الكاتب: SMcsjzv5kL

this HTML class. Value is https://youtu.be/c5z

ينظم التجمع الوطني للأحرار في 24 مارس 2018 بمراكش، القمة الأولى للمرأة التجمعية ” تحت شعار المرأة المغربية: الإمكانات والتحديات والآفاق”. سيعقد هذا الحدث الهام بحضور رئيس الحزب الأخ عزيز أخنوش وكذلك أعضاء المكتب السياسي للحزب. هذا الحدث البارز والأول من نوعه سيستضيف ثلة من الخبراء والأكاديميين من الوطن وخارجه، من أجل تأطير ورشات العمل لفائدة المشاركات والمشاركين، حيث برمجت 10 أوراش للتبادل والنقاش حول وضعية المرأة المغربية، وتعليم المرأة كأولوية للتنمية ، وحول والمناصفة وضمان حقوق المرأة وحضورها في مجالات السياسة والثقافة والرياضة. وستركز ورشات العمل أيضا على القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك صحة المرأة والطفل، والعنف ضد المرأة، ودور وسائل الإعلام والأحزاب السياسية في دعم قضايا المرأة وضمان حقوقها. ستعرف هذه القمة مشاركة أكثر من 1600 مشارك ومشاركة من جميع مناطق المغرب، فضلا عن ممثلين عن مغاربة الخارج سيكونون حاضرين في النسخة الأولى من قمة المرأة التجمعية.

افتتح الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات النسخة الثانية للمهرجان الوطني للفواكه الحمراء الصغيرة بالعرائش يوم الخميس 22 مارس. وقد كان السيد الوزير مرفوقا بالسيد مصطفى النوحي عامل إقليم العرائش ووفد هام من مسؤولي الوزارة. ويعد المهرجان الوطني للفواكه الحمراء الصغيرة بالعرائش، فضاء هاما للقاء المهنيين والمهتمين والمستهلكين ونافذة للترويج لهذا المنتوج ذو القيمة الغذائية العالية، الذي شهد تطورا لافتا خلال السنوات الماضية بحيث قدر الإنتاج خلال الموسم الفلاحي 2016/2017 بحوالي 190.700 طن على مساحة تمتد على 7190 هكتار، 80٪ منها تقع بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (اللوكوس). قطاع الفواكه الحمراء الصغيرة يحظى بدور اجتماعي واقتصادي مهم، بحيث يوفر حوالي 4.5 مليون يوم عمل، أي ما يعادل 16.000 فرصة شغل دائمة، كما يمثل مصدراً للعملة الصعبة لبلادنا بمعدل يفوق 3.4 مليار درهم سنوياً. هذه الزراعات الواعدة مكنت أيضا من جذب الاستثمارات الأجنبية والتي يتم تسويقها بسهولة عند التصدير بفضل الطلب الكبير عليها من طرف العديد من الأسواق الدولية، حيث بلغ معدل الصادرات 000 90 طن في المواسم الخمسة الأخيرة. في هذا السياق، يندرج تنظيم هذا الحدث الهام الذي يسعى لكي يصبح ملتقى لمهنيي القطاع من أجل تعزيز الاستثمارات وتبادل التجارب والخبرات وتنمية اتفاقيات الشراكة والتعاون بين المنتجين والممولين والمصدرين وكذا الاطلاع على التقنيات الجديدة للرفع من الانتاجية والجودة. زيارة عدد من المشاريع الفلاحية بالجهة خلال هذه الزيارة أيضا، وقف الأخ أخنوش على مدى تقدم عدد من المشاريع الفلاحية والاقتصادية والاجتماعية التي تم إطلاقها كما قام بتدشين عدد من المشاريع، التي تشمل تهيئة وتأهيل مجزرة البقر والغنم بالقصر الكبير بغلاف مالي يقدر ب 6،5 مليون درهم، و مشروع تهيئة وتجديد سوق الجملة بنفس المدينة بغلاف مالي يقدر ب 5،5 مليون درهم و مشروع تشييد مركز للتأهيل المهني الفلاحي لفائدة شباب المدينة بغلاف مالي يقدر بحوالي 14.6 مليون درهم، بالإضافة لزيارة محطة تجميد الفواكه الحمراء الصغيرة بالعوامرة. كما قام الأخ أخنوش بزيارة مشروع إنشاء مركب الصناعات الغذائية الفلاحية (أكروبول) وتدشين نادي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس لفائدة المستخدمين.

أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الخميس بالرباط، أن مخطط التسريع الصناعي (2014-2020)، الذي حقق 58 في المائة من أهدافه المسطرة في أفق 2020، يساهم بشكل ملموس في حل إشكالية التشغيل. وقال السيد العلمي، خلال ندوة صحفية لعرض مؤشرات التشغيل في القطاع الصناعي، “إن مخطط التسريع الصناعي، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يفي بوعوده ويقدم مساهمة ملموسة لحل مشكلة التشغيل. وقد حققنا حوالي 58 في المائة من الهدف المسطر لعام 2020، وسوف نتجاوز هذا الهدف إذا ما حافظنا على هذه الوتيرة خلال السنوات المقبلة”. وأضاف أن هذه الاستراتيجية القطاعية تضخ في الصناعة الوطنية دينامية تنموية لا رجعة فيها تدعم هدف تحقيق نمو هيكلي مستدام وتحفز خلق فرص الشغل. وأبرز السيد العلمي أن القطاع الصناعي يعتبر مصدرا رئيسيا لفرص الشغل، حيث تم إحداث 288 ألف و126 منصب شغل في مختلف القطاعات الصناعية بين 2014 و2017. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن قطاع السيارات يأتي في الصدارة من حيث خلق فرص الشغل، بنسبة 29 في المائة (83 ألف و845 منصب شغل)، مسجلا أن هذا الأداء يعكس الزخم التنموي القوي الذي انخرط فيه القطاع. أما قطاع ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ)، يضيف السيد العلمي، فيساهم بنسبة 18 في المائة، يليه قطاع الصناعة الغذائية (16 في المائة)، والنسيج والألبسة (13 في المائة)، والصناعات المعدنية (6 في المائة)، والبناء (4 في المائة)، وقطاع الطيران (3 في المائة). وشدد الوزير على أن هذه النتائج تعكس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن فعالية النظم الصناعية التي تشكل رافعات حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية الصناعية. كما سلط السيد العلمي الضوء على المنحى الإيجابي المسجل في القيمة المضافة الصناعية التي ارتفعت بنسبة 17 في المائة بين عامي 2014 و2016، مشيرا إلى أن الصادرات الصناعية في عام 2017 تجاوزت 149.9 مليار درهم، بمتوسط زيادة سنوية قدرها 10.3 في المائة منذ 2014. وأوضح السيد العلمي أن هذا الأداء يعزى إلى التحول التدريجي للنسيج الصناعي الذي أصبح أكثر كثافة بفضل المهن الجديدة التي عززت من دينامية التصدير، وأيضا إلى زيادة تموين الشركات العالمية المصنعة للمكونات المركبة في المغرب.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته بكيغالي في أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، أن إحداث المنطقة الإفريقية القارية للتبادل الحر تتماشى مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بالبناء الإفريقي. وأبرز السيد بوريطة، في تصريح للصحافة، أنه وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وقع المغرب اليوم على الاتفاق المتعلق بإقامة منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، مضيفا أن المملكة حرصت على أن تكون من أوائل الدول المشاركة في هذا اللحظة التاريخية التي تعيشها إفريقيا. وأشار السيد بوريطة في هذا الصدد إلى أن هذه اللحظة تتقاطع بشكل تام مع رؤية جلالة الملك الإفريقية، مذكرا بأن جلالته كان قد دعا إفريقيا في خطاب أبيدجان المؤسس في فبراير 2014، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة والتحرك نحو بناء براغماتي تعود فوائده على الساكنة الإفريقية. وأكد أن توقيع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي على اتفاقية المنطقة الإفريقية القارية للتبادل الحر، يسير في هذا الاتجاه، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع خط أنابيب الغاز الذي سيربط المغرب ونيجيريا، بالإضافة إلى طريق طنجة- لاغوس، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيقوم على أساس التجمعات الاقتصادية الإقليمية المدعوة إلى أن تلعب دورا هاما في تحقيق التكامل. وأضاف السيد بوريطة أن المغرب يشكل، على مستوى القارة الإفريقية، جزء من تجمعي اتحاد المغرب العربي وتجمع دول الساحل والصحراء، مشيرا