارة التجهيز على وضع رافعات البواخر  على مستوى مينائي الصويرة والناظور، ولما لا تعمم هذه المبادرة على باقي الموانئ خاصة سيدي إفني لتخفيف الضغط”.

واعتبر المتحدث أن  إستراتيجية الصيد البحري “أليوتيس” أعطت دينامية  لاشتغال السفن، ” في الوقت الذي كنا ننتظر أن يكون المغرب رائدا في بناء السفن نجد الأحواض معطلة”.

ودعا الأخ بايتاس الوكالة الوطنية للموانئ بتسريع العمل، بميناء الترفيه بسيدي إفني، المتوقف عن العمل منذ سنة تدشينه في العام 2000 من قبل جلالة الملك، زيادة عن تعطل العمل بحوض إصلاح السفن، رغم  الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يمنحها للمهن اليدوية.