الكاتب: SMcsjzv5kL

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 وعلى ثلاثة مشاريع مراسيم مصاحبة له. وذكر بلاغ لوزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون المالية يهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7 في المئة، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن. وأضاف البلاغ أن مشروع القانون المذكور يرتكز على أربع أولويات، أولها الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل. أما الأولوية الثانية فتهم إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة، وذلك من خلال تحسين وتعميم الخدمات الاستشفائية، وتوسيع التغطية الصحية، وتفعيل التأمين الصحي، إضافة إلى تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، وتحسين استهداف الفئات في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، وتسريع عملية تنزيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتشمل الأولوية الثالثة تسريع تنزيل الجهوية، باعتبارها رافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية، وتحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام، وبين خصوصية كل جهة، ومن خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري. وبخصوص الأولوية الأخيرة، فتتمثل في إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، بالتركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة. من جهة أخرى، توقف البلاغ عند التدابير المصاحبة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، والمتمثلة في تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وذلك عبر إحداث مناصب شغل بما قيمته 72.4 مليار درهم، ومواصلة تفعيل مخطط “الصحة 2025 ” عبر احداث 4000 منصب شغل بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم، مع التأكيد على الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد بالنسبة للقاحات وتخصيص ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. كما تهم التدابير تخصيص حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة عبر تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي ومواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (14.6 مليار درهم بما في ذلك الاجراءات المواكبة) وتخصيص 9.6 مليار درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة ومواصلة وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار العمومي عبر دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والشروع في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات. وذكر البلاغ بأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 في ظل مجموعة من الالتزامات تتلخص في الكلفة المالية للحوار الاجتماعي المحددة في مبلغ 6 مليار درهم برسم سنة 2020 تضاف الى 5.3 مليار درهم المرصودة خلال السنة المالية 2019، وتعبئة الموارد المالية المرصدة للجهات، وقيمة الارجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10 ملايير درهم. وفي نفس السياق، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، على ضرورة اتخاذ ثلاث تدابير ضرورية للتحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام، تتمثل في ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الادارة، واللجوء الى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، والتدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، ومواصلة عمليات الخوصصة. كما تدارس مجلس الحكومة وصادق على المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية 2020، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2-19-845 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء الى كل أداة مالية أخرى، ومشروع مرسوم رقم 2-19-846 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية ومشروع مرسوم رقم 2-19-847 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

ترأس رئيس جهة سوس ماسة، إبراهيم حافيدي، اجتماعاً لإعطاء إنطلاقة دراسة وتتبع تهيئة أهم المواقع السياحية بفضاء الاستقبال السياحي لإداوتنان. وحضر هذا الاجتماع، المنعقد أمس الأربعاء بمقر جهة سوس ماسة بمدينة أكادير، كل من مدير شركة التنمية الجهوية للسياحة سوس ماسة، ورؤساء جماعات عمالة اداوتنان، وممثلي المؤسسات السياحية بالجهة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدراسات التي تقوم بها شركة التنمية الجهوية للسياحة سوس ماسة، من أجل تنشيط الحركة السياحية و تهيئة المواقع السياحية بالجهة.

