الكاتب: SMcsjzv5kL

شاركت جماعة خنيفرة، في شخص مولاي مصطفى بايا، رئيس مجلس الجماعة، في الذكرى السنوية لاستشهاد بطل المقاومة الزيانية والمغربية موحا أوحمو الزياني، التي دأبت أسرة المقاومة وجيش التحرير على تنظيمها كل سنة.

وذكر بلاغ لجماعة خنيفرة، أن مولاي مصطفى بايا شارك في هذا الاحتفال بهذه الذكرى السنوية، حيث شهدت منطقة تاملاكت التي دفن فيها جثمان الشهيد يوم الاثنين 28 مارس 2022 إحياء الذكرى 101 لاستشهاد رمز المقاومة الزيانية الفذة، وهي الذكرى التي تلتئم لإنجاحها أسرة المقاومة وجيش التحرير وسلطات الإقليم ومجالسها المنتخبة.

وحضر أيضا كل من محمد فطاح، عامل الإقليم، ومصطفى الكثيري، المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير، وبرلمانيين ورؤساء المجلس الإقليمي ومجموعة جماعات الأطلس وجماعة أكلمام أزكزا ومنتخبين وممثلي بعض المصالح الخارجية كالمديرية الإقليمية ومديرية الأمن والأجهزة العسكرية وجمعيات المجتمع المدني وفاعلين إداريين وتربويين.

وقد شهد الاحتفال، يضيف المصدر ذاته، تقديم مساعدات مادية لأحد عشر فردا من أسرة المقاومة وجيش التحرير بلغت في مجملها 23000 درهما، على أن تقوم النيابة الإقليمية للمقاومة وجيش التحرير بتوزيع مساعدات أخرى تصل في مجموعها إلى 84000 درهما على مستفيدين آخرين يصل عددهم إلى 84 فردا ينتمون إلى أسرة المقاومة.

واحتفال هذه السنة، يضيف البلاغ، تميز بإطلاق مجموعة من المشاريع في مقدمتها تصميم تهيئة مركز جنان إماس بجماعة أكلمام لتأهيله كقرية إيكولوحية ووجهة جاذبة للسياح، إضافة إلى مشروع توسيع ضريح موحا أوحمو الزياني المقدرة تكلفته ب 13.6 مليون درهما، مع جعله محتضنا لمدرسة قرآنية ومركز للذاكرة الجماعية ومناطق خضراء في إطار تشجيع السياحة الروحية.

وأشار البلاغ  إلى أنه تم إطلاق إسم قسم الشهيد موحا أوحمو الزياني على غابة تافشنا الجنوبية، كما عرف الاحتفال تألقا كبيرا لتلاميذ مؤسسة الإبداع الفني والأدبي بخنيفرة، من خلال تقديمهم لفقرات رائعة همت التعريف بشأن المقاومة الزيانية الباسلة، لتختتم أنشطة الاحتفال بقراءة برقية الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

كشف خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية في رده على سؤال كتابي حول الوضع الصحي بإقليم مديونة، وجهته له النائبة البرلمانية سلمى بنعزيز، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مجموعة من المعطيات والتدابير المتخذة لضمان استفادة ساكنة إقليم مديونة من حقها في الرعاية الصحية.

وأوضح الوزير في جوابه أن هذه التدابير تهم بالأساس تزويد المراكز الصحية التسعة التي يتوفر عليها الإقليم، بالتجهيزات الضرورية وبالأطر الطبية والتمريضية، مضيفا أن الإقليم سيشهد قريبا تدشين ثلاثة مراكز صحية ستمكن من تدعيم الخدمات الصحية وتجويدها لفائدة الساكنة، ويتعلق الأمر بكل من المركز الصحي رياض3، المركز الصحي رياض 1، والمركز الصحي لمساعدة، مع توفر الموارد البشرية الكافية بها من أطر طبية وأطر تمريضية، كما تم إعلان الصفقة العمومية المتعلقة باقتناء التجهيزات والمعدات والأجهزة الخاصة بهذه المراكز الصحية.

وأضاف أنه يتواصل كذلك إنجاز مشاريع أخرى تهم كلا من المركز الصحي بدر، والمركز الصحي الرشاد 1، والمركز الصحي رياض 2.

أما فيما يتعلق بالمركز الاستشفائي الإقليمي لمديونة، يضيف الوزير، فإنه يتوفر على أطقم طبية وتمريضية لكل مصلحة، كما أنه يوفر التخصصات الطبية الأساسية المفروض تواجدها في هذه الفئة من المؤسسات الاستشفائية.

