الكاتب: SMcsjzv5kL

احتفلت مجموعة رونو المغرب، يوم الاثنين، بتصنيع السيارة المليون المنتجة في مصنع رونو-نيسان بطنجة، مما يشكل إنجازا مميزا يعكس التقدم الذي حققته صناعة السيارات في المملكة. وأكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الأخ مولاي حفيظ العلمي، خلال حفل بالمناسبة، أن إنتاج مليون سيارة خلال أزيد من خمس سنوات بقليل، منذ تدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم تاسع فبراير 2012، لمصنع رونو-نيسان طنجة، يعد إنجازا مميزا يعكس تقدم صناعة السيارات في السنوات الأخيرة، ونجاحا لشراكة بناءة بين الدولة المغربية ومجموعة رونو وثمرة لعمل فرقها. وقال الوزير إن “نجاح رونو هو قصة نجاح نحاول نقلها لقطاعات أخرى”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بقاطرة حقيقية لجميع فروع صناعة السيارات بالمغرب.

وفي الاتجاه ذاته، أبرز السيد العلمي أن المنظومة الاقتصادية لرونو، الجاري انتشارها، تعد بتطوير أداء صناعة السيارات المغربية، مشيرا إلى أنه يتعين استثمار 868 مليون أورو وإحداث 50 ألف منصب شغل جديد مباشر، وكذا 1,5 مليار أورو سنويا من مشتريات قطع الغيار المصنعة بالمغرب في أفق 2023، وملياري أورو في نهاية المطاف، وتحقيق نسبة 65 في المائة من الاندماج المحلي. وأضاف أن مخطط التسريع الصناعي يوفر لرونو وممونيها أفضل الظروف لممارسة أنشطتهم، ممثلة في تنفيذ عمل تشاركي ومكثف، ودينامية جديدة للتعاون وتحسين التمفصل بين الإنتاج والعديد من الفرص التي يتعين على الفاعلين في القطاع اغتنامها، مع تدابير هامة لمواكبة انتشارهم. كما أبرز مختلف إنجازات القطاع، من خلال عدد المصانع العاملة (177 مصنعا حاليا مقابل 127 في 2014)، وعدد مناصب الشغل المحدثة (150 ألفا و59 منصبا مقابل 73 ألفا في 2014) وأرقام المعاملات المنجزة عند التصدير (60 مليار درهم مقابل 40 مليار درهم في 2014)، مشيرا إلى أن هذه النتائج ما كان لها أن تتحقق لولا الالتزام الراسخ لمختلف الأطراف المعنية، سواء الدولة أو القطاع الخاص و الشركاء الاجتماعيين. ويتوفر المصنع اليوم على قدرة إنتاج تصل إلى 340 ألف سيارة. ويدعم مصنع رونو-نيسان بطنجة، باعتباره محركا اقتصاديا حقيقيا في المغرب، تطوير علامة داسيا عبر تصدير معظم إنتاجها، حيث يتم إنتاج سيارة داسيا واحدة من بين اثنتين بالمغرب في مصنعي طنجة والشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا) في الدار البيضاء. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة رونو، المستقرة بالمغرب منذ سنة 1928، هي رائد لا محيد عنه بالسوق الوطنية بعلامتيها داسيا ورونو، ذلك أن أربع عربات من بين 10 يتم بيعها في المغرب تسوق من طرف مجموعة رونو. ويقوم مصنع رونو بالدار البيضاء (صوماكا) بتصنيع نماذج لسيارات رونو منذ 1966، ونماذج من نوع داسيا منذ سنة 2005. وقد حضر الحفل، على الخصوص، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار السيد عثمان الفردوس، ورئيس طنجة المتوسط السيد فؤاد بريني، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال

صادق المجلس الوطني للمحاسبة، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، على مشروعين يتعلقان بمعايير محاسباتية قطاعية، هما مشروع المخطط المحاسبي المتعلق بأندية كرة القدم، المنظمة على شكل جمعية رياضية، وكذا على مشروع تعديل المخطط المحاسبي لمؤسسات القرض المتعلق بالمالية التشاركية.

