استمرارا على نهج التحديث وتطوير هياكل الحزب في مختلف جهات المغرب٬ يقدم حزب التجمع الوطني للأحرار الاثنين 13 فبراير منسقيه الإقليميين بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
متمنياتنا بالتوفيق للمناضلين التجمعيين في مهامهم الجديدة٬ وفيما يلي لائحة المنسقين الإقليميين:
قدم حزب التجمع الوطني للأحرار الاثنين 13 فبراير منسقيه الإقليميين بجهة سوس ماسة تفعيلا لخطط الحزب في تحديث وتطوير هياكله الجهوية والإقليمية.
وفيما يلي لائحة المنسقين الإقليميين الذين نتمنى لهم التوفيق في مهامهم الجديد:
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، ونظيره الإسباني ألفونسو داستيس، أن المغرب وإسبانيا، البلدين الصديقين والجارين، تحذوهما، أكثر من أي وقت مضى، إرادة راسخة من أجل تعزيز وتنويع علاقات شراكتهما على جميع الأصعدة. وقال السيد داستيس في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع السيد مزوار إن “إسبانيا والمغرب تربطهما علاقات نموذجية على جميع الأصعدة، ونحن عازمان ومصممان على تعميقها وتعزيزها أكثر في المستقبل”، مسلطا الضوء على “الكثافة والعمق” اللذين يميزان العلاقات الثنائية في الوقت الحالي. وبهذه المناسبة، أشاد رئيس الدبلوماسية الإسبانية، الذي يقوم بزيارته الرسمية الأولى للمغرب، بالروابط السياسية الجيدة التي تربط بين البلدين، مؤكدا أن بلاده تحرص على تطوير العلاقات من خلال تكثيف الاتصالات واللقاءات الثنائية. وأوضح أن الغاية تكمن في تدارس التحديات التي تواجه البلدين، وكذا المنطقة برمتها، بطريقة “ودية ودائمة”، مضيفا أن لقاءه مع السيد مزوار كان مناسبة لمناقشة مواضيع تهم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف. وانتهز هذه المناسبة للتأكيد على الجهود التي بذلها الجانبان في سبيل تطوير الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ظرفية صعبة، مذكرا أن هذه الجهود مكنت المغرب من تعزيز مكانته كثاني شريك تجاري لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي. وبالحديث عن الصعيد متعدد الأطراف، أشار السيد داستيس إلى أن بلاده لطالما شددت على “أهمية وضرورة تعميق الوضع المتقدم” الذي يتمتع به المغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أنه، بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يعد المغرب نموذجا في مجال تدبير القضايا السياسية والاجتماعية في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، مسلطا الضوء، في هذا الإطار، على “الدور الهام” الذي يلعبه المغرب من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية. وأبرز رئيس الدبلوماسية الإسبانية، من جهة أخرى، “أهمية” الجالية المغربية بإسبانيا في تنمية بلاده، مضيفا أن هذه الجالية كانت دائما نموذجا “للسلوك المثالي”. وفي السياق ذاته، أشار السيد مزوار إلى أن المغرب وإسبانيا تربطهما علاقات “جيدة ونموذجية”، مؤكدا “تصميم” المملكة على مواصلة بناء هذه الشراكة الثنائية. وأضاف أن العلاقات المغربية الإسبانية أصبحت نموذجية على جميع المستويات وبلغت نضجا مكن من مناقشة مختلف المواضيع والتحديات التي تهم البلدين بكثير من “الجدية” والتوافق والمهنية”، ما سمح بإقامة شراكة “هادئة وبناءة”. وسجل المسؤول المغربي أن “البلدين دبرا قضايا في غاية الحساسية من قبيل الهجرة والأمن بالمنطقة ونجحا في إيجاد الآليات الملائمة والنهج المناسب للاستجابة لهذه التحديات”، وذلك بفضل “الثقة المتبادلة”. وفي ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أشار السيد مزوار إلى أن البلدين حافظا على “علاقة اقتصادية هامة وديناميكية بالرغم من الأوقات العصيبة والمضطربة”، مضيفا أن “أفق هذه الشراكة سيتعزز بفضل طموحنا المشترك”. وبخصوص علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي، أشار السيد مزوار إلى أن “المغرب لطالما عمل في إطار من الثقة حتى تتعزز هذه الروابط التي أسسناها طوال عقود، وتتكرس كأداة وقاعدة لبناء شراكة هادئة ومتطورة”. وتابع الوزير بالقول إن “المغرب يراهن على شراكته مع الاتحاد الأوروبي وسيواصل التصرف على هذا الأساس، لكن المملكة سترفض كل انزياح عن هذه الثقة التي بنيت خلال سنوات طويلة”، مضيفا أن “المغرب لن يقبل أبدا أن يتم خرق الاتفاقات التي يوقعها بطريقة أو بأخرى”. وأشار في هذا السياق، إلى أن “المسؤولية في الالتزامات تعد أمرا أساسيا من أجل الحفاظ على مصداقية مؤسسة معينة في علاقاتها مع شركائها، وخاصة مع المغرب الذي يعتبر شريكا حيويا وجادا، ويتحمل جانبه من المسؤولية في هذه الشراكة على كافة المستويات”. وشهد لقاء السيدين مزوار وداستيس حضور العديد من المسؤولين رفيعي المستوى من وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون المغربية والإسبانية، وسفير إسبانيا بالمغرب، السيد ريكاردو دييز هوشليتنر، وسفير المغرب بإسبانيا السيد فاضل بنيعيش.