وبالنسبة لمصلحة التوليد، وفق جواب الوزير، وفي انتظار تعيين طبيبة جديدة للنساء والتوليد بعد أن أصبح هذا المنصب شاغرا إثر مغادرة الطبيبة السابقة الوظيفة العمومية، تعمل المصالح الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية حاليا على تفعيل شراء الخدمة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا تفعيل اتفاقية télémédcine بالنسبة للتخصصات الصحية غير المتوفرة حاليا بالمركز الاستشفائي.

وبخصوص مسألة مسلك العلاجات، أكد الوزير أن تنقل المرضى خارج الإقليم يجب أن يحترم فيه مسلك العلاجات المعمول بها، وفق المساطر الإدارية المعروفة، بدءا بالمراكز الصحية بإقليم مديونة، ومرورا بكل من المركز الاستشفائي الإقليمي مديونة ثم المركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف وفي الأخير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الدار البيضاء.

وأشار إلى أنه عادة ما يتم توجيه المرضى المنحدرين من الإقليم والراغبين في إجراء فحوصات طبية لتخصص لا يتوفر بالمركز الاستشفائي الإقليمي مديونة، مباشرة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي رشيد أو المركز الاستشفائي الإقليمي ابن مسيك، قصد الاستفادة من هذه الخدمات الصحية، مضيفا أن ذلك يتم استثناء بتوافق بين إدارات هاته المراكز الاستشفائية، لما فيه من تبسيط للمساطر وللإجراءات وتخفيف العبء على المرضى وتقريب للخدمات الصحية من المواطنين.

تم، اليوم الاثنين بالرباط، إطلاق عملية توزيع الزراعات الربيعية خلال اجتماع خصص للموسم الفلاحي الخاص بالزراعات الربيعية.

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، صدر عقب هذا الاجتماع، أن برنامج توزيع الزراعات الربيعية هذا قد يغطي مساحة تبلغ 320 ألف هكتار.

وأضاف المصدر نفسه أن “متوسط التساقطات التراكمي الوطني خلال شهر مارس بلغ 60 مم، أي زيادة قدرها 46 بالمائة مقارنة بمتوسط 30 سنة (41 مم)، و52 بالمائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق (39 مم)، مشددا على أن هذه التساقطات لها تأثير جد إيجابي على الغطاء النباتي للمراعي والأشجار المثمرة وتبشر بآفاق جيدة بخصوص توزيع الزراعات الربيعية أي القطاني وخاصة الحمص والبذور الزيتية، لاسيما عباد الشمس والخضراوات والذرة.

وتوقع المصدر نفسه أن تصل المساحة المتوقعة للزراعات الربيعية الرئيسية (الذرة والحمص وعباد الشمس والفاصوليا الجافة) 320 آلاف هكتار إذا استمرت الظروف المواتية، مع العلم أنه بعدة جهات، يقوم الفلاحون بتدارك الأمر بخصوص الزراعات الخريفية المتضررة من نقص التساقطات المطرية.

وفي ما يتعلق بزراعة الخضروات الربيعية، يوضح البلاغ، أن المساحة المبرمجة تبلغ 80.000 هكتار وسيمكن الإنتاج المتوقع لهذه الزراعات من تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للسوق المحلية خلال فصل الصيف.

وينعقد هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في ظرفية مناخية تتسم بعودة الأمطار بعد التساقطات المطرية المسجلة خلال شهر مارس.

وخلال هذا اللقاء، الذي خصص لتتبع تقدم موسم الزراعات الربيعية، أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عن وضع خط قروض مهم مخصص للزراعات الربيعية “الفلاحة الربيعية” لتمويل هذا الموسم.

وسجل المصدر نفسه أن المناطق المتضررة التي تخضع فيها محاصيل الحبوب للتأمين، أنهت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) الخبرات الميدانية وسيبدأ تعويض الأراضي المتضررة في الأسبوع الأول من شهر أبريل.

وقد عبر ممثلو التنظيمات البيمهنية عن التزامهم لمواصلة التعبئة من أجل تشجيع المنتجين على وضع الزراعات الربيعية.

وشارك في هذا الاجتماع كل من رئيس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، السيد طارق السجلماسي، والرئيس المدير العام للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)، السيد هشام بلمراح، اجتماع خصص للموسم الفلاحي للزراعات الربيعية، شارك فيه كل من رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، ورؤساء الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب (FIAC) و الفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية(FOLEA) والفدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (Maroc Lait)، بالإضافة إلى المسؤولين المركزيين والإقليميين لقطاع الفلاحة.

