الكاتب: SMcsjzv5kL

شارك السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الخميس 14 شتنبر في النسخة الأولى من المنتدى والمعرض الدولي لصناعة ومنتجات وتكنولوجيا الصيد، الذي يقام حتى 15 شتنبر في سانت ببيترسبورغ بروسيا.

بحضور السيد عبد القادر لشهب، سفير المغرب لدى روسيا الاتحادية، ووفد مغربي من قطاع الصيد البحري، حضر السيد عزيز أخنوش المنتدى والمعرض الدولي لصناعة ومنتجات وتكنولوجيا الصيد قبل المشاركة في أعمال الجلسة العامة تحت عنوان ” نظرة عامة حول الصيد البحري العالمي: شراكة أم تنافس؟”.

وأكد السيد الوزير في كلمته أن هذا اللقاء يعتبر بلا شك من بين التظاهرات المهمة والمكرسة لقطاع الصيد البحري قبل التذكير بالإسهام القيم للموارد البحرية في الأمن الغذائي، والصحة والتخفيف من وطأة الفقر.

وذكر السيد أخنوش بضرورة الانتباه إلى مسألة المطالب الناشئة عن حتمية الاستغلال المستدام والعقلاني للموارد البحرية. مشيرا إلى أن “تقارب الرهانات والقيود يخلق وضعا تتنافس فيه المصالح الفردية لمختلف الجهات الفاعلة، مما يثير مسألة التوازن بين استغلال الموارد وحفظها. ووفقا لما ذكره الوزير، فإن مسألة الاستدامة هذه ذات أهمية قصوى في عدة نواح. واضاف “عكس ما يقال ولكنها تحمي مصالح المستثمرين. وإلا فإن السوق ستكون غير متوازنة، وسيكون هناك الكثير من المنتجات والمنافسة ستكون أكثر صرامة “، مضيفا أن الضرورة اليوم هي لإعطاء أهمية أكبر بكثير للبحث العلمي. وهذا هو الحل لجميع التوازنات التي نسعى إلى تحقيقها في قطاع الصيد البحري.

وأشار السيد أخنوش في هذا الصدد إلى أن النموذج المغربي لإدارة الصيد البحري “يقوم على التوازن الضروري بين استغلال موارد مصايد الأسماك من ناحية ومتطلبات الحفظ والإدارة واستدامة مصايد الأسماك من ناحية أخرى. “. وأشار السيد أخنوش إلى أنه بفضل خطة أليوتيس، يتوفر المغرب على 15 خطة تهيئة لمصايد الأسماك، والمناطق البحرية المحمية، وبرنامج غمر الشعاب الاصطناعية. وقد اتخذ المغرب أيضا خطوة هامة إلى الأمام في مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم على الصعيدين التنظيمي والتقني وفي تأهيل الموارد البشرية. وأضاف “بفضل جهودنا، تمكنا من الوصول إلى معدل تغطية 94٪ من المصايد بفضل خطط الإدارة وتدبير إدارة الموارد”.

ويرى السيد أخنوش أن من مسؤولية جميع البلدان تعزيز حفظ موارد البحار والمحيطات. وقال إن “الاجراء الفردي لبلد ما لن يكون قادرا على مواجهة التحديات التى تواجه الصيد. وحده التنسيق والعمل المشترك للدول من المحتمل ان يحددا الوسائل”.

وتجدر الإشارة إلى أنه على هامش مشاركته في المنتدى، عقد السيد أخنوش اجتماعا ثنائيا مع السيد إيليا شيستاكوف، نائب وزير الفلاحة في الاتحاد الروسي ورئيس وكالة مصايد الأسماك الاتحادية الروسية.

