الكاتب: SMcsjzv5kL

تم يوم الخميس 10 فبراير 2022 تدشين الفضاء المغربي بمقر برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب بجمهورية بنما، والذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتسميته “مكتبة الملك محمد السادس”، وذلك بمشاركة مستشارين برلمانيين عن فريق التجمع الوطني للأحرار اللذين رافقا الوفد المغربي، ويتعلق الأمر بكل من مصطفى مشارك وجواد الهلالي.

وجاء هذا الحدث في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، لجمهورية بنما، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 فبراير 2022، حيث يشارك على رأس وفد عن المجلس، في فعاليات الجمعية العامة السنوية لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، وقمة رؤساء الاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية بإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن ميارة أكد، في كلمة بهذه المناسبة، وعقب رفع العلم المغربي أمام مقر البرلاتينو وعزف النشيد الوطني المغربي وقص شريط الافتتاح، أن “مكتبة الملك محمد السادس” تشكل رمزا يجسد غنى وتنوع الموروث الثقافي والمجالي للمملكة المغربية داخل مقر أكبر تجمع برلماني بمنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، وكذا جسرا للتواصل والتقارب بين شعوب إفريقيا ومنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب.

كما أبرز ميارة أن هذه المكتبة ستكون منصة رقمية تفاعلية هامة للتوثيق والربط المباشر مع البرلمانات الوطنية للدول 23 الأعضاء في برلمان أمريكا اللاتينية والكرايبب.

وحضر مراسيم حفل التدشين الذي ترأسه ميارة، علاوة على سفيرة المملكة ببنما، بشرى بودشيش، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، خوري بيتزارو سوتو، وعمدة العاصمة بنما سيتي، كارلا غارسيا، والرئيسة المقبلة للبرلاتينو اعتبارا من الدورة الحالية، سيلفيا ديل روساريو خياكوبو، ورئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، سيدي محمد تونيس، ومحمد علي حوميد ورئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية جيبوتي، ورؤساء وممثلو برلمانات الدول الأعضاء في برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد ببنما.

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس المستشارين كل من المستشار ميلود معصيد، محاسب المجلس، والمستشار جواد الهلالي، أمين المجلس، والمستشار مصطفى مشارك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس، والمستشار عبد الرحمان الوفا، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، والمستشار أحمد الخريف، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالمجلس، والمستشارة نائلة مية التازي، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج، وزكرياء الحنيني، رئيس ديوان رئيس مجلس المستشارين، وسعد غازي، مدير العلاقات الخارجية والتواصل، وأسد الزروالي، مدير الموارد البشرية والمالية، وحسن أزرقان، رئيس قسم العلاقات الخارجية.

شكل موضوع تنزيل النموذج التنموي الجديد بجهة سوس ماسة، محور مائدة مستديرة نظمت، الأربعاء الماضي بأكادير، تحت شعار “جهة سوس ماسة: أي تنزيل للنموذج التنموي الجديد؟”.

وشكلت هذه التظاهرة العلمية، التي نظمتها مجموعة “أوريزون بريس”، بمشاركة أساتذة جامعيين ومنتخبين محليين، مناسبة لإبراز المؤهلات التي تزخر بها الجهة، خاصة، الامكانيات المتاحة في مجال الاسثمار والعنصر البشري المؤهل والمكون.

وأكد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، في كلمة بالمناسبة، أن جهة سوس ماسة لها من الامكانيات والمؤهلات البشرية والفرص الاستثمارية المتاحة ما يجعلها قادرة على تفعيل وتنزيل النموذج التنموي الجديد وإنجاح رهاناته الاستراتيجية.

وأضاف أن كل جهات المملكة هي آليات لتنزيل النموذج التنموي الجديد، وذلك عبر تتبع الأوراش الاستراتيجية، وتحفيز الاستثمار ودعم وتأهيل العنصر البشري، مشيرا إلى أن جهة سوس- ماسة تتوفر على أرضية صلبة للاستثمار وما يواكبها من رقمنة وابتكار، وبنيات تحتية للتكوين الجامعي والبحث العلمي.

