الكاتب: SMcsjzv5kL

قال الأخ لحسن أدعي في مناقشة تقرير اللجنة الموضوعاتية حول المرفق العمومي إن هذا الأخير يعرف تدني في خدماته المقدمة للمواطنين بالمغرب. وأضاف الأخ أدعي، أمس الثلاثاء أن الحكومة مجتمعة مطالبة بالبحث عن آلية مستعجلة لمعالجة كل الاختلالات التي تعاني منها الادارة ووضعها على السكة الصحيحة حتى تساهم في إنجاح مختلف الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية الموشومة بالإصلاحات الكبرى التي تضمنها البرنامج الحكومي. واعتبر الأخ أدعي أن هذا المبتغى لا يتأتى إلا بإدماج نخب سياسية وإدارية قادمة من عالم المال والمقاولة، قادرة على تحريك دواليب الإدارة الراكدة. وتابع قائلا “لا أحد يجادل اليوم كون الادارة المغربية بطيئة و لا تواكب وتيرة انجاز المشاريع وتوجهات الحكامة المطلوبة، حيث نجدها محط انتقاد واسع لمختلف شرائح المجتمع المغربي، ولعل التشخيص الدقيق الذي أعطاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه الموجه إلينا كبرلمانيي الأمة لخير دليل على ما نقول، لذلك وجب على الحكومة اعتماد خارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك في ذلك الخطاب للخروج من أزمتها مع إقرار مبدأ المحاسبة و الاعتماد على العناصر النزيهة و المقتدرة و اعطائها الفرصة لتبيان قدراتها المعرفية و تجسيدها على أرض الواقع للنهوض بواقع الادارة المهترئ والبطيء عن المجتمع تماما تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص”.

تزور النائب البرلماني الأخت نعيمة زيدان، ضمن وفد برلماني نسائي برلمان الباسك وبرلمان جهة كانتابريا في إسبانيا يومي 12 و 13 فبراير الجاري. وقال بلاغ لمجلس النواب أن هذه الزيارة تندرج في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين مجلس النواب والبرلمانات الجهوية الإسبانية. وتسعى الزيارة، حسب المصدر ذاته إلى تمتين أواصر التعاون البرلماني بين المملكة المغربية ومنطقة الباسك وجهة كانتابريا اللتين تقطنهما جالية مغربية مهمة. ويضم الوفد البرلماني نائبات من فرق الأغلبية والمعارضة البرلمانية، وعن المجموعة النيابية.

قال الأخ توفيق كميل رئيس الفريق التجمع الدستوري بمجلس النواب إن المغرب حقق انتصارات قانونية وسياسية ودبلوماسية تكرس الوحدة الترابية للبلاد، وذلك بمناسبة تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأضاف الأخ كميل إن التصويت الإيجابي لصالح المغرب وأقاليمه الجنوبية، يقابله انكسار وخيبات متوالية لخصوم الوحدة الترابية، قائلا ” منيت هذه الجبهة بفشل ذريع في محاولاتها السابقة اليائسة، لكن المغرب حصد انتصارا جديدا داخل المنتظم الأوروبي بعد التصويت الايجابي على اتفاقية الصيد البحري، وهو التصويت المتعقل الواقعي، الذي يحمل في طياته تقديرا كبيرا لعمق العلاقات المغربية الأوروبية بصفة عامة، ويمثل في نفس الوقت تصويتا للتوجه العام وللدفوعات المقنعة لبلادنا بشأن هذا الملف واعترافا واضحا بالوحدة الترابية للمملكة المغربية”. وأكد المتحدث أن المغرب أصبحت محط تقدير واحترام من طرف شركائه بمختلف مستوياتهم، بفضل السياسة الحكيمة والرزينة و المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبمصداقية سياساته الرامية إلى السلم وترسيخ أسباب التنمية والمساهمة الجدية في البناء الحضاري القائم على تكريم الإنسان. وهي سياسة جاءت، حسب الأخ كميل، نتيجة عمل جاد وواقعي، وعلى تراكمات إيجابية أعطت ثمارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل رفاهية ونهضة الأقاليم الجنوبية بصفة خاصة والمغرب بصفة عامة. وشدد أن التصويت على هذا الاتفاق البالغ الأهمية، وذو الحمولة السياسية القوية لن يزيد المغرب إلا إصرارا على السير قدما في طريق التنمية والتعاون والاستقرار. وأوضح أن فريق التجمع الدستوري مصمم ومقتنع على مواكبة هذه الخطة الوطنية التي يقودها صاحب الجلالة، وذلك على جميع الأصعدة والمناسبات تكريسا لصيانة العلاقات المتميزة مع الشريك الأول الاتحاد الأوروبي ودعما للوضع المتقدم في الشراكة معه.

