الكاتب: SMcsjzv5kL

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن موجة حرارة مع رياح قوية (الشركي) مرتقبة ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، حيث من المتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و47 درجة. وأوضحت المديرية في نشرة خاصة، أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 43 و 46 درجة اليوم الثلاثاء بكل من طاطا والرشيدية وزاكورة وطاطا وفكيك وأسا الزاك والسمارة وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. كما يرتقب أن تتأرجح درجات الحرارة القصوى، غدا الأربعاء، ما بين 43 و46 درجة في كل من طاطا والرشيدية وزاكورة وآسا الزاك وتارودانت، ومابين 39 و43 درجة بكل من العرائش ووزان وشفشاون وتاونات ومولاي يعقوب وفاس ومكناس والحاجب والخميسات وخريبكة وسطات وخنيفرة والفقيه بنصالح والرحامنة وقلعة السراغنة وبن سليمان (داخلي). وحسب مديرية الأرصاد الجوية، ستتراوح درجات الحرارة يوم الخميس ما بين 44 و47 درجة في كل من العرائش والقنيطرة ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان وطاطا وزاكورة والرشيدية وتارودانت والرحامنة وقلعة السراغنة والفقيه بنصالح وبني ملال والخميسات، ومابين 39 و44 درجة بكل من سلا والرباط والصخيرات-تمارة وبرشيد وسيدي بنور ومولاي يعقوب وفاس ومكناس والحاجب وتاونات وخريبكة وسطات ومراكش والصويرة وخنيفرة وبن سليمان (داخلي). كما ستتراوح درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت مابين 44 و46 درجة بكل من طاطا وآسا الزاك والراشيدية وتارودانت وزاكورة، ومابين 40 و44 درجة بكل من سيدي قاسم وسيدي سليمان والعرائش والقنيطرة ووزان وتاونات ومولاي يعقوب وفاس ومكناس وصفرو والحاجب والخميسات وخريبكة وخنيفرة وسطات وبنسليمان (داخلي) والرحامنة وقلعة السراغنة واليوسفية والفقيه بنصالح ومراكش وبني ملال وأزيلال. ويتوقع حسب المديرية أيضا هبوب رياح قوية من القطاع الشرقي مابين 65 و90 كلم في الساعة بكل من أقاليم طنجة وأصيلة والفحص-أنجرة يوم الأربعاء ابتداء من الساعة الثالة بعد الزوال ويوم الجمعة ابتداء من الرابعة بعد الزوال.

عقد المكتب الوطني للشبيبة التجمعية اجتماعا له بالمقر المركزي للحزب بالرباط يومه الثلاثاء 31 يوليوز 2018، وذلك قصد تدارس مجموعة من النقط المتعلقة بالجانب التنظيمي، واُخرى ترتبط بالمستجدات السياسية. وبعد مناقشة عميقة، مستفيضة ومتأنية لمضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لعيد العرش المجيد.

فإن المكتب الوطني للشبيبة يعلن مايلي:

يُثمن عالياً مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي يُعد بحق “خارطة الطريق لمستقبل مغرب متضامن ومتماسك”. يُعبر عن استعداده التام وتجنده المطلق للتجاوب الفعلي مع دعوة جلالة الملك لاستقطاب نخب جديدة وتعبئة الشباب لانخراط أوسع في العمل السياسي، بِحُكْم درايتهم بتحديات ومتطلبات العصر؛ يشيد بالبعد الاجتماعي للخطاب الملكي السامي، خاصة التوجيهات الملكية الرامية إلى خلق تآزر حقيقي في المجال الاجتماعي، عبر توحيد وسائل التدخل وتجميع الامكانيات وضبط البرامج، وتعميمها على جميع ربوع المملكة وتحديد المستهدفين؛ يُحيي عالياً المشروع الاجتماعي الذي أورده جلالة الملك في الخطاب الملكي السامي ، لاسيما السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من تجميع مختلف برامج الدعم الموجه للفئات المحتاجة، في أفق تحسين نظم الاستهداف والفعالية. ومن جهة أخرى، فقد تمت مناقشة مجموعة من النقط التنظيمية، وفي هذا الإطار يُهيب المكتب الوطني بمختلف مكونات الشبيبة التجمعية للانخراط والتجند لمواكبة وإنجاح المحطات الإشعاعية المقبلة؛ محلياً، جهوياً و وطنياً.

