الكاتب: SMcsjzv5kL

وقع المغرب مؤخرا على اتفاقية إنشاء مختبر مفتوح لمجموعة بوجو سيتروين، هو الأول من نوعه في إفريقيا مخصص للتنقل المستدام.

وذكر بلاغ للجامعة الدولية للرباط، أن هذا المشروع، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، يعتبر ثمرة تعاون بناء بين كل من الجامعة الدولية للرباط وجامعة محمد الخامس والشركة الفرنسية (بوجو – سيتروين)، مضيفة أن هذا المشروع سيشكل دعامة في مجال البحث والتطوير لمصنع (بوجو – سيتروين) الذي سيتم إنشاؤه بجهة الرباط – سلا – القنيطرة. ويشمل مشروع المختبر المفتوح عن الجانب المغربي، علاوة على الجامعة الدولية للرباط، كلا من جامعة محمد الخامس وجامعة ابن طفيل وجامعة القاضي عياض والمدرسة المركزية لمدينة الدار البيضاء، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية الأورو- متوسطية، وعن الجانب الدولي كلا من معهد لافاييت وجامعة ميسيسيبي ومعهد جورجيا للتكنولوجيا.

وأكد البلاغ أن هذا المشروع التي تم توقيع اتفاقية إحداثه في 25 يناير الماضي، يندرج في إطار”المبادلات والتعاون العلمي والتقني بين فرنسا والمغرب، ويعد اعترافا بتميز البحث والتكوينات التي تقدمها الجامعات المغربية ومدارس الهندسة”، مضيفا أن هذا المختبر الذي يجمع بين الجامعة والمصنع، ويعد الأول من نوعه مع مجموعة صناعية كبرى، “يمثل منعطفا تاريخيا في العلاقة بين الجامعات الوطنية والمقاولات التكنولوجية”.

وحدد أعضاء الائتلاف منذ التوقيع على المذكرة، برنامجا علميا للمختبر المفتوح، والذي يركز على ثلاثة محاور، وهي سيارة كهربائية في المستقبل، والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية في المستقبل.

وكشفت المشاريع الأولية للبحث أهمية هذا التعاون بالتوقيع على اتفاق إنشاء هذا المختبر المفتوح لمجموعة بوجو-سيتروين المغرب “التنقل المستدام في إفريقيا”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا “المختبر المفتوح للتنقل المستدام لإفريقيا” سيعزز شبكة 17 مختبرا مفتوحا، من بينها 12 في فرنسا، وأربعة في الصين (واحد في بكين، واثنان في شنغهاي وواحد في ووهان)، وواحد في البرازيل.

أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير شريط “فيديو” منسوب لناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، والغاية من نشره.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه بمجرد الاطلاع يومه الاثنين على شريط “فيديو” منسوب للمسمى ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، “فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث”.

شهد حفل اختتام مهرجان تيميتار ” علامات وثقافة” حضور أزيد من 250 ألف شخص.

وتابع الجمهور الحاضر في ساحة الأمل عروضا فنية متنوعة، حيث شهدت المنصة أداء كل من فرقة ميزان تيوت للموسيقى التقليدية ونجمة الغناء الأمازيغي فاطمة تبعمرانت والنجمة أسماء لمنور لعروض لاقت إعجاب الجمهور، قبل أن يلهب نجم الغناء الشعبي عبد العزيز الستاتي الأجواء في ختام الأمسية.

ونظم مهرجان تيميتار ” علامات وثقافة” من الفترة ما بين 5 و 8 يوليوز، حيث استقبلت مدينة أكادير أكثر من 40 حفلا في ثلاث منصات، أحياها 400 فنان من المغرب وخارجه.

في لقاء تواصلي مع مناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة طنجة الجمعة7 يوليوز أكد الأخ عزيز أخنوش على تفاؤله بمستقبل المنطقة التنموي الواعد.

وحل بمدينة طنجة وفد برئاسة الأخ أخنوش يضم كل من الوزراء: محمد بوسعيد ومولاي حفيظ العلمي ورشيد الطالبي العلمي ولمياء بوطالب وامباركة بوعيدة بالإضافة لأعضاء المكتب السياسي: محمد بوهريز وعمر مورو وسعد الدين برادة.

