الكاتب: SMcsjzv5kL

وجه المستشار البرلماني الاخ محمد الرزمة، سؤالا شفويا انيا الى السيد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل، حول استراتيجية الوزارة لحل معضلة النقل البحري بشكل عام والخط الرابط بين طرفاية ولاس بالماس. وفي معرض تعقيبه على جواب السيد كاتب الدولة قال الاخ محمد الرزمة، أشكركم على جوابكم، وأكيد أنكم متفقون معنا على ضرورة الاستثمار في قطاع النقل البحري، خاصة وأن بلادنا لها خصوصياتها، واجهتين بحريتين كبيرتين شمالا وغربا، علما أن الجهة الشرقية مغلقة بفعل تعنت أشقائنا الجزائريين في فتح الحدود، مضيفا لذلك أصبح من اللازم اليوم إسراع الحكومة نحو البحث عن تشجيع الاستثمار في قطاع النقل البحري. وزاد المتحدث ذاته نحن في فريق التجمع الوطني للأحرار نعلم حجم الاستثمارات الكبرى التي يحتاجها هذا القطاع، على سبيل المثال لا الحصر، إقليم طرفاية كان هناك خط بحري ما بين هذه المدينة ولاس بالماس، يشتغل بشكل منتظم وكان خطا ناجحا بكل المقاييس، لكن بكل أسف وقعت حادثة للباخرة الوحيدة التي كانت تابعة لهذه الشركة، وتوقف الخط إلى يومنا هذا بسبب رفض الوزارة إعادة تشغيل هذا الخط، لأن شركة التأمين رفضت سحب الباخرة التي تحطمت في قاع البحر. وتساءل الأخ الرزمة إلى متى سيبقى هذا الخط متوقفا؟ مؤكدا في ذات السياق انه على الوزارة تيسير الأمور بالشكل الذي يعود على منطقتنا بالخير العميم، من خلال إعطاء رخصة جديدة لهذه الشركة، والإسراع في البحث عن مستثمرين في القطاع لمواكبة مختلف الاستراتيجيات الوطنية وسياسة الانفتاح على إفريقيا. من جانبه وجه المستشار البرلماني الأخ لحسن ادعي، سؤالا شفويا الى السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها في الجنوب الشرقي للمملكة، لتشجيع الاستثمار في قطاع المناجم في هذه المنطقة وفق رؤية تشاركية مع الساكنة. وفي معرض جوابه على تعقيب السيد الوزير قال الاخ لحسن ادعي، ان قطاع المناجم يعيش العديد من المشاكل أبرزها قانون المناجم، الذي يستدعي اليوم تعديلات أساسية تهم بالأساس إعطاء الفرصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة حتى تتمكن من استيعاب الطلبات المتعددة للشباب المعطل والذي يعيش أوضاعا صعبة خاصة في ما يتعلق بتطبيق المادة 18 من القانون 33.13 المتعلق بالمناجم، والذي يتطلب توافر القدرات المالية والتقنية للشركة وعلى رأسها شواهد العاملين بها، وكذا احترام مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14. وأضاف الأخ لحسن ادعي ان شريحة واسعة من سكان الجنوب الشرقي تعيش على هذا القطاع، علما أن بلدنا وبالرغم من الاستثمارات المبرمجة وتوافد العديد من الشركات للتنقيب يبقى قطاعا غير مستكشفا، وفي هذا الإطار ننوه بعمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي فتح عدة أوراش استكشافية كبرى في مجال البحث والتنقيب. وزاد المتحدث ذاته ان جهة درعة تافيلالت يعيش جزء كبير من ساكنتها من قطاع المناجم والمعادن بصفة عامة، وبالتالي نطلب منكم السيد الوزير إحداث معاهد للتكوين في المجال من شأنها أن تستوعب شغف الساكنة المحلية بالجهة، وعلى رأسها الشباب للانخراط في هذا القطاع والعمل معه على اعتبار أن الشباب يكتسب خبرة كبيرة في مجال المعادن ونحتاج الى دفعة قوية، تجعله ينخرط في إحداث مقاولات في إطار مشروع المقاول الذاتي لدعم هذه الشريحة ومساعدتها على خلق الثروة. وفي نفس السياق قال المستشار التجمعي ان الجماعات الترابية التي تتواجد بها هذه المشاريع المنجمية لا تستفيد من هذه الاستثمارات، وهي تعاني اليوم من ضعف في البنيات التحتية، ومن فك العزلة وتفتقر إلى أبسط الحاجيات وإلى الموارد الكافية لتنمية جماعاتها. علاوة على العواقب الوخيمة الناجمة عن الاستغلال المفرط للمعادن، ولما لذلك من أثر سلبي على الفرشة المائية الباطنية التي تعاني من الشح خصوصا في جهة درعة تافيلالت وإقليم تنغير على الخصوص، حيث نجدها تفتقر لمعايير البيئة الشيء الذي يجب أن تشتغلوا عليه مستقبلا مؤكدا اقتراحاتنا في هذا الموضوع العمل على: – توطين السجل التجاري للشركات المتميزة في قطاع المناجم بالجهة حتى تستفيد الجماعات من الحسابات المحلية المحصلة؛ – مطالبة الشركات ببناء مركبات اجتماعية وترفيهية لفائدة الساكنة المشتغلة في القطاع؛ – بناء معامل ومصانع لإنعاش الشغل بجهة درعة تافيلالت؛ – تفعيل صناديق الجماعات السلالية، وفك الحصار عليها، وجعلها تساهم في التنمية من أجل خلق استثمارات مدرة للربح وللشغل وللساكنة وفق مبدأ تكافؤ الفرص. وفي الأخير سأسلمك السيد الوزير ملفا متكاملا عن هذه الوضعية التي يعيشها قطاع المناجم في جهة درعة تافيلالت.