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس يوم غد الاثنين ابتداء من الساعة الثانية والربع زوالا، حفل استقبال بقصر مرشان بمدينة طنجة، وذلك بمناسبة حلول الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة : “تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى التاسعة عشرة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه المنعمين، سيترأس جلالته، حفظه الله، يوم الاثنين 30 يوليوز 2018 حفل استقبال بقصر مرشان بمدينة طنجة، ابتداء من الساعة الثانية والربع زوالا. وفي مساء نفس اليوم، ستترأس صاحبات السمو الملكي الأميرات الجليلات مأدبة عشاء يقيمها صاحب الجلالة، أعزه الله، بقصر مرشان بمدينة طنجة، تكريما للسيدات المدعوات. ويوم الثلاثاء 31 يوليوز 2018، سيترأس صاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان ابتداء من الساعة الواحدة و45 دقيقة زوالا، حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وعلى إثر ذلك سيتلقى جلالة الملك أعزه الله، تهاني القوات المسلحة الملكية بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما يستقبل جلالته الضباط المتفوقين المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، حيث ستقام مأدبة غداء بهذه المناسبة المجيدة. وابتداء من الساعة الرابعة والنصف من عشية هذا اليوم، يترأس جلالة الملك نصره الله حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان”.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اليوم الأحد بالحسيمة، السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم لجلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2017. وفي معرض كلمته أمام جلالة الملك، قال السيد الجواهري إن الاقتصاد الوطني سجل سنة 2017 تسارعا ملموسا في وتيرة النمو الذي بلغ 4,1 بالمائة، مستفيدا من الظروف المناخية الجيدة وكذا من انتعاش الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذا التحسن مكن من خلق عدد مهم من مناصب الشغل، التي ظلت رغم ذلك غير كافية لامتصاص الوافدين الجدد على سوق الشغل، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في نسبة البطالة. وعلى صعيد التوازنات الماكرو اقتصادية، أبرز أن عجز الميزانية تقلص إلى 3,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 3,6 بالمائة، مما ساهم في الإبقاء على الاحتياطيات الدولية الصافية في مستوى يمكن من تغطية ما يقارب ستة أشهر من الواردات، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف، تباطأ التضخم على نحو ملحوظ إلى 0,7 بالمائة نتيجة تحسن العرض من المواد الغدائية المتقلبة الأسعار. وفي ضوء هذه التطورات، يضيف السيد الجواهري، استمر بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تيسيرية من أجل دعم النشاط الاقتصادي، إذ أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير وواصل دعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة، كما استمر في تعزيز إطار الإشراف البنكي مع مواكبة خاصة للبنوك التشاركية التي بدأت خلال السنة في تقديم خدمتها. وأبرز السيد الجواهري أن بنك المغرب عمل من جهة أخرى على تقوية مصداقية أنظمة ووسائل الأداء ودعم متانة البنيات التحتية للأسواق المالية. وأوضح أن سنة 2017 تميزت بإتمام التحضيرات لإصلاح نظام الصرف الذي بدأ تنفيذه في مستهل 2018 ويمر في ظروف جيدة تتسم بانخراط فعال للبنوك والمقاولات. وسجل أن المغرب قد أحرز إجمالا بعض التقدم في سنة 2017، إلا أن الوتيرة تبقى دون المستوى المطلوب، إذ يظل النشاط غير الفلاحي بطيئا، وعلى الرغم من التحفيزات والمجهود الاستثماري العمومي، لايزال الاستثمار الخاص محدودا، مما يقلل من فرص تحسن النمو والتشغيل. وذكر أنه إزاء هذه الوضعية، التي تأتي بعد الأداء المتميز الذي شهدته السنوات العشر الأولى من القرن الحالي، مافتئ جلالة الملك يتساءل حول مدى ملاءمة نموذجنا التنموي للسياق الحالي وقدرته على الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين، داعيا إلى إعادة التفكير فيه ومراجعته. وشدد والي بنك المغرب على