الكاتب: SMcsjzv5kL

يشارك وفد مغربي، يقوده رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس، في أشغال الدورة العادية الثالثة والثلاثون لمنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي (فوبريل). ويشارك الوفد المغربي، الذي يضم أيضا النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب السيدة كنزة الغالي، في أشغال الدورة على اعتبار أن المغرب عضو ملاحظ في منتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي (فوبريل). وستتطرق أشغال الدورة ال33 لمنتدى (فوبريل) على الخصوص لحصيلة أنشطة المنتدى خلال الفترة الممتدة من فبراير 2015 ويناير 2016، ومناقشة القرارات التي سيتم اعتمادها من قبل رؤساء (فوبريل)، وتقديم تقرير حول التسيير لفترة 2015 – 2016، بالإضافة إلى انتخاب رئيس جديد للمنتدى. كما سيتم بالمناسبة عقد القمة البرلمانية بشأن الهجرة في المكسيك وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي، والتي ستركز على مواضيع تتمحور حول “الهجرة الشرعية وغير الشرعية في البلدان الأعضاء في فوبربل : الدينامية، التغيرات والفاعلون، والتأثير في المجتمعات الأصلية”، و”مسلسل الإصلاح المتعلق بالهجرة في الولايات المتحدة”، و”سياسات حماية المهاجرين بالبلدان الأعضاء في (فوبريل)، أفضل الممارسات في مجال تدبير الهجرة”. تجدر الإشارة إلى أن المغرب ومنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي، وقعا في 27 أكتوبر 2014 بالرباط على اتفاقية إطار لإنشاء مجموعات للصداقة البرلمانية في البرلمان المغربي وفي نظرائه ببلدان المنتدى لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون ودعم الحوار البرلماني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويضم منتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي برلمانات غواتيمالا وبليز والسلفادور والهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما وجمهورية الدومينيكان والمكسيك. ويهدف هذا المنتدى الذي تم تأسيسه سنة 1994، إلى تعزيز تطبيق وانسجام التشريعات بين الدول الأعضاء، ووضع آليات التشاور بين رؤساء المؤسسات التشريعية بهدف مواجهة مختلف المشاكل المطروحة بالمنطقة. كما يروم دعم الدراسات التشريعية التي تتعلق بتبادل الخبرة على المستوى الإقليمي بهدف الرفع من فعالية عمل الهيئات التشريعية بالبلدان الأعضاء المصدر ومع

أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة موغنس ليكيتوفت، أمس الخميس بالرباط، إن المغرب والجمعية العامة يوليان أهمية بالغة لإنجاح مؤتمر “كوب 22″ المرتقب انعقاده في شهر نونبر القادم بمراكش. وقال ليكيتوفت، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امباركة بوعيدة، أن مباحثاته مع الوزيرة المنتدبة تمحورت حول مؤتمر “كوب 22″ وما يمكن أن تقوم به الجمعية العامة بمعية المغرب من أجل إنجاح هذه التظاهرة ، مبرزا اهتمام الجانبين بأهداف التنمية المستدامة التي تمت المصادقة عليها في شتنبر الماضي خلال الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة. وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا الدور الذي يضطلع به المغرب داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ما يخص العديد من الملفات، من بينها على الخصوص حفظ السلام والأمن عبر العالم، إلى جانب دوره في مجال العمل الإنساني. وأضاف أنه تم أيضا التطرق إلى التحديات المطروحة بخصوص الوضع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط جراء النزاعات التي تشهدها هذه المنطقة، والجهود التي يتعين بذلها حاليا لتعبئة المزيد من الموارد لتسوية هذه النزاعات كما تباحث الجانبان، حسب المسؤول الأممي المبادرات التي يمكن أن يتخذاها في أفق عقد العديد من المؤتمرات، من بينها القمة العالمية للعمل الإنساني المرتقبة في شهر ماي القادم بإسطنبول، وأخرى حول الهجرة واللاجئين المقررة في شتنبر القادم. من جهتها، قالت الوزيرة المنتدبة إن المغرب بصفته عضوا في الأمم المتحدة، يعد شريكا فاعلا في العديد من الملفات، خاصة أهداف التنمية المستدامة، مبرزة التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا الصدد. وأشارت إلى أن مباحثاتها مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تناولت أيضا الأزمات الإقليمية والدولية وقضايا السلم والأمن، وكذا المبادرات التي قام به المغرب والمساعدات الإنسانية التي قدمها لفائدة العديد من البلدان عبر العالم، كما تطرق الجانبان، حسب بوعيدة، إلى تطورات ملف القضية الوطنية.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون،السيد صلاح الدين مزوار، أمس الخميس بواشنطن، مباحثات مع كاتب الدولة الأمريكي، جون كيري، حول سبل توطيد علاقات التعاون “الممتازة” التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة. وأكد مزوار، في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أن لقاء القمة بالبيت الأبيض بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما في نونبر 2013 أعطى زخما قويا لدينامية التعاون بين البلدين. كما سجل أن المغرب والولايات المتحدة، البلدين “الصديقين”، يتشاطران “القيم والقناعات ذاتها” من أجل السلم والاستقرار والازدهار والديمقراطية. كما أبرز الدبلوماسي المغربي أن العلاقات المغربية الأمريكية، التي تتميز بطابعها “الجدي”، “تتقدم ضمن إطار مهيكل”، كما يدل على ذلك إطلاق الحوار الاستراتيجي سنة 2012، الذي يشكل “نموذجا بالنظر إلى صيغته، وطريقة اشتغاله وطموحاته” في مجال التعاون. في هذا السياق، أشاد مزوار بالتعاون “المثالي” بين واشنطن والرباط، خاصة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والقضاء على العوامل التي تشكل أسس التهديد الإرهابي، مضيفا أن البلدين مقتنعان بأن “العالم لا يمكن أن يتقدم إلا في إطار السلام والاستقرار والازدهار”. فضلا عن ذلك، رحب وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالجهود والعمل المنجز من قبل الولايات المتحدة خلال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 21) بباريس، الذي أفضى إلى التوصل إلى اتفاق تاريخي. كما أبرز أهمية دعم الولايات المتحدة ل “نجاح” مؤتمر (كوب 22) الذي سينعقد بين 7 و 18 نونبر المقبل بمراكش، لافتا إلى أنه بعد اتفاق باريس، العالم “ينتظر تنفيذ مشاريع ملموسة” في مجال مكافحة الاحترار المناخي. وجرت هذه المباحثات بحضور، على الخصوص، سفير المغرب بالولايات المتحدة، رشاد بوهلال.