حث فاعلون اقتصاديون مغاربة وغابونيين، اليوم الخميس بالرباط، فرص تشجيع الاستثمارات المباشرة والنهوض بالمبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وشدد هؤلاء الفاعلون، في تدخلات خلال الجلسة الأولى للمنتدى الاقتصادي المغربي الغابوني برسم 2017، على الإرادة الأكيدة التي تحذو الجانبين من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وجعلها نموذجا للتعاون جنوب – جنوب، مشيرين إلى أن اللقاء يشكل مناسبة للبحث عن مسارات جديدة من أجل تطوير شراكة مغربية-غابونية مربحة للطرفين ومضاعفة المبادرة التي تشجع على التقريب بين الفاعلين بكلا البلدين. وأبرزوا أن هذا المنتدى، الي تنظمه سفارة الغابون بالرباط بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على مدى يومين، يروم تشجيع الاستثمارات المباشرة والرفع من المبادلات بين البلدين، بالإضافة إلى تعريف المستثمرين المغاربة بفرص الاستثمار التي تزخر بها الغابون. وبهذه المناسبة، أبرز السيد محمد ميثقال ، المدير العام للوكالة الوطنية للتعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوكالة في إطار دعم التعاون جنوب جنوب بإفريقيا، والمشاريع التي انخرطت فيها من أجل تثمين الرأسمال البشري وتوسيع وتعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية الصديقة. وشدد في هذا السياق على أن الغابون، ظلت منذ سنوات طويلة، في صلب عمل الوكالة الوطنية للتعاون الدولي في مختلف القطاعات والتخصصات التي تغطيها أنشطتها ومبادراتها، وذلك في سياق السياسة الافريقية للمملكة الرامية إلى تعزيز التعاون وتشجيع الاستثمارات والتنمية المستدامة. ومن جانبه، أكد السيد هشام بودراع المدير العام بالنيابة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات أن الانفتاح على القارة الإفريقية الصاعدة يمثل رهانا على المستقبل، مشيرا أيضا إلى المزايا الإستثمارية التي يتمتع بها المغرب كاستقرار الإطار الماكرو اقتصادي والمناخ المشجع للأعمال وغيرها. كما أبرز السيد بودراع الجهود المبذولة لتعزيز البنيات التحتية ذات المعايير الدولية (ميناء طنجة المتوسط، خط القطار الفائق للسرعة …)، وهو الأمر الذي يمثل، بحسبه، عرضا يرقى إلى تطلعات وحاجيات المستثمرين، مستعرضا الاستراتيجات القطاعية الجاري تنفيذها بالمملكة بالعديد من المجالات (السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعة ). ومن جهته، السيد علي محرز، مكلف بمهمة لدى الإدارة العامة، التنسيق والمتابعة الاستراتيجية، بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات، للشراكة المغربية الإفريقية في إطار مقاربة رابح رابح، والتي تعتبر ركيزة أساسية في السياسة المغربية، مشيرا إلى أهمية تعزيز المبادلات المغربية الغابونية عبر التفكير في أفضل الطرق لتحفيز المبادلات بين البلدين. وبعد أن ذكر بمهام المركز المغربي لإنعاش الصادرات المتمثلة أساسا في تشجيع الصادرات والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني في الدول الأجنبية، والترويج لعلامة (صنعة المغرب)، أبرز أن تطوير علامة “صنع بإفريقيا” وإدماجها في اتفاقيات التعاون يشكل استثمارا في المستقبل. وعن الجانب الغابوني، استعرض السيد غيزلاين امبوما، مدير النهوض بالاستثمارات بالوكالة الوطنية للنهوض بالاستثمارات الغابونية، المؤهلات التي تتوفر عليها الغابون في العديد من القطاعات والبنيات التحتية المهمة المنجزة والتي تجعل منها بلدا جاذبا للاستثمارات، فضلا عن الاستراتيجات الجاري تفعيلها من أجل تعزيز الإقلاع الاقتصادي. وبعد أن ذكر بالأدوار التي تقوم بها الوكالة الوطنية للنهوض بالاستثمارات الغابونية وخاصة في مجال مواكبة البرامج والسياسات الاستثمارية، دعا السيد امبوما إلى العمل على تعزيز أكثر للتعاون بين المغرب والغابون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وكان سفير الغابون بالمغرب، السيد عبد الرزاق غاي كامبوغو، قد شدد في كلمة افتتاح المنتدى على أهمية العمل على بلورة التوجهات الرامية لتطوير إفريقيا بكيفية فعلية ومتجانسة ومستدامة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمر أساسا عبر الاستثمار وإعطاء دينامية للمبادلات بين البلدان الإفريقية وخاصة بين الغابون والمغرب. وأبرز أن هذا المنتدى تم إحداثه من أجل منح الفرصة للفاعلين الأساسيين في التنمية من أجل إجراء تبادل مباشر بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك. يذكر أن المنتدى الاقتصادي المغربي الغابوني يشكل مناسبة للوكالات، الأطراف الفاعلة في الاستراتيجية التنموية الجديدة للغابون، لتعريف الفاعلين المغاربة بطريقة اشتغالها وكذا انتظاراتها. ويأتي تنظيم هذا المنتدى بعد النجاح الذي عرفه المنتدى المغربي- الغابوني للأعمال الذي انعقد في أبريل 2014 والمنتدى المغربي- الغابوني للأعمال والتشغيل الذي نظم في ماي 2015

قام الأخ عزيز أخنوش،  وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مرفوقا بالسيد حمو اوحلي كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية و السيد سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس و السيد حسن بلهدفة ، عامل إقليم تاونات، و السيد محند العنصر، رئيس جهة فاس مكناس، و السيد محمد عبو، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس ووفد كبير من مسؤولي الوزارة يوم الأربعاء 13 شتنبر 2017، بزيارة ميدانية بإقليم تاونات، قصد تتبع مدى تقدم عدد من المشاريع الفلاحية التي تم إطلاقها في إطار مخططالمغرب الأخضر  والتي ستساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

ويتعلق الأمر بمشروع سبو الأوسط وإيناون السفلى (الشطر الثاني) وأشغال الربط بسد إدريس الأول.  ويغطي هذا المشروع الكبير مساحة 4600 هكتار بالمدار السقوي و 12400 هكتار بالأراضي البورية وذلك باستثمار إجمالي يصل إلى 865 مليون درهم.وسيسمح هذا المشروع الكبير من تشجيع التثمين و تحسين الإنتاج الفلاحي (+ 300٪) وتحسين دخل ومستوى عيش الساكنة  وخلق حوالي971000 يوم عمل سنويا. وسيستفيد من المشروع الذي يمتد على مدى 7 سنوات ما يقارب 32023 مستفيدا.