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية الثلاثاء، على أربعة مشروع قانون تتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية.

 

ويدخل مشروع القانون رقم 51.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، والذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع في قراءة ثانية، في إطار توسيع مجال تطبيق القانون رقم 25.06 ليشمل المنتوجات البحرية، وتثمين المنتوجات البحرية عبر مقاربة التميز والرفع من الجودة، وإلى مراجعة المادة 17 من القانون 25.06 المتعلقة بأعضاء اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة قصد إدخال الممثلين التابعين للمؤسسات التي تم إحداثها بقطاعي الفلاحة والصيد البحري.

وصادق مجلس النواب، على مشروع قانون رقم 16.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

وسيمكن المشروع من تنظيم مجال الاتصال السمعي البصري، بما يساهم في سريان المعلومة والخبر وفق مبادئ النزاهة والمسؤولية والحرية والديمقراطية، وذلك لمسايرة التحولات المستمرة التي يعرفها هذا القطاع ولمواكبة قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة في زمن التطور الرقمي. وقد صادق مجلس النواب على هذا المشروع بالأغلبية.

كما وافق المجلس، حسب بلاغ له، على مشروع قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط، والذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع في قراءة ثانية، يقضي بإعادة تنظيم مؤسسة الوسيط وفق أحكام الفصلين 162 و171 من الدستور، بتمكين المغرب من مؤسسة للوساطة الإدارية المؤسساتية حديثة وناجعة وفعالة، تدافع عن المشروعية القانونية والإنصاف والعدل، وتشكل ملجأ للمواطنين من التجاوزات الإدارية والتعسفات في استعمال السلطة العمومية، وآلية مرجعية لتقديم مقترحات للإصلاح والتأهيل الإداري.

وفي قراءة ثانية كذلك، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 47.14، يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يهدف إلى تحديد المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، وتحديد شروط ممارسة تقنيات هذه المساعدة، وتحديد الشروط القانونية المتعلقة بممارسة بعض الأعمال المنجزة في هذا المجال، وإحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب وإخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة لهذا الغرض لعمليات التفتيش، للتأكد من مدى احترامها للمبادئ والشروط الواردة في مشروع القانون.

   

عبر المغرب، اليوم الثلاثاء، عن تقديره للعمل الجماعي للمؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وذلك عقب مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة بستراسبورغ، على اتفاق الصيد البحري المغرب -الاتحاد الأوروبي. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن “المملكة المغربية تعبر عن تقديرها للعمل الجماعي للمؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وتشيد بالتزامها المتواصل لفائدة الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالمملكة”. وأوضح البلاغ أن هذه المصادقة تؤكد أيضا أن المملكة المغربية هي الوحيدة المخولة قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، التفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية، مشددا على أن هاتين الأداتين القانونيتين تغطيان منطقة الصحراء المغربية. كما تنصان بشكل واضح على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 في الشمال، إلى خط العرض 20 بالجنوب، أي من كاب سبارتيل إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب مدينة الداخلة. وأبرز المصدر ذاته أنه بعد المصادقة الشهر الماضي على الاتفاق الفلاحي، يأتي تصويت اليوم الثلاثاء ليؤكد تعلق المغرب والاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، وكذا حمايتها من المناورات السياسية والقانونية اليائسة التي تقوم بها الجزائر و”البوليساريو”. وأكدت الوزارة أن قطاع الصيد البحري ظل على الدوام مكونا أساسيا في هذه الشراكة ، مشددة على أن الاتفاق الذي تمت المصادقة عليه اليوم، يأتي ليحافظ ويوطد ويطور المكتسبات التي تراكمت على مدى أزيد من ثلاثين سنة في هذا المجال.

