الكاتب: SMcsjzv5kL

ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع أمس الجمعة بإحدى المنازل بمدينة ميلانو إلى خمسة قتلى، جميعهم من جنسية مغربية ومن أسرة واحدة. وأوضح القنصل العام للمملكة المغربية بميلانو السيد بوزكري الريحاني، اليوم السبت، أن طفلتين لفظتا أنفاسهما الأخيرة مساء أمس الجمعة بمستشفى كومو التابع للنفوذ الترابي لميلانو متأثريتن بحروق بالغة الخطورة.

وأكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اتخاذ الترتيبات اللازمة مع المسؤولين الإيطاليين للوقوف على مجريات التحقيق وتحديد الإجراءت التي يجب اتخاذها لترحيل جثامين الضحايا إلى المغرب.وأفادت حصيلة أولية أمس الجمعة عن وفاة الأب البالغ من العمر 49 سنة، وطفليه (البنت 11 سنة والولد 3 سنوات).وقال السيد بوزكري استنادا إلى السلطات الإيطالية أن الأب، الذي كان عاطلا عن العمل وفي حالة نفسية حرجة، تعمد إضرام النار في منزله ، مضيفا أن زوجته كانت تتلقى العلاج بمستشفى الأمراض النفسية بإيطاليا

وقعت ، اليوم الأحد بمدينة مكناس ، اتفاقيتا شراكة للتعاون في المجال الفلاحي والصناعة الغذائية بين مؤسسات وجمعيات وتعاونيات فلاحية مغربية وفرنسية .

وتهم مذكرة الاتفاق الأولى التي تجمع بين جمعية (أكرينوفا) من المغرب والجمعيات الدولية (أكروبوليس) من فرنسا، تنسيق وتعزيز التعاون وإنجاز مشاريع مشتركة بين الجانبين في مجال البحث العلمي والتكوين الفلاحي واستثمار التكنولوجيات الحديثة والابتكار.

ويرتكز الاتفاق الاطار الثاني الذي يجمع بين مؤسسة التعليم العالي المختصة في المجال الفلاحي (سوب اكرو)) بمونبوليي بفرنسا والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، على سهيل ولوج الطلبة والمكونين للمؤسستين التعليميتين، ووضع مسالك مشتركة للتكوين والتواصل وتبادل المعلومات العلمية والتقنية وتثمين نقل التكنولوجيات الحديثة .

وقال السيد كمال هيدان المدير الجهوي للفلاحة بجهة فاس-مكناس خلال حفل التوقيع على الاتفاقيتين، أن هذه المبادرة تندرج في إطار التعاون بين هذه الجهة وجهة أوكسيتاني بفرنسا من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية.

وأضاف السيد هيدان أن هذا التعاون بين الجمعيات والتعاونيات الفلاحية المغربية والفرنسية سيساهم في تعزيز التنمية الشاملة للقطاع الفلاحي وتثمين الصناعات الغذائية والرفع من المردودية عبر استثمار التقنيات والتكنولوجيات الحديثة.

ومن جهته، أكد رئيس جمعية (أكرينوفا) ديفيكو مردوش أن هذه الاتفاقية الموقعة مع جمعيات مماثلة ولها نفس الاهتمامات من فرنسا، “ستتيح لنا الفرصة” لتبادل التجارب والخبرات في مجال قطاع الصناعات الغذائية والاستفادة من الخبرات الأجنبية.

وأشار الى أن توقيع جمعية (أكرينوفا- المغرب) التي مر على إحداثها سنة واحدة اتفاقية مع (أكريبوليس الدولية) من فرنسا والتي لها خبرة تزيد عن 30 سنة، ستمكن الجمعية المغربية والمهنيين من الاستفادة من هذه التجربة الطويلة للرفع من جودة المنتجات الفلاحية والصناعة الغذائية بالمغرب.

حضر حفل توقيع الاتفاقيتين الكاتب العام لوزارة الفلاحة، وعامل عمالة مكناس، ورئيس مجلس جهة فاس-مكناس، وعدد من ممثلي المؤسسات الفلاحية والجمعيات والتعاونيات النشيطة في مجال القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية.