أجرى رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بمكسيكو سيتي، مباحثات مع عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي. وقد تمحورت المباحثات التي أجراها السيد الطالبي العلمي، بالخصوص مع رؤساء وممثلي برلمانات غواتيمالا وكوستاريكا وبورتوريكو والمكسيك وسلفادور ونيكاراغوا وبليز، على هامش انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين لمنتدى (فوبريل)، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات والتجارب خاصة بين المؤسسات التشريعية للبلدان الأعضاء في المنتدى. وأبرز رئيس مجلس النواب أن هذه المباحثات، التي جرت بحضور النائبة الثانية لرئيس المجلس السيدة كنزة الغالي وسفير المغرب في المكسيك السيد عبد الرحمان الليبك، شكلت مناسبة لإطلاع مخاطبيه على التطورات التي شهدتها المملكة على كافة الأصعدة، خاصة على مستوى توسيع نطاق الحريات العامة وتكريس مبادئ الحكامة والتنمية المستدامة. وبخصوص ملف الوحدة الترابية للمملكة، فقد أكد السيد الطالبي العلمي على أن عددا من رؤساء البرلمانات الأعضاء في المنتدى جددوا التأكيد على دعمهم لمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، تحت السيادة المغربية، الذي وصفته المجموعة الدولية ب “الجدي، والواقعي وذي المصداقية”. من جهتهم، عبر رؤساء وممثلو المؤسسات التشريعية بالبلدان الأعضاء في منتدى (فوبريل) عن رغبتهم في إعطاء دينامية للعلاقات القائمة بين الجانبين، مبرزين أهمية تبادل وجهات النظر بشأن القضايا المشتركة. ويهدف منتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي، الذي تم تأسيسه سنة 1994، إلى تعزيز تطبيق وانسجام التشريعات بين الدول الأعضاء، ووضع آليات التشاور بين رؤساء المؤسسات التشريعية بهدف مواجهة القضايا المطروحة بالمنطقة. كما يروم دعم الدراسات التشريعية التي تتعلق بتبادل الخبرة على المستوى الإقليمي بهدف الرفع من فعالية عمل الهيئات التشريعية بالبلدان الأعضاء.

تم اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والكوت ديفوار، تروم تعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما تهدف مذكرة التفاهم التي وقعها الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وإدماج القطاع غير المهيكل، مأمون بوهدود، والوزير الايفواري المكلف بإدارة الأعمال الوطنية والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية،أنزومانا موتايي، إلى تعزيز تبادل الخبرات بين البلدين بغية إرساء إستراتيجية لتطوير المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وأعرب السيد بوهدود بهذه المناسبة عن ارتياحه للشراكة المغربية الايفوارية المتميزة التي تعززت من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم هاته وذلك بالنظر إلى أهمية المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات المتوسطة في النسيج الإنتاجي لكلا البلدين وضرورة دعم وتشجيع عمليات إفراز منظومات صناعية تنافسية لريادة الأعمال التي تعتبر إحدى مصادر إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل. وقال السيد بوهدود في تصريح للصحافة إن “مذكرة التفاهم الموقعة تهدف إلى تيسير تبادل الخبرات بين البلدين من أجل تحسين الاستراتيجيات الحكومية المعتمدة في هذا المجال”. من جهته، أبرز السيد موتايي التجربة التي راكمها المغرب في ما يخص المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال. وسجل المسؤول الايفواري أن اقتصادي البلدين يعانيان من تبعات القطاع غير المهيكل وصعوبات الولوج إلى التمويل. وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الرأي بشأن منظومات النهوض بالمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة المحدثة بالبلدين وكذا آفاق تطوير شراكة ثنائية في هذا المجال.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الأربعاء بباريس، محادثات مع نظيره الفرنسي جان مارك آيروت. وقال السيد مزوار في تصريح للصحافة إن هذه المحادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وكذا عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد في هذا الصدد، أنه أثار مع رئيس الدبلوماسية الفرنسية الجديد الوضع في العالم العربي وخاصة في سوريا وليبيا، وكذا مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب) والتي انعقدت دورتها ال21 في دجنبر الماضي بباريس، في وقت ستحتضن فيه مراكش الدورة المقبلة في نونبر من السنة الجارية. وذكر السيد مزوار بالاهتمام الذي يوليه قائدا البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لقضية حماية المناخ، كما يشهد على ذلك نداء طنجة الذي وقع في شتنبر الماضي. وأضاف مزوار أنه تم خلال هذا اللقاء الاتفاق على مواصلة المشاورات بين البلدين من أجل رفع مختلف التحديات من بينها الأمن ومحاربة الإرهاب وتكوين الأئمة.

أفاد بلاغ للديوان الملكي أنه في إطار زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى الجمهورية الفرنسية، أجرى جلالة الملك وفخامة الرئيس فرنسوا هولاند، اليوم الأربعاء باريس 17 فبراير 2016 ، مباحثات بقصر الإيليزي، توسعت لتشمل إثر ذلك وزراء الشؤون الخارجية والبيئة ومستشارين لجلالة الملك والرئيس الفرنسي وسفيري البلدين. وتجسد هذه الزيارة العلاقات الثنائية الممتازة وتعزز مداها الاستراتيجي وتوجهها للارتقاء بشكل دائم إلى شراكة طموحة ومتعددة الأبعاد. وأعرب رئيس الجمهورية الفرنسية لجلالة الملك عن شكره للالتزام الشخصي لجلالته من أجل إنجاح مؤتمر (كوب 21). وفي إطار روح نداء طنجة في 20 شتنبر 2015، ومن أجل عمل تضامني وقوي لفائدة المناخ، أعطى قائدا البلدين تعليماتهما السامية بغية وضع خارطة طريق مشتركة من شأنها الحفاظ على التعبئة، وتعزيز التنسيق بهدف مصادقة جميع الدول الأعضاء، على اتفاق باريس وضمان نجاح قمة (الكوب 22)، التي ستنعقد في مراكش ما بين 7 و18 نونبر المقبل. وتطرق جلالة الملك والرئيس الفرنسي أيضا إلى القضايا الإقليمية وخاصة الملف الليبي الذي يطرح تحديات كبرى على الأمن بالمنطقة المغاربية وغرب المتوسط وأشاد الرئيس الفرنسي بالدور الأساسي للمغرب في المسلسل الذي تم إطلاقه تحت إشراف الأمم المتحدة والذي توج باتفاق الصخيرات لتشكيل حكومة وحدة وطنية . ودعا قائدا البلدين مجلس النواب الليبي إلى الإسراع في منح ثقته لهذه الحكومة الجديدة قصد رفع التحديات العديدة المطروحة بليبيا والمنطقة. وعلى المستوى الثنائي، أشاد قائدا البلدين بالتقدم الجيد للأوراش التي تم إطلاقها خاصة في المجال الاقتصادي والثقافي. كما عبرا عن ارتياحهما للتعاون الوثيق في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وبحثا مجالات جديدة للتعاون المعزز، خاصة في مجال الأمن ومحاربة التطرف، والثقافة، والعيش المشترك والتعاون الثلاثي الأطراف في إفريقيا. وسجل جلالة الملك والرئيس الفرنسي بارتياح الزخم الجديد الذي يطبع العلاقات بين البلدين، وجددا إرادتهما مواصلة مشاوراتهما، خاصة من خلال تعزيز آليات التعاون المنتظم، بشكل يقوي العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في إطار من الاستدامة والتميز. وعقب هذه المحادثات، توجه جلالة الملك ورئيس الجمهورية الفرنسية إلى معهد العالم العربي، حيث قدم لهما مشروع المركز الثقافي المغربي بباريس.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الأربعاء 17 فبراير 2016 بالرباط، مباحثات مع مساعد كاتب الدولة الأمريكي في الشؤون السياسية، السيد توماس شانون. وقد شكل هذا اللقاء فرصة لمواصلة المحادثات التي تم الشروع فيها بواشنطن، خلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها السيدة بوعيدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وللإعداد للحوار الاستراتيجي المقبل بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. كما تناولت هذه المحادثات ملف الأمن وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعقب هذا اللقاء، أكدت السيدة بوعيدة أن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية لديهما أجندة ثنائية جد غنية، موضحة أن هذه الأجندة تهم مجموعة من الملفات وخاصة الملف الاقتصادي، والثقافي والأمني والسياسي. وأضافت الوزيرة المنتدبة أن بدأ مساعد كاتب الدولة الأمريكي لجولته بالمنطقة انطلاقا من المغرب، والتي تشمل خمسة بلدان بالمغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء، دليل على مكانة المغرب في المشهد السياسي الإقليمي. من جانبه، أعرب مساعد كاتب الدولة الأمريكي عن ارتياحه لمستوى علاقات الشراكة التي تربط الولايات المتحدة بالمغرب في مختلف المجالات، موضحا أن هذه العلاقات التاريخية والتي تتجه نحو المستقبل نجحت في التكيف مع التحولات السياسية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.

