الكاتب: SMcsjzv5kL

اعتبر المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، جوزيه غرازيانو دا سيلفا، ووزير الفلاحة والتنمية القروية بالكوت ديفوار مامادو سانغوفوا كوليبالي، اليوم الأربعاء بمراكش، المبادرة المغربية لتكييف الفلاحة الإفريقية ، إضافة نوعية في مجال تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية بالقارة. وأكد السيد دا سيلفا في كلمة خلال لقاء رفيع المستوى لتقديم هذه المبادرة في إطار مؤتمر الأطراف بشأن التغيرات المناخية (كوب 22)، أن الأخيرة تقدم رؤية مبتكرة وواعدة للقطاع الفلاحي بإفريقيا، وتضع هذا القطاع الحيوي في صلب المبادرات الرامية لمواجهة التغيرات المناخية. ودعا المسؤول الأممي إلى تقديم دعم أكبر لجهود تكيف القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن هذا القطاع لا يحظى سوى ب 2 في المائة من التمويلات الموجهة لمواجهة التغيرات المناخية. بدوره، أكد السيد كوليبالي على ضرورة إيلاء القطاع الفلاحي المكانة التي يستحقها في النقاشات الجارية حول المناخ، مؤكدا أن المبادرة المغربية تستهدف قطاعا محوريا في ضمان الامن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية بالقارة. وقال إن هذه المبادرة “لا تهدف فقط لتطوير حلول تكييف الفلاحة الإفريقية، ولكن تروم زيادة على ذلك، التوزيع العادل للموارد المعلنة بين التكيف والتخفيف”. وأبرز أن المبادرة تكتسي أهميتها من كون ثلثي سكان القارة يعتمدون على القطاع الفلاحي في معيشهم اليومي، وعدم استغلال أزيد من ثلثي الموارد الطبيعية بالقارة. وأعرب المسؤولان عن دعمهما الكامل لمبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية. من جانبه، أشاد وزير الفلاحة والصيد البحري،الأخ عزيز أخنوش، بدعم الدول الإفريقية وفرنسا والمؤسسات الأممية والمالية للمبادرة المغربية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل “بداية لمسار” تكييف الفلاحة الإفريقية وتأمين الاحتياجات الغذائية للقارة. وتهدف مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية، التي أعرب قادة الدول الافريقية المجتمعين في إطار قمة العمل الافريقية الاولى التي انعقد اليوم الاربعاء بمراكش عن التزامهم بها، إلى تحسين خصوبة التربة الإفريقية، وترشيد استعمال المياه، وتحسين تدبير المخاطر المناخية على الفلاحة الإفريقية.

اجري صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الخميس 17 نونبر 2016، باب اغلي بمراكش مباحثات ثنائية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. ونوه بان كي مون خلال هذا اللقاء، بزعامة جلالة الملك محمد السادس، وبمبادرة جلالته تنظيم قمة أفريقية لصالح قضايا إفريقيا، من خلال مبادرات ملموسةً وبالتزام الرئاسة المغربية وانخراطها في هذه الدينامية. وفي نفس السياق أثنى الأمين العام للأمم المتحدة، على نجاح كوب 22 وعلى لالتزام الحكومات وانخراطها في هذه القمة، وعلى دعم المجتمع المدني لهذه الدينامية مؤكدا دعم الأمم المتحدة، لإعلان مراكش ولخارطة طريق الرئاسة المغربية التي ستستمر إلى2017. من جهته شكر صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ورئيس كوب 22، الأمين العام للأمم المتحدة، على دعم الأمانة العامة للأمم المتحدة لكوب 22 وعلى عملها على اجل إنجاح هذه القمة وانخراطها في التأسيس لزعامة حقيقية. مؤكدا في السياق ذاته على أهمية اقتناع، وإرادة المجموعة الدولية لتجاوز كل الصعوبات، و استمرار المواكبة لإنجاح تفعيل اتفاق باريس وخارطة طريق الرئاسة المغربية /كوب22. من جهة أخرى ثمن رئيس كوب 22، حجم المبادرات والمشاريع الملموسة المنبثقة عن كوب 22 والتي تهم كل القطاعات، مشددا في هذا الإطار على أهمية والتعاون في إنجاح هذه المعركة، التي تعد محطة تاريخية تعيشها الإنسانية، معتبرا أن المجموعة الدولية يقع على عاتقها فتح آفاق جديدة لدينامية متجددة، مع إشراك  كل الفاعلين الحكوميين، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، عمليا من أجل تعبئة حقيقية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية.

  أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوشن بمراكش، أن التجربة البرازيلية في المجال الفلاحي تحظى باهتمام واسع لدى المهنيين المغاربة، باعتبار البرازيل بلدا رائدا في ميدان الصناعة الغذائية. وقال أخنوش، في تدخل له خلال اللقاء المغربي البرازيلي الذي نظم بالمنطقة الخضراء بموقع باب إيلي لمؤتمر كوب 22، إن التجربة البرازيلية في المجال الفلاحي “تلهمنا وتثير اهتمامنا” باعتبار البرازيل بلدا رائدا في ميدان الصناعة الغذائية حيث يحتل المرتبة الرابعة في الصادرات الفلاحية العالمية، فضلا عن كونه أول دولة منتجة للبن وقصب السكر والبرتقال ولها أكبر قطيع للماشية في التجارة العالمية. وأضاف أنه في المجال التجاري، هناك فرق من كلا البلدين مختصة في الميدان الصحي والبيطري تعمل بشكل تشاوري، لمنح شواهد المصادقة التي تمكن المنعشين الاقتصاديين من الاستفادة من الفرص التي تتيحها أسواق البلدين. وأعرب عزيز أخنوش عن أمله في أن يعرف حجم الاستثمار المباشر نموا في قطاع الفلاحة، حيث أن الخبرة البرازيلية، المعترف بها على الصعيد الدولي، يمكن الاعتماد عليها من خلال الاستثمار المشترك، من اجل تعزيز مكانة السوق المحلية وأيضا أسواق التصدير. وذكر الوزير أن النظام الفلاحي المغربي استطاع التكيف في السنوات الأخيرة لرفع التحدي المزدوج الأمن الغذائي وتراجع مستوى المناخ، مبرزا أن المملكة قامت باستثمارات كبيرة في مجال الري وغرس الاشجار المثمرة، والتي لقيت نجاحا مما مكن من ضمان تنمية مستدامة للانتاج الزراعي ودخل للفلاحين. من جهته، سلط وزير الفلاحة والثروة الحيوانية والتموين بالبرازيي بليرو ماغي، الضوء على المؤهلات الكبيرة التي يتوفر عليها هذا البلد في المجال الفلاحي، والتي أهلها لتكون رائدة على الصعيد العالمي. وأشار الى أن البرازيل تحرص في زراعتها، التي تعتمد على الاستعمال المنخفض للكربون، على المحافظة على البيئة، مشيرا الى أن هذا البلد يوفر حاليا حوالي 42 في المائة من حاجياته من الطاقة المتجددة . وشكل هذا اللقاء مناسبة للمشاركين المغاربة والبرازيليين للاطلاع على الفرص المتاحة للاستثمار في كلا البلدين في المجال الفلاحي، بالاضافة الى العمل على تبسيط المساطر التجارية أمام منتوجات البلدين وخلق المزيد من العلاقات التجارية.

أكد الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بمراكش، أن التحدي المناخي الذي تواجهه افريقيا وقطاعها الفلاحي يكتسي طابع الخطورة . وأبرز الأخ أخنوش في كلمة له خلال افتتاح أشغال ندوة حول “الفلاحة والأمن الغذائي” التي نظمت بمنطقة الزرقاء لقرية باب إغلي التي تحتضن مؤتمر كوب 22 ( 7- 18 نونبر الجاري)، أن مضاعفة نسبة الساكنة الافريقية في أفق 2050 يحتم الرفع من الانتاج الافريقي الى الضعف في افق 2030، وثلاث مرات في أفق 2050. وأضاف “إذا كان ينظر منذ مدة طويلة للقطاع الفلاحي على انه غير نشيط في المفاوضات الخاصة بالمناخ، فإن هذا القطاع أصبح بالإجماع حاملا للحلول”، موضحا أن التكيف يعتبر رافعة مهمة لجعل الفلاحة بافريقيا تخرج من مأزق المناخ الذي توجد فيه. ومن جهته، ذكر الوزير الفرنسي للفلاحة والصناعة الغذائية والغابات السيد ستيفان لو فول، أنه “عشية انعقاد مؤتمر كوب 22، كانت الفلاحة موضع اتهام باعتبارها خطرا ومشكلا، وما نبحث عنه هو ابراز عكس ذلك بأن الفلاحة يمكنها أن تكون جزء من الحل”. وفي هذا الصدد، ثمن السيد لو فول تقنيات تخزين الكربون في التربة، موضحا أن فائدة هذا الحل مزدوجة ، لكونه يعمل على تقليص تواجد الكربون في الهواء مع تخصيب التربة، مما يمكن من الحد من أثر التغيرات المناخية وحل جزء من اشكالية الامن الغذائي، وعلى الخصوص بالنسبة للقارة الافريقية. وبالنسبة لنائبة الرئيس المكلف بالتنمية المستدامة بالبنك الدولي، السيدة لورا توك، فدعت ، من جانبها، الى إعادة توجيه الدعم المالي العمومي المتوفر نحو الأنشطة المتعلقة بالتقليص من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية. وقالت “بهذه الطريقة نستطيع تحقيق أثر إيجابي مهم بدون الحاجة الى تعبئة أكثر للجانب المالي وتعزيز مقاومة الفلاحين” .