أعرب السلك الديبلوماسي الإفريقي بالرباط عن نأيه بنفسه عن التصريحات “المتجاوزة للحد” و”غير المفهومة” التي لن تسهم إلا في تسميم الأوضاع، التي أدلى بها وزير الخارجية الجزائري ضد المغرب.

وفي هذا الإطار، صرح السفير نيماغا إسماعيلا، عميد السلك الديبلوماسي الإفريقي متحدثا باسم السفراء الأفارقة بالرباط، أن “رؤساء بعثات البلدان الإفريقية اطلعوا باستغراب على تصريحات (وزير الخارجية الجزائري) التي صدرت عن شخص مخول له التحدث من السلطات الجزائرية أكثر من غيره”.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، على هامش اجتماعات تواصلية نظمتها اليوم السبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مع السفراء الأفارقة المعتمدين بالرباط، في أعقاب التصريحات الكاذبة التي ادلى بها وزير الخارجية الجزائري ضد المغرب، وسياستة الإفريقية، أعرب السفير إسماعيلا عن أسفه لكون “مثل هذه التصريحات لن تسهم إلا في تسميم الأوضاع”. وفي هذا الصدد، وصف عميد السلك الديبلوماسي الإفريقي ما نسبه الوزير الجزائري في هذه التصريحات إلى قادة دول إفريقية بكونه “متجاوزا للحد”، مذكرا في هذا الصدد بأن قادة البلدان الأفارقة سيجتمعون قريبا بأديس أبابا وستكون المناسبة سانحة لطلب “توضيحات” حول إدراجهم في مثل هذه التصريحات.

وأكد السفير إسماعيلا أن تصريحات الوزير الجزائري تبدو غير ذات معنى خاصة أنه “داخل الاتحاد الإفريقي، حيى قادة الدول الإفريقية بالإجماع عودة المغرب، أو بالأخرى استعادة مكانته، لأن المغرب لم يغادر أبدا أسرته” المؤسسية.

ولم يفت عميد السلك الديبلوماسي الإفريقي أن يشير إلى المصادفة بين خرجة وزير الخارجية الجزائري والجولة التي قام بها في المنطقة المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للصحراء، وأكد أن “ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لقضية الصحراء سيكون شاهد عيان لما يمكنه أن يعرقل هذه الإجراءات”.

وأكد السفير نيماغا إسماعيلا أن هذه التصريحات غير المرغوب فيها تأتي “في وقت اعترفت فيه جميع القوى الدولية ودعمت رؤية المغرب بالنسبة لقضية الصحراء، مؤكدة أن هذا المقترح هو الأكثر مصداقية وعقلانية”.

وباسم جميع السفراء الأفارقة بالرباط ، حرص العميد على التأكيد أن “الشعب المغربي ، الموحد وراء جلالة الملك، اختار دائما طريق التفاوض ، ونحن نشجعه على هذا الاتجاه”.

وفي الختام، أكد العميد إسماعيلا ، متحدثا باسم السفراء الأفارقة، أن “السياسة الإفريقية للمغرب توجد في حالة جيدة جدا”، مشيدا “بتبصر المغرب وبالأخص انخراطه في جعل القارة تتحدث بصوت واحد”. وخلص إلى أن قادة الدول الإفريقية يعلقون الكثير من الآمال على أن “عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سيسهم في تعزيز قدرات الاتحاد”، نحو تكفل حقيقي ونهائي من أجل أن تظل إفريقيا موحدة.