وقد تمت المصادقة على هذين المشروعين خلال الجمع العام للمجلس الوطني للمحاسبة، في دورته الرابعة عشر، والذي ترأسه الأخ محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الذي دعا كافة الأطراف المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل اعتماد الأنماط المحاسبية المنجزة من طرف هذا المجلس من خلال إجراءات تكوينية وتحسيسية وإعلامية.

ويدخل إعداد مشروع المخطط المحاسبي المتعلق بأندية كرة القدم، المنظمة على شكل جمعية رياضية، في إطار الإجراءات المتخذة من أجل ضمان شفافية أكبر في تسيير هذه الأندية، خاصة بعد دخول القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضات حيز التنفيذ، في غضون شهر غشت 2010.

وقد تم الاعتماد في إعداد هذا المشروع على المخطط المحاسبي للجمعيات حيث تم أخذ خصوصيات أنشطة أندية كرة القدم بعين الاعتبار وذلك من أجل إعطاء صورة أمينة لهذه الأنشطة وكذا الحصول على معلومة محاسباتية ومالية عالية الجودة.

وبخصوص مشروع تعديل المخطط المحاسبي لمؤسسات القرض، المتعلق بالمالية التشاركية، الذي أنجز في غضون الاستعداد لإصدار منتوجات المالية التشاركية في السوق البنكي، فيهدف إلى وضع إطار محاسباتي خاص بهذه المنتوجات نظرا لخصوصياتها التقنية والتجارية.

كما صادق الجمع العام على مشروع رأي رقم 10 للمجلس الوطني للمحاسبة المتعلق بتطبيق المخطط المحاسبي لصناديق التقاعد على الشركات التعاضدية للتقاعد التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 64-12 القاضي بتأسيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وقد حث الأخ بوسعيد أعضاء المجلس على مواصلة العمل من أجل استكمال إنجاز مشروع ملاءمة المدونة العامة للتنميط المحاسبي مع المعايير المحاسباتية الدولية ومشروعي القانون والمنهجية المتعلقين بالحسابات المجمعة. كما دعا الوزير إلى متابعة ورش إصلاح المجلس الوطني للمحاسبة بغية الرفع من مستوى قدراته وحكامته والعمل على إخراج هذا الإصلاح إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.

قالت الأخت مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، في ردها على سؤال بالبرلمان يوم أمس الثلاثاء 11 يونيو 2017، إن الوزارة قامت بمجهودات مهمة تهم الهيكلة الإدارية ومنها إحداث كاتبة الدولة في الصيد البحري، كما أنها وضعت إستراتيجية “اليوتيس” التي تعتبر إطارا فعليا وعمليا لحماية المخزون السمكي، عبر إخراج نصوص قانونية ومنها قانون مكافحة الصيد الغير قانوني والعشوائي الغير البين، الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان، والذي يهدف إلى مراقبة الصيد وتتبع مساره، داعية البرلمانيين إلى زيارة المركز الوطني للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية. وأوضحت كاتبة الدولة المكلف بالصيد البحري، أن ثمن الأسماك لا يدخل في اختصاص الوزارة في إشارة منها إلى مبدأ العرض والطلب وحرية الأسعار والمنافسة، لافتة الانتباه انه بفضل إستراتيجية اليوتيس، وقانون المراقبة تم تحصيل أموال مترتبة عن المخالفات في الصيد البحري والإدارات المعنية والمهنيين، مؤكدة في نفس السياق أن هناك لجن جهوية في الصيد البحري تتشكل من مندوبيات الصيد البحري والإدارات المعنية والمهنيين يمكن الاتصال بها لطرح التظلمات. وأكدت الأخت بوعيدة أن الوزارة قامت بإحداث أسواق السمك للبيع بالجملة، كما أنها تعمل على تأطير المهنيين، مذكرة من جهة أخرى بدور وزير الفلاحة والصيد البحري في تحسين ظروف عيش البحارة.

