الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المعطيات التي تتوفر عليها الوزارة بخصوص نجاعة أداء محاكم المملكة وتدبيرها الإداري تؤكد أن هذا الأداء قد عرف تقدما ملموسا وأن الجهود المبذولة على أكثر من صعيد في إطار من التعاون والتنسيق بدأت تعطي ثمارها على مستوى الممارسة القضائية وأداء كتابة الضبط. وأوضح السيد أوجار في كلمة بمناسبة حفل توزيع أوسمة ملكية على عدد من قضاة وموظفي العدل، أن القضاء وكتابة الضبط “مهنتان شريفتان لا غنى عنهما في منظومة العدالة ولا غنى لإحداهما عن الأخرى”، مضيفا أن التنسيق والتعاون بينهما يبقى واجبا، بما يفضي إلى توحيد جهودهما لتحقيق نجاعة القضاء و كفاءته. وشدد الوزير ، في هذا الصدد، على أهمية تهيئ الظروف المواتية التي تمكن هذه الموارد البشرية من أداء مهامها بنجاعة أكبر، فضلا عن إتاحة الفرصة للكفاءات المتميزة لابراز قدراتها وتأكيد تميزها. وأضاف أن المحتفى بهم من الموشحين قد ثابروا من أجل الارتقاء بمستوى أداء منظومة العدالة على مدى سنين طويلة، فاستحقوا بذلك أن يكرموا نظير ما أسدوه من خدمات وما قدموه من تضحيات، مشددا على أن ما تشهده المملكة من نهضة مباركة يحمل لواءها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحتاج في كل الميادين وشتى الاوراش ومختلف القطاعات إلى نساء ورجال مخلصين ومتشبعين بروح الوطنية. وأكد السيد أوجار أن هذه “الإلتفاتة المولوية الكريمة تعبر عما يكنه جلالته نصره الله للقضاء وكتابة الضبط من تقدير واعتبار، وما يخص به نساءهما ورجالهما من حدب وعطف”.

أكدت الحكومة اليوم الخميس أن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع نتائج قرار محكمة العدل الاوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري من منطق ثوابته الوطنية. وأبرز بلاغ صدر عقب اجتماع مجلس الحكومة وتلاه السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعقلات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحافية، أن المغرب لن يوقع أي اتفاق للصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة، مضيفا انه إذا تم المس بهذه الثوابت فإن المغرب غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو حتى أن يستمر بأي اتفاق، بما فيه اتفاق الصيد الحالي، خارج هذا الإطار. وأضاف أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية، مشيرا إلى أن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطق ثوابته الوطنية. وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أكد عقب الاستماع إلى إفادة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حول قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، تلاها نقاش ، “أن المغرب له ثوابت في علاقاته الخارجية وفي جميع الاتفاقيات التي يوقعها مع أي طرف كان، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يبقى شريكا للمغرب، والمغرب حريص على مستقبل هذه الشراكة، لكنه أيضا حريص على سيادته وعلى وحدته وعلى انتماء أقاليمه الجنوبية لترابه” . وأكد السيد العثماني أن المغرب “لا يمكنه أن يقبل ولن يقبل مستقبلا أي مساس بهذه الثوابت الوطنية؛ كما أنه ينطلق من هذه الثوابت في علاقاته الخارجية ويبقى مرنا في مفاوضاته وعلاقات التعاون والشراكات التي تجمعه بدول العالم وهو يعتز بتنوع علاقاته الدولية وتوازنها، كما أنه وفي لشركائه ولن يتردد في المضي قدما في الدفاع عن مصالحه بناء على هذه الثوابت الوطنية”.

أطلقت وزارة الداخلية، في نطاق جهودها المتواصلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، سجلا وطنيا للحالة المدنية ، عبارة عن نظام معلومياتي مركزي مندمج لتدبير مرفق الحالة المدنية . وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، أن السجل يرتكز على ثلاث مكونات أساسية تتعلق ببوابة الحالة المدنية والنظام المعلوماتي للحالة المدنية والمركز الوطني لتخزين المعلومات. وأوضح البلاغ أن بوابة الحالة المدنية تعتبر من أهم الوسائل التي تم وضعها رهن إشارة المواطنين للاطلاع على كافة القوانين والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، وكذا القيام بطلب وثائقهم الإدارية، كما تمكنهم من التصريح الأولي بمختلف الأحداث المرتبطة بحالتهم المدنية من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (www.alhalalmadania.ma) . وبخصوص النظام المعلومياتي للحالة المدنية، أشار البلاغ، إلى أن الوزارة عملت على إعداد نظام يمكن موظفي الحالة المدنية من الضبط الأوتوماتيكي لجميع المعطيات والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، كما يمكن هذا النظام من إسداء خدمات متطورة للمواطنين والشركاء وباقي الإدارات العمومية. كما يهدف النظام المعلومياتي الجديد ، يضيف المصدر ذاته، إلى تحديث الخدمات المقدمة من طرف مكاتب الحالة المدنية، واعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات بين مكاتب الحالة المدنية، وربط مكاتب الحالة المدنية بالشبكة المعلوماتية، وتزويد القطاعات الأخرى بمعطيات آنية ودقيقة للحالة المدنية، والتبادل الإلكتروني للمعطيات مع المصالح الإقليمية والمركزية، والإرسال الإلكتروني للإعلامات والبيانات، وتوفير الإمكانيات التقنية للمراقبة والتتبع من أجل تحسين جودة الخدمات، وكذا التتبع الفوري لسير أعمال مكاتب الحالة المدنية. أما في ما يتعلق بالمركز الوطني لتخزين المعطيات فإن الأمر يتعلق بمركز وطني سيتم إحداثه لربطه بمكاتب الحالة المدنية عبر شبكة معلوماتية خاصة وذلك لتخزين المعطيات واستغلالها وتزويد مختلف القطاعات المهتمة بها. وذكر البلاغ أنه تم في مرحلة أولى تجريب هذا النظام بمكاتب الحالة المدنية التابعة لجماعة الرباط، مشيرا إلى أنه بالنظر لما خلفته هذه التجربة من نتائج إيجابية، سيتم تمديده على صعيد جهة الرباط – سلا – القنيطرة، في أفق تعميمه تدريجيا على باقي جهات المملكة وفق خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة على حدة. وأضاف، أنه أصبح بإمكان كافة المواطنات والمواطنين الولوج من خلال بوابة الحالة المدنية (www.alhalalmadania.ma) بالعربية والفرنسية، إلى فضاءات إخبارية تضم معلومات عملية وخدمات الإلكترونية تتعلق بالحالة المدنية ومساطرها. وأكد البلاغ أنه يمكن حاليا لكل مواطن وقعت له ولادة أو وفاة بمدينة الرباط، أن يعبئ مطبوع التصريح الأولي عبر بوابة الحالة المدنية، حيث يعطى لهذا المطبوع رقم خاص، يمكن ضابط الحالة المدنية من الولوج إلى المعلومات المعبأة من طرف صاحب الطلب لمراقبتها والتأكد من مدى مطابقتها للوثائق المدعمة للتصريح التي يمكن الاطلاع عليها عبر البوابة كذلك، على أن يتقدم المواطن للتصريح بالواقعة في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ وقوعها، مرفوقا بالوثائق اللازمة للتصريح بالولادة أو الوفاة وبنسخة من المطبوع السالف الذكر.