الكاتب: SMcsjzv5kL

واصلت الشبيبة التجمعية لجهة كلميم-وادنون أنشطتها عن بعد، في إطار الدينامية التي عرفتها الشبيبة التجمعية على المستوى الوطني في ظل أزمة وباء كورونا، وذلك بتنظيمها لندوة تفاعلية حول موضوع: “المنظومة التعليمية في ظل أزمة كورونا.. أيه قراءة؟”. وشارك في تأطير هذه الندوة التفاعلية عن بعد كل من عبد الودود خربوش، نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن إقليم كلميم، وأستاذ جامعي بجامعة القاضي عياض بمراكش، وعضو المجلس الأعلى للتربية والتعليم، ورضوان بن عينيي، أستاذ الجامعي، ومستشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. كما شارك في الندوة التي سيّرها محمد ابن المهدي أستاذ بمديرية إنزكان أيت ملول، كل من سعيد بوإشو، نائب الرئيس المكتب الوطني لمنظمة الطلبة التجمعيين، وعضو فرع المنظمة والطالب الباحث بجامعة ابن زهر، وموح والحو، أستاذ التربية الدامجة ومكون في الإعاقة والتوحد، بالإضافة إلى هشام زديدات، أستاذ وعضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ورئيس المنسقية الإقليمية للشبيبة التجمعية بآسا الزاك. وناقش المتدخلون في هذه الندوة التربوية كل حسب اختصاصه لمختلف العمليات التي رافقت الإجراءات والتدابير الاستباقية والاحترازية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وتدبير القطاع في ظل هذا الظرفية الاستثنائية. كما تطرق المتدخلون في هذه الندوة لعملية رقمنة التعليم عن بعد وضرورة تطويره ومأسسته ليواكب الإصلاح التربوي، مشدّدين في نفس الوقت على ضرورة استحضار التربية الدامجة في ظل الحجر الصحي لتجنب ما سيترتب من تبعات إغفال هذا الجانب. ونوه المشاركون في الندوة بدينامية حزب التجمع الوطني للأحرار في هذه الظروف الصعبة، وأيضا وهياكل وتنظيماته الموازية، بما في ذلك الشبيبة التجمعية على المستوى الوطني وأيضا بجهة كلميم وادنون.

أكد مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على أن وظيفة الأحزاب مازالت مستمرة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب. وقال بايتاس، خلال مشاركته في ندوة نظمتها الشبيبة الجهوية للحزب بجهة بني ملال خنيفرة أمس الأربعاء، تحت عنوان ” دور الإصلاح السياسي والدستوري في إعادة الثقة وتعزيز التعبئة الجماعية بعد الجائحة”، إن هذه الأخيرة لم تؤثر على دور الأحزاب، وإنها اليوم تقوم بدورها وواجباتها وتعقد اجتماعاتها وتمارس حقها في التعبير عن هموم المواطن وفق المبادئ التي تؤمن بها. وأضاف بايتاس أن الأحزاب تحاول التغلب على الصعوبات في مهمة التأطير، عبر استغلال الوسائل الالكترونية، رغم ما تفتقده هذه الوسائل من حميمية إلا أنها ستغير الكثير من الطباع مستقبلا في اتجاه ربح الوقت في التنقل لعقد الاجتماعات، ما سيمكن من سرعة التدخل. وحول موضوع إصلاحات القوانين الانتخابية، أكد بايتاس على ضرورة إعادة النظر فيها، عبر فتح حوار مؤسساتي ومسؤول بين جميع الفرقاء السياسيين أغلبية ومعارضة. وتفاعلا مع مقترح تشكيل “حكومة وحدة وطنية” أوضح بايتاس أن المملكة لا تعيش أزمة سياسية، تقتضي العمل بهذا المقترح، وإنما تعرف ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الجائحة، وفي حالة كان تدبير الحكومة الحالية ورئيسها ضعيفا، فالأجدر محاسبتها في صناديق الاقتراع، خلال الانتخابات المقبلة، كما رفض بايتاس “حكومة التكنوقراط”، مؤكدا على ضرورة احترام مخرجات صناديق الاقتراع والتركيز على إنعاش الوضع الاقتصادي. من جهة أخرى، قال بايتاس إن المصالحة بين المجتمع والدولة اليوم ظرفية، محذراً من انهيارها، مضيفاً “ينبغي المحافظة عليها باحترام الدستور والقانون وباستمرار الدولة في الوقوف الى جانب قضايا المواطن والاهتمام بصحته وهذا يشعره بالانتماء والفخر” وتابع بايتاس قائلا ” الإجماع مهم ومفيد ويجب أن نحترمه كما لا يجب أن نجد حرجا في مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالتدبير رغم الإجماع وهذه هي وظيفتنا كأحزاب سياسية”. وشدد عضو المكتب السياسي على الاستثمار فيما يكفله دستور 2011 من صلاحيات واسعة، وإذا اقتضت اللحظة التاريخية تعديلات، “فينبغي أن لا نقوم بها تحت الاكراه والضغط والسرعة كما كان يحصل في دساتير سابقة، ولا يجب التوجه لمناقشة تعديل الدستور بمنطق التموقع والحسابات الشخصية، بل ينبغي مناقشته بما يصلح لبلادنا ومستقبلها الديمقراطي وبما يمكن مؤسساتها من مرونة في الاشتغال وتجنيبها الأزمات السياسية في المستقبل” يضيف بايتاس. واعتبر بايتاس أن النقاش الدستوري إيجابي، ولابد أن يكون حاضرا داخل الأحزاب والمجتمع المدني والجامعات بمنطق الترصيد الإيجابي.

