أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، أن سلسلة الحليب تخلق ما بين 400 و450 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأبرز السيد أخنوش، في عرض له حول “سلسلة الحليب” خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، استمر لساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد لحسن الداودي، أن سلسلة الحليب تعد مصدر عيش 1,4 مليون شخص، وأن 95 في المائة من مربي الأبقار يتوفرون على أقل من 10 أبقار، مشيرا إلى أن أزيد من 200 ألف مربي الأبقار الحلوب منخرطون في سلسلة إنتاج هذه المادة.
وأضاف أن السلسلة تساهم بشكل فعال في الأمن الغذائي نظرا لارتفاع الإنتاج بنسبة 42 في المائة ما بين سنتي 2008 و2017، وهو ما شكل قفزة نوعية من حيث تلبية الطلب الداخلي للإنتاج الوطني بنسبة 96 في المائة، مضيفا أن تطور سلسلة الحليب تم بفضل سياسات مهمة لوزارة الفلاحة منذ سنة 2008، حيث تم إطلاق 68 مشروعا في إطار مخطط “المغرب الأخضر”.
وبخصوص الوزن الاقتصادي والاجتماعي لسلسلة الحليب، أوضح السيد أخنوش أن الاستثمار الخاص قام بمجهودات استثمارية في عالية وسافلة سلسلة الإنتاج، حيث بلغ حجم الإستثمار الخاص في سلسلة الحليب 5,3 مليار درهم قام بها مربو الماشية الحلوب ما بين 2008 و2017، لافتا إلى أن صندوق التنمية الفلاحية أتاح أيضا استثمارات مهمة في مشاريع وحدات تربية قطعان الماشية الحلوب، وفي وحدات تثمين الحليب من خلال منح مساعدات مالية للمربين.
واعتبر أن المجهودات المبذولة للتحسين الوراثي في إطار مخطط “المغرب الأخضر” شكلت عاملا أساسيا في هيمنة السلالة المحسنة من الأبقار على القطيع بنسبة تبلغ 71 في المائة، كما أن عدد الأبقار الحلوب المختارة تضاعف تقريبا خلال الفترة ما بين 2014، التي كان يبلغ فيها عدد الأبقار الحلوب المختارة 6000 ليصل في عام 2017 ل11 ألف و960 بقرة، مشيرا إلى تطور قطيع الأبقار منذ إطلاق مخطط ” المغرب الأخضر” حيث كان يبلغ عدد القطيع 2.8 مليون رأس في سنة 2008 ليصل إلى 3,3 مليون رأس في عام 2017.
وأشار الوزير إلى بعض الآثار السلبية على السلسلة، من بينها التفكك الذي يطالها ومسالك التسويق غير المهيكلة، بالإضافة لانخفاض مداخيل السلسلة من حيث رقم المعاملات الفلاحية والمساهمة في الناتج الداخلي الخام الفلاحي، موضحا أن توقيف عملية التجميع لدى مربي الماشية الحلوب سينعكس مباشرة بانخفاض مداخيل الفلاحين والأنشطة الفلاحية الأخرى المرتبطة بسلسلة الحليب من زراعات وتربية الأغنام، منبها إلى أن تأثر السلسلة سيؤدي إلى صعوبة تسديد الديون المتعاقد عليها من قبل مربي الماشية الحلوب.
وشدد، بهذه المناسبة، على أن “الحكومة تتحمل مسؤوليتها وتقف دائما إلى جانب الفلاحين في ما يخص قطاع الحليب”، محذرا من ” فقدان الفلاحين الثقة في الاستثمار في قطاع الحليب”، وكذا “من أي مس بالتوازن في هذا القطاع”.
من جهته، سجل السيد الداودي، أن “الإشكال المطروح اليوم مرتبط بالقدرة الشرائية للمواطنين التي لا تساير ارتفاع الأسعار، وكذا بكيفية محاربة البطالة وزيادة هاته القدرة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمغربية”.
وبعدما ذكر بأن المغرب احتل المرتبة الأولى كأفضل وجهة للاستثمار في إفريقيا عام 2017، داعا السيد الداودي إلى التعبئة وتضافر جهود الجميع للحفاظ على الصورة الإيجابية التي تحظى بها المملكة على الصعيد الدولي.
من جانبهم، وبعدما تساءلوا عن دوافع وتداعيات “مقاطعة” منتوج الحليب، لافت النواب الانتباه إلى واقع المنافسة داخل قطاع سلسلة الحليب وعن كيفية تطوير التعاونيات ودعمها بالامكانيات من أجل تثمين المنتوج وتعزيز استفادة الفلاحين والرفع من مردوديتهم المادية. كما تطرقوا لدور الوسطاء والمضاربين وكيفية محاربتهم.
ودعوا، بالمناسبة، إلى التدخل بطريقة “مسؤولة وفعالة” لاحتواء الأزمة المطروحة حاليا في القطاع، وكذا العمل على استلهام التجارب الدولية المتعلقة بإحداث مصانع صغيرة لإنتاج مشتقات الحليب على المستوى المحلي ومساعدة الفلاحين الصغار.
كما نوهوا بالمجهودات المبذولة والاستثمارات الهامة التي رصدت في إطار مخطط “المغرب الأخضر” لتعزيز وتثمين سلسلة الحليب، معتبرين أن هذا المخطط شكل لحظة لنجاح طموح المغرب بالارتقاء بالقطاع الفلاحي وليس فقط مجرد استراتيجية قطاعية، رصدت لها الإمكانيات وأثمرت نتائج ملموسة على أرض الواقع، مما جعل منها نموذجا يحظى بتقدير العديد من البلدان،
خاصة الإفريقية منها.
