الكاتب: SMcsjzv5kL

سجّل المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الاحرار، “ومن خلال متابعته لما تعرفه الساحة الوطنية جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبناء على معطيات استقيناها من مختلف المدن المغربية حول الوضعية التجارية”، ارتياحه للمجهودات المبذولة من طرف التجار وتجندهم بكل وطنية لضمان التمويل العادي للأسواق بمختلف السلع الأساسية خدمة للوطن والمواطنين. كما أشاد المكتب، حسب بلاغ له، بالإجراءات التي تتخذها اللجنة الوطنية للقيادة حرصا منها على سلامة المواطنات والمواطنين، وأيضا بجدية ومسؤولية القطاعات الحكومية والسلطات العمومية من خلال التتبع والمواكبة لتطورات هذا الوباء. ونوّهت المنظمة في بلاغها بالمجهودات التي تبدلها السلطات العمومية لمواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا، وكذلك التدابير التي تقوم بها مصالح وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي وتسهيل تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين التجاريين. وأعربت المنظمة عن قلقها من بعض التصرفات المحدودة للاحتكار أو المضاربة والتي لا تمثل التاجر المغربي وتتنافى مع قيمه التاريخية والوطنية. ودعت المنظمة المواطنين لعدم القلق والتخوف من أي نقص في المواد الاساسية وطمأنتهم حول العرض المتوفر للمواد الغذائية وفق الوثيرة العادية لتموين الأسواق والمحلات التجارية، وأن أي نفاذ لسلعة ما يبقى ظرفيا ونتيجة للطلب الكبير الذي يفوق المعروض بالمحلات التجارية وخلال فترة وجيزة. كما دعت أيضا التجار للتعقيم المستمر لأماكن اشتغالهم وللأيدي خلال معاملاتهم مع الزبائن وتجنب المصافحة واتخاذ إجراءات الوقاية الذاتية لتجنب انتشار أي عدوى محتملة، والالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية. وفي الختام أعربت المنظمة عن استعدادها التام كمنظمة مهنية للمشاركة القوية في التوعية والتحسيس والانخراط في كل المبادرات الرامية للحد من انتشار الوباء، كما أهابت بالجميع لتظافر الجهود والتعاون والتكافل والتضامن من أجل وطننا.

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا. وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، سيخصص من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، سيتم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن خلق منصة افتراضية على الأنترنت خلال الفترة التي كان سينظم فيها المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM)، لتمكين التعاونيات الفلاحية من تسويق منتوجاتها المحلية، إثر إلغاء نسخة هذه السنة في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من وباء (كوفيد-19). وذكر بلاغ للوزارة، أن مجلس إدارة جمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب الذي انعقد أمس الخميس، “قرر خلق منصة افتراضية سيتم تفعيلها طيلة المدة التي كان سينظم فيها المعرض، لتمكين التعاونيات من عرض وتسويق منتوجاتها المحلية عبر الأنترنت أمام عموم الراغبين في اقتنائها، كما جرت بذلك العادة خلال جميع دورات المعرض الدولي للفلاحة. وأضاف البلاغ أن قرار مجلس إدارة جمعية المعرض الذي انعقد برئاسة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات، وبحضور رئيس الجمعية طارق السجلماسي وأعضاء مجلس الإدارة، يأتي “تبعا لإلغاء هذا الحدث السنوي الهام، والذي يعد موعدا متميزا للفلاحة الوطنية بشكل عام، وللتعاونيات الفلاحية بشكل خاص، نظرا للآفاق الهامة التي يتيحها للعارضين لتسويق منتوجاتهم المحلية أمام جمهور واسع ومتنوع”. وأضاف المصدر ذاته أن المصالح المعنية ستتعبأ لمواكبة التعاونيات على مستوى الجوانب اللوجيستيكية، وتسليم المنتوجات المحلية، والتواصل بخصوص هذه العملية، ما من شأنه أن يعود بالنفع على التعاونيات التي كان من المرتقب مشاركتها في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس. وحسب المصدر ذاته، فقد توقف المجلس الإداري للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب عند منجزات النسخة السابقة من المعرض التي استقبلت سويسرا كضيف شرف، واستقطبت 850.000 زائر، وشهدت تنظيم 35 مؤتمرا والتوقيع على 42 اتفاقية، بالإضافة لتغطية واسعة من طرف ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، الذين بلغ عددهم 595 شخصا. كما صادق المجلس بالإجماع خلال هذا الاجتماع على تقارير وحسابات الجمعية المحصورة في تاريخ 30 شتنبر 2019. وأشار البلاغ إلى أنه تم إلغاء الدورة ال15 للمعرض الدولي للفلاحة التي كان من المزمع تنظيمها من 14 إلى 19 أبريل المقبل بمكناس، وذلك في إطار تدابير السلامة المتعلقة بالوقاية من وباء (كوفيد-19) والتي توصي بإلغاء التظاهرات الكبرى والتجمعات الحاشدة.