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن بداية العمل بالبنوك التشاركية سيتم خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن تم الانتهاء من جميع الترتيبات القانونية والتقنية ذات الصلة واعتماد بنك المغرب للبنوك التي ستقدم هذه المنتوجات البنكية الجديدة.

وأوضح بوسعيد، في معرض جوابه على سؤال حول موضوع “الشروع في اعتماد الأبناك التشاركية” تقدم به فريق “التجمع الدستوري” بمجلس النواب في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن الترتيبات المتعلقة بهذا المشروع استكملت، وأنه سيتم قريبا مواكبة ذلك بإصدار سندات للصكوك من أجل بلورة عمل هذه البنوك على مستوى السيولة، معتبرا أن أهمية المشروع تستوجب بعض التروي “لكي تكون الانطلاقة ناجحة”.

وأشار إلى أن البنوك التشاركية ستضطلع بدور كبير في مجال تنويع أدوات التمويل ودعم الادخار وإيجاد فرص جديدة للاستثمار.

وذكر بأن العمل التشريعي لإخراج هذا المشروع إلى أرض الواقع انطلق منذ عدة سنوات بعد المصادقة، في 2014، على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بما في ذلك البنوك التشاركية، علاوة على إصدار لجنة مؤسسات الائتمان، المكونة من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، في نونبر 2016 رأيها بقبول اعتماد خمسة بنوك مغربية لتقديم خدماتها في هذا المجال.

وذكر بأن هذا الاعتماد تم بمشاركة أبناك من دول الخليج، من قبيل بنك قطر الإسلامي، والمجموعة السعودية البحرينية “دالة البركة”، والمجموعة السعودية “غايدنس”، والمجموعة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، لافتا إلى أن هذه الأبناك مشرفة على الشروع في استغلال وبداية العمل بهذا المنتج البنكي الجديد.

قال الأخ مصطفى بايتاس، عضو فريق التجمعي الدستوري، خلال مناقشة مشروع قانون وكيل الأسفار أمس الثلاثاء بلجنة القطاعات الإنتاجية، إن تنظيم مهنة وكيل الأسفار يعد مدخلا رئيسا لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وانطلاقة مهمة لتنزيل الرؤية الجديدة لإصلاح القطاع. وأكد البرلماني التجمعي في معرض مداخلته باسم فريق التجمع الدستوري، أن على الفاعلين في الميدان السياحي، استثمار الصورة الجيدة التي تحظى بها المملكة باعتبارها بلدا للتسامح والاستقرار السياسي، لاستقطاب المزيد من السياح وجلب العملة الصعب، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة العمل على وضع إستراتيجية جديدة لاستغلال الآليات التي تتيحها شبكة الإنترنت لبلورة إستراتيجية “إلكترونية” تقوم على تسويق المنتوج المغربي ومنحه موقعا جديدا داخل أسواق السفر.

من جهة أخرى أشار الأخ مصطفى بايتاس، إلى هناك بعض المدن المغربية بدأت تفقد قدرتها على الاستقطاب “كأكادير مثلا” مشددا على ضرورة تغيير النظرة الكلاسيكية في تدبير هذا القطاع الحيوي، في أفق تجاوز المعيقات التي تعرقل تطوره وللرفع من سقف 10 مليون سائح الذي أصبح متجاوزا. وأضاف المتحدث ذاته إن على المسؤولين استغلال محور الجهات وإشراكه في الإستراتيجية الجيدة للوزارة للنهوض بالقطاع السياحي، خصوصا مع بداية تنزيل التوزيع الجهوي الجديد الذي يعد رافعة أساسية للاقتصاد الوطني

