الكاتب: SMcsjzv5kL

أشرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الثلاثاء بمنطقة النواصر بالدار البيضاء، على تدشين وحدتين صناعيتين جديدتين تنشطان في قطاع صناعة الطيران. ويتعلق الأمر بالوحدة الجديدة للإنتاج للشركة المغربية للدراسات وتصنيع أدوات الطيران، المتخصصة في الأدوات وتصنيع القطع الأساسية لصفائح الطائرات ووحداتها الفرعية، ووحدة ( Tacaero ) المتواجدة بالمنطقة الصناعية ( Midparc ). وكلف إنشاء الوحدة الصناعية للشركة المغربية للدراسات وتصنيع أدوات الطيران، المقامة على مساحة بلغت 2350 متر مربع، استثمارا بقيمة 50 مليون درهم، بالإضافة إلى خلق 55 منصب شغل مباشر. ويأتي إنشاء هذه الوحدة الجديدة ، التي تعزز القدرة الإنتاجية لصناعة الطيران في المغرب، بعد توقيع مذكرة تفاهم بيت المكتب الوطني للمطارات، والشركة المغربية للدراسات وتصنيع أدوات الطيران، بتاريخ 24 أكتوبر 2018 . وبخصوص شركة( Tacaero Morocco )، فإن أنشطتها تركز على تصنيع تجهيزات الأنابيب وصنع مستلزمات الكابلات، وذلك من خلال هذه الوحدة الجديدة التي تهدف إلى مواكبة زبنائها بشكل أفضل مثل مجموعة (Safran ) وكذا اكتشاف أسواق جديدة وذلك بفضل قربها من مجموعة من الفاعلين مثل بوينغ وبومباردييه. وقد استطاعت شركة( Tacaero ) أن تحقق في المغرب رقم معاملات بلغ 1,2 مليون أورو برسم سنة 2019، واستثمار 14 مليون درهم في الآليات . وأبرز مولاي حفيظ العلمي بالمناسبة، أن الأمر يتعلق بمصنعين متميزين للغاية، متخصصين في تصنيع أجزاء دقيقة لها صلة بصناعات الطيران والصباغة، وهي المجالات المطلوبة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. وبعد أن أشار إلى أن قطاع صناعة الطيران شهد تطورا كبيرا على المستوى الوطني، قال إنه هذا القطاع يستوعب الأشخاص الحاصلين على تكوين عالي جدا، وذلك منذ إطلاق مخطط التسريع الصناعي سنة 2014. وتابع أن رقم المعاملات الخاص بعملة التصدير انتعش حيث زاد كمعدل سنوي بأزيد من 20 بالمائة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا القطاع سيساهم في الدفع بعجلة مجموع الصناعة المغربية. وتجدر الإشارة إلى أن 140 مقاولة تنشط حاليا في قطاع صناعة الطيران المغربية، وتحقق رقم معاملات محدد في 17 مليار رهم، ومعدل إدماج في حدود 34 بالمائة، ونمو يزيد عن 20 بالمائة سنويا.

قدمت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار، عدداً من النصائح من أجل الوقاية والحد من انتشار مرض الإنفلونزا الموسمية. ودعت المنظمة في بلاغ لها، المواطنين لاتخاذ مجموعة من التدابير ضمنها الحرص على النظافة العامة، كغسل اليدين بصفة منتظمة والحد من مخالطة المصابين بمرض الأنفلونزا وتغطية الفم عند السعال أو العطس بمناديل ورقية أحادية الاستعمال أو داخل المرفق. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الإجراءات تعد بسيطة لكنها كفيلة بحماية المواطنين وجعلهم في منأى عن الإصابة. ودعت المنظمة أيضا إلى ضرورة التلقيح، باعتباره أحد الوسائل الفعالة للوقاية من الأنفلونزا، خصوصا عند النساء الحوامل والأطفال ما بين 6 أشهر و5 سنوات، والأشخاص المسنين البالغين 65 سنة فما فوق، والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة كالفشل الكلوي أو السكري أو الربو وكذا مهنيي الصحة. وجدير بالذكر أن الأنفلونزا الموسمية مسؤولة عن حوالي 3 إلى 5 ملايين حالة خطيرة، و290 ألف إلى 650 ألف حالة وفاة على الصعيد العالمي. ‎وبالرغم من أن الشفاء من هذا المرض يتم غالبا في غضون أسبوع دون الحاجة إلى علاج خاص، فإنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو إلى الوفاة خاصة لدى الفئات المذكورة إذ يبقى التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية الوسيلة الأكثر فعالية للحماية من مضاعفات هذا الداء.

