الكاتب: SMcsjzv5kL

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصدر عفوا مولويا لفائدة 5654 سجينا، وأصدر جلالته أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد. وذكر بلاغ للوزارة أنه “في إطار العناية الموصولة التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، رعاياه المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، تفضل مولانا أمير المؤمنين بإصدار عفوه المولوي الكريم على 5654 معتقلا”. وأوضح البلاغ أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو المولوي تم انتقاؤهم بناء على “معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة”، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم. وتابع المصدر أنه اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية. وأفاد بأنه في هذا الإطار، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن المستفيدين من العفو الملكي سيخضعون للمراقبة والاختبارات الطبية، ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم، للتأكد من سلامتهم. ومما جاء في البلاغ أنه “بناء على الاعتبارات الإنسانية التي ما فتىء يؤكد عليها جلالة الملك، وحماية لصحة وسلامة المعتقلين، لا سيما في هذه الظروف الصعبة، وما تتطلبه من شروط لوقاية المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أصدر جلالة الملك ، أعزه الله ، أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء هذه المؤسسة، خاصة من انتشار هذا الوباء”. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، قرير العين بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وبجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.

ثمنت الغرفة التجارية والصناعية للمغرب بكندا (CCIMC) المساهمات التي جرى ضخها في صندوق تدبير جائحة كورونا المستجد الذي أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس. وذكرت الغرفة، في بلاغ لها، أن السلطات المغربية دبرت بشكل جيد الأزمة الصحية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة. وحيَّت الغرفة شريكها التاريخي البنك المركزي الشعبي على مساهمته بمليار درهم في صندوق تدبير الجائحة، إضافة إلى تبرع عدد من الشخصيات، من بينها عزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي. كما عبرت الغرفة أيضاً عن تقديرها للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المغربية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. ولم يفت الغرفة أن توجه التحية للسفارة الكندية في الرباط على مساهمتها على استكشاف فرص تعزيز المبادلات التجارية بين المغرب وكندا رغم الظرفية الحالية.

أكدت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية، استعدادها للانخراط الجاد والمسؤول في كل المبادرات الوطنية التي من شأنها حماية الوطن من كل مخاطر وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تبقى بجميع منخرطيها من متصرفين وأطر إدارية، بكل عزيمة وإصرار معبأة لخدمة الوطن والمواطنين. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها تتابع باهتمام شديد الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي الوطني، على إثر الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدة في نفس الوقت، بكل فخر، بالمجهودات العظيمة التي بدلتها الدولة المغربية والمجتمع على حد سواء من أجل محاصرة الوباء والقضاء عليه. كما نوّهت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية بالتوجهات الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره هللا من أجل الاستعداد التام للتصدي لهذه الجائحة. وأشادت الهيئة في بلاغها أيضا بالمجهودات الجبارة والاستثنائية للأطر الصحية ورجال السلطة والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة وكل الأطر الإدارية المغربية وكل كفاءات الشعب المغربي من أجل الحرص والحث على فرض الحجر الصحي والسهر على الأمن العام الوطني، منوهة أيضا بالإعلام الوطني المغربي الذي لعب دورا حاسما بكل وعي ومسؤولية من أجل التعريف بمخاطر الوباء ومستلزمات الوقاية منه ونشر المعلومة بكل حرفية ومهنية عالية وسط الرأي العام الوطني والدولي. وعبّرت الهيئة عن فخرها واعتزازها بالتآزر الإنساني النبيل الذي عبر عنه جل المغاربة سواء كرجال دولة أو كمؤسسات أو مجتمع مدني أو قطاعات اقتصادية أو كأفراد، معبرين جميعـهـم من خلال ذلك عن صدق انتمائهم للأمة المغربية تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس دامت له العزة والنصر والتمكين. ونوهت أيضا بالقرارات الحكومية المتزنة المتعلقة بالتدابير والإجراءات الاحترازية الهادفة إلى احتواء الانعكاسات السلبية للوباء على الاقتصاد الوطني على جميع المستويات. وفي الختام، نوّهت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية بجميع فروعها الجهوية والإقليمية والمحلية بكافة التراب الوطني بالتعبئة الشاملة التي أبان عنها مناضلو حزب التجمع الوطني للأحرار بمختلف الهيئات والتنظيمات الوطنية والإقليمية والمحلية الموازية بمختلف جهات المملكة المغربية وخارجها، تفاعلا وانسجاما مع الحس الوطني العالي والصادق لقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، المعبر عنه على أرض الواقع بمختلف الوسائل.