تباحث الأخ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاربعاء بكانبيرا، مع وزيري الفلاحة والتجارة الأستراليين، على التوالي السيدين دفيد ليتلبرود، وسيمون برمينغهام، حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأكد الأخ أخنوش، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، التي جرت بمقر البرلمان الأسترالي، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لدراسة سبل تعزيز علاقات التعاون أكثر بين أستراليا والمغرب ،وخاصة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. وقال الأخ أخنوش ” لقد أكدنا بالخصوص على أهمية البحث العلمي والتكوين، والتكنولوجيا الرقمية، في هذين القطاعين الحيويين بالنسبة لاقتصادي البلدين”، داعيا الخبراء الأستراليين الى زيارة المغرب لترجمة الأفكار التي تبلورت خلال زيارة الوفد المغربي إلى البلد-القارة. وخلال هذا اللقاء، قدم الجانب المغربي نظرة عامة حول التجربة المغربية في مجال تدبير الموارد المائية ،والولوج الى الماء الصالح للشرب،وحماية البيئة، وتطهير وتدبير المياه العادمة. كما تناولت المباحثات سياسة بناء السدود ،التي مكنت المغرب من تعبئة موارد مائية مهمة، وجعلته يبرز كنموذج في هذا المجال. وتوجت هذه المباحثات زيارة الوفد المغربي، برئاسة الأخ أخنوش ،الى العديد من الولايات الأسترالية للإطلاع على التجربة الأسترالية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. وكان الأخ أخنوش خلال هذه الزيارة مرفوقا الأخت مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ،ووفد هام يضم رئيس جامعة غرف التجارة، ورؤساء غرف الفلاحة والصيد البحري، ومهنيي القطاعين، ومسؤولين بوزارة الفلاحة والصيد البحري.

  أكد الأخ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الاثنين، في سيدني، أن الفاعلين الأستراليين مهتمون جدا بسوق الحبوب المغربية ذات الإمكانات القوية في ما يتعلق بالاستيراد. وأوضح الأخ أخنوش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ،على هامش زيارة وفد مغربي إلى مقر شركة “غران كور”، الرائد الأسترالي في مجال تصدير الحبوب، أن الفاعلين الاستراليين أبدوا إهتماما كبيرا بالسوق المغربية المعروفة بكونها أكبر مستورد للحبوب . وأضاف الأخ أخنوش، الذي زار المرافق اللوجيستية لمحطة الحبوب ” غران كور” بميناء بريسبان، أن سوق الحبوب المغربية ذات الإمكانات القوية في ما يتعلق بالاستيراد تهم بالخصوص المصدرين الأستراليين الذين يسعون للتموقع فيها، بينما تبحث المملكة على تنويع شركائها التجاريين لضمان تأمين إمداداتها من الحبوب. ودعا الوزير، من جهة أخرى، الفاعلين المغاربة الى الإستفادة من التجربة الأسترالية في هذا القطاع عبر مختلف مكونات سلسلة القيمة، مشيرا إلى أن الوفد المغربي أتيحت له فرصة استكشاف آفاق جديدة من التعاون والاستفادة من التجارب الناجحة. من جهته، قال السيد شكيب لعلج، رئيس الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب بالمغرب،”إن إمكانات التعاون مع أستراليا واعدة جدا، مادام أن هذا البلد-القارة يواجه نفس التحديات المناخية”. وأضاف السيد لعلج أن هذه الزيارة مكنت من الاطلاع عن قرب على التجربة الأسترالية من أجل تحسين إنتاج الحبوب في المغرب، وتدراس آفاق إستيراد الحبوب الأسترالية للمملكة، التي تستورد حوالي 5ر6 مليون طن من الحبوب سنويا. وأشار إلى أن لدى أستراليا موسم حصاد لا يتزامن مع مواسم البلدان الأخرى، مما يشكل ضغطا على المزودين لبيع محاصيلهم ” وهي وضعية يمكننا الاستفادة منها لنحصل على أسعار جيدة خلال هذه الفترة مع نوعيات مختلفة “. أما المدير العام ل”غران كور” ، السيد دون كامبيل، فقد أكد أن شركته ،التي يتمثل نشاطها الرئيسي في استقبال وتخزين الحبوب والمنتجات ذات الصلة، مهتمة بالسوق المغربية وخاصة بسلسلة القمح اللين. وأضاف أنه “من خلال فرعنا في هامبورغ يمكننا تموين السوق المغربية ،وخاصة بالقمح اللين، الذي يشكل نواة قطاع الحبوب بالمغرب”، معربا عن ثقته في أن الجانبين يمكن أن يطورا شراكة نموذجية.

