الكاتب: SMcsjzv5kL
توفيق كميل والمخطط الوطني للتشغيل
قمة الاتحاد الإفريقي الـ 31 تجيز قرار إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب
أجازت القمة العادية الـ 31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي اختتمت أشغالها، أمس الاثنين بنواكشوط، قرار إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب.
وذلك بناء على اقتراح من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة.
وكان مجلس السلم والأمن قد وافق، يوم 11 ماي 2018، على اقتراح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة في المغرب.
وسيعهد للمرصد الذي سيركز عمله على ثلاثية “الفهم، الاستباق والعمل”، بجمع المعلومات وتطوير تبادل المعطيات والتنسيق بين الدول الإفريقية.
وفضلا عن قضية الهجرة، تدارست قمة نواكشوط العديد من القضايا المتعلقة، على الخصوص، بمكافحة الفساد، والإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد حول التدابير العملية لإسكات البنادق في أفق 2020، وكذا قضايا السلم والأمن بالقارة.
الأخ أخنوش: غلاف 50 مليار درهم هو ميزانية إنجاز برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية وليس ميزانية لصندوق التنمية القروية
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن غلاف 50 مليار درهم هو ميزانية إنجاز برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، وليس ميزانية لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
وأوضح السيد أخنوش خلال جلسة عمومية لمجلس النواب خصصت لمناقشة التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة المالية العامة حول تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أن هذا الغلاف مخصص لإنجاز برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، على مدى سبع سنوات، عبر مساهمة جميع الشركاء، ولم يكن أبدا غلافا مرصودا لصندوق التنمية القروية.
وأضاف أن صندوق التنمية القروية لا يساهم إلا ب 47 في المئة من إجمالي تمويل البرنامج، وأن هذه النسبة ماهي إلا تجميع لمساهمة مجموعة من القطاعات (الفلاحة، التعليم، الصحة، التجهيز وغيرها)، موضحا أن الصندوق بالنسبة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ما هو إلا وعاء مالي، يحقق اندماج التدخلات.
وأشار إلى أنه منذ انطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ناهزت ميزانية برنامج العمل لسنة 2017 حوالي 8.34 مليار درهم، منها 3.46 مليار درهم ممولة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، تم تفويضها للآمرين بالصرف المساعدين.
وناهز المبلغ الإجمالي لبرامج العمل الجهوية لسنة 2018، يضيف الوزير، حوالي 7.2 مليار درهم، منها 3.48 مليار درهم ممولة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، حيث تم إلى حدود الساعة، تفويض ما مجموعه 1.66 مليار درهم للآمرين بالصرف المساعدين، القائمين على إنجاز المشاريع ميدانيا، فيما 750 مليون درهم في طور التأشير بوزارة المالية، أي ما يناهز 68 في المئة من الغلاف الإجمالي لبرنامج 2018.
وأبرز الوزير أن صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية خضع للإصلاحات الضرورية، ولم يعد يعاني من التأخر في صرف الاعتمادات وأصبحت لديه رؤية شمولية للتنمية القروية، مسجلا في هذا الصدد أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية يسير في الطريق الصحيح. من جهة أخرى، أكد السيد أخنوش أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يتوافق مع إصلاحات وزارة الفلاحة، حيث تتوافق جل ملاحظات التقرير حول صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية للفترة 2004-2014، مع الدينامية والإصلاحات المؤسساتية، التي باشرتها ونهجتها الوزارة منذ سنة 2008 بالنسبة للمجال القروي.
وأشار إلى أن النسبة الاجمالية لاستعمال موارد الصندوق المخصصة لوزارة الفلاحة بلغت خلال الفترة بين 2008 و 2014، 98 في المئة، في حين كانت هذه النسبة متوسطة بالنسبة لباقي المتدخلين.
