الكاتب: SMcsjzv5kL

شاركت السيدة مباركة بوعيدة،الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اليوم الاثنين 16 ماي 2016،بالعاصمة النمساوية فيينا، في الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي ترأسه وزيري خارجية الولايات المتحدة الامريكية وإيطاليا ،وذلك بحضور وزراء خارجية وممثلي 21 دولة، وممثلي المنظمات الدولية على رأسها الامم المتحدة وجامعة الدول العربية. وخلال هذا الاجتماع، ألقت السيدة الوزيرة المنتدبة كلمة، أكدت فيها على الدور الهام الذي قامت به المملكة المغربية لإيجاد حل للأزمة الليبية، من خلال احتضانها لجولات حوار الفرقاء الليبيين، والتي توجت بالتوقيع على اتفاق الصخيرات بتاريخ 17 دجنبر 2015. وشددت الوزيرة المنتدبة، على ضرورة التسريع بتنزيل مقتضيات اتفاق الصخيرات وفق مقاربة شمولية وتشاركية، أساسها الحوار والتوافق خدمة للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار واحترام الوحدة الترابية للسيادة الوطنية لهذا البلد الشقيق. و صدر عن اجتماع فيينا بيان أكد بالخصوص، على مساندة وحدة ليبيا ودعم وتنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي الذي توج مسلسل الحوار الليبي بالصخيرات.

أجرى رئيس مجلس النواب،السيد رشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بماناغوا، مباحثات مع كبار المسؤولين بنيكاراغوا، من بينهم على الخصوص نائب رئيس الجمهورية، الجنرال مويسيس عمر هاليسليفنس، ووزير الخارجية، سامويل سانتوس لوبيز. وتناولت المباحثات، التي حضرتها النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب كنزة الغالي وسفير المغرب بنيكاراغوا والمقيم بغواتيمالا محمود الرميقي، سبل إرساء علاقات التعاون على مختلف الأصعدة، وبحث سبل تبادل الاستثمارات بين الجانبين. في هذا السياق، اتفق الجانبان على إبرام شراكة لتعزيز الاستثمارات المغربية بنيكاراغوا، حيث ينتظر أن يحل وفد من رجال الأعمال المغاربة مستقبلا بهذا البلد الواقع بأمريكا الوسطى للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية وفرص تعزيز المبادلات الاقتصادية. كما تطرقت المباحثات إلى أهمية التوقيع على اتفاقيتين تشملان حماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي، وهو ما سيشجع رجال الأعمال بالبلدين على بحث فرص الشراكة والرفع من المبادلات على الأمد القريب. وأبرز السيد الطالبي العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه أطلع محاوريه بنيكاراغوا على المؤهلات التي يزخر بها المغرب وموقعه الاستراتيجي، ما يجعل من المملكة بوابة نحو العالم العربي وإفريقيا. وأضاف أن المملكة، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، حريصة على ضمان الاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء، مبرزا الجهود التي ما فتئ المغرب يبذلها لمحاربة تهديدات الجماعات الإرهابية وأنشطة العصابات العابرة للحدود. وحل رئيس مجلس النواب رفقة وفد برلماني، يضم على الخصوص نائبته الثانية كنزة الغالي، في زيارة عمل إلى نيكاراغوا ضمن جولة بأمريكا الوسطى شملت أيضا سالفادور وغواتيمالا.

التقى وانغ، يي وزير الخارجية الصيني، بالوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة مباركة بوعيدة. وقال وانغ يي، إن جلالة الملك محمد السادس، قام بزيارة دولة إلى الصين في اليومين الماضيين، حيث وقع مع الرئيس الصيني إعلانا مشتركا لإقامة شراكة إستراتيجية بين البلدين. مضيفا أن الزيارة مثلت علامة فارقة في تطوير العلاقات الثنائية، مؤكدا على ضرورة تنفيذ الجانبين للتوافق الهام الذى توصل إليه قائداهما. من جانبها أشارت السيدة بوعيدة، إلى السمة التاريخية للمحادثات التي أجراها جلالة الملك، والرئيس الصيني مؤخرا، مضيفة أن المملكة المغربية، سعيدة بإقامة شراكة استراتيجية مع الصين، وتأمل في أن تغتنم هذه الفرصة لتحقيق المزيد من النتائج الملموسة في مجال التعاون الثنائي.