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الإثنين بالرباط، أن التساقطات التي شهدها المغرب مؤخرا كان لها تأثير مباشر على الزراعات، خاصة الحبوب.

وأبرز صديقي، في تصريح للصحافة، على هامش اجتماع حول برنامج الزراعات الربيعية في إطار الموسم الفلاحي الحالي، أن “هذا العام شهد عجزا مائيا مرتفعا للغاية لم نشهده منذ عام 1981، ولكن منذ بداية شهر مارس عادت الأمطار بشكل منتظم”.

وأوضح في هذا السياق أن شهر مارس كان من أكثر الشهور الممطرة مقارنة بالعام الماضي، ومقارنة بالمعدل المتوسط خلال الثلاثين سنة الماضية، مؤكدا أن “تأثير الأمطار كان فوريا على الزراعات التي لم تدمر تماما مثل الحبوب”.

وأبرز أنه “يمكن تدارك نحو مليون هكتار من الحبوب بشكل جيد جدا”، مشيرا إلى أن التأثير على الغطاء النباتي مهم بشكل إجمالي، ولاسيما المراعي.

وأكد الوزير أن هذا الأمر سيخفف كثيرا من الضغط على المواشي والمربين وإنتاج اللحوم والألبان، مضيفا أن المؤشرات شهدت انتعاشا، ولاسيما الأسعار، بالنسبة للأغنام والماعز. 

من جهته، أشار مدير تنمية سلاسل الإنتاج بالوزارة، نبيل شوقي، في مداخلة خلال هذا الاجتماع، إلى أن التوزيع الجهوي الجيد للتساقطات المسجلة خلال شهر مارس 2022، مع متوسط التساقطات التراكمي الوطني خلال شهر مارس 2022، بلغ حوالي 60 ملم، بزيادة قدرها 46 في المئة، مقارنة بمتوسط 30 عاما (41 ملم) و52 في المئة، مقارنة بالموسم السابق في نفس التاريخ (39 ملم).

وأكد أن هذه التساقطات المسجلة في مارس 2022 يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على تطور الموسم الفلاحي، من خلال تسريع وتيرة الزراعات الربيعية، وتقويم وضعية الحبوب الخريفية (القمح والشعير).

وأوضح أن هذه التساقطات ستسمح أيضا بتحسين الغطاء النباتي عموما، والمراعي بشكل خاص، وكذا بتعزيز أشغال الصيانة، وبتحسين حقينة السدود للاستخدام الفلاحي، ومستويات الفرشة المائية، وتحسين وضعية زراعة الأشجار المثمرة. (حوامض، لوز، زيتون، أركان، إلخ).

وسجل شوقي، من ناحية أخرى، أن متوسط التساقطات التراكمي الوطني إلى غاية 28 مارس 2022 على الساعة 6 صباحا بلغ 145.3 ملم، بانخفاض قدره 50 في المئة مقارنة بمتوسط 30 عاما (292.3 ملم)، مقابل 272.2 ملم للموسم الفلاحي خلال نفس الفترة (ناقص47 في المئة).

ويلاحظ أنه تم تسجيل تساقطات مهمة ومتفاوتة حسب الجهات في الفترة من 23 إلى 26 مارس 2022، بمتوسط 17 ملم، وحد أقصى يصل إلى 86 ملم في تطوان، مما قد يكون له تأثير إيجابي على القطاع الفلاحي، ولا سيما على توزيع الزراعات الربيعية وحالة الغطاء النباتي للزراعات وكذلك المراعي.

من جانبه، أشار مدير قطب المجال الأخضر بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، مصطفى شهار، إلى أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب قد وضعت هدفا يتمثل في مواكبة الفلاحين من حيث التمويل، حتى يتمكنوا من الاستفادة من التساقطات المسجلة في شهر مارس، وتسريع توزيع الزراعات الربيعية.

وأوضح أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عبأت نفسها من أجل تعزيز دينامية الموسم الفلاحي 2021-2022، مشيدا بوضع آلية تابعة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب للتخفيف من آثار تأخر التساقطات، وعملية “استدراك الموسم الفلاحي”، ومنتوج “الفلاحة الربيعية”. “(زيادة استثنائية في معايير تمويل الزراعات الربيعية).

حضر الاجتماع رئيس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي، والرئيس المدير العام للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)، السيد هشام بلمراح، اجتماع خصص للموسم الفلاحي للزراعات الربيعية، شارك فيه كل من رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، ورؤساء الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب (FIAC) و الفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية(FOLEA) والفدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (Maroc Lait) بالإضافة إلى المسؤولين المركزيين والإقليميين لقطاع الفلاحة. 