أنه، بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها، فإنه يتبين أن بلادنا ليست فقط بحاجة لمواصلة الإصلاحات وتوسيع نطاقها، بل أيضا وبصفة خاصة لإنجاح تنفيذها وإتمامها في الآجال المحددة. وقدم نموذجا لذلك إصلاح منظومة التربية والتكوين، حيث لم يتم بعد تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2030 رغم مضي أكثر من ثلاث سنوات على اعتمادها، وكذا المخطط الوطني للتشغيل الذي يبقى بحاجة إلى تدابير ملموسة لبلوغ أهدافه الطموحة. وفي نفس السياق، يرى السيد الجواهري أن إصلاح المقاصة يحتاج اليوم إلى استكماله وتعميمه في إطار سياسة شمولية تنبني على اعتماد الأسعار الحقيقية بالموازاة مع دعم الأسر الأكثر احتياجا، مشددا على أن وضع نظام لاستهداف الساكنة أصبح أمرا ملحا، خاصة وأن العديد من البرامج الاجتماعية تعاني من إكراهات مالية تهدد استمراريتها. وكذلك الحال بالنسبة لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرا إلى أن وتيرة نضوب موارد الصندوق المغربي للتقاعد تؤكد الحاجة إلى إتمام المسار الذي بدأ سنة 2016 بشكل يضمن استدامة هذه الأنظمة. وأبرز والي بنك المغرب أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، حقق مكتسبات هامة من حيث تعزيز استقراره ووضعه الإقليمي وجاذبيته، ولايزال يحظى بثقة المؤسسات الدولية وبالتقييم الإيجابي لوكالات التصنيف. ومن أجل الحفاظ على هذه المكتسبات، أكد أنه ينبغي على السلطات إعادة النظر في حكامة السياسات العمومية، لإعطائها قدرا أكبر من الانسجام والنجاعة والمردودية. وخلص إلى أن المغرب اليوم بحاجة إلى إقلاع حقيقي وتعبئة شاملة لجميع قواه الحية بغية إرساء مناخ يتيح تحقيق نمو اقتصادي أسرع وخلق فرص شغل أكثر، بشكل يجعله قادرا على ضمان ظروف معيشية أحسن لمواطنيه ومنح الأمل بمستقبل أفضل لشبابه. وبهذه المناسبة، قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك، حفظه الله، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2017.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الأحد بالحسيمة، السيد ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الذي رفع لجلالته التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2016 و 2017، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وأبرز السيد إدريس جطو في تقديمه للتقرير أن المحاكم المالية أنجزت 160 مهمة رقابية في مجال مراقبة التسيير، كما أصدرت ما مجموعه 2677 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين و 215 قرار ا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وبعد أن ذكر السيد جطو بأن دستور المملكة قد أوكل للمجلس الأعلى للحسابات مهمة ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قانون المالية، أبرز أن المجلس شرع في إنجاز مهمة رقابية سنوية حول النتائج الإجمالية لتنفيذ الميزانية، حيث أنجز لأول مرة تلك المتعلقة بسنة 2016 وينكب حاليا على إنهاء تلك المتعلقة بميزانية 2017. وسجل أهمية الاعتمادات التي تخصصها الدولة للاستثمار عموما، ولتمويل الاستراتيجيات القطاعية على الخصوص، ولاحظ بالمقابل محدودية أثر هذا المجهود على التنمية بصفة عامة وإحداث فرص الشغل بصفة خاصة، حيث أوصى بهذا الخصوص بتبني النجاعة والمردودية في اختيار البرامج واستهداف تنمية مستدامة ومتوازنة تستفيد منها كافة الشرائح الاجتماعية ومختلف مجالات التراب الوطني. وأضاف أنه بتعليمات من جلالة الملك، قام المجلس بإنجاز مهمة تقييمية لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، أسفرت عن تسجيل ملاحظات وتوصيات، كان قد قدمها السيد جطو إلى جلالة الملك في 11 ديسمبر 2017، ووقف المجلس، علاوة على ذلك على بعض العوامل التي قد تمثل مخاطر على استدامة المالية العمومية، منها المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية، وكذا إشكالية متأخرات الدولة إزاء بعض المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص ، والتي تهم أساسا الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة. وأشار أيضا الى أن إشكالية ديمومة أنظمة التقاعد لا تزال