أشرفت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة مروان، يوم الاثنين بمقر معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش، على عملية توزيع معدات تقنية لفائدة مجموعة من الجمعيات والتعاونيات الحرفية بجهة مراكش – آسفي. وشملت هذه العملية، التي تندرج في إطار أوراش الدعم والمرافقة في مختلف محاور سلسلة الإنتاج التي تسهر عليها الوزارة الوصية والموجهة للصانع التقليدي الفردي، كل من حرف الطرز والخياطة والنسيج والطبخ والحلويات والحدادة الفنية، وستستفيد منها 8 جمعيات و 9 تعاونيات حرفية بكل من تامصلوحت وسيدي المختار والحوز ومراكش. وتهدف هذه العملية، التي بلغت كلفتها المالية الإجمالية 580 ألف درهم، إلى تأهيل وتطوير منتوج الصناعة التقليدية وتحسين ظروف عمل الصناع التقليديين والرفع من مستوى معيشتهم من خلال تقوية قدراتهم الإنتاجية والاستجابة لمتطلبات السوق. وفي كلمة بالمناسبة، أوضحت الوزيرة أن تحديث وسائل الإنتاج لدى الصناع التقليديين يعد من ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة في مجال تأهيل القطاع لجعله يستفيد من التقنيات الحديثة ويواكب المستجدات التكنولوجية للرفع من القدرة الإنتاجية وتنافسية المنتوج، وكذا تحسين مداخيل مختلف فئات الصناع التقليديين، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماما خاصا للصناع التقليديين الفرادى، حيث تعمل سنويا على وضع وتنفيذ برنامج خاص بالدعم التقني لتطوير آليات الإنتاج لفائدة التجمعات الحرفية في مختلف فروع الصناعة التقليدية، وذلك عبر توفير العتاد التقني الضروري لعملية الإنتاج. وعبرت الوزيرة عن انخراطها الفعلي لدعم أي مبادرة تنموية من شأنها المساهمة في تحديث القطاع، والرفع من قدرته التنافسية والرقي بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للصناع التقليديين، منوهة من جهة أخرى، بالجهود المبذولة من طرف كل الصانعات والصناع التقليديين من أجل الحفاظ على استمرارية وتطوير الصناعة التقليدية المغربية، التي تعد جزء لا يتجزأ من تراث وتاريخ المملكة، والتي تضطلع بدور محوري على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وذكرت السيدة مروان أن الصناعة التقليدية كانت ولا تزال مرآة تعكس الهوية الوطنية، مشيرة إلى أن الوزارة، تجسيدا لإستراتيجيتها التنموية، فتحت أوراشا عديدة، تهم مختلف الفاعلين بالقطاع من مقاولات صغرى ومتوسطة وصناع فرادى، تتمثل في الدعم التقني وتوفير الخبرات والمواكبة والتأطير، وتشجيع البحث والتنمية والابتكار والتجديد للرفع من القدرة الإنتاجية وتحسين جودة المنتوج وتنويعه، فضلا عن التركيز على تطوير منظومة التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع لتأهيل العنصر البشري بالقطاع والتعريف أكثر بالمنتوج وتوسيع قاعدة رواجه محليا ودوليا، من خلال البرامج الإشهارية وتنظيم معارض وطنية وجهوية والمشاركة في الصالونات المهنية المتخصصة والمعارض التجارية بالخارج. وذكرت الوزيرة، من جهة أخرى، أن مدينة مراكش تمثل قطبا متميزا للصناعة التقليدية بالمغرب، حيث يشكل هذا القطاع رافدا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لهذه الجهة، نظرا لما يوفره من فرص للاستثمار والشغل في مختلف الحرف التي تحتضنها هذه المدينة العريقة، منوهة بالجهود التي تبذلها السلطات المحلية والمنتخبين لفائدة قطاع الصناعة التقليدية بالجهة. (ومع-15/02/2016)

أجرى رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي، يوم الخميس بالرباط مباحثات مع مديرة البرامج بهيئة الأمم المتحدة للمرأة ماريا نويل فايزا التي تقوم بزيارة عمل للمغرب، حيث شاركت في منتدى شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة (رائدات) بالرباط. وأوضح بلاغ للمجلس أن السيد العلمي، استعرض خلال هذا اللقاء الإصلاحات التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، مبرزا أنها شملت ميادين من بينها تمثيلية المرأة ووضعيتها. وأضاف أن مجلس النواب، واكب كل هذا التطور حتى على مستوى لجانه الدائمة والموضوعاتية التي تعنى بقضايا المرأة والمناصفة، مشيدا بالأدوار التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومواكبتها لجهود المجلس. كما أكد على أهمية هذه الزيارة للتنسيق وتعزيز العلاقات بين المجلس والهيئة الأممية، في ما يتعلق بالنهوض بوضعية المرأة. من جهتها ثمنت المسؤولة الأممية، جهود ودعم رئيس مجلس النواب لشبكة (رائدات)، وكذا الأدوار التي يقوم بها المجلس للنهوض بأوضاع المرأة. وثمنت التقدم المسجل على هذا المستوى، معبرة عن استعداد هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم جهود الشبكة ومجلس النواب، من خلال دورات تدريبية وعبر تبادل الخبرات والزيارات، والمساهمة الفعالة في الملتقيات والمنتديات الدولية.

بسم الله الرحمان الرحيم

الأخوات والإخوة مناضلات ومناضلي التجمع الوطني للأحرار يغمرني شعور باﻹعتزاز وسعادة كبيرة بالحضور بينكم اجتماع المجلس الوطني لحزبنا. أرحب بكم جميعا باسمي وباسم أخواتكم وإخوانكم في المكتب السياسي للحزب. واسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعا، بأولئك الذين تحملوا مشاق بناء هذا الصرح الحزبي الذي يجمعنا اليوم ويلم شمل عائلة سياسية مغربية ساهمت بكل وطنية وصدق واجتهاد في بناء المغرب الحديث وفي ترسيخ مسيرة المغاربة نحو الحرية والديمقراطية والعدالة. وباسمكم كذلك، أترحم على أرواح الذين افتقدناهم، تقبلهم الله بواسع رحمته.