وأكد الأخ عزيز أخنوش في كلمة له أن اللقاء يعد فرصة لتجديد التواصل مع مناضلي الحزب بالمنطقة وكذلك الوقوف على واقع وآفاق التنمية والاستثمار بالإقليم بعد لقاء مع عدد من رجال الأعمال بالمنطقة.

وأشار الأخ أخنوش إلى أن المنطقة تحظى باهتمام مولوي وتتبع دائم من طرف صاحب الجلالة نصره الله الذي أعطى تعليماته بتسريع انجاز المشاريع المعلنة بالمنطقة.

وأعرب الأخ أخنوش عن تفاؤله بمستقبل المنطقة مؤكدا على أن العمل وحده كفيل للإجابة عن تطلعات المواطنين.

وشدد رئيس التجمعيين على أن الحزب يلعب دوره التأطيري والقريب من المواطنين، وأنه يعي جيدا مطالب المواطنين خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل.

ومن جانبه أكد الأخ رشيد الطالبي العلمي على أن الحزب دشن عهدا جديدا شعاره الأساسي القرب من المواطن والعمل المستمر على الاستجابة لمطالبه.

 

تم يوم الخميس بالرباط، توقيع 17 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 2,4 مليار درهم، والتي ستساهم في إحداث 14.230 منصب شغل، وذلك في إطار تفعيل المنظومات الصناعية التي أطلقت في قطاعي السيارات و الطيران. وقع هذه الاتفاقيات، التي يرتقب أن يترتب عنها رقم معاملات قدره 7,62 مليار درهم، كل من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي ومدراء المقاولات المعنية بهذه المشاريع، منها 14 مشروعا تتعلق بقطاع صناعة السيارات و 3 مشاريع تهم قطاع صناعة الطيران.

وقال العلمي، في تصريح للصحافة، إنه من خلال هذه الاستثمارات “المهمة”، سيتم إدخال تخصصات تقنية جديدة من قبيل القولبة، والتي من شأنها أن تعزز الإدماج المحلي وتكثف النسيج الإنتاجي، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا إحداث مراكز للبحث والتطوير. وأكد الوزير، من جهة أخرى، أن مختلف هذه المشاريع “تشهد على الاهتمام المتزايد لدى الفاعلين الاقتصاديين المغاربة بالقطاعات الصناعية الناشئة، حيث إن الكثير منهم يرغبون في الاستثمار في هذه القطاعات”. وفي قطاعات السيارات، سيتم إنجاز مشاريع رائدة ومكملة لسلاسل القيمة المحلية، مع الشركة الصينية “شيزهونغ” التي ستصنع أنظمة تكييف الهواء، وشركة ” إليكتروبلاست” التي ستتخصص في المعالجة السطحية وشركة “ليكوربورايشن أوتو موتيف” المتواجدة في المغرب والتي ستطور تكنولوجيا حديثة في قطاع الإلكترونيات الم ضم نة. كما أن هناك مشاريع أخرى ستساهم في تعزيز الاندماج المحلي، ويتعلق الأمر بمشاريع شركة ” كنوف” وشركة “هيسبامولدس” اللتان ستعملان في مجال القولبة بحقن البلاستيك، فيما سيتخصص المشروع المشترك بين شركة دوليدول والشركة الإسبانية “جوبيلسا” في تصنيع تغطية المقاعد والمقاعد المتكاملة.