وقع أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوم الثلاثاء 14 فبراير 2017، اتفاقية شراكة بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ومجلس جهة بني ملال- خنيفرة، وذلك من أجل إنجاز مشروع بناء “مركز استقبال المغاربة المقيمين بالخارج بجهة بني ملال-خنيفرة ” بهدف تعزيز الروابط بين هذه الفئة من المواطنين وبلدهم الأم.
وتندرج هذه الشراكة في إطار مسار لتنفيذ سياسة القطاع على المستوى الجهوي، والتي انطلقت عبر إبرام عدة اتفاقيات كتجربة أولى في ماي 2016 ويناير 2017، مع مجلس جهة الشرق وشركاء آخرين، لتنفيذ برامج جهوية تهم مجالات اشتغال الوزارة.
كما تسعى هذه الاتفاقية إلى توسيع هذه التجربة لتشمل جهة بني ملال – خنيفرة، وتوطيد دعائم التعاون بين الطرفين والوصول إلى الأهداف المتوخاة منها، بما يستجيب لتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث يشمل هذا المشروع فضاءات ترفيهية وتثقيفية وإدارية لفائدة مغاربة العالم، إضافة إلى مركز لمواكبتهم الاجتماعية وكذا مقرا لمصلحة دار مغاربة العالم وشؤون الهجرة ببني ملال.
ترأس عبد القادر سلامة، خليفة رئيس مجلس المستشارين، الوفد البرلماني المغربي المشارك في فعاليات المؤتمر الثاني للبرلمان العربي، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة. وضم الوفد المغربي المشارك في القمة، كل محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، و عبد الصمد الأندلسي برلماني عن حزب العدالة والتنمية، بنفس المجلس. من جهة أخرى ناقش المشاركون في أشغال هذا المؤتمر، تعزيز آليات العمل العربي المشترك وتحويل خطاب التكامل والتضامن العربي الفعال إلى خطة إستراتيجية برلمانية عربية واقعية وقابلة للتطبيق، من اجل بناء مستقبل يحفظ للأمة العربية هويتها الحضارية، لكي يستعيد موقعها في الحضارة الإنسانية، وموقعها الرافد للمعرفة والابتكار.
عقد فريق التجمع الدستوري، اجتماعا له بمقر مجلس النواب، وذلك صبيحة يوم الاثنين 13 فبراير 2017 ، برئاسة الأخ راشيد الطالبي العلمي. وقد تناول هذا الاجتماع ثلاث نقط في جدول أعماله وهي: 1- عضوية وتمثيلية الفريق بمجموعات الصداقة البرلمانية. 2- عضوية وتمثيلية الفريق بالشعب الدبلوماسية. 3- عضوية وتمثيلية الفريق باللجان الدائمة، و في الختام هذا الاجتماع، أكد رئيس الفريق الأخ راشيد الطالبي العلمي، على ضرورة الالتزام والانضباط وتعبئة كل مكونات الفريق، بهدف إعطاء صورة جيدة عنه بالمؤسسة التشريعية و لدى الرأي العام .