وسجل أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يؤكد على أهمية إسناد مسؤولية الأمر بالصرف إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية، معتبرا أن إسناد هذه المسؤولية للوزارة بموجب قانون المالية لسنة 2016، خطوة ناجعة اتخذتها الحكومة السابقة بمصادقة من البرلمان، كان الهدف الوحيد منها تحسين فعالية الأداء وتوحيد الرؤى في ما يخص التدخلات والمشاريع الممولة في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
جلالة الملك: الفساد يشكل أكبر عقبة تعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يستدعي وضع محاربته في صميم الأولويات
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن محاربة الفساد ينبغي أن توضع في صميم الأولويات، طالما أنه يشكل أكبر عقبة تعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحد من طموح الشباب ، مشيرا جلالته إلى أنه لا سبيل إلى إنجاح هذا الورش، إلا من خلال التزام سياسي صادق وتضافر الجهود المخلصة على مستوى العمل الحكومي، وعلى صعيد المشاركة المدنية.
وأوضح جلالة الملك في رسالة موجهة إلى القمة الـ 31 للاتحاد الإفريقي، التي تنعقد يومي الأحد والاثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تحت شعار “كسب المعركة ضد الفساد: مسار مستدام لتحويل إفريقيا”، أن الفساد معضلة لا تنفرد بها إفريقيا وحدها دون غيرها، “فهو ظاهرة عالمية تشمل بلدان الشمال وبلدان الجنوب، على حد سواء، وقد تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها المجموعة الدولية”.
وأضاف صاحب الجلالة أن مكافحة هذه الآفة يستدعي الاستفادة من جميع التجارب والخبرات، في إطار رؤية موحدة ينخرط فيها جميع الشركاء، مسجلا جلالته أن هذه المكافحة “لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى شكل جديد من أشكال الهيمنة والضغط”، وأن “مصلحة شعوبنا تقتضي، إذن، تحصين جميع الفاعلين في مجتمعاتنا من هذه الآفة، وتعزيز روح المسؤولية لديهم”.
وفي سياق الحديث عن جهود المملكة في مجال محاربة الفساد، ذكر جلالة الملك أن المغرب أدرك ما للفساد من آثار مدمرة، فآل على نفسه ألا يدخر جهداً في سبيل القضاء عليه.
وتابع صاحب الجلالة أن “المغرب بعدما صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في سنة 2007، قام بتطوير ترسانته المؤسساتية والقانونية ذات الصلة، حيث تمت ملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال”، مضيفا جلالته، أنه وسعيا إلى توحيد هذه الجهود وتنسيقها “اعتمدت المملكة المغربية، منذ سنة 2015، إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وأحدثت لجنة وطنية أُسنِدت إليها مهمة السهر على تنزيل أهداف هذه الإستراتيجية”.
وأبرز صاحب الجلالة، أن هذه الإستراتيجية التي يمتد تنفيذها على مدى عشر سنوات، تهدف إلى تغيير الوضع بشكل ملموس ولا رجعة فيه، في أفق 2025، وتعزيز ثقة المواطنين، وتوطيد ثقافة النزاهة في عالم الأعمال وتحسين مناخه، مع ترسيخ موقع المملكة على الصعيد الدولي.
وأوضح جلالة الملك أنه “وبعدما ارتقى الدستور بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى مصاف المؤسسات الدستورية، تم مؤخراً توسيع اختصاصاتها، وتعزيز مهمتها في مجال التتبع”، مؤكدا جلالته على أن هذه المؤسسة ستساهم، حسب نص قانونها الجديد، في تدعيم العمل متعدد الأبعاد، الذي تقوم به كل من الحكومة والسلطة القضائية في هذا المجال.
كما أكد صاحب الجلالة أن الفساد آفة ما فتئت تنخر كيان مجتمعاتنا، وإحدى العقبات الرئيسية التي تنتصب في طريقنا، إلى جانب كونها تنطوي على عبء اقتصادي يُلقي بثقله على قدرة المواطنين الشرائية، لا سيما الأكثر فقراً منهم، مسجلا جلالته أنها “تمثل 10 بالمائة من كلفة الإنتاج في بعض القطاعات الاقتصادية”.
وقال جلالة الملك إن “الفساد يساهم في الانحراف بقواعد الممارسة الديمقراطية، وفي تقويض سيادة الحق والقانون؛ كما يؤدي إلى تردي جودة العيش، وتفشي الجريمة المنظمة، وانعدام الأمن والإرهاب”، مضيفا جلالته أنه في خضم المعركة المتواصلة، دون هوادة، في مواجهة الفساد “تحرز بعض بلدان قارتنا، وهي كثيرة، نتائج تضاهي أحياناً ما تحققه بعض الدول الأكثر تقدماً. وبالتالي، فهي نماذج تحفزنا جميعاً على أن نحذو حذوها في هذا المضمار”.
واعتبر صاحب الجلالة أن من شأن الإصلاحات المؤسساتية الجارية، داخل الاتحاد الإفريقي، أن تساهم بنصيبها في انبثاق ثقافة للتصدي لهذه الآفة، معربا جلالته عن يقينه بأن رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية فخامة الرئيس محمدو بوهاري الذي تم اختياره كـ “رائد إفريقي في مجال محاربة الفساد” بمناسبة القمة الـ 30 للاتحاد الإفريقي، سيطبع هذه المرحلة الجديدة ببصمته المميزة”.
وخلص جلالة الملك بالقول “أنا أعرف صدق عزمه وقدرته على الإقناع وعلى تقريب الرؤى، من أجل توفير الزخم اللازم لرصد كل أشكال الفساد والممارسات المرتبطة به على جميع الأصعدة”.
قمة الاتحاد الإفريقي في نواكشوط تسجل تقدما جوهريا للمغرب بشأن قضية الصحراء المغربية
سجلت قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في نواكشوط تقدما جوهريا للمغرب بشأن القضية الوطنية، وكرس التقرير الذي سُلم اليوم الأحد إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي أسبقية المسلسل الأممي في تدبير قضية الصحراء المغربية.
لقد سجلت قمة الاتحاد الإفريقي في نواكشوط تقدما جوهريا للمغرب بشأن قضية الوطنية. فقد قدم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيد موسى فقي محمات، اليوم الأحد، إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المجتمعين في جلسة مغلقة في نواكشوط، التقرير الذي تم تكليفه بإنجازه طبقا للقرار 653 الذي اعتمدته دورة يوليوز 2017.
ويكرس التقرير أسبقية مسلسل الأمم المتحدة في تدبير قضية الصحراء. وهكذا تنص الفقرة 20 س على: “ضرورة أن يدرج الاتحاد الإفريقي مسعاه في إطار دعم معزز لجهود الأمم المتحدة، من أجل زيادة فرص نجاحها. وبعبارة أخرى، فإن الأمر لا يتعلق بالنسبة للاتحاد الإفريقي بتطوير مسلسل موازٍ لمسلسل الأمم المتحدة”.
كما أن التوصية 21 ب توضح أن “دور الاتحاد الإفريقي ينبغي أن يهدف إلى مواكبة جهود الأمم المتحدة ودعمها، حيث ما زال مجلس الأمن الدولي يتولى هذه القضية. وعلاوة على ذلك، فإن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يقوم، منذ توليه مهامه، بإجراء مشاورات مكثفة مع الأطراف، التي عبرت عن التزامها بالتعاون معه”.
وسيكون المرجع الوحيد في معالجة القضية هو قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبالفعل، فإن التوصية 21 س تؤكد أنه “طبقا لدور المواكبة والدعم هذا، ينبغي لمؤتمر الاتحاد أن يقدم دعما فعالا للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة، والقائم على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقد طالبت هذه الأخيرة، باستمرار، الأطراف باستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام، بحسن نية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف في سياق تسويات تتطابق مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.
كما أن أجهزة الاتحاد الإفريقي الأخرى، وخاصة تلك التي تم استغلالها من طرف خصوم المغرب من قبيل مجلس السلم والأمن، غير معنية بمعالجة هذه القضية. وتؤكد التوصية 21 د على أنه “من أجل ضمان التناسق اللازم، فإن قضية الصحراء لا يمكن أن تُثار إلا في هذا الإطار وعلى هذا المستوى”، في إشارة إلى مؤتمر الاتحاد الإفريقي وعلى مستوى رؤساء الدول.
ويعكس التقرير بدقة الموقف المغربي. وهكذا فقد ذكر في الفقرة 12 أن “السلطات المغربية أكدت مجددا على الدور المركزي للأمم المتحدة في قيادة مسلسل التفاوض. وحذرت من مخاطر مسلسل موازٍ، معتبرة أن الاتحاد الإفريقي، من خلال اعترافه بالجمهورية الصحراوية المزعومة، استبعد نفسه من الجهود الرامية إلى إيجاد حل، وحسم بذلك النقاش حول وضع المنطقة الذي تعمل الأمم المتحدة على تحديده. كما أوضح التقرير أن السلطات المغربية أكدت دعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة وتمسكها بعملية التفاوض التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة وأن أي تسوية للنزاع تستلزم الإشراك الفعلي للجزائر.
وشدد التقرير في الفقرة 17 على الدور الحاسم الذي يمكن أن تضطلع به السلطات الجزائرية والموريتانية في إيجاد حل. وحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي البلدين على الدعم النشيط للجهود المبذولة من أجل استئناف عملية التفاوض، مضيفا أن النزاع طال أمده كثيرا وأن الوضع الحالي يعيق جهود الاندماج في إطار اتحاد المغرب العربي، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي على نحو أكثر فعالية.
وقد وضع المؤتمر آلية المتابعة المنصوص عليها في الفقرة 21 س على شكل ترويكا تتألف من الرؤساء المنتهية ولايته والمقبل والحالي مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. وتتمتع هذه الآلية بامتياز مبدأ الاستمرارية في موقف الاتحاد الإفريقي ومبدأ التوازن في المقاربات القائمة على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
أزولاي: الصويرة تجسد مغرب الاختلاف القائم على الاحترام وحسن الاستقبال وفهم الآخر
قال أزولاي أمس الأحد بالصويرة، إن هذه المدينة، القوية بتاريخها وتراثها العريق، شكلت على الدوام رمزا لمغرب الاختلاف القائم على الاحترام وحسن الاستقبال وفهم الآخر.
وأضاف مستشار صاحب الجلالة والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور خلال جلسة حول موضوع “الحوار، أساس العقد الاجتماعي الجديد” نظمت في إطار الندوة الدولية حول موضوع “الحالات العامة للمقاولات والمقاول المواطن”، التي نظمت على مدى يومين، أن “الصويرة تمنحنا العالمية بطريقة طبيعية، والتاريخ يشهد على ذلك، حيث يوجد هنا تاريخ فريد من نوعه يعكس قيم الإيثار والعلاقة الفريدة القائمة بين الديانات، بين الاسلام واليهودية، في احترام تام لخصوصية وهوية وتاريخ كل فرد”.
وبعد أن ذكر أن مدينة الصويرة كانت تضم سابقا حوالي 37 كنيسا، أبرز السيد أزولاي التداخل والارتباط الذي كان قائما بين دور العبادة الخاصة بالطائفة اليهودية والمساجد، وبين 17 من زوايا المدينة والطرق الدينية اليهودية (كابالا) بمدينة موغادور.
وأبرز ، أيضا، الاشعاع الذي عرفته الصويرة خلال القرنين 18 و19 على المستوى الديبلوماسي والتجاري، مشيرا في هذا السياق، إلى أن حوالي 80 في المائة من مجموع التدفقات المالية والتجارية بالمغرب كانت تمر، خلال هذه الحقبة، عبر مدينة الرياح.
كما استعرض السيد أزولاي الجهود المبذولة والنهج المعتمد خلال ال 25 سنة الأخيرة من أجل إعادة إحياء هذه المدينة، مضيفا أن هذا النهج تأسس، بشكل إرادي، ولكن أيضا، حول نماذج وخيارات تمت بطريقة موضوعية ومستدامة.
من جهة أخرى، ذكر السيد أزولاي بمجموعة من المهرجانات التي ساهمت، منذ انشائها، بطريقة جيدة في اشعاع المغرب على الصعيد الدولي وفي تعزيز بعد هذه المدينة، باعتبارها أرض اللقاء والانفتاح والحوار بين الثقافات والديانات، مشيرا في هذا الصدد، إلى مهرجان الأندلسيات الأطلسية الذي يعتبر التظاهرة الوحيدة والفريدة في العالم، حيث تتيح الفرصة للمغنيين والراقصين والموسيقيين اليهود والمسلمين، للغناء، جنبا إلى جنب، بقيم السلام والتسامح.
من جهته، توقف الباحث المتخصص في الشأن الديني، رشيد بن الزين، عند أهمية الجانب التاريخي الذي يعد أساسيا من أجل ارساء حوار مع الآخر، مبرزا ضرورة الإقرار “أننا مدينون لبعضنا البعض، لأنه لسنا نتاجا لأنفسنا، ولكن للمجتمع والمؤسسات ولآبائنا”.
وأكد على ضرورة استحضار والاعتراف بالتاريخ، “خاصة أننا في نهاية المطاف نبقى مرتبطين بشكل وتيق بهذا التاريخ “، مستشهدا في ذلك، بمسألة فهم القرآن الكريم التي تبقى مرتبطة على نحو وطيد بباقي الكتب السماوية المنزلة.
كما تطرق المتحدث لمسألة المسؤولية والاعتراف، معتبرا أنه من الضروري عدم نسيان هشاشة الأفراد، حيث أن تكوين شخصية الفرد يمر بمسار يعتمد على ثلاث نقط، وهي كيف يمكنه أن يقدر ذاته، وكيف يمكن أن يحدد مسؤوليته، وكيف يستطيع ابراز قدراته وكفاءته.
من جانبها، استعرضت السيدة عائشة الشنا مؤسسة جمعية التضامن النسوي، مسارها النضالي والجمعوي خدمة لقضايا النساء العازبات والدفاع عن حقوق الأطفال المتخلى عنهم، مبرزة مجموعة من المكاسب التي حققها المغرب من خلال إقرار مدونة جديدة للأسرة.
كما ذكرت بالأنشطة التي تضطلع بها الجمعية، والهادفة إلى خلق مشاريع مدرة للدخل وتنظيم دورات تكوينية للمستفيدات، والتي ساهمت في تحسين ظروف عيشهن ، وهو ما مكن الجمعية من أن تحظى بتقدير دولي، على حد قولها.
وشكلت هذه الندوة الدولية، التي نظمت على مدى يومين بمبادرة من الشبكة الدولية ” ثينكرز أند دوورز” (المفكرون والفاعلون)، بشراكة مع جمعية الصويرة موغادور ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وصندوق الإيداع والتدبير، ملتقى لتبادل الممارسات الفضلى، وتثمين منطق وعملية الالتزام الضرورية لتحول المقاولة، وجعل الدينامية الاقتصادية تتجاوب مع انتظارات المجتمع .
كما تعتبر هذه التظاهرة، مناسبة لتشخيص الحالات المتعلقة بالتحول الاقتصادي والتكنولوجي، والعمل على تحديد تحول ايجابي على المستوى الدولي، مع بلورة حلول واقتراحات بهدف تسريع هذه العملية بالنسبة للمقاولة المواطنة.
تجدر الإشارة إلى أن “ثينكرز أند دويرز” تعد منصة للقاءات الدولية لتسريع التحول بالنسبة للمقاولات، حيث تشكل فضاء للاستشارة ومواكبة الحكومات والمقاولات في تحقيق التحول والتأثير الايجابي، إذ تروم جمع ، وعلى نحو منتظم ، الرواد الذين يعملون على تطوير حلول جديدة تستجيب للتحديات العالمية في هذا المجال.
توقيف ثمانية أشخاص ينشطون في شبكة إجرامية متخصصة في الدخول غير المشروع للقواعد المعلوماتية للمعطيات الشخصية واستعمالها في الابتزاز
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة من ذوي السوابق الإجرامية في السرقة وتكوين عصابة إجرامية، ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في الدخول غير المشروع إلى القواعد المعلوماتية للمعطيات الشخصية، واستعمالها في الابتزاز وتحصيل مبالغ مالية من الضحايا.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المصالح الأمنية المغربية تمكنت، بتنسيق مع نظيرتها في إحدى الدول العربية، من رصد النشاط الإجرامي للمشتبه فيهم، المتمثل في قرصنة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة وتحميل المعطيات الشخصية المخزنة بها، ثم الشروع في تهديد الضحايا بنشر محتواها مقابل التوصل بتحويلات مالية مهمة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم المتورطين بشكل مباشر في عمليات القرصنة المعلوماتية، فيما ينحصر دور باقي الموقوفين في ربط الاتصال بالضحايا وتحصيل المبالغ المالية عن طريق الابتزاز، حيث ضبطت بحوزتهم إيصالات تخص حوالات بنكية دولية، فضلا عن معدات معلوماتية وهواتف نقالة ودعامات تخزين رقمية، تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.
وأشارت المديرية العامة إلى أن هذه العملية الأمنية تندرج في إطار تفعيل آليات التعاون والتنسيق الأمني الدولي في مجال مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وخصوصا تلك المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
بريد المغرب يوقع ثلاث اتفاقيات تعاون مع مجموعة بريد الصين في بكين
وقعت مجموعة بريد المغرب، مؤخرا في بكين، ثلاث اتفاقيات تعاون مع مجموعة بريد الصين “شاينا بوست غروب”، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري الإلكتروني وتسهيل تحويل الأموال بين المغرب والصين.
وأشار بريد المغرب، في بلاغ صحفي، إلى أن هذه الإتفاقيات، الموقعة من طرف كل من المدير العام لبريد المغرب السيد أمين بنجلون، ورئيس مجموعة بريد الصين لي كوه هوا، تندرج في إطار عزم مجموعة بريد المغرب على مواصلة شراكاتها الدولية، وتعزيز علاقاتها التعاون التي تجمعها مع مؤسسة البريد الصيني.
وأضاف المصدر، أن هذه الاتفاقيات تأتي لتجسيد مذكرة اتفاق التعاون الموقعة في شهر شتنبر 2017 بالرباط، بين بريد المغرب والبريد الصيني، والتي نصت على تعزيز تبادل الخبرات بين المنظمتين الدوليتين، لاسيما من خلال التطوير المشترك لخدماتهما المالية، خاصة التحويلات الإلكترونية للأموال، والخدمات المصرفية والبريدية.
وتتعلق الاتفاقية الأولى، يضيف ذات المصدر، بإنشاء “سوق” للتجارة الإلكترونية، وهو ما يعادل سوق عبر الأنترنيت، موجهه لتعزيز بيع المنتوجات المغربية، لتمكين الحرفيين والشركات الصغيرة في المملكة من عرض منتوجاتها في السوق الصينية، مشيرا إلى أن هذه “السوق” التي تستضيفها منصة التجارة الإلكترونية “Ule.com” التابعة للبريد الصيني، سيتم إدارتها من قبل مجموعة بريد المغرب.
وتنص الاتفاقية، في إطار دعم هذا الإجراء، على توفير عرض أكثر ملائمة لسوق التجارة الإلكتروينة، يتعلق بخدمة من حزم بريدية صغيرة لتتبع الشحنات، والتي سيتم اقتراحها قريبا.
وتنص الإتفاقية الثالثة، يضيف المصدر، على إنشاء رواق لتحويل الأموال بين البلدين، مع تعزيز التعاون بين بريد المغرب وبنك الادخار البريدي الصيني التابع لمجموعة البريد الصيني.
الأخ حافيدي: جهة سوس ماسة تعيش فترة التنزيل الحقيقي للجهوية المتقدمة
أعلن رئيس المجلس الجهوي لسوس ماسة ، السيد إبراهيم حافيدي ، أن هذه الجهة تعيش في الظرف الراهن فترة التنزيل الحقيقي للجهوية المتقدمة ، مما سيضفي مزيدا من النجاعة والفعالية على تدبير الشأن المحلي .
وأبرز في كلمة افتتح بها اليوم ، الاثنين ، اشغال الدورة العادية للمجلس لشهر يوليوز 2018 عددا من الإجراءات الفعلية التي أقدم عليها المجلس من أجل إنجاح ورش الجهوية المتقدمة ، سواء في إطار المبادرات الخاصة للمجلس ، أو في إطار اشتغاله ضمن جمعية الجهات المغربية .
وأوضح في هذا السياق أن جمعية الجهات المغربية تعمل إلى جانب وزارة الداخلية وباقي القطاعات الحكومية من أجل تدليل العقبات التي تحول دون تطبيق القوانين التنظيمية وجعلها اكثر سلاسة ، كما أكد التزام المصالح الحكومية المركزية بمواكبة المجالس الجهوية في تنزيل عدد من الاختصاصات المخولة لها.
واستعرض السيد حافيدي من جهة أخرى عددا من الأوراش والإنجازات التي حققها المجلس الجهوي لسوس ماسة خلال فترة ولايته الحالية في ما يتعلق بتنزيل الجهوية المتقدمة ، ومن ضمنها على الخصوص التقدم الملموس على مستوى تنفيذ مشاريع تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والتي تتراوح نسبة إنجازها ما بين 60 و 100 في المائة . ومشاريع الكهربة وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب ، وتأهيل المناطق الصناعية ، والترويج السياحي ، والصناعات التقليدية ، وغيرها من المشاريع الأخرى.
ومن جهته ، أكد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد احمد حجي ، في كلمة مماثلة أن القضايا المدرجة في جدول أعمال دورة يوليوز 2018 للمجلس الجهوي تعكس حرص هذا الأخير على السير قدما في تحقيق تنمية مستدامة على صعيد كامل المجال الترابي للجهة ، وذلك في انسجام تام مع النموذج التنموي الجديد الذي جاءت به الجهوية المتقدمة .
واستشهد في هذا الصدد بما تضمنه جدول أعمال هذه الدورة من بنود تشمل ،على سبيل المثال لا الحصر ، الدراسة والتصويت على مخصصات الاستثمار المرصودة لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ، باعتبارها آلية تساعد المجلس على تنزيل مشاريعه التنموية المقررة ، إلى جانب الدراسة والتصويت على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي مما سيمكن المجلس من تعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذ المخطط الجهوي للتنمية على أرض الواقع.
وخلال هذه الدورة ، التي حضر اشغالها بالخصوص عمال أقاليم الجهة ، إلى جانب المسؤولين عن مختلف القطاعات الحكومية الجهوية ، سيتدارس المجلس ويصادق على عدد من القرارات واتفاقيات الشراكة التي تصب في اتجاه دعم وتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية والبيئية لجهة سوس ماسة.
ومن جملة هذه الاتفاقيات هناك اتفاقية شراكة وتعاون لتثمين النفايات الفلاحية البلاستيكية في جهة سوس ماسة ، واتفاقية شراكة حول الهجرة والتنمية ، واتفاقيات شراكة من أجل إنجاز مشاريع التطهير السائل في عدد من الدواوير والمراكز في مناطق مختلفة من الجهة ، إلى جانب اتفاقيتين تخصان دعم التظاهرات الرياضية ، وتأسيس دار الفنون بأكادير.
بحث سبل تفعيل البرامج المشتركة بين المغرب وقطر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
أكد وكيل وزارة التعليم العالي بدولة قطر، السيد إبراهيم النعيمي، اليوم الاثنين بالرباط، في أعقاب مباحثات مع كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد خالد الصمدي، أن الغاية من زيارة المغرب تكمن في كيفية تفعيل البرامج المشتركة التي تجمع البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وشدد السيد النعيمي، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد رفيع المستوى، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن الأثار والأدوار الإيجابية لهذه البرامج المشتركة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين الذي يعود لسنوات، مؤكدا أن زيارته للمغرب تشكل امتدادا لزيارات أخرى “سابقة ومتبادلة بين البلدين”. وأبرز المسؤول القطري أن بلاده تحدوها رغبة أكيدة لخدمة القضايا المشتركة مع المغرب، مسجلا أن محاور من قبيل تبادل الأساتذة الجامعيين، والبحث العلمي بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الباحثين في كلا البلدين، كانت في صلب المباحثات الي أجراها مع السيد الصمدي.
من جهته، ذكر السيد خالد الصمدي، بعقد بنتائج اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية التي تم في إطارها توقيع الاتفاقية الإطار التي تهم مجالات عديدة، من قبيل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مبرزا أن الجانبين “يمضيان في اتجاه تفعيل هذه الاتفاقية، وبصدد إعداد برنامج تفصيلي في مجالات عمل محددة، تندرج في خطة العمل 2019_2021، التي توصي بإحداث لجنة مشتركة لتتبع وتنفيذ هذا البرنامج”. وأكد السيد الصمدي في تصريح للوكالة أن المباحثات مع الجانب القطري تناولت سبل تطوير التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجامعات المغربية والقطرية وحركية الأساتذة والطلاب، وكذا إيجاد كيفية لإمكانية الاستفادة من صندوق البحث العلمي بقطر لتمويل مجموعة من مشاريع البحث بالجامعات المغربية. ولغاية مد الجسور بين الجامعات القطرية والأوروبية عن طريق المغرب، بالنظر للاتفاقيات المتعددة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اعتبر المسؤول الحكومي أن التشبيك بين العلاقات المغربية- العربية- الأوروبية “مهم للغاية” لرسم معالم استراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هناك طلبا كبيرا جدا على الأطر التربوية المغربية، وتدارسا لإمكانية إحداث معهد لغاية تدريبها، في إطار التعاون بين قطاعي التعليم العالي والتشغيل، انسجاما مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى تعزيز العلاقات المغربية -القطرية في كل المجالات، ومن بينها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
ويتضمن برنامج زيارة المسؤول القطري للمغرب عقد اجتماعات بين أعضاء الوفد القطري ونظرائهم المغاربة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بمعادلة الشهادات ونظام بولونيا للتعليم العالي، وإمكانية استقطاب هيئة التدريس المغربية للعمل بمؤسسات التعليم العالي القطرية، وزيارة بعض الجامعات المغربية للوقوف على التجربة الميدانية للمغرب في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من بينها جامعتي محمد الخامس-الرباط، وابن زهر-أكادير.
النمو الاقتصادي بلغ 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من 2018
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن نسبة النمو الاقتصادي، مدعمة بالأنشطة غير الفلاحية، بلغت 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2018، مقارنة مع 3,5 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2018، أن الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار شكل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي، وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأشارت المذكرة إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بنسبة 4,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بلغ 1,7 في المائة عوض 0,8 في المائة سنة من قبل. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن القطاع الأولي سجل تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 13 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2017 إلى 2,7 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2,5 في المائة خلال الفصل الأول من 2018، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 5 في المائة.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي من حيث الحجم، ارتفاعا بلغ 4,1 في المائة عوض 0,7 بالمائة خلال نفس الفصل من سنة 2017، وتعزى هذه النتيجة بحسب المصدر ذاته إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 16,6 في المائة عوض 1,8 في المائة، والماء والكهرباء بنسبة 7,8 في المائة عوض انخفاض قدره 0,5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 3,2 في المائة عوض 0,9 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫4 في المائة عوض 0,2 في المائة.
كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3 في المائة عوض 2,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، تميزت بتحسن أنشطة التجارة بنسبة 4٫5 في المائة عوض 4,3 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3٫3 في المائة عوض 2٫9 في المائة، والبريد والمواصلات بنسبة 2,5 في المائة عوض 1,2 بالمائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، بنسبة 0,2 في المائة عوض انخفاض قدره 2 في المائة.
وأبرزت المذكرة، كذلك، أن القيمة المضافة غير الفلاحية في المجموع، عرفت ارتفاعا نسبته 3٫4 في المائة عوض 2 في المائة المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2017.
