الكاتب: SMcsjzv5kL

بادرة رئيس المجلس لمدينة الصويرة هشام جباري بتجهيز وتعقيم قاعة الرياضة المغطاة “المسيرة الخضراء” وتخصيصها لإيواء الأشخاص دون مأوى والمتخلى عنهم في الشارع. وساهم في انجاح هذه المبادرة كل من السلطات المحلية بالمدينة والمديرية الإقليمية للصحة. ويأتي هذا القرار انسجاما مع تعليمات وزارة الداخلية بعدم خروج المواطنين للشارع الأمر الذي قد يعرض حياتهم وحياة عائلاتهم لخطر الإصابة بفيروس كوفيد19. وأوضح الجباري أن الأشخاص دون مأوى، معرضون هم الأخرون لخطر الإصابة ونقل العدوى، الأمر الذي عجل من قرار إيوائهم والاهتمام بفحصهم وتغذيتهم، درءً لأي خطر محتمل. من جهة أخرى، عقد الجباري إجتماعاً مع أعضاء المجلس من أجل التعجيل بعملية إطلاق انترنيت مجاني لفائدة الشباب بمدينة الصويرة. وأكد الجباري على ضرورة التعجيل بهذا الإجراء، الذي ستتكلف الجماعة بأداء مقابله المادي، نظرا لأهمية هذا الإجراء في التحصيل الدراسي. وتدارس رئيس الجماعة أيضا في اجتماعه، امكانية فتح اكثر من صيدلية حراسة ليلية في كل أرجاء المدينة، فضلا عن تحويل مبلغ مليون درهم المخصص لمهرجان كناوة لفائدة الصندوق الوطني الخاص بجائحة كورونا.

نظمت الشبيبة التجمعية بجهة كلميم-وادنون، خلال الأسبوع المنصرم، حملات للتوعوية والتحسيس بضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية من وباء فيروس كورونا المستجد. وشملت هذه الحملات مختلف أقاليم الجهة، وذلك من أجل توعية الساكنة بخصوص خطورة وباء كورونا الذي يجتاح العالم بأسره، كما تم تسجيلات العديد من الحالات في بلادنا التي انخرطت في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية. وعمل شباب “الأحرار”، الذين التزموا بكافة الشروط الوقائية، بتوزيع عدد من النشرات الإخبارية رفقة مواد وقائية على الساكنة، وتقديم عدد من التدخلات تنزيلا للدور المنوط بها اتجاه الساكنة وخصوصا في مثل هاته الظروف. وبهذه المناسبة، تناشد الشبيبة التجمعية، كافة الشباب والمواطنين عامة، بضرورة الالتزام بالتعليمات والالتزام بشروط الطوارئ الصحية والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومختلف المؤسسات والمصالح المختصة.

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كوردارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، ومفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية الجنرال دو بريغاد محمد العبار، بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة وباء كوفيد19، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي. من جهة أخرى، يضيف البلاغ، وبهدف التغلب على بعض أشكال الخصاص الذي تمت معاينته، في محاربة هذا الوباء، وتسهيل نقل وتبادل المعلومات بين مختلف المصالح المعنية، أعطى صاحب الجلالة تعليماته السامية لتعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير هذا الوباء ، من خلال الطاقم الطبي وشبه الطبي للقوات المسلحة الملكية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 23 مارس 2020. وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية، أكد المصدر ذاته، أنه سيتم أيضا تعبئة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي في هذه العملية. وحث صاحب الجلالة، حفظه الله، في هذا السياق الخاص، الأطباء المدنيين والعسكريين على العمل في إطار من التعاون و التفاهم التامين ، كما هو معهود فيهم، لأن الأمر يتعلق بصحة المغاربة والأجانب المتواجدين بالمغرب.