افتتحت، اليوم الاثنين بالرباط، أشغال المؤتمر الثاني لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، تحت شعار “الأمن الغذائي بإفريقيا في ظل تحديات التغيرات المناخية والزيادة السكانية”.

وأكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في كلمة خلال حفل افتتاح هذا المؤتمر، الذي ينظم على مدى يومين، والذي يعرف مشاركة ممثلي أزيد من 17 بلد إفريقي، أن موضوع هذا الحدث يكتسي أهمية كبرى على اعتبار أنه يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية جد خاصة، وتحت تأثير تغيرات مناخية وعدد من الظواهر التي تشهدها بعض المناطق، ولا سيما إفريقيا، والتي تتجلى أساسا في الجفاف والتصحر والكوارث الطبيعية والنزاعات.

وأضاف صديقي أن ” الهوية الإفريقية كانت، عبر التاريخ، من أهم الخيارات الاستراتيجية للمغرب، كما يعكس ذلك التاريخ الطويل من المبادلات التجارية والثقافية والروحية بين المغرب وبلدان القارة”، مضيفا أن ” الهوية الإفريقية للمغرب اكتسبت بعدا جديدا ونفسا جديدا منذ مطلع الألفية الثانية، باعتبارها جزءا من رؤية طويلة المدى تركز على تطوير علاقات اقتصادية عادلة ومتوازنة بين المملكة المغربية والبلدان الإفريقية “.

وأشار الوزير إلى أن المغرب، وبالنظر لموقعه وخبرته في مختلف المجالات، لم يدخر جهدا من أجل تطوير تعاون جنوب-جنوب ثنائي ومتعدد الأطراف مع العديد من البلدان الإفريقية، مشيرا إلى أن المملكة أبرمت، في هذا الإطار، العديد من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالتجارة التفضيلية، وتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة والازدواج الضريبي، بل وحتى اتفاقيات إقليمية تتعلق بالتجارة والاستثمار.

وأضاف أن التعاون المغربي النيجيري في إطار مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب ومشروع المنصة الجديدة للمنتجات الكيميائية الأساسية يمكن أن يشكلا مثالين ونموذجين لهذا التعاون بين بلدان الجنوب.

ومثل هذا المؤتمر كذلك مناسبة لصديقي للتذكير بالتزام المغرب بتبادل الخبرات ونقل الكفاءات في إطار التعاون الأفقي بين البلدان الأفريقية على أساس مبدأ التضامن، والقطع بشكل كلي مع الازدواجية التقليدية بين المانحين والمستفيدين، من خلال إرساء أسس شراكة متبادلة المنفعة.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى إطلاق مبادرة “تكيف الفلاحة الإفريقية مع تغير المناخ (AAA)” في أبريل 2016 على هامش المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب22) في مراكش، والتي تهدف إلى المساهمة في الأمن الغذائي للقارة الإفريقية من خلال تعزيز الممارسات التي تهدف إلى التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة وتوجيه التدفقات المالية إلى السكان الأكثر هشاشة.

كما أبرز صديقي أن المغرب أطلق العديد من الأوراش الهيكلية والتنموية الكبرى، من قبيل مخطط المغرب الأخضر (2008-2020) والاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وتقوية القطاعات الواعدة ودعم المكون الاجتماعي.

من جهته، قال رئيس جمعية المهندسين الزراعيين المغاربة، عابد اليعقوبي سوسان، إن “أزمة المناخ لم تعد حبيسة تكهنات وانتظارات، بل أضحت واقعا، وللأسف فإن قارتنا الأقل استعدادا هي الأكثر تضررا”، مضيفا أن “الأمر بأيدينا، نحن الأفارقة، لتدبير بيئتنا التي ما فتئت تزداد صعوبة وتعقيدا”.

وأوضح أنه أمام نمو اقتصادي أضعف من المتوقع مصحوبا بنمو ديمغرافي يعد الأكثر كثافة على الصعيد العالمي، فإن الضغوط التي يتعين إدارتها في المستقبل القريب تتمثل في مدى أهمية وإلحاحية النفقات التي يتيعن رصدها للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى مختلف البلدان الإفريقية في مجالات أبرزها البنية التحتية، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والإسكان، والشغل، والقدرة المنخفضة على الاقتراض بالنسبة للبلدان الإفريقية بالنظر إلى المستوى المرتفع أصلا للديون العامة لدى معظمها، فضلا عن الصعوبات السياسية التي تعرقل تعزيز المداخيل الضريبية.