وذكر أن التنزيل الأمثل للنموذج التنموي على أرض الواقع سيجعل الجهة، بالنظر إلى الأهمية التي تحظى بها، خاصة موقعها وسط المملكة، رائدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مشيرا إلى أن مجلس الجهة تنتظره عدة تحديات تهم، أساسا، مواكبة تنفيذ الأوراش والمشاريع التي تم إطلاقها على مستوى الجهة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي للدفع بعجلة التنمية المحلية.

من جهته، أكد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار سوس- ماسة، مروان عبد العاطي، أن هذا اللقاء هو مناسبة لإبراز محددات تنزيل النموذج التنموي الجديد على مستوى جهة سوس ماسة خاصة على مستوى الأوراش التي يتعين إنجازها.

وأضاف، في كلمة بالمناسبة، أن المركز الجهوي للاستثمار يعمل، من موقعه، على تنزيل برنامج للعمل يتوخى من خلاله سد النقائص التي أشار إليها تشخيص النموذج التنموي في مرحلته الأولى، مشيرا إلى أن المركز يعمل، في هذا السياق، على إدماج المقاولات الصغيرة والمقاول الذاتي والتعاونيات وتعزيز القدرات البشرية بمختلف أقاليم الجهة.

يشار إلى أن جهة سوس- ماسة تساهم بـ 10 في المائة من الناتج الإجمالي الخام على الصعيد الوطني، وتشكل قطاعات الفلاحة والسياحة والصيد البحري أهم مرتكزاتها، حيث يمتلك القطاع الصناعي بها حوالي 437 وحدة صناعية تشغل أكثر من 33 ألف شخص، فضلا عن القطاع الفلاحي، الذي جعل من الجهة، المصدر الأول للخضر و الحوامض على المستوى الوطني بنسبة 17.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي الفلاحي و 9 في المائة من الناتج الوطني. كما تحتل الجهة المرتبة الأولى وطنيا من حيث قيمة منتوج الصيد و الثالثة من حيث الحجم، و ذلك بفضل واجهتها الأطلسية الممتدة على 180 كلم.

افتتح صباح اليوم الجمعة في بريست، شمال غرب فرنسا، الشق رفيع المستوى من القمة الدولية الأولى للمحيطات “قمة محيط واحد”، الرامية إلى تعبئة المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على المحيطات، وذلك بمشاركة المغرب.

ويمثل المملكة في هذا الحدث الدولي الذي يستمر ثلاثة أيام، والذي انطلق أول أمس الأربعاء، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي يقود وفدا رفيع المستوى.

وكان في استقبال أخنوش لدى وصوله إلى موقع الحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويشارك رئيس الحكومة في هذا الشق رفيع المستوى من القمة، الذي يحضره فعليا أو افتراضيا أو برسائل فيديو، نحو ثلاثين من رؤساء الدول والحكومات، بالإضافة إلى رؤساء منظمات أممية ودولية، ضمنهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي.

وتتوخى قمة “محيط واحد”، المنظمة في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، بمبادرة من فرنسا في إطار رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، إعطاء “زخم سياسي قوي” لجدول الأعمال الأوروبي والدولي الخاص بقضايا البحار، ولا سيما من أجل إنجاح المفاوضات متعددة الأطراف حول المحيط، والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمحيطات، المقرر عقده في نهاية يونيو 2022 في لشبونة.

ومنذ أول أمس الأربعاء، ينكب نحو 400 من الخبراء والمنظمات غير الحكومية والقادة السياسيين من جميع أنحاء العالم على دراسة قضايا حاسمة للحفاظ على البحار والمحيطات.

وحسب المنظمين، فإن القمة ستتيح إمكانية تبادل المعرفة وتقريب وجهات النظر، ولا سيما من خلال إدماج تغير المناخ، من أجل توقع أفضل لأزمات المحيطات، وكذا التحولات التكنولوجية والعلمية والبيئية.

وستختتم القمة بإعلان التزامات طموحة لحماية المحيطات.

