الكاتب: SMcsjzv5kL

دعا السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط، أمس الثلاثاء بالبرلمان الأروبي بستراسبورغ، إلى حكامة اورو متوسطية متجددة وطموحة وتضامنية. وأكد السيد الطالبي العلمي لدى تقديمه لأولويات برنامج الرئاسة المغربية للجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط أمام النواب الاروبيين، على ضرورة تحديد سقف طموح لهذه الحكامة، وإدراجها ضمن دينامية تتيح تطوير التنمية السوسيو اقتصادية، والتضامن، والاندماج الإقليمي، والتنمية المستدامة للمنطقة الاورو متوسطية ، فضلا عن الحفاظ على استقرارها وسلامها وأمنها. وقال إن الاتحاد من اجل المتوسط مدعو إلى تطوير تعاون وثيق على المستوى الإقليمي، خاصة مع اتحاد المغرب العربي الذي يتيح إمكانيات كبيرة ، مذكرا بالضرورة المستعجلة لتفعيل صادق وجدي للبناء المغاربي، وتشييد مستقبل مشترك، يقوم على احترام سيادة الدول، ووحدتها الترابية، وقواعد حسن الجوار. وأضاف أن الرئاسة المغربية المزدوجة للجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط، والاتحاد البرلماني الإفريقي،تطمح للمساهمة في النهوض بحوض المتوسط كفضاء جيوسياسي،متجانس وقابل للاستمرار، وإطلاق شراكة إستراتيجية حقيقية بين إفريقيا واروبا ، ترتكز على المصالح المتبادلة، والتحديات المشتركة وبناء مستقبل مشترك. وأوضح رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط ، أن التشابك المتنامي للمصالح الجيوسياسية والأمنية بين القارتين، إضافة إلى كثافة المبادلات الاقتصادية والثقافية والإنسانية، يستدعي إقامة شراكة متجددة ، تأخذ بنظر الاعتبار الخصوصيات الجيوسياسية لكل واحدة من مناطق القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن الأجندات الأمنية والسياسية والاقتصادية والبشرية لفضاء الساحل والصحراء والواجهة الأطلسية، تتطلب مقاربات للشراكة، تضامنية ومتشاور بشأنها. وقال السيد الطالبي العلمي أن الاتحاد من اجل المتوسط الذي يضم أزيد من 900 مليون من النساء والرجال ، يعتبر ضرورة جغرافية وسياسية، وفرصة سوسيو اقتصادية، وحاجة إستراتيجية لبلدان المنطقة. وشدد على أن الاتحاد من اجل المتوسط ، مدعو للعب دور أساسي في مجال المصاحبة والنهوض بالمبادرات الإقليمية المبتكرة، التي تستجيب لحاجيات الشعوب والبلدان المتوسطية ،والاشتغال على مشاريع إقليمية في انسجام مع الشراكات والمسارات الموجودة. من جهته أشاد رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولز بالمقترحات “الملموسة والشجاعة” للسيد الطالبي العلمي من اجل تعزيز مبادرات الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط، والمساهمة في دينامية التعاون الاورو متوسطي، مبرزا انه” في كل مرة يتولى فيها المغرب رئاسة هذه الجمعية، يكون هناك تنظيم محكم وفعال وايجابي جدا”. وأكد أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط تضطلع بدور أساسي في تعزيز وتنمية الشراكة بين بلدان شمال وجنوب المتوسط. وتعد الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المؤسسة البرلمانية لمسلسل برشلونة : الاتحاد من أجل المتوسط . وتضم 260 عضوا، من بينهم 130 أوروبيا (81 من البرلمانات الوطنية بالاتحاد الأوروبي و49 من البرلمان الأوروبي) و130 من البرلمانات الوطنية للبلدان المتوسطية الشريكة للاتحاد الأوروبي. وتناقش الجمعية، التي تنعقد بشكل سنوي خلال دورة عادية عامة، كافة المواضيع المتعلقة بالشراكة، بما في ذلك تطبيق اتفاقيات الشراكة.

