الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، أن برنامج “أوراش” الذي أطلقته الحكومة يوم أمس، يتوخى تقديم إجابات ذات أثر فوري على المواطنات والمواطنين الذين عانوا من تداعيات جائحة (كوفيد-19).

وأبرز أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي، أن مشروع “أوراش” يعد من المشاريع الاجتماعية والتنموية التي تترجم العناية الملكية السامية بالعنصر البشري، بجعله في صلب المبادرات التنموية وغايتها الأساسية، خاصة في ظل الظروف الصعبة لجائحة “كورونا”.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن أخنوش أكد أن برنامج “أوراش” يشكل أحد أعمدة الالتزامات العشر الواردة في البرنامج الحكومي، ويتوخى تقديم إجابات ذات أثر فوري على المواطنات والمواطنين الذين عانوا من تداعيات جائحة (كوفيد-19)، من خلال إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتي 2022 و2023، في إطار أوراش عامة مؤقتة صغرى وكبرى.

وأشار أخنوش إلى أن هذا البرنامج، الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا قدره 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، سيتم بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على التزام الحكومة باستكمال مسار ترسيم الأمازيغية لغة رسمية للممكلة المغربية.

وجاء ذلك، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، في كلمته في مستهل أشغال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 13 يناير 2022، بتقنية التواصل المرئي، الذي خُصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وذكر البلاغ أن رئيس الحكومة تقدم إلى كل المواطنات والمواطنين بتهانيه بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2972، متمنيا أن تكون سنة مباركة ميمونة.

وبهذه المناسبة، التي تعد من مظاهر الرصيد المشترك للمغاربة جميعا، يضيف المصدر ذاته، أن أخنوش أكد على الالتزام باستكمال مسار ترسيم الأمازيغية لغة رسمية للمملكة المغربية، ووضعها ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، والإرادة الملكية الراسخة التي عزّزت مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية في سيرورة ترسيخ الهوية الوطنية المتعددة الروافد.

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، أبرز رئيس الحكومة حرص جلالة الملك محمد السادس نصره الله، منذ اعتلائه العرش، على إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغية المكانة التي تستحقها في بناء الهوية الوطنية، عبر توجيهاته النيّرة ومساندته الدائمة لهذا الرافد الوطني، وهو ما عبر عن حسّ استراتيجيّ لجلالته منذ الخطاب المرجعي لأجدير في 2001، والذي توج بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكوناً أساسيا للوحدة الوطنية.

ومن منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، حسب البلاغ، قال أخنوش إن الحكومة ملزمة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.

وذكر رئيس الحكومة، في السياق ذاته، أن الحكومة دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض بالأمازيغية، منها على وجه التحديد تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025؛ كما شدد على أن الحكومة ستواصل، بكل عزم، تنزيل التزاماتها طيلة هاته الولاية، حتى تتحقق المقاصد الدستورية والإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الوطني الطموح.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة، لم يفوت المناسبة دون تذكير أعضاء الحكومة، بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات التي توجد تحت وصايتها، ودعم كل أنشطة تثمين الأمازيغية وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي بكل أشكاله وتعبيراته.

وأعلن رئيس الحكومة، وفق البلاغ، أن اللجنة الوزارية الدائمة المحدثة بمقتضى المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ستجتمع قريبا لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وللنظر في المخطط الحكومي المندمج من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي سيشكل خارطة طريق واضحة ومنسجمة لجميع القطاعات الحكومية خلال الولاية الحكومية الحالية.

عقد مصطفى البكوري، رئيس جماعة تطوان، لقاء مع بوشتى المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، أمس الأربعاء 12يناير الجاري ،بمقر رئاسة الجامعة بتطوان، حيث جرت المباحثات حول مشروع اتفاقية شراكة بين المؤسستين بهدف تأطير التعاون بينهما و توثيق علاقتهما.