حدد المجلس الجماعي للصويرة توقيت فتح وإغلاق جديدين لجميع المحلات التجارية والخدماتية والباعة المتجولين والمحلات المسموح بفتحها خلال فترة حالة الطورائ الصحية. وحسب قرار للمجلس، سيسمح لهذه المحلات بممارسة أنشطتها ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء من كل يوم. ويعهد بتنفيذ هذا القرار لكل من السلطة المحلية، ومصالح الأمن والشرطة الإدارية الجماعية ومصالح جماعة الصويرة كل في دائرة اختصاصه. ويندرج هذا القرار في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة، وفي سياق التوجيهات الصادرة من طرف السلطات المختصة واعتمادا على المقاربة الاستباقية للتصدي لوباء “كورونا” والحد من احتمال تفشيه وانتشاره وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمواطنات.

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفي 19″. وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن مشروع المرسوم يتوخى المساهمة في تحقيق الأمن الصحي العمومي. وقال لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع المرسوم أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن مضامين هذا المشروع تتوخى ” أن يساهم في تحقيق الأمن الصحي العمومي داخل التراب الوطني، بكل ما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفان من أجل المصلحة العليا للبلاد”. وأبرز الوزير أن المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية واللازمة والتي تفرض على السلطات العمومية ، وفقا لأحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للجميع. وأضاف أن المشروع يهدف كذلك إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية او وبائية، وكلما اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هاته الأمراض. ولفت إلى أن المشروع أقر اتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارىء، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم أو قرارات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وكذلك من أجل تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم. ونظرا لما تقتضيه حالة الطوارئ الصحية، يقول الوزير، فإن هذا المشروع نص على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بحيث أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الاشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. وأشار إلى أنه يعاقب كذلك بنفس العقوبة كل من قام بتحريض الغير على عرقلة او مخالفة قرارات السلطات بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

تابعنا ومعنا الرأي العام الوطني، الانضباط الواعي وروح المسؤولية العالية اللذين انخرط فيهما عموم المواطنات والمواطنين منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، وما صاحبها من تدابير حازمة للحد من انتشار جائحة فيروس “كورونا” المستجد، وهو سلوك حضاري ومواطناتي جدير بالتنويه والاعتزاز والاستثمار الإيجابي في مواجهة تداعيات هذا المرض في القادم من هذه الأيام الصعبة على الجميع، إلا أنه وخلافا للإجماع الوطني الذي تعزز في هذه الظرفية للتصدي لهذه الجائحة بمختلف التدابير الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها بلادنا بقيادة جلالة الملك حفظه الله بكل شجاعة واستباقية، نسجل باستنكار تام خروج مجموعة من الأفراد في مدن مغربية ليلة أمس، في تجمعات غير مفهومة وغير مبررة بالشوارع العمومية، في خرق سافر للقانون الذي يحفظ الصالح العام ويضمن سلامة المواطنين والمجتمع، واستهتارا بكل التوجيهات الصحية الصادرة عن السلطات الطبية في هذا المجال، والمفروض الالتزام بها في هذه الظروف العصيبة حماية لصحة مواطنينا. ونؤكد رفضنا لهذه السلوكات لما لها من خطورة على النظام العام وعلى صحة المواطنين واستقرار المجتمع، ولما تمثله من تجاوز للقوانين والضوابط ومس بالمصلحة العامة. وإذ نحيي كأحزاب وطنية مشار إليها أسفله كل ما تقوم به سلطات بلادنا بقيادة وإشراف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من جهود جبارة على العديد من الأصعدة لمحاصرة هذا الفيروس الفتاك، فإننا نهيب بكافة المواطنات والمواطنين الالتزام التام بحالة الطوارئ الصحية التي أقرتها سلطات بلادنا، والانضباط الشديد لمختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم وضعها، حماية لصحة المواطنين، ودفاعا عن استقرار وطننا وهو يواجه هذه الجائحة العالمية، التي نتمنى من العلي القدير أن يوفق بلادنا في محاصرتها والتغلب عليها، وسنبقى كأحزاب وطنية رهن إشارة مؤسسات بلادنا، للمزيد من التعبئة والتأطير والتحسيس والقيام بكل المجهودات المختلفة التي تراها السلطات ضرورية لتعزيز جهود بلادنا على هذا المستوى. توقيع : عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب لاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأحد، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن مشروع هذا