الكاتب: SMcsjzv5kL

أعلن كريم أشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة، في معرض كلمته بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة الإشراف والتتبع والتقييم الخاصة ببرنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير، أن مجلس الجهة قد قام بمفاوضات مع إحدى المؤسسات البنكية أفضت إلى الحصول على خط تمويل سيستخدم جزئيا لتغطية جميع التزاماتها المالية المتعلقة ببرنامج التنمية الحضرية، وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وفي هذا الصدد، ذكّر رئيس مجلس الجهة، بالركائز الأساسية التي يجب الالتزام بها أثناء الاشتغال على هذا البرنامج الذي وصفه بالورش الكبير، والمتمثلة أولا في الارتقاء بمدينة أكادير كقطب اقتصادي متكامل ومندمج وذي تنافسية وجاذبية استثمارية منتجة للثروات وحاضنة للمبادرات المساهمة في خلق فرص الشغل.

أما الركيزة الثانية، يضيف أشنكلي، تتمثل في تعزيز البنيات التحتية الأساسية وتطوير وتجديد والارتقاء بالمرافق الجماعية بما يجعلها في مصاف المدن العالمية المتميزة.

وفي هذا الإطار، أكد أشنكلي على أن الركيزة الثالثة التي يجب العمل على احترامها تتمثل أساسا في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية حتى يشعر المواطنات والمواطنون في المدينة ونواحيها بقرب الخدمات الاجتماعية.

أما بالنسبة للركيزة الرابعة، أكد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أنها تتمثل في إعمال آليات الحكامة الجيدة والمسؤولية في تدبير وتنزيل هذا البرنامج التنموي الحضري بما في ذلك احترام وقت وآجال التنفيذ وربط الأهداف بالنتائج المسطرة له.

وانعقد اليوم الثلاثاء بأكادير، الاجتماع السادس للجنة الإشراف والتتبع والتقييم برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، الذي ترأسه والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، أحمد حجي، وبحضور كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة.

نوه عزيز أخنوش، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، بالتسريع الملحوظ المسجل في وتيرة معالجة جميع الملفات المتعلقة ببرنامج إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، من طرف جماعة أكادير، وخصوصا ما ارتبط منها بتصفية العقار وتدارس وإصدار رخص البناء، فضلا عن الجوانب المتعلقة بالتمويل. 

وأضاف أخنوش في مداخلة ألقاها عبر تقنية التناظر المرئي، اليوم الثلاثاء بأكادير، خلال الاجتماع السادس للجنة الإشراف والتتبع والتقييم للبرنامج، أن المجلس الجماعي لأكادير لجأ إلى حلول مبتكرة لمواكبة تنفيذ البرنامج.

ويتعلق الأمر، وفق رئيس المجلس الجماعي لأكادير بمصادقة اللجنة على التوصية المتعلقة بإعادة توزيع مساهمات الجماعة حسب السنوات وتحيين التزاماتها لضمان مطابقتها مع شروط قرض السندات الذي سوف يتم التعاقد عليه من طرف الجماعة لتمويل البرنامج من جهة، وللسماح بتمويل خطة عمل الجماعة من جهة أخرى.

وبهذه المناسبة، جدّد أخنوش التأكيد على أن المجلس الجماعي لأكادير على أتم الاستعداد رفقة باقي المتدخلين من والي الجهة ورئيس مجلس الجهة وغيرهم من الشركاء والمتدخلين، من أجل إنجاح هذا البرنامج الملكي الكبير، الذي سيمكن من تغيير وجه مدينة أكادير وإعادة الجمالية والجاذبية إليها، التي فقدتها في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يشمل مختلف جوانب المدينة، من منطقة سياحية والشوارع الكبرى بالإضافة إلى الأحياء الداخلية بما فيها تلك التي تعاني من التهميش.

وانعقد اليوم الثلاثاء بأكادير، الاجتماع السادس للجنة الإشراف والتتبع والتقييم برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، الذي ترأسه والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، أحمد حجي، وبحضور كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة.

دعا التهامي الوزاني التهامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة حماية التجار الصغار من المنافسة الشرسة وغير المتكافئة التي يتعرضون لها من طرف التجار الكبار.

وثمّن النائب البرلماني في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة على سؤال فريق “الأحرار” في هذا الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين، المعطيات التي أدلى بها الوزير، التي تدل على العناية والعزم الحكومي على بذل المزيد من الاهتمام بالتجار الصغار وآخرها استفادتها من الورش الملكي الحماية الاجتماعية الذي سينهي إحساسها بالإقصاء.

وتابع “ومما لا شك فيه أن هذه الفئة تعاني من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية ناهيك عن استمرارها في تحمل آثار الجائحة خاصة في فترة الحجر الصحي، حيث ساهمت حينها بشكل فاعل في تحقيق الأمن الغذائي عبر توفير المنتجات اللازمة وخدمة الملايين من المغاربة، الذين لم يشعروا بأي نقص حينها”.

وأشار إلى أن التاجر الصغير لم يتوقف عند هذا الحد من التضحيات الجسيمة في تدبير مرحلة الحجر الصحي وما بعدها، بل ساهم ويساهم من خلال “كناش الكريدي” رهن إشارة الأسر للتخفيف من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

لكن بالمقابل، يضيف التهامي الوزاني قائلا: “لم نستطع بعد كل هذه التضحيات من التاجر الصغير في زمن الأزمة، من حمايته من المنافسة غير المتكافئة داخل المنظومة التجارية”، مردفا “علما أننا نتحدث عن مئات الآلاف من المواطنين، الذين يشكلون 85 في المائة من التجار”.

وأكد أنه في المقابل هناك انتشار واسع وملفت للمساحات التجارية المتوسطة داخل الأحياء والأزقة لماركة تجارية معينة تهدد بزوال واندثار “مول الحانوت”، وبالتالي زوال هذا النمط التجاري باعتباره مؤسسة اجتماعية واقتصادية في الآن ذاته.

دعت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة ملاءمة التكوين المهني والتكوين المستمر مع حاجيات ومتطلبات سوق الشغل.

وأشارت لمغور في تعقيبها، أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على سؤالها حول التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تأهيل منظومة التكوين المهني وكذلك المستمر وجعله يتماشى مع حاجيات سوق الشغل، إلى أن هناك علاقة وطيدة تربط ما بين التكوين وسوق الشغل، مذكّرة بأنه خلال جائحة كورونا برزت عبقرية مغربية، أبدعت وأنتجت في عز الأزمة.

وأضافت أن بلادنا تتميز بإمكانيات كبيرة جدا وفرص هائلة، من قبيل اعتماد مدن المهن والكفاءات في جميع ربوع المملكة، والتي ستمكن من تأهيل اليد العاملة، التي ستكون مكوّنة ومؤطرة، ما سيشجع أكثر المستثمرين وأصحاب المشاريع على البحث على هذه العبقرية المغربية، لأن الأمر يتعلق بمحرك أساسي لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وتابعت: “مستقبل المغرب يكمن في جودة التكوين عبر عصرنته وتحديثه وتطوير آلياته، لأن رأس المال المغرب اليوم هو الشباب المكون والمدرب والواعي، وبالتالي يلزم توفير معارف وخبرات لهؤلاء الشباب، تتلاءم مع سوق الشغل لأن هناك شباب ينالون شواهد وفي النهاية لا يشتغلون بسبب هذا المشكل المرتبط بعدم ملاءمة التكوين بحاجيات سوق الشغل”.

وخلصت إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في منظومة التكوين المهني، حتى تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، وتصبح منظومة قوية تُخرّج كفاءات ويد عاملة شابة وقوية وقادرة أيضا على مواكبة التحول الذي يعرفه سوق الشغل خاصة بعد ظهور بعض المهن الجديدة.

أكد وزير خالد ايت طالب، وزير الصحة، في جواب له على سؤال كتابي حول تجويد العرض الصحي بإقليم الدريوش، للنائبة البرلمانية فاتن الغالي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بأن المستشفى الإقليمي الجديد بالدريوش، تمت برمجة تاريخ افتتاحه في العام 2023. 

وقال الوزير في نص جوابه، بأن المستشفى الإقليمي بالدريوش، اكتملت جهوزيته من ناحية المعدات والتجهيزات الأساسية لاستقبال المرضى، غير أن النقص في الموارد البشرية الطبية، والتمريضية، بعد انشغالها بمواجهة انتشار فيروس كورونا بالدريوش، جعل موعد الافتتاح يعرف “بعض التأخر المؤقت”، على حد قول الوزير. 

وأشار في نفس الوقت إلى أن الجهود مستمرة لتوفير الحد الأدنى من الأطر الصحية لإعطاء انطلاقة العمل بالمستشفى المذكور، خلال الدورة الأولى من السنة المقبلة 2023. 

وكانت فاتن الغالي قد وجهت سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول العرض الصحي بإقليم الدريوش، حيث أكدت أن هذا الأخير يعاني من نقص كبير في عدد من التخصصات الطبية الأساسية، إلى جانب قلة الأطباء الأخصائيين، ومن خصاص كبير في الأطر الطبية والموارد البشرية واللوجستيكية، وقلة الأدوية والتجهيزات الضرورية، علاوة على النقص في المستوصفات على مستوى جماعات الإقليم، وهو ما يجبر الساكنة المحلية خاصة في ظل جائحة كورونا على نقل الحالات الحرجة المصابة بالفيروس إلى المستشفى الحسني بالناظور.

وأشارت إلى أنه وبالنظر لما يعرفه الوضع الصحي بالإقليم من تردي، وفي ظل انتهاء أشغال بناء المستشفى الإقليمي بالدريوش، فإن الساكنة تعلق آمالها على التعجيل بافتتاحه في أقرب الآجال.

كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جواب له على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاتن الغالي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول تحسين أوضاع الفلاحين والكسابة بإقليم فكيك، عن تدابير الوزارة في هذا الصدد.

وأشار صديقي في جوابه إلى أن الوزارة قامت خلال هذا الموسم بوضع برنامج استعجالي من أجل التخفيف من معاناة الكسابين من الآثار السلبية لنقص التساقطات المطرية على قطاع تربية المواشي، مضيفا أن هذا البرنامج شرع في تنفيذه ابتداء من شهر شتنبر 2021، ويرتكز أساسا على اقتناء ونقل حوالي 900 ألف قنطار من الشعير المدعم.

وتابع أن هذه الكمية موزعة على 546 ألف قنطار من الشعير المدعم لتغطية حاجيات شهري شتنبر وأكتوبر 2021، حيث تم، لحد الآن، توزيع 472 الف قنطار منها لفائدة 79647 مستفيدا، أي نسبة إنجاز تصل إلى 86 في المائة، و 330720 قنطار من الشعير المدعم لتلبية حاجيات الفترة الممتدة من نونبر 2021 إلى فبراير 2022، والتي يتم توزيعها حاليا.

ويستفيد إقليم فكيك من هذا البرنامج، وفق الوزير، من خلال تخصيص حصة قدرها 108 آلاف قنطار، تم توزيع 107 آلاف قنطار منها لفائدة 16 ألف مستفيد.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على أنه لتنفيذ هذا البرنامج في الميدان وضمان الشفافية في التوزيع، يتم العمل بالدورية المشتركة المبرمة بين وزارتي الفلاحة والداخلية التي تنظم عملية توزيع الأعلاف المدعمة، ويشمل النظام التنظيمي تكوين 3 لجان (اللجنة الوطنية، ولجان الأقاليم أو العمالات، ولجان محلية) لتنفيذ هذه العملية ومراقبتها وتقييمها.