ساءلت النائبة البرلمانية الأخت سمية وعلال وزير الاقتصاد والمالية الأخ محمد بوسعيد عن الشروع في اعتماد الأبناك التشاركية منوهة بمقاربة الحكومة وبالانعكاسات الإيجابية على القدرة الشرائية للمواطن المغربي وحماية المدخرات المحلية وتشجيع الاستثمار وجلب العملة الصعبة وتسهيل الخدمات البنكية والمصرفية الموجهة لخدمة كل الشركاء والفاعلين. من جهته ساءل النائب البرلماني السيد عدي خزو كاتبة الدولة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال عن السياسة الحكومية فيما يخص إنجاز السدود الصغرى والمتوسطة بمجموعة من جهات ومناطق المملكة. فيما ذكر النائب البرلماني السيد عبد الرزاق نايت ادبو في معرض تعقيبه على ضرورة الإسراع بإنجاز بعض السدود الصغرى المبرمجة بناء على الالتزام الحكومي المحدد قبل متم سنة 2018 خاصة بجهة بني ملال – خنيفرة. وفي نفس القطاع بسط النائب البرلماني ياسين الراضي سؤالا شفويا يتعلق بمراقبة جودة المياه المستعملة في ظل الاكراهات والصعوبات التي يلاقيها المواطنين بمجموعة من مدن وأقاليم المملكة، على مستوى جودة الماء الصالح للشرب وكذلك على مستوى التزود بالماء بالعالم القروي، وبعض المناطق النائية مشيرا إلى إقليم سيدي سليمان نموذجا .

عقد مكتب المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء-سطات، برئاسة المنسق الجهوي للشباب الأخ ياسين عكاشا، يومه الإثنين 10 يوليوز 2017 اجتماعا له بمقر فرانس فيل.

اللقاء تدارس من خلاله الحاضرون عددا من الأوراش ذات الأولوية الخاصة بالشبيبة التجمعية، وعلى رأسها التوصيات التي جاء بها إجتماع المكتب الفيدرالي والانخراط في إنجاح المشاريع والأنشطة المقرر برمجتها من طرفه.

كما تم وضع برنامج زمني لباقي اللقاءات الإقليمية، التي يباشرها المكتب الجهوي مع الأقاليم التابعة لجهة الدار البيضاء سطات.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=nk8liV21TI4]

أعلنت مجموعة القرض الفلاحي عن آلياتها لتمويل عقد البرنامج بين الحكومة والفاعلين في قطاع الصناعات الغذائية الثلاثاء 11 يوليوز بالصخيرات٫ وذلك بحضور الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأشار الأخ أخنوش إلى أنه في 17 أبريل الماضي، وقعت الحكومة مع ممثلي القطاع برنامج عقد لتطوير قطاع الصناعات الغذائية، حيث من المتوقع أن يجلب أكثر من 12 مليار درهم من الاستثمارات ويؤدي إلى خلق أكثر من 38ألف وظيفة دائمة. وهو ما يمثل ثورة للصناعات الغذائية الوطنية.

وأكد الوزير الوصي على القطاع إلى أن جميع القطاعات الفلاحية الوطنية حققت أرقاما قياسية بفضل الأهداف التي حددها مخطط المغرب الأخضر. هذا الزخم في الإنتاج سيسمح بأداء جيد جدا في السوق المحلي وفي التصدير٬ ولكن حان الوقت للانتقال إلى حقل آخر من العمل وتعزيز الصناعات التحويلية.

وأعلن الأخ أخنوش أن الحكومة سوف تعلن عن حزمة من التدابير التحفيزية ذاتها٬ حيث سيتم دعم وحدات التثمين من 20٪ إلى 30٪. كما سيتم تقديم الدعم للتصدير والمساعدة على التكوين، والباحثين عن فرص عمل تجارية جديدة سيتم اقتراحها.

وأعلن الأخ أخنوش كذلك عن توقيعه قبل 3 أسابيع٬ على النصوص المشرعة لتنفيذ عقد البرنامج والتي دخلت قيد الموافقة عليها قبل نشرها. فور نشرها٬ سيتمكن المستثمرون من التوجه للشباك الوحيد في وزارة الفلاحة قصد الاستعلام حول ملفاتهم.

