الكاتب: SMcsjzv5kL

الثلاثاء 8 غشت 2017 الجلسة التشريعية النائبة البرلمانية السيدة : سورية أهل حماد بخصوص المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 14-79″ يتعلق بهيئة المناصفة و محاربة كل أشكال التمييز” في إطار قراءة ثانية كما أحيل من مجلس المستشاري

بسم الله الرحمان الرحيم، و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين، و على آله و صحبه أجمعين،

السيد الرئيس المحترم ، السادة الوزراء المحترمين ، أخواتي ، إخواني النواب المحترمين، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الدستوري ، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 14-79 يتعلق بهيئة المناصفة و محاربة كل أشكال التمييز و ذلك في إطار قراءة ثانية، هذا المشروع قانون الذي طالما انتظرناه، و معنا جميع المناضلات و الحقوقيات وخيرة الفعاليات النسائية عبر مجموع أرجاء المملكة، و ذلك لمأسسىة مختلف العلاقات وتكريس مبدأ سمو القانون و تقوية أواصر التماسك الاجتماعي . و إنها لمناسبة غالية و كبيرة جدا ، نعتبرها خطوة أساسية نحو تنزيل مقتضيات دستور سنة 2011 في احترام تام لثوابت المملكة المغربية وقيمها المثلى ، و لمختلف المواثيق و جل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ، القائمة على احترام مبادئ المناصفة و العدل و المساواة والوقوف جنبا إلى جنب بين الرجل و المرأة ، غايتنا في ذلك خدمة المصالح العليا للوطن وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية. السيد الرئيس المحترم ، السادة الوزراء المحترمين ، أخواتي ، إخواني النواب المحترمين، إن تكريس المكتسبات التي ناضلت من أجلها الحركات النسائية ببلادنا، و ما جاء به دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ، سوف يتعزز بإخراج هيئة ذات طابع دستوري ، لها صفة مؤسساتية من مؤسسات حقوق الإنسان ، وذلك لما تتضمنه من مبادئ و مقتضيات تتلاءم وتتناغم في شموليتها مع مبادئ باريس ، لأجل ذلك و بتصويتنا بالإجماع أمس بلجنة القطاعات الاجتماعية على هذا المشروع قانون رقم 14-79 ، يتعلق يتعلق بهيئة المناصفة و محاربة كل أشكال التمييز في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين نكون بذلك قد صوتنا على قانون يستمد مشروعيته من القيم الكونية المبنية على سمو الأخلاق و شموخ الفكر ، كونه قانون جاء لتمكين المرأة كيفما كانت حالتها الاجتماعية ، وكيفما كان قدرها و مصيرها ، من حقوقها كاملة دون نقصان ، لا سيما مساواتها مع الرجل في صنع القرار ، و القطيعة مع سنوات التمييز والتنكر وتجاهل قدراتها و إمكانياتها، والذي عانت منه المرأة المغربية لسنوات طويلة خلت ، سواء في ميدان الشغل ، السكن ، الصحة ، التعليم، التضامن ، موقعها في منظومة الأجور ، التمدرس ، السياسة، فضلا عن مشاركتها ومساهمتها الفعالة في عجلة التنمية و تحريك الاقتصاد الوطني .

