الكاتب: SMcsjzv5kL

طمأن مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مساء أمس الثلاثاء، المغاربة بخصوص وفرة الإنتاج الكافي للمغاربة من الكمامات بعد قرار إجبارية وضعها في إطار الإجراءات والتدابير التي يتخذها المغرب للتصدي لوباء كورونا، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول الأوربية التي ترغب في استيراد الكمامات المصنعة وطنيا. وأوضح العلمي خلال استضافته، عن بعد، من طرف قناة “ميدي 1 تي في”، أنه بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، بادر المغرب منذ أكثر من 3 أسابيع إلى الشروع في صناعة هذه الكمامات، بإنتاج يومي تجاوز 3 ملايين كمامة، مشيرا إلى أن الإنتاج سيبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة 5 ملايين كمامة في اليوم. وبالنسبة للخصاص الذي لامسه المواطنين من هذه الكمامات خلال اليوم الأول، أكد أن الكمية الموزعة بلغت 5.4 مليون كمامة، لكنها انتهت في ظرف قياسي نظرا للكميات القياسية التي يتم اقتناؤها من طرف المواطنين، مؤكدا في نفس الوقت على أن الإنتاج مستمر في ضخ 5 ملايين كمامة في اليوم وهو ما سيحقق الاكتفاء الذاتي للمغاربة من هذه الكمامات. أما بخصوص عملية التوزيع، أكد العلمي أن اليوم الأول من هذه العملية بلغ هذا المتوج المحلي الصنع إلى 66 ألف نقطة بيع في ظرف وجيز، وذلك عن طريق شركتين لتوزيع الحليب، مشيرا إلى أن الكمامات بدأت تصل الآن إلى نقط البيع المختلفة بما فيها المحلات التجارية الصغيرة، كما أن الأسواق الكبرى طلبت يوم أمس مجددا 2 مليون كمامة. وأوضح الوزير أن تعليمات جلالة الملك كانت واضحة بخصوص تموين السوق المغربي، بما في ذلك الكمامات، مشيرا إلى عدم تسجيل أي نقص في السوق المغربية، مضيفا أنه فيما يخص الكمامات لن يكون هناك أي مشكل في تموين السوق بهذا المتوج، مؤكدا أن المغرب بعد أسابيع المغرب سيكون بإمكانه تصدير الكمامات المصنعة وطنيا. وفي هذا الصدد، أشار العلمي إلى أن هناك عدد من الدول الأوروبية التي ترغب في استيراد الكمامات المغربية، لكن، يضيف الوزير، يستحيل أن يتم تصديرها في الوقت الحالي الذي لا يزال فيه المغاربة لم يتوصلوا بها. أما على مستوى معايير الجودة، شدد العلمي على أن هذه الكمامات ليست تلك التي يستعملها الأطباء والمستشفيات، بل هي كمامات للمواطنين، وتحترم المعايير الدولية، إذ هناك مؤسسة ترخص لهذه الشركات المصنعة بعد معاينة معايير الجودة. وفي هذا السياق، أوضح العلمي أن المعايير المطلوبة تتعلق بالمواد التي تصنع منها الكمامات يجب ألا تكون مضرة للمستعملين، كما أن هذه الكمامات لا تعيق عملية التنفس، كما أنها تحبس الرذاذ من الخروج إلى الهواء الخارجي.

فرضت وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على أرباب ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية احترام حزمة من الإجراءات للحفاظ على سلامة وصحة العاملين لديهم، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير التي يواصل المغرب اتخاذها للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد. وجاء في بلاغ مشترك للوزارتين أنه في إطار التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، يتوجب على أرباب ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية توفير الكمامات الوقائية ومنحها للعاملين لديهم والسهر على استبدالها كل أربع ساعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وصحتهم. كما يتعين، يضيف البلاغ، الحرص على تطبيق جميع المساطر الواجب اتباعها بالمرافق المهنية الصادرة عن وزارة الصحة، خصوصا نظافة أماكن وأدوات العمل والحرص على التهوية الكافية لجميع فضاءات العمل، وتوفير مواد ومعدات التطهير والتعقيم. وأيضا، تحسيس العاملين بإجراءات الوقاية من كوفيد-19، واحترامهم لمسافة الأمان بينهم، ثم الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والعملية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية.