رفضت المحكمة الدستورية طلب تجريد الأخ محمد بوهدود، من صفته عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “تارودانت الجنوبية” إقليم تارودانت. وقالت المحكمة الدستورية في قرار لها، إن طلب التجريد المقدم إليها مؤسس على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، برفض طلب النقض الذي تقدم به الأخ النائب محمد بوهدود بشأن حكم 4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم وبحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين وحق الترشح لمدة ولايتين متتاليتين”. وأضافت المحكمة الدستورية أن محكمة النقض بتت بمقتضى قرارها في طلب إعادة النظر تقدم به الأخ محمد بوهدود، وقضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة. وتابعت “حيث إنه في ظل ثبوت نقض وإبطال القرار الاستئنافي، فإن الحكم الذي استند إليه طلب التجريد أصبح غير نهائي وفاقدا لقوة الشيء المقضي به، وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين رفض طلب تجريد السيد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب ومن غير حاجة للبت في ما أثير من دفوع شكلية”.

تجاوزت وجهة أكادير سقف 5 ملايين ليلة سياحية خلال سنة 2018 ، حيث بلغ مجموع الليالي السياحية المسجلة في مختلف الفنادق والإقامات والنوادي السياحية المصنفة ما مجموعه 5 ملايين 237 ألف و 488 ليلة ، مسجلة بذلك ارتفاعا بمعدل 12 في المائة ، مقارنة مع سنة 2017 التي بلغ فيها عدد ليالي المبيت 4 ملايين و 672 ألف و 201 ليلة. وتفيد المعطيات الصادرة على المجلس الجهوي للسياحة لأكاديرـ سوس ماسة ، أن السياح الوافدين على أكادير من فرنسا حققوا أكبر عدد من ليالي المبيت في هذه الوجهة وذلك بمجموع 1 مليون و 55 ألف و 580 ليال ، مقابل 858 ألف و 785 ليلة سنة 2017 . وتأتي في الرتبة الثانية الليالي المحسوبة على السياح القادمين من مختلف المدن المغربية والتي بلغت 1 مليون و 55 ألف و 199 ليلة ، وجاءت في الصف الثالث الليالي التي قضاها السياح الوافدون من ألمانيا ، والتي بلغت في المجموع 949 ألف و 22 ليلة . وقد سجل أكبر عدد من ليالي المبيت في وجهة أكادير خلال سنة 2018 في النوادي السياحية المصنفة وذلك بمجموع 1 مليون و 572 ألف و 211 ليلة ، تليها في الرتبة الثانية الفنادق المصنفة ضمن فئة أربع نجوم ، والتي سجلت 1 مليون و 194 ألف و 546 ليلة ، ثم الفنادق من فئة 5 نجوم في الرتبة الثالثة بمجموع 1 مليون ، و23 ألف و 598 ليلة سياحية. و قد بلغ معدل الملء في مختلف الفنادق والنوادي والإقامات السياحية المصنفة في هذه الوجهة خلال سنة 2018 نسبة 54 في المائة.

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في جلسة علنية، باستراسبورغ، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويشكل هذا التصويت آخر مرحلة للمصادقة على المستوى الأوروبي قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان المغربي، ودخول هذا النص حيز التنفيذ والذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام. ويأتي التصويت على هذا الاتفاق من قبل البرلمان الأوروبي ب 415 صوتا مقابل 189، في حين امتنع عن التصويت 49 نائبا من بين 653 حضروا هذه الجلسة العلنية، تتويجا لمسلسل من المفاوضات التقنية، والتدقيق القانوني والمشاورات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطبعها الجدية، والثقة، والمسؤولية، وهو ما من شأنه أن يحافظ على أسس الوحدة الترابية، والمصالح الاقتصادية للمملكة والشراكة التاريخية ومتعددة الأبعاد التي تجمع الطرفين. كما يأتي كنتيجة منطقية للتطورات الإيجابية التي شهدتها مؤخرا الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وخاصة المصادقة على الاتفاق الفلاحي الذي يمدد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة. وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يناير الماضي ببروكسل. ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، على الخصوص، مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو (زائد 30 في المائة(. كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية. ويتضمن الاتفاق أيضا شروطا تقنية تروم الحفاظ وحماية البيئة والموارد البحريتين.