إلى أنه انطلاقا من هذين التجمعين الإقليميين، ستساهم المملكة في إقامة المنطقة الإفريقية القارية للتبادل الحر. وأبرز في هذا الإطار، أنه يتعين على الدول الأعضاء في التجمعات الإقليمية الاضطلاع بدور ملموس في إقامة المنطقة الإفريقية القارية للتبادل الحر، التي يتطلب دخولها حيز التنفيذ التصديق على الاتفاقية من قبل 22 بلدا عضوا على أقل تقدير. وشدد الوزير، أيضا، على أن المغرب حرص خلال التفاوض والتوقيع على اتفاقية تأسيس المنطقة الإفريقية القارية للتبادل الحر، على أن يتم الحفاظ على مصالحه الاستراتيجية وأهم عناصر سياسته الخارجية.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن تدشين منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يعد نقلة نوعية على طريق تنمية القارة الإفريقية من جميع النواحي، إذ أن إقامة هذه المنطقة تشكل مبادرة تنبع من إفريقيا وتصب في مصلحتها. وأشار جلالة الملك، في خطاب إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، التي انعقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة الرواندية كيغالي، حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، إلى أن إحداث هذه المنطقة، التي تعد “الأوسع نطاقا والمحتضنة لأعلى نسبة من الشباب، مقارنة بمثيلاتها في العالم، يجسد بجلاء صدق إرادتنا المشتركة لبناء إفريقيا الغد والمستقبل”. وأوضح جلالته أن هذه المنطقة تعد “امتدادا وتعزيزا للتدابير العديدة التي اتخذتها بلداننا لفائدة التجارة البينية الإفريقية. ومن شأنها أيضا أن تحفز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية، وتطور الروابط داخل القارة، وتضفي دينامية جديدة على مسار الاندماج في إفريقيا. وهي خطوة تنبع من مقاربة عملية تؤسس لإفريقيا مندمجة ومزدهرة ومسايرة للواقع الدولي”. وأضاف أن هذه الخطوة “تدشن بداية عهد جديد ينطلق بنا نحو آفاق وممارسات وآليات جديدة في مجال التضامن، لأن إقامة منطقة للتبادل الحر على الصعيد القاري من شأنها أن تساهم في تعبئة الطاقات وتطوير الخبرات وحفز التفكير الخلاق، كما تستجيب على الخصوص لما يحدو شبابنا من طموح أكيد لبناء قارة إفريقية قوية ومندمجة”. وبعد أن ذكر جلالة الملك بإحداث خطة عمل لاغوس للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لسنة 1980 ومعاهدة أبوجا لسنة 1991 المجموعات الاقتصادية الإقليمية بوصفها أساسا للاندماج الإفريقي، أكد أن الطريق نحو إقامة منطقة التبادل الحر القارية باتت اليوم سالكة بفضل التقدم الملحوظ المسجل في هذا المجال على صعيد هذه المجموعات التي ارتقى بعضها إلى مستوى الاتحاد الجمركي. كما ذكر صاحب الجلالة بالمناسبة بأن المغرب، بفضل ما راكم من تجارب، يعي تمام الوعي بأن الانفتاح الاقتصادي وإحداث مناطق التبادل الحر مع شركاء في بلدان الشمال أو الجنوب غالبا ما يثير مخاوف مشروعة ويخلق تحديات ينبغي مواجهتها بالآليات المناسبة. ولا مراء في أنه كلما أخذت هذه المخاوف والتحديات بعين الاعتبار، يقول جلالة الملك، كلما اتضحت بجلاء مزايا الانفتاح الاقتصادي وتكشفت آثاره الإيجابية على نمو الاقتصاد الوطني وبروز مسارات تنموية جديدة، مشددا على أن أي توجه يعاكس مسار هذه الدينامية على الصعيد القاري لن يكون مآله سوى تأخر القارة، وإضعاف قدرتها التنافسية، وإخلاف موعدها مع التنمية. وأكد جلالته أن المغرب “يؤمن بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود. وهذه، باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا، ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة”. ولابد كذلك، يضيف جلالة الملك، لأي مشروع يروم تنمية القارة الإفريقية ومبادلاتها التجارية أن يأخذ في الحسبان ضرورة مواكبة المستجدات التكنولوجية العالمية، ويحول النقص المسجل في المبادلات داخل قارتنا إلى فرصة حقيقية للنهوض بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة. وأبرز أن إفريقيا ماضية اليوم في طريقها لتصبح مختبرا للتكنولوجيا الرقمية، إذ أن التقانة