أفادت دراسة حول المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الافريقي في افق 2022، بأن المغرب يعتبر من بين الابطال الخمسة الاوائل في المجال الفلاحي بالقارة الافريقية. وأضافت الدراسة التي نشرت نتائجها اليوم الثلاثاء، وانجزها هافاس أوريزون، ومعهد شوازول، ان المغرب يتموقع ضمن هذا الترتيب الى جانب اثيوبيا، وكوت ديفوار، وكينيا ونيجيريا والكامرون، مشيرة الى أن هذه البلدان تتميز بقدرتها على رفع تحديات القطاع الفلاحي.

واستندت الدراسة الى استطلاع شمل عددا من المستثمرين الذين أكدوا أن الفلاحة تفرض نفسها اليوم كقطاع واعد، يستجيب لحاجيات ساكنة متنامية، ويساهم في التقليص من التبعية للخارج.

واعتبر 70 في المائة من المستثمرين المستطلعة آراؤهم ان التحدي الهام الذي يتعين رفعه على مستوى النظام البيئي الفلاحي الافريقي يتمثل في البنيات التحتية، فيما رأى 48 في المائة ان الولوج الى السوق يعد عنصرا واعدا لتثمين القطاع الفلاحي.

من ناحية أخرى اعتبر 42 في المائة من المستجوبين ان التحول والتصنيع يشكل التحدي الثالث الذي يمكن ان يكبح الامكانيات الزراعية.

واكد المستثمرون الدوليون في هذه الدراسة تفاؤلهم على المدى القصير والمتوسط، وأبدوا حماسا واضحا بشأن الافاق الاقتصادية للقارة الافريقية.

احتفلت مجموعة رونو المغرب، أمس الاثنين، بتصنيع السيارة المليون المنتجة في مصنع رونو-نيسان بطنجة، مما يشكل إنجازا مميزا يعكس التقدم الذي حققته صناعة السيارات في المملكة. وأكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، خلال حفل بالمناسبة، أن إنتاج مليون سيارة خلال أزيد من خمس سنوات بقليل، منذ تدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم تاسع فبراير 2012، لمصنع رونو-نيسان طنجة، يعد إنجازا مميزا يعكس تقدم صناعة السيارات في السنوات الأخيرة، ونجاحا لشراكة بناءة بين الدولة المغربية ومجموعة رونو وثمرة لعمل فرقها.

وقال الوزير إن “نجاح رونو هو قصة نجاح نحاول نقلها لقطاعات أخرى”، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بقاطرة حقيقية لجميع فروع صناعة السيارات بالمغرب.وفي الاتجاه ذاته، أبرز السيد العلمي أن المنظومة الاقتصادية لرونو، الجاري انتشارها، تعد بتطوير أداء صناعة السيارات المغربية، مشيرا إلى أنه يتعين استثمار 868 مليون أورو وإحداث 50 ألف منصب شغل جديد مباشر، وكذا 1,5 مليار أورو سنويا من مشتريات قطع الغيار المصنعة بالمغرب في أفق 2023، وملياري أورو في نهاية المطاف، وتحقيق نسبة 65 في المائة من الاندماج المحلي.

وأضاف أن مخطط التسريع الصناعي يوفر لرونو وممونيها أفضل الظروف لممارسة أنشطتهم، ممثلة في تنفيذ عمل تشاركي ومكثف، ودينامية جديدة للتعاون وتحسين التمفصل بين الإنتاج والعديد من الفرص التي يتعين على الفاعلين في القطاع اغتنامها، مع تدابير هامة لمواكبة انتشارهم.كما أبرز مختلف إنجازات القطاع، من خلال عدد المصانع العاملة (177 مصنعا حاليا مقابل 127 في 2014)، وعدد مناصب الشغل المحدثة (150 ألفا و59 منصبا مقابل 73 ألفا في 2014) وأرقام المعاملات المنجزة عند التصدير (60 مليار درهم مقابل 40 مليار درهم في 2014)، مشيرا إلى أن هذه النتائج ما كان لها أن تتحقق لولا الالتزام الراسخ لمختلف الأطراف المعنية، سواء الدولة أو القطاع الخاص و الشركاء الاجتماعيين.من جهة أخرى، أوضح السيد العلمي أن التوقيع، خلال هذا الحفل، على الاتفاقية الجماعية بين المجموعة والشركاء الاجتماعيين عمل يجسد رغبة الطرفين في العمل سويا لضمان الشروط المطلوبة لتحقيق الأهداف المسطرة.