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه بإمكان أرباب المقاهي والمطاعم استئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من يوم غد الجمعة (29 ماي)، شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء. وأوضح بلاغ للوزارة أنه ضمانا لسلامة الزبناء والمستخدمين ومنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، يتعين عليهم التقيد التام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية، خاصة التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة، والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، وتوفير المحاليل المطهرة والكمامات الواقية للمستخدمين، وكذا تنظيم العمل بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين. كما يتعين عليهم، يضيف المصدر ذاته، احترام قواعد التباعد الشخصي بين الزبناء والمستخدمين وفيما بينهم، والحرص على سلامة الوجبات والمشروبات الموجهة للزبناء خلال مراحل إعدادها وتوضيبها وإيصالها وتسليمها، و الالتزام بتسليم الطلبات خارج المحل، وتحسيس المستخدمين بضرورة التقيد بالإجراءات السالفة الذكر والتكثيف من تدابير الوقاية والنظافة سواء في أماكن العمل أو خارجها، بالإضافة إلى تتبع الوضعية الصحية للمستخدمين واتخاد التدابير الوقائية اللازمة وإخبار المصالح المعنية في حالة اشتباه إصابة أحد المستخدمين بالفيروس. وخلص البلاغ إلى أن لجان المراقبة المختلطة وهيئات ومصالح المراقبة المختصة ستتكلف بتتبع ومراقبة مدى الالتزام بهذه الاجراءات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتدابير الزجرية في حق المخالفين.

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء بالرباط، أن صادرات البواكر بلغت إلى غاية 17 ماي الجاري حوالي مليون و127 ألف طن أي بارتفاع بنسبة 8 في المائة. وأوضح أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، أن صادرات الطماطم بلغت بدورها حوالي 520 ألف طن، أي تبحسن ناهز نسبة 4 في المائة، مشيرا إلى أن صادرات الحوامض فقد بلغت حوالي 476 ألف طن. وأضاف أن الصادرات همت أيضا الفاصوليا بـ116 ألف طن، أي بزيادة 9 في المائة، والقرع (44 ألف طن) بتحسن نسبته 8 في المائة، بالإضافة إلى فاكهة الدلاح بـ129 ألف طن بزيادة 61 في المائة، والفواكه الحمراء بـ86 ألف طن بزيادة 25 في المائة، والأفوكادو بـ32 طن بزيادة 193 في المائة. وبخصوص الزراعات السكرية، أفاد الوزير بأن المساحة المزروعة من الشمندر السكري بلغت حوالي 57 ألف هكتار (96 في المائة من المساحة المبرمجة)، مشيرا إلى أن الكمية المسلمة لوحدات التمويل بلغت إلى غاية 22 ماي الجاري حوالي 370 ألف طن أي 11 في المائة من الإنتاج الخام المرتقب المقدر بـ3,42 مليون طن، بإنتاجية تناهز 60 طن/ الهكتار. وأضاف أن الإنتاج المرتقب من قصب السكر يقدر بحوالي 646 ألف طن، فيما بلغت الكمية المسلمة لوحدات التحويل 350 ألف طن. وبالنسبة لعلف الماشية، أوضح أخنوش أن الوزارة وضعت برنامجا بخصوص العلف المدعم حيث تم فتح طلبات للعروض لاستمرار الدعم إلى شتنبر المقبل، مؤكدا أن الحكومة ستواكب الفلاحين خلال هذه الظروف الصعبة بالإمكانات