السيد الرئيس المحترم ، السادة الوزراء المحترمين ، أخواتي ، إخواني النواب المحترمين، لقد استوفى مشروع قانون رقم -14-79 يتعلق بالمناصفة و كل أشكال التمييز كل شروط المناقشة و التمحيص بعد مناقشته بالغرفة الثانية ، و لعل المقاربة التشاركية التي انتهجتها الحكومة مشكورة حين إعدادها لهذا النص، قد أفرز العديد من التوصيات المهمة و الغنية جدا الصادرة من قبل مؤسسات حقوقية في مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ناهيك عن العديد من اللقاءات و النقاشات العمومية عبر وسائل الإعلام المرئية و المسموعة ، لتسليط الضوء على أهمية المشروع خصوصا في ظل السياق العام الذي يشهده العالم، و في إطار التحولات المتسارعة التي تشهدها المنظومة القانونية و التشريعية و التنظيمية ببلادنا ، و في مقدمتها التنزيل السليم لمقتضيات دستور 2011 . السيد الرئيس المحترم ، السادة الوزراء المحترمين ، حضرات السيدات و السادة النواب المحترمين، إن روح وفلسفة هذا المشروع قانون رقم 14-79 يتعلق بهيئة المناصفة و محاربة كل أشكال التمييز تكمن في مدى انسجامه و تكامله مع مقتضيات الفصل 19 و الفصل 164 من الدستور اللذان يحددان بشكل واضح و صريح اختصاصات هيئة المناصفة ، كما ننوه عاليا بمدى احترام مقتضيات النص للمعايير الدولية في محاربة التمييز ضد النساء خاصة مبادئ باريس و مبادئ الأمم المتحدة . إن الحكومة و البرلمان و فعاليات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية و مختلف المنظمات والجمعيات و الهيئات الحقوقية ، يجب عليها اليوم أن تتعبأ و تنكب و تنخرط ضمن هدف واحد ألا وهو العمل على إنجاح مسار ومهام ومشوار هذه الهيئة التي ينتظر منها الكثير، نظرا لتمثيليتها و تشكيلتها المخضرمة التي تجمع بين الحقوقي و السياسي والجمعوي والعلمي والأكاديمي و الديني … مع ضمان استقلالية قرارها و طابعها الاستشاري بطبيعة الحال كهيئة تتلاقى فيها العديد من القطاعات و البرامج . السيد الرئيس المحترم ، السادة الوزراء المحترمين ، أخواتي إخواني النواب المحترمين ، إننا في فريق التجمع الدستوري نؤكد على ضرورة رصد كل الإمكانيات و تسخير كل الوسائل البشرية ، المادية و اللوجستيكية لهاته الهيئة ، هيئة المناصفة و محاربة كل أشكال التمييز ، حتى تنهض بمهامها على أكمل وجه في احترام تام لمقتضيات الدستور ، و الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال وبالتالي نحن مع تخصيص ميزانية محترمة لهاته الهيئة ، فضلا عن مدها باعتمادات إضافية ، كما أننا نأمل في حكامة جيدة لهذه الهيئة ، من خلال تمكينها من أطر وموظفين أكفاء و مؤهلين قادرين على رفع تحدي المناصفة و محاربة كل أشكال التمييز . السيد الرئيس المحترم ، السادة الوزراء المحترمين ، أخواتي إخواني النواب المحترمين ، في ختام هذه الكلمة المقتضبة ، و باسم فريق التجمع الدستوري ، نجدد فخرنا واعتزازنا الكبير بهذا المشروع قانون رقم 14-79 يتعلق بهيئة المناصفة و محاربة كل أشكال التمييز بعد استكماله كل مراحل المناقشة بغرفتي البرلمان، و الذي سوف يؤسس لا محالة للحظة تاريخية في المشهد السياسي و الحقوقي الوطني عبر تعزيزه للترسانة والخزانة القانونية المغربية ، لذلك فإننا سنصوت بالإيجاب لمضامين هذا المشروع قانون رقم 14-79 يتعلق بهيئة المناصفة و محاربة كل أشكال التمييز في إطار قراءة ثانية، معتبرين إياه خطوة أمامية نحو تكريس كل المكتسبات و الأشواط التي قطعها المغرب في المجال الحقوقي و مساره الديموقراطي الحافل. شكرا على حسن إصغائكم و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

أجرى وزير العدل السيد محمد أوجار مؤخرا بالرباط مباحثات مع سفير دولة تشاد لدى المملكة السيد محمد عبد الرسول الأمين.

وأوضح بلاغ للوزارة اليوم الأربعاء أن اللقاء شكل مناسبة للجانبين للتأكيد على دعم وتطوير العلاقات الإفريقية، وخاصة بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والتنويه بعمق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما مجال التكوين، وما يمكن أن تقدمه المملكة المغربية في المجال القضائي.

اعتدنا من السيد وهبي مثل هذه الأساليب الساذجة والتي لا تمثل إلا شخصه في التهجم على حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ سبق وأن خالف قوانين جلسات البرلمان فقط من أجل التهجم على وزير تجمعي في خرق واضح لمقتضيات القانون، وفي استغلال متعمد لقبة البرلمان التي من الواجب أن تكون منبرا للدفاع عن مصالح المواطنين وليس تصفية حسابات سياسوية لا وجود لها إلا في مخيلة صاحبها.

من الواضح أن صاحبنا لا يفهم أساسا معنى ممارسة المعارضة البرلمانية ولربما تفسر كل هذه الممارسات أسباب فشله في جل المهام التي تقلدها في الماضي والحاضر، ولديه خلط رهيب ما بين ممارسة هذا الحق الدستوري، وبين التهجم الشخصي على كل من يخالفه الرأي.