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مؤخرا، محادثات هاتفية مع رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، همت بالأساس تعزيز الحوار والمشاورات بين المؤسستين البرلمانيتين، والشراكة المغربية الأوروبية.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد أكد الجانبان، بالمناسبة، على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، واستعرضا مختلف القضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك وسبل تكثيف التنسيق على هذا المستوى، وعلى الخصوص ما يهم سياسة الجوار الأوروبية، والتحديات المشتركة المتعلقة بقضايا الهجرة والتغيرات المناخية والطاقات المتجددة والتنمية البشرية والأمن ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والتجاري، ومن الناحية الجيوسياسية، البعد المتوسطي والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وإفريقيا، وذلك في إطار الأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقارة الإفريقية.

كما تدارس الطالبي العلمي وروبيرتا ميتسولا تنشيط عمل اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تعتبر آلية حقيقية للحوار السياسي المتواصل، وتوحيد جهود المؤسستين البرلمانيتين في إطار تنظيم المنتدى البرلماني القادم بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، وفق التوجهات الملكية السامية.

من ناحية أخرى، ومن أجل مواجهة التحديات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، أكد الرئيسان والعضوان في مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على أهمية إعطاء المزيد من الدينامية لعمل الجمعية والتي تتطلب التنسيق المستمر وجهودا متضافرة لمعالجتها.

وأشار البلاغ إلى أنه خلال هذه المحادثة الهاتفية، أكد رئيس مجلس النواب، لروبيرتا ميتسولا، أنه سيقدم خلال زيارته القادمة للبرلمان الأوروبي، أولويات الرئاسة المغربية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ، وتقدم إعداد وتفعيل اتفاقية تمويل التوأمة البرلمانية بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

عقدت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية  بجهة مراكش – آسفي، أمس الخميس بمدينة مراكش، الجمع العام الجهوي، الذي أسفر عن انتخاب أسامة فوزي، رئيسا جديدا للمنظمة الجهوية بعد انتهاء الولاية السابقة.

وترأس أشغال الجمع العام كل من محمد القباج، المنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي عضو المكتب السياسي، ولحسن السعدي، رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، عضو المكتب السياسي، بحضور المنسقين الإقليميين بالجهة والنواب البرلمانيين، يونس بنسليمان، وعبد الواحد الشافقي، ومريم الرميلي، والسعيد الكورش ومحمد جني وعبد الرحمان رابح ومحمد الحيداوي ومولاي مختار بنفايدة والمستشار البرلماني، كمال بنخالد.

وفي مستهل هذا اللقاء التنظيمي، قدمت أمل  الملاخ، رئيسة المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة مراكش آسفي ، حصيلة عمل المنظمة خلال السنوات الماضية، التي شملت اللقاءات التكوينية والجامعات الصيفية وتأطير عدد من الشباب، مشيرة إلى أن الحزب مكنها من اكتساب  تجارب مهمة في حياتها السياسية حيث مكنتها هذه التجربة من دخول غمار تسيير الشأن المحلي كنائبة لرئيس مقاطعة المنارة، عقب أول تجربة انتخابية لها.

ومن جهته، أكد لحسن السعدي في كلمته بهذه المناسبة، على أهمية هذه المحطة التنظيمية الديمقراطية التي تعتبر مرحلة تجديد هامة بعد مرحلة التأسيس التي تعتبر حصيلتها مشرفة جدا، وحاملة لمشروع الحزب والمدافعة عنه.

ونوه السعدي بالحصيلة التي وصفها بالمتميزة  للمنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية، من خلال سرد كرونولوجيا من التأسيس إلى المساهمة الفعالة في النتائج التي حصدها الحزب في الاستحقاقات الانتخابية الماضية.

وشدد السعدي على أن الشبيبة التجمعية لم تكون شبيبة للاستهلاك الإعلامي، بل برهنت على مدى انضباطها في تنزيل برامج الحزب ومواكبتها والمساهمة في تأطير المناضلات والمناضلين.

إثر ذلك، تم انتخاب أسامة فوزي، رئيسا جديدا للمنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة مراكش آسفي، كما تم انتخاب مكتب المنظمة الجديد، بتمثيلية أقاليم الجهة.