مطروحة، مسجلا بهذا الخصوص أنه على الرغم من الاصلاح الذي عرفه نظام المعاشات المدنية خلال سنة 2016 فإن عجزه المالي واصل تفاقمه. ونظرا لأهمية الميدان الاجتماعي، أوضح السيد جطو أن المجلس الأعلى للحسابات كثف من مراقبة الأجهزة العمومية المدبرة لكل من ميدان التربية والتكوين والصحة العمومية. ففي ميدان التعليم، يقول السيد جطو، تم إنجاز العديد من المهام الرقابية منها المهمة التقييمية لنتائج البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين للفترة 2009-2012. وقد تعهدت الدولة لتنفيذ هذا البرنامج بتخصيص غلاف مالي في حدود 43,124 مليار درهم (دون احتساب نفقات الموظفين)، برمجت على أساسها مشاريع تمخضت عنها التزامات بمبلغ 35,056 مليار درهم، في حين بلغت الأداءات التي تم صرفها فعليا 25،165 مليار درهم . وعلى مستوى الإنجازات، سجل المجلس عدم توفر الإدارات المعنية على حصيلة شاملة ودقيقة في شقيها المالي والكمي لجميع مشاريع وتدابير هذا البرنامج، غير أن المهام الرقابية التي أنجزها المجلس بينت عدم بلوغ كافة الأهداف التي حددها البرنامج. وهكذا، يضيف السيد جطو، وبغض النظر عن تحسن بعض المؤشرات الكمية، سجل المجلس الأعلى للحسابات عدم تعميم التعليم الأولي، وعدم تغطية كافة الجماعات القروية بالتعليم الإعدادي والداخليات، وتفاقم نسبة الاكتظاظ، وبقاء حجم الهدر المدرسي في مستويات مرتفعة، واستغلال مؤسسات تعليمية في وضعية متردية، وعدم ضبط حاجيات النظام التعليمي من الموارد البشرية. أما في ما يخص ميدان الصحة، قال السيد جطو إن التقرير السنوي يضم ملخصات مهمات مراقبة سبع مؤسسات استشفائية أنجزت بشراكة مع المجالس الجهوية. وقد سجلت هذه المراقبات نفس الملاحظات التي تم تسجيلها خلال السنوات الفارطة، بحيث أن تدبير المؤسسات الاستشفائية يعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة، والحكامة الاستشفائية، وتدبير الخدمات الطبية، والفوترة وتحصيل المداخيل، وكذا تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية. وتابع أن إيلاء الأهمية لبعض القطاعات التي تهم المواطنين والمرتفقين عن قرب لا يمنع المجلس الأعلى للحسابات من الاهتمام ببعض الأجهزة الهامة والاستراتيجية بالنسبة لبلادنا، مشيرا في هذا الإطار، إلى أنه سبق للمجلس أن أنجز مهمة على مستوى صندوق الإيداع والتدبير وأوصى، تبعا لذلك، بمراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للصندوق بالشكل الذي يسمح له بمسايرة أفضل الممارسات المتعلقة بالحكامة، وبدعم الخيارات الاستراتيجية بخطط قابلة للتحقيق وفقا لجداول زمنية محددة. كما أوصى بإعادة النظر في تموقع الصندوق في بعض المهن وإعادة هيكلة الفروع العاملة في مجموعة من القطاعات ودراسة جدوى التخلي عن بعضها، إضافة إلى احترام الالتزامات والأهداف التي منحت التراخيص على أساسها فيما يخص قيادة المحفظة من فروع ومساهمات. وفي إطار تتبعه لتنفيذ التوصيات التي يصدرها، يؤكد السيد جطو، توصل المجلس بالإجراءات المتخذة من طرف الصندوق لتنزيل هذه التوصيات ، حيث سجل تفاعل إدارته مع مقترحات المجلس. كما أنجز المجلس سنة 2017 مهمة رقابية على مستوى مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ، تناولت أساسا، الأنشطة المرتبطة باستخراج الفوسفاط ومعالجته عن طريق الغسل والتعويم وكذا نقله عبر القطار أو الأنبوب من مواقع الاستخراج الى الوحدات الكيماوية لتثمينه أو لأجل التصدير. ووقف المجلس على مجموعة من الملاحظات تهم التخطيط المتوسط والبعيد المدى للأنشطة المنجمية وبرمجة الإنتاج على المدى القصير ، ومعالجة الفوسفاط ، واستعمال وصيانة معدات استخراجه ومعالجته وكذا الآثار البيئية للنشاط المنجمي. وبناء على الملاحظات المسجلة ، أصدر المجلس توصيات تجاوبت إدارة المكتب إيجابيا مع العديد منها وشرعت في تنزيلها على أرض الواقع. وسينجز المجلس على مستوى نفس المؤسسة، مهمات أخرى ستنكب على الشق الصناعي وكذا مجالات التوزيع والتصدير والنقل واللوجيستيك والشركات ذات الطبيعة التجارية. وأكد السيد جطو أنه علاوة على ذلك، أنجز المجلس عدة مهام رقابية تهم ميادين أخرى منها على سبيل المثال تدبير القرض الفلاحي للمغرب، ومخطط الصيد البحري “هاليوتيس” وآليات السكن الاجتماعي والخدمات على الأنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الادارة وكذا أهداف التنمية المستدامة 2015-2030. وخلص إلى أن هذا التقرير يعد ثمرة جهد كل قضاة وموظفي المحاكم المالية الذين يستلهمون طرق عملهم من التوجيهات النيرة والسامية لجلالة الملك والتي ما فتئت تحث على إرساء مبادئ المساءلة والشفافية وتكريس نظم الحكامة الجيدة بهدف الاستعمال الرشيد للمال العام والرفع من مردودية التدبير العمومي وتحسين فعاليته وتحديث طرقه.