دعت الشبيبة التجمعية بإقليم طانطان، مناضلاتها ومناضليها للتبرع بالدم، بعدما تسجيل نقص كبير في هذه المادة الحيوية بتزامن مع ما يشهده المغرب من ظروف صعبة نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا. وجاء ذلك، وفق بلاغ للشبيبة الإقليمية، في اجتماع عن طريق التواصل عن بعد، في إطار الاجتماعات الشهرية التي حرصت منظمة الشبيبة التجمعية بطانطان على عقدها، وأيضا بمناسبة الظروف الطارئة التي تعيشها بلادنا المتمثلة في حالة الطوارئ الصحية. وناقش أعضاء الشبيبة الإقليمية خلال هذا الاجتماع، تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات ببلادنا، وعلى مستوى الجهة وأيضا الإقليم، مع تقييم مختلف الخطوات التوعوية والمبادرات الوطنية والجهوية والإقليمية المتخذة لمواجهة هذا الوباء، بالإضافة إلى مختلف المبادرات التي عكفت عليها المنظمة الإقليمية بطانطان في هذا الإطار لحدود انعقاد الاجتماع، وأخرى ينتظر تنظيمها في المستقبل القريب. إثر ذلك، أشادت الشبيبة الإقليمية بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتمثلة في إنشاء صندوق تدبير ومواجهة وباء كورونا، وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية، ومختلف المبادرات والإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة هذا الوباء. كما نوهت بمختلف المجهودات المبذولة من طرف المؤسسات والمصالح الرسمية للبلاد، ورجال الصحة، والتعليم، ورجال السلطة، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ورجال النظافة، إلى جانب مختلف الهيئات والموظفين كل من مكانه في أعمالهم لمواجهة انعكاسات هذا الوباء. وجددت الشبيبة الإقليمية في بلاغها، الدعوة لوجوب الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، وهو الأمر الذي أشار له كتاب “مسار الثقة” بأفكار في هذا المجال منذ البدء إلى جانب التشغيل كأولويات للبلاد ولمشروع الحزب المستقبلي نظرا للأهمية القصوى لهذه القطاعات . وأعربت الشبيبة الإقليمية بطانطان عن اعتزازها بمجهودات الحزب في مواجهة تداعيات وانعكاسات هذا الوباء على مختلف المجالات، على المستوى الوطني تحت رئاسة عزيز أخنوش، وعلى المستوى الجهوي جهويا تحت قيادة امباركة بوعيدة، وأيضا على المستوى الإقليمي بقيادة المنسق الإقليمي ناهي أبوسيف، إلى جانب مبادرات الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وطنيا وجهويا. وأشادت أيضا بالتجاوب الكبير للمواطنين عامة ولساكنة إقليم طانطان خاصة، مع إجراءات الحجر الصحي، الذي يعتبر الحل الأنسب لمواجهة انتشار الوباء، وأيضا بروح التضامن والتعاون والتآزر الذي ترجمته على أرض الواقع مختلف المؤسسات والهيئات إلى جانب الفاعلين والمحسنين بإقليم طانطان، داعية لمواصلتها بدون انقطاع اعتبارا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية الهشة لفئة عريضة من ساكنة الإقليم. وأكدت المنظمة الإقليمية للشبيبة التجمعية بطانطان أن مناضليها مستعدون دائما للتعبئة من أجل خدمة ساكنة الإقليم، وتجندهم لتنزيل مختلف المبادرات تحقيقا لمبدأ التآزر والتضامن المجتمعي، مع اعتكافهم على دراسة تأثير الوباء على الشباب والإقليم وإعدادهم لخطة العمل ما بعد الوباء