ويعتبر أسامة  فاوزي ذو الـ 29 ربيعا من بين الأطر التجميعية الشابة بجهة مراكش آسفي، وهو طالب بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، وكان رئيسا للفرع الجهوي لمنظمة الطلبة التجمعيين بجهة مراكش آسفي.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ستطلق “قريبا” مجموعة من المبادرات تهم الموسم الفلاحي الحالي.

وقال بايتاس في رده على سؤال خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الحكومة تتابع موضوع تأخر التساقطات المطرية “بالجدية المطلوبة”، و”ستطلق في هذا الصدد مجموعة من المبادرات قريبا”.

وفي سياق متصل، ذكر بايتاس بأن السنة الفلاحية الماضية كانت متميزة، وساهمت في تحقيق قيمة مضافة فلاحية مرتفعة، ومكنت من توفير إمكانيات على مستوى الكلأ والأعلاف.

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن مشاريع المراسيم الثلاثة التي صادق عليها مجلس الحكومة اليوم الخميس، والمتعلقة بقطاع التربية والتكوين، تأتي في إطار إصلاح هذه المنظومة، وتروم رد الاعتبار لهيئة ومهنة التدريس.

وقال بنموسى، خلال الندوة الصحافية التي عقدها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن تنزيل هذا الإصلاح يمر عبر تنمية الرأسمال البشري في القطاع، ومراجعة معايير التوظيف، واستقطاب الكفاءات، والتكوين الأساسي والمستمر لهيئة التدريس، وضمان التحفيز للمدرسين.

وتهم مشاريع المراسيم الثلاثة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومن شأنها “أن تؤذن بالبدء في تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي الذي وقعت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشركاء الاجتماعيون بالقطاع، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، في 18 يناير 2022، تفعيلا للبرنامج الحكومي الذي أكد على التزام الحكومة بفتح حوار اجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين”.

وشدد بنموسى، على ضرورة اعتماد مقاربة “شمولية وتشاركية” مع الشركاء الاجتماعيين مبنية على منهجية الحوار “المسؤول والجاد” لضمان تنزيل المقتضيات المتضمنة في مشاريع المراسيم المذكورة فور الاتفاق عليها.

وذكر، في هذا الصدد، بأن الحكومة عقدت عدة لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية أسهمت في الخروج بتصور مشترك، قوامه الاتفاق على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، وكذا “تسوية عدد من الملفات العالقة المطروحة على طاولة النقاش”.

وعلاقة بملف الأطر النظامية للأكاديميات، أبرز الوزير أنه تم عقد لقاء مع الفئة المعنية بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، مؤكدا أن النظام الأساسي المرتقب تفعيله في يوليوز المقبل “يتطرق لجميع الفئات وكل الاشكالات المطروحة”.

وعن ملف حاملي الشهادات، سجل الوزير أنه سيتم إحداث مناصب خاصة لهذه الفئة وفقا لشروط المباريات وفي نطاق ما يسمح به قانون المالية. 

وخلص السيد بنموسى إلى أن ورش الإصلاح هذا “يروم وضع تربية الناشئة في صلب المشروع المجتمعي، وتمكينها من التعلمات الأساسية، وكذا التربية على المواطنة”، مشيرا إلى أن هذه المحاور تمثل أسس “مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص”.

وكان بايتاس أكد خلال هذه الندوة الصحافية أنه بفضل مشاريع المراسيم الثلاثة المذكورة، تتم التسوية النهائية لأربعة ملفات، أولها ملف أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، من خلال تحديد شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار المتصرفين التربويين، وتعيين خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي -مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية- برسم السنوات من 2015 إلى 2020 في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار متصرف تربوي، ابتداء من السنة الأولى الموالية لمزاولتهم لعملهم، وتعيين أطر الإدارة، الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي، ابتداء من فاتح شتنبر 2016.

 أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تبذل جهودا “كبيرة” للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها “للحفاظ على استقرار الأسعار، لاسيما من خلال صندوق المقاصة الذي يرصد أزيد من 17 مليارا لدعم المواد الأساسية”.