تماشيا مع الدينامية المتبصرة والقويمة التي ينهجها حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة الأخ عزيز أخنوش، عقد مكتب منظمة الشبيبة التجمعية بجهة فاس -مكناس، اجتماعا له يوم السبت 17 يونيو 2017. اللقاء كان مناسبة لتدارس مجموعة من القضايا، على رأسها سبل تطوير الأداء الشبابي على المستويين الوطني والجهوي، مع مناقشة التطورات الأخيرة التي عرفها المشهد السياسي الوطني وبعد نقاش مستفيض أكد الحاضرون: التزامهم بالانخراط اللامشروط في الدينامية التي يعيشها الحزب بعد محطة المؤتمر الوطني السادس، مؤكدين على انفتاح المنظمة على كافة السبل والآليات الكفيلة بمساهمة شباب الجهة في بناء تجمع قوي وصامد، في وجه الحملات المغرضة التي تشنها بعض الأطراف على الحزب وقياداته. وفي نفس السياق أعلن مكتب منظمة الشبيبة التجمعية بجهة فاس -مكناس إلتزامه بإنجاح مختلف المحطات التنظيمية الحزبية والشبابية المزمع تنظيمها خلال الأشهر المقبلة. كما جدد التزامه للشبيبة بالسهر على استكمال هياكله على مستوى الأقاليم التسع المكونة للجهة، ومساهمته في الإعداد والتنظيم للمؤتمر الجهوي المقبل بتعاون بناء مع منسقية الحزب وهيئاته الجهوية.

من جهة أخرى أكد المجتمعون تفهمهم وتعاطيهم الايجابي مع المطالب الاجتماعية لإخواننا بإقليم الحسيمة، داعين كافة الجهات المعنية من حكومة ومنتخبين ومجتمع مدني إلى تبني حوار جاد ومسؤول ومؤسس على مقاربة تشاركية، من أجل التوصل إلى حلول ناجعة كفيلة بخلق مشاريع تنموية قادرة على إعادة الاعتبار للمنطقة، والقضاء بها على كافة أشكال التهميش والإقصاء. وأبدت الشبيبة التجمعية بجهة فاس مكنس استغرابها للحملات الممنهجة التي تقودها بعض الأطراف الحزبية والإعلامية المخدومة، للنيل من صورة الحزب وتحاول ببؤس استهداف قياداته مثمنة عاليا الاستجابة السريعة للأخ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لمطالب الفلاحين ومهنيي الصيد البحري، بعد أقل من أسبوعين على الزيارة التي قام بها ضمن الوفد الحكومي لإقليم الحسيمة. كما نوهت بالزيارة الميدانية التي قام بها ممثلون عن المكتب السياسي للحزب إلى إقليم الحسيمة، والتي تجسد التعاطي الايجابي للتجمع الوطني للأحرار مع المطالب المشروعة للساكنة، بعيدا عن كل المزايدات السياسوية التي دأبت على نهجها بعض الجهات بمنطق الركوب على الأحداث والمتاجرة بمآسي المواطنين. ​

احتضن المقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط لقاءا دراسيا حول موضوع: “مشروع القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجلات الحياة العامة ذات الأولوية “وذلك يوم الإثنين 18 يونيو الجاري، بمشاركة الأستاذة أمينة اوشلح مديرة جريدة “العالم الأمازيغي”، وخبيرة في مجال الثقافة الأمازيغية، والأستاذ الحسين الملكي محامي بهيئة الرباط، وخبير في مجال اللغة الأمازيغية، وبحضور عدد من النواب خاصة اعضاء لجنة التعليم والثقافة والإتصال وأعضاء المكتب السياسي للحزب.