و تدارس الطرفان مسألة التعاون المشترك بين الجانبين قصد الإستفادة من البرامج والدورات التكوينية لفائدة موظفي الجماعة لما تتوفر عليه الجامعة من أطر وكفاءات متخصصة في العديد من المجالات سيما في ما يتعلق بتنمية القدرات.

كما اتفق رئيس جماعة تطوان الذي كان بمعية نائبه أنس اليملاحي، ورئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالجماعة مراد الملوي، ورشيد أمجاد، المدير العام للمصالح الجماعية، و الدكتور حميد أبولاس، (اتفق) مع رئيس الجامعة على التشبيك ما بين المؤسستين خدمة لمسيرة العمل المشترك بينهما. وينتظر أن يتم توقيع هذه الاتفاقية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

شكل تعزيز التشاور والتنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف بين المغرب والمجر محور المباحثات التي أجراها، أمس الأربعاء بالرباط، راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مع سفير جمهورية المجر بالمغرب، ميكلوس تروملر.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد ثمن الدبلوماسي المجري العلاقات الجيدة، المتعددة الأطراف والثنائية، التي تربط المملكة المغربية بجمهورية المجر، والتي عرفت دفعة كبيرة في العقد الأخير من خلال مبادرات تعزيزها والتنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الانشغال المشترك.

وأبرز تروملر أن العلاقات البرلمانية بين البلدين عرفت تطورا ملحوظا، وتوجت بمذكرة تفاهم بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية المجرية في 29 أبريل 2019، مشيرا إلى أن المذكرة شددت على تطوير الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين المغرب والمجر، وتكثيف التعاون البرلماني عن طريق الحوار والتشاور المنتظمين في إطار المصالح المشتركة للبلدين، وتبادل المعلومات بخصوص الأنشطة التشريعية وحول أفضل الممارسات المتعلقة بسن القوانين وتبادل الزيارات وتشجيع التواصل بين اللجان الدائمة ومجموعات الصداقة.

وبهذه المناسبة، أبلغ السفير ميكلوس تروملر رئيس مجلس النواب تقدير رئيس الجمعية الوطنية المجرية، موجها له الدعوة لزيارة بودابست شهر مارس المقبل من أجل تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وهو ما رحب به السيد راشيد الطالبي العلمي، مجددا تأكيد مشاركته لتبادل الآراء ووجهات النظر مع نظرائه في القضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار والهجرة والطاقات المتجددة والتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي، وكذا تبادل الخبرات وتعزيز التشاور والتنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للطالبي العلمي ذكر فيها بالمكتسبات التي حققها مجلس النواب خلال العقد الأخير، مما مكنه من تبوء مكانة متميزة في العديد من الهيئات والمنظمات البرلمانية القارية والجهوية والدولية. وبعدما أشاد بالعلاقات المتميزة للبلدين، أكد السيد الطالبي العلمي على أن الرباط وبودابست لهما تاريخ عميق التجذر، وكذا تجارب يتعين تقاسمها والاستفادة منها، مشيرا إلى أن مجلس النواب منفتح على كل المبادرات لدعم علاقاته مع الجمعية الوطنية المجرية للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أسمى ومنفتحة على قضايا تتصدر الأجندة البرلمانية الدولية.

وخلص البلاغ إلى أن لقاء الطالبي العلمي وميكلوس تروملر شكل مناسبة أيضا للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.

انعقدت أمس الأربعاء 12 يناير 2022 بمقر إقليم تنغير أولى اللقاءات التشاورية التي تدخل في إطار المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف مجلس جهة درعة تافيلالت لإعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب.

 وذكر بلاغ لمجلس الجهة أن هذا اللقاء، تم تحت الرئاسة الفعلية لرئيس مجلس الجهة، اهرو أوبرو،  وعامل إقليم تنغير، وبحضور رئيس المجلس الإقليمي، وبرلمانيون ورؤساء الغرف المهنية وأعضاء مجلس الجهة ورؤساء الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة بالإقليم.