قال السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، إن العجز التجاري يعتبر من الإشكالات الهيكلية للاقتصاد المغربي، مشيرا خلال جواب له يوم الثلاثاء 10 ماي 2016 بمجلس النواب على سؤالين شفويين حول تخفيض عجز الميزان التجاري، تقدم بهما فريقي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، إلى أن هذا العجز تفاقم خلال العقد الأخير بسبب عدة عوامل، أبرزها التقلبات التي عرفتها الظرفية العالمية والتطور الذي عرفه النمو الاقتصادي الوطني، والمعتمد بشكل كبير على الطلب الداخلي، مما دفع الحكومة، يضيف السيد الوزير، من خلال الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، إلى اعتماد رؤية واضحة منذ ما يزيد عن سنتين، فيما يخص الحد من تفاقم العجز التجاري، وذلك باعتماد تنفيذ المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية 2014-2016، والذي يرتكز على ثلاثة محاور: • تثمين وتطوير وإنعاش الصادرات؛ • عقلنة الواردات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية؛ • الرفع من القيمة المضافة للمنتوجات المغربية. وتعمل الوزارة كذلك، حسب السيد الوزير، على مواكبة مختلف الاوراش الاقتصادية الكبرى والمخططات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية التي عرفتها بلادنا، بهدف تطوير الإنتاج الوطني وتنويع وتنمية العرض التصديري التنافسي. وأوضح السيد محمد عبو في هذا الصدد بأنه من الأوراش التي انكبت عليها الوزارة كذلك، المحافظة على مكانة المنتوج الوطني في الأسواق الدولية التقليدية والبحث عن أسواق جديدة واعدة، خاصة في السوق الإفريقية، دول الخليج، السوق الروسية، السوق الأسيوية وسوق أمريكا اللاتينية، وذلك عبر سياسة ترويجية جديدة. وفيما يخص عقلنة الواردات، فقد ثم، يقول السيد الوزير، اتخاد العديد من الإجراءات التجارية التصحيحية والحمائية بغية حماية المنتوج٠ كما اتخذت العديد من الإجراءات لتبسيط المساطر كإلغاء العمل بالالتزام بالصرف ورقمنة وثائق الاستيراد والتصدير عبر البوابة الالكترونية “PorNet”. وقد ساهم تنفيذ هذه الاستراتيجية، يضيف السيد الوزير، في تقلص عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات من 131 مليار درهم سنة 2013 إلى 77 مليار درهم سنة 2015 بحوالي 54 مليار درهم أي بنسبة 40 %، وانتقلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 70% خلال سنة 2013 الى حوالي 81 %خلال سنة 2015، الشيء الذي لم يعرفه الميزان التجاري منذ 2006، وأصبحت الموجودات الخارجية للمغرب من العملة الصعبة تغطي حوالي 7 أشهر ونصف من الواردات في متم سنة 2015، بدل أقل من 4 أشهر خلال سنة 2013. وأبرز السيد الوزير بأن الانخفاض المهم المسجل على مستوى عجز الميزان التجاري، يعزى إلى ارتفاع الصادرات الوطنية وخصوصا ارتفاع المبيعات المغربية من السيارات نحو الخارج ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته ومبيعات المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية، وكذا للارتفاع المسجل في الخدمات. بالإضافة لانخفاض الفاتورة الطاقية والمواد الغذائية.