إخواني المناضلين أخواتي المناضلات، ينعقد المجلس الوطني لحزبنا في لحظة سياسية دقيقة وفارقة : – بين محطتين انتخابيتين: بعد الانتخابات الجماعية والجهوية وقبل الانتخابات التشريعية – بين حكومتين: فالحكومة الحالية تعيش شهورها الأخيرة، ونحن على عتبة التأسيس لأغلبية حكومية جديدة بعد إجراء الإنتخابات التشريعية في اكتوبر المقبل.

لذلك، سيكون اجتماعنا اليوم فرصة للوقوف عند أهم محطات عملنا وتقييم إنجازاتنا في المرحلة الأخيرة على الصعيدين الحزبي والحكومي. سنكون أمام نوع من تقييم أدائنا الحزبي، جزئيا على الأقل، سواء ما تعلق بفترة المعارضة أو فترة الانضمام للأغلبية، ولا يجب أن نغفل أداءنا على المستوى الحزبي الداخلي.

حصيلة الانتخابات الجماعية

أخواتي المناضلات، إخواني المناضلين، لقد بينت الانتخابات الأخيرة بكل وضوح: – على المستوى العام: نضج التجربة الديمقراطية المغربية، فقد تجاوزنا بشكل نهائي الجدل حول: النزاهة ودور الإدارة، مع تسجيل دور حيوي للقضاء من خلال التفاعل مع الطعون. – وعلى الصعيد الحزبي : سجلنا نوعا من الاستقرار على مستوى المواقع مع متغيرات طفيفة على مستوى الحضور بالمقارنة مع جماعيات 2009. غير أنه لا يمكن أن نغفل التراجع في ما يخص مضامين الحملات الانتخابية، سواء: – تراجع العروض البرنامجية، أو – تراجع النقاش السياسي الوازن، مقابل حضور وتصاعد شخصنة الصراعات والابتعاد عن الملفات ذات الصلة بمهام الجماعات والجهات. وقد أدى هذا إلى حضور خطاب افتقد في كثير من الحالات للرصانة والتعقل. في ما يخصنا كتجمعيين، من حقنا أن نعبر عن الارتياح لتميز حزبنا في هذه الأجواء: – حملة انتخابية رصينة ومتزنة – ابتعاد عن الصراعات السياسية الضيقة – خطاب سياسي مرتبط بالأوضاع على الأرض وآفاق تطوير التجربة الجماعية والجهوية بعيدا عن خطاب الإثارة وحرب المواقع. – نتائج إيجابية أدت إلى ارتفاع عددي حافظ عموما على موقع الحزب حيث عرف إحراز الثقة لرئاسة جهتين من أصل 12 جهة بالمملكة. – تشبيب وتجديد للنخب وتجديد للثقة: انتخاب عدد من الشباب يدخلون التجربة التمثيلية لأول مرة وإعادة انتخاب مناضلين تحملوا مسؤوليات تمثيلية في السابق كدليل على تجديد الثقة وعلى النتائج الإيجابية للتجربة السابقة. إخواني المناضلين أخواتي المناضلات، تعلمون أن هذه المحطة تخللها شد وجذب داخل الأغلبية، خاصة ما يتصل بمسألة التحالفات، وهنا لا أخفيكم سرا أنني شخصيا مثلكم اندهشت لما آل إليه النقاش السياسي من تدن بسبب لجوء البعض لأساليب غير حضارية وغير مألوفة في المشهد السياسي المغربي… أساليب عكست نزوعا نحو الهيمنة وإرادة التحكم في قرارنا الحزبي المستقل. لا أريد أن أعود إلى التفاصيل التي تعرفونها جميعا، وإن كانت هناك محاولات لطمسها، وعلى رأسها كون الجهة التي هاجمتنا كانت أول من أعلن صراحة، ومن خلال وثائق رسمية، قرار توسيع التحالف خارج الائتلاف الحكومي. ومع ذلك فوجئنا ، كما فوجئ الفاعلون السياسيون وعموم الرأي العام بخطاب دخيل على تقاليدنا السياسية، خطاب عنيف، خطاب لا أخلاقي، خطاب بلغ درجة التعرض للحياة الخاصة للأفراد، ونحن جميعا نعرف مدى تقديس المغاربة لحرمة الحياة الخاصة. لأول مرة في الحراك السياسي ببلادنا نسمع عن شيء اسمه الخيانة، هذه الكلمة التي استعملها المغاربة مرة واحدة في تاريخنا الحديث، إبان الاستعمار لنعت المتواطئين القلائل مع المستعمر، أي أولئك الذين خانوا المغرب، وكان تعبيرا وطنيا صريحا للتمييز بين من كانوا مع المغرب ومن كانوا مع المستعمر ضد المغرب. اليوم بكل بساطة، يتحول هذا الخطاب إلى كلام سهل يتم استعماله باستخفاف لنعت من لا يتفق معك أو لا يذعن لخططك، أو يتشبث باستقلالية قراره، هذا علما أن التجمع بقي وفيا للائتلاف الحكومي، وحتى وهو مجرد ائتلاف وليس تحالفا يجمع أحزابا على مستوى الرؤى السياسية و الاختيارات الأيديولوجية، فالائتلاف السياسي في إطار الأغلبيات كما هو متعارف عليه في العالم كله يقوم على البرنامج الحكومي المشترك، فيما التحالف يكون شاملا ويربط سياسيا حزبين أو أكثر . كما لا يوجد في اللعبة السياسية قاعدة تنص على “إما أن تكون معنا وإلا فإنك ضدنا”! على سبيل الذكر، عندما آراد البعض على الساحة الدولية فرض هذه القاعدة بالقوة قبل بضع سنوات، دُمرت بلدان وشُردت شعوب وفقد أشقاء لنا نعمة الأمن والإستقرار… هذا كله والحال أن التجمع لم يخرق الاتفاقات داخل الأغلبية، بل قام فقط بحقه ، بل وبواجبه، في تدبير تحالفاته الانتخابية وفق المعطيات الموضوعية ونوعية حضور الفاعلين على المستوى المحلي في كل جماعة أو جهة. لذا، فإن التزامنا الكامل بوجودنا داخل الإئتلاف الحكومي لا يلغي أبدا حقنا في الإنفتاح على باقي الفعاليات السياسية في مواقع بعينها ووفق الظروف السائدة في كل موقع. هذه معادلة بديهية في كل الأنظمة التي تعتمد اللامركزية. الأخطر من ذلك كون هذا السلوك لا يتحرج من تقسيم الساحة السياسية إلى حلفاء وأعداء، وهو منطق هيمني خطير قد يؤدي، إن هو استفحل، لا قدر الله، إلى نوع من التفرقة، والتفرقة من بذور الفتنة، وهو منطق مناقض لروح لديمقراطية، لأن المؤسسات الديمقراطية كما عرفها العالم المتحضر، وكما بنتها وتبنيها بلادنا، لم توجد إلا لتجميع كل فاعلي المجتمع لتكون فضاء للتنافس الحر ولاختيار الأصلح لمصلحة البلاد دون إقصاء ودون تفرقة ودون تقسيم المجتمع على أسس سياسية أو مذهبية أو إيديولوجية. الساحة السياسية ليس فيها أعداء. الساحة السياسية فيها متنافسون،فيها توافقات ،اختلافات، مصالح ، تدبير الاختلاف، فيها تدبير التحالفات حسب الظروف والمواقع. .. واش ماشي هاذ التدبير هو اللي جعل رئيس الحكومة يقترح علينا الانضمام للحكومة بعدما كانت العلاقات معنا لا تكتسي طابع الود؟ إلى كان هكدا، معناه أننا انتقلنا من أعداء إلى حلفاء إلى خونة. لذلك، علينا جميعا التحلي بالحكمة وتغليب المصلحة العليا لبلادنا على المصالح والحسابات السياسية الضيقة.، ونبذ ازدواجية الخطاب، خطاب على مواقع التواصل الاجتماعي وخطاب آخر على المستوى الرسمي. أقول هذا وأنا أستحضر أننا نعيش وسط ظروف إقليمية ودولية دقيقة وخطيرة إلى أبعد الحدود…والمغاربة ينظرون إلينا، يراقبوننا وينتظرون منا العمل الجاد لنكون في مستوى الثقة التي شرفونا بها وفي مستوى تطلعاتهم وطموحاتهم نحو الأمن والإستقرار والعدالة وحل مشاكل المواطنين.

