أشنكلي: جهة سوس ماسة لها من الإمكانيات والمؤهلات ما يجعلها قادرة على تنزيل النموذج التنموي الجديد

شكل موضوع تنزيل النموذج التنموي الجديد بجهة سوس ماسة، محور مائدة مستديرة نظمت، الأربعاء الماضي بأكادير، تحت شعار “جهة سوس ماسة: أي تنزيل للنموذج التنموي الجديد؟”.

وشكلت هذه التظاهرة العلمية، التي نظمتها مجموعة “أوريزون بريس”، بمشاركة أساتذة جامعيين ومنتخبين محليين، مناسبة لإبراز المؤهلات التي تزخر بها الجهة، خاصة، الامكانيات المتاحة في مجال الاسثمار والعنصر البشري المؤهل والمكون.

وأكد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، في كلمة بالمناسبة، أن جهة سوس ماسة لها من الامكانيات والمؤهلات البشرية والفرص الاستثمارية المتاحة ما يجعلها قادرة على تفعيل وتنزيل النموذج التنموي الجديد وإنجاح رهاناته الاستراتيجية.

وأضاف أن كل جهات المملكة هي آليات لتنزيل النموذج التنموي الجديد، وذلك عبر تتبع الأوراش الاستراتيجية، وتحفيز الاستثمار ودعم وتأهيل العنصر البشري، مشيرا إلى أن جهة سوس- ماسة تتوفر على أرضية صلبة للاستثمار وما يواكبها من رقمنة وابتكار، وبنيات تحتية للتكوين الجامعي والبحث العلمي.

وذكر أن التنزيل الأمثل للنموذج التنموي على أرض الواقع سيجعل الجهة، بالنظر إلى الأهمية التي تحظى بها، خاصة موقعها وسط المملكة، رائدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مشيرا إلى أن مجلس الجهة تنتظره عدة تحديات تهم، أساسا، مواكبة تنفيذ الأوراش والمشاريع التي تم إطلاقها على مستوى الجهة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي للدفع بعجلة التنمية المحلية.

من جهته، أكد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار سوس- ماسة، مروان عبد العاطي، أن هذا اللقاء هو مناسبة لإبراز محددات تنزيل النموذج التنموي الجديد على مستوى جهة سوس ماسة خاصة على مستوى الأوراش التي يتعين إنجازها.

وأضاف، في كلمة بالمناسبة، أن المركز الجهوي للاستثمار يعمل، من موقعه، على تنزيل برنامج للعمل يتوخى من خلاله سد النقائص التي أشار إليها تشخيص النموذج التنموي في مرحلته الأولى، مشيرا إلى أن المركز يعمل، في هذا السياق، على إدماج المقاولات الصغيرة والمقاول الذاتي والتعاونيات وتعزيز القدرات البشرية بمختلف أقاليم الجهة.

يشار إلى أن جهة سوس- ماسة تساهم بـ 10 في المائة من الناتج الإجمالي الخام على الصعيد الوطني، وتشكل قطاعات الفلاحة والسياحة والصيد البحري أهم مرتكزاتها، حيث يمتلك القطاع الصناعي بها حوالي 437 وحدة صناعية تشغل أكثر من 33 ألف شخص، فضلا عن القطاع الفلاحي، الذي جعل من الجهة، المصدر الأول للخضر و الحوامض على المستوى الوطني بنسبة 17.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي الفلاحي و 9 في المائة من الناتج الوطني. كما تحتل الجهة المرتبة الأولى وطنيا من حيث قيمة منتوج الصيد و الثالثة من حيث الحجم، و ذلك بفضل واجهتها الأطلسية الممتدة على 180 كلم.