وأضاف قائلا “إن قدرة البلدان الإفريقية على تدبير هذه الثلاثية سيكون لها تداعيات كبيرة على وضعيتها الماكرو-اقتصادية وآفاق نموها، وبالتالي على قدرتها على مواجهة تحديات الأمن الغذائي مع الأخذ في الاعتبار تغيرات المناخ والنمو السكاني. هدفنا اليوم هو المساهمة في إنشاء منصة مشتركة للتفكير وتبادل الخبرات والحوار بين المهندسين الزراعيين في قارتنا من أجل المشاركة بشكل فعال في تحويل أنظمة الإنتاج الزراعي بإفريقيا، إلى جانب السياسات العمومية”.

واعتبر رئيس جمعية المهندسين الزراعيين المغاربة أن التحدي المتقاطع للأمن الغذائي وتغير المناخ يقتضي مراجعة عالمية للعلاقات بالموارد من أجل بلورة التحولات الملائمة وتنزيلها.

وبالموازاة مع ذلك، ذكر اليعقوبي سوسان بأن جمعية المهندسين الزراعيين المغاربة، التي تم إنشاؤها سنة 1985، تهدف إلى أن تكون منصة للتفكير والنهوض بتبادل الخبرات بين المهندسين الزراعيين المغاربة. وعلى الصعيد الدولي، تعد الرابطة عضوا نشطا في اتحاد المهندسين الزراعيين العرب، وتتولى في الوقت ذاته، منصبي نائب الأمين العام وعضو المكتب التنفيذي. وفي هذا الصدد، احتضنت بالمغرب مؤتمرين لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب سنتي 2011 و2014 تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، فضلا عن اجتماعين للمكتب التنفيذي لهذا الاتحاد في 2015 و2016.

ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر التنظيمي الثاني لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة اعتماد النظام الأساسي للاتحاد وتحديد هياكله.

احتضنت كلية الطب والصيدلة بطنجة، أول أمس السبت 26 مارس 2022، أشغال المناظرة الجهوية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعامل إقليم فحص-أنجرة، عبد الخالق مرزوقي، والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني.

وفي كلمته بالمناسبة، رحب رئيس مجلس الجهة، بالطريقة التي اعتمدتها الوزارة لإعداد مخططها للسنوات القادمة في أفق 2030، مؤكدا على الدور المحوري والطلائعي للجامعة المتموقعة في صلب مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي قدم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأعرب مورو عن استعداد المجلس الذي يمثله لمصاحبة الوزارة وجامعة عبد المالك السعدي في مشروعها الهادف إلى هيكلة التكوينات والبحث العلمي التطبيقي بطريقة تستجيب للطلب المحلي والجهوي، وتساير التوجهات العالمية في هذا الصدد، مؤكدا على أن مسألة تطوير الجامعة كفضاء للمعرفة والبحث العلمي المبتكر يظل مقرونا بحكامة جيدة وفعالة وبجامعة منفتحة ودامجة ومندمجة تعتمد على الرقمنة وتحدد الأهداف في إطار مشاريع مدروسة مع الشركاء القطاعيين والترابيين.

كما أكد على أن الجامعة لا تدرس العلم فقط، ولكنها تعمل كذلك على صقل الكفاءات المنفتحة وتربي الطالب على مبادئ المواطنة والقيم، في إطار الهوية الترابية والجهوية التي تشكل جزء من هوية الوطن، كما ربط بين الجامعة وسوق الشغل من خلال تكوين الكفاءات ومن خلال تقوية جاذبية التراب تجاه الرساميل والأطر خدمة لتنافسية الجهة.

وأشاد رئيس مجلس الجهة كذلك بالبعد الاستباقي لمجلس الجهة الذي صادق على مجموعة من الاتفاقيات التي تسير في اتجاه مخرجات هذه المناظرة .

‎وقد تمحورت مواضيع المناظرة حول :” الإدماج الترابي والتنمية الجهوية المندمجة “، و “الإدماج الاقتصادي والقدرة التنافسية “، و “الإدماج الاجتماعي والتنمية المستدامة “، و “التميز الأكاديمي والعلمي”.

‎المناظرة كانت مناسبة، للتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات المرتبطة بالتوجهات الاستراتيجية للمخطط الوطني لتحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وتروم هذه الاتفاقيات تطوير مزايا متبادلة عبر التعاون في عدد من الأنشطة البيداغوجية والتكوين والإدماج والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا والتنمية والتكوين الذاتي بالمقاولات، إلى جانب تشجيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الإدماج الاقتصادي والمهني لخريجي الجامعة.

وتطمح هذه الاتفاقيات إلى تطوير البحث العلمي التطبيقي والمساهمة في تعزيز الروابط بين الجامعة ومحيطها الاجتماعي والمهني، وتحقيق التقائية الجهود وتوحيد الإمكانات.