تم يوم السبت 11 فبراير 2017، على هامش الاجتماع الأسبوعي لمكتب اتحادية التجمع الوطني للأحرار بايت عميرة، وبحضور عدد من التجمعيين، افتتاح المقر الجديد للحزب بتراب الجماعة المذكورة.
اللقاء تخللته الكلمة الافتتاحية لكاتب الفرع الأخ عبد الله ازييم، ومداخلات للمناضلات والمناضلين التجمعيين الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة، بافتتاح المقر الجديد الذي سيوفر لهم شروط اشتغال في أجواء جد مريحة، مؤكدين على استعدادهم التام لمواكبة الإستراتيجية الجديدة التي جاء بها الأخ الرئيس عزيز أخنوش.
اللقاء كان مناسبة لمناضلي أيت عميرة، لدراسة ومناقشة مضامين مقترح القانون الأساسي للحزب، إذ تقدموا في هذا السياق بمجموعة من الملاحظات حول مضامينه، مشددين على مواصلة مناقشته، على أن يتم حصر المقترحات ورفعها منتصف الشهر الجاري لبعثها للقيادة للحسم فيها.
من جهة أخرى رحب الحضور بالدكتور إسماعيل الشاذلي، الملتحق حديثا بالحزب بمعية مجموعة من الشباب، متمنين لهم مقام جيدا بينهم من اجل بناء حزب مثين بالمنطقة.
استكمالا لمسار تعيين المنسقين الجهويين في جميع جهات المغرب وتطوير هياكله٬ عين حزب التجمع الوطني للأحرار منسقين جهويين بجهة الشرق وجهة الداخلة- وادي الذهب.
وتم تعيين السيد لحبيب العلج منسقا جهويا مؤقتا بجهة الشرق والسيد محمد البطاح منسقا جهويا لجهة الداخلة- وادي الذهب.
وفيما يلي نبذة عن مسار المنسقين الجهويين:
يعيش حزب التجمع الوطني للأحرار منذ عدة أشهر على وقع دينامية طموحة، هدفها إعادة الهيكلة والتجديد، والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية المغربية.هذه الدينامية يبدو أنها أزعجت حزبا عرف مؤخرا مجموعة من الحوادث المؤسفة، لم يجد بديلا آخر لإصلاحها أفضل من مهاجمة التجمع الوطني للأحرار، الذي أخذ على عاتقه رهان إيجاد أفضل السبل لتخليق العمل السياسي، والدفاع عن مكتسبات الوطن وخدمة المواطن.
هذا الطرف السياسي وعوض أن يوجه دفة اهتمامه لمشاكله الداخلية التي لم تعصف به لوحده، وإنما كادت أن تسبب مشاكل كارثية للوطن برمته ولازالت بعض مكوناته مصدر خرجات تتنافس في العبث والخطورة، عاد لتوزيع صكوك الغفران واحتكار بطولات الماضي والحاضر، وتصنيف نساء ورجال هذا الوطن على أهوائه.
ولولا السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة ولرجال وطنيين حقيقيين، لكانت النتائج لا يحمد عقباها على مستقبل المغرب بسبب هذه الممارسات التي تنم عن جهل عميق بمفهوم الوطن الذي نريده، وطن يتسع للجميع دون إقصاء أي طرف.
ففي حوار صحفي يخالف مضمونه جميع كتابات المؤرخين، ويشكك في مسار الأبطال الذين ناضلوا من أجل تحرير الوطن، وجد أحد السياسيين الذين أضحوا خارج المشهد السياسي المغربي٬ مساحة كبيرة في صحيفة معروفة بقربها من تيار معين، لإعادة كتابة تاريخ المغرب والأحزاب السياسية على طريقته “الخاصة”، وبما في ذلك تاريخ التجمع الوطني للأحرار.
إن حزب التجمع الوطني للأحرار يسجل هذا الاستهداف المدبر. كما يحتفظ لنفسه بحق الرد على زيف هذه الادعاءات الصادرة عن هذا القيادي في الوقت المناسب، وبتذكير الرأي العام بمن ناضل من أجل تحقيق استقلال الوطن، ومن اكتفى بالتوقيع على الوثائق واحتكار النضال واستبعاد الآخرين، فحقائق التاريخ لا تتغير ويعرفها أبناء هذا الوطن حق المعرفة.