في ما يلي نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين .. “الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز، لقد من الله تعالى على المغرب، عبر تاريخه العريق، بنعمة الوحدة والتلاحم، في كل الظروف والأحوال. وما الاحتفال بعيد العرش، الذي نخلد اليوم ذكراه التاسعة عشرة، إلا تجسيد للبيعة التي تربطني بك، والعهد المتبادل بيننا، على الوفاء الدائم لثوابت المغرب ومقدساته، والتضحية في سبيل وحدته واستقراره. فكان هذا العهد بين ملوك هذا الوطن وأبنائه، وما يزال، بمثابة الحصن المنيع، الذي يحمي المغرب من مناورات الأعداء، ومن مختلف التهديدات. كما مكننا من تجاوز الصعاب، ومن تحقيق العديد من المكاسب والمنجزات، التي نعتز بها، في ظل الوحدة والأمن والاستقرار. فالمغرب هو وطننا، وهو بيتنا المشترك. ويجب علينا جميعا، أن نحافظ عليه، ونساهم في تنميته وتقدمه. إن الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن، وخاصة في المراحل الصعبة. والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف، رغم قساوتها أحيانا. بل تزيدهم إيمانا على إيمانهم، وتقوي عزمهم على مواجهة الصعاب، ورفع التحديات. وإني واثق أنهم لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية، وبائعي الأوهام، باستغلال بعض الاختلالات، للتطاول على أمن المغرب واستقراره، أو لتبخيس مكاسبه ومنجزاته. لأنهم يدركون أن الخاسر الأكبر، من إشاعة الفوضى والفتنة، هو الوطن والمواطن، على حد سواء. وسنواصل السير معا، والعمل سويا، لتجاوز المعيقات الظرفية والموضوعية، وتوفير الظروف الملائمة، لمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، وخلق فرص الشغل، وضمان العيش الكريم. شعبي العزيز، إن تحقيق المنجزات، وتصحيح الاختلالات، ومعالجة أي مشكل اقتصادي أو اجتماعي، يقتضي العمل الجماعي، والتخطيط والتنسيق، بين مختلف المؤسسات والفاعلين، وخاصة بين أعضاء الحكومة، والأحزاب المكونة لها. كما ينبغي الترفع عن الخلافات الظرفية، والعمل على تحسين أداء الإدارة، وضمان السير السليم للمؤسسات، بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع، وبين كل مكوناته. ذلك أن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل ولا الانتظار، لأنها لا ترتبط بفترة دون غيرها. والهيآت السياسية الجادة، هي التي تقف إلى جانب المواطنين، في السراء والضراء. والواقع أن الأحزاب تقوم بمجهودات من أجل النهوض بدورها. إلا أنه يتعين عليها استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم، هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم. كما يجب عليها العمل على تجديد أساليب وآليات اشتغالها. فالمنتظر من مختلف الهيآت السياسية والحزبية، التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات، التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها، بدل تركها تتفاقم، وكأنها غير معنية بما يحدث شعبي العزيز، إن الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان. فمنذ أن توليت العرش، وأنا دائم الإصغاء لنبض المجتمع، وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل، من أجل تحسين ظروفهم. وإذا كان ما أنجزه المغرب وما تحقق للمغاربة، على مدى عقدين من الزمن يبعث على الارتياح والاعتزاز، فإنني في نفس الوقت، أحس أن شيئا ما ينقصنا، في المجال الاجتماعي. وسنواصل العمل، إن شاء الله، في هذا المجال بكل التزام وحزم، حتى نتمكن جميعا من تحديد نقط الضعف ومعالجتها. فحجم الخصاص الاجتماعي، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، من أهم الأسباب التي دفعتنا للدعوة، في خطاب افتتاح البرلمان، إلى تجديد النموذج التنموي الوطني. فليس من المنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تعاني من التداخل، ومن ضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها. فكيف لهذه البرامج، في ظل هذا الوضع، أن تستجيب بفعالية، لحاجيات المواطنين وأن يلمسوا أثرها ؟ ولا داعي للتذكير هنا، بأننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، وإنما نعتبر أن النقد الذاتي فضيلة وظاهرة صحية، كلما اقترن القول بالفعل وبالإصلاح. وفي هذا الصدد فإننا نعتبر المبادرة الجديدة لإحداث “السجل الاجتماعي الموحد” بداية واعدة، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط. وهو نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة. إن الأمر يتعلق بمشروع اجتماعي استراتيجي وطموح، يهم فئات واسعة من المغاربة. فهو أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي. شعبي العزيز، إن طموحي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية، يفوق بكثير وضع آلية أو برنامج مهما بلغت أهميته. لذا، أدعو الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين، للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها. وهو ما يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية، وبعد النظر، والنفس الطويل، والسرعة في التنفيذ أيضا، مع تثمين المكاسب والاستفادة من التجارب الناجحة. وفي انتظار أن يعطي هذا الإصلاح ثماره كاملة، فإننا نحث على اتخاذ مجموعة من التدابير الاجتماعية المرحلية، في انسجام مع إعادة الهيكلة التي نتوخاها. وإني أدعو الحكومة إلى الانكباب على إعدادها، في أقرب الآجال، وإطلاعي على تقدمها بشكل دوري. وحتى يكون الأثر مباشرا وملموسا، فإني أؤكد على التركيز على المبادرات المستعجلة في المجالات التالية : أولا : إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداء من الدخول الدراسي المقبل، بما في ذلك برنامج “تيسير” للدعم المالي للتمدرس، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات. وكل ذلك من أجل التخفيف، من التكاليف التي تتحملها الأسر، ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين. ثانيا : إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل. ثالثا : تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية “RAMED”، بموازاة مع إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة، وضعفا في التدبير. رابعا : الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، حيث ندعو مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص. وهنا أقول للحكومة بأن الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع. وعليها أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عن ما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج. وارتباطا بهذا الموضوع، فإنني كنت ولا أزال مقتنعا بأن أسمى أشكال الحماية الاجتماعية هو الذي يأتي عن طريق خلق فرص الشغل المنتج، والضامن للكرامة. والواقع أنه لا يمكن توفير فرص الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني. ولهذه الغاية، فإنه يتعين، على الخصوص، العمل، على إنجاح ثلاثة أوراش أساسية: أولها : إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين، اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة. وثانيها : الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، مثل الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، عوض الإجماع المعمول به حاليا، وتجميع كل اللجان المعنية والاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وذلك لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية. وثالثها: اعتماد نصوص قانونية ، تنص : من جهة، على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها، ومن جهة ثانية: على أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛ إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة. وإننا