وسجل الأخ عبد الله غازي بإسم اللجنة المنظمة اللقاء الدراسي، أن “تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار إستراتيجية الحزب وكذا استراتيجية فريق التجمع الدستوري لجعلهما مؤسستين متفاعلتين مع نبض المجتمع في المواضيع الرئيسة لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق، لاسيما الثقافية واللغوية منها”، موضحا أن “محددات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يجب أن تثبت التعديل الدستوري الذي تمثل في تكريس الهوية المغربية، كما جاء في الخطاب الملكي، وفي مقدمتها الأمازيغية”.

من جانبه أوضح الأخ مصطفى بايتاس مدير المقر المركزي للحزب في كلمة افتتاحية في هذا اللقاء أن: ”هذا اللقاء الدراسي يأتي في سياق تفاعل البرلمانيين من أجل مرافقة التشريع الحكومي، في ما يخص الأمازيغية وتنزيل مقتضيات الدستور في فصله الخامس لأن ” بلورة قانون تنظيمي يتماشى مع مضامين الدستور ويحضى بالقبول يجب أن يستحضر التراكمات الايجابية الأكاديمية والحقوقية والأدبية للحركة الامازيغية وكذا مساهمات حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان له السبق في تبني مقترحات جمعية مدنية فاعلة في الحقل الأمازيغي وتقديم مقترح قانون يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مجلس النواب”. وشدد بايتاس على أن الحزب مستعد لتبني مرة أخرى كل التعديلات والملاحظات من أجل تجويد النص التنظيمي السالف الذكر مشيرا أن الفريق بصدد وضع الترتيبات من أجل تنظيم لقاء تفاعلي بمجلس النواب بحضور كل المكونات والفعاليات المهتمة بالمسألة والقضية الأمازيغية.

وفي نفس السياق أكد بايتاس في هذا اللقاء ضرورة تملك أدوات حجاجية ورؤية أكثر وضوحا تراعي كل الاعتبارات والأبعاد المرتبطة بهذا الموضوع الوازن والمساهمة في النقاش الدائر حول أنجع السبل لتفعيل مضامين الفصل الخامس من دستور فاتح يوليوز 2011، سواء ما تعلق منها بترسيم اللغة الأمازيغية أو تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أو إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

من جهتهما استعرض المحاضران أمينة أوشلح والحسين الملكي المراحل التي قطعها مشروع قانون ترسيخ اللغة الأمازيغية، مؤكدين على هذا القانون التنظيمي هو قانون استراتجي وأساسي يهم جميع المغاربة دون تمييز، منوهين بحزب التجمع الوطني للأحرار لكونه كان سباقا لتبني مقترح قانون يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية من قبل جمعيات مدنية أمازيغية. كما أشارا في تدخلهما أن الفضل في طرح أسئلة بالأمازيغية بالبرلمان يعود إلى فريق التجمع الوطني للأحرار. واعتبرا ترسيم اللغة الامازيغية من بين المستجدات التي جاء بها الدستور المغربي الجديد، إذ خلافا لكل الدساتير السابقة، تم الاعتراف لأول مرة بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد الى جانب اللغة العربية في فصل خاص باللغات وضمن الأحكام العامة جاء فيه :”تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء”. ويوفر الفصل حماية قانونية للأمازيغية من خلال التنصيص على إصدار قانون تنظيمي سيحدد “مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”. كما يوفر هذا الفصل حماية للأمازيغية على المستوى المؤسساتي من خلال التنصيص على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية سيعمل على “حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره”.

وسجلا المتدخلان خلال هذا اللقاء أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، جاء بعيدا عن منطق يستحضر متطلبات إعمال الدستور والالتزامات الاتفاقية لبلادنا، ومكاسب المصالحة اللغوية والثقافية منذ 1999، ولم يعتمد المقاربة التشاركية، وظل بعيدا عن تطبيق منهجية تستحضر الجودة التشريعية للقوانين. و توقف المحاضران عند ملاحظات أولية تتعلق بالعديد من جوانب القصور في المشروع، التي تبرهن عن غياب إرادة فعلية للحكومة في إعمال الالتزامات الدستورية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث إن عدم تدارك جوانب القصور هذه سيؤدي من الناحية العملية إلى إبطاء و تعطيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. ولاحظا المتدخلان أن الحكومة لم تنظم أي مسار تشاوري مع الفاعلين المدنيين العاملين في مجال الترافع بخصوص إعمال الفصل 5 من الدستور بل أن الحكومة تأخرت كثيرا في إعداد مشروع القانون التنظيمي، وهذا يضرب في العمق الطابع التأسيسي للولاية التشريعية الحالية. وسينعكس هذا البطء سلبا على عدد من القوانين ذات الصلة الوثيقة بضمان الحقوق اللغوية والثقافية. كما أدى هذا البطء في الإعداد إلى أن توجه لبلادنا عددا من الملاحظات الختامية من قبل الهيئات الأممية للمعاهدات ومن المقررين الخاصين للأمم المتحدة بخصوص وضعية الحقوق اللغوية و الثقافية. وفي الختام دعا الخبيرين إلى “استحضار المضامين والصكوك الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب وتوصيات الآليات الاتفاقية وإعمال مبدأ الإنصاف المرتكز على معياري العدالة والمساواة بين اللغات والثقافات واستحضار ايجابيات بعض التجارب المقارنة”. وأجمع باقي المتدخلون من برلمانيون وأعضاء المكتب السياسي وأطر الحزب على أهمية هذا القانون التنظيمي الذي يهدف أساسا الى تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وآلية لدعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، والعمل على النهوض به وترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها، بما يضمن الانصهار مع باقي مكونات الهوية الوطنية الموحدة والمتعددة الروافد، والانفتاح على الثقافات والحضارات الانسانية جمعاء.