أجرى السيد شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس النواب، يومه الخميس 12 ماي 2016 بمقر المجلس، مباحثات مع السيد “فرانسيس كاري” (Francis Gurry) المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لبلادنا على رأس وفد هام. وقد شكل هذا اللقاء والذي حضره السيد محمد أوجار السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، مناسبة لتباحث سبل تدعيم وتثمين التعاون بين المغرب والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ولتدارس عدد من المواضيع الهامة ذات الاهتمام المشترك. في البداية، ذكر السيد شفيق رشادي بالمبادرات التي قام بها المغرب بهدف تقنين الملكية الصناعية والتي بدأها منذ ما يزيد عن مائة سنة، مما مكن المملكة من التوفر على ترسانة قانونية مهمة في هذا المجال. واستعرض السيد رشادي الاستراتيجيات التنموية التي أطلقها المغرب منذ سنوات عدة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي بوأت المملكة مكانة متقدمة على الصعيد الدولي في عدة ميادين كصناعة السيارات وصناعة الطيران على سبيل المثال. وأكد الدكتور رشادي على انفتاح المملكة المغربية وانخراطها في تعزيز التعاون وتنمية الشراكات مع باقي الدول والمؤسسات الدولية لتطوير مجال الملكية الفكرية وفي إطار تفعيل استراتيجية الملكية الفكرية بالمغرب للفترة 2016-2020. وأبرز الدكتور رشادي التوجه الاستراتيجي للملكة في تعزيز التعاون جنوب-جنوب والدور المركزي الذي يلعبه المغرب باعتباره بوابة على الصعيد الإقليمي والجهوي لتطوير الملكية الصناعية على المستوى الدولي. من جهته، أشاد السيد “فرانسيس كاري” بالتطور الذي يعرفه المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات بما فيها المجال الاقتصادي والصناعي والتقني. وأشاد السيد “فرانسيس كاري” بمناخ الأعمال وبالثقة التي يشعر بها المستثمرون في المملكة المغربية، مما يؤهل المغرب لاستقطاب كبرى الشركات والاستثمارات العالمية. وأبدى السيد “كاري” إعجابه بالنموذج التنموي للمملكة المغربية وللجهوية الموسعة التي تبنتها المملكة والتي تضمن تنمية متوازنة بين مختلف الجهات. وعبر السيد عن السيد “كاري ” عن امتنانه وشكره للدعم الذي توفره المملكة المغربية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمجهودات التي تبذلها لتطوير الملكية الفكرية على المستوى الدولي. وقد حضر هذا اللقاء كذلك، السيد عادل المالكي المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

قال السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، إن حماية حقوق المستهلكين مهمة وطنية يتحمل مسؤوليتها كل الأطراف من مؤسسات رسمية ومكونات مجتمع مدني، ولذلك أولت كل الحكومات المتعاقبة أهمية بالغة لجانب صحة وسلامة المستهلك من خلال سن قوانين خاصة ووضع مواصفات إجبارية للتطبيق والعمل على مراقبة احترامها. وأوضح السيد الوزير في جواب له على سؤال شفوي بمجلس النواب حول المراقبة الصحية عند الاستيراد تقدم به فريق التقدم الديمقراطي، بأن مراقبة سلامة المنتوجات، يدخل في إطار السياسة الحكومية المتعلقة بسلامة المنتوجات المعروضة في السوق بصفة عامة، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا. وتتم هذه المراقبة، يضيف السيد الوزير، في إطار برنامج مراقبة دورية حيث تتدخل المصالح المختصة عند الاستيراد، وكلما بلغ إلى علمها وجود منتوجات مضرة أو مشكوك في سلامتها. وتبقى هذه المصالح، يقول السيد الوزير، رهن إشارة كل المواطنين وكذا جمعيات حماية المستهلك للبحث في كل المخالفات أو الشكوك بخصوص المنتوجات الغذائية. وبإلقاء نظرة على الإحصائيات المتعلقة بعمليات مراقبة المنتوجات الصناعية المستوردة خلال سنة 2015، فقد تمت دراسة أزيد من 110 آلاف ملف استيراد وأخذ أزيد من 12 ألف عينة للفحص في المختبرات المختصة. وفي نفس الإطار، أبرز السيد الوزير، بأن الوزارة المعنية تعمل على التطبيق التدريجي للقانون المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، لتعميم