الكاتب: SMcsjzv5kL

ترأست نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي أمس الخميس 30 أبريل، اجتماعا بتقنية الفيديو عن بعد، مع رؤساء غرف الصناعة التقليدية الممثلين لجهات المغرب 12، إضافة إلى نائب رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية. يأتي هذا الاجتماع، حسب بلاغ للوزارة صدر عقب الاجتماع، في سياق الظروف الاستثنائية المترتبة عن حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها بلادنا لمكافحة جائحة فيروس كورونا covid19. ويأتي كذلك في سياق المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي مع مختلف الفاعلين والمهنيين لبلورة مشروع مشترك يهدف إلى مواكبة القطاع في هذه الظروف الاستثنائية. وشكل اللقاء، حسب المصدر ذاته، فرصة لمناقشة العديد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالوضع الراهن للصناعة التقليدية في سياق خاص تعرفه بلادنا والعالم بأسره. وحرصت الوزيرة ، في هذا الاجتماع، على شكر السادة رؤساء غرف الصناعة التقليدية وعلى تفهمهم لهذا الظرف الاستثنائي الذي تمر منه بلادنا، وأشادت بانخراطهم الإيجابي في كل المبادرات التي تهدف إلى تنمية القطاع والرفع من مردوديته وتحسين ظروف العاملين به الذين تأثروا بتداعيات وباء كورونا. ونظرا للوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الصناعة التقليدية فإنه تم استعراض مجموعة من التدابير التي اقترحها رؤساء الغرف لرفعها إلى لجنة اليقظة الاقتصادية، ودعوا إلى التفكير المشترك لانتعاشة القطاع لمرحلة ما بعد كورونا. وتطرق الاجتماع إلى الظروف الاجتماعية للصناع التقليديين، وخاصة الجوانب المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية، أشارت الوزيرة إلى مشروع قانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات المهمة والمكتسبات الإيجابية لفائدة الصناع التقليديين بما في ذلك التغطية الصحية والاجتماعية. وفي السياق ذاته، أطلعت الوزيرة رؤساء غرف الصناعة التقليدية على المسار التشريعي الذي قطعه مشروع قانون المذكور، والذي يوجد في مراحله الأخيرة بمجلس المستشارين في إطار المصادقة التشريعية ، معربة عن رغبتها بأن تتم المصادقة عليه في الدورة البرلمانية الربيعية الحالية، وذلك بالتشاور والتنسيق مع ممثلي القطاع بهدف تجويد النص القانوني وإغنائه لما فيه المصلحة العامة للبلاد. من جهة أخرى ، أعربت الوزيرة عن انفتاحها على كافة الاقتراحات والاجتهادات التي يمكن أن تغني القطاع وتساهم في تنميته وإثرائه، وإبقاء باب الحوار والتشاور مفتوحا بهدف بلورة رؤية مشتركة ومقاربة جماعية لما بعد كورونا. وبالنظر لحساسية الظرفية التي تمر بها بلادنا أكد المجتمعون على انخراطهم الايجابي في كل المبادرات الوطنية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وتجندهم الدائم وراء جلالته لتجاوز تداعيات المرحلة.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الصيد البحري، أن نشاط الصيد البحري مستمر من أجل الحفاظ على تموين منتظم للسوق، مشيرة إلى أن العرض كاف خلال شهر رمضان المبارك. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أمس الثلاثاء، أنه بعد الربع الأول من الموسم الذي يصادف الموسم المنخفض للصيد، من المنتظر تعزيز عرض الأسماك في الفترة الحالية. وأضاف المصدر أن قطاع الصيد البحري تعبأ منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية من أجل استمرار النشاط وتموين السوق، وذلك في سياق الأزمة الصحية المرتبطة (بكوفيد19) والتدابير المتخذة من طرف بلادنا للحد من انتشار هذا الفيروس. وأشار إلى أن هذه التعبئة القوية أتت بفضل تكاثف جهود جميع الفاعلين في القطاع، وبشكل خاص البحارة الذين يواصلون عملهم، مما يسمح بضمان استمرار الإنتاج السمكي، مذكرا بأن البحارة مستمرون في العودة لوظائفهم، مسجلين بذلك عودة تدريجية للوضع الطبيعي. وبحسب