الموجودة. من جهة أخرى، وفي معرض رده على تساؤلات المستشارين في ما يتعلق بعيد الأضحى، أبرز الوزير أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام لحدود اليوم بـ2 مليون و600 ألف عملية لترقيم رؤوس الأغنام. وتابع قائلا إن ” كوفيد 19 لم يمنعنا من عيد الفطر، ولكن عيد الأضحى يعتبر بمثابة مناسبة لوجستيكية يجب التنظيم له”، مضيفا أن “المشكل لا يتعلق بالعيد داخل المنازل بل في الأسواق التي يجب أن تكون منظمة. ووزارة الداخلية تقوم بواجبها بمعية وزارة الفلاحة لتقديم أحسن جواب حتى نكون في الموعد “. وبعد أن ذكر بأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة إلى القيام بمجهود إضافي على مستوى تنظيم المجازر وأسواق الخضر والمواشي، أشار السيد أخنوش إلى أن قرار إغلاق الأسواق اتخذ من أجل الحفاظ على البادية من انتشار الفيروس، مبرزا أنه تم فتح 12 سوقا في أفق افتتاح 40 آخر. وخلص إلى دعوة العاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري الى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في وسط العمل.

حذّر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الحكومة من اعتماد التقشف والتركيز عليه في القانون المالي التعديلي، مؤكدا أنه سيتصدى لأي إجراء من شأنه وقف إنتاج الثروة وضياع فرص الشغل، منوّها في نفس الوقت بمجهودات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في مواجهة وتدبير جائحة كورونا وتداعياتها. وفي هذا الصدد، أشاد المستشار البرلماني لحسن أدعي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، بالقرارات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة لتزويد السوق الوطنية بمختلف أنواع المنتجات الفلاحية، من خضر وفواكه وأسماك بمختلف أنواعها. من جهته، أشاد محمد البكوري رئيس الفريق في تعقيب له، بنجاح عملية الحجر الصحي، عبر التزام المواطنين في بيوتهم، وذلك بفضل توفر المنتوجات بكثرة في المتاجر والأسواق وبشكل متواصل وبأسعار عادية ومستقرة، مشيرا إلى أن هذا يؤكد نجاح مخطط المغرب الأخضر على كافة المستويات. ونوه البكوري بالقرار المشترك الذي وقعه وزيرا الفلاحة والداخلية، الساعي لمحاربة المهربين والمضاربين وتجار الأزمات الذين يجنون الأموال على ظهر الفلاح المغربي والمستهلك المغربي، مضيفا أنه قرار شجاع ووطني، داعيا في هذا الصدد إلى فتح ورش تأهيل الأسواق على صعيد كل الجهات، وعلى الجماعات الترابية تحمل مسؤوليتها في هذا الجانب. وحذّر فريق “الأحرار”، الحكومة، من اللجوء إلى الحلول السهلة في اعتماد التقشف، مشيرا إلى أن هذا الموقف عبر عنه الفريق طيلة هذه الفترة، إذ حذّر رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، من الارتكاز على اعتماد التقشف في القانون المالي التعديلي الذي تعدّه الحكومة، لأنه سيقتل المقاولة الوطنية الصغيرة منها والمتوسطة على الخصوص المقاولة الفلاحية الناشئة، وسيشل الدورة الاقتصادية. وشدّد فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة إبداع وابتكار حلول ناجعة لتخطي الأزمة بأمان، مشددا على أنه سيتصدى لكل الإجراءات التي من شأنها وقف إنتاج الثروة وضياع فرص الشغل.