وهناك كذلك استثمار هام آخر خاص بشركة “ليوني” الذي يندرج في إطار مخطط تنموي شامل للمجموعة بالمغرب. ويتوخى إحداث 11.000 منصب شغل مباشر جديد بمجموع مواقعها بالمغرب. وتعتزم المجموعة، في هذا الصدد، إنشاء مركز عالمي للبحث والتطوير بالمملكة. وتتعلق الاستثمارات الأخرى التي أطلقت في قطاع السيارات، بتخصصات في أوج توسعها مثل الزجاج المعالج بطريقة التبريد السريع والهياكل المعدنية أو المجموعات الفرعية المائية. وهي مدعوة لتطوير قدرة المصنعين لتلبية الطلب المتنامي على المعدات الذي تزايد بشكل كبير مع دينامية النمو التي يشهدها القطاع. وفي قطاع الطيران، ست حدث ولأول مرة، شركة ” فيجاك أيرو ماروك” وحدة صناعية بالمغرب متخصصة في المعالجة الآلية وتجميع أجزاء الطائرات والمعالجة السطحية، لتزويد شركة ” ايرباص” وشركة ” بومبارديي” بالخصوص. ومن خلال استثمار يقدر بحوالي 289 مليون درهم، فإن هذا المشروع سيخلق ما مجموعه 535 منصب شغل. وبالنسبة لشركة “آدي إف تكنولوجي موروكو” وشركة ” تيكايرو المغرب “فستنجزان مشاريع توسعة خاصة بتصميم وتصنيع الأدوات الصناعية والقنوات. ففي سنة 2016، بلغ عدد فرص الشغل المتعهد بإحداثها والمحدثة في قطاع السيارات 150.000 فرصة عمل، أي بزيادة تبلغ 80 في المائة مقارنة سنة 2014.

وانتقل رقم المعاملات الذي تم تحقيقه من 40 إلى 60 مليار درهم خلال نفس الفترة، مسجلا زيادة بنسبة 50 في المائة. وبخصوص أداء قطاع الطيران، بلغ رقم معاملات القطاع 9,2 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 12,5 في المائة مقارنة بسنة 2015. وقد ازداد عدد العاملين في القطاع بنسبة 19 في المائة، ما بين 2014 و 2016 ، حيث انتقل من 12.600 إلى 15.000 أجير.

أكد وزير العدل محمد أوجار اليوم الخميس بالرباط أن الحاجة إلى تجريم أفعال جديدة ومراجعة أركان جرائم قديمة أوجب مواءمة مجموعة القانون الجنائي مع القانون الأساسي للمملكة ومع الاتفاقيات التي أبرمتها في هذا المجال.

وقال الوزير اليوم الخميس، في معرض تقديمه لمشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هذا النص يأتي في سياق التحولات الكبيرة والهامة التي عرفتها المملكة في الفترة الأخيرة في مجال تكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا مع دستور المملكة لسنة 2011.

وأوضح أن مواصلة بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والبناء الديمقراطي الحداثي يعد خيارا لا رجعة فيه، مضيفا أن هذا الأمر يستوجب وضع سياسة جنائية تمكن البلاد من عدالة جنائية فعالة وفية لهذه الاختيارات النبيلة ومنسجمة معها.

وشدد أوجار على ضرورة إعادة النظر في الوسائل التقليدية لآليات العدالة الجنائية وفي القواعد المنظمة للتجريم أو المتعلقة بالنظام العقابي لتقوية الترسانة التشريعية الجنائية الوطنية حتى تكون قادرة على مواجهة الجريمة بكل تجلياتها، مؤكدا أن وضع اختيارات مبنية على أسس صلبة للسياسة الجنائية أمر لم يعد يحتمل مزيدا من الانتظار.

واعتبر أن النظام العقابي يعتبر حجر الزاوية في العدالة الجنائية لافتا إلى أن مراجعة مقتضياته أصبحت ضرورة “لإقرار نظام قانوني للعقوبة متوازن يحدث انسجاما بين الجريمة والضرر ويعقلن أكثر السلطة التقديرية للقضاء الزجري في تفريد وتقدير العقوبة”.

وسجل أن جعل العقوبة وسيلة للإصلاح والاندماج في المجتمع بعد انقضائها لن يتأتى إلا من خلال وضع النظام العقابي في إطار الخصوصية الوطنية وبعد مواءمتها مع التوجه العالمي، بغية تلمس الطريق الأفضل لسياسة عقابية تلائم المملكة.

وتابع أن مشروع هذا القانون يعتمد على مجموعة من المرتكزات الدستورية، والدولية، والخطب الملكية، وتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مشيرا إلى أنه جاء بعدة مستجدات تتعلق بمجال التجريم ومجال العقاب على حد سواء.