بلاغ وزارة الفلاحة، تسجل الكميات المفرغة، مستويات معتادة خلال هذه الفترة، بلغت 1900طن في اليوم منذ بداية شهر مارس. وتابع أن الفترة الحالية ستشهد تعزيزا للعرض بفضل الزيادة في أنشطة الصيد التي اجتازت خلال الربع الأول من العام، الموسم المنخفض المعتاد لقطاع الصيد (خاصة بالنسبة لصيد الأسماك السطحية)، وكذلك الظروف الجوية السيئة التي ميزت نفس الفترة. وهكذا فإن العرض من الأسماك سيتعزز. وبفضل الزيادة المتوقعة في الكميات المتوفرة، يردف البلاغ، ستبقى مستويات أسعار المنتجات السمكية في مستويات مستقرة مع زيادة في العرض خلال شهر رمضان. كما نوه إلى أنه تم اتخاذ جميع الشروط اللازمة لعرض المنتجات السمكية بأسعار معقولة على مستوى أسواق البيع الأولي وأسواق الجملة، مضيفا أن إجراءات المراقبة التي يمكن أن تقوم بتنفيذها اللجان المحلية، من شأنها أيضا أن تساهم في الحفاظ على مستوى سعر معقول في أسواق القرب. وذكرت وزارة الفلاحة بأن جميع البنيات التحتية المرتبطة بنشاط الصيد والتسويق مستمرة في العمل، لا سيما قاعات عرض الأسماك وأسواق الجملة، في احترام للتدابير الصحية المتخذة. وخلصت إلى أنه يتم تموين مجموع أسواق الجملة بطريقة مستمرة، وأن الكميات التي تم نقلها عبر أسواق الجملة ارتفعت بـ 25 في المائة خلال الربع الأول من 2020 بالمقارنة مع نفس الفترة في 2019. وفي المتوسط، يتم توزيع 500 طن يوميا في أسواق الجملة، مشيرة إلى أن اليوم الأول من شهر رمضان تميز بتوزيع قياسي للكميات بلغ 1200 طن في سوق الجملة بالدار البيضاء.

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، أن الأسواق تعرف تموينا جيدا من المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الكبير بالرغم من الظروف التي يفرضها السياق الصحي ، مضيفة أن مستويات الأسعار مستقرة ومنخفضة مقارنة بالسنة الماضية بالنسبة لبعض المواد. وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه بمناسبة شهر رمضان ، قامت وبتنسيق مع باقي الوزارات، بالتأكد من التموين الجيد للأسواق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الكبير خلال هذا الشهر المبارك ، مشيرة إلى أن تتبع وضعية السوق يظهر التموين الجيد من الحبوب والخضراوات والمنتوجات الحيوانية (الحليب والزبدة واللحوم). وأضافت الوزارة أن أسعار الخضر خاصة الطماطم والبصل تسجل أسعارا أقل من تلك المسجلة خلال شهر رمضان 2019 بـ 20 و 30 في المائة خلال نفس الفترة ، مبرزة أن هذا الوضع، يرجع على الرغم من السياق الصحي الحالي، إلى إنتاج البصل الأخضر، كما يتجاوز عرض الطماطم الطلب بنحو 33 في المائة. وبالنسبة للقطاني التي شهدت طلبا استثنائيا خلال الفترة الأخيرة، فتسجل -بحسب الوزارة- عودة تدريجية للوضع الطبيعي بحيث أن أسعار الحمص والفول تسجل حاليا نفس مستويات الأسعار في نفس الفترة من 2019 . أما العدس ، وعلى العكس من ذلك ، فيسجل ارتفاعا ب20 في المائة بالمقارنة مع 2019، مضيفة أن ذروة الطلب على هذا المنتوج تم تجاوزها. وأشارت الوزارة إلى أن أسعار لحوم الأبقار والأغنام تسجل في بداية رمضان مستويات أقل ب6 في المائة بالمقارنة مع 2019 ، بينما يسجل ثمن الدجاج الحي انخفاضا ب25 في المائة بالمقارنة مع رمضان 2019. وفيما يخص التمور، تقول الوزارة، فالسوق يعرف تموينا جيدا ، بحيث أنه على مستوى البيع بالتقسيط، فالأسعار مستقرة نسبيا بالمقارنة مع السنة الفارطة ، مشيرة إلى أنها تسجل أسعارا متوسطة بالنسبة للأنواع الأكثر استهلاكا تتراوح ما بين 20 و 35 درهما للكيلوغرام حسب المنتوجات وجودتها. وبالموازاة مع ذلك -تبرز الوزارة- يتواصل توزيع الزراعات الربيعية بشكل عادي حسب الأجندة المحددة له سلفا، مع تجاوز المساحات المحددة لبعض الزراعات ، مضيفة أن عملية الزرع شملت إلى حدود اليوم 92 في المائة من المساحة المبرمجة، والباقي سيتم إنجازه خلال العشرة أيام الأولى من شهر ماي.