نظمت شبيبة اتحادية مولاي رشيد سيدي عثمان يوم أمس الأحد 18 يونيو 2017، نقاشا مفتوحا، تحت موضوع ” الاحتجاجات بين مشروعية المطالب والتشبث بالثوابت الوطنية ” .

         

اللقاء افتتح بعرض أهم البيانات الصادرة عن المكتب السياسي، و كذا مداخلات السادة نواب الحزب حول ذات الموضوع، وأطر ه  السيد عبد الهادي مزراري صحفي بجريدة الصحراء المغربية، و الذي عبر  في مداخلته عن مدى أهمية رفع منسوب النزاهة لبعض المنابر الإعلامية في نقل الخبر، منبها إلى عدم جدوى التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومة.

من جهته نادى رشيد بويكنان عضو هيأة المحامين التجمعيين، خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة باحترام نزاهة القضاء المغربي، وإلى ترك كل الأفكار المغلوطة المروجة لسوء معاملة المعتقلين و انتزاع الاعترافات تحت طائلة العنف و غيرها من الممارسات، مؤكدا على ضرورة انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية في الموضوع.

وفي نفس السياق أكدت  وفاء أجرطي المستشارة الجماعية التجمعية بإقليم الدريوش، على ضرورة فتح نقاش جدي حول المطالب الاجتماعية ، مشددة على  وطنية المغاربة و تشبثهم برموز السيادة الوطنية، ومشيرة في ذات السياق إلى  العمل الجبار الذي تشرف عليه الحكومة بشراكة مع المجتمع المدني، للدفع بقاطرة التنمية .

من جهة أخرى  أعرب عز الدين رفيع، عن ضرورة رد الاعتبار للفاعل السياسي كجزء من منظومة البناء الديمقراطي، مشيرا إلى ضرورة انخراط الأحزاب السياسية في الإجراءات المواكبة لتفعيل المطالب الاجتماعية وتتبع حسن سيرها وكذا مواصلة الاستماع و التواصل مع الساكنة،

من جهته ذكر أنس حدادي، المنسق الإقليمي للشبيبة التجمعية بمولاي رشيد، بمشروعية المطالب الاجتماعية و عدالتها، مشددا في ذات السياق على ضرورة الاستجابة إلى ذات المطالب، و إلى تسريع وثيرة إنجاز مشاريع التنمية.

و أكد هشام الزوين، أن الظرفية الحالية تتطلب توحيد الجهود والعمل سويا من اجل دعم المجهودات المبذولة لحل مختلف المعضلات، عبر إخراج الأوراش التنموية إلى حيز الوجود،

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء تزامن مع زيارة وفد من المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار إلى الحسيمة للوقوف على الواقع المعاش للساكنة و التواصل معهم.

في إطار الجولة التي يقوم بها المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء-سطات، نظمت الشبيبة التجمعية لإتحادية عين الشق يوم الجمعة 16 يونيو 2017 ، لقاء تواصليا مفتوحا جمع أعضاء المكتب الجهوي، والمكتب الإقليمي للشبيبة التجمعية بعين الشق بهدف تشخيص ومناقشة الاحتياجات الضرورية لإنشاء وبناء شبيبة إقليمية قوية، ووضع برنامج إقليمي للشبيبة التجمعية وفق التطلعات المستقبلية.

 

اللقاء ترأسه الأخ ياسين عكاشا، رئيس المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، وياسين بنعبد الواحد المنسق الإقليمي للشبيبة التجمعية بعين الشق، بحضور الأخت جليلة المرسلي عضوة الكتب السياسي، التي أعطت كلمة توجيهية للحضور المتكون من مجموعة من الأطر الشابة المناضلة بالإقليم.

