الكاتب: SMcsjzv5kL

قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بإغناء موقعها على الإنترنت بنافذة جديدة بعنوان “كوفيد-19. الإجراءات المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والوزارة”. وتعرض هذه النافذة، التي يمكن الولوج إليها عبر العنوان “https://www.finances.gov.ma/fr/Nos-metiers/Pages/news-dispositions-cve.aspx”، الإجراءات التي اتخذتها كل من لجنة اليقظة الاقتصادية والوزارة لمواجهة انتشار جائحة كوفيد 19. كما تقدم هذه النافذة لمحة عامة عن تركيبة هذه اللجنة وأهدافها، وكذلك الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، والمعلومات المتعلقة بالحساب البنكي المخصص لتلقي التبرعات. وتعرض هذه النافذة أيضا مختلف التدابير التي اتخذتها الوزارة على مستوى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا التدابير المتعلقة بتقنين أسعار الأقنعة والسائل المطهر.

تقود الجمعية المغربية للإغاثة المدنية حملة تحسيسية حول وباء كورونا المستجد “كوفيد19″، عبر عدد من الأنشطة الهادفة بدأتها بالمدارس، ثم لشارع العام. وشرعت الجمعية في حث المواطنين على الالتزام بتوجيهات السلطات المعنية، الخاصة بلزوم المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، تفاديا للإصابة بالعدوى ونشر الوباء. كما تعمل الجمعية على التحسيس بضرورة الوقاية والحفاظ على النظافة، وأيضا توزيع المعقمات على المواطنين في الشارع، وإحداث مجموعة من النقط تثبت بها قنينات الصابون والماء، وتوزع بالموازاة مع ذلك المطهرات الكحولية، ومنشورات تتضمن عدد من النصائح والإرشادات. وقال إبراهيم الراجي القائد العام للجمعية إن أنشطتها لا تقتصر على ما سبق ذكره فقط، بل عملت على تعميم رقم هاتفي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتلبية طلبات المواطنين وقضاء حوائجهم دون الحاجة إلى الخروج من منازلهم. وأضاف أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتضافر الجهود، وتعزيز عمل السلطات المعنية، لمواجهة انتشار الوباء، والحرص على الالتزام بالتعليمات. ودعا الى ضرورة انخراط الجميع، كل من موقعه للقيام بدور التحسيس والوقاية من أجل سلامة المواطنين خلال هذه الظرفية الراهنة. وشدد على ضرورة تمرير خطاب إيجابي يمكن من الحد من مخاوف الساكنة ومحاربة انتشار الإشاعات عبر الاعتماد على الأخبار الرسمية التي تنشرها مؤسسات الإعلام العمومية.

تواصل المنظمة الوطنية للتجار الأحرار انخراطها في الحملة الوطنية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، فقد أطلقت بتزامن مع حملة “بقى فدارك”، مبادرة “المتجر المتحرك”، وذلك تحت شعار “بقا في دارك قفتك توصلك أنت وجارك”. وأكد أحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، أن الأمر يتعلق بمبادرة أطلقتها المنظمة لتشارك من خلالها في حملة المغاربة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وتماشيا مع الخطة الحكومية المتمثلة في اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية من هذا الوباء، وحملة “بقى فدارك” التي انخرط فيها المغاربة قاطبة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تضم بالأساس “قفة الموارد الأساسية”، و”قفة الخضر الأساسية”، و”قفة مواد التنظيف”، سيتم إيصالها إلى بيوت المغاربة بأثمنة مناسبة جدا. وأوضح صوح أن هذه المنظمة انطلقت رسميا بمدينة بمراكش، في انتظار أن تنطلق في باقي مدن المملكة، مشيرا إلى أن مبادرة “المتجر المتحرك” تهدف بالأساس إلى إيصال السلع الأساسية للمواطنين إلى منازلهم للحد من خروجهم للتبضع تماشيا مع حملة “بقا فدارك”. وفي سياق متصل، يضيف المتحدث نفسه، أن المنظمة تواصل حملة تقديم الإرشادات والتوجيهات للتجار في إطار التحسيس بخطورة هذا الوباء، وأيضا بضرورة الانخراط المتواصل في هذه الحملة، من خلال تطبيق مختلف التدابير والإجراءات الوقائية التي توصي بها الجهات والمصالح المختصة وأيضا ما جاء في بلاغات المنظمة في هذا الصدد. وتابع صوح: “تحية امتنان وتقدير للتجار المرابطين بمحلاتهم خدمة للصالح العام من خلال توفير المواد الأساسية، خصوصا في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه بلادنا العزيزة”، مردفا: “إنه “مول الحانوت” الذي ما فتئ يبرهن عن معدنه النفيس من خلال خدمة الوطن والمواطنين بكل تفان ونكران الذات محافظا على الأمن الغذائي واستقرار الأسر المغربية في أصعب الظروف وأحلكها”. وذلك من خلال، يضيف صوح، “زيارتي التفقدية لإخواني التجار في محل عملهم خصوصا في الأحياء الشعبية والهشة نصادف حالات إنسانية تدمع لها القلوب قبل العيون، فلا يجدون ملاذا آمنا إلا في “كناش الكريدي” كحضن وفيّ يتحمل معاناة كثير من الأسر ويثقل كاهل “مول الحانوت” الإنسان المواطن..” وكانت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، قد طمأنت في بلاغ لها عموم المغاربة، بخصوص عملية تموين السوق، وأيضا توفر مخزون المواد الاستهلاكية، الذي يكفي لشهور، مشيدة في هذا الصدد، بمجهودات كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأيضا مختلف اللجان والمصالح المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك.