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية خلال انعقاد اجتماعها السادس أمس الأربعاء بتوظيف تقنية الفيديو عن بعد، أنها شرعت في الانكباب على بلورة خطة إنعاش شمولية ومتناسقة للاقتصاد الوطني. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن خطة الانعاش هذه ستعتمد على بلورة خطط إنعاش على المستوى القطاعي، تأخذ بعين الاعتبار الفترة الخاصة لإعادة استئناف كل قطاع من هذه القطاعات لنشاطه حسب خصوصياته، مضبفا أن أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية قاموا بترسيم المبادئ الرئيسية للخطة الشمولية وآليات الدعم الأفقية الكفيلة بتحقيق الإنتعاش المرتبط بها. وأكد المصدر ذاته أنه خلال اجتماعها المقبل، ستتدارس اللجنة، على وجه الخصوص، آليات التمويل طويلة الأجل، الملائمة لكل قطاع بغية دعم إنعاش المقاولات الكبرى، مشروطة بالاستفادة من تقليص آجال الأداء، وكذلك مواكبة استئناف أنشطة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغرى العاملة في مختلف القطاعات الانتاجية. وأضاف البلاغ أنه سيتم أيضا التداول بشأن آليات تحفيز الطلب خلال الاجتماعات القادمة للجنة، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز المنتوج/المحتوى المحلي. وتابع أنه وقع اتفاق أعضاء اللجنة على محتوى وأهداف الخطط القطاعية التي يجب تكييفها حسب الخصائص المحددة لكل قطاع، مشيرا الى أن خطط الإنعاش القطاعية هذه ستخضع بمجرد بلورتها في صيغتها النهائية، لتقييم اللجنة في أفق توحيدها وضمان تناسقها في إطار خطة الإنعاش الشمولية التي سيتم الإعلان عنها قبل نهاية حالة الطوارئ الصحية. وتميزت أشغال هذا الاجتماع بعرض الوضعية الاقتصادية والمالية الشاملة للمغرب بناء على أحدث المؤشرات المحينة للظرفية الاقتصادية. وقد مكن تحليل هذه المؤشرات من الوقوف على تطور الوضعية الماكرواقتصادية في بلادنا وكذا تطورات الظرفية المسجلة على مستوى القطاعات الانتاجية الرئيسية. وأضافت الوزارة أن لجنة اليقظة الاقتصادية أخذت علما بدليل (KIT) تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب لاستئناف الأنشطة، وأشادت به، مشيرة إلى أنه هو الذي يجب أن يوجه الإجراءات الوقائية والصحية للمقاولات لضمان أقصى قدر من السلامة لأجرائها وزبنائها. وخلص البلاغ، إلى أن أعضاء اللجنة شددوا ،في ختام هذا الاجتماع، على التزامهم بالعمل من أجل خلق الظروف الملائمة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية، مع ضمان أن يتم ذلك في ظل الامتثال الكامل مع المتطلبات اللازمة من حيث الأمن الصحي وما يرتبط بذلك من الحفاظ الكامل على صحة المواطنين التي تظل في صلب أولويات المغرب. وسيعقد الاجتماع المقبل للجنة اليقظة الاقتصادية يوم 8 ماي المقبل على الساعة الثانية بعد الزوال.

أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء، بالرباط بأن 5.1 مليون أسرة استفادت من إعانات مالية في إطار صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.. وأوضح لفتيت ، خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أنه بفضل الصندوق استفاد 800 ألف شخص من المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين توقفوا، مؤقتا، عن العمل جراء الجائحة، و2.3 مليون من أرباب الأسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية (راميد) والمتضررين من تداعيات الحجر الصحي، وكذا حوالي مليوني أسرة لا تستفيد من خدمة (راميد).. وبعد أن استعرض التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية في إطار مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تروم في المقام الأول حماية صحة المواطنين، شدد السيد لفتيت على أن حالة الطوارئ الصحية لكي تنجح كان لا بد لها من مجموعة من الشروط أساسها “إيمان كافة المواطنين بالمصير المشترك” لمواجهة الجائحة. وذكر أنه بمجرد تسجيل الحالات الأولى، أغلقت المملكة حدودها وأعلنت حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس المنصرم، والتي تم تمديدها حتى 20 ماي القادم، مشيرا إلى أنه، منذ البداية، تمت تعبئة كافة المتدخلين حيث أحدثت على مستوى كل إقليم وجهة لجنة محلية للتتبع تتكفل بمهمة إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة وبشكل سريع. وفي هذا السياق، أبرز الوزوير، على سبيل المثال، العمل الذي تم القيام به من أجل توفير الإمكانيات الصحية وتجهيز المستشفيات لمواجهة الوباء، وإنشاء مستشفيات ميدانية وغيرها من التدابير التي همت الصعيد الصحي، لافتا الانتباه أيضا إلى العمل الذي يتم على مستوى تموين الأسواق بكل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون. ومن ضمن التدابير الأخرى التي تم اتخاذها، يقول لفتيت، قرار السلطات العمومية بإجبارية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة، مشيرا إلى أنه ، في إطار المجهودات لتوفير الكمامات ، تم إنتاج 110 مليون كمامة. من جهة أخرى، وفي معرض تفاعله مع تساؤلات وتعقيبات أعضاء اللجنة، شدد وزير الداخلية على أن التطبيق المحمول الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني ، مؤخرا ، والذي يمكن رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، هو “تطبيق مرحلي فقط”، مؤكدا أن هذا التطبيق “مغربي مائة في المائة وأشرفت عليه أطر مغربية”. وسجل على أن استعمال هذا التطبيق تم بموافقة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن احترامه لشروط حماية المعطيات الشخصية “أمر مفروغ منه”. وبخصوص رفع حالة الطوارئ الصحية، لفت لفتيت إلى أن هناك عملا يجري لدراسة السيناريوهات الممكنة وكذا كافة التدابير المواكبة لهذه العملية، مجددا دعوته للمواطنين للالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفيد-19”.

شارك رئيس جهة سوس ماسة إبراهيم حافيدي أول أمس في اجتماع عبر تقنية الفيديو، خصص لمناقشة تقدم مشروع مدينة المهن والكفاءات في أفق استكمال أشغال البناء في الآجال المحددة. وشارك أيضا في هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي الجهة، كل من رئيسة جماعة الدراركة، ومدير وكالة الحوض المائي سوس ماسة، والمدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومدير المركز الجهوي للاستثمار. يشار إلى أن مشروع مدينة المهن والكفاءات أكادير، هو ثمرة شراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومجلس جهة سوس ماسة، بجماعة دراركة، ويقام على مساحة 15 هكتار، و سيستوعب 3000 متدربة ومتدرب سنويا بطاقة إيواء تصل لـ 400 سرير، ويشمل العرض التكويني لمدينة المهن والكفاءات، 10 قطاعات تضم 88 شعبة، منها: 80 ٪ من التكوينات متوجة بدبلوم، توفر 3 مستويات للتكوين؛ 20 ٪ من التكوينات تأهيلية، عبر مسارات قصيرة المدى، تتوج بالحصول على شهادة.