 

من جهة أخرى اللقاء عرف إلقاء عرض مفصل وشامل، لعمل اللجان وطريقة اشتغالها، التي رفعت مقترحاتها للمكتب الجهوي، لوضع برنامج جهوي موحد يتماشى وفق تطلعات جميع الأقاليم.

عقد مكتب المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الرباط سلا القنيطرة، يومه الأحد 18 يونيو 2017، اجتماعا له بمقر التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، تدارس من خلاله عددا من الأوراش ذات الأولوية الخاصة بالشبيبة التجمعية، وعلى رأسها استكمال الهياكل، من خلال الإشراف على تأسيس التمثيليات الإقليمية على صعيد الجهة وفق أجندة زمنية محددة.

الاجتماع كان فرصة لبرمجة لقاءات تواصلية مع شباب أقاليم الجهة، من أجل فتح نقاش حول طموحاتهم وإكراهاتهم ، وتوحيد الرؤى حول مجموعة من الأوراش، كما كان فرصة لمناقشة الورش المتعلق بإعداد برنامج العمل الخاص بالمنظمة الجهوية للفترة ما بين 2018-2021.

و في نفس السياق أعربت المنظمة أنها حريصة على التشبث بقيم الحزب ومبادئه والدفاع عن برامجه ومواقفه.

يأتي سياق كتابة هذا “الرأي” في إطار الدينامية التي يشهدها البيت”التجمعي”، الحزب الذي اختار لنفسه المساهمة في بناء مشهد سياسي مبني على التعددية ، تلك الخاصية المميزة للشعب المغربي والتي تقضي منه المزيد من الانفتاح على عوالم مختلفة، فكانت مبادرة مؤسس الحزب “أحمد عصمان” بترسيخها عبر تأسيس كيان سياسي كفيل بالحفاظ على الخصوصية المغربية ، المولود النابع من رحم العصرنة والكونية وخدمة قضايا المواطنة بالإضافة للعمل على ترسيخ ثقافة التواصل المؤسساتي، المعطى البارز في جميع خطابات رؤساء الحزب من عصمان مرورا بالمنصوري فمزوار، ليأتي الدور على عزيز أخنوش الذي ثبت كونية الحزب قائلا” بان الخصوم هم البطالة ، الفقر ، الهشاشة …”

ستبقى محطة “أكادير” ، عربون وفاء لالتزامات رئيس الحزب تجاه جميع المناضلات والمناضلات ، عبر الإعلان على إحداث هياكل تنظيمية ، تستجيب لمنطق “المأسسة”، والتي ستسعى لإقحام المواطن وجعله في طليعة الحزب ومصدرا لاغنى عنه، في تحديد توجهات الحزب تجاه القضايا المطروحة، منظمة “المرأة التجمعية” ، “الشباب التجمعي” ، “التنظيمات الموازية “، “لجان المراقبة والتحكيم” ، إجراءات من “شأنها” تقنين العمل النضالي وجعله مرهون بتكوين فكري وثقافي قادر على إثبات علو كعب كل فرد منتمي للحزب، خاصة في ظل “الشعبوية” التي تطبع سلوكيات بعض الأحزاب ، الشيء الذي أدى إلى انحدار الخطاب السياسي والفكري في المغرب ، لذا فالمأسسة المنشودة ستجعل الحزب يشكل “الاستثناء” بلا منازع.

لا شك أن للشباب، “الفئة النشيطة” حسب مؤشر فاعلية النسيج الاجتماعي، الرصين الصارم، البليغ الصادق، في تنزيل رؤى وتوجهات الحزب ميدانيا، فالقدرة على التأثير والاستقطاب وإدارة الحملات الانتخابية وإنجاحها من مزاياهم، من يدافع عن مكانة الحزب، ويتخذ مواقف شجاعة في أوقات محرجة ، ليسوا إلا الشباب.

بالنظر لأداء المنظمات الشبابية للأحزاب الأخرى ، والتي لا يجب أن تصير نموذجا ، لا يمكنه إلا المطالبة بعدم الانسياق وراء “الهذيان” الذي تعيشه هذه التنظيمات ، لدرجة اتخاذها ككتائب الكترونية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن أحزابهم بطرق شعبوية، فينشرون صور أمناءهم العامين وقادة أحزابهم ، هذا ليس بالمشكل ، لكن الأفدح هو عدم وجود تصور برنامجي لهذه التنظيمات ، قد يوجد منخرط بهذه المنظمة لا يعرف تاريخ الحزب ولا توجهاته على صعيد القضايا المطروحة، وهنا تقع هذه الأحزاب في فخ “الشعبوية” (الكم بدون كيف) ، الأمر الذي من شأنه تكريس الجهل السياسي داخل الحزب نفسه.