وتسهر لجان الأقاليم أو العمالات، حسب الوزير، على توزيع الحصة المخصصة لكل أقاليم أو عمالة حسب الجماعات القروية المستفيدة، وتعيين ممثلين للمستفيدين على صعيد الجماعات القروية المستفيدة، مضيفا “في حين أنيطت باللجان المحلية مهمة توزيع الحصة المخصصة لجماعات القروية بين المستفيدين حسب المعايير المتبعة، خاصة عدد رؤوس الماشية، وتحديد أماكن تسليم الأعلاف المدعمة على مستوى هذه الجماعات”.

وفي الختام، أشار صديقي في جوابه إلى أن الوزارة تتبع عن قرب حالة المراعي والتساقطات لتحضير برنامج جديد استباقي للفترة ما بعد شهر فبراير 2022.

بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 637 شخصا. وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص :

” بمناسبة ذكرى 11 يناير المجيدة لهذه السنة 1443 هجرية 2022 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 637 شخصا وهم كالآتي :

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 500 نزيلا وذلك على النحو التالي : 

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 22 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 473 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 05 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 137 شخصا موزعين كالتالي : 

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 52 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 05 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة : 77 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 03 أشخاص المجموع العام : 637 

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

أكد محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على ضرورة منح الأفضلية للمنتوجات والمقاولات المغربية وتشجيع المنتوجات المغربية لحماية الاقتصاد الوطني والتجار الصغار.

وثمّن توحتوح، في تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية على سؤال “فريق “الأحرار” في موضوع “الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوجات المغربية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين، توجه الحكومة في ما يتعلق بمنح الأفضلية للمنتوجات المغربية في الصفقات العمومية.

وتابع: “اليوم هذه الأفضلية بدأت تشمل قطاعات أخرى.. أكيد أن الوضع الاقتصاد جراء جائحة كورونا وتداعياتها، وما رافقه من تقليص حجم المعاملات التجارية وكذلك التصدير والاستيراد، أبان بالملموس بأن هذا الورش يجب أن تُعطى له أهمية كاملة”.

وأضاف توحتوح أنه بلادنا تبنت منظومة متكاملة من التشجيعات الاقتصادية والمالية، كما اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات الجبائية والجمركية التي توفر ظروف المنافسة وتحقيق الجودة، وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.

لكن، يضيف النائب البرلماني، يجب الانتباه إلى بعض المناطق التي كانت تتميز بكثرة المنتوجات المستوردة، سواء بالاستيراد القانوني أو من خلال التهريب، على غرار جهة الشرق وإقليم الناظور على وجه الخصوص، مردفا “إغلاق مليلية المحتلة، خلق أزمة في المنتوجات، وارتفاع نسبة البطالة..”

وأضاف “نحن واعون طبعا بتأثير التهريب على الاقتصاد الوطني، ولكن لابد أن نقر وبكل صراحة بأن التهريب كان يوفر فرص العمل وتوفير الدخل للكثير من الأسر، وبالتالي لابد أن تشجع الحكومة الاستثمار في إقليم الناظور، وتقوم بدعم المقاولات حتى تتمكن من صناعة المنتوجات المغربية التي ستكون بديلا للمنتوجات التي كانت تدخل من الخارج، وكذلك لتوفير فرص العمل لهؤلاء المواطنين الذين كانوا يمتهنون التهريب”.

وفي سياق متصل، ولحماية الاقتصاد الوطني، شدد توحتوح على ضرورة مراجعة بعض اتفاقيات التبادل الحر التي كانت تخدم مصالح حزبية ضيقة على حساب الاقتصاد الوطني والتجار الصغار، مضيفا أن الامتيازات التي تمنحها هذه الاتفاقيات تهدد  مجموعة من التجار.