قال السيد صلاح الدين مزوار رئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22 )، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن الاقتصاد المنخفض الكربون والقادر على مقاومة التغيرات المناخية، يشكل فرصة حقيقة وضرورة أساسية لتطور المقاولات الإفريقية. وأوضح السيد مزوار، في افتتاح الدورة الأولى للمنتدى المغربي للمقاولات من أجل المناخ الذي ينظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الاقتصاد الأخضر المنخفض الكربون يفتح المجال أمام الدول الإفريقية التي تعرف هشاشة، من أجل خلق نموذجها التنموي. وأضاف في هذا المنتدى، الذي ينظم تحت شعار “الاقتصاد الجديد القادر على التكيف مع التغيرات المناخية، فرص للمقاولات المغربية”، أن الدول الإفريقية في أمس الحاجة لهذا النموذج التنموي من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي شامل ومتضامن، مبرزا تعهد المجتمع الدولي في قمة مراكش بالدفع نحو إدخال اتفاق باريس حيز التنفيذ. من جهتها أشادت السيدة نزهات خان السفيرة المكلفة بالمفاوضات لدى رئاسة الكوب 23، في كلمة مماثلة، بالدور الذي لعبه المغرب من أجل إنجاح القمة العالمية للمناخ في دورتها 22 التي احتضنتها مراكش، مبرزة الدور الذي منحته هذه القمة للقطاع الخاص والمجتمع المدني، لالتزامهما بالعمل من أجل المناخ لتحقيق تقدم نحو مستقبل منخفض الكربون. وتوقفت السيدة خان عند التحديات المطروحة على مؤتمر “كوب 23” الذي ستستضيفه جزر فيجي في بون، من سادس إلى سابع عشر نونبر المقبل من أجل مواصلة تحقيق تقدم في خارطة الطريق التي تم وضعها في كوب 22 والتركيز على التمويل المناخي. ويشكل هذا المنتدى، الذي عرف مشاركة منظمات أرباب العمل بمجموعة من الدول الإفريقية، فرصة لتسليط الضوء على تطور إشكالية المناخ وأثرها على الفاعلين الاقتصاديين، ولإنشاء إطار للتبادل والتقاسم بالنسبة للمقاولين الأفارقة يتعلق بتصوراتهم ومبادراتهم التي تركز على الأنشطة التي لها علاقة بالمناخ . وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى عرف التوقيع على، مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعلى اتفاقية شراكة تجمع كتابة الدولة والاتحاد العام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واتفاقية بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والقرض الفلاحي. وينعقد على هامش هذا المنتدى الاجتماع الأول لشبكة مراكش من أجل المناخ التي أطلقت بمراكش خلال كوب 22 والتي من المقرر أن تجمع 46 منظمة أرباب عمل، حيث سيخصص هذا اللقاء لعملية التنظيم وطرق العمل، ولأنشطة الشبكة المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص في مؤتمر كوب 23. ويتضمن برنامج هذا المنتدى تنظيم جلسات حول “المقاولة إزاء التحديات والفرص المرتبطة بتغير المناخ” “ورؤى ومبادرات أرباب العمل الأفارقة في مجال البيئة” و”المقاولات المغربية في مواجهة تغير المناخ”، فضلا عن تقديم شهادات حول أداة احتساب الغازات الدفيئة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة-تطبيقات ملموسة من طرف الشركات”، و”مقاربة التخفيف من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري” و “مقاربة التكيف مع آثار تغير المناخ”. يذكر أن هذا المنتدى يندرج في إطار مبادرة أطلقها الاتحاد العام لمقاولات المغرب في أكتوبر الماضي، والتي تهدف إلى بناء قدرات المقاولات في الحكامة المناخية، حتى يتمكن من ولوج الاقتصاد الأخضر.