تقييم العمل الحكومي

إخواني المناضلين أخواتي المناضلات، لقد كان دخولنا الحكومة في ظروف صعبة الجميع يعرفها ، كانت هناك تراجعات على مستويات عدة ، كان هناك تهديد بانهيار مكتسبات وطنية بناها المغرب عبر عقود ، وكانت مهمتنا الأولى استرجاع الاستقرار في عمل الحكومة وإيقاف النزيف. الآن بالإمكان النظر إلى النتائج على الأرض: استعدنا استقرار العمل الحكومي وأخرجنا الحكومة من حالة الجمود والبلوكاج. ساهمنا بفعالية في إيقاف النزيف والحفاظ على المكتسبات ..كل المؤشرات الرقمية تؤكد ذلك: مؤشرات مالية، اقتصادية، والمؤشر الأهم أي السير الحكومي بوتيرة منتظمة وبديناميكية أكبر. ▪ لذلك فحتى في لحظات الهجوم علينا اعتبرنا أن من واجبنا أداء مهامنا الحكومية بغض النظر عن الوضع غير المريح، لماذا؟ لأن الالتزام بالعمل الحكومي ليس التزاما مع حزب أو أحزاب، بل هو التزام مع الوطن، مع الملك، مع الشعب، مع مختلف الفئات الاجتماعية: الفقير، الغني، المرأة، الأسرة، الأستاذ، الفلاح، رجل الأعمال المقاول، الشاب والمسن… باختصار العمل الحزبي في الحكومة ليس مجرد تواجد في السلطة أو منظومة الحكم، إنه التزام مع المغرب، ونحن لا يمكننا الاستهانة بالمغرب، لا يمكننا إسقاط الحسابات والطموحات الحزبية على مصير المغرب ومستقبل المغاربة ، لن نكون نحن من سيدفع المغرب إلى الهاوية التي سقطت فيها بلدان غير بعيدة عنا. هادشي ما كنقولوهش غير كلام، هاذ الشي كنمارسوه يوميا، التزامنا الحكومي مع المغاربة نعكسه من خلال التفاعل مع قضايا المجتمع، مجتمعنا متعدد ومتنوع وفيه طموحات ومصالح متباينة ككل المجتمعات المتحضرة. وككل الحكومات المتحضرة نحاول التوفيق بين كل هذا، بقدر ما نستطيع، وبقدر ما يسمح به موقعنا الحكومي، وبقدر ما يسمح به موقعنا في اتخاذ القرار، لذلك فنحن نقول كلمتنا من داخل الحكومة على قدر ما تسمح به التوافقات داخل الحكومة، ونقول كلمتنا من خارج الحكومة كحزب لديه هوية وتاريخ ومبادئ، حزب يتبنى الدفاع عن التعدد وعن الحرية ويحترم اختيارات المواطنين في حياتهم الخاصة، ويؤمن بدور المرأة الحاسم في بناء مجتمع العدالة والمساواة، ويراهن على الطبقة المتوسطة لأنها الأكثر طموحا لبناء المغرب المتقدم ، هذا لأننا في ائتلاف حكومي وماشي في تحالف حكومي يتبنى مواقف موحدة من جميع القضايا. لذلك لا نعتبر أن الدولة قد وفرت أقصى ما يستحقه الأستاذ، أو الطبيب، أو الإطار الإداري، أو التقني، أو العامل في القطاع الخاص، أو الفلاح، بل نحن مع تحسين أوضاع هذه الفئات ،نحن مع تقليص الفوارق بين الغنى والفقر، والأسلوب هو العدالة في اقتسام الثروة، أي الرفع من الوضع المعاشي للفئات الهشة ولملايين المغاربة في الهوامش والبوادي والمناطق الجبلية وتحقيق تكافؤ الفرص، والرفع من الوضع المعاشي للفئات المتوسطة في إطار سياسة تنموية وتضامنية. نحن لسنا مع فكرة أنه لدينا فقراء وبالتالي يجب تفقير الطبقة المتوسطة لتقليص الفوارق، لا، نحن نقول يجب القضاء على الفقر دون تفقير الجميع، يجب أن ندفع الجميع إلى الأعلى وليس إلى الأسفل. ولكن لنكن صرحاء، فالمسؤولية تقتضي الصراحة. لقد انتهى منطق العام زين، والنجاحات التي حققناها لا تخفي الإخفاقات، لا يمكن التعبير عن الارتياح والحال أن: – البطالة في صفوف الشباب دون سن ال 35 تقارب ال 40 في المائة، – الاستثمارات الخاصة في تراجع، – القطاعات الاجتماعية لم تعرف تقدما، في التعليم، في الصحة، في السكن (العشوائي أو الآيل للسقوط)؛ – العالم القروي لا زال مرتبطا بشكل شبه كلي بالفلاحة، وبالتساقطات المطرية مع تدني فرص التشغيل في السنوات العجاف، فرغم النتائج الإيجابية جدا لمخطط المغرب الأخضر، بقيت باقي القطاعات المتدخلة في تنمية مناطق قروية يعيش فيها نصف المغاربة دون المستوى، إذ يمكن اعتبار تنمية العالم القروي من النقائص الكبرى في عملنا الحكومي، وهنا لا بد من التنويه بالمبادرة الملكية السامية وبسرعة تجاوبه مع الوضع الاستثنائي الذي خلفه الجفاف هذه السنة، حيث أشرف شخصيا على وضع التدابير الاستعجالية لمواجهة الآثار السلبية وأعطى تعليمات واضحة للحكومة في هذا المجال. ثم علينا أن نتساءل: هل استطعنا كحكومة أن نستثمر أحسن استثمار الظرفية المناخية المناسبة قبل هذه السنة، وظرفية الأسواق الدولية التي نزلت فيه أسعار المحروقات إلى مستويات غير مسبوقة؟ هل استثمرنا السنة الفلاحية الاستثنائية العام الماضي؟ هذا إضافة إلى هبات الدول الصديقة؟ لهذا ليس غريبا أن يعرف الشارع المغربي حركات احتجاجية تبقى في مجملها مبررة ومشروعة، فمن حق المغاربة أن يعبروا عن غضبهم حين لا يصادف عمل الحكومة طموحاتهم وانتظاراتهم، ومن واجبنا كسياسيين وكمسؤولين الإنصات إليهم وأخذ كل التعبيرات الاجتماعية بعين الاعتبار. كل هذا لأقول إن الصورة ليست بالشكل الذي نتمناه، كان بإمكاننا إنجاز أكثر بكثير مما أنجزنا. وفي هذا كلنا مسؤولون كحكومة، وبالتالي علينا التفكير في سبل تدارك النقائص في ما تبقى من عمر الحكومة، وكذلك استخلاص الدروس لمواجهة المرحلة المقبلة وبناء تصور أكثر مصداقية للسياسات العمومية التي يمكننا اقتراحها كحزب، سواء من داخل الحكومة أو من خارجها. على نفس المنوال، إيماننا بمغرب متعدد، يفرض علينا العمل أكثر على واجهة قضايا المجتمع المرتبطة بالهوية والحرية والمرأة والثقافة… وغيرها. لأن هذا المغرب لن يتقدم ولن يرسخ استقراره إلا بالحفاظ على مصالح وحقوق الجميع، لذلك اعتبرنا أن مطالب الحركة الأمازيغية لإشراكها في مشاورات صياغة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مطالب مشروعة ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عمليا. وهذا الموقف ليس جديدا بالنسبة لنا، ولا وليد النقاش الدائر هذه الأيام، عبرنا عنه في عملنا الحزبي دائما، جسدناه في الفترة القصيرة التي عشناها في المعارضة البرلمانية، وسنجسده دائما لكوننا نؤمن بأن المغرب هو مغرب بالتعدد وسيبقى كذلك. في السياق ذاته نعتبر أن إنجاح المناصفة التي نص عليها الدستور الذي ساهمت في صياغته جميع الأطراف وأقره المجتمع كله من خلال استفتاء عام، يمر عبر آلية متوازنة تترجم طموحات كافة الفئات والفعاليات المجتمعية والمدني.