بعدما نوّه محمد الولاف، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، بإحراز المغرب تقدما بسبع مراتب في تقرير ممارسة الأعمال لمجموعة البنك الدولي لسنة 2020، سلّط الضوء، في المقابل، على المجالات التي ما تزال فيها جهود الحكومة في حاجة للتعزيز. https://www.rni.ma/2019/10/28/—–/ وبسط عضو فريق التجمع الدستوري، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، ثلاثة إشكاليات تقف أمام جعل مناخ الأعمال بالمغرب في وضع جد متقدم، وهي إشكاليات العقار والتكوين والعدالة. فتهيئة وتصفية العقار العمومي المخصص للاستثمار ما تزال تشوبها الكثير من النواقص، يتابع الولاف، الشيء الذي يستوجب من الحكومة سياسة شاملة ومندمجة لكي لا يصبح العقار تلك الفزاعة التي تطرد المستثمر من المغرب قبل حلوله. وأردف أن إجراءات التحفيظ ظلت غير مقبولة عند المستثمرين لتعسفها وتعقيدها وغلائها، داعيا في هذا الصدد إلى التدخل لإعادة النظر في هذه الإجراءات، وداعيا كذلك إلى دعم إنجاز المناطق الصناعية ومناطق التسريع الصناعي كالموجودة قيد الإنجاز حاليا بأكادير، والمحطات اللوجيستيكية الكبرى التي توفر العديد من العروض للمستثمرين في جل جهات المملكة، وذلك من أجل تحقيق عدالة مجالية حقيقية. أما بخصوص إشكالية التكوين، فسجّل النائب البرلماني أن الكفاءات المغربية تعرف ضغطا رهيبا، فالهجرة من جهة، وطلبات المستثمرين الأجانب والمحليين من جهة ثانية، جعلت من التكوين وملائمته لكل الطلبات نقطة سوداء في منظومتنا الاقتصادية. وأبرز الولاف أن الوقت قد حان لإحداث ثورة شاملة في هذا المجال، بعيدا عن كل المزايدات السياسية، مقدما مثالي ماليزيا وسنغافورة اللذين يتوفران على مجموعة من الخيارات التي يمكن يستلهم منها المغرب تدابير موضوعية ملائمة لواقعنا وخصوصياتنا المغربية، الشيء الذي لن يتوخى إلا عبر اجتهاد متمكين ذوي المعرفة. وبخصوص موضوع العدالة، سجّل النائب البرلماني أن هيئة القضاء تقوم اليوم بمجهود كبير للسمو بمنظومة العدالة من أجل توفير بيئة آمنة للاستثمار، مبرزا أن المؤتمر الدولي الأخير حول العدالة بمراكش خرج بالعديد من التوصيات التي دعا رئيس الحكومة لوضعها على رأس أوليات الحكومة، وتفعيلها وإخراجها إلى الوجود. وتابع الولاف أن المغرب في حاجة لقضاة اقتصاديين أكفاء، وسرعة في البث في القضايا، وتقديم اجتهادات قضائية، مضيفا أن الجهود يجب أن تتظافر بين جميع أجهزة التشريع لتسهيل مأمورية القضاة وجميع المتدخلين في منظومة العدالة من أجل تحقيق الأمن القانوني وتحديث المنظومة والعمل على ملائمتها للقوانين والمعاهدات الدولية. وأوضح المتحدث ذاته أن رقمنة الجمارك والضرائب وخلق الشركات أعطت دفعة كبيرة لجاذبية بلادنا، مؤكدا أن نفس المجهود لو تم القيام به على مستوى منظومة العدالة وتوفير البنيات التحتية، وتهييء الموارد البشرية لذلك، سيعطي نتائج إيجابية.