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الاقتصاد الوطني قادر على امتصاص الصدمات الناجمة عن الأزمة الصحية الراهنة بسبب جائحة فيروس كورونا . وقال بنشعبون، في حوار نشر على أعمدة العدد الأخير من صحيفة “ليكونوميست “، إن “أسس الاقتصاد الوطني مرنة بما يكفي لتكون قادرة على امتصاص، على المدى القصير، الصدمات التي تسببها هذه الأزمة”، مضيفا أنه “إلى جانب احتياطياتنا من العملات الأجنبية التي تغطي أكثر من 5 شهور ونصف من واردات السلع والخدمات ، فإننا نستفيد من دعم مانحينا سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف”. وأكد بنشعبون أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانيات أخرى يمكن الاستعانة بها مثل اللجوء إلى السوق المالية الدولية أو التسهيلات التي يقدمها صندوق النقد الدولي برسم “خط الوقاية والسيولة” . وأشار إلى أنه منذ بداية تفشي هذا الوباء، اتخذ المغرب تدابير صارمة تهدف بشكل خاص إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والحفاظ على مناصب الشغل ودعم القوة الشرائية للأسر الهشة ، مبرزا أن هذه الاختيارات توضح الرهان الهام الذي رفعه المغرب “بوضع الإنسان في قمة الأولويات، لكن دون إغفال ضرورة الحفاظ على مرونة النشاط الاقتصادي “. ولفت إلى أن هناك نقطة مهمة أخرى يجب إبرازها وهي أن تعامل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة (كوفيد- 19 ) لم يكن متشابها على الإطلاق ، مشيرا إلى أن العديد من فروع النشاط الاقتصادي كان مطلوبا منها أن تحافظ على ديناميتها مثل الصناعات الاستخراجية والصناعات الغذائية والكيميائية، وكذلك قطاع الاتصالات والخدمات المالية. وأوضح بنشعبون أن “هذه القطاعات تمثل 41 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي . وإذا أضفنا لها الإدارة العمومية، فنحن نتحدث عن 53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي الذي لا ينبغي أن يعاني كثيرا من تدابير الحجر الصحي”. وأشار إلى أن هناك قطاعات تأثرت بشكل كبير؛ كالسياحة والأنشطة المرتبطة بها، والنقل الجوي وكذا قطاع النسيج والسيارات. وأبرز بنشعبون أن المغرب عزل ترابه الوطني بسرعة ، وشرع بشكل استباقي ومبكر في تنفيذ الحجر الصحي على سكانه، وأحدث لجنة لليقظة لاحتواء آثار هذه الأزمة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي ، منوها بحجم التضامن العفوي من قبل أشخاص معنويين وذاتيين ومؤسسات عمومية وخاصة، للمساهمة في الصندوق الخاص لمواجهة الوباء المحدث بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وخلص إلى أن ” كل هذا يشير إلى قدرة بلادنا على مواجهة التحديات الكبرى التي تعترضها ، وتحويل المخاطر إلى فرص. ففي الوقت الذي تشتغل فيه بلادنا على إعادة التفكير في نموذجها التنموي، فإن الدروس المستفادة من هذه الأزمة يجب أن تغذي وتثري تفكيرنا حول أولوياتنا التنموية وكيفية اندماج اقتصادنا على الصعيد الدولي” .

راسل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين محمد البكوري، رئيس المجلس من أجل تخصيص مساهمة إضافية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. ودعا البكوري رئيس مجلس المستشارين إلى تحويل الاعتمادات المالية المخصصة للدبلوماسية البرلمانية والأنشطة الإشعاعية، والميزانية المخصصة للخدمات المتعلقة بإيواء وتنقل المستشارين بمن فيهم أعضاء مكتب المجلس، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، إلى حين القضاء على هذا الوباء. واعتبر البكوري في مراسلته أن المرحلة تتطلب المزيد من التعبئة الوطنية، ودعم الجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ولاسيما مبادرته لإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”. وأكد البكوري على أن إحداث الصندوق يعتبر أسمى تعبير إنساني واجتماعي تضامني مع فئات الشعب المغربي التي تعاني الهشاشة. ويشار إلى أن فريق التجمع الدستوري أعلن في مراسلة سابقة أعن انخراطه الطوعي والتلقائي في هذه المبادرة السامية، وذلك بتنازل كافة أعضائه عن تعويضات شهر واحد، وتجندهم الدائم واللامشروط في كافة الإجراءات والمبادرات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي كلما استدعى الأمر ذلك، تصديا لانتشار الجائحة.