قال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، السيد عبد الحق الخيام، اليوم الجمعة بالرباط، إن المغرب نجح، ومنذ 2002، في تفكيك 174 خلية إرهابية، 60 منها مرتبطة بالمنطقة السورية-العراقية

و كذا إجهاض أزيد من 352 مشروع تخريبي استهدف المساس بأمن المملكة. كما قدم السيد الخيام، خلال أشغال ندوة دولية حول “ظاهرة انتشار التطرف بمنطقة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، والاستراتيجية الكفيلة بالحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب: المقاربة المغربية” ينظمها مجلس المستشارين بتعاون مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، معطيات تقريبية بشأن المقاتلين المغاربة الذين ينشطون في عدد من بؤر النزاع بالمنطقة، حيث تم إحصاء حوالي 1664 مقاتلا، 929 منهم ينشطون في صفوف تنظيم (داعش) الإرهابي، و100 ضمن تنظيم (شام الأندلس) و50 بتنظيم (جبهة فتح الشام- تنظيم النصرة)، فيما يتوزع الباقي على عدد من التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.

وأبرز أن حوالي 221 مقاتلا عادوا إلى المغرب، فيما لقي 596 مصرعهم خلال المعارك الدائرة بمناطق النزاع، كما تم رصد وجود 285 امرأة كن قد التحقن بأفراد عائلاتهن في مناطق النزاع، و378 طفلا، عاد 15 فقط منهم إلى المغرب.وسجل أن انخفاض عدد المتطوعين للقتال في مناطق النزاع بكل من سورية والعراق يرجع إلى تدخل قوات التحالف الدولي ببؤر التوتر، فضلا عن توالي عمليات تفكيك الخلايا الإرهابية في إطار العمليات الاستباقية التي يقوم بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

واستعرض المسؤول الأمني المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، معتبرا أن هذه المقاربة المندمجة والشمولية متعددة الأبعاد، تقوم على العمليات الاستباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية، وأيضا تعزيز الجانب الأمني والديني، معتبرا أن التطرف العنيف ظاهرة لا يمكن حصرها في نطاق ضيق، بل تمتد ليشمل كافة بقاع العالم، في إطار الجريمة العابرة للقارات.

وأوضح أن هذه المقاربة تقوم، أساسا، على الجانب القانوني من خلال تعزيز الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب، والجانب الأمني من خلال تقوية الجهاز الأمني، مستحضرا في هذا الصدد إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إلى جانب العمل على البعد الديني من خلال اعتماد استراتيجية دينية وروحية تروم تعزيز قيم الإسلام المعتدل والوسطي،وكذا بذل جهود داخل المؤسسات السجنية لمحاربة بوادر التطرف.

وأكد السيد الخيام أن المملكة تحدوها إرادة جدية في تعزيز أسس مقاربة متعددة الأبعاد، تجمع بين البعد الديني والأمني والمجهود التنموي، بغية مواجهة خطر التطرف العنيف والإرهاب الذي أضحى انشغالا دوليا.وأشار، في هذا الصدد، إلى التهديدات التي تواجه المملكة في مجال الإرهاب، معتبرا أن مخيمات “تندوف” تشكل مصدر قلق لكونها تشكل مرتعا لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، مشيرا إلى أن الارتفاع الذي تشهده العمليات الإرهابية في المنطقة، خاصة في ليبيا، يكشف الاستراتيجية التوسعية للتنظيم الإرهابي.ويتضمن جدول أعمال الندوة الدولية عددا من المحاور، تهم “المقاربة الأمنية المغربية لمحاربة الإرهاب والحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب”، و”إصلاح الحقل الديني كوسيلة لمحاربة التطرف” و”دور التربية في نشر قيم التسامح والاعتدال”.

أعلن عبد العزيز بن زاكور رئيس مؤسسة وسيط المملكة ، اليوم الجمعة بالدار البيضاء ، أن المؤسسة توصلت ب 8281 من الشكايات والتظلمات برسم سنة 2016 ، تبين أن ما يعتبر منها ضمن اختصاصها يناهز 28 بالمائة .