حضر محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الاجتماع الأسبوعي لفريق التجمع الدستوري اليوم بمجلس النواب. وقال فريق التجمع الدستوري إن حضور الوزير شكل مناسبة لإلقاء الضوء حول مستجدات مشروع القانون المالي للسنة المقبلة. وأضاف الفريق أن بنشعبون تفاعل مع استفسارات وتساؤلات النواب أعضاء الفريق، وسلط الضوء على عدد من مضامين مشروع القانون. ويتضمن مشروع قانون المالية 2020 عدداً من المقتضيات التي من شأنها تقوية الثقة القائمة بين الدولة والمواطن، من خلال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، حسب بنشعبون. وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تصريح سابق، أن مشروع قانون المالية 2020 يتضمن عددا من المقتضيات التي من شأنها تقوية الثقة القائمة بين الدولة والمواطن، من خلال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة. وقال إن هذا المشروع يقترح إحداث إقلاع اقتصادي حقيقي، من خلال إيلاء الأهمية لتنزيل التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات وإحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة مع تقليص آجال الأداء. وأبرز أن مشروع قانون المالية يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المئة برسم رقم معاملاتها المحلي، مع استثناء تلك التي تحقق أرباحا تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم.

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة مراكش جمعاً تأسيسياً للمكتب الجهوي لمنظمة مهني الصحة أمس الأحد 27 أكتوبر. وانتخب خلال هذا اللقاء توفيق أبو الحسن بالإجماع رئيسا لمنظمة مهني الصحة بجهة مراكش آسفي. وأسفر اللقاء أيضا عن تأسيس عدداً من اللجان الداخلية منها لجنة التواصل واللوجيستيك، ولجنة القوافل الصحية، واللجنة العلمية. وناقش المتدخلون في اللقاء عدداً من المشاكل التي تعاني منها الجهة على المستوى الصحي، وطرحوا مقترحات مسار الثقة الخاصة بالقطاع، مؤكدين أن التجمع الوطني للأحرار اقترح هيكلة للإصلاح مبنية على دعائم تتعلق بتنظيم سلسلة العلاجات، وتحفيز الأطر الطبية، وكذا دعم الحكامة، والرفع من الميزانية الوطنية المرصودة لقطاع الصحة. وأجمعوا على أن الحزب يطمح من خلال مقترحه لضبط مسار العلاج إلى الترافع من أجل العمل بنظام “طبيب الأسرة” الذي سيكون مسؤولا عن توجيه الأسرة المغربية في مسار العلاج، وهو ما سيمكن المواطنين من الولوج لأقرب مركز صحي للحصول على العلاجات الأولية وبالتالي تخفيف الضغط عن المستشفيات. كما أكدوا على ترافع حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل توحيد بنية وتجهيزات مراكز القرب مع إعادة النظر في الخارطة الصحية لتتلائم مع احتياجات وخاصيات كل منطقة، مع العمل على إحداث دور الصحة في إطار شراكة مع بين مجموعات الجماعات المحلية وجمعيات الأطباء.

خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، نوّه محمد الولاف، عضو فريق التجمع الدستوري، إحراز المغرب تقدما بسبع مراتب في تقرير ممارسة الأعمال لمجموعة البنك الدولي لسنة 2020، ليرتقي لأول مرة إلى المرتبة 53 من بين 190 بلدا شملها التقرير. وأشاد الولاف، خلال المداخلة المخصصة للفريق، عشية اليوم الاثنين 28 أكتوبر، بكل من ساهم في هذه القفزة النوعية، التي جاءت مباشرة بعد التقدم المسجّل السنة الماضية على مستوى نفس التصنيف، الشيء الذي اعتبره يعطي وقعا دقيقا في نفس كل متفائل مؤمن بمستقبل هذا البلد. وسجّل الولاف أن الترقي بين الدول الـ50 الأولى على مستوى التصنيف يتطلب مجهودا مضاعفا وشجاعة سياسية حقيقية، مشيرا إلى أن ملفي صعوبة تمويل الاستثمار وتسوية حالات الإعسار يتطلبان من الحكومة قرارات جريئة لمعالجتهما. وأضاف أن هذا الأمر يعود بنا إلى خطاب جلالة الملك خلال افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، وتوجيهات جلالته النيّرة لإشراك الأبناك في تطوير اقتصاد البلاد، داعيا رئيس الحكومة إلى مسائلة هذا القطاع عن الدور الحقيقي الذي يلعبه في مجال الاستثمار والعمل على ألا يبقى رقم معاملاته يتكون أساسا من قروض الاستهلاك وقروض السكن والمنتوجات المالية المختلفة، لما له من أثر جد ضعيف على التشغيل والنمو الاقتصادي. وأكد الولاف أن رئاسة الحكومة مطالبة اليوم بحزم أكبر للسمو بالمنظومة البنكية إلى منظومة استثمارية حقيقية، ومطالبة كذلك بالانفتاح على التمويلات العصرية “كراود فاندينغ” (crowdfunding) و”بيزنيس أنجلز” (Business Angels)، إلى جانب ابتكار إجراءات نوعية يتسنى بموجبها للشركات في حالة إعسار الخروج من دوامة الإفلاس، مما سيعطي لمنظومتنا الاستثمارية مرونة أشد ومقاومة أفضل لمقاومة الاقتصاد العالمي. هذا وكان المغرب حافظ على صدارته، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لدول شمال إفريقيا وحل ثالثا على صعيد المنطقة خلف كل من الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة 16 عالميا ومملكة البحرين التي حلت بالمرتبة 43، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة 62، متبوعة بسلطنة عمان (68) والأردن (75) وقطر (77) وتونس (78) والكويت (83) ومصر (114). وعلى الصعيد الإفريقي حافظت المملكة على مركزها الثالث خلف كل من جزر موريس التي ارتقت للمرتبة 13 عالميا ورواندا التي حلت في المرتبة 38، في حين احتلت كينيا المرتبة 56 عالميا، تلتها جنوب إفريقيا (84) والسنغال (123) ونيجيريا (131).

أسدل الستار، مساء أمس الأحد بمدينة أرفود، على فعاليات الدورة العاشرة من الملتقى الدولي للتمر، الذي نظم على مدى أربعة أيام، وذلك تحت شعار “نخيل التمر، رافعة للتشغيل ودعامة لاقتصاد الواحات”. وتميز هذا الملتقى، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة العديد من العارضين القادمين من جهات المغرب وبلدان أجنبية، والفاعلين الاقتصاديين والمهتمين بالمجال الفلاحي. وهدف هذا الموعد الاقتصادي إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي لقطاع زراعة التمور في تنمية اقتصاد الواحات من أجل تطوير فلاحة منصفة ومستدامة في المغرب. وشكل هذا الملتقى، الذي نظمته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع جمعية المعرض الدولي للتمر بالمغرب والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وشركاء آخرين، مناسبة للتعريف بتمور جهات المملكة وبحث سبل تسويقها محليا ووطنيا. كما نظمت في إطار هذه التظاهرة الهامة ندوة حول موضوع “الاستثمار بقطاع النخيل” أكد خلالها المشاركون أنه تبذل العديد من المجهودات من أجل تثمين منتوجات قطاع التمور، مشيرين إلى المبادرات الاستثمارية الداعمة للفاعلين في هذا المجال. والتأم ثلة من الباحثين والمهتمين بالمجال الفلاحي في ندوة أخرى عالجت قضية “الابتكار وتشغيل الشباب والتنمية المستدامة للواحات”، حيث تم التطرق إلى دور الشباب في التطور السياحي للواحات المغربية، وتثمين الموارد المجالية وتشغيل الشباب في المناطق الهشة في عدد من الدول. كما تمحورت مداخلات المشاركين في هذا اللقاء حول تحديث التقنيات الفلاحية كمجال جديد لتشغيل الشباب، وتثمين الموروث المجالي في علاقته مع تشغيل هذه الفئة. وتطرقت بعض الورشات إلى مواضيع تهم التقنيات الحديثة للري، وتثمين المنتجات الثانوية لنخيل التمر، والتبريد والطاقة الشمسية. وتميزت فعاليات هذه الدورة من الملتقى، كذلك، بتنظيم حفل تم خلاله تقديم جوائز استحقاق تقديرية وتشجيعية لعدد من العارضين المشاركين في هذه التظاهرة الفلاحية. ومنحت جائزة الاستحقاق التقديرية بالنسبة للمشاركة الأجنبية في المعرض لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقدمت جائزة أحسن رواق للمقاولات الناشئة، وجوائز أحسن أروقة لعرض التمر، وجوائز أحسن منتجي ومثمني التمر، وجائزة أحسن رواق للمنتوجات المجالية، وجائزة خاصة للفضاء الثقافي. وعرف الملتقى التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، وذلك “في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر وتنزيلا لعقد برنامج تنمية سلسلة النخيل”. وضم الملتقى ثمانية أقطاب موضوعاتية، تتوزع بين قطب الجهات، وقطب المؤسساتيين والشركاء، والقطب الدولي، وقطب اللوازم الفلاحية والخدمات، وقطب رحبة التمر، وقطب المنتوجات المحلية، وقطب الآلات الزراعية وفضاء للعروض الثقافية.

نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم الفداء مرس السلطان لقاءً تواصليا مع شباب المنطقة تحت شعار ”التعليم والتكوين بين رهانات الإصلاحات والإدماج في سوق الشغل”. وأشرف على تأطير هذا اللقاء كل من المنسق الإقليمي وعضو المكتب السياسي محمد بودريقة، وياسين عوكاشا رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء سطات، وأساتذة أشرفوا على الدورات التكوينية طيلة السنة. وأكد المتدخلون على أن مسألة التعليم أولية وجب الحرص على تجويدها، عبر تطوير استراتيجيات واضحة، والقيام بعمل ملموس، بالتعاون مع جميع المتداخلين في القطاع. وشددوا على أنه في حالة لم يتم تنزيل إصلاح شامل وعاجل ودائم للتعليم فإن المغرب سيكون قد فوت فرصة الاستثمار الجيد لإمكانيات شبابه، مؤكدين أن المغالاة في الإصلاح تقتل الإصلاح. وأوضحوا أن التجمع الوطني للأحرار، يؤمن بأن نجاح الإصلاح يقوم على ركيزتين، أولهما، إشراك المدرسين ومديري المؤسسات وآباء التلاميذ والفاعلين الاجتماعيين من جهة، وتجند المؤسسات الترابية والمصالح المكلفة بالتعليم من جهة أخرى. وطالبوا بتحسين جودة وجاذبية المضامين التعليمية لتلائم التطور الحاصل في قطاع الشغل مع الانفتاح على قطاع المعلوميات وتشجيع تدريس اللغات للآفاق المهمة التي تفتحها أمام الطلبة. وتطمح مقترحات المتدخلين، إلى تعزيز مكانة الثقافة في المدارس من خلال طرق تدريس عصرية باستعمال المسرح والشعر والموسيقى والأشرطة المصورة لتسهيل الفهم على التلاميذ.

عقدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، مؤخرا بالرباط، جلسات عمل مع المهنيين والحرفيين في مجالي السياحة والصناعة التقليدية، تمحورت حول السبل الكفيلة بالنهوض بهذين القطاعين. والتقت فتاح العلوي، على التوالي، بكل من الكنفدرالية الوطنية للسياحة، وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها، وفدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة وجميع المؤسسات العمومية التابعة لها. وذكر بلاغ للوزارة أن هذه اللقاءات خصصت للإنصات إلى انشغالات المهنيين واقتراحاتهم في ما يخص النهوض بالقطاعين، خاصة وأن الوزارة تعتبر المهنيين هم الشريك الأول والأساسي في جميع برامجها. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاتفاق، في متم جلسات العمل، على “وتيرة منتظمة للعمل المشترك وأسس وطريقة التنسيق لرفع تحديات هذه القطاعات التي تعتبر فاعلا أساسيا في تنمية البلاد ومشغلا بامتياز”.