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه في إطار تتبع حالة تموين السوق الوطنية بالمواد المصنعة الأكثر استهلاكا للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فإن العرض كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع مستوى الاستهلاك. وأوضح بلاغ للوزارة أن مصالحها تقوم يوميا بتحقيقات على مستوى السوق المحلي واستقصاءات لدى منتجي ومستوردي المنتجات المصنعة الأكثر استهلاكا (السكر، الشاي، الحليب، الزيوت الغذائية، الزبدة، إلخ) للتأكد من وفرة هذه المواد بكميات كافية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم خلال الأيام الماضية تسجيل إقبال كبير على بعض المواد غير الغذائية التي لا تعرف عادة رواجا كبيرا، مما انعكس على الأثمان، وبالخصوص منتجات النظافة مثل المحلول الكحولي المائي، موضحا أنه قد تم حظر تصدير هذا المحلول، ضمانا لوفرته في السوق الوطنية. وأضاف البلاغ أنه في إطار مقاربة استباقية لأية آثار محتملة لفيروس كورونا المستجد، قامت الوزارة بتعزيز وتعبئة جميع مصالحها الخارجية لضمان التتبع المنتظم لحالة الأسواق، ونجاعة مسالك التوزيع وسلامة صحة المستهلكين، مشيرا إلى أنها قامت أيضا بإحداث لجنة يقظة استراتيجية تجتمع كل يومين لتقييم الوضع والتدخل عند اللزوم، حفاظا على استقرار حالة تموين السوق الوطنية للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بالفيروس. ودعت الوزارة التجار، بصفتهم شركاء أساسيين في هذا المسلسل، إلى أن يضاعفوا جهودهم حفاظا على استقرار تموين السوق الوطنية، مع الحرص على الامتثال للقوانين الجاري بها العمل، وبالخصوص فيما يتعلق بالأثمان وجودة المنتوجات. وفي الختام ذكرت الوزارة، في إطار الإصغاء للمواطنين، بأن شبابيك المستهلكين المتواجدة بمختلف ربوع المملكة، علاوة على موقع www.khidmat-almostahlik.ma، تبقى رهن إشارة المستهلكين لاستلام ومعالجة أية شكوى أو ت ظل م يتعلقان بتموين الأسواق وجودة المنتوجات المعروضة للبيع.

دخل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ بشكل كلي ابتداء من يوم الخميس. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة- فإنه طبقا لأحكام الدستور، ولاسيما الفصل 27 منه، والذي ينص على أنه “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”، تم إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، مشيرا إلى أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بشكل كلي ابتداء من 12 مارس 2020. وأضاف المصدر ذاته، أنه تنفيذا لمقتضيات هذا القانون تم إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتعيين أعضائها بتاريخ 13 مارس 2019، كما قامت القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتعيين الأشخاص المكلفين بالمعلومات، حيث بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المكلفين المعينين ما مجموعه 721 شخصا مكلفا. ونظرا للأهمية التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومات باعتباره أحد المداخل الأساسية لإصلاح الإدارة، يبرز البلاغ، قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة – بإنجاز مجموعة من الإجراءات المواكبة، أهمها تنظيم دورات تكوينية لفائدة مكونين يشرفون على تكوين باقي الأشخاص المكلفين بالمعلومات، كما تم نشر النموذج المعتمد لطلب الحصول على المعلومات والذي أعدته لجنة الحصول على المعلومات. ولتيسير عملية الحصول على المعلومات، أحدثت الوزارة بوابة إلكترونية للحصول على المعلومات (chafafiya.ma) تمكن من تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها وتتبعها والرد عليها بطريقة إلكترونية. كما تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين من طرف إداراتهم من ضبط مسطرة معالجة طلبات المعلومات والتحكم في آجال الرد عليها طبقا لمقتضيات هذا القانون. وخلص البلاغ إلى أن هذا القانون يشكل أحد ركائز دعم قواعد الانفتاح والشفافية، ويعتبر لبنة أخرى تنضاف إلى سلسلة الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة في مسار تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