المرسوم بقانون، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ”كوفيد 19”. وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المشروع يشكل السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها. كما يشكل هذا المشروع، يضيف البلاغ، السند القانوني للسلطات العمومية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب هذا المشروع، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. وأبرز البلاغ في المقابل أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. من جهة أخرى، يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة عن إحداث رقم هاتفي (1919) لمشاركة جميع المواطنين الراغبين في صندوق تدبير جائحة كورونا فيروس . وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الرقم الهاتفي سيكون ساري المفعول ابتداء من اليوم السبت 21 مارس 2020. وأكدت الوزارة أن كل رسالة (sms ) نحو هذا الرقم تمثل هبة، قدرها 10 دراهم. وذكر البلاغ بأنه ” تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره، قامت السلطات المختصة بإحداث الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا. وتتكون موارد هذا الصندوق من دعم الميزانية العامة للدولة بمبلغ 10 ملايين درهم وكذا من مساهمات الهيئات والمؤسسات وكذا الأشخاص الذاتيين”.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن سلسلة التموين من الإنتاج الفلاحي إلى التوزيع في الأسواق ستستمر في العمل بشكل عادي، وذلك في سياق حالة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها في بلادنا من أجل إبقاء كورونا فيروس تحت السيطرة. وأكد بلاغ للوزارة على وفرة المنتوجات الغذائية الفلاحية بكميات كافية، وهو ما لا يتطلب أي تدابير للتموين المكثف أو لتخزين المواد الغذائية من طرف المواطنين، مضيفاً أن الطلب المفرط على هذه المنتوجات لا جدوى له في ظل الوضعية المستقرة للسوق، كما أن له تأثير سلبي على واقع العرض. وأوضحت الوزارة أن التموين الكافي والمنتظم للأسواق بالمنتوجات الغذائية والفلاحية يتم بالاعتماد على الوضعية المريحة للمخزونات، واستمرار النشاط الفلاحي بشكل عادي في المدارات السقوية، من حيث إنتاج المحاصيل والزراعات الجديدة وأنشطة الاستيراد والتصدير التي لم تعرف أي تعثر. فيما يخص السكر، توضح الوزارة أن الموفورات من المخزونات الحالية ستسمح بتغطية أكثر من 3 أشهر من الاستهلاك، فيما سيمكن حصاد محاصيل الزراعات السكرية للموسم الحالي والذي سينطلق في بداية أبريل، من تعزيز موفورات السكر وضمان حاجيات الاستهلاك للأشهر التالية. وبالنسبة للحليب، يضيف المصدر ذاته أن الفترة الحالية تتزامن مع ذروة الإنتاج الموسمية (فترة الحلب المرتفعة) التي تمتد من فبراير إلى يوليوز، وأن الكميات الموجهة للتصنيع يتوقع أن تتراوح ما بين 100-120 مليون لتر شهريا، وستسمح بتغطية كبيرة للحاجيات، بما في ذلك حاجيات شهر رمضان المبارك. أما بالنسبة للحوم الحمراء، فالمجازر مستمرة في عملها بشكل عادي، والإنتاج يغطي بشكل واسع الحاجيات، كما تسجل الأسعار استقرارا. وعن سوق الدواجن تؤكد الوزارة أنه يعرف تموينا عاديا، أما الارتفاع في الأسعار الذي تم تسجيله في بعض الأسواق خلال الأيام الماضية، يرجع إلى الطلب الاستثنائي من طرف المستهلكين، وعادت الوضعية إلى طبيعتها في ما بعد. وفيما يخص الخضر والفواكه، وفضلا عن الموفورات الحالية المريحة، يضمن الجدول الزمني للإنتاج الفلاحي الذي يستمر بشكل عادي، تموين السوق بشكل مستمر وكافٍ، كما أن زراعة الخضراوات الربيعية تتم بشكل عادي، لا سيما المنتوجات الأكثر استهلاكا، كالطماطم والبصل والبطاطس، وإنتاج هذه الزراعات الربيعية سيلبي احتياجات الأشهر القادمة، وسيتم تعزيز هذه الزراعات على مستوى المدارات السقوية التي تسمح مواردها المائية بذلك، خصوصا الغرب واللوكوس. وأوضح المصدر ذاته أن نشاط المطاحن الصناعية يعرف وتيرة مستمرة وإنتاجا يوميا للدقيق يفوق المعدل العادي ب47%، من أجل توفير تموين عادي وكافي للسوق الوطني. كما أن مخزونات القمح التي تتوفر عليها مؤسسات التخزين والمطاحن، ستسمح بتغطية الاحتياجات لمدة 3 أشهر، بالإضافة الى التزامات الاستيراد من طرف مهنيي القطاع، والتي ستعزز الموفورات من منتوجات الحبوب. بالإضافة إلى ذلك من المقرر تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين حتى 15 يونيو، والقمح الصلب والقطنيات (الحمص والعدس والفول والفاصولياء البيضاء) حتى إشعار آخر، وسيتم عرض المرسوم الذي يحمل هذه القرارات خلال المجالس الحكومية القادمة. وتقوم الوزارة بمتابعة دقيقة لاستيراد الحبوب من خلال تتبع السفن القادمة من وجهات مختلفة، حتى وصولها إلى موانئ المملكة، مع تحديد التواريخ المضبوطة لرسوها وللكميات التي تحملها. وستبقى المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات معبأة لضمان استمرار جميع الأنشطة الفلاحية، وكذا السير العادي للأسواق وضمان السلامة الصحية للمستهلك.