وقال السيد بنزاكور ، خلال لقاء صحافي جرى خلاله تقديم حصيلة أنشطة مؤسسة الوسيط خلال السنة الماضية ، أن هاته الشكايات والتظلمات تمت دارستها بعناية ، وروسلت في شأنها الإدارات المعنية، مشيرا إلى أن المفارقة الإيجابية ، في هذا الصدد، هي أن نسبة ما يدخل في دائرة اختصاص المؤسسة في تصاعد مستمر، بينما ما يقع خارجها يسجل انخفاضاً مضطرداً و إن كان بطيئاً

.وحسب السيد بنزاكور ، الذي قدم معطيات ضافية حول أنشطة المؤسسة لسنة 2016 ، المتضمنة في تقريرها السنوي المنشور بالجريدة الرسمية في 28 شتنبر المنصرم ، فإن هذه المعطيات تؤكد استيعابا أفضل للمشتكين لمهمة الوسيط ومساعيه لإيجاد تسوية مرضية للقضايا المطروحة على أنظاره ، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة تسوية الشكايات والتظلمات ، عرفت ارتفاعا مقارنة مع السنة السابقة (2015 ).وفيما يخص تصنيف القضايا المعروضة على المؤسسة خلال سنة 2016 ، لفت إلى أنه في ضوء المعايير المعمول بها ، فإن معظم الشكايات وردت من الأشخاص الطبيعيين الفرادى، حيث يفوق عددهم حوالي الثلاثة أرباع ( بنسبة 5ر77 بالمائة ) ، فيما بلغت نسبة مجموعات الأشخاص 7ر14 بالمائة ، أما الأشخاص الاعتباريون فلم تتجاوز نسبتهم 8ر7 بالمائة

.وبشأن القضايا الرئيسية ، قال إنه ما تزال تطغى على الشكايات والتظلمات القضايا ذات الطابع الإداري بما يناهز 60 بالمائة ، تليها في المرتبة الثانية القضايا ذات الطابع العقاري بما نسبته 8ر17 بالمائة ، ثم القضايا ذات الطابع المالي بما نسبته 9ر9 بالمائة .ومثلت القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهة الإدارات 4ر8 بالمائة ، أما القضايا المرتبطة بحقوق الانسان، فلم تتجاوز حصتها 4 ر1 بالمائة من مجموع ما وقع عرضه على المؤسسة، فيما توزعت باقي الشكايات والتظلمات على قضايا مختلفةوحسب القطاعات ، فقد تمت الإشارة إلى أن قطاع الداخلية والجماعات الترابية يستمر على رأس قائمة القطاعات المعنية بالشكايات والتظلمات، إذ يستحوذ على النصيب الأوفر من المجموع بنسبة إجمالية تبلغ 7ر36 بالمائة ، ثم قطاع الاقتصاد والمالية في المرتبة الثانية بما نسبته 3ر17 بالمائة ، وفي المرتبة الثالثة قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بنسبة 6ر10 بالمائة .ويأتي في المرتبة الرابعة قطاع الفلاحة والصيد البحري، بما نسبته 1ر5 بالمائة ، يليه قطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية ( 9ر4 بالمائة ) ، في حين آلت المرتبة السادسة لقطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة ( 5ر3 بالمائة ) ، ثم بعد ذلك لقطاع إدارة الدفاع الوطني (( 5ر3 بالمائة ).

ومثلت الشكايات المسجلة في مواجهة قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك ما نسبته 9 ر2 بالمائة ، أما قطاع الصحة فقد بلغت حصته من الشكايات 4ر2 بالمائة ، فيما توزعت باقي الشكايات على قطاعات مختلفة.وتم التأكيد في هذا السياق إلى أن مجموعة من القطاعات تتعامل بكل مسؤولية وجدية مع مؤسسة الوسيط من بينها قطاعي الدفاع الوطني والأمن الوطني ، عكس قطاعات أخرى لا تفعل ذلك