نظمت الشبيبة التجمعية بجهة مراكش-آسفي، مساء أمس الثلاثاء، ندوة تفاعلية ضمن سلسلة ندوات “الثلاثاء”، وذلك لمناقشة موضوع “دور ريادة الأعمال والمقاولين الشباب في ابتكار حلول لإنعاش الاقتصاد الوطني”. وشارك في الندوة، التي سيرها عادل الخريفي، كل من ربيع خلوق خبير استشاري في الابتكار الرقمي وعضو مؤسس لمنتدى الكلمة للشباب بفرنسا، ورشيد صلاح الدين خبير اقتصادي، وهند الصالح استاذة وباحثة بجامعة موناكو. وأشاد خلوق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، معتبرا أنها نجحت بالأساس ومازال مستمرة في بناء رأس المال البشري، وتعزيز إدماج الشباب من خلال دعمهم للحصول على فرصة أول عمل، من خلال تعزيز قابلية الشغل لديهم، ودعم إحداث المشاريع المدرة للدخل عبر تغيير الثقافة القائمة على المساعدة إلى تبني مقاربة طموحة تعتمد منطق التنمية الإقتصادية والبشرية المستدامة. وأضاف خلوق أن إدماج الاقتصاد غير المهيكل يشكل أولوية وطنية، تمثل مشروعا رائدا رئيسيا لخطة التعجيل الصناعي والفلاحي بالمغرب، التي تهدف إلى تشجيع الجهات الفاعلة في القطاع غير المهيكل وأيضا تحفيز أكبر عدد ممكن من العاملين في هذا القطاع، على الاندماج في بيئة مناخ الأعمال. وتابع خلوق أن الشركات الناشئة (Startups) تكافح في مجالات المعرفة والتكنولوجيا لتأمين الاستثمارات، معتبرا أن هناك حاجة إلى المزيد من المبادرات لتشجيع التمويل الجماعي (Crowdfunding) وصناديق رأس المال الاستثماري، كما يجب تنفيذ عدد من الأنظمة الأخرى، بما في ذلك حوافز التعليم والبحث والتطوير (R&D) وقانون الأعمال التجارية الصغيرة. من جهتها، أبرزت هند الصالح السياق العالمي والإقليمي والجهوي لريادة الأعمال والابتكار، وقالت أن الثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم منذ أكثر من عشرين سنة، ساهمت في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الداعمة للابتكار خصوصا لدى الدول المتقدمة، وذلك لأنها سارعت لوضع تنمية المعرفة والبحث العلمي في صلب أولويات الخطط الاقتصادية. أما على المستوى الوطني، وحسب آخر تقرير للمؤشر العالمي لريادة الأعمال، تضيف المتحدثة، أن المغرب يعرف تزايد كبير لعدد من الشباب الذين اعتمدوا ريادة الأعمال كخيار عملي لخلق مقاولات ذات قيمة مضافة، لكن يبقى معدل ابتكار تقنيات وخدمات جديدة ضئيل مقارنة مع دول الجوار، مما يدعو إلى تعزيز روح الابتكار عن طريق توفير مناخ ملائم لريادة الأعمال، توجيه الاستثمار لمشاريع المقاولين ذوي قدرة على ابتكار منتوجات، خدمات وتقنيات جديدة. في الاتجاه ذاته، أوضح رشيد صلاح الدين أن المغرب قطع أشواطاً تمكن من خلالها من حصد ثمار تطوير مناخ الأعمال، بحصوله على المرتبة 53 من بين 190 بلد، حسب مؤشر doing business لعام 2020. هذا الإنجاز، يضيف صلاح الدين، جاء طبقا للتوجيهات الملكية السامية والحكيمة حول الإصلاحات القانونية والتقنية لتعزيز الحركة الاقتصادية الوطنية. فيما يخص دعم تمويل المشاريع الناشئة، أوضح صلاح الدين أن قانون المالية 2020 يسعى إلى إنشاء صندوق خاص يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية “، والذي رصد له 6 ملايير درهم، كما أن مواكبة وتأطير ريادة الأعمال ستجد موطئ قدم لها من خلال تطوير المراكز الجهوية للاستثمار.