بهذه الهجمات العشوائية والتي لا تنم سوى عن جهل بعمل المعارضة، يضرب صاحبنا بعرض الحائط أساس العمل في المعارضة والذي ينحصر بشكل أساسي على توجيه النقد البناء ومراقبة العمل الحكومي لما فيه من صالح للوطن، عوض عن ذلك دخل صاحبنا منذ تشكيل الحكومة في مسلسل فردي بمبادرة شخصية منه أساسه التهجم على مكونات حزب التجمع الوطني للأحرار، فمن بين جميع مكونات الحكومة اختار صاحبنا معارضة التجمع فقط دون مكونات الحكومة والاستقصاد هنا واضح ويصعب علينا فهمه. من الغريب فعلا هذه التصريحات منوهبي التي يمني فيها النفس بأن يصمت حزب التجمع عن الرد عن هذه الهجمات غير العقلانية، والتي تضرب صميم العمل البرلماني بل وتحوله لساحة من التراشقات والتي تعكس فقط المستوى المتدني لأصحابها، وعلى الرغم من ذلك فقد تجاهلنا في مرات عديدة تصريحاته لكن في بعض المرات كان من البد الإجابة عن هذه المغالطات لوضع حد لها.

وبالعودة لهذا المستوى المتدني من الخطاب الذي تؤكده التسجيلات، والتي تبرز مستوى كل طرف والتزامه بتخليق العمل السياسي، وهو يقوم بخرق النظام الداخلي للبرلمان فقط رغبة منه في الظهور، والتزام فريق التجمع الدستوري بالرد على ادعاءاته ومغالطاته في احترام تام لحرمة قبة البرلمان.

أضحى من الواضح الجهة التي يخدمها صاحبنا والتي أخذت على عاتقها مهاجمة التجمع، مؤخرا بدا خطابه متناغما مع خرجاتها الإعلامية، ونعرف جيدا أن همه الرئيسي هو مهاجمة التجمع الوطني للأحرار لا لشيء سوى أن الحزب اختار العمل في صمت وعدم الانسياق وراء خطاب شعبوي هو السبب الرئيسي لعزوف المواطن عن العمل السياسي.

لماذا هذا التركيز على الجانب الشخصي من حياة الزعماء السياسيين، هل سبق وأن تطرق أحد لعلاقة عائلة صاحبنا بتجارة الأعشاب ؟ وماذا يهمنا في ذلك أصلا في أن نحقق في تجارة الأعشاب هاته؟ عندما ننتقد المسؤول السياسي فإننا ننتقد مواقفه وآراءه وليس حياته الشخصية أو أنشطته التجارية.

تربطنا علاقة احترام بحزب الأصالة والمعاصرة وليس لدينا أي مشكل مع أعضاءه، ونعرف جيدا أن صاحبنا يمثل حالة شرود سياسي تخدم أجندات خاصة لا علاقة لها بالحزب الذي ينتمي إليه، وحديثه بصيغة الجمع في كل مرة ليس إلا دليل على تضخم الأنا الذي وصل إليه، وإلى مخيلته الواسعة التي تريد خلق صدامات وهمية بين الحزبين لتحقيق أمانيه، والتي لن نمكنه منها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد الحسن درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس الحسن درامان واتارا بموفور الصحة والعافية وسابغ السعادة والهناء، وللشعب الإيفواري الشقيق بتحقيق المزيد من الإنجازات على درب التقدم والازدهار بقيادته النيرة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “لقد شكلت أواصر الأخوة الإفريقية والتقدير المتبادل التي تجمع بين شعبينا الشقيقين دعامة قوية للشراكة المغربية الإيفوارية، التي ما فتئت تتعزز يوما بعد يوم، ما مكنها من دعم موقعها كنموذج للشراكة المثمرة والمتضامنة بين البلدان الإفريقية”.

وأكد جلالة الملك، في هذا السياق، للرئيس الحسن درامان واتارا الحرص الراسخ لجلالته على “مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل تعزيز هذه الشراكة المتميزة، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين، وبما يسهم في خدمة السلم والأمن والتنمية المستدامة لقاراتنا”.