وأضاف البلاغ إلى أنه بعد كلمتي الترحيبية عامل إقليم تنغير ورئيس مجلس الجهة، تقدم ممثل مكتب الدراسات المكلف بإنجاز الوثيقتين بعرض خلاصات التشخيص والرؤية الاستراتيجية وبعض ملامح برنامج التنمية الجهوية قيد التحديث.

وقد كان العرض، يضيف المصدر ذاته، مناسبة لتعميق النقاش وتبادل الآراء والمقترحات بين كل الفاعلين، حيث انصبت جل التدخلات على تثمين المجهودات التي قام بها المكتب مع المطالبة بتوفير جيل جديد من الخدمات الملائمة لاحتياجات المواطنات والمواطنين لهذه الجهة التي أجمع الحضور على أنها بحاجة إلى إقلاع تنموي حقيقي.

وأشار البلاغ إلى أن بقية أقاليم الجهة ستعرف هي الأخرى نفس اللقاءات التشاورية في الأيام المقبلة، كما سيخصص لقاء تشاوري خاص بالهيئات الاستشارية، وذلك يوم الأربعاء 19 يناير 2022 على الساعة العاشرة صباحا، بالمركب الثقافي والاجتماعي والرياضي أولاد الحاج بالرشيدية.

حث محمد صديقي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رؤساء الجماعات المحلية ومنتخبي حزب “الأحرار” بإقليم بركان على ضرورة مواصلة دينامية الحزب وسياسة القرب من المواطنين.

وجاء ذلك في لقاء تواصلي لعضو المكتب السياسي للحزب، أمس الثلاثاء، مع رؤساء الجماعات والمنتخبين التجمعيين لكل جماعات إقليم بركان (أكليم، الشويحية، بوغريبة، بوهرية، تفوغالت، رسلان، مداغ، العثامنة، زكزل، سيدي سليمان، بركان، أغبال، فزوان، احفير)، وذلك من خلال تقنية المناظرة عن بعد.

وقال صديقي في بلاغ نشره عقب هذا اللقاء، إن هذا الأخير تمحور حول العمل الجبار الذي قام به مناضلات ومناضلي الحزب في المحطات السابقة والتي مكنت من الحصول على ثقة المواطنات والمواطنين لتبوؤ مسؤوليات تدبيرية في المجالس المنتخبة، إضافة إلى مقاربة العمل في هذه المرحلة ما بعد الاستحقاقات الماضية لأداء أمانة ثقة المواطنين بأحسن وجه.

و في هذا الصدد، يضيف صديقي، فقد تم الحث على مواصلة دينامية الحزب في كل جماعات إقليم بركان سواء من خلال تجديد و تقوية الهياكل التنظيمية والهيئات الموازية، أو من خلال سياسة القرب من المواطنين و العمل على تحقيق تنمية محلية حقيقية بالتعاون مع مختلف الفرقاء السياسيين الممثلين في المجالس المنتخبة.

 توقعت وزارة الاقتصاد والمالية أن يحقق الاقتصاد الوطني سنة 2022، نموا بنسبة 3,2 في المائة.

وأفادت معطيات للوزارة بأن توقعات النمو لهذه السنة تبدو إيجابية، إذ يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,2 بالمائة خلال سنة 2022 ، نظير تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية، وفرضية موسم فلاحي متوسط المحصول. وأضافت أنه خلال سنة 2021 ، يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني انتعاشا من حيث الناتج الداخلي الخام، في الحجم، ليتجاوز 6 بالمائة.

ففي أعقاب ركود بلغ 6.3 بالمائة سنة 2020 ، يؤكد المصدر ذاته، سجل النشاط الاقتصادي الوطني انتعاشا تدريجيا وملحوظا سنة 2021 ، وذلك بفضل التقدم المحرز في عملية التلقيح ضد وباء كوفيد-19، والنتائج جد الإيجابية للموسم الفلاحي، وتحسن أداء بعض القطاعات الإنتاجية. 