انخرطت الجمعية المغربية للإغاثة المدنية في جهود المغرب ضمن المخطط الوطني لمواجهة جائحة كورونا، وذلك منذ تسجيل أولى الإصابات بالفيروس لدى مواطنين مغاربة قادمين من الخارج، وذلك في سياق حملة التصدي للوباء التي باشرتها السلطات المغربية تحت العناية الخاصة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي هذا الصدد، أنشأت الجمعية لجنة للطوارئ وأعدت خطة عمل استباقية تمحورت حول التحسيس والتوعية، والتتبع، والدعم المادي والنفسي. وركز المستوى الأول من هذه الخطة على التحسيس والتوعية بمخاطر فيروس كوفيد 19، والتوعية بطرق وأساليب الوقاية منه والتصدي له، إذ أعدت وطبعت أكثر من 50 ألف من المناشير والمطويات الغنية بالمعلومات والمعطيات حول الفيروس، التي اعتمدت عليها في عملية التحسيس التي استهدفت في مرحلة أولى المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها، التي فاق عددها 52 مؤسسة تعليمية في المدن والضواحي والبوادي، إضافة إلى تجهيز أماكن للنظافة بهذه المؤسسات وتزويدها بمواد التنظيف والمعقمات الضرورية. بالموازاة مع ذلك، عملت الخلايا الإعلامية سواء بالمكتب المركزي أو بالمفوضيات الجهوية على إعطاء انطلاق سلسلة من برامج التحسيس الآنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إصدار عدد خاص لمجلة “الإغاثي” حول فيورس كورونا، وكذا المناشير الإلكترونية، والوصلات التوعوية السمعية والبصرية، والتي استهدفت أكثر من مليون مستعمل لهذه المواقع بالمغرب. مرور السلطات المغربية لتطبيق المرحلة الثانية الاحترازية، والمتمثلة في تطبيق حالة الطوارئ الصحية، جعل الجمعية تواكب هذا المستجد القاضي بمنع التجمعات العامة، وذلك بنقل أنشطتها للمستوى الثاني، الذي شمل ثلاثة إجراءات تهم استمرارية الشق التوعوي، وتنزيل برنامج الشق الصحي الوقائي، والشق الاجتماعي على أرض الواقع. وفي هذا الإطار، أعلن ابراهيم راجي القائد العام للجمعية، أنها ستستمر في عمليات التحسيس والتوعية بمخاطر الفيروس وسبل الوقاية منه، مستهدفة الفئات التي لم تشملها حالة الطوارئ الصحية، وكذلك مساندة السلطات المحلية في حملاتها التحسيسية عبر توفير مركبات وسيارات مجهزة بمكبرات الصوت لتجوب شوارع حوالي 40 مدينة وقرية، في مختلف الجهات. في الشق الصحي الوقائي، رفعت الجمعية الرهان قصد توفير الكمامات، والأطقم العازلة، والمعقمات ومواد النظافة، وهو الأمر الذي تم بالفعل حيث تمكنت الجمعية من توفير ما يفوق عن ألف كمامة، و50 طقما عازلا، ووزعت ما يفوق عن 50 ألف قنينة معقم سعة 100 ملل، وجهزت 100 حيا بمدن المملكة ببراميل المياه المخصصة للنظافة مرفوقة بسوائل معقمة وضعت رهن إشارة المارة، قصد حثهم على غسل أياديهم. صحيا دائما، عملت الجمعية على الانخراط الفعلي في عمليات التعقيم التي نظمتها الجماعات المحلية ومكاتب حفظ الصحة ومحاربة الأوبئة، والتي استهدفت الأماكن العامة والمؤسسات العمومية وفضاءات التجمع الكبرى والأسواق الأسبوعية، حيث أحصى المكتب المركزي ما يزيد عن 213 عملية تعقيم شاركت فيها فروع الجمعية. كما أطلقت الجمعية برنامجا يهدف إلى تعقيم الشبابيك الأتوماتيكية للأبناك المنتظر أن تعرف استعمالا كبيرا بتزامن مع إجراءات لجنة اليقظة الاقتصادية، وكذا برنامجا تحسيسيا للتعريف بشروط وكيفية التسجيل في خدمات “راميد” وما يرتبط بها.