استشعارا منها بدقة هذه المرحلة التي تجتازها بلادنا، وبالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على المعيش اليومي للمواطنين المتضررين وخاصة بالنسبة الفئات الفقيرة والمعوزة، وكذا على الاقتصاد الوطني ، وكتعبير منها على التضامن والتآزر في هذا الظرف الصعب، قررت أحزاب: العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، و الحركة الشعبية، و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و الاتحاد الدستوري، و التقدم والاشتراكية، التبرع بما يعادل شهرا من الدعم العمومي السنوي لهذه الأحزاب، وذلك لفائدة الحساب الخصوصي المسمى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19. وبهذه المناسبة تعبر هذه الأحزاب السياسية عن جاهزيتها للإسهام الفعلي بعمليات نوعية لمواجهة هذه الجائحة ، كما تعبر عن استعداد مناضليها للانخراط في أي عمل تطوعي تراه الدولة المغربية ضروريا ومفيدا للصالح العام. وتنوه عاليا بجميع المبادرات والاجراءات الاستباقية التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله، وتجدد التأكيد على تجندها الدائم وراء جلالته من أجل تقوية الوحدة واللحمة الوطنية، والتعبئة الشاملة للشعب المغربي في هذا الظرف الاستثنائي التي تمر به بلادنا.

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، عقب اجتماع عملها الثاني اليوم الخميس 19 مارس 2020 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، فقد أعطيت الأولوية في هذا الاجتماع الثاني، من جهة، لاتخاذ الإجراءات على المستوى الاجتماعي لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل، ومن جهة أخرى، لاتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الأكثر تضررا من الأزمة، وأخيرا لتحديد حزمة تدابير على المستوى الجبائي. وهكذا، يضيف البلاغ، أن أعضاء اللجنة قرروا اتخاذ سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات. وستظل هذه الإجراءات سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020. فعلى مستوى التدابير المتخذة لفائدة المأجورين، يؤكد المصدر ذاته، أن جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، سيستفيدون من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الاجباري عن المرض . وأضاف البلاغ، أن هؤلاء الأجراء سيتمكنون أيضًا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020. وبالنسبة للتدابير المتخذة لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات، فقد تقرر تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020؛ وأيضا تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات؛ ثم تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان. أما بخصوص التدابير الضريبية، فقد تقرّر إمكانية استفادة المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك. كما تقرّر أيضا تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز حتى 30 يونيو 2020. وأشار البلاغ إلى أنه تقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة اليقظة الاقتصادية يوم الاثنين 23 مارس، وسيخصص لدراسة سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخادها لفائدة المأجورين لغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماع، والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل.

حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”، تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية ” لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة. وأضاف البلاغ أن هذه الحالات تم تحديدها في “التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”. وأكد المصدر ذاته، في هذا الصدد، أن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات. ويتعين على كل مواطنة ومواطن، يضيف البلاغ، التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مضيفا أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام. وإيمانا بضرورة تظافر جهود الجميع، أكد البلاغ على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه، من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس. وجاء في البلاغ أنه و”إذ تؤكد السلطات العمومية أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين”.

أكّد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بخصوص تقييمه للوضع الاقتصادي بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا، خصوصا على ضوء الاجتماع الذي عقدته لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تم إحداثها في الأيام الأخيرة، أن اللجنة اتخذت جملة من الإجراءات لمواكبة القطاعات المتضررة، مشيرا إلى أن القطاع السياحي يعتبر القطاع الأكثر تضررا بعد إغلاق المجال الجوي. وأوضح بنشعبون خلال حلوله ضيفا على النشرة الإخبارية المسائية للقناة الثانية، مساء الثلاثاء، أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية الهدف منها هو الحد من سرعة انتشار وباء فيروس كورونا في المغرب، مضيفا “ولكن هذه التدابير الوقائية تؤثر بصفة عامة على الاقتصاد الوطني، وتُحدث أثارا سلبية على بعد القطاعات بحدة أكثر على القطاعات الأخرى”. وعلى سبيل المثال، يضيف بنشعبون، تسبّب إغلاق المجال الجوي في آثار مباشرة على قطاع السياحة وكل القطاعات التابعة له، مشيرا إلى أن “هذه القطاعات ستعرف توقفا كليا لعملياتها، وليس فقط انخفاضها”. وبالتالي، يؤكد بنشعبون، أنه لابد من المواكبة الخاصة لهذه القطاعات، وعلى سبيل المثال، الفنادق والفاعلين في هذا المجال، الذين ستتم مواكبتهم حتى يتمكنون من تجاوز هذه الأثار حتى تعود الأمور إلى سيرها العادي، مردفا: “وأيضا تدابير خاصة تتعلق بالمستخدمين والموظفين في هذا القطاع أو في القطاعات الأخرى المتضررة، وسيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة”. وأضاف الوزير: “أن اللجنة اشتغلت على التدابير التي تهم المجال الاجتماعي، وغدا ستعمل على التدابير التي تهم المجال الجبائي، وخلال أسبوع ستعقد لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعا آخر، سيتم من خلاله الإعلان عن كل هذه التدابير بصفة عامة”. وبخصوص اجتماعها الأول، أوضح بنشعبون أن اللجنة أعلنت على إثره عن إجراءات المواكبة، يتعلق الأمر، باستفادة الشركات المتضررة من المهلة في تسديد قروضها البنكية، وأيضا توقيف عمليات الضمان الاجتماعي وغيرها من العمليات الاجتماعية، حتى تبقى السيولة اللازمة لدى هذه الشركات لتتمكن من مزاولة عملها. وأشار المتحدث نفسه أن لجنة اليقظة الاقتصادية تشتغل بطريقة علمية، بحيث وضعت مؤشرات اقتصادية واجتماعية لكل القطاعات، وكل قطاع على حدة، مضيفا “وتقوم اللجنة بتتبع بعض الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات بصفة مدققة حتى يتم رصد الآثار لديها وبالتالي القيام بالإجراءات والتدابير المواكبة..” وبالتالي، أكّد بنشعبون أن هناك قطاعات لديها توقف كلي، وبالتالي عندها أولوية لأنها ستسجل لديها أثار اجتماعية مهمة، مستطردا: “وهناك قطاعات سيحدث لديها فقط تباطؤ في العمل ولكن ستستمر في مزاولة عملها، وهناك قطاعات أخرى ستستفيد من هذه المرحلة لأنها ستستمر في مزاولة عملها بشكل عادي، وعلى سبيل المثال كل ما يتعلق بمجال المواد الغذائية لأن هذا النشاط الاقتصادي سيبقى مستمرا..”