المراقبة لتشمل جميع المنتوجات التي يمكن أن تضر بسلامة المواطنين عوض الاقتصار على المنتوجات التي تخضع لمواصفات إجبارية التطبيق. وتعمل الوزارة المعنية كذلك، يضيف السيد الوزير، على مراجعة المساطر وتكوين الموظفين المكلفين بالمراقبة والرفع من الميزانية المخصصة لإنجاز الفحوصات. ومن جهة أخرى، أكد السيد الوزير بأن الوزارة تعمل على تكثيف الأنشطة المتعلقة بالتوعية والإعلام والتحسيس عبر تنظيم لقاءات وندوات بتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وكل الأطراف المتدخلة في هذا المجال من مهنيين وباحثين وجامعيين… كما وضعت الوزارة، يقول السيد محمد عبو، بوابة إلكترونية لتوجيه المستهلكين نحو جمعيات وهيئات تعنى بحماية المستهلك والإدارات والمؤسسات المعنية بالمراقبة، معلنا أنه سيتم وضع رهن إشارة المستهلك كل الآليات الضرورية لإخباره والسماح له بمعرفة حقوقه، وكذلك رفع شكاياته إلى المؤسسات المعنية. كما تعمل الوزارة حاليا على تكوين الباحثين للقيام بعمليات المراقبة والبحث وإثبات المخالفات لأحكام القانون المتعلق بتحديث تدابير حماية المستهلك، وذلك من أجل ضمان التنفيذ الفعلي لهذا القانون. وأضاف السيد الوزير أن عمليات المراقبة تتسم بالطابع الوقائي؛ إذ أن المسؤول عن عرض منتوج ما في السوق، سواء كان مستوردا أو مصنعا، يبقى حسب السيد الوزير، هو المسؤول عن كل ضرر ناتج عن استعمال هذا المنتوج المعيب. ويجبر القانون المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، كل مسؤول عن عرض منتوج ما على التأكد من سلامة منتوجه قبل عرضه في السوق. وقال السيد محمود عبو في هذا الصدد، إن تطبيق القانون المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، يتم بشكل تدريجي وسيمكن من مراقبة جميع المنتوجات بعد إصدار الأنظمة التقنية الشمولية التي تهم عددا كبيرا من المنتوجات. وتحدد هذه الأنظمة المتطلبات التقنية الواجب توفرها من أجل اعتبار هذه المنتوجات سليمة كما هو معمول به دوليا.

ترأست السيدة فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الأربعاء 11 ماي 2016، لقاءا تواصليا حول الإدماج المهني لخريجي مؤسسات التكوين المهني في فنون الصناعة التقليدية. ونوهت السيدة فاطمة خلال هذا اللقاء بالجهود التي بذلت من أجل ضمان تكوين مهني ملائم في قطاع الصناعة التقليدية يؤهل الشباب لولوج مناصب الشغل أو لتكوين مقاولات في إطار التشغيل الذاتي. كما قدمت معطيات وأرقام تؤكد النتائج المحصلة وفق هذه الجهود. بعد ذلك تقدم المكتب المكلف بالدراسة باستعراض نتائج البحث الميداني حول تتبع الإدماج المهني لخريجي مؤسسات التكوين الأولي في حرف الصناعة التقليدية بنمطيه التكوين النظامي والتكوين عبر التدرج المهني، والذي يندرج في إطار السعي إلى التمكن من ضبط المعلومات حول إدماج خريجي التكوين المهني بالقطاع كأداة أساسية للمعرفة والتحليل والرصد و فهم أفضل للوضع المهني لخريجي مؤسسات التكوين، وذلك لأجل ملائمة عروض التكوين مع حاجيات سوق العمل. و قد تم من خلال هذا البحث الميداني التوصل إلى تحليل مستوى الإدماج في الحياة العملية على نطاق وطني، جهوي وإقليمي، وحسب حرف التكوين والنوع الاجتماعي، حيث تم تسجيل تحسن ملحوظ على مستوى مؤشر الإدماج المهني لخريجي مؤسسات التكوين في حرف الصناعة التقليدية، بعد 9 أشهر، ثم بعد 36 شهرا من الحصول على الدبلوم. فمنذ الشهر 9 من الحصول على الدبلوم، سجل مؤشر الإدماج المهني للخريجين نسبة إجابية تعادل71 ٪ كمعدل للإدماج بالنسبة للخريجين فوج 2013، أي بزيادة 18 نقطة مقارنة مع فوج 2011 ( 53.1 ٪ )، و14 نقطة مقارنة مع فوج 2010 ( 56.9 ٪ ) ، في حين بلغت هذه النسبة 90.4 ٪ بعد 36 شهرا من التخرج. شارك في هذا اللقاء شركاء الوزارة من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية معنية، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية وفدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، وممثلي مجموعة من المؤسسات والمنظمات الدولية.