اعتبر وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، أن المناظرة الوطنية الأولى لتهيئ المغرب لسوق الكربون تشكل فرصة للوقوف على ما تم تحقيقه في مجال المناخ بالمغرب بعد احتضانه لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22 ) في نونبر الماضي بمراكش، والتي ألزمت دول العالم بمجموعة من الاتفاقيات التي تندرج في إطار المحافظة على المناخ.

وأضاف السيد بوسعيد أن المغرب أصبح يشكل نموذجا في مجال إنتاج الطاقات البديلة، مبرزا في هذا الصدد أن الاستثمار في هذا القطاع يساهم بشكل جلي في تعزيز الاقتصاد الوطني وإرساء دينامية متجددة بالمجال الصناعي بالمغرب، وذلك عبر خلق مناصب الشغل، داعيا المشاركين في هذه المناظرة إلى تعميق النقاش للخروج بتوصيات فعالة ذات نفع على البيئة والسير على خطى (كوب 22) ومواصلة رسم المسار التنموي الناجح للمغرب في هذا المجال.

وبدوره، أكد رئيس (كوب 22) السيد صلاح الدين مزوار، أن موضوع سوق الكربون يكتسي أهمية بالغة في سياق التغيرات المناخية التي يعرفها العالم، حيث شكل موضوعا للنقاش في العديد من الندوات واللقاءات التي تعقدها رئاسة (كوب 22) والتي يتم خلالها مراعاة نظام السوق والظرفية الاقتصادية بالعالم إلى جانب العديد من المتغيرات. وأضاف السيد مزوار في كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير المكلف بالمفاوضات في (كوب 22) عزيز مكوار، أنه سواء تعلق الأمر بالدول المتقدمة أو النامية، يبقى موضوع “الاستثمار النظيف” مشروعا استراتيجيا يجب تدارسه بين كل الأطراف من القطاع العام والخاص، في إطار دينامية فعالة تحترم المادة السادسة من اتفاقية باريس.

من جهتها قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي، إن الحكومة المغربية تريد إحداث آلية لسوق الكربون خلال السنوات المقبلة، مناسبة للظرفية الاقتصادية للمغرب، والتي يمكن أن تولد أرصدة للكربون تمكن من الاندماج في نظام دولي مؤطر لتبادل الأرصدة على الصعيد الجهوي أو العالمي.

وأضافت السيدة الوافي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى لتهيئ المغرب لسوق الكربون، أن اختيار هذه الآلية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار آليات السوق الجديدة على المستوى الدولي وخصوصا ما جاء في اتفاق باريس للمناخ نهاية 2015 من توصيات مقررة في البند السادس من الاتفاق، وكذا التقدم الحاصل على المستوى الوطني في قطاعات الكهرباء والفوسفاط والاسمنت في ما يتعلق بحسابات الغازات الدفيئة وإجراءات تحسين جودة مراقبة وإدارة المعطيات المتعلقة بالانبعاثات.

وأبرزت أن الحكومة تراهن على مشروع تهيئ المغرب لهذه السوق الواعدة، عبر العمل على وضع البنية التحتية الأساسية لأي نوع من أنواع أرصدة الكربون ذات المصداقية الدولية والمدعمة بآلية مناسبة لائتمان الكربون والمبنية على قاعدة “الترقيم والتتبع والمراجعة”، المعترف بها من طرف الوكالات العالمية للجودة. وفي إطار تنفيذ أنشطة مشروع تهيئ المغرب لهذه السوق الواعدة (سوق الكربون)، أشارت السيدة الوافي إلى أن الحكومة شرعت مؤخرا في إنجاز دراسة أولية تهدف إلى تقييم معمق لمختلف أدوات تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة في المغرب، وتصميم نظام القياس وإعداد التقارير والتحقق من بيانات الانبعاثات والآثار المترتبة على تنفيذها.