المتأمل لخطاب الرئيس الجديد للحزب، سيلاحظ منذ الوهلة الأولى ، تشبثه بمفهوم “المؤسسة”، لذلك عمد لرفع شعار : “اغاراس…اغاراس”، للدلالة على النضال والتغيير المتسم بالمعقولية، يتخلى عن آفة “الشعبوية” في خطاباته ، بتجنب الدخول في جدال حول ما يمكن اعتبارهم “خصوم”، فالرجل يرفض اتخاذ أعداء أو العمل وفق منطق “تصفية الحسابات”، بتعامله المثبت لصفة “رجل دولة” التي يتمتع بها ، فإن تركيزه على مأسسة نضال الحزب ، عنصر بارز في خطاباته المتسمة بالتركيز وعدم استهلاك المدد الزمنية ، بالإضافة إلى كونية المحتوى وعمقه الأفكار المدرجة.

بانتخاب هياكل “المنظمة الفيدرالية للشباب التجمعي” ، فإن الرهان الأساسي هو ضمان التكاملية بين رؤى رئيس الحزب والمنظمة على مستوى الخطاب والتوجهات، بتجنب الدخول في صراعات “الكتائب الالكترونية”، ومحاولة تقديم “الشباب التجمعي” كنموذج حي للوعي السياسي، بتضمين بنية “مفاهيمية” مميزة لخطاب كل شباب التجمع، مع العمل على دمقرطة لجان المنظمة وهياكلها، بحيث تكون المسؤولية للأكفاء، وأصحاب التصورات الثاقبة القادرة على إيصال رسالة الحزب الكونية.

نضاف إلى ذلك ، العمل الدؤوب على تنظيم أوراش مفتوحة باستمرار للتواصل مع جميع المنخرطين ، وتنظيم ندوات وأيام دراسية لتحديد تموقع تنظيم الشباب وموقفه من التطورات الراهنة، بالاستناد لمواقف مؤسسة الرئاسة، فضلا عن الانفتاح على مجال الإعلام والاتصال، خاصة الاعلام الاجتماعي، الذي يجب استثماره لبناء صورة التنظيم المبني على آليات الماسسة ، وكذا العمل الجمعوي ودوره البارز في تأطير الشباب، عبر فتح هياكل تسمح بالتكوين المستمر سياسيا، ثقافيا وتواصليا لكل المنخرطين، لأن “تحبيب العمل الحزبي” في نفوس رجال الغد ، لن يأتي إلا بتقديم الإضافة لهم وتطوير مستواهم من أجل بناء حزب التواصل المؤسساتي بامتياز.

صفوة القول، إن انتخاب السيد “عزيز أخنوش” فرصة حقيقية لكل الجسم التجمعي، للانطلاق نحو إيصال خطاب سياسي، اجتماعي، مؤسساتي يتسم بالمسؤولية ودرء آفة “الشعبوية” التي أفسدت الحقل الثقافي بالبلاد ، مما أدى لعزوف عز نظيره، عن المشاركة والثقة في المؤسسات السياسية، لذا فالدعوة موجهة لطرح تصور برنامجي كفيل بإرجاع كل الفعاليات المجتمعية لحضن المؤسسات، ولن يتأتى ذلك، إلا بسياسة تكاملية بين مؤسسة الرئاسة والتنظيمات الموازية.

بقلم : علي يوسفي علوي  

—

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تقديم موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا إلى يوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري بدل يوم الخميس 22 من الشهر ذاته. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنها قررت تقديم موعد الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحان الموحد لنيل شهادة البكالوريا- دورة يونيو 2017 -إلى يوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري بدل يوم الخميس 22 من الشهر ذاته.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء بعد تيسيير عملية التصحيح بفضل استعمال منظومة معلوماتية لتدبير امتحانات البكالوريا لمسك النقط من طرف الأستاذات والأساتذة المصححين بمراكز التصحيح.

وسيتم الإعلان عن النتائج المذكورة، يضيف البلاغ، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، عبر مسطحة (تعليم.ما) الخاصة بالمترشحات والمترشحين المتمدرسين وعبر موقع “ترشيحات” بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار وبالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma .

كما سيتم الإعلان عن نفس النتائج بالمؤسسات التعليمية المعنية في الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم.

وسيشرع في تسليم بيانات النقط ابتداء من يوم الأربعاء 21 يونيو الجاري وشهادة البكالوريا للناجحين في هذه الدورة ابتداء من يوم الجمعة 23 يونيو وذلك بالمؤسسات الأصلية بالنسبة للممدرسين وبالمديريات الإقليمية بالنسبة للمترشحين الأحرار.