منح صندوق أبو ظبي للتنمية قرضا اضافيا للمغرب بقيمة 40 مليون دولار، سيخصص لتمويل مشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط قطبي طنجة والدار البيضاء. وشكل هذا القرض موضوع اتفاقية وقعها بمراكش، وزير الاقتصاد والمالية الأخ محمد بوسعيد والمدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية محمد سيف السويدي، ضمن فعاليات قمة المناخ ” كوب 22″، وذلك تفعيلا لالتزامات صندوق أبو ظبي للتنمية للزيادة في القرض الممنوح للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ليصل بذلك المبلغ الاجمالي الذي منحه الصندوق إلى 124 مليون دولار. وأوضح بوسعيد أن هذه الإتفاقية تندرج في إطار تشجيع وتثمين انخراط المملكة المغربية في مكافحة التغيرات المناخية وتقليص حدة انبعاثات الغازات الدفينة، نظرا لكون المغرب ركز في الآونة الأخيرة على تشجيع الاستثمارات في وسائل النقل النظيفة ضمنها القطارات. وأضاف بوسعيد أن مشروع القطار فائق السرعة هو مبادرة ملكية سامية من أجل تعزيز قطاع النقل السككي وتقليص الوقت والربط بين قطبين اقتصاديين مهمين بالمغرب، فضلا عن كونه يندرج ضمن البنيات التحتية الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني، منوها بالتعاون الجيد الذي يربط المغرب بصندوق أبو ظبي للتنمية والعلاقات المتينة والأخوية القائمة بين البلدين وشعبيهما.

أشرف حاميد البهجة، رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت، صباح يوم السبت 12 نونبر 2016 بعمالة تارودانت، رفقة أعضاء المجلس الإقليمي، على عملية توزيع مجموعة من التجهيزات المقتناة في إطار الميزانية الإقليمية، على مجموعة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومجموعة من المدارس العتيقة بالإقليم. وبلغ عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستفيدة من التجهيزات 44 مؤسسة، وبلغ عدد المدارس العتيقة 25 مدرسة.