كما وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع شركة “ميكومار” و”بنك أوف أفريكا” (البنك المغربي للتجارة الخارجية سابقا) وشركة “أكوا المضيق” من أجل توحيد جهود الأطراف لإحداث شركة مشبعة بثقافة وقيم التنمية المستدامة، تنشط في مجال تدبير النفايات، وبالتالي تقوية العلاقات بين الجامعة ومحيطها السوسيو-مهني، وإعداد بروتوكول اتفاق في مجال التكوين والبحث العلمي ومواكبة طلبة الجامعة في التداريب ومشاريع التخرج لطلبة الدكتوراه.

وتم التوقيع على اتفاقيتين مع جامعة مولاي اسماعيل وجامعة محمد الاول بوجدة من أجل توحيد الجهود لإحداث علاقات تعاون والمساهمة في تطوير التكوين والبحث العلمي والابتكار في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التوقيع على اتفاقية أخرى مع نادي الماليين بالشمال من أجل تمكين طلبة الجامعة من اكتساب خبرة مهنية في المجالات المالية، فيما تروم اتفاقية موقعة مع مؤسسة منتدى أصيلة النهوض بالتعاون الثنائي في مجال الحوار بين الثقافات والحضارات، بينما الاتفاقية مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ستساهم في تقوية التعاون في المجالات الثقافية والبيئية والعلمية والفنية.

وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقيات في إطار المناظرة الجهوية حول المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التي جرت اليوم السبت بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، وعامل إقليم الفحص-أنجرة، وعدد من المسؤولين والشخصيات الأكاديمية والاقتصادية ورؤساء المصالح الخارجية.

وتندرج هذه المناظرة، الرابعة من نوعها بعد دورات ثلاث بجهات بني ملال – خنيفرة وسوس – ماسة والشرق، في إطار المقاربة التشاركية لبلورة المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق سنة 2030، والتي تروم تمكين المملكة من التوفر على جامعات متجددة ومستدامة ومتكيفة مع حاجات الطلبة والمجالات الترابية.

وفتحت هذه المناظرات وجلسات المشاورة والإنصات الباب أمام كافة مكونات الجامعة والفاعلين المؤسساتيين والاجتماعيين والاقتصاديين من أجل المشاركة بمقترحاتهم وتصوراتهم الهادفة إلى خلق نموذج جامعي جديد ومبتكر. كما ساهمت في تعبئة الفاعلين حول رؤية مشتركة لوضع نموذج جامعي جديد، وإعداد مقترحات وتوصيات في هذا الصدد.

عقد محمد صديقي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أول أمس السبت، اجتماعا مع رؤساء الجماعات الترابية المنتمين للحزب بإقليم بركان، وآخر مع رؤساء فروع الحزب بالإقليم.

ويأتي انعقاد هذين الاجتماعين في إطار، مواصلة الدينامية التي اطلقها الحزب بإقليم بركان منذ سنوات، وتماهيا أيضا مع الدينامية التي يشهدها الحزب على المستوى الوطني.

وخصص الاجتماع الأول لتدارس المستجدات التنظيمية والسياسية، مع التشديد على نهج سياسة القرب الفعالة والمبنية على التتبع الميداني والانصات للساكنة، من أجل تمثيل المواطنات والمواطنين أحسن تمثيل في المجالس المنتخبة، احتراماً لإرادة الناخبين الذين وضعوا الثقة في حزبنا.

وفي سياق متصل، تم التأكيد في الاجتماع الثاني مع رؤساء الفروع على ضرورة الالتزام بالعمل الميداني، وأيضا على أهمية استكمال هياكل الحزب في إطار العمل المؤسساتي، مع تنظيم دورات تكوينية لفائدة مناضلات ومناضلي الحزب.

أكدت امباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، أن الدورة الـ 42 لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا، التي انعقدت خلال الفترة ما بين 22 و24 مارس الجاري في ستراسبورغ، أقرت بنجاح الانتخابات الأخيرة في المغرب. 

وترأست بوعيدة وفدا من منتخبين محليين وجهويين يضم كل من عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ومنير ليموري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات بالمغرب، وبحضور فاطنة الكحيل وعبد الكريم الهمس.

وأوضحت بوعيدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من هذه المشاركة يتمثل في انطلاق الولاية الجديدة بخارطة طريق وعمل تضم في الآن ذاته التعاون والدعم التقني والشراكة، مبرزة أن الأمر يتعلق، أيضا، بتقديم تقرير مؤتمر السلطات المحلية والجهوية حول الانتخابات الأخيرة في المغرب والتبادل بشأنه.

وأبرزت أنه دعوة وجهت لمجلس أوروبا لمراقبة هذه الانتخابات، حيث أوفد بعثة مراقبة إلى المغرب، أول بلد في جنوب المتوسط يحظى بصفة “شريك من أجل الديمقراطية”.

وأضافت بوعيدة أنه تم تقديم تقرير “إيجابي للغاية في مجمله” خلال هذا المؤتمر، مبرزة أن القراءة والمناقشة كانا “إيجابيين للغاية” وأن “جميع الدول الأعضاء أقرت، بالإجماع، بالإصلاحات التي اعتمدتها المملكة، وبنجاح المسلسل الانتخابي في المغرب”.

وتابعت بوعيدة “نجاح ونتائج مقبولة ومصادق عليها ومعتمدة لدى جميع الشركاء”، مشيرة إلى أن التقرير ركز، بالأساس، على مدى تعقيد الظروف التي طبعت الانتخابات الأخيرة في المغرب الذي نظم، للمرة الأولى، ثلاثة استحقاقات بشكل متزامن.

وبعدما أشارت إلى تبادل “مثمر للغاية، إيجابي وبناء”، أوضحت أن الوفد المغربي، المؤلف من 12 عضوا، من بينهم ستة شاركوا بشكل حضوري، قد دعا مؤتمر السلطات المحلية والجهوية إلى عقد إحدى دوراته في المغرب.

وأضافت “لقد فكرنا مع أعضاء المؤتمر بشأن ندوات واجتماعات خارجية وفعاليات لتنظيمها سويا، قصد التعريف باللامركزية واللاتمركز في المغرب ولجعل هذه الشراكة أكثر دينامية وللتقريب بين شعوبنا”، لافتة إلى أن الوفد المغربي شرع في مبادلات مع الوفود الأخرى، لاسيما نائب الرئيس والأمين العام ومستشارين وممثلي البلدان الأخرى.

ويعد مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا، هيئة سياسية أوروبية تمثل السلطات المحلية والجهوية لـ 47 دولة عضو بمجلس أوروبا، والتي تضم 150 ألف جماعة ترابية أوروبية.

ويمنح وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية، الذي أحدث سنة 2014، منتخبي الجماعات المحلية لجوار مجلس أوروبا إمكانية المشاركة في المؤتمر، وتعزيز الديمقراطية المحلية والجهوية.

وحظي المغرب كأول بلد من جنوب المتوسط بشرف الحصول على منصب “الشريك من أجل الديمقراطية”، وبموجب هذا القرار منحت للوفد المغربي ستة مقاعد لممثلين وستة أخرى لنوابهم داخل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية.

وبموجب هذا الوضع، يلتزم المغرب بمواصلة تطوير مسلسل اللامركزية والجهوية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يروم ليس فقط تعميق الديمقراطية المحلية التشاركية، بل أيضا يشكل رافعة لتكريس الجهة كفاعل أساسي في التنمية الشاملة، والمندمجة، والمستدامة للمغرب. 

أشادت منظمة الشبيبة التجمعية بجهة الشرق، عقب اجتماع عادي لمكتبها يوم الأحد 20 مارس 2022 بمدينة الناظور، خصص للتداول بشأن برنامج عمله السنوي مع مناقشة مجموعة من المستجدات التنظيمية والسياسية، (أشادت) بإنجازات الحكومة، داعية في نفس الوقت إلى الإسراع بتنزيل البرنامج الاستعجالي لتأمين التزود بالماء ومواجهة شح المياه الذي تعرفه جهة الشرق.

وذكر بلاغ للمنظمة أن أعضاء المكتب الجهوي ثمنوا المبادرة الملكية السامية الرامية إلى دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين بإنشاء صندوق لتخفيف آثار الجفاف.

كما أكدوا، وفق المصدر ذاته، على مساندتهم للحكومة التي أفرزتها صناديق الإقتراع برئاسة عزيز أخنوش، الطامحة لتحقيق مشروع الدولة الإجتماعية بتدبير محكم وبروح المسؤولية والشجاعة رغم الإنعكاسات الصعبة للظرفية الإقتصادية العالمية على بلادنا، وذلك باتخاذ إجراءات وابتكار مبادرات عملية لمواجهة غلاء المعيشة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بإجراءات همت بالأساس الرفع من الدعم المالي لصندوق المقاصة وإطلاق برنامجي “فرصة” و”أوراش” لإنعاش التشغيل بالبلاد.