العمق التاريخي ومؤسسو الحزب

إخواني المناضلين أخواتي المناضلات هذه مجرد إشارات ضرورية للتأكيد على أن عملنا الحزبي يخضع لمستويات عدة، عمل حكومي، عمل مع الفعاليات السياسية، عمل مع الفعاليات المدنية، عمل ميداني مع المواطنين خاصة عبر الانتدابات الانتخابية، عمل تأطيري، ثم العمل الداخلي على مستوى هياكل الحزب… وكل مستوى له آلياته، له إكراهاته، ولكن كل المستويات تلتقي عند المنطلق الأساسي وهو الهوية الحزبية والمرجعية ومبادئ الحزب، وهنا لا بد من أن نعي دور حزبنا بشكل دقيق، فعلى عكس ما يروجه البعض لأسباب تعود للنظرة السياسية الضيقة والتي وراءها ما وراءها، يبقى وجود التجمع في الساحة السياسية حيويا وأساسيا: إخواني المناضلين أخواتي المناضلات التجمع ولد كحزب في أجواء المسيرة الخضراء، أي في بدايات مرحلة جديدة في التجربة الديمقراطية المغربية كان طابعها الأساس هو الإجماع الوطني حول القضية الوطنية والذي تكرس ببداية تجربة مؤسساتية جديدة، تقطع مع مرحلة طويلة من الصراعات التي بلغت درجة الإصطدامات العنيفة، لتبدأ مرحلة التوافقات والبناء الجماعي للتجربة، بما لها وما عليها، بنجاحاتها وعثراتها. التجمع باعتباره حزبا لم يكن طرفا في تلك الصراعات وباعتباره نشأ وتربى في تربة الإجماع الوطني وبناء تجربة جديدة لم يكن أمامه سوى لعب دور التقريب بين النقط المتباعدة في الساحة، بناء الجسور، تلطيف الأجواء وتيسير التوافقات، وهذا دور محوري كان مفتقدا في الساحة السياسية التي كانت تطغى عليها ثقافة الصراع. لذلك كانت الصورة الغالبة لدى الجميع هي التموقع الوسطي في الساحة، بتعبير أوضح كان الحزب أداة من أدوات الاستقرار المؤسساتي، أي البرلماني والحكومي، خاصة في اللحظات المفصلية. ويتذكر قدماؤنا كيف كانت رئاسة البرلمان آنذاك في شخص الرئيس أحمد عصمان عاملا ساهم بمثابرة في التأسيس لتجربة برلمانية تصهر الخلافات. كانت لحظة مفصلية لتطبيع الحياة البرلمانية بعد سنوات طويلة غاب فيها البرلمان الذي لا متنفس ولا ديمقراطية بدونه. إخواني المناضلين أخواتي المناضلات لحظة مفصلية ثانية لعب فيها التجمع دورا وطنيا رائدا، تمثل في تيسير نجاح حكومة التناوب، وكلنا يعلم حجم المواجهة التي تعرضت لها تلك التجربة التي فتحت باب التناوب لأول مرة في تاريخ البلاد… والبقية معروفة.. اللحظة المفصلية الثالثة هي أثناء الأزمة الخطيرة التي عانت منها أول حكومة بعد أحداث ما سمي بالربيع وبعد الدستور المتقدم ل 2011. لنتصور ما كان سيحدث لو استمر البلوكاج داخل الحكومة. لنتصور لو استمر النزيف، لنتصور لو استمرت الملفات مغلقة لأن أطراف الحكومة عجزت عن إيجاد التوافق الضروري. لماذا تمت المناداة على التجمع وليس غيره؟ ياك كيتقال أن المغرب فيه أكثر من 30 حزبا، أي أن الحكومة كان بإمكانها تدبر الأغلبية بدون التجمع، ومع ذلك كان الإصرار على أن التجمع هو المفتاح للأزمة، لم يكن ذلك لسواد عيونكم بل كانت قناعة من الجميع، حتى وإن لم يقولوا ذلك، بكون التجمع كان دائما صاحب دور الاستقرار المؤسساتي وراكم تجربة في تقريب المسافات بين الفاعلين السياسيين. لكن كذلك لأن هناك قناعة بتوفر التجمع على رصيد كبير من التجارب في التسيير ومن الكفاءات التي أكدت نجاعتها. إذاً هذه هي قيمة التجمع وهذا الدور الأساس للتجمع في تقدم التجربة الديمقراطية المغربية وفي البناء على مستوى السياسات العمومية، التجمع أساسي وسيبقى كذلك ولن يزيغ عن هذا الدور، وسيبقى وجوده ضروريا وحاسما. هذا يعكس كذلك الشخصية المتميزة للحزب وهي شخصية عليكم الافتخار بها وصيانتها والدفاع عنها. إن التجمع لن يكون ملحقة لأي كان ولأي حزب كان. موقع التجمع لا يعطيه إياه أحد، بل المواطنون هم من يصنعونه عبر الثقة التي يضعونها في مناضليه.