شارك كل من مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ولحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وربيع خلوق، الكاتب العام لتنسيقية الحزب بفرنسا، في ندوة عن بعد، نظمها منتدى “الكلمة للشباب”، أخيرا، وذلك تحت عنوان “المنظومة التعليمية بالمغرب وتحديات الإصلاح في ظل جائحة كوفيد ـ 19”. وبهذه المناسبة، أوضح بايتاس أن إصلاح المنظومة التعليمية هو سياسة عمومية تدخل في الاختصاصات المباشرة دستوريا للفاعل السياسي، مضيفا أن أهم الإشكالات التي تعاني منها بلادنا، هي غياب سياسات عمومية في المجال الاجتماعي وهذا ما ساهم في فشل مسلسل إصلاح المنظومة التعليمية، وكل المجهودات التي تم القيام بها من أجل تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الصدد، أشار بايتاس إلى أن حوالي 250 ألف طفل مغربي يغادرون الأقسام الدراسية ولا تربطهم أية علاقة بالمجتمع ولا بأي سياسة عمومية، مضيفا: “ماعدا إذا دخل عالم الإجرام ليصبح تابعاً لسياسة إعادة ادماج السجناء.. وهذا هدر بشري مخيف جدا”. وتابع أن المغرب يتوفر على إجراءات اجتماعية كصندوق التكافل الاجتماعي ومنظومة “راميد”، مردفا: “لكن لحدود اليوم لا توفر على سياسية عمومية مندمجة في المجال الاجتماعي”، مؤكدا على أهمية التعجيل بإخراج ورش السجل الاجتماعي، لأنه سيمكن من تأسيس سياسة عمومية اجتماعية مندمجة. وشدد بايتاس على أن الرقم الاجتماعي للطفل هو المدخل الأساسي لكي يستفيد من التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الإجراءات، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة توافق مجتمعي من أجل بناء سياسات عمومية شاملة ومتكاملة. من جهته، أكد السعدي على أن هناك شبه إجماع وطني، لدى المواطنين المغاربة باختلاف انتماءاتهم الجغرافية والاجتماعية، حول أزمة حقيقة في التعليم بالمغرب، رغم محاولات الإصلاح التي مرت منها المنظومة التعليمية بالمغرب. وشدد السعدي على حق كل مواطن في أن يلج أبناءه منظومة تعليمية ذات جودة، تمكنه من اكتساب مؤهلات ومهارات تخوله من الولوج إلى سوق الشغل بأريحية. ويرى السعدي أن هناك إشكالات كثيرة يجب معالجتها من قبيل إشكال الملاءمة بين التعليم وسوق الشغل، وظروف اشتغال الأطر التربوية، ومنظومة الأجور التي لم يطالها التغيير منذ سنوات، وعدم تأهيل المنظومة على مستوى الرقمنة، مذكرا بأن إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب يأتي على قائمة الأولويات التي نص عليها مسار الثقة بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار. ومن جانبه، تطرق ربيع خلوق موضوع رقمنة منظومة التعليم ببلادنا، مذكرا في هذا الصدد بالمادة 33 من قانون الإطار التي تتحدث عن الرقمنة وتعزيز إدماج تنكولوجيا المعلومات والاتصالات، وجودة التعليم وتحسين مردوديتها، ومسألة الابتكار العلمي وإحداث المختبرات للابتكار، وتنمية وتقوية التعليم عن بعد باعتباره مكملا للتعليم الحضوري، وأيضا إدماج التعليم الإلكتروني تدريجيا في أفق تعميمه. وشدد خلوق على أن المغرب مدعو بأن يلتحق بالبلدان التي أدمجت التكنولوجية المعلوماتية في التعليم، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة لا تزال غير كافية من حيث الكم والنوع، داعيا إلى تبني استراتيجية حقيقية تهدف إلى رقمنة التعليم في المغرب. أما ماجدولين بوكنين، عضو الشبيبة التجمعية بفرنسا، فقد تساءلت حول عدم توجه المغرب نحو الاستفادة من طاقات كفاءات مغاربة العالم، بهدف إشراكهم في إصلاح منظومة التعليم ببلادنا، مثل ما ذهبت إليه بعض الدول على غرار الصين التي استفادت من كفاءاتها في الخارج لبناء منظومة تعليمية قوية وجيدة.