اتفقت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة على إنتاج وتوزيع مجاني لأربعة ملايين كمامة. وأوضح بلاغ مشترك للغرفة والجمعية أن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عقد مع كل من رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة ورئيس فرع الشمال للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، اجتماعا مع أعضاء الجمعية وأصحاب ومسيري شركات النسيج والألبسة يومه الثلاثة 07 أبريل 2020 بطنجة. وأضاف البلاغ إلى أن هذه الخطوة تأتي استرشادا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي سياق تعبئة مختلف الفعاليات الوطنية لمواكبة حالة الطوارئ الصحية المعلنة ببلادنا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ظل الالتزام الدائم بقضايا الوطن وشؤون المواطنين..” وقد وقف المجتمعون، يضيف المصدر ذاته، على الظرفية الخاصة التي تمر منها بلادنا عموما، والجهة خصوصا، بسبب فيروس كورونا، وتداعيات ذلك على الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مثمنين العمل المتواصل الذي تقوم به السلطات العمومية والمحلية على مستوى الجهة، وكذا الانخراط القوي لمقاولات جهتنا للحد من آثار هذه الجائحة. وفي هذا الإطار، قرر المشاركون في هذا الاجتماع، مساهمة منهم في المجهود الوطني العام، بتنسيق مع السلطات المختصة، فتح بعض الوحدات الإنتاجية بصفة استثنائية مع التقييد التام بالإجراءات والشروط الوقائية المعمول بها، وذلك من أجل إنتاج دفعة أولى كمن أربعة ملايين كمامة مطابقة للشروط والمواصفات الصحية والوقائية الوطنية، وذلك قبل متم شهر أبريل الجاري، حيث سيتم توزيعها بالمجان على الساكنة بتنسيق مع المصالح الإدارية ذات الصلة. وفي الختام، عبر المجتمعون عن مواصلة تعبئتهم بجانب جميع القوى الحية لبلادنا من أجل تجاوز هذه الظروف والمضي قدما في مسيرة العمل والبناء.

عقد المكتب الإقليمي للشبيبة التجمعية بإقليم الحسيمة اجتماعا، بمشاركة مكتب المرأة التجمعية ومكتب هيئات أطباء الحزب ومناضلين ومناضلات الحزب بإقليم، أمس الإثنين. وترأس هذا الاجتماع الذي عقد بتقنية الفيديو محمد الحرفي، رئيس التمثيلية الإقليمية، وتدارس فيه المكتب الوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وقضايا أخرى تهم الشأن المحلي بإقليم الحسيمة. وأعرب أعضاء المكتب عن اعتزازهم بمجهودات الحزب في مواجهة تداعيات وانعكاسات هذا الوباء على مختلف المجالات، لاسيما على المستوى الوطني تحت رئاسة عزيز أخنوش، وعلى المستوى الجهوي تحت قيادة راشيد الطالبي العلمي، وأيضا على المستوى الإقليمي بقيادة المنسق الإقليمي عصام الخمليشي، ولحسن السعدي رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، كما أشاد الاجتماع بساكنة الحسيمة التي عبرت عن حسها الوطني والتزامها بتعليمات الحجر الصحي. إثر ذلك، أشادت الشبيبة الإقليمية بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المتمثلة في إنشاء صندوق تدبير ومواجهة وباء كورونا وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية، وكذا الإجراءات الاحترازية المهمة والاستباقية التي اتخذت في هذا الإطار، ومختلف المبادرات والإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة هذا الوباء، وكذالك المبادرة المتعلقة بالعفو الاستثنائي حيث تم العفو عن 5645 سجينا. وبعد أن ثمّن انخراط الحزب في جميع القرارات والإجراءات التي اتخذت لمواجهة أثار جائحة كورونا، أعلنت الشبيبة الإقليمية خلق لجنة اليقظة تضم جميع المنظمات الموازية للحزب بإقليم الحسيمة، عن استعدادها للعمل خلال الأيام القادمة وذلك بتكثيف اجتماعاتها عن بعد بشكل دوري ومتواصل لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأيضا المساهمة بأفكار ومقترحات لمواكبة ما بعد الأزمة، في أفق الوصول إلى حلول عملية على المدى القصير والمتوسط. ونوهت المنظمة بمختلف المجهودات والتضحيات المبذولة من أجل سلامة المواطنين، رجال السلطة وعلى رأسهم عامل إقليم الحسيمة محمد شوراق ، ورجال الصحة و التعليم، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ورجال النظافة، في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد. وجددت الدعوة لوجوب الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، وهو الأمر الذي أشار له كتاب “مسار الثقة” بأفكار في هذا المجال منذ البداية إلى جانب التشغيل ،نظرا للأهمية القصوى لهذه القطاعات وكذلك دعم الفئات الاجتماعية المتضررة من هذا الفيروس. وفي الختام، تمت المصادقة على لجنة اليقظة التي عبرت عن استعدادها الكامل لكي تكون رهن إشارة السلطات المحلية والإقليمية لمواجهة هاته الجائحة، والمساهمة في تحسيس الموطنين بضرورة بالبقاء في المنازل واحترام شروط الوقاية الصحية.