يصادف تاريخ الـ17 أكتوبر، الذكرى الـ18 لخطاب جلالة الملك محمد السادس التاريخي في مدينة أجدير سنة 2001، الذي أكد على شرعية القضية الأمازيغية، وأحدث بموجبه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. ويكتسي الاحتفال بالخطاب الملكي السامي هذه السنة، صبغة خاصة بالنظر إلى المكتسبات القانونية المحققة أخيرا للقضية الأمازيغية. وفي هذا الصدد قال عبد الله غازي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار والنائب البرلماني بفريق التجمع الدستوري، إن الاحتفال هذه السنة بذكرى خطاب أجدير، سِمته الإنتقال إلى نفس متجدد في التعاطي مع القضية الأمازيغية، بعد 18 سنة من “التصور الجديد” الذي أسس له الخطاب المذكور، “نعيش اليوم هذا النفس الجديد موازاة مع انطلاق “المرحلة الجديدة” كما وصفها خطاب جلالة الملك في افتتاح السنة التشريعية الأسبوع الماضي”. وتأتي المرحلة الجديدة والنفس الجديد، حسب غازي، بعد تكريس التفعيل الرسمي بصدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتوجه نحو الإقرار الفعلي للأمازيغية في التعليم والإعلام، وفي المجالات ذات الأولوية في الحياة العامة. واعتبر غازي، أن خطاب أجدير أسس لطرح أُعلِنَ بموجبه أن الأمازيغية “مسؤولية وطنية”و”جماعية” و” مِلك لجميع المغاربة”. هذا الطرح وهذا التمثل يترسخ اليوم فقط بعد صدور القانون التنظيمي، وترجمة كل تلك الإرادات على شكل قواعد قانونية عامة، ومجردة وملزمة إلى حدٍّ مقدّر، بل و أجرأة ما كان مجرد تصورات وقناعات متفاوتة الإستيعاب والتبني، يؤكد المتحدث. ويرى عضو المكتب السياسي أن ذكرى خطاب أجدير هذه السنة، محطة للحصيلة وللتقيم، ولكن أيضا منعطف للرقي بمقاربات التعاطي مع القضية الأمازيغية في عموميتها لغةً وثقافةً، بتطوير مقاربات الترافع ذات النفس النخبوي والفئوي، نحو تناول يرتقي بها للمنصات المجتمعية، بمنطق يتوخى تحقيق هوية على مستوى الذات وعلى مستوى المجتمع، أفقها هو “تمغربيت” كهوية دامجة وثقافة متأصلة وضامنة للعيش المشترك. وتابع غازي قائلا: “يحق لنا في التجمع الوطني للأحرار أن نفتخر، بوعي وبكثير من التواضع، لأننا لعبنا دورنا كاملا وفي محطة مفصلية بشجاعة وشهامة، بجانب حكماء الوطن لتعبُر الأمازيغية هذه البرزخ و تنجح في هذا التحدي المؤسساتي بكثير من الرشد واليقظة”.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أول أمس الاثنين بالرباط، رغبتها في تعزيز القيمة المضافة وفرص الشغل في قطاع السياحة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى الشباب المغربي. وأعربت الوزيرة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن التزامها ببذل قصارى الجهود من أجل زيادة القيمة المضافة لقطاع السياحة بهدف خلق المزيد من فرص العمل، وخاصة لفائدة الشباب المغربي. وبخصوص رؤيتها للقطاعات التي تتولى مسؤوليتها، قالت فتاح العلوي إن السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي تمثل قطاعات ذات نشاط متكامل للغاية، كما أنها قطاعات لها تأثير على عدد كبير من المواطنين، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع الفاعلين والمتدخلين المعنيين من أجل تطوير هذه القطاعات وجعلها في خدمة جميع المغاربة. كما أعربت فتاح العلوي عن مشاعر الافتخار والاعتزاز بالثقة التي وضعها فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعيينها على رأس قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وهو التعيين الذي ترى فيها اعترافا بإنجازات المرأة المغربية التي أبانت على مدى سنوات عن مهاراتها وخبراتها الكبيرة جنبا إلى جنب مع الرجل. وأضافت أنها ستعمل بجد لتكون في مستوى هذه الثقة الملكية، مشيرة إلى أن النساء يتمتعن بقدر هائل من المواهب التي تتيح لهن تقلد مناصب المسؤولية في جميع القطاعات والأنشطة. وفيما يتعلق بمسارها الأكاديمي والمهني، سجلت فتاح العلوي أنها تلقت تعليمها الثانوي بثانوية دار السلام بالرباط، مسقط رأسها، وبدأت مسيرتها المهنية عام 1997 مستشارة لدى آرثر أندرسن بعد حصولها على دبلوم الدراسات العليا في التجارة من باريس. وأضافت “لقد أتيحت لي فرصة العمل في قطاع التأمين، ثم استهواني قطاع الاستثمار وعملت في صندوق استثماري مغاربي أصبح صندوقا إفريقيا”. كما سجلت أنها التحقت منذ حوالي 15 عاما بشركة سهام للتأمين، “التي استطاعت بعد تحقيق إنجازات باهرة، وتماشيا مع الاستراتيجية التي أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من استكشاف القارة الإفريقية حيث تمكنا من إطلاق شبكة مهمة رفعت عاليا راية بلدنا وساهمت في إرساء استراتيجية رابح-رابح مع العديد من الدول الإفريقية”. وبعد مواكبتها لمجموعة سهام في عملياتها من أجل الاندماج والاستحواذ في إفريقيا والشرق الأوسط (2010-2012)، شغلت فتاح العلوي منذ عام 2017 منصب المدير العام لـ”سانلام بان أفريكا” (سهام للمالية سابقا)، ومنذ أكتوبر 2018 منصب عضو اللجنة التنفيذية ل”سانلام بان أفريكا”. وتعد نادية فتاح العلوي مؤسسة ومديرة نادي النساء الإداريات بالمغرب وعضو في الشبكة الدولية “وومن كوربرايت ديركتورز”، كما حصلت على الجائزة المرموقة “أفضل رئيس تنفيذي للسنة” بمنتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة لعام 2018 بأبيدجان.