شاركت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الخميس 12 مايو 2016 ، في أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى التعاون العربي-الصيني المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، تحت شعار ” البناء المشترك للحزام الاقتصادي وطريق الحرير وتعميق التعاون الاستراتيجي بين الصين والدول العربية”. وقد ألقت الوزيرة المنتدبة كلمة بهذه المناسبة أبرزت فيها أن انعقاد هذا الاجتماع يتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الصين الشعبية لتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين. وأضافت أن تزامُنَ الحدثين وإن كان من باب المصادفة، فإنه يعكسُ مدى انفتاح المغرب على الشركاء الدوليين، وانخراطه الفعلي والمسؤول في تعزيز منتدى التعاون العربي الصيني، وحرصه على أن يضطلع بدور فاعلٍ فيه، بما في ذلك تطوير شق التعاون الثلاثي وتعزيز الشراكة التضامنية بين دول الجنوب. وأوضحت الوزيرة المنتدبة أن السياق الإقليمي والدولي الحالي، خاصة في المنطقة العربية، والذي يتسم بنشوب أزمات متعددة وتنامي ظاهرة الإرهاب، كاف للمضي قدما في التعاون العربي الصيني بخطى أسرع وبعزيمة أقوى، على أساس مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان واحترام السيادة الترابية وتغليب فكر التكتل على نزعة التفتيت والتشرذم، من أجل الإسهام في إعادة بناء أرضية الالتزامات الدولية، الكفيلة بتحقيق السلم والأمن الدوليين. وأشارت السيدة بوعيدة إلى أن طموحاتُ منتدى التعاون العربي-الصيني كثيرةٌ ومتعددةٌ، تشمل إلى جانب الحوار الاستراتيجي تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتقنية والثقافية مع الصين. ورحبت، في هذا الإطار، بمقترحات إحياء طريق الحرير والحزام البحري للطريق للقرن الواحد والعشرين. وأفادت الوزيرة المنتدبة أن منتدى التعاون العربي-الصيني بات يتوفر على إطار قانوني مناسب، وآلياتِ عملٍ مرنة، وخطط توجيهية شاملة لمختلف أوجه التعاون، من أهمها الخطة التنموية العشرية للفترة 2014-2024، إلى جانب “الوثيقة” التي أعدتها الحكومة الصينية مؤخرا بمناسبة مرور ستين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية والصين. وأضافت السيدة بوعيدة أن التحدي الكبير يكمن في تنزيل مقتضيات هذه الوثائق عبر شراكات واقعية وملموسة ومتعددة الأبعاد. وذكرت بإسهام المغرب في هذا الإطار من خلال نموذجين عمليين يتمثلان في اعتزام المغرب إنشاء واحتضان المركز العربي الصيني لمكافحة التصحر، إلى جانب أحد المراكز العربية الصينية لنقل التكنولوجيا. وفي الختام أشادت السيدة الوزيرة المنتدبة بمواقف جمهورية الصين الشعبية تُجاه قضية فلسطين والقدس الشريف، معربة عن أملها في تعزيز وتنسيق التعاون مع هذا البلد، العضو الدائم في مجلس الأمن، لإيجاد حلول للقضايا والهموم العربية المعروضة على الأمم المتحدة. يذكر أن منتدى التعاون العربي الصيني تأسس عام 2004 باعتباره آلية للتعاون الجماعي كمكمل للتعاون الثنائي بين الصين والدول الأعضاء في الجامعة العربية، بهدف تعزيز الصداقة والتشارك بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية. وقد سبق انعقاد الاجتماع الوزاري السابع لهذا المنتدى، انعقاد الدورة الثانية للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني على مستوى كبار المسؤولين وكذلك الدورة الثالثة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلالة الملك أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال المباحثات، التي أجراها قائدا البلدين، اليوم الأربعاء بقصر الشعب ببكين، قرار جلالته بإلغاء التأشيرة لفائدة المواطنين الصينيين ابتداء من يونيو المقبل. وأوضح السيد مزوار أن هذا القرار، الذي يأتي لتأكيد رؤية صاحب الجلالة ورغبته في تعميق وتنويع العلاقات المغربية الصينية، يترجم إرادة المملكة في الانفتاح وتعزيز المبادلات الإنسانية والثقافية والاقتصادية والسياسية بين البلدين الصديقين. وأضاف أن المباحثات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس شي جين بينغ طبعتها أجواء الصداقة والالتزام والصدق، مؤكدا عزم قائدي البلدين الدفع قدما بالشراكة الإستراتيجية بين الرباط وبكين والتي وقعها اليوم الأربعاء جلالة الملك والرئيس الصيني. يذكر أن صاحب الجلالة الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية كان قد أجرى اليوم مباحثات مع الرئيس شي جين بينغ، وقعا في أعقابها على الإعلان المشترك المتعلق بإقامة شراكة إستراتيجية بين البلدين.