الرقمية ما فتئت تغير وجه القارة، من خلال الانخراط الفعلي لشبابها المسلح بروح الإبداع والإقدام. وذكر جلالته بأن الفضل في هذه القفزة الرقمية يعود إلى “المقاولات الناشئة النشيطة في عدة مجالات، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : قطاع المال، والاتصالات، والصناعة، والصناعات الغذائية. فالشباب من ذوي الدخل الضعيف هم في الغالب من يقودون عملية الابتكار هذه. وبالتالي، فحري بنا أن نضع العناية بهم في صلب سياساتنا العمومية”. واعتبر صاحب الجلالة أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية تعد آلية أساسية لتعزيز هذا النموذج التنموي الاقتصادي الجديد، القائم على الابتكار وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وعلى التجارة التضامنية. وهو ما يستدعي توحيد الصف الإفريقي قصد بناء اقتصاد قاري مزدهر يقوم على التنمية الشاملة والمستدامة، وعلى تشجيع المبادرة الحرة وخلق الثروات. وأوضح أن الحرص على الاستجابة لهذه التطلعات المشروعة هو بالذات ما يسر تتويج الجولات المتعددة للمفاوضات بميلاد هذا الإطار القانوني الأنسب المتمثل في منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية. وأكد جلالة الملك أن هذا الفضاء التبادلي المنشود لم يعد مجرد حلم أو مشروع عاد. فالنتائج التي تحققت بفضل روح التوافق تعكس طموحات جميع الأطراف وانشغالاتهم. كما أن ما اتسمت به جولات المفاوضات من حماس ودينامية كشف عن رغبة كبيرة في تحرير تجارة البضائع، مشيرا جلالته إلى أن هذه النتيجة الأولية الملموسة ما هي سوى تجسيد لعزم كل الدول المنخرطة في هذا التوجه، على فتح الأسواق وتوسيع نطاقها، في ظل احترام الخصوصيات الاقتصادية الوطنية، لاسيما في ما يتعلق بالصناعات الناشئة والأنشطة الاقتصادية للفئات الهشة. وأكد جلالته أن هذا “التوجه بالذات هو ما يحتم علينا أيضا أن نتناول في المفاوضات المستقبلية قضايا أخرى لا تقل أهمية، من قبيل شروط المنافسة الشريفة، وحماية الملكية الفكرية، وتشجيع الاستثمارات”. وخلص جلالة الملك إلى القول “إننا بصدد بناء إفريقيا الغد، التي سيرثها أبناؤنا من بعدنا. ونحن، إذ نقيم صرحها على أسس اقتصادية متينة، فإنما نسعى بذلك إلى أن تعود خيراتها بالنفع العميم على الشعوب الإفريقية بالدرجة الأولى”، مضيفا جلالته “وإذا كنا قد قطعنا أشواطا مهمة في بناء إفريقيا المستقبل وتأهيلها لتتولى زمام أمورها، فإننا مطالبون أيضا بقطع أشواط أخرى على نفس الدرب حتى لا تظل تنميتنا الاقتصادية رهينة أهواء وإرادات خارجية”.

اعتمدت المفوضية الأوربية اليوم الأربعاء قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء . وحسب بلاغ للمفوضية الأوربية فإن ” الهدف هو الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب وتطويرها بشكل أكثر من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين ولهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي كما يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوربي ” . وأشارت اللجنة الأوربية إلى أن المغرب ” هو شريك قريب من الاتحاد الأوربي يستفيد من وضع متقدم في إطار السياسة الأوربية للجوار وكذا اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب ” . ويروم الاقتراح الذي اعتمدته المفوضية الأوربية كذلك تحسين الحكامة الجيدة لقطاع الصيد البحري خاصة من خلال تعزيز وتقوية التتبع ومراقبة نشاط الصيد في المنطقة . وبالنسبة للمفوضية الأوربية فإن استمرارية الاتفاق سيكون مفيدا للطرفين فمن جهة من خلال تقديم الدعم للمغرب في استراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري ( أليوتيس ) بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول ومن جهة أخرى عبر تمكين الفاعلين في الاتحاد الأوربي ومن ضمنهم الذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي بالعديد من الدول الأعضاء من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للصيد التي يقدمها الاتفاق والبروتوكول المعدل .