من جهته، أشار المدير العام لمجموعة رونو المغرب، مارك ناصف، إلى أن المغرب يضطلع اليوم بدور أساسي في المنظومة الصناعية العالمية لمجموعة رونو، مضيفا أن العربات التي تحمل علامة “صنع في المغرب” تمثل أكثر من 10 في المائة من العربات التي تبيعها المجموعة في العالم.

وبحسب مدير رونو المغرب، فإن تطوير صناعة السيارات في المغرب أصبح ممكنا بفضل الإرادة القوية للمملكة، من خلال مخطط التسريع الصناعي الذي تشرف عليه الوزارة الوصية، فضلا عن بنيات تحتية في مستوى طموحاتها (المنطقة الحرة بطنجة، ومدينة السيارات- طنجة أوتوموتيف سيتي، وميناء طنجة المتوسط) التي تجعل من المنطقة قطبا يمكن المغرب من البروز كأرضية إقليمية من الدرجة الأولى لصناعة السيارات.

وأكد، في الاتجاه نفسه، أن المملكة المغربية ومجموعة رونو تتقاسمان تاريخا طويلا شهد منعطفا جديدا مع إطلاق المشروع الجديد للمجموعة بالمغرب، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم ثامن أبريل 2016 بالرباط.وخلص إلى أن مجموعة رونو المغرب، التي تحتفل اليوم بتصنيع السيارة المليون في مصنع طنجة وهو الأداء الذي يتوج حضور المجموعة في المملكة منذ نحو 90 سنة، ستواصل القيام بدورها كقاطرة لصناعة السيارات في المغرب.

من جانبه، أشاد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد الميلودي موخاريق بتحقيق هذا الانجاز الرائع، الذي هو ثمرة جهود جميع العاملين بالمصنع (إدارة، ومسيرون وأطر وعمال).كما شدد على التوقيع على الاتفاقية الجماعية لمصنع طنجة، مشيدا بروح الشراكة والحوار والتشاور القائمة داخل إدارة المصنع.

وإجمالا، ومنذ انطلاق مصنع طنجة في 2012، تم إنتاج 474 ألفا و840 سيارة (سانديرو)، و320 ألفا و78 سيارة (دوكر)، و193 ألفا و181 سيارة (لودي). وبالإضافة إلى تغطية السوق المغربية، فإنه يتم تصدير الموديلات المصنعة في طنجة إلى أكثر من 73 وجهة.ويتوفر المصنع اليوم على قدرة إنتاج تصل إلى 340 ألف سيارة.

ويدعم مصنع رونو-نيسان بطنجة، باعتباره محركا اقتصاديا حقيقيا في المغرب، تطوير علامة داسيا عبر تصدير معظم إنتاجها، حيث يتم إنتاج سيارة داسيا واحدة من بين اثنتين بالمغرب في مصنعي طنجة والشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا) في الدار البيضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة رونو، المستقرة بالمغرب منذ سنة 1928، هي رائد لا ميحد عنه بالسوق الوطنية بعلامتيها داسيا ورونو، ذلك أن أربع عربات من بين 10 يتم بيعها في المغرب تسوق من طرف مجموعة رونو. ويقوم مصنع رونو بالدارالبيضاء (صوماكا) بتصنيع نماذج لسيارات رونو منذ 1966، ونماذج من نوع داسيا منذ سنة 2005.

وقد حضر الحفل، على الخصوص، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار السيد عثمان الفردوس، ورئيس طنجة المتوسط السيد فؤاد بريني، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال.