الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد وزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب وإسبانيا سيواصلان تعاونهما “بشكل وثيق” لمواجهة تدفقات الهجرة ومراقبة الحدود.

وقال السيد غراندي مارلاسكا في تصريح للصحافة في أعقاب الاجتماع الذي جمعه بنظيره المغربي السيد عبد الوافي لفتيت، إن “المغرب وإسبانيا واعيان بالظروف الجديدة التي تحكم قضية الهجرة وسيواصلان تعاونهما بشكل وثيق كما فعلا حتى الآن”، مشيرا إلى أن البلدين سيعملان على توفير”الوسائل الضرورية” لضمان مراقبة تدفقات الهجرة.

وأضاف المسؤول الإسباني أن “البلدين يعملان معا على أساس الحوار المستمر من أجل اعتماد الإجراءات المناسبة والمنسقة لمراقبة حدودهما”، مشيرا إلى أن بلاده تحرص على المحافظة على حوار دائم مع المغرب، والاتفاق على جميع الوسائل والحلول البديلة للحفاظ على نفس المستوى من الأمن عند الحدود.

من جانبه ، أكد السيد عبد الوافي لفتيت على متانة العلاقات بين المغرب وإسبانيا، لافتا إلى أن هذا الاجتماع كان فرصة لمناقشة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك والاتفاق عليها.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الداخلية إلى أنه ناقش مع نظيره الإسباني جميع القضايا التي تهم البلدين، ولا سيما قضيتي مكافحة الإرهاب والهجرة، موضحا أن هناك تقاربا في وجهات النظر بشأن الخطوات المتخذة لمواجهة تدفقات المهاجرين.

وأضاف السيد لفتيت “نحن ملتزمون بمواصلة التعاون لإيجاد جميع الحلول الممكنة للمشاكل المطروحة”.

وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره بالخصوص الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب وكاتبة الدولة في الأمن السيدة أنا ماريا بوتيا وسفير مملكة اسبانيا بالرباط السيد ريكاردو دييز هوشليتنر، وكذا عدد من سامي المسؤولين الأمنيين في البلدين، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لجودة ومتانة العلاقات المغربية الاسبانية بفضل الروابط الأخوية التي تجمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس.

وأشاد السيدان لفتيت وغراندي مارلاسكا، في هذا الصدد، بالطابع النموذجي للتعاون بين مصالح وزارتي الداخلية في البلدين، والذي تشهد عليه النتائج الملموسة للتعاون العملياتي والتقني بين المصالح الأمنية، ولاسيما في مجالات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

احتراما لساكنة جهة درعة تافيلالت، أرى أنه من واجبي توضيح الوضعية القانونية للائحة التجمع الوطني للأحرار لإقليم ميدلت.. فعلا بعد الأحكام الصادرة على جميع المستويات بإلغاء هاته اللائحة صدر معطيان جديدا وحاسمان في الموضوع :

الأول صدور حكم بالمحكمة الإبتدائية بميدلت يثبت أن لاوجود للنظام الداخلي الذي أسس عليه السادة القضاة حكمهم .

ثانيا التنازل بين الطرفين الطاعن والمطعون فيه على الدعوتين بمبادرة صلح من مسؤول سياسي في الاتحاد الاشتراكي احتراما للصداقة التي تجمع بينهما ولابد أن نشير إلى أنه تم وضع الوثيقتين (الحكم ووثيقة التنازل) في ملف إعادة النظر على مستوى محكمة النقض طبقا للمادتين 402-379 من المسطرة المدنية، كما سلمت الوثيقتين لوزارة الداخلية.

ومن هنا نطرح السؤال على أصحاب الضمائر الحية من منا يقبل أن ينفذ في حقه حكم مبني على وثيقة غير صحيحة وغير موجودة؟.

أما فيما يخص تطاول الرئيس على اختصاصات القضاء والداخلية بإصداره قرارا يلغي فيه عضوية الأعضاء الثلاثة من مجلس جهة درعة تافيلالت، فقد أجابته الداخلية من خلال جواب السيد الوالي والذي ذكره أن هذا من اختصاصات سلطة الداخلية طبقا للمادة 96 من القانون 59-11المتعلق بمدونة الانتخابات.

ولهذا السؤال الذي يشغل بال المتتبعين السياسيين والساكنة بجهة درعة تافيلالت في ظل المأزق الذي وضع نفسه فيه رئيس الجهة حيث و بما أن الوالي يقول أن الأعضاء الثلاثة لازالوا أعضاء بمجلس جهة درعة تافيلالت ولهم الحق في حضور اشغال الدورة العادية بتاريخ 2يوليوز 2018 .

وبما أن قرارات رئيس المجلس التنظيمية داخل دورات المجلس ينفذها السيد الوالي طبقا للقانون المادة 145 من الدستور و36 من القانون التنظيمي حيث يعتبر الوالي هو المسؤول عن تفسير وتطبيق القانون داخل الجلسات والساهر على أمن الأعضاء . فهل سيتجاوز الرئيس سلطة الوالي للإشراف على الأمن والشرطة والقوات العمومية والدرك ويطلب منه تسخيرهم له لمنع الأعضاء الثلاثة من الحضور؟ وهذا شيء غير ممكن ولن تسمح به وزارة الداخلية ولاممثل الدولة في جهة درعة تافيلالت السيد والي صاحب الجلالة.

وفي الاخير نخبر الرأي العام الجهوي أننا إن شاء الله سنحضر اشغال الدورة إيمانا بدورنا التمثيلي ومحميين بالقوانين ورجالات الدولة .

أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية على ضرورة العمل على تكريس نفس من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون النموذج المغربي المتميز. وشددت أحزاب الأغلبية، في بلاغ صدر عقب اجتماع عقدته هيئة رئاسة الأغلبية صباح اليوم الجمعة برئاسة رئيس الحكومة وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، على “الطبيعة الخاصة للمرحلة التي تعيشها بلادنا اليوم وما يعتمل فيها من تحولات تسائل الجميع، مما يستدعي استخلاص ما ينبغي استخلاصه، والعمل على تكريس نفس من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون نموذجنا المغربي المتميز”، مشيرة إلى أن الأحزاب السياسية معنية بذلك بالنظر للوظيفة المنوطة بها دستوريا وسياسيا، باعتبارها أهم آلية للوساطة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع. وبالنسبة للأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة ونواحيها، أكدت أحزاب الأغلبية “على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، علما أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات”. كما شددت أحزاب الأغلبية، في السياق ذاته، على أن هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، ومن حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية. وفي ما يتعلق بتنفيذ البرنامج التنموي” الحسيمة منارة المتوسط”، يشير البلاغ، فإن أحزاب الأغلبية تذكر بـ”مواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة”، وتؤكد حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة. وأضاف المصدر ذاته أن القطاعات والمؤسسات المعنية قد اتخذت التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها. من جهة أخرى، تدارس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية القضايا الأخرى التي تهم مكوناتها سياسيا وبرلمانيا، وفي هذا الإطار إذ تنوه الهيئة بانطلاق جولة جديدة من المشاورات برسم الحوار الاجتماعي، فإنها تأمل أن تفضي هذه المشاورات في أقرب الآجال إلى توافق أفضل لما يستجيب أحسن لانتظارات الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص، ودعم القدرة الشرائية والفئات الفقيرة والهشة وتسريع برامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية. وقد تقرر، في هذا الصدد، تخصيص اجتماع مقبل لهيئة الأغلبية لتقديم مقترحات مكوناتها في ورش إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، بما سيمكن من بلورة مشروع يكرس العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.

عقد عزيز أخنوش ، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالرباط، اجتماعا مع امحمد كريمين، رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء خصص لتدارس الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الاجتماع، الذي انعقد بحضور أعضاء هذه الفيدرالية، وﻣﺪيري المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ومديري ومسؤولي الوزارة، يندرج في إطار عملية تثبيت ﺣﻟﻘات ترقيم الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى، والتي تم إطلاقها بشراكة مع الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، لضمان تتبع أفضل للماشية والشفافية في المعاملات التجارية.

وأكدت الوزارة أن هذا الاجتماع شكل فرصة لتقييم التقدم الحاصل في هذه العملية، والذي سبقته حملة لتسجيل وحدات تربية الماشية والتسمين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مبرزة أن الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء تضطلع حاليا بمسؤولية الترقيم عبر التثبيت المجاني لحلقات خاصة بعيد الأضحى، للماشية الموجهة للذبح بهذه المناسبة.

وأبرز المصدر ذاته تجند جميع الفاعلين بقوة، مدعومين من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمصالح الجهوية لوزارة الفلاحة، لتنظيم الحملات التحسيسية اللازمة وعلى نطاق واسع، لضمان انخراط مربي الماشية والمسمنين في هذا البرنامج.

وشكل الاجتماع، أيضا، مناسبة لتنسيق تدخلات مختلف الجهات المعنية، المؤسساتية والمهنية، من أجل ضمان الانسجام اللازم للجهود المبذولة وتعبئة جميع الفاعلين من مربين ومسمنين لتقديم عرض ذو جودة عالية للمستهلكين.

وأكد البلاغ ٲن مختلف التدابير الضرورية في هذا الاتجاه قد تم اتخاذها، وٲن أي تقصير أو عدم احترام لمتطلبات الجودة في جميع حلقات السلسلة سيعرض المخالفين للعقوبات.

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة بوريطة: حل الازمة السورية لن يكون إلا سياسيا عن طريق الحوار بين مختلف الأطراف، اليوم الأربعاء بالرباط، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، هورست كوهلر، الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب وسيواصل السيد كوهلر الذي زار قبل ذلك كلا من الجزائر وموريتانيا، زيارته للمغرب في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حتى يتمكن من معاينة، عن كثب، الجهود المبذولة في مجال التنمية السوسيو- اقتصادية في المنطقة.

وتأتي هذه الجولة الإقليمية للسيد كوهلر بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل 2018، والذي جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التأكيد على تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي وواقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما جدد القرار بشكل واضح الدعوة للدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى “تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي”.

والواقع أن قرار مجلس الأمن 2414 حول الصحراء المغربية جاء ليقدم توضيحات همت ثلاث نقاط أساسية، تتعلق الأولى بالوضع التاريخي والقانوني لشرق المنظومة الدفاعية، وباستفزازات (البوليساريو). وبخصوص هذه النقطة، أكد مجلس الأمن وضع المنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية باعتبارها عازلة تخضع لاتفاقيات وقف إطلاق النار، ولا يمكن أن تكون بها أنشطة مدنية أو عسكرية.

وتحدد النقطة الثانية الهدف من المسلسل السياسي وهو “التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي ودائم قائم على التوافق”، وهو ما ينسجم مع الحل السياسي الذي اقترحه المغرب في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وتحدد النقطة الثالثة بوضوح الفاعلين من خلال دعوة البلدان المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى “تقديم مساهمة هامة في المسلسل وإبداء التزام أكبر من أجل التوصل إلى حل سياسي”.

وهكذا، فإن قرار مجلس الأمن يؤكد وضع الجزائر كفاعل وطرف معني يتعين عليه الانخراط، بشكل قوي، في البحث عن حل سياسي.

وفي الجانب الإنساني، فقد جدد قرار مجلس الأمن دعوته للجزائر للوفاء بالتزاماتها الدولية إزاء سكان مخيمات تندوف، من خلال دعوتها مجددا لمباشرة تسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين بتندوف، مع التأكيد على أنه ينبغي بذل مجهودات في هذا الصدد.

وعلى صعيد الاستقرار الإقليمي، وضع مجلس الأمن النزاع حول الصحراء المغربية في سياقه الإقليمي، من خلال الاعتراف بأن تسوية سياسية لهذا النزاع، ستمكن من تعزيز التعاون بين بلدان المغرب العربي وتساهم في استقرار وأمن منطقة الساحل.

يذكر أنه بمناسبة اجتماع لشبونة في مارس 2018 مع المبعوث الشخصي، جدد الوفد المغربي أسس الموقف المغربي. كما تم التأكيد عليها في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للأمة بمناسبة الذكرى ال42 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2017 :

– لا لأي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.

– الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه. لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له.

– الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.

– الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.

أكد عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، أن نسبة تقدم مشاريع برنامج “الحسيمة، منارة المتوسط” تصل إلى 94,97 % من الالتزامات المالية المسطرة قبل 31 دجنبر 2018، مبرزا أن وتيرة الإنجاز تسير وفق الآجال المحددة. وأوضح السيد فريد شوراق، خلال اجتماع لجنة تتبع برنامج التنمية المجالية “الحسيمة منارة المتوسط”، أن مختلف المتدخلين في هذا الورش الملكي تعهدوا بالتزامات مالية تصل إلى 5 مليارات و 549,5 مليون درهم قبل متم 31 دجنبر 2018، موضحا أن كلفة المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز تناهز 5 مليارات و 257 مليون درهم، ما يمثل 80,7 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي لبرنامج “منارة المتوسط”، والبالغ 6 مليارات و 515 مليون درهم.

وبعد أن أشار إلى أن وتيرة الأشغال بلغت “مستوى مشرفا”، دعا السيد شوراق كل القطاعات إلى الحرص على الوفاء بالالتزامات ضمن الآجال المحددة وبالمواصفات المطلوبة، معتبرا أن هذا المشروع يهدف إلى “دمقرطة الخدمات الاجتماعية وخدمات القرب، مع الحرص على توزيع المشاريع بين مختلف المجالات القروية والحضرية لتقليص الفوارق داخل الإقليم”.

وأبرز أن عدد المشاريع التي تدخل ضمن برنامج منارة المتوسط (2015 – 2019)، يصل إلى 804 مشروعا في مختلف القطاعات، من بينها 300 مشروعا جاهزا و504 مشروعا في طور الإنجاز، جلها فاق تقدم الأشغال بها عتبة 50 في المائة، منوها إلى أنه تم الانتهاء من 22 مشروعا بعد شهر فقط عن انعقاد آخر اجتماع للجنة التتبع في 25 ماي الماضي.

وبعد أن سجل بأن عددا كبيرا من المشاريع سيتم تسليمها قبل متم نهاية السنة الجارية، دعا السيد شوراق مختلف الشركاء إلى القيام بشكل استباقي بكافة التدابير الضرورية لإنجاح مرحلة ما بعد التسليم وضمان التدبير الجيد لكافة المرافق، سواء تعلق الأمر بالتجهيزات أو الموارد البشرية الضرورية، لتحقيق الغاية من هذا البرنامج الملكي، والمتمثلة في الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي معرض تطرقه لقطاع الصحة، أفاد عامل الإقليم خلال عرض بالمناسبة بأن هناك 34 مشروعا مخصصا لهذا الجانب، تم الانتهاء من 22 مشروعا، بينما يوجد 12 مشروعا قيد الإنجاز، مضيفا أن الاعتمادات المالية المتلزم بها في هذا القطاع وصلت إلى الآن 343,16 مليون درهم.

وبخصوص الشق الاجتماعي، تمت برمجة 21 مشروعا، ضمنه مشروع واحد تم بالفعل استكماله، و20 مشروعا في طور التنفيذ (47,58 مليون درهم)، مذكرا أنه في ما يخص البنيات التحتية الرياضية (450,93 مليون درهم) فقد خرج إلى حيز الوجود 28 مشروعا، ولا يزال 26 مشروعا في طور التنفيذ.

أما على مستوى الطرق، فيصل عدد المشاريع المبرمجة ضمن “منارة المتوسط” إلى 12 مشروعا، توجد كلها في طور الانجاز (543,22 مليون درهم ملتزم بها)، بينما يصل عدد المسالك إلى 17 مشروعا، أحدها تم الانتهاء من إنجازه بالفعل (152,84 مليون درهم).

وفي ما يخص الفلاحة، سجل المسؤول ذاته أنه تم الانتهاء من أشغال 38 مشروعا بينما توجد أشغال 25 مشروعا آخر في طور التنفيذ (121,69 مليون درهم)، إلى جانب 37 مشروعا لتهيئة المدارات السقوية الفلاحية، 15 منها بينها جاهزة، و 22 في طور الإنجاز (29,5 مليون درهم).

وفي ما يتعلق بالتأهيل الترابي، أبرز السيد شوراق أنه تم بالفعل الشروع في إنجاز 5 مشاريع (243,2 مليون درهم) لتهيئة عدد من الواجهات الساحلية (كورنيش)، تم الانتهاء من أحدها في وقت سابق، بينما تم استكمال ستة من أصل 22 مشروعا في مجال الوقاية من الفيضانات (153مليون درهم).

وفي معرض تطرقه لقطاع الثقافة، أبرز عامل إقليم الحسيمة أنه يجري إنجاز ثلاثة مشاريع (38,39 مليون درهم) إلى جانب 5 مشاريع أخرى لترميم التراث (11,3 مليون درهم). على صعيد آخر، أفاد السيد شوراق بأنه في مجال التزود بالماء والتطهير الصحي والكهربة (1143,05 مليون درهم) فقد تم إنجاز 45 مشروعا، و21 مشروعا آخر قيد الإنجاز. أما بخصوص قطاع التربية الوطنية (339,46 مليون درهم)، فقد أشار السيد شوراق إلى إنجاز 99 مشروعا، في حين يوجد 225 مشروعا آخر قيد التنفيذ، بينما في قطاع التكوين المهني (28,97 في المائة)، فقد تم الشروع في إنجاز مشروعين اثنين.

وفي الشق المتعلق بالشؤون الثقافية والعبادات، أشار إلى أنه تم الانتهاء من مشروع واحد من أصل 6 مشاريع قيد الانجاز (86,11 مليون درهم).

وبخصوص تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز والمراكز القروية (1100 مليون درهم)، فقد تم الانتهاء من مشروعين من أصل 48 مشروعا مبرمجا ضمن منارة المتوسط، بينما خصص لقطاع البيئة والمطارح العمومية، مشروعان يوجدان في طور الإنجاز (72,33 مليون درهم).

وبخصوص قطاع السياحة، أشار عامل الإقليم إلى أنه تم إنجاز مشروع واحد فقط (51,64 مليون درهم)، إلى جانب إطلاق 62 مشروعا (102 مليون درهم) في مجال تثمين التراث الطبيعي، تم الانتهاء من 39 مشروعا من بينها.

ودعا العامل ممثلي القطاعات التي تسري وتيرة المصادقة على الصفقات التي توجد قيد الإطلاق وتسريع وتيرة إنجاز الأشغال، مؤكدا أنه على “مستوى الإنجاز العام، نحن في الموعد، لكن هناك بعض القطاعات التي تشهد تأخرا طفيفا”.

أهدى العداء المغربي سفيان البقالي المغرب ثاني ميدالياته الذهبية، بعد احتلاله للمركز الأول في مسافة 3000 متر موانع ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط تاراغونا 2018 المنظمة من 22 يونيو إلى 1 يوليوز.

وأنهى البقالي وصيف بطل العالم 2017 بلندن مسافة السباق في 8د و20ث و99ج/100.

ومنح البقالي خامس ميدالية للمغرب بعد ذهبية وفضية كل من أمكناسي والسايح في رياضة الكراطي، وبرونزيتي المبارز الكرد، ولاعب الجيدو عماد باسو.

ومن أصل 113 رياضيا يمثلون المغرب في هذه المسابقة الرياضية التي ستتواصل إلى غاية فاتح يوليوز المقبل، استحوذت ألعاب القوى على حصة الأسد بمشاركة 23 لاعبا تليها كرة القدم (18) والجيدو (10) والتيكواندو (8) والكراطي (7) والملاكمة (7) والمصارعة والغولف والفروسية (5) والكرة الطائرة الشاطئية (4) والسباحة والدراجة والكرة الحديدية (3) ورفع الأثقال والتنس والرماية (2) والمسايفة والجمباز (1).

وقعت وزارة العدل ومجلس الدولة بجمهورية إيطاليا اليوم الأربعاء بالرباط على بروتوكول اتفاق في المجال القانوني .

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير العدل السيد محمد أوجار ورئيس مجلس الدولة بجمهورية إيطاليا السيد ألسندرو بانخو ، إلى تقوية علاقات التعاون بين وزارة العدل ومجلس الدولة الإيطالي من جهة ومجمل التعاون القانوني بين المغرب وإيطاليا.

واتفق الجانبان بموجب هذه الاتفاقية على إقامة تعاون منتظم في المجال القانوني ينصب على مسائل التنظيم التي تدخل ضمن اختصاصاتهما وينشئ تبادلا منتظما بين المؤسستين.

كما اتفقا على التعاون في مجال التكوين والدعم الفني وتحديث الأنظمة المعلوماتية والحد من الاستخدام الورقي في المعاملات من خلال تبادل منتظم بين مصالحهما المعنية وتشارك تجاربهما وذلك في حدود الإمكانيات البشرية والمالية.

وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بتنظيم مؤتمرات وندوات بالمغرب أو إيطاليا في المواضيع التي تحظى باهتمام مشترك، وتبادل الزيارات، وتنظيم حصص تدريبية لفائدة عدد محدود من الموظفين للتعرف على أساليب العمل المعتمدة لدى الطرف الآخر، وتبادل المعلومات والإصدارات المتخصصة.