أعلنت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار تعليق أنشطتها الكبرى والإقليمية والاكتفاء فقط بالاجتماعات الدورية لمكاتبها الجهوية والإقليمية وبعض الأنشطة المحدودة المشاركة، داعية في نفس الوقت التاجرات والتجار للتعقيم المستمر لأماكن اشتغالهم وللأيدي خلال معاملاتهم مع الزبائن وتجنب المصافحة، مع ضرورة طمأنة الزبائن بخصوص استقرار تموين السوق. وجاء ذلك، حسب بلاغ للمنظمة، انسجاما مع الإجراءات التي تتخذها اللجنة الوطنية للقيادة حول تطورات الوضع الصحي بالمملكة، وتماشيا مع توجيهات حزب التجمع الوطني للأحرار في ما يتعلق بالوباء المستجد، وحرصا منها على سلامة المواطنات والمواطنين الذين يشاركون خلال لقاءاتها. وأنهت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، الهيئة الموازية لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى علم مكاتبها الجهوية والإقليمية وإلى علم التاجرات والتجار المنتسبين لها، تعليق أنشطتها الكبرى المسطرة ضمن برنامجها السنوي، ونخص بالذكر، الملتقيات الجهوية، على أن تتم إعادة برمجتها وقتما سمحت الظروف بذلك. كما قررت تعليق الأنشطة الإقليمية التي تعرف مشاركة أكثر من 100 مشاركة ومشارك، والاكتفاء بالاجتماعات الدورية للمكاتب الجهوية والإقليمية وبعض الأنشطة المحدودة المشاركة إذا لزم الأمر، مع أخد كافة التدابير اللازمة لعقدها في ظروف وقائية وصحية جيدة. ودعت المنظمة التاجرات والتجار للتعقيم المستمر لأماكن اشتغالهم وللأيدي خلال معاملاتهم مع الزبائن وتجنب المصافحة واتخاذ إجراءات الوقاية الذاتية لتجنب انتشار أي عدوى محتملة، مشيرة إلى أنه ستتم عملية التواصل والتحسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما ثمّنت المنظمة المجهودات التي تبدلها السلطات العمومية لمواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد، وكذلك التدابير التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي وتسهيل تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين التجاريين. ودعت كذلك التاجرات والتجار لطمأنة الزبناء حول الوضعية المستقرة للسوق وتوفر مخزونات كافية من السلع الأساسية.

نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بالعيون مساء أمس الجمعة دورة تكوينية حول برنامج “انطلاقة” لتمويل المقاولات والشباب، وذلك تحت إشراف المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء. وشهدت هذه الدورة التكوينية استفادة العشرات من شباب إقليم العيون من شروحات تشمل الجوانب القانونية والمسطرية لهذه العملية التنموية. وتم تأطير هذه الدورة التكوينية من طرف أساتذة في قانون التسيير، وكذلك مديرين تابعين لمؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية. كما قُدمت خلالها شواهد للمشاركين وشواهد تقديرية للأساتذة والمؤطرين الذين ساهموا في نجاح هذه الدورة التكوينية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط الشبابي، يدخل ضمن الأنشطة التكوينية التي سطرتها الفيدرالية الوطنية لمنظمة شبيبة الأحرار.