وبعد أن أوضح أن أسعار المواد المنتجة محليا، سيما الفلاحية منها، ظلت مستقرة، أشار بايتاس إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة يعود إلى انتعاش الاقتصاد العالمي والطلب على المواد الأولية، خاصة البترول الذي يلامس سقف المائة دولار.

وفي سياق متصل، ذكر المسؤول الحكومي بأن الحكومة أطلقت عدة مبادرات “لتوفير فرص شغل مباشرة وآنية”، من قبيل “أوراش” و”فرصة”، إلى جانب فتح الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، وورش الحماية الاجتماعية.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021).

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى تطبيق عدد من أحكام القانون المذكور، ليحدد في بابه الأول الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف الذي يودع لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف للبت فيه، على أن تخضع الطلبات للتشريع الجاري به العمل، وخاصة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بينما يتطرق الباب الثاني إلى كيفيات حصول المتحف على الموافقة لنقله إلى مقر جديد أو نقل التحف الموجودة به.

وأوضح الوزير أن المشروع يحدد في بقية أبوابه كيفيات التصريح بتفويت متحف وتحف أو مجموعات م ت ح فية، وشكل السجل الوطني للمتاحف الذي تمسكه المؤسسة الوطنية للمتاحف، والتنصيص على أن رمز علامة التميز “متحف المغرب” التي تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف، يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة. وأشار إلى أنه سي سمح للمتاحف التي تحصل على علامة التميز باستخدامها على الواجهات، وفي علامات التشوير ووسائط التواصل، وبرسم معاملاتها الإدارية.

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم، قدمها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من شأنها أن تُؤذِنَ بالبدء في تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي الذي وقّعت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشركاء الاجتماعيين بالقطاع، تحت إشراف رئيس الحكومة، في 18 يناير 2022، تفعيلا للبرنامج الحكومي الذي أكد على التزام الحكومة بفتح حوار اجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه المشاريع الثلاثة تتمثل في مشروع مرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.21.544 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 23 دجنبر 2011، في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ثم مشروع مرسوم رقم 2.22.71 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 6 أبريل 1987 بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي.

وبفضل هذه المشاريع، يضيف بايتاس، تتم التسوية النهائية لأربعة ملفات، أولها ملف أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، من خلال تحديد شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار المتصرفين التربويين، وتعيين خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي -مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية- برسم السنوات من 2015 إلى 2020 في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار متصرف تربوي، ابتداء من السنة الأولى الموالية لمزاولتهم لعملهم، وتعيين أطر الإدارة، الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي، ابتداء من فاتح شتنبر 2019.

وفي ما يتعلق بملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وفق البلاغ، فالمقتضيات تمكن من تحديد شروط الولوج إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي؛ وتعيين خريجي سلك التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2020-2022 في الدرجة الأولى (السلم 11) ابتداء من فاتح شتنبر 2022؛ وتسريع وتيرة ترقية المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، المرتبين حاليا في الدرجة الثانية (السلم 10) وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها أربع (4) سنوات، تُحتسَب من أجل الترقي بالاختيار في الدرجة الأولى من الإطار نفسه.

وأضاف أنه بالنسبة إلى ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، فتنص المقتضيات على تعيين هؤلاء الأساتذة في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحانها النهائي بنجاح، وتعيين الناجحين في هذا الامتحان، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها في الرتبة والأقدمية فيها، واستفادتهم من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان بدون مفعول مادي، إذ ستحتسب من أجل الترقي في الدرجة.

أما بخصوص ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، يضيف الوزير، فستتم معالجته من خلال اعتماد التدابير المتمثلة في إحداث المناصب المطلوبة في قانون المالية، وتنظيم المباراة سنويا في حدود المناصب المفتوحة للتباري، وتعيين الناجحين في الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وتنظيم المباراة في نهاية سنة 2022.

وأشار إلى أن الحوار يتواصل طبقا لمضامين الاتفاق المرحلي، لتدارس باقي الملفات الأخرى المدرجة، وفي طليعتها مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فيما سبق للطرفين أن اتفقا على تسوية ملف موظفي الوزارة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ضمن مشروع النظام الأساسي المذكور، والمرتقب صدوره في نهاية يوليوز 2022.