كما اتفقا على أن يبرم هذا البروتوكول لمدة ثلاث سنوات ويدخل حيز النفاذ فور التوقيع عليه، كما يمكن تعديله باتفاق مكمل موقع من الطرفين.

وأكد السيد ألسندرو بانخو رئيس مجلس الدولة بجمهورية إيطاليا، في تصريح للصحافة، على أهمية هذه الاتفاقية التي ستتيح للجانبين إمكانية التعاون في المجالات المرتبطة بالتنظيم القانوني، منوها بعلاقات الصداقة المتينة التي تجمع وزارة العدل ومجلس الدولة الايطالي .

من جانبه، أكد وزير العدل على أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار جهود تنشيط وتنويع علاقات التعاون مع إيطاليا في المجالات المرتبطة بالعدالة، مشيرا إلى التجربة الهامة التي تتوفر عليها إيطاليا والتي يمكن الاستفادة منها في تدبير المجالات المرتبطة بالاقتصاد والصفقات العمومية والمنافسة، وتقديم المشورة للحكومة من أجل ان تكون كل التصرفات مراعية للشرعية ومستحضرة للقانون في هذه المجالات البالغة الحساسية والتعقيد خاصة مع جهود المجموعة الدولية لتأمين الشفافية واحترام القانون ومحاربة كل اشكال الفساد المالي .

اتفق المغرب واليابان، اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة بذل مجهود أكبر في المجال البيئي، من خلال بلورة مبادرات ملموسة في إطار تعاون ثلاثي الأطراف بين المغرب واليابان وإفريقيا. وخلال مباحثات بين كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، والوزير المنتدب لدى وزير البيئة باليابان، تاداهيلكو ايطو، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة بمناسبة الاجتماع الأول السنوي للأرضية الافريقية للمدن النظيفة المنعقد بين 26 و28 يونيو الجاري، أشاد الطرفان بإطلاق هذه الأرضية التي ستساهم في رفع التحدي الإفريقي في ما يخص الترويج لأهداف التنمية المستدامة وتدبير النفايات. وخلال هذا اللقاء، سلطت السيدة بوستة الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في مجال البيئة والأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لموضوع التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، جددت السيدة بوستة التأكيد على التزام المغرب بضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبرزة أهمية مختلف البرامج التي أطلقها المغرب بافريقيا في مجال البيئة. من جهة أخرى، أشاد المسؤولان بجودة العلاقات التي تربط المملكة المغربية باليابان، وتنوع أوجه التعاون بين البلدين، لاسيما في مجال البيئة.

قدم أسود الأطلس مباراة كبيرة أمام المنتخب الإسباني بطل العالم سنة 2010، بتعادلهم معه بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الاثنين، بملعب كاليننغراد، و ذلك برسم الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، ضمن نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا. حيث افتتح قلب الهجوم المغربي خالد بوطيب نتيجة اللقاء في الدقيقة 14، بعد أن استغل سوء تفاهم بين انييستا وراموس، لينفرد بالحارس ديخيا ويضع كرة مركزة في الشباك، قبل أن يتمكن ايسكو من تعديل النتيجة لصالح المنتخب الإسباني بعد مرور 5 دقائق.

وحافظ المنتخب المغربي على تركيزه في الجولة الثانية، وأحرج المنتخب الإسباني بتسجيله للهدف الثاني في مرمى ديخيا من ضربة ركنية نفذها، بكل دقة، فيصل فجر وجدت في استقبالها يوسف النصيري الذي ارتقى أمام العملاق راموس معلنا عن هز الشباك الإسبانية للمرة الثانية.

وفي وقت كان فيه أسود الأطلس يسيرون نحو تحقيق فوز مستحق تمكن المنتخب الإسباني من تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع بواسطة اياغو اسباس بعد الاحتكام لتقنية للفيديو.

وعلى الرغم من احتلاله للمركز الأخير بنقطة واحدة خرج المنتخب المغربي مرفوع الرأس من مونديال روسيا، حيث أجمع المتتبعون أن أسود الأطلس كانوا يستحقون نتائج أفضل في مبارياتهم الثلاث.

من جهته تمكن المنتخب الإسباني من التأهل للدور الثاني بعد تصدره للمجموعة برصيد خمس نقاط وضرب موعدا مع المنتخب الروسي في الدور الثاني.