لو أراد حزب التجمع الوطني للأحرار أن يعلق على شؤون الغير لفعل ذلك٬ وبالفعل فالصراعات الحزبية والشأن الداخلي لهذا الحزب تغري بذلك، لكن عقيدة وفلسفة التجمع تجعله يترفع عن مثل هذه الأمور، وتزيده إصرارا عى مواصلة النهج المتجدد بالاهتمام بمصالح الوطن ورهاناته الكبرى.
في خرجة عنوانها الرئيسي تمرير المغالطات وتزييف الوقائع ٬ هاجمت بعض الأطراف السياسية حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه من بوابة التاريخ٬ في محاولة يائسة لثني المتتبع للشأن السياسي المغربي٬ عن الانتباه لما يحدث في بيتها الداخلي.
تاريخ التجمع الوطني للأحرار الذي بناه مناضلو الحزب منذ تأسيسه بكل فخر واعتزاز٬ أرادت هذه الأطراف تحريفه وتزييفه٬ بل وأرادت حتى احتكار بعض المفاهيم المرتبطة بجميع أبناء هذا الوطن.
أمام كل هذه المغالطات والأفكار الخاطئة أجاب القيادي التجمعي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الأخ محمد أوجار في حوار مع موقع ” هيسبريس” ٬ عن أسئلة تهم تاريخ الحزب٬ ووجه رسائل لمن يهمه الأمر عن علاقة التجمع الوطني للأحرار بباقي الفاعلين السياسيين:
خطيئة نشأة التجمع الوطني للأحرار كحزب إداري ما زال البعض يرى أنها تلاحق الحزب، وهذا النعت يجر عليكم اليوم انتقادات بالجملة، هل تعتبرون أنفسكم مستهدفين؟
أشكركم على هذا السؤال الذي يتيح لي التذكير بمحطات مهمة في مسار التجمع الوطني للأحرار، وخاصة تلك التي أعتبر أنها أساسية لفهم الدينامية التي شهدها الحزب في العقود الأخيرة.
وإذا كان من الواجب من باب النزاهة الفكرية الإقرار بأن ميلاد الحزب جاء في ظرفية تاريخية خاصة، استجابة للإرادة القوية والصادقة لشخصيات وطنية قوية موالية للنظام، ولقوى وطاقات اجتماعية واقتصادية في عمومها قريبة من دواليب السلطة ومتشبعة بثقافتها، فإنه من الواجب، وبالنزاهة التاريخية والشجاعة الفكرية نفسها، الاعتراف بأن الحزب عرف تحولات عميقة فكرية وسياسية نقلته من أجواء هذا “الميلاد” المرحب به والمدعوم إلى فضاء “الفعل المستقل” في المجال السياسي وما يقتضيه من بناء مؤلم للاستقلالية السياسية، في القرار والفعل والميدان، ومن بحث مضن وشاق عن مكان مشرف في الخريطة الحزبية والسياسية، التي كانت أحزاب الكتلة الوطنية تعتبر أنها مجالها الخاص ولا يمكن لأي كائن سياسي جديد من خارج عائلتها الفكرية والمرجعية أن يدخله وأشهرت دائما سلاح “الحزب الإداري”.
إذا كان التجمع الوطني للأحرار “حزبا إداريا” ترعاه الإدارة، فلماذا أقدمت هذه الإدارة، سنوات قليلة بعد ميلاده، على تقسيمه وتشجيع ميلاد حزب جديد من داخله، “الحزب الوطني الديموقراطي”، وسنوات قليلة بعد ذلك، اتجهت إلى دعم أحزاب أخرى من غير التجمع الوطني للأحرار؟
وبعيدا عن أي سجال سياسوي يتسلح بمبررات وأحقاد القرن الماضي ومخلفات وأوهام ثقافة الحزب الوحيد، أود أن أذكر ببعض الحقائق الثابتة تاريخيا لأي متشكك، ويستطيع أن يعود بسهولة إلى وثائقنا، تاركا لذكاء القراء، وخاصة من الأجيال الشابة، ولنزاهة الديمقراطيين تقييمها، واعتبار ما إذا كانت هذه المواقف الشجاعة جدا وقتها، تدخل “التجمع” في خانة الأحزاب “الإدارية” أم لا؟
لقد خاض الحزب حروبا خفية ومعلنة في مغرب القرن الماضي لم تنل من عزيمة الرئيس أحمد عصمان آنذاك في الدفاع عن استقلالية التجمع الوطني للأحرار، ودفعت بعض الجهات إلى تبني هندسة سياسية جديدة تسعى إلى خلق تكتل سياسي يميني في مواجهة أحزاب الكتلة الوطنية.