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن تموين الأسواق متوفر وكاف بالنسبة للأشهر المقبلة. وأوضح العلمي، في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، تم خلالها الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، أن المحلات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطنين ستبقى مفتوحة. وأضاف أن ” شاحنات نقل المواد متوفرة بدورها”، مشددا على أنه ” لن يكون هناك أي مشكل في الأسابيع والشهور المقبلة “. وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أكد أنه، وحفاظا على صحة وسلامة المجتمع المغربي، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”، تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

تتابع المنظمات النسائية الحزبية باهتمام كبير، التعبئة الوطنية العظيمة التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لمواجهة الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد، وفي هذا الإطار فإن المنظمات النسائية الموقعة أسفله، إذ تثمن الحس الوطني المتميز الذي عبر عنه الشعب المغربي قاطبة لمواجهة هذا الخطر الكبير، وإذ تؤكد انخراطها الكامل وتعبئتها القصوى للمساهمة في تطبيق التدابير الناجعة لمكافحة هذا الوباء، تعلن ما يلي : أولا: انخراطها التام في ديناميكية دعم وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس “كورونا المستجد”، وخاصة التي همت إغلاق المجال الجوي والبحري المغربي أمام المسافرين، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، وتوقيف الدراسة بالمدارس والجامعات، والإغلاق المؤقت للمساجد مع الحفاظ على الأذان، وتعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي بادرت السلطات المختصة لاتخاذها ، في مجالات النقل العمومي، وإغلاق المحلات العمومية غير الضرورية… ثانيا: تثمينها لروح المواطنة الراقية التي عبر عنها الشعب المغربي كافة سواء في تعامله مع القرارات الإجراءات والتوجيهات المتعلقة بالوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا المستجد”، او في استعداده التام للتضحية بالمصالح الخاصة من أجل الصالح العام. ثالثا: تثمينها العالي للانخراط الفعال لرجال ونساء قطاع الصحة والمصالح الأمنية في التفاعل الجاد والفعال مع تطورات الجائحة في بلادنا، وتدخلها الفعال بما تقتضيه مختلف الحالات لمحاصرة انتشار الجائحة. وتشيد بالمجهودات الجبارة التي تبذلها شغيلة قطاع الصحة بكافة مكوناتها، وتنوه بالحس الوطني العالي، والإسناد والدعم الذي عبرت عنه بمعية كافة أفراد القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي. رابعا: إشادتها بالتفاعل السريع والخلاق في لدعم المبادرة الملكية للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، والذي عبرت عنه السلطات الدستورية المختلفة (البرلمان، الحكومة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجالس الجهوية، …)، كما عبرت عنه العديد من المقاولات الخاصة وقطاع عريض من المواطنين. خامسا: تهيب بجميع المواطنات والمواطنين الاستمرار الجاد والشامل والحرفي في التقيد بالتوجيهات الصادرة عن مختلف السلطات العمومية، وعلى الخصوص الالتزام بالمكوث في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. هذا بالإضافة إلى وجوب الحذر واليقظة تجاه الإشاعات والأخبار الزائفة التي يتم ترويجها، وعدم الانخراط في نشر المعطيات غير الرسمية وغير