أشرفت الأخت ياسمين لمغور، رئيسة المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الرباط سلا القنيطرة، بمعيّة الأخ عبد السلام خموجة منتدب إقليم سيدي سليمان بالمكتب الجهوي، يومه السبت 5 غشت 2017، على لقاء خصص لتشكيل التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم سيدي سليمان.

كان اللقاء فرصة لوضع إستراتيجية عمل تتعلق بمرحلة تأسيس التمثيليات المحلية للشبيبة التجمعية على صعيد الإقليم، ولمناقشة بعض النقاط المتعلقة بالجامعة الصيفية.

عقدت منسقية حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم العرائش يوم السبت 05 غشت 2017 بقاعة متعددة التخصصات، جمعها العام التأسيسي لشبيبة الحزب بإقليم العرائش تحت إشراف المنسق الجهوي لمنظمة الشبيبة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة الأخ محمد المودن، وأعضاء المكتب الجهوي، وبحضور المنسق الإقليمي الأخ عبد الإله الحسيسن، والأخ رشيد الركراك عضو المكتب الإقليمي للمنسقية، وعدد من شباب الحزب بإقليم العرائش.

وفي كلمه له بالمناسبة أكد الأخ عبد الإله الحسيسن، المنسق الإقليمي للحزب، عن دعمه الكامل للطاقات الشابة التي يزخر بها إقليم العرائش، مشددا في هذا الإطار على الدور الكبير التي ستلعبها الهياكل في رسم خريطة طريق عمل التجمع الوطني للأحرار بالإقليم، معتبرا أن ساكنة العرائش تعقد أمالا كبيرة على حزب الحمامة من اجل النهوض بالمنطقة، وتحقيق التنمية المنشودة.

من جهته أشاذ الأخ محمد المودن رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بالعرائش، بالعناية الخاصة التي يوليها الأخ الرئيس عزيز أخنوش للشباب، وبثقته الكبيرة في قدراتهم على المساهمة في تأسيس لحزب قوي، داعيا في هذا السياق الشباب إلى المشاركة بكثافة في الحياة السياسية والعمل الجمعوي من اجل إعطاء صورة متميزة عن شباب التجمع الوطني للأحرار لربح رهان شبيبة قوية .

من جهة أخرى تم انتخاب الأخ حميد الرواز منسقا لشبيبة إقليم العرائش وبقية أعضاء المكتب بإجماع الحاضرين،

بلغ عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين توافدوا على المغرب عبر نقطتي العبور بالحسيمة ، منذ انطلاق عملية (مرحبا 2017) في 5 يونيو ، وإلى غاية 31 يوليوز 2017 ، ما مجموعه 22 ألف و91 شخصا .

وتوزع هؤلاء المسافرون ، حسب الآمر بالصرف بإدارة الجمارك بالحسيمة فهد علابوش ،على ميناء الحسيمة (13148 شخصا ) ، وعلى مطار الشريف الإدريسي (8943).

وأضاف المسؤول الجمركي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عدد السيارات التي عبرت ميناء الحسيمة خلال هذه الفترة وصل إلى 3319 سيارة .

وأشار إلى أن إدارة الجمارك عقدت سلسلة من الاجتماعات على الصعيدين الجهوي والمحلي توخت تحسيس مختلف الفاعلين بأهمية هذه العملية ، مضيفا أن إجراءات ملموسة اتخذت لتحسين جودة الخدمات المقدمة للجالية .

وسجل أنه بغية تقليص مدة انتظار المسافرين بالميناء، تمت تعبئة عونين جمركيين على متن الباخرة التي تؤمن الرحلات بين ميناءي موتريل (إسبانيا) والحسيمة ، بهدف جمع المعطيات المتعلقة بالتصريح بالعربة .

من جانبه، قال منسق المشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، عمر موسى عبد الله ، إن تشبث المغاربة المقيمين بالخارج بوطنهم الأم يعكسه توافدهم بأعداد كبيرة كل سنة على المملكة، مضيفا أن ميناء الحسيمة سجل ما مجموعه 24 رحلة منذ انطلاق عملية مرحبا 2017.

وذكر بأن المؤسسة تعمل على توفير أفضل ظروف استقبال لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر سلسلة من الإجراءات ، منها بالخصوص الرفع من عدد فضاءات الاستقبال سواء بالمغرب أو بأروبا .