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. وأوضح بلاغ الحكومة أن مشروع هذا القانون، الذي تقدمت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، يندرج ضمن التدابير التي تم اتخاذها تطبيقا للمادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والذي خول للحكومة أن تتخذ، بصفة استثنائية، الإجراءات اللازمة التي من شأنها الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية. وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق بوضع إطار قانوني يسمح لمقدمي خدمات الأسفار والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم على شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر، وذلك بهدف الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات؛ وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين لا سيما الزبناء؛ وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة. وأبرز المصدر ذاته أن مقتضيات مشروع القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 وإلى غاية 30 شتنبر 2020 والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا.

سلط وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، الضوء على التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″. وأوضح العلمي، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، أنه تم على مستوى الوزارة إحداث 5 محطات للتصدي لفيروس كورونا المستجد كل واحدة منها مكلفة بملف معين، من ضمنها على سبيل المثال تلك المكلفة بالتموين. وفي هذا السياق، ذكر بأنه تم، بتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والفلاحة وإدارة الجمارك، تتبع كل مواد التموين، مشددا على أنه ” لا يوجد حاليا أي نقص في التموين خصوصا في شهر رمضان الأبرك، حيث كل المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنين متوفرة “. وبالنسبة للمحطة الثانية فتتكلف، حسب العلمي، بوضع معايير للكمامات ومواكبة الشركات لإنتاجها، فيما تهم المحطة الثالثة تتبع إنتاج الكمامات حيث أنه تم الانتقال من إنتاج صفر كمامة إلى أزيد من 7 مليون كمامة خلال هذه الفترة الوجيزة التي تتطلب تتبعا دقيقا. وتابع أن المحطة الرابعة تتكلف بمهمة مراقبة مصانع الكمامات لتستجيب معايير الجودة، مشيرا إلى أن مستوى جودة الكمامات في ارتفاع منذ انطلاق إنتاجها. كما تقوم المحطة الختامية، وفقا للمسؤول الحكومي، بتتبع قطاع الصناعة والشركات في كل قطاع، مؤكدا أن الوزارة قامت بمعية وزارات الداخلية والصحة والشغل بإحدات لجنة مشتركة لمراقبة المصانع. وبخصوص التدابير والاجراءات التشريعية المتخذة، ذكر الوزير، على الخصوص، بمشروع قانون 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن إقرار ستة مراسيم في هذه الفترة. وعلى مستوى المقاولات، أكد العلمي أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، اعتمدت نسخة خاصة لكورونا لمواكبة مشاريع الشباب إلى غاية 10 مليون درهم كاستثمار. ومن جهة أخرى، أفاد بأن وكالة التنمية الرقمية قامت بعدة مشاريع من ضمنها إحداث منصة لرقمنة مكتب الضبط بشكل يسمح للإدارات والهيئات العمومية بإحداث مكاتب ضبط رقمية من أجل التدبير الإلكتروني لتدفقات المراسلات الواردة والصادرة، والخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية، التي تسمح للإدارات بمعالجة المراسلات آليا، والخدمة الإلكترونية “الحامل الإلكتروني” التي تسمح بالتجريد المادي الكامل لتدفق مختلف الوثائق الإدارية التي تستلزم قيمة إثباتية، بالإضافة إلى تقنية “فيزيو كونفرنس”. وفيما يخص المواصلات، أبرز أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تواكب هذا الملف حيث تم رفع جودة الشبكة بسبب الاستعمال الزائد لشبكة الأنترنيت من خلال القيام بعمليات شراء أو الدراسة عن بعد بالنسبة للتلاميذ. وخلص الوزير إلى أن ” الاقتصاد المغربي سيعرف صعوبات وتغييرا في النسيج الاقتصادي، لكن هناك فرص جديدة (..) ينبغي توحيد الجهود من أجل اغتنامها “، مؤكدا أن التدابير التي اتخذتها المملكة ” كانت لها نتائج وأظهرت قدرات المغرب الكبيرة “.