تتابع الشبيبات الحزبية بالمغرب الموقعة على هذا البلاغ المشترك تطورات الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في عدد من دول العالم بصفة عامة وآثار وصوله إلى المغرب بصفة خاصة، كما تتابع مجموع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها بلادنا لمحاصرة انتشار هذا الوباء بين المواطنات والمواطنين من جهة، والسلوك الحضاري الراقي الذي عبر عنه عموم الشعب المغربي في التعامل مع تطورات هذا الموضوع من جهة أخرى، وفي هذا الصدد تعبر الشبيبات الحزبية المغربية الموقعة ادناه عما يلي: • تثمينها للتوجيهات الملكية السامية الموجهة للحكومة بإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا من أجل دعم قطاع الصحة والاقتصاد الوطني ومواجهة الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لهذا الفيروس ؛ • إشادتها بالقرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها بلادنا للحد من انتشار هذا الوباء وتثمين مجهودات الحكومة الرامية إلى ضمان الأمن والسلامة الصحية للمواطنات والمواطنين؛ • تحيتها العالية للشعب المغربي لما أبان عنه من مسؤولية وجدية والتزام في مواجهة خطر انتشار هذا الوباء، داعية إياه إلى مزيد من التعبئة والتضامن المجتمعي والالتزام بتوجيهات المصالح المختصة إلى حين تخطي هذه الحالة الاستثنائية . • إشادتها بانخراط مختلف الهيئات السياسية والمدنية في جهود محاصرة هذا الوباء في لحظة وطنية بامتياز تتعالى عن الخلافات والاختلافات. • ترحيبها بالمبادرات الخاصة للتبرع لدعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 سواء من قبل أعضاء الحكومة وغرفتي البرلمان و كذا الفاعلين الاقتصاديين والشركات المواطنة مع الدعوة لمزيد من المبادرات تجسيدا لقيم التآزر والتضامن والتكافل التي يتسم بها مجتمعنا المغربي؛ • تأكيدها الانخراط الكامل واللامشروط في الجهود الوطنية لمحاصرة انتشار الفيروس وكذا المساهمة في كل الإجراءات التي من شأنها القضاء على هذه الجائحة العالمية؛ • دعوتها عموم مناضلات ومناضلي الشبيبات الحزبية في مختلف ربوع المملكة إلى التعبئة والانخراط في جهود التوعية والتحسيس بمختلف الوسائل والوسائط للحد من انتشار الفيروس؛ داعين الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وسائر البلاد من هذا خطر الوباء ويديم على البشرية جمعاء نعمة الصحة والاستقرار.

أطلقت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين منصة رقمية على الأنترنت تقدم من خلالها إرشادات صحية ونصائح ومعلومات لفائدة المواطنين والمواطنات. وجاءت هذه المبادرة في إطار ما يعرفه المغرب والعالم من انتشار وباء كورونا “كوفيد 19″، وتعزيزا للمجهود الوطني الهادف لكبح انتشار الوباء، عبر تقديم الإرشادات والمعلومات الأساسية للمواطنين. وأكدت المنظمة أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتظافر الجهود، حمايةً للمواطنات والمواطنين، وأكدت أنها وضعت رهن إشارة المواطنين منصتها الالكترونية، التي تحمل عنوان www.irchadcovid19.ma ،لهذا الغرض. وتعرف هذه المنصة بفيروس كورونا المستجد، وخطورته وكيفية الوقاية والحماية منه، كما أنها بوابة تمكن المواطنين من الاستشارة مع طبيب أو خبير في الميدان الصحي، عبر رسائل نصية آنية أو الاتصال المباشر مع طبيب أو أكثر بطريقة سهلة وآمنة للتواصل.  

ذكر بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة، أنه في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني، تقرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تتعزز من خلالها منظومة اليقظة المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس. وأوضح البلاغ المشترك، أنه بعد الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا، فإن السلطات العمومية تدعو المواطنات والمواطنين إلى تقييد والحد من تنقلاتهم والتزام “العزلة الصحية” في منازلهم كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس. وعليه، يضيف البلاغ المشترك، فإن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل. وستعمل السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي. ولطمأنة المواطنين فيما يخص متطلبات الحياة اليومية والحاجيات الضرورية، أكد المصدر ذاته على أنه لا يوجد أي مبرر للقلق إزاء مستوى التموين نظرا للاحتياطات والإجراءات التي اتخذت من طرف القطاعات المعنية، ضمانا للسير العادي لجميع مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائية والمحروقات إلى غير ذلك من المواد الحيوية المتوفرة بما يكفي في المحلات التجارية وفضاءات التسوق بجميع التراب الوطني. وأشار البلاغ المشترك بضرورة الحرص على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الجسدية المعلن عنها من طرف السلطات الصحية، مشددا على أن المواطنات والمواطنين الذين قد يعانون من ظهور بعض الأعراض المرتبطة بهذا الفيروس، ملزمون بالتقدم حصريا إلى المراكز الصحية المخصصة لهذا الغرض.