موقع التجمع الوطني للأحرار

إخواني المناضلين أخواتي المناضلات، إن هذا الدور الذي لعبه التجمع الوطني للأحرار يعكس في العمق هوية الحزب على مستوى اختياراته المذهبية التي كانت ولا تزال في انسجام مع روح المشروع المجتمعي الذي كان وراء الاختيار التاريخي لبناء الدولة المغربية على قاعدة التعدد والديمقراطية والتقدم والحداثة. هذا المشروع الذي يحمله ويرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشروع ينبع من عمق الهوية المغربية الضاربة في القدم التي تتميز بثوابت راسخة في مقدمتها المؤسسة الملكية كجامع وضامن للوحدة الوطنية، والإسلام الوسطي المعتدل، والانفتاح على التقدم البشري والمساهمة في بناء الحضارة الإنسانية. فعندما يتساءل الكثيرون لماذا لم تنل الأحداث الرهيبة والمدمرة التي عرفها المحيط العربي من المغرب؟ فإنهم بكل تأكيد لا يستحضرون مسألة جوهرية، وهي أن المغرب دولة، دولة بكل المعاني العميقة التي تحملها هذه الكلمة، دولة بجذور تاريخية، بمؤسسات عريقة، بانصهار كافة مكوناتها الأثنية واللغوية والثقافية، دولة لا تتأثر برياح الخارج، بل تبني نموذجها الخاص. فقط الدول العريقة قادرة على بناء نماذجها الخاصة. نحن لسنا في حاجة إلى استيراد نماذج ورؤى الآخرين، لسنا في حاجة لمن يعلمنا ديننا، لمن يقول لنا كيف نلبس وكيف نصلي، وكيف نعمل وكيف نغني. وليس صدفة أن تسارع دول كثيرة لطلب الاستفادة من التجربة المغربية، ومن قيمه الدينية المنفتحة، ومن ثقافة التعايش بين مكونات شعبه، في وقت نرى فيه كيف يتم تحت سماءات أخرى إذكاء سموم الطائفية والمذهبية. لذلك فالتفاعل الملكي السامي مع الأحداث والتطورات ، بالحنكة والحكمة المعهودين في جلالته، ليسا سوى تعبير عن هذا الرصيد الحضاري الذي يجب أن نفتخر به، وتعبير عن المركزية التي تكتسيها المؤسسة الملكية كحامل لمشروع البناء الرزين والرصين. والتجمع حين نشأ في خضم بناء المؤسسات الديمقراطية للدولة المغربية الحديثة، كان في الواقع يتفاعل كليا مع هذا المشروع التاريخي ويساهم، قدر استطاعته في تنزيله على الأرض. يتماشى مع نموذج مغربي كان ولا زال يبنيه المغاربة بقيادة ملكية، ويتفاعل معه المغاربة بروح التلاحم والغيرة الوطنية، لأن: – المغاربة يتوقون إلى التطور الهادئ في إطار الاستقرار ويعارضون أي شكل من أشكال التحولات العنيفة. – المغاربة يفضلون الحوار والتوافق ولا يرضخون للابتزاز أو التهديد – المغاربة متعلقون بقيم الحرية والديمقراطية والعدالة ويعارضون كل أشكال الفوضى والفتنة – المغاربة يتطلعون إلى تكافؤ الفرص ومعارضة كل أشكال الظلم – المغاربة يريدون الحفاظ على التماسك الاجتماعي ويريدون العدالة الاجتماعية الشاملة – المغاربة يريدون الدولة أن تقوم بدور الحكم في رعاية مصالح كل الفئات ضدا على كل نزوعات الاحتكار والاستغلال والاستحواذ – المغاربة مع المبادرة الحرة والاغتناء ولكن مع ضمان المنافسة السليمة والشفافية – المغاربة متعلقون بالتنوع والتعدد ومتشبثون بالوحدة، لكنهم يرفضون النمط الواحد والنظرة الواحدة. – المغاربة يريدون دولة القانون وأن تكون سيادة القانون المرجع الرئيسي للبت في شؤون المواطنين والمجتمع – المغاربة متشبثون بالهوية الوطنية المغربية بأصالتها وحداثتها.

الاستحقاقات المقبلة

إخواني المناضلين أخواتي المناضلات، إذاً هذه نقاط على الحروف ضرورية، لأن التجمع الذي يقارب عمره 40 سنة ليس ظاهرة عابرة مرتبطة بظروف عابرة ، بل هو ذات سياسية تستمد شرعيتها من تبنيها هذه القيم وحملها هذه الطموحات المغربية الكبرى إلى جانب المواطنين. التجمع لديه جذور في تربة الديمقراطية المغربية التي شكلت أهم مظاهر الدولة المغربية الحديثة، وعلى كل تجمعية وكل تجمعي أن يعوا هذه الحقيقة وأن يكونوا دائما في الموعد لأداء هذا الدور، بالصدق الذي ميز علاقتهم بالدولة على الدوام، وبالوفاء للمبادئ والثوابت الوطنية، لا مجال لدينا للازدواجية أو الارتزاق. إخواني المناضلين أخواتي المناضلات لأداء هذا الدور يجب أن نكون، فرادى وجماعة، في مستوى طموحات الشعب المغربي الأبي، سواء في حجم حضورنا، أو في حماسنا واستعدادنا، أو في حيوية أدواتنا التنظيمية والعملية…لذلك، علينا بالتقييم المستمر لعملنا حتى نضمن فعالية أكبر: – فإذا كانت نتائجنا الانتخابية الأخيرة مريحة، هل معناه أنها تعكس طموحنا؟ – هل نحن راضون على حجم التغطية بلوائحنا الانتخابية؟ – هل كان انفتاحنا على الكفاءات الجديدة بالحجم الكافي؟ – هل كان انفتاحنا على الشباب بالشكل الكافي؟ – ثم يمكن لكل واحد منا أن يطرح أسئلة مماثلة على نفسه أولا: هل قام بكل ما بمستطاعه في هذه المعركة؟ – هل كان التزامه بحجم الوفاء لهوية الحزب ودوره التاريخي؟ – هل كان التزامه بحجم ما تتطلبه المساهمة في صيانة النموذج المغربي الدي يقوده صاحب الجلالة؟ الإجابة على هذه الأسئلة ضرورية لسبب رئيس، وهو أنني موقن تمام اليقين أن التجمع لديه كل المؤهلات ليحصل على نتائج أفضل، نتائج تعكس حجم دوره، نتائج تعكس رسوخ الحزب في التربة السياسية الوطنية ، نتائج تؤهله للاستمرار في لعب دوره الوطني بشكل أقوى وأكثر فاعلية. طبعا هناك آليات تنظيمية، “لجان” ستحدثونها في هذا الاجتماع، وستحدثونها وفق الحاجة وحسب المواقع لتأطير أفضل لطموحكم، لدعم المنتخبين منكم في مواقعهم، وللسير بإيمان وبثبات نحو المحطة الانتخابية المقبلة التي يجب أن تعطي التجمعيين الموقع الذي يستحقون، وبينهم وبين ذلك الموقع نقطة واحدة: الإيمان بأن كل شيء في المتناول، وأن ترجمة هذا الإيمان يكون في عملكم الميداني، يوميا وبدون كلل. هذه الطريق هي التي نتواعد عليها وعلى كل واحد منا أن يكون عنوانا للتجمع الوطني للأحرار، وللصورة المتجددة، المشرفة التي يعكسها.