أكد وزير الفلاحة، والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، الأخ عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن تصويت البرلمان الأوروبي لصالح اعتماد اتفاقية الصيد الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعزز موقع المغرب في ” شراكة لطالما اعتبرها مستدامة، وموثوقة ومبنية على أساس متين من التعاون بين شريكين تاريخيين “. وأوضح الأخ أخنوش، أن هذا التصويت بأغلبية كبيرة، 70 في المائة من الأصوات المؤيدة، يجيب بشكل واضح على الأسئلة التي أثارتها المحكمة الأوروبية، مشيرا إلى أن ” التقرير الذي أنجزه الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الأربع الماضية، أظهر بشكل موضوعي الأثر الإيجابي للاتفاق على سكان الأقاليم الجنوبية المغربية “. وأضاف الوزير أن ” ذلك ثبت خلال مراحل اعتماد هذا الاتفاق”، مؤكدا على أن المجتمع الدولي اليوم شاهد على التزامات المملكة المغربية بتنمية أقاليمها الجنوبية، حيث قام النواب الأوروبيون ببعثة مكنتهم من الوقوف على التقدم المتميز الذي تحقق في قطاع الصيد البحري في هذه المناطق”. وأبرز الوزير أن ” سكان الأقاليم الجنوبية لعبوا دورا متميزا في هذا المسار من خلال التعبير عن صوتهم والمساهمة بطريقة ملتزمة في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم كمواطنين مغاربة في الأقاليم الجنوبية ” مذكرا بأن قطاع الصيد البحري يوظف الآلاف من المواطنين في الأقاليم الجنوبية. وقال إن المصادقة على اتفاقية الصيد البحري ” خطوة جديدة في العلاقات بين الطرفين، وتأتي في أعقاب التطورات الإيجابية الأخيرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تعزز من الأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية وتوطيد شراكتهما الإستراتيجية المتعددة الأوجه “. وأضاف الوزير ” سوف نعمل عبر تعاون وثيق بين الفرق التقنية، على ضمان التنفيذ الفعال لبنود هذه الاتفاقية الجديدة “. وتغطي هذه الاتفاقية الجديدة منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة. وتحدد الاتفاقية على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52 مليون أورو. كما تنص الاتفاقية أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية. ويتضمن الاتفاق أيضا شروطا تقنية تروم الحفاظ وحماية البيئة والموارد البحريتين.

طالب الأخ النائب البرلماني خالد الشناق بالكشف عن تقييم عمل الوكالة الوطنية لمحو الأمية المحدثة سنة 2011. وقال الأخ الشناق خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أمس الاثنين، إن مجال محو الأمية يهم أزيد من 8 ملايين شخص بالمغرب، داعيا إلى ضرورة تقييم الحكومة للمجهودات المبذولة في هذا المجال. واعتبر الأخ الشناق أن موضوع محو الأمية بالمغرب يطرح أكثر من تساؤل، أولها مدى نجاعة البرامج المعتمدة منذ 2011 حسب الأصناف والفئات المستهدفة، ونجاعة التكوين النفعي وبرامج الإدماج السوسيو اقتصادي ومدى جودة البرامج كما وكيفا. وتابع الأخ الشناق قائلا “نلاحظ استمرار استفادة نفس الجمعيات من الدعم رغم أنها لم تغير خريطة تدريسها لعدة سنوات فكيف تريدونها أن تحارب آفة الأمية”. ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة دراسة تطور الميزانية المرصودة في هذا المجال، خاصة بعد إحداث الوكالة، والوقوف على توزيعها الجهوي، مع إبراز نصيب الوسط القروي منها.