.وفي معرض تطرقه لتوزيع هذه الشكايات حسب الجهات ، قال السيد بنزاكور إن خمس جهات ترابية تستأثر بأكثر من 50 بالمائة مما يرد على المؤسسة من شكايات وتظلمات، وهي الدار البيضاء سطات ( 6ر14 بالمائة) ، والرباط سلا القنيطرة ( 4ر14 بالمائة ) ، وفاس مكناس ( 6ر 13 بالمائة ) ، وطنجة تطوان الحسيمة ( 4ر12 بالمائة) ، والشرق ( 4ر11 بالمائة ) ، فيما توزعت النسبة المتبقية من الشكايات ( 9ر28 بالمائة) على الجهات الأخرى .وبخصوص الاختلالات المسجلة بشأن تعامل بعض الإدارات مع المؤسسة ، ذكر رئيس المؤسسة ، امتناع بعض الإدارات عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في مواجهتها ، والمطالبة بتطهير العقار بعد الحكم بنزع الملكية ، والتأخر في إخراج النصوص التنظيمية مما يتسبب في تعطيل إعمال النصوص القانونية التي تقر ببعض الحقوق .

ومن هذه الاختلالات أيضا تعثر تصفية الوعاء العقاري لتنفيذ المشاريع السكنية المرتبطة ببرامج محاربة دور الصفيح والسكن غير اللائق؛ وعدم تسوية بعض الإدارات للمستحقات المالية المتعلقة بالخدمات التي استفادت منها، وتوجيهها للدائنين باللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي ، وتردي وضعية العاملين بالإنعاش الوطني، وعدم استفادتهم من ضمانات الشغل كالتغطية الاجتماعية والصحية؛ وعدم تقيد تصاميم التهيئة بمعايير محددة لاختيار التخصيصات العقارية والارتفاقات ذات الصلة .

تم مساء أمس استدعاء القائم بالأعمال بسفارة الجزائر بالرباط إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. وذلك على إثر التصريحات الخطيرة التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية، حول موضوع السياسية الإفريقية للمملكة المغربية.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنه تم إبلاغه بالطابع غير المسؤول،بل و “الصبياني” لهذه التصريحات التي صدرت، فوق ذلك ،عن رئيس الدبلوماسية الجزائري الذي يفترض فيه التعبير عن المواقف الرسمية لبلاده على الصعيد الدولي.

كما أن هذه التصريحات التي لا تستند لأي أساس، يشير البلاغ، ليس من شأنها المساس لا بمصداقية، ولا بنجاح تعاون المملكة المغربية مع الدول الإفريقية الشقيقة، والذي حظي بإشادة واسعة من لدن قادة الدول الإفريقية وبتقدير الساكنة والقوى الحية بالقارة.وفضلا عن ذلك ، شدد بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على أن هذه المزاعم الكاذبة لا يمكنها تبرير الإخفاقات أو إخفاء المشاكل الحقيقية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذا البلد، والتي تمس شرائح عريضة من الساكنة الجزائرية وخاصة الشباب.

وتابع المصدر ذاته أن الانخراط لفائدة إفريقيا لا يمكن اختزاله في مجرد مسألة موارد مالية، وإلا لحققت الجزائر، بإيراداتها النفطية، نجاحا بهذا الصدد، مبرزا أن الأمر يتعلق برؤية واضحة إرادوية وفاعلة، تؤمن بالدول والشعوب الشقيقة في إفريقيا وتستثمر في مستقبل مشترك إلى جانبها.وأضاف انه في الوقت الذي تصل فيه المؤسسات كما الشعوب للمعلومة بكل حرية، لا يمكن لأي كان التمادي إلى ما لا نهاية في الافتراء وتغليط الرأي العام أو الفاعلين الاقتصاديين ولا استغبائهم على مدى طويل.

وأعرب عن الأسف لكون الأقوال التي أدلى بها الوزير الجزائري والتي صدرت بشأن مؤسسات بنكية والشركة الوطنية للنقل الجوي، تنم عن جهل ، بقدر ما هو عميق فإنه لا يغتفر، بالمعايير الأساسية لاشتغال النظام البنكي ونظام الطيران المدني سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وفضلا عن ذلك ، يؤكد البلاغ، فان المبادرات الفعالة والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها المملكة المغربية ، وخصوصا في مجال محاربة الاتجار بالمخدرات بما فيها بالأساس المؤثرات العقلية القادمة من الجزائر، معروفة بشكل كبير على الصعيد الدولي كما تعترف بها المؤسسات الدولية المتخصصة.