 اطلع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء في لقاء عبر تقنية التواصل المرئي، على تقرير نشاط هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي برسم سنة 2020.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا التقرير قدمه رئيس الهيئة بالنيابة، عثمان خليل العلمي، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 9 من قانون 64-12 المحدث للهيئة.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة اطلع في اللقاء ذاته على تقرير حول نتائج المراقبة خلال نفس السنة بالنسبة لعمليات التقاعد أو الإيراد الخاضعة لنص قانوني طبقا للمادة 11 من نفس القانون. وأشار إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة للسيد العلمي لتقديم نظرة شاملة عن وضعية قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي لسنة 2020، وكذا عن نتائج أنشطة الهيئة فيما يتعلق بالمراقبة.

وخلص البلاغ إلى أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تعمل على مراقبة عمل مقاولات التأمين وإعادة التأمين وشبكة التوزيع، وهيئات الاحتياط الاجتماعي، كما تسهر على حماية المؤمن لهم والمنخرطين والمشتركين والمستفيدين من الحقوق.

سينطلق برنامج ” أوراش”، الذي أعطى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة انطلاقته يوم الأربعاء 12 يناير 2022 عبر التوقيع على المنشور المتعلق به، من 10 أقاليم في مرحلة أولى، وسيتم تعميه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة.

وذكر بلاغ لرئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بكل من أقاليم المضيق- الفنيدق، والحاجب، والرشيدية، وأزيلال، والنواصر، والحوز، وفيكيك، ووادي الذهب، وسيدي قاسم وتارودانت.

ويأتي انطلاق تنزيل هذا البرنامج، وفق البلاغ، مباشرة بعد توقيع رئيس الحكومة على المنشور المتعلق بإطلاق برنامج ”أوراش”، الرامي لإحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023.

وأشار المصدر ذاته إلى أن البرنامج سيستفيد منه خلال مدة تنفيذه ما بين سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250.000 شخصا في إطار عقود “أوراش” تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات.

اطلع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، على تفاصيل التقرير السنوي لأنشطة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وآفاق إطلاق الدينامية الجديدة للوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة صدر عقب اللقاء الذي أجراه رئيس الحكومة، عبر تقنية التواصل المرئي، مع محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن هذا “اللقاء شكل مناسبة ثمن خلالها رئيس الهيئة الأهمية التي يوليها البرنامج الحكومي للوقاية من الرشوة ومحاربتها واعتبارهما أولوية وطنية، مع التعبير عن إرادة قوية لضمان تعزيز استقلالية هذه المؤسسة، ودعمها للقيام بمهامها الدستورية بشكل كامل”.

وأوضح المصدر نفسه، أن رئيس الهيئة “عرض نتائج الأوراش التي أطلقتها والإنجازات التي حققتها حتى الآن، والتي تشكل أسس العمل المستقبلي للهيئة، وكذا أسس الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد في بلادنا”.

وتابع أنه “تم التأكيد خلال اللقاء ذاته على أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تكاملا مؤسساتيا قويا، حيث اتفق رئيس الحكومة ورئيس الهيئة الوطنية على العمل على تحديد ووضع إطار مؤسساتي يضمن الإشراف والتوجيه والتنسيق وضمان برمجة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العامة فيما يهم تعزيز قيم النزاهة والوقاية ومحاربة الفساد”.

وخلص البلاغ إلى أن الهيئة تضطلع بمهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والإسهام في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. 

ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 بقطب الجودة الغذائية بالقطب الفلاحي لمكناس، ورشة عمل دولية حول الزراعة الدائرية والابتكارات في الفلاحة الإيكولوجية، وأيضا إطلاق عدة مشاريع في مجال تطوير المقاولات والابتكار، وذلك في زيارة رافقه فيها كل من عامل مكناس وسفير هولندا  والمهنيون وفد كبير من مسؤولين بالوزارة.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة أن الوزير أشار في كلمته خلال ورشة العمل المنظمة تحت شعار “الزراعة الدائرية والابتكارات في الفلاحة الإيكولوجية: تجارب من هنا وهناك”، إلى أن الزراعة الدائرية، التي تعتبر من ابتكارات الإيكولوجيا الفلاحية تعد نموذجا يحتذى به وأنها آلية لتطوير فلاحة مغربية ذات أداء بيئي واقتصادي واجتماعي، مضيفا أن الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030، تعزيز هذا النموذج لا سيما على مستوى الركيزة الثانية المتعلقة باستدامة التنمية الفلاحية من خلال فلاحة مرنة وفعالة بيئيًا.

وهذه الورشة، يضيف البلاغ، هي مبادرة أولى لتبادل الخبرات العلمية حول الفلاحة الإيكولوجية في مواجهة التحديات الجديدة للتنمية الفلاحية المستدامة والزراعة الدائرية كبديل مسؤول لخدمة الأجيال القادمة، مشيرا إلى أنها كذلك فرصة للاستفادة من الممارسات وقصص النجاح والابتكارات بغية إنشاء مركز وطني للفلاحة الإيكولوجية بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، لفائدة الباحثين والطلبة والفلاحين.

وأضاف المصدر ذاته أن الزراعة الدائرية، أو الزراعة ذات المدخلات الخارجية المنخفضة، هي أحد مكونات الإيكولوجيا الفلاحية وتعد بأن تكون نموذجًا للمستقبل، تكمن الفكرة في الإنتاج بطريقة تقلل من الخسائر إلى أدنى حد في سلسلة الإنتاج عن طريق الحفاظ على المخلفات والمنتجات الثانوية للكتلة الحيوية الفلاحية وتحويل الأغذية في النظام الغذائي كموارد متجددة، مؤكدا أن الضيعات الفلاحية التي تمارس الزراعة الدائرية تقلل من المدخلات وتغلق الدورات قدر الإمكان، خاصة تلك التي تحتوي على النيتروجين والفوسفور والكربون والطاقة والماء.

وتميز هذا الحدث الذي ينظم من طرف المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس والقطب الفلاحي للابتكار بمكناس (AGRINOVA) بشراكة مع سفارة هولندا، بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين، بما في ذلك المهنيين والباحثين.

وبخصوص تدشين مركز الابتكار للصناعات الغذائية، أوضح البلاغ أن الوزير قام بتدشين مركز الابتكار في الصناعات الغذائية بمكناس، كما قام بزيارة مختبرات التحاليل والبحوث والحاضنة وأطلق أشغال تشييد قاعة تكنولوجية على مستوى المركز.

وتتمثل مهام هذا المركز، بتكلفة تصل إلى 28 مليون درهم، وفق البلاغ، في التكوين وتنمية المهارات ودعم حاملي المشاريع واحتضان الشركات الناشئة والابتكار ودعم ومواكبة المصنعين في مجال الصناعات الغذائية.

ويندرج إطلاق هذا المركز في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” لتطوير القطاع الفلاحي، التي تنص من خلال ركيزتها الثانية، على مواصلة تطوير السلاسل الفلاحية من خلال الاعتماد على الإنجازات، لا سيما فيما يتعلق بدمج السلاسل من العالية إلى السافلة وتحسين ظروف تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية، مبرزا أنها تشجع الابتكار في القطاع الفلاحي وتحسين جودة الإنتاج وكذلك مضاعفة الاستثمار في البحث والتطوير.

وذكر بلاغ الوزارة أنه تم إبرام ثلاث اتفاقيات شراكة لضمان اشتغال هذا المركز، يتعلق الأمر باتفاقية إطار للبحث والتطوير في مجال الصناعات الغذائية المبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) والمعهد الوطني للبحث الزراعي.