من جهته، قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد عزيز الرباح، إن المغرب يعرف حاليا نهضة اقتصادية تؤسس لنظام اقتصادي قوي يقاوم التحديات والتغيرات العالمية، عبر تعزيز العديد من القطاعات كالصناعة والاستثمار والبنيات التحتية التي توجب بدورها استعمال كمية كبيرة من الطاقة، مبرزا في هذا الصدد أن هذه النهضة تتم على حساب المناخ والبيئة عموما. وأبرز السيد الرباح أن مسؤولية إرساء نظام متوازن يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية من جهة وتعزيز نظام اقتصادي قوي من جهة أخرى تقع على جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن هذا النوع من الندوات يشكل فرصة للترويج لنموذج مغربي اقتصادي وبيئي لائق.

من جانبها، أشادت السيدة نزهات خان السفيرة المكلفة بالمفاوضات لدى رئاسة (كوب 23)، عن الرئاسة المقبلة لهذا المؤتمر، بالنجاح الذي حققته قمة (كوب 22 ) تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا بالدعم الذي قدمه المغرب لرئاسة (كوب 23) . وأعربت المسؤولة عن إعجابها بالرؤية التي يتبناها المغرب عبر تنظيم مؤتمرات مماثلة، خصوصا حول موضوع سوق الكربون، الذي من شأنه أن يشكل رافعة تنموية للأنظمة الاقتصادية بالدول الإفريقية وبالنظر لآثاره الإيجابية على المناخ عبر التقليص من آثار الغازات الدفيئة من جهة وتنمية الاقتصاد من جهة أخرى.

وتهدف هذه المناظرة إلى تقديم تجربة المغرب في مجال الطاقات المتجددة، والتعريف بسوق الكربون بالعالم وإشراك الفاعلين الوطنيين والدوليين في هذه المقاربة، وتعبئة المؤسسات المالية الدولية والنهوض بدور المغرب كفاعل رئيسي لتنفيذ اتفاقية باريس. ويأتي هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة حوالي 300 شخص من القطاع السياسي والاقتصادي والمالي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، في إطار مشروع الشراكة من أجل تهيئ المغرب لاعتماد سوق الكربون كوسيلة للحد من انبعاث الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي بهدف التقليل من أخطار التغيرات المناخية.

دعا وزير العدل السيد محمد أوجار اليوم الجمعة بالرباط، إلى العمل على بلورة مسودة أولية لمشروع قانون حول مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الناجمة عن تدخلاته العلاجية. و أكد السيد أوجار خلال ندوة دولية تنظم بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين وجمعية هيئات المحامين بالمغرب حول موضوع “التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحوادث الطبية” أن المعايير المعتمدة في تحديد مفهوم الخطأ الطبي وبيان مداه، ينبغي أن تراعي المستوى التقني والتكنولوجي الذي بلغه الطب، ومستوى الكفاءة والدراية المتوفر داخل الحدود الجغرافية للبلد موضوع تطبيق القانون. ونوه الوزير بالمكانة الاعتبارية الذي يحظى بها الأطباء، لدى المجتمع الذي يعتبرهم “ملاذا، بعد الله عز وجل” في حالة الإصابة بمرض وهي مكانة يترجمها حجم الثقة التي يحظى بها الطبيب في علاقته بالمريض. وسجل السيد أوجار أنه إذا كان الأساس في العلاقة بين المريض والطبيب هي الثقة، بما يعنيه ذلك من بذل الطبيب قصارى جهده في معالجة المريض، فان هذا لا ينفي إمكانية حدوث أخطاء طبية قد تعكر أحيانا صفاء الثقة، وتجعل المريض ينظر بعين الشك والريبة إلى نبل المهام الموكولة للطبيب معتبرا أن عدم التزام هذا الأخير بالمعايير المعمول بها في هذا المجال نتيجة خطئه أو إهماله، يجعله مسؤولا عن الأضرار التي تسبب فيها . وأبرز أن المقتضيات القانونية المنظمة لمسؤولية الأطباء عن أخطائهم، وما يمكن أن يصدر عنهم من إهمال، ظلت محكومة بما ورد في ظهير الالتزامات والعقود الذي مضى على وضعه أكثر من قرن من الزمن، رغم ما عرفه المجال الطبي من تقدم، وما أصبح يميز مختلف تخصصاته من دقة، وما غدت تطرحه تشعباته من إشكالات دينية وأخلاقية وفلسفية، قد تستعصي على الحل بالاستناد إلى القواعد القانونية العامة وحدها. وأشار إلى أن الحديث عن مسؤولية الطبيب عما يمكن أن يتسبب فيه من أضرار ترتبط بمعضلة أخرى ألا وهي موضوعية الشواهد الطبية التي تمنح للمتقاضين وما قد ينجم عن ذلك من آثار وخيمة و ضياع للحقوق.