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. ويهدف هذا المشروع إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020. وفي معرض تقديمه للمشروع، تطرق وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون للظرفية الاستثنائية التي تعيشها المملكة المرتبطة بالأزمة الصحية جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وكذا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الوباء. كما استعرض الوزير ، بهذه المناسبة، السياق العام الوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، وما يمليه من ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثارها، خاصة تركيز الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي. وذكر بنشعبون، في هذا الإطار، بالمبادرة الملكية السامية لإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن إحداث لجنة لليقظة لاحتواء آثار هذه الأزمة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي. وكان بلاغ لوزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر عقب انعقاد مجلس الحكومة أمس الاثنين، قد أشار إلى أن مشروع المرسوم بقانون يروم “تمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كالسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج”.

قامت شركة (SERMP ) من خلال وحدتها الصناعية بالدار البيضاء، بتوجيه أنشطتها ، من أجل المساهمة في إنتاج أجهزة تنفس اصطناعية محلية الصنع ( إنتاج مغربي مائة بالمائة) موجهة للمصابين بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ). وقال وزير الصناعة والتجارة الاقتصاد الأخضر والرقمي ، مولاي حفيظ العلمي ، في تصريح صحفي عقب زيارة قام بها، اليوم الثلاثاء ، للوحدة الصناعية التابعة لشركة (SERMP / la société d’étude et de réalisations mécaniques de précision )، إن المهندسين بهذه الوحدة المخصصة لأنشطة صناعة الطيران، معبأون لصناعة هذه الأجهزة ، مشيرا إلى أنه تم إنشاء كل المنظومة الصناعية “بشكل سريع ” من أجل تصنيع هذا الجهاز التنفسي المحلي الصنع . وقال ” إن الأمر يتعلق بالنسخة الثانية التي تسمح، بالإضافة إلى توفير التهوية ، بالحصول على أجهزة استشعار وإرسال الأكسجين بطريقة أكثر تقنية “، مشيدا في الوقت ذاته بمساهمة جميع المتدخلين، كل في مجاله، من أجل إنتاج أول 500 من أجهزة تنفس اصطناعية . وأضاف ” لقد قررنا أيضا، بمعية المهندسين ، الانتقال إلى مرحلة ثالثة من عملية التصنيع ، على الرغم من عدم الحاجة لذلك في الوقت الراهن “. من جانبه، قال بدر جعفر، مدير شركة (SERMP )، إن أجهزة التنفس الاصطناعية هاته، يتم تصنيعها وفقا لأعلى المعايير المعتمدة في مجال الطيران . وأوضح أن عملية إنتاج هذه الأجهزة تتم بنفس معايير تصنيع بعض الأجزاء الموجهة لطائرات إيرباص وبوينغ ، مشيرا إلى أن تصميم هذا الجهاز ، هو مغربي بالكامل ، بدءا من تصنيع المحرك ، مرورا بالبطاقات الإلكترونية، والأجزاء الميكانيكية الأخرى ، وصولا إلى عملية تجميع مختلف الأجزاء . ويعد هذا الجهاز ثمرة جهود عدة كفاءات مغربية، في مقدمتها كفاءات من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وكفاءات من وزارة الصناعة، وتجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء، والمعهد الوطني للبريد والاتصالات، والمركز المغربي للعلوم والابتكار والبحوث، والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وقطب الابتكار للالكترونيك، وتجمع (Aviarail-PILLIOTY-SERMP).