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أن المواطنين المغاربة عرفوا قيمة القطاع الفلاحي خلال هذه الظروف الصعبة المرتبطة بجائحة كورونا وتداعياتها، مضيفا أن القطاع واصل تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتوجات النباتية والحيوانية بشكل جيد ومتواصل على الرغم من قلة التساقطات المطرية. وقال أخنوش خلال تقديمه عرضا قيّما ومهما حول وضعية قطاع الفلاحة والصيد البحري في ظل جائحة فيروس كورونا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن هذه الظروف اقتضت من الجميع التكيف مع هذه الوضعية الاستثنائية التي لم يعرفها المغرب من قبل. إثر ذلك، نوّه الوزير بمجهودات العاملين والفاعلين في القطاع الفلاحي والصيد البحري، الذين تجندوا خلال هذه المرحلة للقيام بما يستلزمه الوضع، ولمواصلة عملهم الجاد والمتواصل رغم هذه الظرفية قصد ضمان تموين مستمر ومستدام للأسواق المغربية بمختلف المدن والجهات، مضيفا أن جميع المغاربة لاحظوا أنه على الرغم من الحالة الوبائية ببلادنا ورغم ظروف الحجر الصحي وما رافقها من حد لحركة تنقل الأشخاص والبضائع، إلا أن الفلاحة المغربية والصيد البحري قد عملا على تموين الأسواق بمختلف السلع والمنتوجات بأسعار معقولة ومستقرة. إن الفاعلين في هذا القطاع، يضيف أخنوش، بمختلف فئاتهم قد بذلوا مجهودات كبيرة منذ سنة 2008، أي منذ انطلاق المخطط الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة نصره الله، مشيرا إلى أن هذه المجهودات قد مكنت الفلاحة المغربية اليوم من اكتساب مناعة قوية وقدرة كبيرة على التأقلم كافة المتغيرات. وأضاف الوزير أن هذه المرحلة من تاريخ المغرب شكلت أكبر امتحان عرفه القطاع الفلاحي الوطني منذ عقود، مشيرا إلى أن القطاع كان في واجهة أزمتين كبيرتين أولهما الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، ثم تعرض الفلاحة المغربية لتغيرات مناخية تمخّض عنها توالي 3 سنوات من عجز الموارد المائية وعدم انتظام التساقطات. ولكن رغم كل هذه التحديات، يؤكد أخنوش، أن القطاع الفلاحي تمكن بفضل عمل وتضحيات رجاله ونسائه من تموين الأسواق بمختلف المنتوجات النباتية والحيوانية المصنعة، وهو دليل على الاحترافية والمهنية المتميزة التي أصبحت عليها الفلاحة الوطنية. وبعد ذلك، استعرض أخنوش أهم المؤشرات المتعلقة بالموسم الفلاحي، إذ أكّد أن الظروف المناخية على العموم لم تكن جيّدة، بسبب قلة التساقطات المطرية كما أنها لم تكن موزعة بشكل منتظم، بحيث سجّلت حوالي 50 في المائة من الأمطار من شتنبر إلى دجنبر بصفة عادية، قبل أن تتوقف التساقطات لمدة 55 مع تسجيل حرارة مفرطة التي أثرت على المحصول الزراعي وخصوصا الحبوب. وتابع أن التساقطات المطرية عادت من مارس 2020، ليتم تسجيل معدل وطني بلغ 103، أعطت في المجموع معدل 253 ملم، ما يعني تسجيل نقص في التساقطات بنسبة 14 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، مع تسجيل تأخرها، وبالتالي هناك نقص في معدل التساقطات بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنوات الـ30 الأخيرة. وهذا النقص، يضيف أخنوش، تم تسجيله على مستوى مختلف المناطق المغربية ماعدا منطقة الجهة الشرقية التي سجلت زيادة بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن هذا النقص انعكس سلبا على مخزون السدود، الذين انخفض بنسبة 17 في المائة. وفي هذا الإطار، يؤكد الوزير أنه في نفس الوقت من السنة الماضية تم تسجيل 58 في المائة على مستوى ملء السدود الموجهة للفلاحة، بينما تم تسجيل 48 في المائة حاليا، مشيرا إلى أن أدنى نسبة سجّلت بدكالة 17 في المائة، وأقصاها سجلت على مستوى اللوكوس بنسبة 100 في المائة، مشيرا إلى أن الحصة الإجمالية التي منحت للفلاحة هي 50 في المائة، مع إمكانية استعمال فقط 40 في المائة، وهو ما يبين العجز المسجّل على مستوى مياه السدود. لذلك، أوضح