وحمل هذا التكتل السياسي الجديد اسم أحزاب “الوفاق”، وضغطت أطراف من الدولة بكل الوسائل من أجل أن ينضم التجمع الوطني للأحرار إلى هذا الائتلاف السياسي.
يجب استحضار الأجواء السياسية لتلك المرحلة والنفوذ الضاغط الذي كانت تتمتع به هذه الجهات وقتئذ، لتقييم موقف “الرفض القاطع” الذي عبر عنه التجمع تجاه هذا التكتل الجديد الذي كانت تريده الدولة.
وكان قرار التجمع يستند في مرجعيته وتبريراته إلى رفض تقسيم المغرب السياسي بين أحزاب تؤيد بشكل أعمى، وأخرى تعارض بقوة النظام.
ولم تتقبل الدولة ولا الإدارة هذه “الاستقلالية” التي عبر عنها التجمع، وكان الثمن السياسي لهذا الموقف التاريخي غاليا ومكلفا. وهنا لا بد من توجيه تحية خاصة إلى قيادات التجمع في تلك المرحلة، وخاصة الأستاذ أحمد عصمان، وآمل أن تسمح الظروف بأن أعود إلى الكتابة عن تلك المرحلة وتفاصيلها.
وتواصلت التعسفات ضد التجمع على امتداد التسعينات حتى اضطر الزعيمان عبد الرحمن اليوسفي وامحمد بوستة إلى الدفاع عن التجمع، ومساءلة وزير الداخلية في إحدى اجتماعات اللجنة الوطنية التي كانت تشرف على الانتخابات التشريعية آنذاك في التسعينات.
وأتطرق لواقعة تاريخية ساهمت في تحقيق المنفرج التاريخي للبلاد، الذي تمكن في نهايته من الوصول إلى محطة حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمن اليوسفي، ألا وهي انتخاب عبد الواحد الراضي لرئاسة مجلس النواب.
وأذكّر بأن موقف التجمع الوطني للأحرار وتصويته هو الذي كان رجح الكفة بين مرشح اليمين ومرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
التاريخ ووثائق البرلمان يؤكدان أن اللحظة التاريخية المشرقة لبداية التغيير والتحول صنعها تصويت التجمع الوطني للأحرار لصالح عبد الواحد الراضي، رغم كل أشكال الضغط التي مورست عليه وعلى قيادته.
نفهم من كلامكم أن المغرب اليوم يعيش “حالة احتكار” نضالي وسياسي من طرف مكونات سياسية بعينها؟
أعتقد أن قراءة الحدثين بنزاهة تبرز ضخامة الظلم والاجحاف في إلصاق صفة “الحزب الإداري” بالتجمع، لكن هذا السلوك لا يجب الاهتمام به حين يأتي من جهات تعتقد أن التاريخ توقف، وأنها باسم الماضي يجب أن تواصل احتكار الوطنية وحماية الديمقراطية، ولكن من الواجب اليوم على قادة التجمع، إسهاما في إثراء الذاكرة الجماعية للمغاربة، التعريف بمواقفهم والتذكير بنضالات حزبهم في معركة بناء الديمقراطية والاصلاح السياسي.
إن كل المسارات السياسية هي مسارات تراكمية تساهم فيها ليس فقط الأحزاب، وإنما كل مكونات المجتمع المدنية والحقوقية والثقافية والاقتصادية، مع تنويه خاص بدور مكونات المجتمع المدني الشبابية والنسائية والأمازيغية والحقوقية وغيرها.
اشتكى الحزب مباشرة بعد انتخاب قيادته الجديدة مما وصفها “بالهجمات المغرضة” من طرف عدد من الأطراف السياسية، ما هي حقيقة هذه الهجمات، وما هي أسبابها؟
أستغرب للهجمات التي يتعرض لها التجمع الوطني للأحرار، وخاصة بعد تولي الأخ عزيز أخنوش منصب رئاسة الحزب، الذي تزامن مع مرحلة المفاوضات التي يجريها السيد عبد الاله بنكيران من أجل تشكيل الحكومة.