ساءل النائب البرلماني الأخ محمد حنين، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة،السيد محمد الوفا، عن التدابير و الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط أسعار بعض المواد الغذائية و التحكم في تقلبات السوق الوطنية، خصوصا بعد أقل من شهر على استقبال شهر رمضان، مؤكدا على ضرورة حماية المستهلك و الحفاظ على قدرته الشرائية. من جهتهما، ساءلت كل من النائبة البرلمانية الأخت حنان أبو الفتح، و النائب البرلماني الأخ مصطفى العمري، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة و التجارة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، الأخ محمد عبو، عن المجهودات الحكومية المبذولة للتخفيف من عجز الميزان التجاري، و ذلك عبر تشجيع الصادرات المغربية، و تنمية التعاون التجاري مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين للمغرب، و خلق خطوط بحرية لنقل البضائع و السلع و ترحيل الخدمات، و البحث عن أسواق جديدة بإمكانها المساهمة في الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني. كما ساءل النائب البرلماني الأخ مصطفى تضومانت، وزيرة الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، الأخت فاطمة مروان، عن الآليات الكفيلة بتشجيع الصانع التقليدي المحلي، مشيرا في هذا الصدد إلى إقليم طاطا، و ما يزخر به من مؤهلات و مهارات و صناع تقليديين هم في حاجة ماسة إلى المزيد من الدعم و التحفيز .

قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، يوم الثلاثاء، إنه تم وضع أسطول بحري يتكون من 24 باخرة، منها باخرة احتياطية خلال أيام الذروة، رهن إشارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية ل “عملية عبور 2016”. وأضاف السيد بيرو، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “الاستعدادات لعملية عبور 2016 للجالية المغربية المقيمة بالخارج”، تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن استعدادات هذه السنة تركز على مواصلة تنمية البنيات التحتية وتعزيز الخدمات على مستوى الموانئ والمطارات، وتحسين الإجراءات المتخذة وتعزيزها من أجل ضمان الانسيابية في حركية العبور والسلامة والأمن، بالإضافة إلى تعزيز عملية المواكبة، وتطوير آليات الاستقبال والمساعدة، وضمان الخدمات الطبية وتحسين الخدمات الجمركية. وأشار الوزير إلى أن هذه الاستعدادات تتمثل أيضا في تفعيل “الشباك الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ” التي تعرف توافدا كبيرا على خدماتها من قبل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك بموجب منشور رئيس الحكومة رقم 7/2015 الذي تم إحداثه بتاريخ 20 يوليوز 2015، والمواكبة القانونية والإدارية خلال فترة إقامتهم بالمغرب من خلال ضمان الديمومة بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بالمصالح المركزية واللامركزية وفي مختلف الإدارات الأخرى. ومن أجل التحضير أكثر لهذه العملية، أبرز السيد بيرو أنه تم عقد عدة اجتماعات تحضيرية من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بالعبور، من أهمها اجتماع يوم 31 مارس 2015، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر في أواخر الشهر الجاري، وذلك في إطار اللجنة المشتركة المغربية – الإسبانية لوضع وتفعيل مخطط عملية عبور . وأشار إلى أن قطاع الجمارك، من جهته، قام باتخاذ عدد من الإجراءات هذه السنة، والتي تتجلى في قيامه بإحداث مصالح مكلفة بتدبير العلاقات مع المرتفقين من أجل ضمان