للإشارة فإن ميناء الحسيمة يستقبل أسبوعيا ما بين أربع وست رحلات انطلاقا من ميناء موتريل (إسبانيا) ، فيما يرتبط مطار الشريف الإدريسي بثلاثة مطارات دولية ، هي أمستردام (هولندا) وبروكسيل وشارلوروا (بلجيكا)

يعقد مجلس النواب، بعد غد الثلاثاء، جلسة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016- 2017 من الولاية التشريعية 2016- 2021 .

وأوضح بلاغ للمجلس أنه تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المواد من 184 إلى 197 منه، سيعقد المجلس جلسة عمومية يوم الثلاثاء 08 غشت 2017 على الساعة الثانية بعد الزوال تخصص للأسئلة الشفهية الأسبوعية، تليها جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة العمومية ستليها مباشرة جلسة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016- 2017 من الولاية التشريعية 2016- 2021 .

تأهل العداء المغربي سفيان البقالي،اليوم الأحد، إلى نهائي مسابقة 3000 متر موانع ،ضمن بطولة العالم لألعاب القوى المقامة على أرضية الملعب الأولمبي في لندن إلى غاية 13 غشت الجاري.

وضمن البقالي مقعده في نهائي 3000 م موانع بعد تصدره المجموعة الاولى بتوقيت 8 د و 22 ث و 60 /100 ، متقدما على العداء الفرنسي محيي الدين مخيسي الذي قطع المسافة في زمن قدره 8 د و 22 ث و 83 /100 ، فيما كان المركز الثالث من نصيب العداء الإثيوبي ويل غيتينيت ( 8 د و 23 ث و 00 /100).

ولم يحالف الحظ مواطناه هشام سيغيني ومحمد تاندوفت في التأهل إلى الدور النهائي (3000م) المقرر يوم 8 غشت الجاري ، بعد أن احتل الأول المركز الحادي عشر في السلسلة الإقصائية الثانية بتوقيت 8 د و 44 ث و 74 /100 ، واكتفى الثاني بالمركز الثاني عشر بتوقيت 8 د و 40 ث و 99 /100 في السلسلة الإقصائية الثالثة . وكانت العداءتان المغربيتان، مليكة العقاوي ورباب العرافي قد بلغتا نهائي مسابقة 1500 متر، أمس السبت. وضمنت العقاوي تأهلها إلى النهاية بعد احتلالها المركز الخامس في السلسلة الإقصائية الثانية بتوقيت 4 د و 05 ث و 73 /100 ، و الذي عاد المركز الاول فيها للهولندية سيفان حسن (4 د و 03 ث و 77 /100) .

من جهتها حجزت رباب العرافي مقعدا في السباق النهائي، المقرر بعد غد الإثنين ، عقب احتلالها المركز السابع في السلسلة الإقصائية الأولى بتوقيت 4 د و 05 ث و 75 /100 ، وذلك كثاني أحسن توقيت في السلسلتين .

ويمثل المغرب في هذه التظاهرة ب5 تخصصات بواسطة كل من مليكة عقاوي، رباب عرافي، ابراهيم أقشاب، فؤاد الكعام، عبد العاطي اكيدر (مسافة 1500 متر)، وفدوى سيدي مدان، سفيان البقالي، هشام سيغيني، محمد تاندوفت (3000 متر موانع)، وسفيان بوقنطار، ابراهيم كعزوزي (5000 متر)، وعبد العاطي الكس، مصطفى اسماعيلي (800 متر)، ويحيى بنرابح (الوثب الطولي)، رضا العربي (الماراطون).

وفازت ألعاب القوى المغربية خلال تاريخ مشاركاتها في بطولة العالم ب28 ميدالية، 10 منها ذهبية و 11 فضية و7 نحاسية