أخنوش أنه تم توقيف عملية الري في انتظار تحسين مخزون السدود الفلاحية بدوائر سوس ماسة ونفيس، مضيفا أن هناك وضعية مائية ذات خصاص حاد بالنسبة لدوائر دكالة والحوز باستثناء نفيس، ومتوسطة بكل من تادلة وملوية وورزازات وتافيلالت، ووضعية مائية جيدة بالنسبة للغرب واللوكوس. وعلى مستوى الأراضي المزروعة، أكّد أخنوش أنه تمت زراعة حوالي 5 ملايين و230 ألف هكتار، منها 4 ملايين و340 ألف هكتار مخصصة لزراعة الحبوب، مشيرا إلى أن المكننة ساعدت في تدارك الموقف، فعلى مستوى مثلا مناطق الحوز التي سجلت جفافا حادا، إلا أنه في ظرف أسبوع وبعد تسجيل بعض التساقطات التي أعطت للفلاحين الأمل، تمكنوا بفضل المكننة من حرث تقريبا 900 ألف هكتار. وبعد أن أشار إلى أن المساحة المؤمنة بلغت مليون هكتار في جميع المناطق، أكد أخنوش أنه من مجموع هذه الأراضي التي عرفت زراعة الحبوب، يمكن حصد حوالي مليونين و300 ألف هكتار، مردفا أن الإنتاج المقدر بلغ حوالي 30 مليون قنطار، مع العلم أن السنة الماضية بلغ 42 في المائة، و 63 في المائة في السنوات من 2015 إلى 2019، و 80 مليون قنطار كمعدل في الخمس سنوات الماضية في المجموع. وفي السياق نفسه، أوضح أخنوش أنه بالنسبة لـ10 سنوات مخطط المغرب الأخضر رغم أنها تضم ثلاث سنوات عرفت جفافا حادا، تم تسجيل حوالي 77 مليون قنطار كمعدل، مع العلم أن هذا المعدل لم يتجاوز 50 مليون قنطار في مرحلة ما قبل مخطط المغرب الأخضر، مضيفا أنه هذا شيء إيجابي ولكن يبقى القطاع رهين دائما بإشكالية قلة التساقطات وعدم انتظامها. وعلى إثر ذلك، يضيف أخنوش، أن وزارة الفلاحة أحدثت برنامجا للحد من آثار الجفاف والذي بدأ قبل شهر مارس بـ 50 مليون درهم، ومن أبريل إلى يونيو المقبل بأكثر من 200 مليون درهم، مكّن من تخصيص مليونين و800 ألف قنطار من الشعير المدعم على المتضررين، تم توزيع الآن 56 في المائة، كما سيتم مواصلة عملية التوزيع. وأكّد أخنوش أن الوزارة تقوم بإعداد برنامج آخر لما بين يونيو المقبل وشتنبر، ويتعلق الأمر بالدعم بصهاريج الماء وأعلاف الأبقار، بالإضافة إلى الشعير المدعم الموجود حاليا بنسب مهمة جدا، تكفي للجميع، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة ستواصل مواكبة الفلاحين إلى حدود نهاية شتنبر، وخلص أخنوش إلى أنه على الرغم من قلة التساقطات، نجح القطاع الفلاحي في تموين الأسواق بمختلف المنتوجات من فواكه وخضر ولحوم، والمواطنين المغاربة عرفوا قيمة الفلاحة خلال هذه الظروف الصعبة، متمنيا أن تكون الأحوال السنة المقبلة أفضل من السنة الجارية.

قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الظروف الحالية التي يعيشها المغرب، أثرت سلباً على قطاع تربية المواشي، خصوصا في هذه الفترة من السنة التي يتم فيها الاستعداد لعيد الأضحى. وكشف أخنوش خلال الجلسة الأسبوعية للاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أنه سيتم افتتاح 30 إلى 40 سوق للماشية والدواجن في أقاليم وعمالات المملكة، مضيفاً أنها ستحترم معايير السلامة، كما ستعرف تنظيما لحركة دخول وخروج الزائرين وقياس درجة حراراتهم. ويؤكد الوزير، أنه في حالة نجاح هذه التجربة، ستعمم على كل جهات المملكة، موضحاً أنه حتى اليوم افتتح 12 سوقاً بالاتفاق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية بمختلف جهات المملكة. وأوضح أخنوش أن الحالة العامة للقطيع الوطني جد مرضية، وذلك بفضل مجهودات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. وفي هذا السياق، قال الوزير إن المكتب الذكور تمكن إلى حدود اليوم من ترقيم مليوني و600 ألف رأس من المواشي، وهي عملية من المنتظر أن تستمر إلى منتصف شهر يوليوز المقبل. وشدد الوزير على أن مكتب السلامة الصحية، يقوم أيضا بمراقبة جودة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة للحد من عملية الغش والتدليس أثناء هذه الفترة.