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه تم خلال الأيام الأخيرة تزويد الصيدليات بـ4.5 مليون كمامة بشكل يومي، مشيرا إلى توفر 7 ملايين كمامة في منصات التخزين. وأوضح العلمي، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، أن المعهد المغربي للتقييس وضع بتعاون مع وزارة الصحة معايير لإنتاج الكمامات حتى لا تشكل ضررا على الصحة، مشددا على أن إنتاج هذه الكمامات لا يتم إلا برخصة وبعد إجراء فحص على الثوب وكذا الشركة المصنعة. ولإنتاج هذه الكمامات، يضيف الوزير، فقد تم اختيار المصانع التي تتوفر على الآلات لتصنيعها، مشيرا إلى أن عدد الشركات المنتجة ارتفع من 17 إلى 32 شركة اليوم، والتي تستجيب لمعايير المعهد المغربي للتقييس، مبرزا أن ” الكمامات المنتجة من الثوب يمكن إعادة تنظيفها واستعمالها لمدة أسبوع “. وتابع أن المغرب توفق في عملية إنتاج الكمامات حيث انتقل من صفر إلى 7 مليون كمامة، مشيرا إلى أنه يوجد اليوم فائض من 20 إلى 30 علبة للكمامات بالصيدليات، مسجلا أنه في ما يخص تصدير الكمامات ” يتم حاليا مناقشته لتنشيط الاقتصاد المغربي مع التأكد من وفرة مخزون الكمامات “. وفي ما يتعلق بأجهزة التنفس الاصطناعي، أكد العلمي أنه يتم اليوم الاشتغال مع الأطباء للانتقال إلى المرحلة الثالثة حيث أن لهذه الأجهزة عدة مستويات، مشيرا إلى أنه ” سيتم تدريجيا تصنيع جهاز تنفسي بمستوى عال سيتم الاعلان عليه قريبا “. وعلى مستوى تصنيع المواد المعقمات الكحولية، أكد الوزير أنه مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لم تكن هذه المواد متوفرة لأن مادة ” إثانول” التي يصنع بها الكحول لا توجد في المغرب لكون الشركة التي تصنعها تعرضت لحريق منذ 8 أشهر. وأبرز أن الوزارة قامت بتوحيد كافة الجهود وأعادت تشغيل هذا المصنع، مشيرا إلى أنه اليوم يتم تصنيع 240 هيكتولتر يوميا من هذه المادة.