وتجويد استقبال مغاربة العالم، وتعليق العطل الإدارية للموظفين خلال فترة الصيف، وتعزيز الموارد البشرية بالمكاتب التي تعرف توافدا كبيرا لمغاربة العالم خلال هذه الفترة، واستخدام كاميرات المراقبة من أجل الاطمئنان على الخدمات التي يتم تقديمها للعابرين، بالإضافة إلى القيام بإجراءات القبول المؤقت للعربات الشخصية على متن السفن ربحا للوقت والسلاسة في تقديم الخدمة . وتتجلى هذه الإجراءات أيضا، حسب الوزير، في السهر على سرعة معالجة شكايات مغاربة العالم وتتبعها عبر تطبيق خاص تم إعداده لهذا الغرض، إضافة إلى تفعيل خط هاتفي خاص من أجل تقديم شكايات واستفسارات مغاربة العالم، وتنويع وسائل الإعلام من أجل التواصل ومد مغاربة العالم بالمعلومات اللازمة (كتيب ودليل وملصقات إعلامية وشاشة للعرض). وذكر السيد بيرو بأن “عملية عبور 2015” مرت “في ظروف جيدة “، وذلك بفضل تضافر جهود كافة المتدخلين، وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية، والتنسيق الدائم مع الجانب الإسباني للتتبع والتقييم. (ومع 11/05/2016)

أكد رئيس مجلس النواب، السيد رشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات الثنائية بين جمهورية غواتيمالا والمملكة المغربية تشهد “دينامية قوية”. وأوضح السيد الطالبي العلمي، الذي كان يتحدث خلال جلسة رسمية لكونغرس غواتيمالا، أن تبادل فتح السفارات بين البلدين وتطابق مواقفها على المستوى الدولي دليل على “الدينامية القوية” التي تمر منها العلاقات الثنائية. وقال إن “دورنا كبرلمانيين أن نعمل على التقريب بين البلدين والشعبين الصديقين”، وهو ما يتماشى مع طموحات حكومتي البلدين من أجل تطوير مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية. وعقد كونغرس غواتيمالا جلسة رسمية بمناسبة زيارة الوفد البرلماني المغربي، تم خلالها عزف النشيد الوطني بحضور مختلف الفرق البرلمانية، كما تم توشيح السيد رشيد الطالبي العلمي بوسام الصليب الأكبر لكونغرس غواتيمالا، فيما وشحت النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب، كنزة الغالي، بوسام من درجة قائد. وقال السيد الطالبي العلمي إن هذا التكريم “يتوج مسارا طويلا من التعاون بين مجلس النواب بالمغرب وكونغرس غواتيمالا، كما سيعطي دفعة قوية لمستقبل علاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين” خدمة للقضايا المشتركة. وأضاف رئيس مجلس النواب أنه بالرغم من بعد المسافة بين البلدين، إلا “أننا نتقاسم قيما متماثلة ونواجه تحديات تنموية متشابهة، تتعلق بالبيئة والأمن، كما نتشاطر التطلعات نفسها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن والسلام”. وبعد أن ذكر بانضمام المغرب كعضو ملاحظ لأهم منظمتين تشريعيتين بالمنطقة، ويتعلق الأمر ببرلمان أمريكا الوسطى (بارلاسين) و منتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي (فوبريل)، أبرز أن هذا الانضمام يعتبر فرصة إضافية للبرلمان المغربي من أجل “تعميق الحوار وتمتين التقارب مع كونغرس غواتيمالا، البلد الفاعل في المنظمتين معا”. وخلص إلى التأكيد على الدور الأساسي للدبلوماسية البرلمانية في “تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين والبلدين الصديقين”. يذكر أن السيد رشيد الطالبي العلمي، الذي يقود وفدا برلمانيا في جولة بأمريكا الوسطى تشمل كلا من سالفادور وغواتيمالا ونيكاراغوا، حظي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء باستقبال من طرف رئيس جمهورية غواتيمالا، السيد جيمي موراليس. المصدر: ومع.