ويخص المشروع الثاني مصنعا لتقطير واستخراج النباتات ذات القيمة المضافة العالية بعين عيشة بإقليم تاونات. هذا المصنع الذي بدأ في الانتاج سنة 2017و الذي  يستند على الزراعة العضوية بنسبة 100٪ (612 هكتار( وقد مكن من إحداث حوالي 60 وظيفة دائمة وما يقارب 500 وظيفة موسمية.

كما قام السيد الوزير على مستوى مدار سهلة بزيارة المشروع المتكامل لأشجار التين والزيتون والبرتقال والذي يضم مجمع زراعي صناعي لتثمين المنتجات . و يندرج هذا المشروع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستثمار إجمالي يصل إلى 44 مليون درهم يغطي مساحة 244 هكتار منها 60 هكتار مزروعة بأشجار التين و53 هكتار من أشجار الزيتون و 74 هكتار من أشجار الحمضيات. كما أعطى السيد أخنوش انطلاقة عملية غرس وتجهيز بقعة مساحتها3 هكتار من مساحة تبلغ حوالي 1072 هكتار من التين والزيتون والكرمة والنباتات الطبية والعطرية ومنتجات البستنة والكلاء.

ويهدف هذا المشروع إلى رفع الإنتاج الفلاحي على مستوى مدار سهلة وتحسين دخل الفلاحين وخلق فرص عمل جديدة وكذا تحقيق اقتصاد في المياه.

في نفس اليوم، ترأس السيد أخنوش حفل افتتاح النسخة الرابعة من المهرجان الوطني للتين المنظم من طرف المديرية الجهوية للفلاحة لفاس مكناسبشراكة مع عمالة تاونات والذي يمتد من 13 إلى 15 شتنبر تحت شعار ” ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻴﻦ ﺑﻴﻦ رﻫﺎن اﻟﺘﺜﻤﻴﻦ وﺗﺤﺪي اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ”.

ونظرا لدوره السوسيو اقتصادي وآثاره الإيجابية على المستوى الاجتماعي والبيئي، استفاد القطاع من برنامج للتحديث والتطوير في إطار مخطط المغرب الأخضر كما يستفيد القطاع من دعم الدولة في إطار العقد البرنامج الموقع بين الدولة والفيدرالية المهنية للأشجار المثمرة 2020-2011) ) والعقد البرنامج لتطوير الصناعات الغذائية (2017-2021).

ويتوخى البرنامج في أفق 2020  تمديد الأغراس بهدف الوصول إلى 69000 هكتار في أفق 2020 (+40 % مقارنة مع 2011) وإعادة تأهيل الأغراس على مساحة 9000 هكتار، مع تجهيز ما يقارب 23500 هكتار بأليات السقي بالتنقيط.

وينص برنامج الصناعات الغذائية على تطوير قدرات تخزين العبوات وتبريد المنتجات بما في ذلك التين وكذلك دعم الصادرات.

عــلى المســتوى الوطنــي، تغطي زراعة التين مســاحة تبلغ حوالي 58.300 هكتار موزعة أساسا بفاس مكناس (44٪) وطنجة تطوان الحسيمة (35٪)، ويحتــل إقليــم تاونــات المرتبــة الأولى في إنتــاج التــــين عــلى المســتوى الوطنــي.

وقد ترأس الوزير على هامش المهرجان توقيع عددٍ من الاتفاقيات وتوزيع معدات زراعية لدعم تسويق التين لفائدة أعضاء مجموعة ذات النافع الاقتصادي . « Mtiwa Louta »

عقد الأخ سعد بن مبارك، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط سلا القنيطرة، على هامش فعاليات الدورة الأولى للجامعة الصيفية المنظمة بمدينة مراكش أيام 8 و9 و10 شتنبر الجاري، اجتماعا مع شبيبة الجهة المشاركة في هذا الحدث الشبابي.

وخلال كلمة توجيهية له بالمناسبة أشاد الأخ سعد بنمبارك، بالكفاءات الشبابية التي تتوفر عليها جهة الرباط سلا القنيطرة، وبإسهامها الكبير في إنجاح فعاليات الدورة الأولى للجامعة الصيفية، مؤكدا على أن تنظيم هذا الحدث يعد جسرا للتواصل بين جيل الماضي والحاضر واستحضار التجارب واستشراف المستقبل.

وزاد المتحدث ذاته  أن الدورة الأولى تعتبر شهادة الميلاد الحقيقية لمنظمة فدرالية الشبيبة التجمعية التي أبانت عن كفاءات وطاقات ستقول كلمتها في المستقبل، موضحا بأن قيادة الحزب تعول على الشبيبة في العمل الميداني لإستقطاب شباب آخرين وإيصال أفكار وتقديم الإضافة المطلوبة وكذا برامج وتصورات التنظيم السياسي.