وفي جانب آخر، نوّه الأعضاء بالانتصارات الدبلوماسية الكبرى التي حققتها بلادنا الداعمة  لوحدتنا الترابية تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي توجت بالاعتراف الرسمي للدولة الإسبانية بالمقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو انفراج إيجابي سيمكن من إنعاش وتطوير العلاقة بين الجارتين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات الإقتصادية والسياسية والأمنية، وهو ما سعيد الحيوية وآفاق التعاون بين البلدين، وكذا فتح الحدود بين مدينة مليلية المحتلة ومدينة الناظور صونا للروابط العائلية والأسرية القائمة بين المدينتين.

كما استنكر الحاضرون، يضيف البلاغ، أعمال الشغب التي تسبب فيها بعض الجانحين من مشجعي الفرق الرياضية الوطنية مع الدعوة إلى سيادة أخلاق المواطنة في الملاعب الرياضية المغربية .

وبهذه المناسبة، دعا المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية لجهة الشرق الحكومة إلى الإسراع في تنزيل بالبرنامج الاستعجالي لتأمين التزود بالماء ومواجهة شح المياه التي تعرفه جهة الشرق.

وفي الختام، أشار البلاغ إلى أن أعضاء المكتب عبّروا عن تعبئتهم لمواصلة مسار التنمية بكل حماس ومسؤولية.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تعكف على دراسة الخيارات المتاحة لمواكبة الطلبة العائدين من أوكرانيا في إتمام مسارهم الدراسي.

وقال مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ، إنه بعد فتح الباب أمام هؤلاء الطلبة للتعبير عن رغباتهم والتصريح بتخصصاتهم ومستوياتهم الجامعية، في مرحلة أولى، يجري العمل، في مرحلة ثانية، على تدقيق الطلبات والتحقق من التخصصات والمستويات الدراسية.

وتابع الوزير أنه بمجرد الانتهاء من جرد العدد الإجمالي لهؤلاء الطلبة وتحديد تخصصاتهم ومستوياتهم الجامعية، سيتم الانكباب على دراسة الخيارات الكفيلة بتمكينهم من إتمام السنة الدراسية، مبرزا أن الحكومة تعقد، في هذا الصدد، اجتماعات متواصلة مع كافة الأطراف التي بمقدورها الإسهام في إيجاد حلول لهذا الملف.

وأشار بايتاس إلى أنه تم إلى غاية أمس الأربعاء إحصاء أزيد من سبعة آلاف طالب مغربي عائد من أوكرانيا على المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي لهذا الغرض.

عقدت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب بمجلس المستشارين، برئاسة عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الأربعاء، بمقر جهة كلميم-وادنون، لقاء مع ممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية بالجهة، والوكالات المعنية بإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية، وممثلين عن المجالس المنتخبة، وفاعلين في المجتمع المدني.

وتأتي هذه الزيارة الميدانية للوقوف على برامج تأهيل وإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية، وأهم المشاريع التي تم تنفيذها في الفترة بين 2016 و2021، وكذا الوقوف على المؤهلات الكبيرة لجهة كلميم وادنون التي تجعل منها عامل جذب استثماري لاستيعاب شريحة هائلة من الشباب.

وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض تناول مختلف المشاريع والبرامج المنجزة أو في طور الإنجاز ومنها تلك التي تولي أهمية للشباب، وذلك في مختلف القطاعات (تربية وطنية، تعليم عالي، رياضة، صحة، فلاحة، ثقافة، سياحة..) ، وكذا المشاريع المنجزة أو المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما أبرز أحمد ادزيداز، النائب الأول لرئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، أهمية هذه الزيارة التي تشكل فرصة للوقوف، عن كثب، على الإكراهات التي يواجهها الشباب كفئة عريضة من المجتمع تنتظر من المدبرين للشأن العام، كل الدعم والمساندة باعتبار الشباب صمام أمان المجتمع ورهان مستقبله .

كما قامت المجموعة الموضوعاتية اليوم الخميس بزيارة ميدانية لبعض المشاريع النموذجية على غرار وحدات صناعية بمدينة طانطان.

 أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تثمن المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لحكومة إسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية. 

وقال بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن ” الحكومة تثمن عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لحكومة إسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، الواردة في الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية، فخامة السيد بيدرو سانشيز إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأضاف أن مضامين هذه الرسالة “تتيح إمكانية وضع تصور لخارطة طريق واضحة وطموحة بهدف الانخراط بشكل مستدام في شراكة ثنائية مع الجارة الشمالية للمملكة”.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية قد أكد في رسالة بعث بها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”. وفي هذا الصدد، “تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.