أكد لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، على ضرورة استخلاص الدروس من جائحة كورونا لبناء مغرب الغد، مؤكدا أن الفاعل السياسي عليه أن يرتقي بمستوى الخطاب السياسي في مرحلة ما بعد كورونا. وقال السعدي في مداخلته في الندوة التفاعلية، التي نظمتها المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء-سطات، حول موضوع “الفاعل السياسي ما بعد كوفيد-19″، إن المغاربة من حقهم الافتخار والاعتزاز بالنموذج للتصدي ولمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا في نفس الوقت إلى أن دروس هذه الجائحة يجب أن تكون خارطة طريق لتحديد دور حقيقي الذي يجب يلعبه الفاعل السياسي غدا، وتلعبه جميع القوى لبناء مغرب الغد، وذلك بنفس النفَس والحماس الذي بدأ منذ العهد الجديد. وبخصوص دروس الجائحة، أشار السعدي إلى أن المواطن المغربي يُحسّ بأن الدولة ترعاه وتحميه أينما كان في القرية والمدينة، وأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هو المصدر الوحيد للقرار ويحدد الاستراتيجيات الكبرى لمواجهة الجائحة، ويتجند وراءه الجميع من حكومة ومؤسسات مركزية وترابية ومصالح مختلفة أمن ودرك وقوات مساعدة وقوات مسلحة، وفئات مختلفة من أطباء وممرضين ونساء ورجال التعليم ومجتمع مدني. وفي هذا الإطار، أكد المتحدث نفسه، على أنه لتحقيق هدف بناء مغرب الغد، يجب أن نبقى بشكل دائم بهذه اللحمة والانسجام والتعبئة الجماعية، معتبرا أنه لا يمكن بناء مجتمع قوي واقتصادا قويا إذا لم تتوفر التربة الخصبة لذلك، ولم تتحقق هذه الشروط. وبالتالي، يضيف السعدي، على الفاعل السياسي أن يرتقي بمستوى الخطاب السياسي في مرحلة ما بعد كورونا، ويجب أن تفتح صفحة جديدة للممارسة السياسية في المغرب، مضيفا: “لأن ما وصلت إليه السياسة في المغرب حقيقة أمر مؤسف لأننا نضيع زمنا تنمويا ثمينا بسبب خلافات سياسية وبسبب تنافس وصراع انتخابوي وسياسوي..” وتابع: “ليس لدينا صراع برامج وأفكار وعطاء وتأطير المواطنين وتنزيل الدستور..”، مضيفا أنه يتم استحضار فقط الحسابات الضيقة حول عدد المناصب والوزارات والمجالس، مشددا على ضرورة أن توقف الأحزاب “الاغتيالات السياسية” واستعمال الأساليب الدنيئة.. وبالتالي يجب على الفاعل السياسي أن يعيد النظر في أساليب الممارسة السياسية”. وفي هذا الصدد، أكد السعدي على ضرورة أن يطالب الفاعل السياسي بمراجعة الوثيقة الدستورية لمواكبة المرحلة المقبلة، مردفا: “دستور 2011 يتحدث في فقراته ومواده حول الولاية الأولى بعد الدستور، والمغرب على مشارف ولاية ثالثة، وأيضا الفصل 47 الذي يكرس صراعا انتخابيا دائما بين الأحزاب.. ما يكلّف المغرب على المستوى التنموي والاجتماعي وأيا بالنسبة لصورة السياسة في البلاد”. ويرى السعدي، أنه يمكن استخلاص مجموع من الدروس على مستوى عدد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعة المغربية، التي أظهرت عبقرية مغربية في هذا المجال، وتوفر شركات مغربية يلزمها الثقة اللازمة، وكفاءات يجب الإيمان بقدراتها وإمكانياتها، مؤكدا أن المغاربة يفتخرون اليوم بالصناعة المغربية وهي تتمكن من صنع أجهزة التنفس والكمامات وممرات التعقيم ومبادرات أخرى مختلفة. وأضاف أن الدرس المستخلص هو أن المغرب حقق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية والأمن الغذائي، وهذا راجع بالأساس لسياسات الدولة من خلال عدد من المخططات على غرار “مخطط المغرب الأخضر” و”مخطط أليوتيس” و”الجيل الأخضر”. وبالنسبة لقطاع التعليم الذي كشفت جائحة كورونا عيوبه، شدد السعدي على أنه من المؤسف جدا أن يعاني القطاع أزمة حقيقية، ويخدش الكرامة الوطنية، مضيفا أنه يجب أن تعطى له الأولوية ويتحمل الجميع مسؤوليته. وفي الختام، أكّد السعدي على أهمية قطاع الصحة، ويجب أن تعطى له الأولوية أيضا على غرار التعليم والصناعة، مشيرا إلى أن منظومة الصحة في بلادنا لم تكن قادرة أو مستعدة للاستيعاب والتعامل مه هذه الجائحة. وتابع قائلا: “لولا الإجراءات والتدابير الاستباقية والاحترازية وفطنة صاحب الجلالة، لكنا أمام كارثة حقيقية..”