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد يوم الخميس بالدار البيضاء، أن قطاع النقل يشكل رهانا أساسيا بالنسبة للسياسات العمومية المعتمدة في مجال محاربة التغيرات المناخية والتكيف مع تأثيراتها. وقال السيد بوسعيد، الذي يتولى مهام وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالنيابة، خلال افتتاح أشغال المناظرة الأولى للحركية المستدامة التي ينظمها المكتب الوطني للسكك الحديدية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في موضوع ” الرهانات المناخية: أية منظومة للنقل من أجل الغد؟”، إنه “من البديهي، من أجل المساهمة في حصر معدل ارتفاع درجات الحرارة في درجتين مئويتين، أن تبادر السياسات العمومية الرامية إلى الحد من التغيرات المناخية إلى اتخاذ خطوات ملموسة وعميقة لإحداث التغيير داخل القطاع، وفق رؤية تدمج إكراهات التنمية المستدامة والاحتياجات المتنامية للحركية خاصة في البلدان السائرة على طريق النمو”. وأضاف الوزير أنه من أجل إنشاء مدن مستدامة، فإنه من الضروري وضع سياسة شمولية للحركية مرتبطة بمنظومة نقل عمومية ومهيكلة، تتيح تقديم عرض للنقل العمومي يلائم احتياجات الأفراد على مستوى الولوجيات والخدمات الاجتماعية الأساسية، وتطلعات المجتمع إلى تنمية سوسيو- اقتصادية وحضرية مستدامة. وبعد أن شدد على أهمية التفكير الجماعي بشأن أنماط نقل ناجعة ونظيفة ومتعددة، أبرز أن المغرب خص قطاع النقل، كقطاع له أهميته في النشاط السوسيو اقتصادي (6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، 25 في المائة من مجموع الاستهلاك الطاقي الوطني)، بإستراتيجية طموحة تروم اعتماد منظومة نقل نظيفة وناجعة. وأشار السيد بوسعيد إلى أن هذه الإستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل “التنافسية والتنمية المنصفة والمستدامة”، و”الشفافية والحكامة الجيدة والنجاعة”، و”تحسين الجودة والسلامة”. وذكر أن المغرب، وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرط في سلسلة من الأوراش الكبرى انطلاقا من اختيارات إستراتيجية تصب في اتجاه النهوض بمنظومة النقل وتحديث البنيات التحتية وتوفير الاستثمارات والموارد المالية الكفيلة بتحقيق الانتقال إلى منظومة حديثة، تستجيب للتحديات التي تواجه البلاد على المستوى البيئي. ودعا السيد بوسعيد المشاركين في هذه المناظرة إلى تتويج نقاشاتهم وأشغال الجلسات بوثيقة تحدد الميكانيزمات الفضلى على مستويات عدة، والتي من شأنها أن تقود إلى تحقيق تلاؤم بين الحركية والتغيرات المناخية. وتتوزع أشغال هذه المناظرة الأولى، التي تعرف مشاركة خبراء من داخل المغرب وخارجه، على أربع جلسات تهم ماهية وتطور الحركية المستدامة، وكيفية الملاءمة بين الحركية والبيئة ومحاربة التغيرات المناخية، والتطور التكنولوجي ودوره في خدمة الحركية المستدامة، وميكانزمات وأنماط التمويل الخاصة بالحركية النظيفة.

ألقى الأخ عزيز أخنوش كلمة بمناسبة يوم المحيطات خلال فعاليات كوب22. اللقاء الذي عرف حضور صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، وأمير موناكو الأمير ألبير الثاني شهد استحضار التحديات التي تنتظر المغرب والعالم من أجل حماية المحيطات والثروة البحرية. وأكد  الأخ أخنوش على أن التحديات التي تنتظر العالم في مجال حماية الثروة البحرية تعد كبيرة، نظرا للضرر الذي لحق بالمحيطات جراء استنزاف هذه الثروات. وذكر وزير الفلاحة والصيد البحري بمجهودات المغرب في هذا الصدد، من خلال مخطط “اليوتيس” الاستراتيجي الذي بدأ المغرب في جني ثماره اليوم، سواء على المستوى الاقتصادي أو في مجال حماية البيئة. وأضاف الأخ أخنوش أن المغرب أطلق مبادرة “الحزام الأورق” خلال كوب 22 من أجل تطوير أنشطة الصيد المستدام.

قال مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إن الصناعة التكنولوجية تمثل رهانا لا محيد عنه للتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، مشيرا إلى أن المغرب، يضع الطاقات المتجددة في قلب إستراتيجيته التنموية. العلمي الذي افتتح أمس الخميس بمراكش تظاهرة نظمتها الوزارة بمعية المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ساق بغض الأمثلة للاستراتيجيات والممارسات التي يقوم بها المغرب في تثمين الملكية الصناعية كقاطرة لنشر الحلول التكنولوجيا المحترمة للبيئة. كما عرفت هذه التظاهرة التي المنظمة على مدى يومين على هامش قمة المناخ التي تحتضنها مراكش، مشاركة كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمعهد الفرنسي للملكية الصناعية، حيث شارك ممثلوها إلى جانب نظرائهم المغاربة في الإشراف على ثلاث موائد لتسليط الضوء على براءات الاختراع في مجالات الفلاحة والماء والاقتصاد التضامني، فيما سيتم في هذا الإطار، استعراض عدد من النماذج للمقاولات صغرى ومتوسطة.