وتثير الوزارة انتباه المترشحات والمترشحين أن النتائج الرسمية سيعلن عنها فقط عبر الوسائط المشار إليها أعلاه

أكد مدير ميناء الحسيمة، عبد الله بوتات، أن حزمة من الاجراءات تم اتخاذها من أجل ضمان ظروف استقبال أفضل للمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج بالمحطة البحرية لميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2017. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الاجراءات تشمل، على الخصوص، تهئية فضاءات المحطة البحرية للحسيمة وصيانة كل تجهيزات المراقبة، وخاصة أجهزة المسح الضوئي للأمتعة وكذا الخاصة بالشاحنات وتعزيز فرق الشرطة والدرك الملكي ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، فضلا عن تقليص فترة المرور والعبور عبر المحطة البحرية.من جهة أخرى، أشار إلى أن عدد الرحلات الأسبوعية التي سيستقبلها الميناء ستنتقل من رحلتين إلى أربع رحلات هذه السنة، معتبرا أن هذا الاجراء سيحسن من حركة المرور بالمحطة البحرية للحسيمة وسيعزز أكثر هذا الخط.وقال إن هذه الاجراءات تم اتخاذها بتنسيق بين مجموع المتدخلين، وخاصة الوكالة الوطنية للموانئ ومؤسسة محمد الخامس للتضامن ومصالح الشرطة والجمارك والدرك الملكي، إضافة إلى السلطات المحلية.وأبرز بوتات أن عملية مرحبا 2017، التي انطلقت يوم 5 يونيو تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سجلت استقبال رحلتين حتى اللحظة بميناء الحسيمة (10 و 17 يونيو)، بالنظر لتزامن انطلاقتها مع شهر رمضان، مشيرا إلى أنه يتوقع تسجيل ارتفاع في عدد المسافرين ابتداء من الاسبوع المقبل.من جهته، اشار الآمر بالصرف لجمارك الحسيمة، فهد الابوش، أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أصدرت مذكرة تدعو فيها موظفيها إلى ضمان استقبال جيد للمغاربة المقيمين بالخارج وكذا العمل على أن تكون الاجرءات الجمركية مرنة ومبسطة.وابرز، في هذا السياق، أنه تم عقد اجتماعات على مستوى المديرية الجهوية والمقاطعة الجمركية للحسيمة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل حث وتحسيس كل عناصر الجمارك بأهمية المساهمة في نجاح هذه العملية. Images intégrées 1

 

اتفق المغرب وإيطاليا على إحداث منتدى برلماني مغربي- إيطالي، يكون بمثابة فضاء للحوار وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتدارس القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال مباحثات السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أمس الجمعة بالرباط ، مع وفد برلماني يمثل مجموعة الصداقة الايطالية-المغربية في البرلمان الإيطالي بمجلسيه برئاسة النائب السيد نيكولا كراشي ، وبعضوية ممثلين عن مختلف الأطياف السياسية الإيطالية.

وأوضح بلاغ للمجلس أن الجانبين اقترحا عقد الدورة الأولى للمنتدى خلال سنة 2018 حول موضوع: “دور الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز السلم والأمن والاستقرار بحوض البحر الأبيض المتوسط”، مؤكدين على أهمية تقوية التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

وأضاف أن الجانبين ثمنا خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير إيطاليا بالرباط السيدروبرتو ناتالي، العلاقات الجيدة والتاريخية التي تجمع المغرب وإيطاليا، معربين عن رغبتهما المشتركة في تعزيزها في مختلف المجالات.

وأشار المصدر إلى أن المالكي أكد على أن البلدين اللذين يتقاسمان الحوض المتوسطي يواجهان نفس الإشكالات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، مشيدا في هذا الخصوص بالمقاربة الإنسانية والنموذجية التي تنتهجها إيطاليا في التعاطي مع هذه الظاهرة.

ودعا، بالمناسبة، إلى مراجعة سياسة الجوار التي أطلقها الاتحاد الأوروبي قبل أكثر من عشر سنوات بهدف وضع شراكة مغربية أوربية على أسس متينة تكون لصالح الطرفين.

من جهتهم، أشاد أعضاء وفد مجموعة الصداقة المغربية-الإيطالية بالبرلمان الإيطالي بالدور الذي تلعبه المملكة المغربية في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

وأكد أعضاء الوفد ، يضيف البلاغ، على أن إيطاليا تعتبر المغرب شريكا متميزا، منوهين باندماج الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا في المجتمع الإيطالي ومساهمتها في التنمية الاقتصادية وفي تعزيز التقارب بين شعبي البلدين.

أفاد بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن المصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بلندن علمت ان سبعة مواطنين مغاربة قد يكونون من بين الأشخاص المتوفين إثر الحريق الذي اندلع في برج غريفيل بلندن، ليلة الثلاثاء الأربعاء.