كما سبق الإعلان عنه خلال الإجتماع الأخير للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قام الأخ عزيز أخنوش رئيس الحزب ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الجمعة 7 يوليوز ، والأخ محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية والأخ مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والإقتصاد الرقمي والأخ رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة والأخت لمياء بوطالب كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة والأخت امباركة بوعيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري وكذلك بعض أعضاء المكتب السياسي، بزيارة لمدينة طنجة للقاء رجال الأعمال في المنطقة.

وتهدف الزيارة إلى استعراض آفاق التنمية والإستثمار في إقليم الحسيمة وتشجيع رجال الأعمال على إستكشاف واستغلال الإمكانيات التي تتيحها المنطقة.

وركزت الزيارة أيضا على تبادل الرؤى مع ما يقرب من ثلاثين من رجال الأعمال الذين حضروا اللقاء حول إمكانية إطلاق مشاريع بالإقليم، واستكشاف فرص وظروف الاستثمار، واستعراض الحاجيات والوقوف على أي معيقات محتملة وطرق رفع جاذبية الإقليم.

وشدد عدد من المشاركين في اللقاء على الإمكانيات المرتبطة بالسياحة في منطقة معروفة بجمال مناظرها الطبيعية، وجاذبية ساحلها، ونشاطها السياحي في مجال الأعمال، بالإضافة للفرص المهمة التي يتيحها القطاع الصناعي والخدماتي خصوصا فيما يتعلق بصناعة النسيج والتوريد والتعاقد في مجال السيارات والأوفشورينغ والعقار الصناعي وقطاعي الفلاحة والصيد البحري.

وأشار الوزراء التجمعيون إلى أن المشاريع المبرمجة في المنطقة تحظى برعاية مولوية سامية من صاحب الجلالة نصره الله، وبتتبع مستمر سيمكن بكل تأكيد من تسريع وثيرة إنجاز هذه المشاريع.

وشكل هذا اللقاء فرصة لاستحضار المسؤولية الإجتماعية وانخراط رجال الأعمال في مصاحبة جهود التنمية التي يعرفها الإقليم والعمل على تحقيق تنمية متوازنة وشاملة بالحسيمة.

الفاعلون الحاضرون أبدوا اهتماما بالغا بالدينامية التي يشهدها الإقليم، مذكرين بأن الوطنية هي المساهمة في الاستقرار والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للوطن، وهي أولويات للقطاع الخاص كما هي بالنسبة للمسؤولين العموميين.

ومكن اللقاء من الوقوف على الاستعداد الكبير للفاعلين الخواص في الانخراط في مشاريع تخلق مناصب للشغل وقيمة مضافة بإقليم الحسيمة. وأشار عدد من المشاركين في اللقاء إلى أنهم سبق وأن قاموا بدراسات أولية متعلقة بنشاط اشتغالهم، حيث أبرزت المتطلبات الملموسة للمنطقة والعراقيل التي تعترضها بشكل واضح خلال هذا اللقاء.

دعم الاستثمار وتنفيذ مشاريع جديد بالمنطقة تبقى الوسيلة الأكثر استدامة ونجاعة من أجل الاستجابة للمتطلبات المستعجلة للساكنة. هذه المطالب يهمين عليها مطلب خلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش الساكنة.

وأكد الوزراء عن نيتهم متابعة جميع المبادرات التي سيتم الاعلان عنها بعد هذا اللقاء، وعن استعدادهم لطرحها على السلطات المحلية وأي جهة ستمكن من من توفير شروط تحقيق هذا المشاريع.

ويذكر أن لقاء طنجة سيليه لقاء آخر بمدينة الدار البيضاء، بنفس الهدف.