قررت منظمة الطلبة التجمعيين-فرع جامعة ابن زهر المساهمة في الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذها المغرب للتصدي لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد، من خلال مشاركة الدروس لمختلف المسالك بالصفحة الرسمية للمنظمة، وأيضا سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة الطلبة المقبلين على مشروع نهاية سلك الإجازة، من تأطير خبراء بيداغوجيين وأساتذة من خلال تنظيم فيديوهات مباشرة. وجاء ذلك، وفق بلاغ للمنظمة الطلبة التجمعيين-فرع جامعة ابن زهر، عقب اجتماع عقدته هذه الأخيرة أمس الأربعاء 01 أبريل 2020، ناقش فيه أعضاء المنظمة الوضعية التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والصحية بمختلف جهات المملكة. ووقف المشاركون في الاجتماع، يضيف البلاغ، عند آليات الدراسة عن بعد ومدى فعاليتها، حيث تمت الإشادة بالمجهود الجبار لرجال ونساء التعليم من أطر تربوية وإدارية على انخراطهم الفعال، وكل المساهمين من وزارة وصية وجامعات عمومية بكل مؤسساتها لتسهيل الدراسة عن بعد، مشيرا إلى أنهم سجلوا للأسف مجموعة من التعثرات التقنية التي تعيق هذه العملية لاسيما بالنسبة للتلاميذ والطلبة الذين يعيشون في مناطق تنتمي للمغرب العميق، حيث عدم قدرة الطلبة على اقتناء لوحات إلكترونية أو ضعف شبكات الانترنيت. وفي هذا الإطار، اقترحت المنظمة على الوزارة الوصية أن تأخذ بعين الاعتبار دعم هذه الفئة بالوسائل الممكنة من حواسيب ولوحات رقمية ومجانية الأنترنيت. ونوّه بلاغ المنظمة بالإجراءات الاستباقية التي قامت بها بلادنا قصد الحفاظ على صحة المواطنين والمواطنات، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، خاصة إحداث الصندوق الوطني لمحاربة وباء فيروس كورونا المستجد، مشيدة أيضا بالعمل الكبير الذي تقوم به لجنة اليقظة الاقتصادية تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة، بفرض دعم الفئات الاجتماعية المتضررة من هذا الفيروس المستجد. كما ثمنت المنظمة عاليا العمل الجبار الذي تقوم به فئة الأطباء والممرضين، والتقنيين، وعمال النظافة، ورجال ونساء السلطة، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والقواية المدنية، والموظفين الذين يقدمون تضحيات لأجل المواطنين والمواطنات.

بادرت وكالة التنمية الرقمية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة) إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم الإدارات العمومية في تبني الحلول الرقمية، حيث عملت هذه الوكالة على تطویر مجموعة من الخدمات الرقمية. وجاء في منشور لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول اعتماد الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية قصد ضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية، أن الخدمات التي تم تطويرها تشمل، بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، التي تهدف إلى تمكين الإدارات والمرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكید الاستلام. ومن بين هذه الخدمات الرقمية، حسب المنشور، الخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية، التي تمكن الإدارات، في تعاملها فيما بينها، من تدبير المراسلات الواردة والصادرة منها وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية، على الصعيد المركزي واللاممركز، إضافة إلى الخدمة الإلکترونية “الحامل الالكتروني” (Parapheur électronique ) التي تمکن الإدارات المنخرطة في هذه الخدمة من التجريد المادي لمختلف الوثائق الإدارية، والتوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية، وإدارة سير العمل (Gestion des Workflows). ويضيف المنشور أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم كل الجهود الرامية إلى توظيف واستغلال تکنولوجيا المعلومات والاتصال، مما يتطلب من كل الإدارات العمومية بذل المزيد من المجهودات، بغية ترسيخ ثقافة المعاملات الالكترونية على كل المستويات والارتقاء بالخدمات العمومية الموجهة للمواطن