قال صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية و التعاون،اليوم الاربعاء 07 اكتوبر 2015، خلال حلوله ضيفا على نشرة الاخبار المسائية لقناة “ميدي1تيفي”،ان الحوار ودعم مبادرات الشباب في اطار المجتمع المدني، كانت نقاطا أساسية، تم تداولها في حوار 5+5 لمجموعة دول غرب المتوسط الذي احتضنت اجتماعه مدينة طنجة وعرف مشاركةً مهمة لهيآت المجتمع المدني والشباب من مختلف الدول. في السياق ذاته، دعا السيد مزوار الى تقديم اجابات مبتكرة، للمشاكل و القضايا التي تهم جميع بلدان شمال وجنوب حوض البحر الابيض المتوسط، مشيرا الى اهمية تكثيف جهود الجميع وتوحيد الخبرات و المهارات، وتعبئة الطاقات و الممارسات الجيدة،مع تقديم اجابات و اقتراحات مبتكرة وخلاقة لمواجهة التحديات المشتركة. وبخصوص الموقف السويدي الاخير من قضية الصحراء المغربية، قال السيد مزوار ان المشكل مع هذا البلد الاسكندنافي ليس وليد اليوم،بل هو نتاج 30 سنة من التراكمات،غير ان التحول الكبير يضيف السيد مزوار، وقع في سنة 2008، بعدما رفعت السويد من وتيرة عدائها تجاه المغرب تدريجيا، و انتقل من المجال السياسي الى المجال الاقتصادي. وأكد وزير الشؤون الخارجية و التعاون، في هذا السياق بان خصوصيات هذه الدولة طرحت مجموعة من الصعوبات تمت مواكبتها دبلوماسيا،غير ان الدبلوماسية لها حدود. مذكرا في هذا الصدد بالاجتماعات الاربع، التي عقدها مع نظيرته السويدية بنيويورك، على هامش مشاركته في أشغال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة‎، و تأكيده للوزيرة السويدية، على ان بلادها تجاوزت الخطوط الحمراء، في تعاملها مع قضية المغرب الاولى،الشيء الذي عجل بصدور بيان تؤكد من خلاله الحكومة السويدية انها لا تعترف بما يسمى الجمهورية الصحراوية. غير ان الاجتماع الثاني يضيف السيد مزوار، تم التركيز من خلاله على توضيح موقف بلادها من القضايا المتعلقة بالاقتصاد،مؤكدا لها ان المغرب سيتعامل بالمثل مع الموقف السويدي بهذا الخصوص، فخرج الوزير الاول السويدي ببيان يؤكد من خلاله ان بلاده لا تقاطع المنتجات المغربية. وفي نفس السياق، جدد السيد مزوار التأكيد على ان المغرب يملك الثقة و القدرة لايصال الرسالة واضحة الى من يعنيهم الأمر، بكون المغرب لن يتسامح بخصوص قضيته الوطنية، وهو الشيء الذي وقع بالفعل من خلال تجاوب حكومة السويد مع الموقف المغربي. ولم يفت السيد مزوار التنويه بموقف الشعب المغربي،وبمكونات المجتمع المغربي، من احزاب سياسية و نقابات،مجددا شكره لها على تعبئتها وتكتلها وراء قضية المغرب الاولى.

أكد رئيس مجلس جهة كلميم واد نون السيد عبد الرحيم بن بوعيدة، اليوم الاثنين05 أكتوبر 2015 بكلميم، أن ورش الجهوية الموسعة سيضع المغرب بكل جهاته ال 12 على قاطرة التنمية التي ينشدها المواطنون . وأضاف في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس التي خصصت للدراسة والمصادقة على النظام الداخلي، أن هذا الورش التنموي سيفتح آفاقا لتكريس نظام ديمقراطي يكون فيه المواطن صوتا حاضرا ومراقبا لأعمال المجلس. وأبرز أن أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون يستشعرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في خدمة الصالح العام، مؤكدا استعداده للعمل مع جميع أعضاء المجلس بأغلبيته ومعارضته لتعزيز المسلسل التنموي، وتقديم يد المساعدة لكل من أراد الانخراط بجدية ومسؤولية في بناء هذه الجهة .