يخجل الإنسان حين يرى شخصيات سياسية تساهم في هذه العمليات الوسخة دون أي احترام للقانون أو الأخلاق، ويزداد الخجل والاستغراب حين تأتي هذه الممارسات الساقطة والمنبوذة من جهات تدعي التمسك بالدين والأخلاق الحميدة والوطنية، ولا تتورع بعض من هذه الجهات حتى في اختلاق الأكاذيب وفبركة المعطيات إلى درجة الادعاء أن الأخ عزيز أخنوش لم يسبق له أن مارس السياسة أو عرف الانتخابات، وهذا الادعاء جاء من سياسي يعرف خبايا الحياة السياسية، فكيف له أن ينكر أن الأخ عزيز أخنوش انتخب مستشارا جماعيا سنة 2003، وأنه أيضا تم انتخابه لرئاسة جهة سوس ماسة درعة في السنة نفسها، وانتخب نائبا برلمانيا عن دائرة تيزنيت في سنة 2011.
إن العالم تغير ولكن كثيرا من سياسيي البلاد مازالوا يعيشون في الماضي. وعلى ذكر الماضي، لا بد من التذكير أن والد عزيز أخنوش، الحاج أحمد أولحاج رحمه الله، كان من أبرز قادة العمل الوطني، سواء أثناء الاستعمار أو بعد الاستقلال، وساهم فعليا بجهده السياسي وماله في دعم وتمويل أحزاب هذه الحركة الوطنية.
ولا داعي للتعليق على بعض الجاحدين الذين لا يعرفون إسهامات الحاج أحمد أولحاج الوطنية وجهاده الاقتصادي، واليوم يحاولون التشكيك في مصداقية ابنه عزيز أخنوش الذي عرف، بعد دراسة علمية وتمرس بالحياة، كيف يطور بنجاح فائق أعمال ومقاولات والده.
هذه الهجمات الشرسة يحركها الخوف من رؤية عزيز أخنوش ينجح في السياسة كما فعل في المجال الاقتصادي، والذي أذهل هؤلاء هو سرعة الإنجاز في تدشين مسيرة التحول داخل التجمع الوطني للأحرار.
الإرهاصات أيضا انطلقت مع الجولات الأولى في لقاءات السيد عبد الاله بنكيران مع الرئيس الجديد للتجمع، ليتفاجأ الجميع بأسلوب جديد في الحوار ومنهجية خلاقة وعصرية في تدبير استراتيجية التفاوض مع رئيس الحكومة المكلف.
فما الضير في أن يدافع حزب عن قناعاته واختياراته وأن يقول ذلك بوضوح ودون لف ودوران، وأن يشرح لرئيس الحكومة المكلف ما يعتبر أنه الاختيار الأصلح والمنهجية الأمثل لتكوين الأغلبية.
وحين غيَّر عزيز أخنوش هذه القاعدة أو على الأقل حاول فعل ذلك؛ حيث طرح أولا الإطار العام للحكومة، وحتمية الانسجام بين الأحزاب المدعوة لتشكيلها ضمانا لبناء أغلبية متماسكة وقادرة على مواجهة التحديات، تعرض لوابل من الهجمات السياسية والإعلامية بشكل هستيري، وكأنه ارتكب خطيئة لا تغتفر.
إن الخوف من التحديث والعصرنة وإدخال السياسة إلى عالم المعقول عبر التزام الشفافية والوضوح، يكشف عمق مسارات الإصلاحات التي مازالت تنتظر الحقل الحزبي المغربي. وقد أعطى عزيز أخنوش، منذ الأيام الأولى لرئاسته للحزب، الانطلاقة لمشروع إصلاحي لإعادة هيكلة التجمع عبر فتح نقاش جماعي مع كل الأطر.
النجاحات التاريخية التي حققها المغرب بفضل عبقرية جلالة الملك محمد السادس، وخاصة العودة المظفرة إلى الاتحاد الإفريقي، تطرح تحديات التعبئة الجماعية للارتقاء إلى مستوى متطلبات المرحلة التاريخية التي نوجد فيها، والتي تستدعي من كل الأطراف الحزبية اعتماد مقاربة جديدة قادرة على رفع الرهانات.
المشروع السياسي للأخ أخنوش يستهدف تعبئة كل الطاقات النضالية داخل التجمع الوطني للأحرار وداخل المجتمع المغربي، من أجل تمكين المغرب من حزب ذي مصداقية قادر على تأطير المواطنين وتقديم الإجابات العقلانية على كل الانشغالات التي تؤرق بالهم.