أكدت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، تبعا للظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد بسبب تفشي فيروس كرونا (كوفيد 19)، توفر طاقة إنتاجية جد كافية لضمان التزويد العادي والمنتظم للبلاد من لحوم الدواجن وبيض الاستهلاك. وأوضحت الفيدرالية لمهنيي القطاع، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن مصانع الأعلاف “تتوفر على طاقة إنتاجية تفوق 5ر6 مليون طن في السنة، في حين لا تنتج سنويا فعليا سوى 4 ملايين طن من الأعلاف”، مضيفة أن “مخزون المواد الأولية المتوفر حاليا يعتبر كاف لتزويد ضيعات الدواجن بالأعلاف المركبة”. وبخصوص المحاضن، أشارت إلى أنها قادرة على تزويد الضيعات بالكتاكيت ذات اليوم الواحد بجميع أصنافها، اللاحم والبياض والديك الرومي، مبرزة في الوقت ذاته أن المجازر الصناعية للدواجن ” تشتغل هيكليا بأدنى طاقتها، وتستطيع تلبية أي طلب استثنائي على المستوى الوطني”. وبشأن تدابير السلامة الصحية، ذكرت الفيدرالية بأن قطاع الدواجن، وحتى قبل هذه الأزمة، يخضع لنصوص تنظيمية تلزم المهنيين باحترام شروط السلامة والصحة (تطهير العنابر، اعتماد مبدأ السير إلى الأمام، الفراغ الصحي) وضمان التتبع، وكل ذلك لضمان الجودة والسلامة الضرورية لمنتوجات الدواجن خلال جميع مستويات ومراحل الإنتاج، علاوة على استفادة جميع الضيعات من التأطير الصحي تحت إشراف بيطري منتدب. وطمأنت، في البلاغ ذاته، المربين بأن ضيعاتهم سيتم تزويدها بالكتاكيت والأعلاف المركبة بشكل عاد، ووفقا لمعايير الجودة واحترام الشروط الاعتيادية في ما يتعلق بالكمية المطلوبة وآجال التسليم. وأهابت الفيدرالية بجميع الفاعلين العمل سويا من أجل القيام بالواجب الوطني المنوط بهم، مشددة على أنه سيتم “تزويد السوق بصفة انسيابية ومنتظمة بلحوم الدواجن وبيض الاستهلاك في الشهور المقبلة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك”.

قرّر رئيس المجلس الجماعي للصويرة وضع رقم هاتفي خاص، يهم النساء الحوامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في التفاتة استحسنتها ساكنة المدينة، لأهميتها خصوصا في ظروف طارئة تستدعي التفكير في المواطن وزرع روح الإنسانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار انخراط جماعة الصويرة في المخطط الوطني لمحاصرة تداعيات وباء كورونا، وفق الاختصاصات المخولة إليها وتفاعلا مع التوصيات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة والرامية للتحصين من هذه الأفة، وفي سياق الإجراءات العملية الاحترازية الضرورية. وأنهى رئيس المجلس الجماعي لمدينة الصويرة، في إعلان للعموم، إلى علم الساكنة المحلية بجماعة الصويرة، بأنه قد تم وضع رقم هاتفي خاص للاتصال المباشر 0662156197 رهن إشارة النساء الحوامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وذلك، حسب الإعلان، بشأن تقديم كافة الخدمات الإدارية المتعلقة بتصحيح الإمضاءات والحصول على شواهد وعقود الحالة المدنية بمحل سكنى المعنيين بالأمر، تفاديا لانتقال هؤلاء إلى مقر الجماعة ومكاتب الحالة المدنية. وكان المجلس الجماعي بالصويرة، قد قرر في اجتماع عقده أول أمس الاثنين، مباشرة مجموعة من الإجراءات الوقائية والاستباقية، وذلك في إطار جهود التعبئة وتنفيذ التوجيهات الرامية إلى تفادي انتشار فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).