عقد المكتب الجهوي لمنظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم واد نون اجتماعه الدوري العادي عبر تقنية التداول عن بعد، أول أمس السبت 4 أبريل. وتدارس الاجتماع وناقش المساهمة في تثمين المجهود الوطني الذي يُبدل اليوم من أجل محاربة تفشي وباء فيروس “كوفيد-19″، مؤكدا أن المنظمة لا يمكن إلا أن تكون جزءً في تحقيق الهدف الوطني الكبير. وأكد الاجتماع على استعداد المنظمة للمساهمة في المجهود الوطني، كونها منظمة نسائية تجمعية مواطنة، وذلك في تطابق تام مع أدوار الحزب الدستورية، وفي احترام كامل للإجراءات الاحترازية. وأوضحت المنظمة أنها عملت على صياغة برنامج عمل جديد يتماشى مع الظرفية الصحية التي يعيشها المغرب، مساهمة منها لإنجاح هذه المرحلة. وقالت حبيبة أمغيار رئيسة المنظمة، إن هذه الأخيرة أمام معركة التوعية والتحسيس بخطورة الوباء، ومعركة الإلتزام بالإجراءات التي تتخذها السلطات المعنية والمساهمة في تفعيل هذه الإجراءات على مستوى الواقع والممارسة. ودعت الرئيسة كافة المناضلات إلى الوقوف إلى جانب الساكنة المحلية في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر منها المملكة، وذلك في تطابق تام مع أدوار الحزب الدستورية، واحترام كامل للإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية .

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار أن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية، وذلك استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة. جاء ذلك، بحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، اليوم الاثنين، من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وحصيلة تدخلات لجان المراقبة. وأوضح البلاغ أن أسعار جل المواد، خاصة الخضر والفواكه والدجاج الحي، استمرت في الانخفاض خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع المنصرم، بحيث انخفضت أسعار الطماطم بـ 15 في المائة والبصل الأخضر بـ 10 في المائة والبطاطس بـ 6 في المائة والجزر بـ 5 في المائة والبصل اليابس بـ 4 في المائة والدجاج الحي بـ 6 في المائة، مسجلا استقرار أسعار القطاني في نفس مستوياتها للأسبوع الثاني على التوالي. وعلى مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، يضيف البلاغ، فقد همت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر مارس 2020 إلى غاية 5 أبريل 2020 مراقبة ما يناهز 40000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين. وقد أفضت إلى تسجيل 973 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 676 مخالفة تهم عدم اشهار الأثمان، و174 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و43 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و62 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة و4 مخالفات متعلقة بالتخزين السري، فضلا عن 14 مخالفة مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجان المختلطة قامت، فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، بحجز وإتلاف حوالي 55 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك. وستواصل اللجنة الوزاراتية عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجان المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين بالرباط، على ضرورة تسريع وتيرة أداء مستحقات المقاولات، خاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل، وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا. وأوضح بلاغ صدر عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن بنشعبون قدم خلال هذا الاجتماع عرضا استعرض فيه السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، وما يمليه من ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثارها، خاصة عبر توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية. كما تطرق الوزير، وفقا للمصدر ذاته، إلى الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان التدبير الأمثل للنفقات العمومية خلال هذه المدة الاستثنائية عبر تحديد الأولويات على مستوى الالتزامات بالنفقات المستقبلية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية. واستعرض بنشعبون، حسب البلاغ، الآليات القانونية والتنظيمية التي ستمكن من تفعيل هذه الإجراءات بشكل مستعجل، وبالنجاعة والفعالية الضرورية بهدف الحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني والتوازنات المالية والخارجية للمملكة.

قررت السلطات العمومية، اليوم الاثنين، العمل بإجبارية وضع “الكمامات الواقية” بالمملكة ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا. وأوضح بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن هذا القرار يأتي “في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292”. وأضاف البلاغ أنه “لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني”، مشيرا إلى أنه “تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة (كوفيد 19)”. وأكد المصدر ذاته أنه تم في هذا الصدد، اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق “الكمامات الواقية” بجميع نقط القرب التجارية. وخلص البلاغ إلى أن “وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292″، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.