شدد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الجمعة بالرباط، على ضرورة انخراط كافة المتدخلين “جديا” و”بروح المسؤولية” في التصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير وإعادة الثقة للمواطنين في نظامهم العقاري. وأوضح أوجار، خلال اجتماع الآلية المكلفة بتتبع موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير”، أن الملف الذي تنكب عليه هذه اللجنة في ما يخص “أفعال الاستيلاء على عقارات الغير” يعتبر بلا شك جزءا من معاناة فئة من الأشخاص، مغاربة كانوا أو أجانب، من أفعال مخالفة للقانون مست بأمنهم العقاري وحقهم في الملكية، وجعلتهم يفقدون الثقة في المنظومة القانونية العقارية والأجهزة القائمة على حمايتها.وقال الوزير إن هذه اللجنة قطعت، منذ إحداثها، أشواطا جد مهمة في تشخيص هذه الظاهرة والوقوف على أسبابها وتقديم مجموعة من المقترحات والتدابير للتصدي لها، مشيرا إلى أن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، كان لها الفضل الكبير في تقدم أشغال هذه اللجنة، على اعتبار أنها رسمت خارطة طريق واضحة المعالم لمعالجة الظاهرة من خلال تنصيصها صراحة في تحديد طريقة العمل على اعتماد مقاربة استعجالية شاملة ومتكاملة وتشاركية تسهم في تنفيذها كل الجهات والمؤسسات المعنية في المنظومة العقارية.وأكد الوزير حرص وزارة العدل في ما يخص التدابير الملقاة على عاتقها ، على تنزيلها على أرض الواقع بالاهتمام اللازم سواء ما ارتبط منها بالمعالجة القضائية أو المعالجة التشريعية.فعلى المستوى القضائي، يضيف الوزير، بادرت النيابات العامة المختصة إلى التعجيل بإنهاء الأبحاث الجارية في القضايا ذات الصلة والسهر على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتجهيز الملفات والبت فيها داخل أجل معقول، مع اتخاذ التدابير اللازمة لردع المخالفين، علاوة على الالتزام بالتدخل في الدعاوى المدنية ودعاوى تذييل الصيغة التنفيذية.وأشار، في هذا الصدد، إلى أن عدد القضايا الزجرية المسجلة ظل مستقرا في 58 قضية موزعة بين مراحل البحث الجنائي (16 شكاية) والتحقيق (13 قضية) والمحاكمة (29 قضية) وذلك مقابل 57 قضية كانت مسجلة إلى حدود 05 ماي الماضي، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنه تم تسجيل حالات تشكي جديدة كما صدرت أحكام نهائية بشأن حالات أخرى قديمة.أما على المستوى التشريعي، فقد أبرز، السيد أوجار، أنه تم بذل مجهودات مهمة في تنزيل مشاريع التعديلات المتفق عليها، لا سيما مشروع قانون رقم 16/69 الذي يقضي بتتميم المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، مؤكدا حرص الوزارة على مواكبة تنزيل القانون، بمجرد المصادقة عليه، من خلال تنظيم عمليات تحسيسية واسعة النطاق مع كافة المهنيين من موثقين وعدول ومحامين، إلى جانب المغاربة المقيمين بالخارج.من جانبه قال الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد عبد الكريم بنعتيق، إن الفصل 21 من الدستور وجزء من الفصل 35 يكفل حق الملكية لجميع المواطنين بما فيهم مغاربة العالم، معتبرا أن الاستيلاء على عقارات الغير جريمة قائمة بكل أركانها.وأوضح بنعتيق أنه تم تسجيل 480 قضية بين سنتي 2014 و2016 كلها متعلقة بالعقار، مبرزا أن هذه اللجنة اشتغلت، بفضل التوجيهات الملكية، واجتهدت من أجل صياغة مجموعة من الآليات الوقائية والتشريعية والقانونية التي من شأنها أن تجعل الأملاك محمية.وأضاف الوزير المنتدب أن مسألة العقار تعد بالغة الأهمية بالنسبة للأشخاص والاستثمارات الكبرى على حد سواء، مسجلا أن عمل اللجنة يعد خطوة كبيرة وجريئة ويمكن اعتبارها تحديا مستقبليا لصياغة مجموعة من الآليات وتفعيلها وتنزيلها من قبل كافة القطاعات المعنية.وكان مجلس النواب قد صادق بالإجماع يوم فاتح غشت الجاري في جلسته التشريعية العامة على مشروع قانون رقم 16/69 يقضي بتتميم المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وأحيل على مجلس المستشارين الذي من المنتظر أن تشرع لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان به في دراسته يوم الاثنين المقبل تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة قصد المصادقة النهائية.ويأتي عقد هذا الاجتماع في سياق مواكبة سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المكلفة بتتبع موضوع ” أفعال الاستيلاء على عقارات الغير” بهدف الوقوف على درجة تنزيل التوصيات والمقترحات والتدابير المتفق عليها وما قد واكب تنزيلها من صعوبات، علاوة على تدارس إمكانية إضافة تدابير أخرى من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للتصدي لأفعال الاستيلاء بما يضمن تحقيق الأمن العقاري بالمملكة.