والمقاولة، الشيء الذي سينعكس لا ريب إيجابا على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة. وفي هذا الإطار، أكد المنشور أنه ومن أجل دعم الإدارات العمومية في ورش الإدارة الرقمية، تم إحداث فريق عمل مكون من ممثلين عن كل من وكالة التنمية الرقمية وإصلاح الإدارة لمواكبة الإدارات العمومية في تبني مختلف الحلول الرقمية، حيث سيشرف هذا الفريق على تنظيم ورشات عمل افتراضية لتقديم الحلول التي طورتها الوكالة. ومن أجل الاستفادة من الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية، المشار إليها أعلاه، دعا منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الإدارات العمومية إلى الاتصال بوكالة التنمية الرقمية على البريد الإلكتروني [email protected] ودعا الوزير إلى العمل على تعميم هذا المنشور على مختلف المصالح سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي أو الإقليمي. كما أهاب بكافة القطاعات الحكومية والهيئات المعنية العمل بتنسيق مع قطاع إصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية، على اعتماد هذه الحلول الرقمية والانخراط والتفاعل الإيجابي معها لتمكينها من بلوغ الأهداف والغايات المنتظرة منها، وذلك لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية بالغة في تحسين أداء الإدارة وضمان استمرارية العمل الإداري في ظل هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا بسبب انتشار وباء كورونا (كوفيد- 19). وأبرز المنشور أن هذه الإجراءات تندرج في إطار دعم التحول الرقمي بالإدارات العمومية، وعملا بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لتفادي تفشي فيروس كورونا “کوفید-19” بين العاملين بالمرافق العمومية والمرتفقين، خاصة تلك المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، ولكون التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عامل خطر لانتشار عدوى هذا الوباء، حيث أصبح اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية. كما تأتي هذه الإجراءات، بحسب المصدر ذاته، تفعيلا للبرنامج الحکومي في شقه المتعلق بإصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن، حيث تحرص الحكومة على مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى استغلال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل رفع أداء المرفق العام والارتقاء به إلى مستوی النجاعة والفعالية.

قرر عز الدين سابق، رئيس المجلس الجماعي للمزيلات بإقليم الصويرة، تخصيص مبلغ قدره 260 ألف درهم لمساعدة الأسر على تجاوز تداعيات وأثار وباء فيروس كورونا. وأوضح رئيس المجلس الجماعي للمزيلات إلى علم عموم ساكنة الجماعة أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما تمر به بلادنا من ظروف صعبة جراء انتشار وباء كورونا، وفرض حالة الطوارئ الصحية التي حدت من تنقلات الساكنة من أجل البحث عن لقمة العيش. وأضاف سابق أنه قرر تخصيص المبلغ المذكور لمساعدة الأسر لتخطي أثار هذا الوباء، على الرغم من قلة الإمكانيات المادية للجماعة وكذا شح المداخيل.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الإنتاج الفلاحي يستمر بشكل عادي في احترام تام للأجندة المحددة مسبقا، مما يسمح بتموين مستمر للسوق وبكميات كافية من المواد الفلاحية والغذائية. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه في إطار التتبع اليومي لوضعية السوق الوطني على صعيد جميع جهات المملكة، وفي سياق حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب لمكافحة كوفيد-19، فإن النشاط والإنتاج الفلاحي مستمر بشكل عادي سواء من حيث المحاصيل أو الزراعات الجديدة، مؤكدة أن الفاعلين في القطاع يحافظون على مستوى الإنتاج والتوضيب والتحويل والتوزيع على وتيرة عادية لنشاطهم الإنتاجي. وأضافت أن أسعار بعض المواد الغذائية التي شهدت زيادات عرضية، عادت إلى وضعها الطبيعي، بينما ظلت أسعار المنتوجات الغذائية الأكثر استهلاكا مستقرة، مشيرة إلى أنه بخصوص تعزيز مخططات توزيع الزراعات فإن توزيع