قررت الحكومة تقنين أسعار الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية وضبط مسالك توزيعهما، في إطار التدابير الاحترازية لحماية المواطنين من وباء كورونا المستجد (كوفيد 19). وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع عقدته لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، اليوم السبت، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من أجل الوقوف على وضعية توفير الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية وكذا الأثمنة التي تباع بهما، وذلك في إطار التدابير الاحترازية لحماية المواطنين من وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) والتي تسهر عليها الحكومة. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع الشؤون العامة والحكامة) أنه فيما يخص توفير هاتين المادتين في نقط البيع المختصة وضمان مطابقتهما للمعايير الصحية، تقوم الحكومة، من خلال المصالح المختصة، وبتعاون مع المهنيين في هذه المجالات، بالسهر على توفير الكميات اللازمة من الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية، سواء من خلال الوحدات الإنتاجية المحلية أو عن طريق تسريع الإجراءات الإدارية الضرورية لاستيرادها. وموازاة مع هذه الإجراءات، يضيف البلاغ، ومن أجل تجنب المضاربة في أسعار هاتين المادتين، قررت الحكومة تقنين أسعارهما وضبط مسالك توزيعهما من أجل جعلهما في متناول المواطنين الذين هم في حاجة إلى اقتنائها، مشيرا إلى أنه سيتم نشر الأسعار القصوى بالجريدة الرسمية يومه الثلاثاء 17 مارس 2020. وأشار المصدر ذاته إلى أن الكمامات الصحية غير ضرورية إلا في حالة الإصابة بالمرض، وأن الحرص على الغسل المتكرر لليدين بالماء والصابون يبقى إحدى الوسائل المتاحة للوقاية من هذا الوباء.

عقد حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعا تنسيقيا أمس الخميس، تداولا خلاله حول عدد من القضايا الراهنة التي تخص الوضع السياسي العام والشأن الحكومي وآفاق الاستحقاقات المقبلة.

في سياق تعزيز أواصر الحوار والتشاور بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، عقدت قيادتا الحزبين اجتماعا تنسيقيا يوم الخميس 12 مارس 2020، تم التداول خلاله حول عدد من القضايا الراهنة التي تخص الوضع السياسي العام والشأن الحكومي وآفاق الاستحقاقات المقبلة.

وفي هذا الإطار فإن الحزبين اذ يشيدان بالمجهودات التي تبذلها السلطات العمومية لتوفير الأمن الصحي للمواطنين، وتفعيل التدابير الرامية إلى مواجهة الآثار المترتبة عن الاكراهات الاقتصادية المناخية، فانهما يدوعوان إلى تعبئة كل الإمكانات المتاحة والموارد اللازمة لمواصلة تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة التحديات المقبلة.

وتفعيلا لمضامين ميثاق الأغلبية الحكومية بما يمكنها من تنفيذ التزاماتها في جو من الانسجام والتضامن، فإن الحزبين يعبران عن دعمهما التام لوزير العدل في سعيه إلى تسريع وتيرة إصلاح منظومة العدالة، وفي نفس الوقت يؤكدان على ضرورة انخراط الحكومة في إصلاح شامل وعميق للسياسة الجنائية بما يتلاءم مع مبادئ الدستور، ويساهم في تعزيز الحقوق والحريات. وفي إطار التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، يسجل التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ارتياحهما لإطلاق مسلسل المشاورات بين مختلف الفرقاء السياسيين، ويدعوان إلى اتخاذ كل التدابير الكفيلة باستعادة ثقة الناخبين وتوسيع نطاق المشاركة مع مراجعة منظومة الانتخابات بما يفسح المجال واسعا لافراز مؤسسات تمثيلية قوية وحاضنة للنموذج التنموي الجديد.

قالت مباركة بوعيدة عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسة جهة كلميم وادنون، إن تمثيلية المرأة داخل البرلمان غير كافية، ولا تتلاءم مع مبدأ المساواة والمناصفة المنصوص عليها في الدستور المغربي.

وأضافت بوعيدة، في كلمة لها خلال استضافتها الثلاثاء ضيفةً في ندوة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالدار البيضاء، تحت عنوان “كفاح إمرأة، والجهوية المتقدمة مثال كلميم واد نون”، إن المغرب انتقل من نسبة تمثيلية بـ10 في المائة إلى 19 في المائة، الأمر الذي لا يمثل الثلث. وأوضحت بوعيدة أن الهدف الأساسي هو تحقيق المساواة بين الجنسين في التمثيلية البرلمانية، تفعيلا لمضامين الدستور، موضحةً أن هذا الأمر يمكن أن يتم بتدرج، وهو ما يجعل عدداً من القوانين التنظيمية تتحدث عن تمثيلية النساء بالثلث داخل الأحزاب السياسية.