وأضاف المصدر نفسه أن “المصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بلندن ستقوم، ابتداء من الغد، بتنسيق مع السلطات البريطانية، بالإجراءات اللازمة لتحديد هوية الضحايا.”

استمرار للقاءات التواصلية التي يعقدها حزب التجمع الوطني للأحرار بمنطقة الريف، عقد أعضاء من المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار لقاءا تواصليا مع مناضلي الحزب بإقليم الحسيمة و الساكنة المحلية الجمعة 16 يونيو، لبحث المستجدات التي تعرفها المنطقة على ضوء الاحتجاجات الأخيرة. وحضر اللقاء كل من الإخوة: مصطفى المنصوري  ورشيد الطالبي العلمي وعمر مورو ومحمد عبو ومحمد بوهريز ومصطفى بايتاس. وأكد الأخ محمد عبو في كلمته الافتتاحية أن اللقاء ينخرط ضمن الدينامية التي دشنها الحزب والتي تهدف لخلق تواصل دائم مع المواطنين. وشدد الأخ عبو تأكيده على أن هذه اللقاءات تأتي ضمن ممارسة حزب التجمع الوطني للأحرار لعمله التأطيري للمواطنين والمساهمة في النقاش الذي تشهده الحسيمة.

وجدد الأخ عبو دعم الحزب للمطالب الاقتصادية والاجتماعية لساكنة الإقليم، وتأكيده على ضرورة تسريع إنجاز مشاريع التنمية بالمنطقة. ومن جانبه أكد الأخ محمد بوهريز على أن المبادرة اليوم تقتضي تفكيرا جماعيا يجيب عن جميع تطلعات الساكنة. كما أكد الأخ عمر مورو على ضرورة تشجيع الاستثمار وخلق مناخ للثقة يجعل إنجاز المشاريع وخلق فرص الشغل ممكنا.

وأكد الأخ مصطفى المنصوري أن اليوم يجب على جميع الأطرافأن تفكر بشكل جماعي وهادئ من أجل التوصل لسبل كفيلة بتنمية المنطقة. وأضاف الأخ مصطفى المنصوري أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتفهم مؤاخذات ساكنة المنطقة، ويتفهم طبيعة المطالب المعبر منها التي ستجد بدون شك آذانا صاغية لتنفيذها. وأكدت أغلب المداخلات على أن سبب الاحتجاجات بالحسيمة هو تأخير تنفيذ المشاريع وعدم الوفاء بالالتزامات والوعود من طرف الجهات المسؤولة. وعبر عدد من المتدخلين أن ساكنة الحسيمة عانت من التهميش والاقصاء لسنوات عديدة، وكان ذلك سببا مهما من أجل الخروج للاحتجاج. وبخصوص المطالب فقد أكد عدد من المتدخلين على أن المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية هي ما يعني ساكنة المنطقة فقط، مشيرين إلى أن الاستجابة لهذه المطالب وحده كفيل بحل الأزمة.

 وطالب المتدخلون بخلق مشاريع للتنمية حقيقية تعيد الاعتبار للمنطقة، وتحسين خدمات الصحة والتعليم وخلق فرص للشغل بالإقليم. كما نبه عدد من المتدخلين إلى ضرورة فك العزلة عن الإقليم والمناطق المحيطة به، مؤكدين أن لا تنمية حقيقية بدون إدماج حقيقي للعالم القروي في قلب المشاريع المزمع انجازها. وتفاعلا مع تدخلات الحاضرين أكد الأخ مصطفى بايتاس أن التجمع الوطني للأحرار ملتزم بدوره كحزب مسؤول يؤطر النقاش الحاضر بمنطقة الريف، ويساهم من موقعه في إيجاد حلول ومقترحات للاستجابة لساكنة المنطقة. وأكد الأخ بايتاس أن الحزب واضح ويتحمل مسؤوليته كاملة في هذا الصدد، وهو اليوم بصدد الاستماع لكل ما من شأنه أن يسهم في إيجاد أفق جديد للتنمية بالإقليم. وأشار الأخ بايتاس إلى أن أوراش الصحة والتعليم من المهم الانكباب على إصلاحها، والتفكير العميق من أجل سن مخططات ترسي لنظام تعليمي ومنظومة صحية في مستوى تطلعات المغاربة. وأبدى الأخ بايتاس تفاؤله بمستقبل المنطقة في ظل تظافر الجميع من أجل المساهمة في بناء قطب تنموي حقيقي يكون خير استجابة لمطالب الساكنة المحلية. ومن جانبه أكد الأخ رشيد الطالبي العلمي على أن المطالب التي عبرت عنها الساكنة هي في طريقها للتفعيل والانجاز. وأضاف العلمي بأن الظرفية الحالية تتطلب توحيد الجهود والعمل سويا على تثمين هذه المجهودات المبذولة ودعمها من أجل إكمال تنفيذها.