الزراعات الذي تم وضعها خلال فصل الشتاء وخاصة بالنسبة للخضروات الأكثر استهلاكا (الطماطم والبصل والبطاطس)، والتي هي طور الإنتاج، سيسمح بتغطية الاحتياجات الاستهلاكية لهذه المنتوجات بشكل كبير خلال شهري أبريل وماي. واعتبرت الوزارة أن توزيع الزراعات الربيعية يتم بشكل عادي، حيث بلغت النسبة المنجزة بنهاية مارس الماضي 50 في المئة من البرنامج المحدد، فيما ستتم زراعة الباقي خلال شهر أبريل، وسيغطي الإنتاج المتوقع للزراعات الربيعية والزراعات الصيفية الاحتياجات الاستهلاكية بشكل كاف من هذه المنتوجات للفترة ما بين يونيو ودجنبر 2020. وفي ما يتعلق بتأمين التموين من الحبوب والقطاني، أكد المصدر ذاته أنه يتم تموين الحاجيات الوطنية من الحبوب والقطاني في ظروف جيدة، وقد مكنت التدابير المتخذة من طرف الوزارة بتعاون مع الفاعلين في القطاع من تأمين التموين الوطني، حيث أن الواردات من الحبوب والقطاني عززت من وضعية المخزونات، مما سيمكن من تغطية ما بين 3 إلى 4 أشهر حسب المنتوج، خصوصا القمح والذرة والشعير والقطاني. وذكرت الوزارة بأن ارتفاع طلب المستهلكين المرحلي على هذه المواد، لاسيما الدقيق والسميد، تمت تلبيته بشكل كاف بفضل الرفع من القدرات الإنتاجية لوحدات التصنيع، وقد تجاوبت المطاحن الصناعية بسرعة مع هذا الطلب المتزايد من خلال الرفع من وثيرة العمل والتوزيع. وأكدت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، ويتم تتبعها عن كثب بجميع أنحاء التراب الوطني من قبل المصالح الجهوية والإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بدعم من البياطرة العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى استمرار عملية التلقيح التي تم إطلاقها في شهر يناير الماضي لتغطية مجموع قطيع الأبقار والغنم والماعز والجمال. أما بخصوص دعم علف القطيع للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، فبعد أن أشار إلى أن الموسم الفلاحي الحالي يعرف نقصا مهما من حيث التساقطات المطرية، ما أثر بشكل كبير على المراعي والزراعات العلفية لتغطية الاحتياجات الغذائية للقطيع الوطني، أبرز البلاغ أنه وللحد من تداعيات نقص الأمطار، وضعت الوزارة برنامجا لحماية الماشية يرتكز على توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، بسعر ثابت يبلغ درهمين/ للكيلوغرام الواحد. وأشار في هذا الصدد إلى أن عملية التوزيع بدأت في 29 مارس الماضي في احترام لتدابير الحماية الصحية سواء على مستوى النقل أو عملية التسليم لمربي الماشية، موضحا أن هذه العملية تتم وفق تنظيم خاص مع اعتماد نظام معلوماتي وتعبئة اللجان المركزية والمحلية للوزارة والسلطات المحلية. وخلص البلاغ إلى أن المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تبقى معبأة لتلبية احتياجات المستهلكين، في احترام لتدابير النظافة والحماية الصحية الفردية والجماعية.

دعا عمر مورو، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات في مراسلة بعثها إلى المدير العام للأوقاف ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إعفاء التجار، مستأجري محلات الحبوس من واجب كراء المحلات خلال فترة محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضح مورو في مراسلته أنه في ظل الظرفية الصعبة التي يعيشها بلدنا وباقي دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتبعا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في هذا الشأن من طرف السلطات العمومية والتي ترتب عنها إغلاق غالبية المحلات التجارية والخدماتية، مما كان له أثر كبير على وضعية التجار والخدماتيين، أصبح الإيفاء بالالتزامات المالية، بالنسبة لمستأجري هذه المحلات، شبه مستحيل. لهذا، يضيف مورو، “يشرفني أن ألتمس منكم إعفاء هذه الشريحة المتضررة من التجار مستأجري محلات الحبوس من واجب الكراء خلال هذه الفترة الاستثنائية، وذلك للتخفيف من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرضت لها هذه الفئة، ومساعدتهم حتى يتم تجاوز آثار وتداعيات هذه المحنة الناتجة عن هذا الوباء”.