وأضاف أن الاتفاقية الثانية المبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “موروكو فودكس”، تهدف إلى التقارب والتعاون للمساهمة في انجاح استراتيجية الجيل الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية ونمو شركات الصناعات الغذائية المغربية بالخصوص شركات جهة فاس -مكناس، من خلال تحسين جودة وتثمين المنتجات الفلاحية.

وبالنسبة للاتفاقية الثالثة، أوضح البلاغ أنها مبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA)  والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، تهدف إلى تحديد الإطار العام للتعاون لضمان إدارة وتشغيل خلية المواكبة التابعة للمركز.

وأشار البلاغ إلى أن جمعية القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) هي قطب تنافسي فلاحي تم إنشاؤها كجمعية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص وتجمع بين شركات الصناعات الغذائية والتنظيمات البيمهنية من مختلف السلاسل ومؤسسات البحث والتكوين والسلطات العمومية، بهدف تطوير مشاريع تشاركية مبتكرة للبحث والتطوير بجهة فاس – مكناس.

عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، لقاء عبر تقنية التواصل المرئي، مع جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2020، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تعديله وتتميمه.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الطرفين تباحثا، خلال اللقاء، عددا من التفاصيل المرتبطة بسبل تحسين وتطوير عمل الهيئة، حيث سيتم عقد اجتماع بداية شهر فبراير المقبل مع مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية لبحث المعطيات المتعلقة بهذا الشأن.

وأضاف المصدر أن التقرير، الذي اطلع عليه رئيس الحكومة، سجل المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2020، فيما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي ارتفعت بنسبة 23 في المئة مقارنة مع سنة 2019، كما سجلت نفس السنة استقرارا في ما يخص تبادل المعلومات بين الهيئة الوطنية ونظيراتها الأجنبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار البلاغ إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية التي ميزت سنة 2020 نتيجة تفشي جائحة كوفيد 19، فقد واصلت الهيئة جهودها بتنسيق مع السلطات الوطنية المعنية لتعزيز الالتزام الفني للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليتها للخروج من مسلسل المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN) وكذا مجموعة العمل المالي (GAFI) في الآجال المحددة. 

هذا، وقد تميزت سنة 2020، يضيف البلاغ، بإعداد التعديل التشريعي المتمثل في القانون رقم 18-12 المغير والمتمم للقانون الجنائي والقانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي ساهم في تعزيز المنظومة الوقائية والزجرية ومراجعة النظام القانوني والإطار المؤسساتي للهيئة الوطنية وتقوية إطار الإشراف على الأعمال والمهن غير المالية وإضفاء الطابع المؤسساتي على السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين بالإضافة إلى اعتماد إطار قانوني ومؤسساتي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتابع البلاغ أنه على مستوى الفعالية، تميزت سنة 2020 بإعداد تقرير عن فترة ما بعد الملاحظة موجه لفريق مراجعة التعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي (GAFI)، كما عرفت إصدار العديد من القرارات والمذكرات التوجيهية والدلائل الإرشادية، مع مواكبة مختلف سلطات الإشراف والمراقبة المعنية على القطاعين المالي وغير المالي في إعداد النصوص الخاصة بالقطاعات التي تشرف عليها، وذلك بهدف تحسين درجة الالتزام الفني بالمعايير الدولية وتيسير الفهم السليم للأحكام القانونية وضمان حسن تطبيقها.

ومن جهة أخرى – يقول البلاغ- واصلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2020، بتنسيق مع سلطات الإشراف والمراقبة على القطاعين المالي وغير المالي، تعميم نتائج وخلاصات تقرير التقييم الوطني للمخاطر، كما تمت المصادقة على خطة عمل وطنية في يونيو 2020 من أجل الوقاية من المخاطر التي تم تحديدها والتحكم فيها على الصعيدين الوطني والقطاعي.