وأبرز أن المملكة المغربية وهي تدين هذه الافتراءات الباطلة والتي تنم عن مستوى غير مسبوق من عدم المسؤولية في تاريخ العلاقات الثنائية، تسجل أنها تتزامن مع الجولة الإقليمية التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وكذا مع التحضيرات لقمة الاتحاد الأوربي وإفريقيا المزمع تنظيمها في متم نونبر 2017 بأبيدجان.وخلص بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى انه إزاء هذا التطور غير المقبول، فإن المملكة المغربية قررت استدعاء سفير صاحب الجلالة بالجزائر للتشاور، دون المساس بما يمكن أن تتخذه المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي تعرضت للتشهير من طرف الوزير الجزائري، من إجراءات.

نفت ولاية أمن الدار البيضاء، بشكل قاطع، ما تم الترويج له من أخبار ومزاعم مفادها قيام عصابة إجرامية تتألف من أشخاص مدججين بأسلحة بيضاء بمهاجمة مستعملي المحور الداخلي للطريق السيار بمدينة الدار البيضاء. وذلك أثناء توقفهم بمنطقة البرنوصي مباشرة بعد وقوع حادثة سير.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة، أنه حرصا على إطلاع الرأي العام على حقيقة النازلة تؤكد مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء أن مصالح مفوضية الشرطة الخاصة بالمحور الداخلي للطريق السيار بمدينة الدار البيضاء عاينت، ليلة أول أمس الخميس، حادثة سير بدنية جراء انقلاب سيارتين خفيفتين على مقربة من دوار البيه التابع لمنطقة عين السبع الحي المحمدي، وهو ما تسبب في تعطل حركية السير والجولان لبعض الوقت نظرا لتزامن الحادث مع أوقات الذروة بهذا المحور الطرقي.

وأضاف المصدر ذاته أن أحد الأشخاص استغل توقف حركة السير خلال سريان المعاينة، وقام بتعريض سائق سيارة كانت متوقفة في آخر المسار لاعتداء جسدي بغرض السرقة، نجم عنه إصابة الضحية بجرح على مستوى أصابعه.

وأشار إلى أن عناصر الشرطة القضائية قد تمكنت من تشخيص هوية مرتكب هذه الأفعال الإجرامية بناء على استغلال المعطيات التشخيصية التي أدلى بها الضحية، ويجري حاليا تكثيف البحث لتوقيفه بغرض تقديمه أمام العدالة، بينما واصلت وقتها مصلحة حوادث السير وشرطة المرور إجراءات المعاينة الخاصة بالحادثة وتنظيم حركة السير والجولان.

وخلص البيان إلى أن ولاية أمن الدار البيضاء إذ توضح حقيقة النازلة، فإنها تنفي الادعاءات التي زعمت بأن الأمر هو عبارة عن نشاط إجرامي لشبكة منظمة ومدججة بأسلحة بيضاء

تابع حزب التجمع الوطني للأحرار باستغراب كبير التصريحات غير المسؤولة والمغلوطة لوزير الخارجية الجزائري التي استهدفت بلادنا، والتي لم تستحضر روابط الجوار وتقاليد العمل الديبلوماسي، بل تجاوزت ذلك إلى شن هجمة غير مبررة وخارج السياق ضد المغرب. وإذ نعبر عن شجبنا العميق، واستنكارنا لمثل هذه الممارسات التي تزيد من تعميق هوة الخلافات بين البلدين، وتعرقل أي محاولة لتحسين وتقريب التعاون بينهما، فإننا نؤكد على مايلي:

يعقد البرلمان بمجلسيه، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية مشتركة بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2018، من طرف وزير الاقتصاد والمالية. وذكر بلاغ لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستنطلق على الساعة الخامسة بعد الزوال.