في إطار تعبئتها القوية من أجل إنجاح عملية الدعم، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتستهدف مساعدة الساكنة في وضعية هشاشة، اعتمدت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب مقاربة توضيحية تتيح للمستفيدين تبسيط وتفسير عملية سحب مساعداتهم عبر استعمال شبابيكها الأوتوماتيكية. وذكر بلاغ للمجموعة أنه بغرض تسهيل وصول المساعدات المالية الممنوحة من طرف الدولة للمنخرطين في نظام التغطية الصحية الإجبارية “راميد”، وعلى أساس إجراءات السحب المعتمدة والتي حددت الشبكة التي سيسحب منها المستفيدون مساعداتهم، وجه القرض الفلاحي للمغرب إلى مجموع المستفيدين المعنيين رسائل قصيرة “SMS” تتضمن رسالة صوتية بيداغوجية تشرح مختلف المراحل والعمليات التي يتوجب على المستفيد القيام بها لدى الشباك الأوتوماتيكي بهدف سحب المساعدة المالية المخصصة له، إضافة إلى رابط يحيل على شريط فيديو توضيحي يتوخى تبسيط طريقة استعمال الشباك الأوتوماتيكي. وهكذا، يضيف البلاغ، فإن بإمكان المستفيدين القيام بعملية سحب مساعداتهم من 555 شباك أوتوماتيكي بوكالات القرض الفلاحي للمغرب والأخضر بنك، كما يمكنهم القيام بالسحب في الوكالات البنكية للمجموعة التي يبلغ عددها 1100 نقطة سحب، والتي يوجد جزء كبير منها في العالم القروي. وسجل المصدر ذاته أنه واستمرارا لمهمتها في دعم العالم القروي، تعتزم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، باعتبارها المرافق التاريخي للفلاحين، إدماج وكالات مؤسسة تمويل الفلاح عن قريب في إطار عملية توزيع المساعدات وإيصالها للأسر المستفيدة. وأضاف البلاغ أن القرض الفلاحي للمغرب وضع رقما أخضر مجانيا (0800092019)، للاتصال قصد تدبير العلاقة مع الزبون وتوفير خدمة مستمرة للدعم التقني لفائدة المستفيدين. وذكر البلاغ بأنه تم إطلاق عملية دعم مؤقتة بهدف تخصيص مساعدة مالية للأسر العاملة في القطاعين المهيكل وغير المهيكل، بحيث تقرر بالنسبة للقطاع غير المهيكل أن تستفيد الأسر المنخرطة في نظام التغطية الإجبارية “راميد” تدريجيا ابتداء من يوم 06 أبريل 2020، أما بالنسبة للذين لا يتوفرون على بطاقة “راميد”، فإن السلطات العمومية تعتزم إحداث منصة إلكترونية خاصة من أجل تسجيلهم. وفي ما يخص أجراء القطاع المهيكل، المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذين تعرضوا لتوقيف نشاطهم، فسيتوصلون تدريجيا بالمساعدات الموجهة لهم ابتداء من يوم الأربعاء 08 أبريل عن طريق تحويلات بنكية.

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصدر عفوا مولويا لفائدة 5654 سجينا، وأصدر جلالته أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد. وذكر بلاغ للوزارة أنه “في إطار العناية الموصولة التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، رعاياه المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، تفضل مولانا أمير المؤمنين بإصدار عفوه المولوي الكريم على 5654 معتقلا”. وأوضح البلاغ أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو المولوي تم انتقاؤهم بناء على “معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة”، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم. وتابع المصدر أنه اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية. وأفاد بأنه في هذا الإطار، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن المستفيدين من العفو الملكي سيخضعون للمراقبة والاختبارات الطبية، ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم، للتأكد من سلامتهم. ومما جاء في البلاغ أنه “بناء على الاعتبارات الإنسانية التي ما فتىء يؤكد عليها جلالة الملك، وحماية لصحة وسلامة المعتقلين، لا سيما في هذه الظروف الصعبة، وما تتطلبه من شروط لوقاية المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أصدر جلالة الملك ، أعزه الله ، أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء هذه المؤسسة، خاصة من انتشار هذا الوباء”. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، قرير العين بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وبجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.