نظمت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ندوة تفاعلية جديدة بعنوان: “واقع ومستقبل الرياضة المغربية على ضوء دروس جائحة كورونا”، وذلك بمشاركة كل من نوال المتوكل نائبة رئيس اللجنة الأولمبية ونائبة برلمانية، والحبيب سيدينو رئيس فريق حسنية أكادير، واللاعب السابق عزيز بودربالة، عضو المكتب المديري للجامعة الملكية لكرة القدم، وعبد الواحد بولعيش رئيس فريق اتحاد طنجة لكرة السلة، ومحمد الداودي الكاتب العام للجامعة الملكية للتكواندو ومهتم بالشأن الرياضي. وبهذه المناسبة، أشادت نوال المتوكل في بداية مداخلتها بما حققته الوزارة الوصية على القطاع في مراحل عرفت تدبير القطاع من طرف وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، منوّهة أيضا بالدينامية التي يعرفها الحزب منذ تولي عزيز أخنوش الرئاسة، الذي أعطى للرياضة مكانة مرموقة وخاصة. وبعدها، تحدثت نوال المتوكل عن تداعيات جائحة كورونا على الألعاب الأولمبية والرياضة عموما في العالم، وأيضا مرحلة ما بعد كورونا، معتبرة أن تأجيل دورة طوكيو إلى شهر يوليوز من سنة 2021، الذي جاء لحماية الرياضيين والمتدخلين والمتتبعين، هو قرار مؤلم بالنسبة للحركة الأولمبية وأيضا بالنسبة لليابان التي استعدت لسنوات لهذا الحدث الكبير، مشيرة إلى صعوبة اتخاذ مثل هذا القرار، بالنظر إلى كونه مشروعا متكاملا ويضم متدخلين كثيرين جدا على جميع المستويات. وبخصوص فترة ما بعد كورونا، أكدت المتحدثة نفسها أن اللجنة متخوفة من عدم نجاح العالم في التوصل إلى لقاح فيروس كورونا المستجد، ما سيفرض تأجيلا آخر لسنة إضافية أو ربما إلغاء الدورة، مضيفة أنها تتمنى أن يتم تنظيمها في سنة 2021. من جانبه، تطرّق الحبيب سيدينو إلى تداعيات جائحة كورونا على الرياضة الوطنية، خصوصا كرة القدم، على مستوى الأندية المغربية، التي تأثرت بشكل كبير بهذه الأزمة، عقب توقيف البطولة الوطنية، وإغلاق ملاعب التباري والتداريب، في ظل الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية التي يشهدها المغرب. وبخصوص طريقة تعامل حسنية أكادير مع هذه الظروف، أوضح سيدينو، أن الوضع الجديد يفرض على اللاعبين التدرب في بيوتهم، وهو ما جعل الأسبوع الأول يشهد نوعا من الارتباك خصوصا في ظل غياب تجهيزات التداريب بمنازل اللاعبين، سرعان ما تم التعامل معه في الأسبوع الثاني بعدد من الإجراءات على غرار توزيع بعض التجهيزات على اللاعبين ومواكبة اللاعبين في تدربهم من خلال الاعتماد على تقنية الفيديو للتواصل عن بعد لاستعادة الحس الجماعي في التداريب. وأكّد رئيس حسنية أكادير على صعوبة الوضع نظرا لأنه يتم تسجيل عياء وملل لدى اللاعبين بسبب هذا الوضع الجديد، إذ أن التدرب من البيت يختلف عن نظيره بالملعب وبشكل جماعي، مضيفا أنه لا شيء حسم بخصوص المستقبل، إذ يتم الحديث عن عدد من السيناريوهات لكن الأمور تبقى غير محسومة إلى حد الآن. أما عبد الواحد بولعيش، فقد نوّه في بداية مداخلته بفترة تولي رشيد الطالبي العلمي حقيبة وزارة الشباب والرياضة، الذي قام بتشريح عميق لقطاع الرياضة، أسفر عن وضع استراتيجية متكاملة للنهوض ولتطوير الرياضة المغربية، على مستوى القوانين والجامعات الرياضية والاهتمام بالقطاع، مضيفا أن عدم استمرار الطالبي العلمي كان خسارة كبيرة للقطاع الرياضي، لأن الوضع تغير بعده مباشرة وعادت الأمور إلى نقطة الصفر، بعد العصف بالمجهودات السابقة. وبالنسبة لكرة السلة، أكد بولعيش أن هذه الرياضة تعرف مشاكل قبل جائحة كورونا وجاءت هذه الأزمة لتعمق هذه المشاكل، مشيرا إلى أن الطالبي العلمي لما كان وزيرا للقطاع قدم تطمينات وعالج عددا من الأمور، وقدم منح للأندية واقتربت العصبة الاحترافية من الخروج