وتابعت أن غالبية الأحزاب اليوم تتوفر على تمثيلية نسائية داخل المكاتب السياسية وآليات حكامتها، فضلا عن المنظمات الموازية المخصصة للنساء.

لكن رغم تواجد الثلث داخل آليات الحكامة للأحزاب السياسية، تؤكد بوعيدة أن هذا الأمر لا ينعكس على تواجد المرأة داخل المؤسسات السياسية على رأسها البرلمان.

ودعت إلى ضرورة ابتكار طرق جديدة للدفع بالمرأة وتمكينها سياسياً، موضحةً في الآن ذاته أن الكوطة ليست كافية، على الرغم من أهميتها في المرحلة الحالية.

واسترسلت قائلةً “لابد من آليات جديدة لتكون مكملة للكوطة، مثلا كآلية التناوب في اللوائح الانتخابية، بنسبة 50 في المائة للجنسين معاً، وهي آلية استعملتها بعض البلدان وأعطت نتائج إيجابية”. واعتبرت بوعيدة أن الأحزاب السياسية تلعب دورا كبيرا في الوصول إلى تمثيلية حقيقية للمرأة، عبر ممارسة أدوارها في تأطير النساء وتشجيعهن والدفع بهن للترشح بعدد من الدوائر وتغطية التراب الوطني”.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن المجهودات الكبيرة من أجل الدفع بالتمثيلية النسائية داخل المناصب السياسية، هو وعي يجب أن يكون متقاسم ومتشرك عند النساء والرجال داخل الهيئات السياسية.

وحضيت مباركة بوعيدة بشرف ترأس قائمة النساء المغربيات في حفل تكريم أقامه المعهد العالي للصحافة والاتصال كنموذج حي للمرأة المتقدمة. وجاء الاحتفال بالمرأة الوادنونية في سياق اليوم العالمي للمرأة الذي ينظمه المعهد العالي للصحافة والاتصال الثلاثاء 10 مارس.

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الأربعاء، إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والإجراءات المواكبة، وذلك في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للوباء على الاقتصاد الوطني.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه اللجنة تعمل، من جهة، من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما تعمل، من جهة أخرى، على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة اليقظة الاقتصادية هاته التي سيقوم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتنسيق أشغالها، تضم بين أعضائها كل من وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

كما تضم اللجنة في عضويتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.

وحسب البلاغ، فإنه يمكن للجنة اليقظة الاقتصادية أن تتعزز، إذا لزم الأمر ذلك، بجهات فاعلة أخرى من القطاع العام أو الخاص، مضيفا أنه من المنتظر أن يعمل مختلف أعضاء اللجنة، كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.

كشف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأمس الأربعاء أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، عن إجراءات آنية لحماية وإغاثة الماشية. وأوضح أخنوش أنه في ظل تراجع التساقطات المطرية وتأثيرها على الموسم الفلاحي، خصصت الوزارة في مرحلة أولى غلافا ماليا يبلغ 55 مليون درهما للإجراءات الآنية لحماية وإغاثة الماشية. وأضاف وزير الفلاحة أنه سيتم تخصيص غلاف مالي يبلغ 211 مليون درهم لإقتناء أكثر من 1,2 مليون قنطار من الشعير، مع نقل الأعلاف إلى مقرات الجماعات القروية في المناطق النائية، في انتظار التطورات في التساقطات المطرية خلال المدة القادمة. وقال أخنوش أن الحالة النباتية للحبوب الخريفية تبقى في حالة مرضية، مشيرا إلى أن تطورها يبقى رهينا بالتساقطات المطرية القادمة والعناية اللازمة من الفلاحين. وخلال الموسم الفلاحي الحالي بلغت التساقطات المطرية لحد الآن 141 ملم مقابل معدل 254 ملم خلال 30 سنة الماضية، أي بنسبة عجز تبلغ بالمقارنة مع السنة الماضية، و 44% بالمقارنة مع سنة عادية، وهو ما يوضح أننا أمام سنة تعرف ندرة في التساقطات بشكل أكبر من السنوات المنصرمة.