الموثوقة. واليقظة المواطنة في التعاطي مع الحالات المشتبه فيها. سادسا: تنوه بمضامين المنشور الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المتعلقة بالتدابير الوقائية من خطر انتشار وباء كورونا بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، خصوصا مضامينه ذات الصلة بالنساء الحوامل والأمهات. وتدعو في هذا السياق سائر المؤسسات المعنية بهذا المنشور الى تقديم كافة التسهيلات الممكنة للنساء قصد تدبير وضعية وجوب الالتزام بمكوث الأطفال في منازلهم خلال هذه الفترة الحرجة. سابعا: تشيد بالجهود المتعددة والجادة التي تبذلها الأطر الإدارية والتربوية في قطاع التربية والتعليم لضمان استمرار خدمة التربية والتعليم، وتدعو إلى مزيد من تجويدها وتعميمها. ثامنا: تدعو جميع الأسر المغربية الى التعبئة الجماعية والالتزام بالانخراط الجاد في برامج التعليم عن بعد، والعمل على تعزيز الشعور باستمرار “المدرسة”، واعتماد كل الأساليب التربوية لتشجيع التلاميذ على المواكبة الجادة لتلك البرامج. تاسعا: تشيد بالجهود التي تقوم بها مختلف وسائل الاعلام في التعريف بمختلف المعطيات المتعلقة بجائحة “كورونا المستجد”، وفي نشر ثقافة الوقاية من المرض، وفي تعزيز الشعور الوطني المسؤول في مواجهة الأزمة الراهنة. وتدعوها إلى مزيد من تعزيز المقاربات الهادفة إلى نشر قيم الحماية والتضامن والالتزام. عاشرا: تشيد بالديناميكية المواطنة التي تشهدها مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والهادفة إلى محاصرة جائحة “كورونا المستجد”، وتدعو مختلف النشطاء في تلك المواقع إلى العمل الجاد على محاصرة الأخبار الزائفة والإشاعات، وثقافة اليأس والتيئيس. حادي عشر: تعبر عن اعتزازها الكبير بروح التضامن التي عبر عنها المغاربة والمغربيات مع الفئات التي يمكن أن تتضرر من مختلف الإجراءات الاحترازية المتخذة، وتهيب في هذا الإطار بكافة فئات الشعب المغربي، إلى تعميق هذه اللحمة الوطنية وتجسيدها من خلال تمثل قيم التضامن والتعاون والإيثار التي تعتبر قيما أصيلة للمغاربة، والتي يعبر عنها بتلقائية في جميع اللحظات الصعبة التي مرت منها الأمة على امتداد تاريخها الأبي. ثاني عشر: تناشد السلطات العمومية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الزجرية الصارمة ضد سائر أشكال المضاربة والاحتكار، ضمانا لحقوق المستهلك في هذه اللحظات العصيبة. ثالث عشر: تدعو إلى التفكير الفوري والاستعداد الجماعي لاستثمار كافة الإمكانات الدستورية المتاحة، قصد التعاطي مع تطورات هذه الجائحة بما يضمن تحقيق الأمن الصحي العام لبلادنا ومحاصرة هذه الجائحة والقضاء عليها. وتمكين السلطات العمومية من سهولة اتخاذ التدابير اللازمة بالسرعة المطلوبة. وفي الأخير تتضرع إلى الله الرحمان الرحيم بأن يحفظ ملكنا ووطننا من كل مكروه، وييسر لها سبل محاصرة جائحة كورونا والقضاء عليها في أقرب وقت، وبأقل الخسائر. التوقيعات: أمينة بنخضرة، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية جميلة المصلى، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية نزهة بوشارب، رئيسة منظمة المرأة الحركية رجاء أزمي حسني، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة خدوج السلالي، رئيسة المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات شرفات أفيلال، عن منتدى المناصفة والمساواة نساء حزب التقدم والاشتراكية بشرى برجال، رئيسة منظمة المرأة الدستورية