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، على ضرورة الانخراط الفعلي للغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، من أجل إنجاح عملية تفعيل برنامج الإصلاح. وأوضح السيد العلمي، خلال لقاء مع الرؤساء الجدد للغرف لتبادل الآراء من أجل التوصل إلى تحديد رؤية عامة مشتركة، أن مشروع الإصلاح يستند إلى خمسة محاور رئيسية، ويتعلق الأمر بالجهوية والاستعمال المشترك لموارد الغرف بغية تعزيز موقعها، وإحداث نموذج حكامة شفاف وفعال، وتطوير عرض خدمات محدد بعناية، موجه للزبناء ومولد للدخل، وإعداد تنظيم إداري أكثر فعالية، علاوة على إعادة تحديد موقع الفدرالية كجهاز للدعم والتنسيق. وسيتم تنفيذ برنامج تحول الغرف والفدرالية، المتمخض عن الدراسة التي أطلقتها الوزارة من أجل إعداد مشروع الإصلاح، في إطار اتفاقية التفعيل المتعين إبرامها مع الأطراف المعنية. ويتضمن أوراشا مؤسساتية تسهر عليها السلطات العمومية (اعتماد هيكل تنظيمي جديد، ومراجعة القانون الأساسي للطاقم العامل، واعتماد ميثاق المنتخبين، وإعداد آلية جديدة تسمح بالتحكم في آجال التأشير على ميزانيات الغرف…)، وأوراشا ميدانية تسهر عليها الغرف تحت إشراف الفدرالية (إعداد قواعد الحكامة الجيدة، وإعداد دليل جديد للخدمات يتضمن تقديم خدمات ذات منفعة عامة وخدمات منفعة تنافسية تستجيب لاحتياجات الرعايا وتشجيع التنمية الجهوية، وتعزيز الاستقلال المالي للغرف..). كما أكد الوزير عزم الحكومة على إنجاح مشروع الإصلاح هذا، وبالخصوص من خلال جهاز للمواكبة والتمويل لفائدة الفدرالية والغرف، يسمح لها باستكمال مخططات تحولها، مضيفا “إننا أكثر اقتناعا بضرورة تفعيل هذه الأوراش، حيث دعا جلالة الملك، إلى ترسيخ منظور جديد يجعل من الغرف رافعة حقيقية للاستثمار المنتج”. وسلط السيد العلمي الضوء على أولى المكتسبات المسجلة وعلى الخصوص ما يتعلق بإعداد الحكومة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بالتحضير لانتخاب الغرف المهنية التي أجريت في 7 غشت الماضي، والتي تتوخى تحسين مستوى التمثيلية وتعزيز شفافية قرارات الجمعية العامة (المدونة الانتخابية، والقانون الأساسي للغرف، ومرسوم الجهوية …)، علاوة على إطلاق دراسة تستهدف إعداد مشروع الإصلاح، وذلك بشراكة مع الفدرالية. وذكر الوزير بتوقيع الحكومة وفدرالية الغرف، في أبريل 2014 ، للاتفاقية الإطار بتحسين الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للغرف، وإعداد مخططات تنموية تشكل أساس البرامج التعاقدية المتعين إبرامها مع هذه المؤسسات والفدرالية . ويمثل هذا اللقاء، الذي يأتي في أعقاب مسلسل الانتخابات التي شهدها المغرب، فرصة للتوصل إلى تحديد رؤية عامة ومشتركة، وخارطة طريق ميدانية تسمح بإعادة تحديد موقع هذه المؤسسات كفاعل تنموي محلي وجهوي، حتى تتمكن من الاضطلاع بكامل دورها كذراع ميدانية لتفعيل الاستراتيجيات القطاعية وبرامج الدعم وكمحفز لجهوية التنمية الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن عدد غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب انتقل من 28 غرفة إلى 12 غرفة جهوية للتجارة والصناعة والخدمات، تماشيا مع عدد الجهات ال12 بالمملكة.

انطلقت أشغال اجتماع منتدى المجتمع المدني المنعقد بطنجة على هامش الاجتماع الثاني عشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء بحوار غرب المتوسط 5+5، الذي يترأسه المغرب بصفة مشتركة مع البرتغال. وقال مزوار في كلمته، التي ألقاها أمام هيئات المجتمع المدني والشباب المشارك في المنتدى، إن المكسب الحقيقي لحوار غرب المتوسط هو إشراك الشباب في التحديات المشتركة التي تواجه الضفتين، خاصة في محاور أساسية من قبيل إدماج الشباب في التنمية و تكريس ثقافة الحوار ونبذ الانغلاق والعنف، مضيفا انه من المهم أن يهتم المجتمع المدني أيضاً  بمحاور أخرى تهم باقي التحديات التي تواجه منطقة غرب المتوسط، من خلال مساهمته في تحديد مستقبل المنطقة والحفاظ على استقرارها وبناء مستقبل أفضل لأبنائها. وأوضح مزوار أن إشراك المجتمع المدني في هذا الحوار يعد خطوة أساسية تشكل دعما حقيقيا لنجاح مشروع خلق فضاء للسلم والاستقرار والحوار بغرب المتوسط. وأكد المصدر ذاته، أن حضور المجتمع المدني في حوار خمسة زائد خمسة، سيمكنه من الاضطلاع التام بمهمته الشاملة والإستراتيجية، مهنأ الحضور على اختيار محاور تعد اليوم محط اهتمام الرأي العام من قبيل التدفقات البشرية والتكوين والمبادرة المبدعة. واعتبر وزير الشؤون الخارجية و التعاون، أن المكانة التي يحتلها المجتمع المدني اليوم في المغرب والأدوار التي يضطلع بها بموجب الدستور، تجعله فاعلا أساسيا في تقييم السياسات العمومية ومراقبتها، داعيا مكوناته إلى  التحلي بالكثير من الخيال والشجاعة والإبداع  في مواجهة الإشكاليات التي تواجه غرب المتوسط و تقديم  أجوبة أيضاً  فاعلة للانتظارات و التحديات المطروحة على المنطقة، من خلال رصد الكفاءات و تعبئة الطاقات والشباب والاستعمال الأمثل للإمكانيات المتاحة و الانسجام الثقافي والإنساني بغرب المتوسط. وأكد الوزير أن الرهان اليوم لدى الحكومات يكمن في الاستجابة  لتطلعات الشباب كفاعل أساسي في التنمية و إشراكه في تحديد توجهات السياسات العامة.

استقبل السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، بمقر الوزارة، السيد LEVENTE MAGYAR، الوزير المنتدب للدبلوماسية الاقتصادية لدى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة لدولة المجر. في بداية اللقاء كلف السيد عبو نظيره المجري بتبليغ أحر التعازي للشعب المجري بمناسبة وفاة السيد ARPAD GONZ أول رئيس منتخب للمجر بعد انهيار النظام الشيوعي. وتطرق السادة الوزراء خلال هذا اللقاء إلى قيمة وجودة العلاقات الثنائية بين البلدين، علما بأن المبادلات التجارية لا تعكس مجهودات الترويج المتخذة بين الطرفين، بحيث أن حجم هذه المبادلات بين البلدين لم يتجاوز حدود 1.2 مليار درهم خلال سنة 2014، وذلك على الرغم من إمكانيات التعاون التي يمكن أن تجمع الطرفين. كما تم التأكيد كذلك على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الأعمال المغربي-المجري، والذي تم إنشاءه سنة 2011، بهدف تعزيز وتقوية المبادلات بين البلدين. وتمت الإشارة إلى انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية – المجرية ببودابيست يومي 14 و15 من شهر دجنبر 2015، والتي ستكون فرصة لتقييم حالة التقدم بالنسبة للدورة الأولى لهذه اللجنة. وتطرق السيدان الوزيران إلى الفرص التي يتيحها المغرب بالنسبة للمنتوجات المجرية، كونه بوابة إفريقيا، وكذا الفرص التي تتيحها المجر للمنتوجات المغربية المتجهة لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، والسبل لتطوير العلاقات التجارية لترقى إلى المستوى المتميز للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

أجرى صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2015, مباحثات مع “ديتمير بوشاتي”، وزير خارجية ألبانيا، تناولت سبل  بناء علاقات شراكة قوية بين البلدين وتقوية أسس التعاون الثنائي في كافة المجالات، كما تداول الطرفان في القضايا الإقليمية والجهوية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. و قال السيد صلاح الدين مزوار، في هذا الصدد، إن  ألبانيا والمغرب يسيران في طريق التقدم الاقتصادي وتقوية مسلسل الدمقرطة ودولة المؤسسات، مضيفا أن البلدان مقتنعان بان جهودهما في إرساء قيم الحرية و مبادئ حقوق الإنسان، كلها عوامل أساسية من شانها تأكيد مكانتهما في محيطهما الإقليمي والجهوي. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الانفتاح بين البلدين وتعاونهما سيفتح فرص أخرى أمامهما من أجل العمل المشترك، خاصة على المستوى الأوربي والإفريقي. وقال السيد مزوار، في السياق ذاته”يجب أن تكون رؤيتنا طموحة كفاعلين متقاربين لهما دور مؤثر في هذا المحيط المتقلب والحابل بالتحديات المشتركة”. واقترح السيد الوزير على نظيره الألباني تبادل الزيارات بين الفاعلين الاقتصاديين لكلا البلدين، وتنظيم منتدى اقتصادي وخلق مجموعة مشتركة للدفع اقتصادي لتطوير مجال الأعمال والاستثمار. فيما أكد الوزير الألبانية على أهمية تأسيس شراكة اقتصادية فاعلة بين البلدين منوها بفكرة إنشاء منتدى اقتصادي لرجال الأعمال و الاهتمام  بالتنسيق المشترك في الاستثمار بإفريقيا. وبخصوص قضية الصحراء، أكد وزير خارجية ألبانيا أن موقف بلاده من الوحدة  الترابية للمملكة مبدئي وحازم، كما أشاد بدور جلالة الملك ومكانته الروحية في إشاعة قيم الإسلام  السمح المعتدل،  داعيا إلى تبادل التجارب في مجال التعاون الديني ومحاربة التطرف وإشاعة مبادئ الإسلام المعتدل بين البلدين. من جهته، أثنى مزوار على دعم ألبانيا للوحدة الترابية، عارضا على نظيره الألباني  تكثيف التعاون في تتبع خلايا الإرهاب و التطرف والمقاتلين الأجانب مع تذكيره بالدور المتميز الذي يلعبه المغرب داخل المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب الذي سيترأسه إلى جانب هولندا السنة المقبلة، إضافة إلى دوره المحوري داخل مجموعة العمل الدولية لتتبع المقاتلين الأجانب، مؤكدا في هذا الإطار،على أن المغرب يتميز بسلوكيات جيدة واستباقية في التعامل مع الإرهاب معترف بها دوليا، إضافة إلى تكوين الأئمة الذي يعد تجربة فريدة استفادت منها العديد من الدول. كما طرح الطرفان قضايا إقليمية ودولية تهم الوضع بليبيا والشرق الأوسط وأوربا، و تنشيط التعاون في المجال الثقافي والتعليمي، و تبادل الزيارات بين الأطر الدبلوماسية. ووقع الوزيران على اتفاقية تهم الحد من الازدواج الضريبي وأخرى تشمل إلغاء التأشيرات بالنسبة للجوازات الدبلوماسية و جوازات الخدمة.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية  والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الاثنين 05 أكتوبر  2015  بالرباط، مباحثات مع المقررة  الخاصة للأمم المتحدة للحق في التغذية، السيدة هلال إلفير، التي تقوم بزيارة عمل للملكة. وتندرج هذه الزيارة التي تستمر إلى غاية 12 أكتوبر الجاري، في إطار انفتاح المملكة على آليات الأمم  المتحدة لحقوق الإنسان وخصوصا المساطر الخاصة. على إثر هذا اللقاء، أكدت السيدة بوعيدة أن مباحثاتها مع السيدة  إلفير تندرج في إطار الزيارات التي قام بها عدد من مقرري الأمم المتحدة لحقوق  الإنسان للمغرب من أجل إشراك هذه المنظمة في التجربة المغربية، كما كانت مناسبة  للوقوف على المجهودات التي تبذلها المملكة في مجال الحق في التغذية والفلاحة بصفة  عامة. وأضافت الوزيرة المنتدبة أن هذا اللقاء يظهر أن التجربة المغربية “جد مهمة” و”تبعث على الافتخار”، مؤكدة على أهمية تعزيزها من  خلال مقارنتها بتجارب دول أخرى.

أجرى السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الاثنين بالرباط05 اكتوبر 2015، مباحثات مع السيد ديتمر بوشاتي وزير الشؤون الخارجية الألباني، تم خلالها تناول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وذكر بلاغ للمجلس أن السيد الطالبي العلمي أكد، بالمناسبة، أهمية فتح قنوات التواصل الفعال والدائم مع الدول الصديقة لتبادل الرؤى والأفكار والتجارب، وكذا توضيح المواقف والتنسيق في القضايا ذا ت الاهتمام المتبادل، مبرزا أهمية الدبلوماسية البرلمانية ودورها في دعم العلاقات بين البلدين عبر تبادل الخبرات والتجارب للوقوف على حجم التغيرات السياسية التي تعرفها المملكة وكذا ألبانيا. وأضاف البلاغ أن السيد الطالبي العلمي استعرض، خلال هذا اللقاء، التحولات والإصلاحات العميقة التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، والتي شملت عدة ميادين من بينها الحقل الديني، وبناء دولة الحق والمؤسسات، وفصل وتوازن السلط، واستقلال القضاء، ومكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان وتمثيلية المرأة والشباب، وتبني المملكة لسياسة ومقاربة جديدة للتعاطي مع قضايا الهجرة والمهاجرين. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المغرب حقق تقدما على مستوى الديمقراطية التشاركية والجهوية المتقدمة، وقطع أشواطا كبيرة في البناء الديمقراطي من خلال عدة أوراش كبرى في مقدمتها تنظيم الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة، وتنزيل مقتضيات دستور سنة 2011، وهي أوراش، يقول السيد الطالبي العلمي، يقع مجلس النواب والبرلمان عموما في صلبها باعتباره سلطة تشريعية تتمتع بكامل الصلاحيات.

انتخب مولاي اسماعيل المغاري من حزب “التجمع الوطني للأحرار” صبيحة اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2015،رئيسا للمجلس الجماعي لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بعد حصوله على 34 صوتا من أصل 39 مجموع مقاعد مجلس سيدي يوسف بن علي. وجاءت تشكيلة مكتب جماعة سيدي يوسف بن علي على الشكل التالي: النائب الأول: محمد نكيل، النائب الثاني: عبد الغني الدريويش، النائب الثالث: عبد الله بن سعود. كما ضم المكتب عبد اللطيف عطارد، وعبد الكريم الموشوم، وعثمان عزام، وعبد الصمد الهدي.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، على هامش مشاركته في أشغال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، سلسلة من اللقاءات جمعته بكل من وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، و مساعدة كاتب الدولة الأمريكي، المكلفة بشؤون الشرق الأدنى، السيدة آن باترسون، ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية إفريقيا الوسطى، السيد صامويل رانغبا، وكاتب الدولة في الشؤون الخارجية لجزيرة موريس، السيد جوغديش كونجول. وقد أكد السيد مزوار خلال المباحثات التي أجراها مع نظيره البحريني على دعم المغرب للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لمواجهة التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية ولتعزيز أمنها والحفاظ على مصالحها، منوهًا بانسجام مواقف البلدين الشقيقين تجاه مختلف القضايا وفي كافة المحافل الإقليمية والدولية، ومثمنًا مواقف مملكة البحرين الداعمة للمغرب في مختلف الظروف. من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية القوية التي تربط بين المغرب والبحرين وحرصهما الدائم على تطويرها في كافة المجالات وتنمية آليات التنسيق بينهما إزاء مختلف القضايا، مجددًا موقف مملكة البحرين المبدئي من مسألة الصحراء المغربية، ودعمها لوحدة التراب المغربي. كما تباحث السيد مزوار مع مساعدة كاتب الدولة الأمريكي، المكلفة بشؤون الشرق الأدنى، السيدة آن باترسون، حيث وصف لقاءه بالمسؤولة الأمريكية بالمثمر. وأكد السيد مزوار أنه تم الاتفاق من خلال المباحثات على الحفاظ على المشاورات السياسية بين البلدين، بشكل متواصل، وعلى تقوية أوجه الشراكة الإستراتيجية بينهما. كما أبرز الوزير أن اللقاء كان مناسبة هنأت فيه المسؤولة الأمريكية المغرب على نجاح الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة التي تبرهن، حسب الدبلوماسية الأمريكية، على أن النموذج المغربي يتقدم ويتحول تدريجيا إلى مرجع جدي وقوي. كما أشادت السيدة باترسون بالحكمة والدور المغربي في محاربة التطرف،  و عبرت عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للدور المغربي في تسهيل الحوار بين الفرقاء الليبيين. وكان للسيد مزوار لقاء آخر مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية إفريقيا الوسطى، السيد صامويل رانغبا، حيث أكد خلاله، السيد الوزير، على أن المغرب ملتزم بدعم جمهورية إفريقيا الوسطى على الصعيد الثنائي و من خلال جهود تحقيق الاستقرار التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة (مينوسكا)، مشيرا أن هذا الالتزام يأتي ليعزز العلاقات الوثيقة، التي تتميز بالتعاون المتعدد الأشكال الذي تقيمه المملكة مع جمهورية إفريقيا الوسطى. من جانبه جدد وزير الشؤون الخارجية بجمهورية إفريقيا الوسطى، السيد صامويل رانغبا، دعم بلاده لمغربية الصحراء، مؤكدا أن نزاع الصحراء لا يمكن حله بعيدا عن الإطار المحدد من قبل الأمم المتحدة. كما  أكد، في نفس السياق، أن “حكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى يدعمون بقوة صاحب الجلالة والشعب المغربي في هذا المطلب الشرعي المرتبط بسيادة المغرب على الصحراء المغربية”. وحول العلاقات الثنائية، نوه السيد رانغبا بدعم المملكة لبلاده “في عز الأزمة”، موضحا أن المغرب ظل، من خلال السفارة المغربية التي لم تغادر بلده، حاضرا طيلة الأزمة التي عاشتها جمهورية إفريقيا الوسطى ، مضيفا أن المغرب كان دائما “حليفا موثوقا وطبيعيا” لبلاده. كما أجرى السيد مزوار مباحثات مع كاتب الدولة في الشؤون الخارجية لجزيرة موريس، السيد جوغديش كونجول، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع المستويات، وحول العديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الخميس 01 أكتوبر 2015 على هامش الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في اجتماع رفيع المستوى بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى. وفي كلمة له بهذه المناسبة، دعى السيد مزوار المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم للجهود المبذولة للدفع قدما بمسلسل المصالحة لتسوية الأزمة الحالية في جمهورية إفريقيا الوسطى وإلى مضاعفة جهوده لإحياء المسلسل الذي تمخض عن اتفاقيات برازافيل ومنتدى بانغي. واعتبر، في هذا السياق، أنه ينبغي إيلاء أهمية خاصة لمسألة إصلاح قطاع الأمن ومسلسل نزع السلاح وإعادة الإدماج، وكذا لمحور المصالحة الوطنية. كما أبرز الوزير أن تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة وجهت جهودها، منذ تولي المغرب رئاستها، نحو تحقيق الاستقرار وإرساء السلام في البلد، عبر انخراطها مع السلطات الانتقالية، والمكتب المندمج للأمم المتحدة من أجل تعزيز السلام بإفريقيا الوسطى (بينوكا)، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، لتقديم دعم على المستويين السياسي والمالي. في هذا الصدد، أشار السيد مزوار إلى أن المملكة ستواصل دعمها لجمهورية إفريقيا الوسطى على الصعيد الثنائي أو من خلال جهود تحقيق الاستقرار التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة (مينوسكا)، مذكرا بأنه تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، قام المغرب بنشر وحدة للحرس، والتي أضحت أول كتيبة من خارج البعثة الدولية لدعم إفريقيا الوسطى (ميسكا)، تدمج في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا). وفي إطار مسلسل عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج وإصلاح نظام الأمن، أوضح السيد مزوار أن المغرب يدعم جمهورية إفريقيا الوسطى عبر منحها الزي العسكري الكامل لكتيبتين (1300 جنديا)، كما يواصل تعزيز قدرات العسكريين من خلال ضمان تكوينهم في الأكاديميات العسكرية بالمملكة. وخلص إلى أن هذا الالتزام يأتي ليعزز العلاقات الوثيقة، التي تتميز بالتعاون المتعدد الأشكال الذي يقيمه المغرب مع جمهورية إفريقيا الوسطى، وخاصة من خلال المساهمة في إعادة التأهيل الحالية للمستشفى الجامعي ببانغي، والدعم على الصعيد القضائي وتقديم هبة بقيمة 500 ألف دولار لفائدة الصندوق الانتخابي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.