تعبئة أجهزة التواصل بالإستراتجية محكمة

إخواني المناضلين أخواتي المناضلات، إن استعدادنا الذاتي كأفراد، واستعدادنا التنظيمي والعملي، سيكون أقوى وأكثر مردودية بتبني سياسة تواصلية ديناميكية، شجاعة، وذلك تماشيا مع المتطلبات الضرورية للتقرب من المواطنين. يجب أن يكون حزبنا مفتوحا على محيطه بشكل إرادي وبإصرار. وسوف تعرف المرحلة المقبلة تغييرات كبيرة جدا ومتسارعة في أدواتنا التواصلية لتحقيق الإشعاع الذي نطمح إليه لحزبنا. لقد آن للتجمع الوطني للأحرار أن يمر للسرعة القصوى في إثراء صفوفه بالطاقات الفاعلة، فقد دافع الحزب دوما على النساء وعلى حقوقهن إيمانا منه بالمساواة، لكنه لم ينفتح بالحجم الكافي على هذه الفئة لتغني تجربته وتساهم من خلاله في البناء. كما أن الحزب الذي رفع رهان التشبيب في تجربته الحكومية، وقدم مبادرات مشهودة لصالح المقاولين الشباب، عليه اليوم أن يعطي حيزا هاما من تنظيمه كأولويته للشباب، لأنه لا مستقبل لحزب لا يضع الشباب في طليعة مناضليه. وبنفس القدر على التجمع أن يفتح أبوابه، إن لم يكن تنظيميا، فسياسيا لمختلف الفات، التقنية والسوسيو مهنية المختلفة، لأن تمثيلية المجتمع لا تتأتى بالإقتصار على فات دون أخرى. فإما أن نكون حزبا يعكس صورة المجتمع بفئاته العمرية والثقافية والمهنية وغيرها، وإما سنحكم على أنفسنا بالأنكفاء. فابتداء من اليوم ، وقبل أن نغادر الصخيرات، سوف نعمل على توثيق آلية التواصل التي ستوجه عملنا مع المواطنين. فضمان المواقع الأمامية لحزبنا على الساحة السياسية الوطنية، سيتطلب منا الترجمة العملية لما نرفعه كشعارات ونعبر عنه كاختيارات، لذلك، سيتم وضع برنامج عمل، سيتضمن سلسلة من الاجتماعات لتدارس المشاريع التي سوف تضبط عملنا الجماعي في كل المواقع. و تستجيب لمتطلبات وأوضاع كل موقع الإخوة والأخوات، إننا، وبفضل التزامكم بثوابتنا الوطنية ومثابرتكم على العمل الجاد من أجل الإرتقاء ببلدنا العزيز، وبفضل تاريخنا السياسي الناصع ورصيد إنجازاتنا على الساحتين الوطنية والجهوية، وبفضل وفائنا المطلق للمشروع الحداثي والإصلاحي الذي يقوده صاحب الجلالة، قادرون بكل ثبات و ثقة في النفس علي المساهمة في خلق دينامية سياسية جديدة تتجاوب مع طموحات المغاربة في الداخل والخارج من أجل ترسيخ مسيرتنا الديمقراطية وتعزيز مناعة بلادنا وتحقيق العدالة والرخاء والأمن والإستقرار لشعبنا. وفقنا الله جميعا إلي ما فيه خير بلدنا والمغاربة أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الجمعة 12 فبراير 2016 بالرباط، مباحثات مع نظيره البرتغالي، السيد أوغيستو سانتوس سيلفا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة. وقد أشاد السيد مزوار، غداة هذا اللقاء، باختيار رئيس الدبلوماسية البرتغالية للمغرب في أول زيارة له خارج الاتحاد الأوروبي، مشيرا أن هذا الاختيار يؤكد جودة العلاقات، والتقدير المتبادل والإرادة المشتركة في جعل العلاقة الثنائية، علاقة مدعمة ودينامية. و أضاف السيد الوزير أن العلاقة بين المغرب والبرتغال تطبعها الثقة والهدوء والمسؤولية والاتجاه نحو المستقبل، مفيدا أن الرباط ولشبونة مقتنعان بأنه بإمكان كل منهما أن يقدم الشيء الكثير للآخر، والقيام بدور مشترك داخل مختلف الهيئات الدولية. كما أبرز السيد الوزير بأنه حدد مع نظيره البرتغالي محاور وقطاعات جديدة للتعاون من أجل منحها دينامية جديدة، وذلك من قبيل الطاقات المتجددة، والزراعة الغذائية، والسياحة وقطاعات تحويلية أخرى. وفي ما يتعلق بقرار محكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أكد السيد مزوار أن المغرب يستفيد من دعم البلدان الصديقة ومن ضمنها البرتغال، الملتزمة والمقتنعة بأنه يجب الحفاظ على هذه العلاقة الاستثنائية التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوروبي. التعاون في مجال تكوين دبلوماسيي المستقبل كان في صلب هذه المباحثات، حيث أكد السيد مزوار أن الجانبين مقتنعان بإطلاق برامج للتعاون على مستوى الأكاديميات الدبلوماسية بالبلدين. من جانبه، أبرز السيد سانتوس سيلفا بأن علاقات الجوار والصداقة التي تربط المغرب بالبرتغال تعود إلى القرن الثامن عشر، مذكرا بأن اللقاء رفيع المستوى الذي احتضنته العاصمة البرتغالية (لشبونة) في شهر أبريل الماضي، أفرز، في هذا الصدد، أجندة عمل ، ينكب البلدان على تنزيلها حاليا. وفي معرض حديثه عن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قال السيد سانتوس سيلفا إنه سيتم تجاوز المشاكل الصغيرة التي تمخضت عن هذا القرار في أسرع وقت ممكن، مؤكدا دعم بلاده للاستئناف الذي تقدمت به اللجنة الأوروبية أمام المحكمة الأوروبية، باعتبارها مسألة ثقة يجب أن تتم استعادتها. وعبر رئيس الدبلوماسية البرتغالية عن امتنانه للجهود التي يقوم بها المغرب من أجل مكافحة الإرهاب، مبرزا أن البلدين شريكان في التحالف الدولي ضد الإرهاب. كما أشاد بالعمل الذي يقوم به المغرب فيما يخص تنظيم تدفق المهاجرين، و بالجهود التي تقوم بها المملكة لضمان استقرار منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. كما استعرض الجانبان جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها الوضع في الشرق الأوسط، وسوريا، والعراق، واليمن، مؤكدين على أهمية الحل السياسي من أجل وضع حد لموجة تدفق اللاجئين نحو أوروبا.