للوجود، لكن بعد مجيء وزير آخر تغير كل شيء وعادة كرة السلة إلى الصفر لتواصل تخبطها في مشاكلها. بدوره، أكّد محمد الداودي أن من بين المطالب الأساسية للحركة الرياضية بالمغرب هو أن يهتم الفاعل السياسي بشكل عام والفاعل الحكومي بشكل خاص بالرياضة، مشيرا إلى أن أزمة كورونا يمكن الاستفادة منها على مستوى الدروس والعبر من أجل العمل في المستقبل لتطوير الرياضة المغربية كمنتوج يساهم في الإشعاع السياحي والاقتصادي . وفي هذا الإطار، نوّه المتحدث نفسه بمرحلة تدبير قطاع الرياضة من طرف الطالبي العلمي، الذي بدأ بترسيخ الحكامة في التدبير الرياضي خصوصا على المستوى المالي والإداري داخل الجامعات، وشروعه في استقبال الجامعات الرياضية، من بينها جامعة التكواندو، مشيدا في نفس الوقت بالنجاح الباهر الذي حققته دورة الألعاب الإفريقية التي نظمها المغرب آنذاك. من جانبه، ركّز عزيز بودربالة على قضية الإعداد البدني للرياضيين بصفة عامة وخاصة لاعبي كرة القدم، مؤكدا أنه يصعب على اللاعبين تعويض التداريب الجماعية بالنادي، بتداريب منزلية وأجهزة رياضية بالبيت. وفي هذا الصدد، أضاف اللاعب الدولي السابق أن العطلة الصيفية التي قد تستمر لأسبوعين فقط، وعلى الرغم من استمرار اللاعبين في التدرب بشكل فردي، فالعودة تفرض عليهم التدرب لمدة 4 أسابيع لاسترجاع القوة البدنية المطلوبة للدخول في غمار المنافسة من جديد.

بالرغم من ظروف العمل التي ألزمها الحجر الصحي الذي كانت تعرفه فرنسا كباقي دول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، إلا أن هذا لم يحل دون مواصلة العمل الحزبي لتنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بفرنسا، بالاعتماد على تقنيات التواصل والتداول عن بعد أثناء الحجر وعقد اجتماعات ولقاءات مباشرة بعده مع احترام الشروط الاحترازية للسلامة المعروفة. وفي هذا الصدد، تم عقد جمع عام استثنائي لأعضاء مكتب التجمع الوطني للأحرار بفرنسا، ترأسته رشيدة هبري منسقة الحزب، وذلك بالاعتماد على آليات التواصل عن بعد، وخصص للوقوف على حصيلة ما قبل كورونا ووضع خطة عمل لما بعده، للعودة تدريجيا للحياة الحزبية العادية. كما أكد المجتمعون على مواصلة الدينامية والحيوية لتنفيذ البرنامج السنوي، التي عهدت عليها التنسيقية والتي تضم كل من المنسقة رشيدة هبري، ونائبها الأول مويسى مويسى، ونائبها الثاني خالد الفرع، نائبها الثالث ربيع خلوق، والكاتب العام الحسين اكلام، ونائبته فاطمة ديوپ، أمين المال بوعبيد مالكي، ونائبه محمد العثماني. واحتفالا بنجاح المكتب في الحصول على مقر جديد للحزب بفرنسا والذي يتواجد بمدينة أشير بالضاحية الباريسية، تم تعيين لجنة مكونة من المنسقة رشيدة هبري، ونوابها مويسى مويسى وربيع خلوق والكاتب العام الحسين اكلام وبتنسيق مع منسق جهة باريس والضواحي بوعبيد مالكي, وعهد للجنة المذكورة عقد اجتماعات بالمقر الجديد مع منسقي وأعضاء مكاتب التنسيقيات المحلية الثمانية التابعة لجهة باريس والضواحي، للوقوف على حصيلة أعمالهم وإعطائهم أهم النقط التي يجب العمل عليها مستقبلا، وذلك بالحفاظ على وتيرة توسيع القاعدة والانفتاح أكثر على الشباب والنساء، والرفع من مستوى وجودة العمل بالانكباب على فتح عدة ورشات لدراسة وتحليل أهم القضايا الآنية ورفع خلاصات هذه الورشات للمكتب التنفيذي للحزب بفرنسا وللمنسق الجهوي للجهة 13، من أجل تسريع وتيرة استكمال بناء هياكل الحزب من هيئات ومنظمات موازية بكل التراب الفرنسي. وكان الاجتماع فرصة لمناضلي الحزب لزيارة المقر الجديد واستكشاف مرافقه التي ستكون رهن إشارتهم للاجتماعات. كما تعتزم تنسيقية الحزب بفرنسا مواصلة هذه اللقاءات مع منسقي وأعضاء مكاتب الجهات الأخرى بفرنسا.