نتوخى أن تشكل هذه الإجراءات الحاسمة حافزا قويا وغير مسبوق للاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطن، والحد من التماطل، الذي ينتج عنه السقوط في الرشوة، كما يعرف ذلك جميع المغاربة. كما ستشكل دافعا لإصلاح الإدارة، حيث ستمكن من تفعيل مبدإ المحاسبة، والوقوف على أماكن التعثر التي تعاكس هذا الإصلاح. ويتعين العمل على جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا، في ما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المواطن. غير أن النصوص، مهما بلغت جودتها، تبقى رهينة بمدى جدية والتزام كل مسؤول إداري، بحسن تطبيقها. كما نؤكد على ضرورة تحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، بما في ذلك تسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية. ويبقى الهدف المنشود هو الارتقاء بتنافسية المقاولة المغربية، وبقدرتها على التصدير، وخلق فرص الشغل، ولا سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تستدعي اهتماما خاصا؛ لكونها تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني. ذلك أن المقاولة المنتجة تحتاج اليوم، إلى مزيد من ثقة الدولة والمجتمع، لكي يستعيد الاستثمار مستواه المطلوب، ويتم الانتقال من حالة الانتظارية السلبية، إلى المبادرة الجادة والمشبعة بروح الابتكار. فاستعادة الحيوية الاقتصادية تظل مرتبطة بمدى انخراط المقاولة، وتجديد ثقافة الأعمال، واستثمار المؤهلات المتعددة، التي يتيحها المغرب، مع استحضار رهانات التنافسية الدولية، بل والحروب الاقتصادية أحيانا. شعبي العزيز، إن حرصنا على النهوض بالأوضاع الاجتماعية، ورفع التحديات الاقتصادية، لا يعادله إلا عملنا على الحفاظ على الموارد الاستراتيجية لبلادنا وتثمينها؛ وفي مقدمتها الماء، اعتبارا لدوره الرئيسي في التنمية والاستقرار. قال تعالى: ” وجعلنا من الماء كل شيء حي”. صدق الله العظيم. فالمخطط الوطني للماء، يجب أن يعالج مختلف الإشكالات المرتبطة بالموارد المائية خلال الثلاثين سنة القادمة. كما أن الحكومة والمؤسسات المختصة، مطالبة باتخاذ تدابير استعجالية، وتعبئة كل الوسائل لمعالجة الحالات الطارئة، المتعلقة بالنقص في تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وتوفير مياه سقي المواشي، خاصة في فصل الصيف. ولهذه الغاية، ما فتئنا نؤكد على ضرورة مواصلة سياسة بناء السدود، التي يعد المغرب رائدا فيها. وقد حرصت على السير على هذا النهج، حيث تم بناء ثلاثين سدا من مختلف الأحجام، خلال الثمانية عشر سنة الماضية. شعبي العزيز، إن المغرب، بماضيه وحاضره ومستقبله، أمانة في أعناقنا جميعا. لقد حققنا معا، العديد من المنجزات في مختلف المجالات. ولن نتمكن من رفع التحديات وتحقيق التطلعات إلا في إطار الوحدة والتضامن والاستقرار، والإيمان بوحدة المصير، في السراء والضراء، والتحلي بروح الوطنية الصادقة والمواطنة المسؤولة. وما أحوجنا اليوم، في ظل ما تعرفه بلادنا من تطورات، إلى التشبث بقيمنا الدينية والوطنية الراسخة، واستحضار التضحيات التي قدمها أجدادنا من أجل أن يظل المغرب بلدا موحدا، كامل السيادة وموفور الكرامة. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نستحضر، بكل إجلال وإكبار، الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان جلالة الملك محمد الخامس، وجلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواهما. كما نوجه تحية تقدير إلى كافة مكونات قواتنا المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، على تجندهم الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن، وصيانة أمنه واستقراره. ونود أن نشيد بالعمل الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به القوات المسلحة الملكية داخل الوطن وخارجه، وخاصة من خلال المستشفى الميداني بغزة للتخفيف من معاناة أشقائنا الفلسطينيين، ودعم صمودهم، وكذا بمخيم الزعتري، لينضاف إلى دورها الإنساني والطبي سابقا، بالعديد من الدول الإفريقية الشقيقة. وستجدني شعبي العزيز، كما عهدتني دائما، خديمك الأول، الحريص على الإنصات لانشغالاتك، والتجاوب مع مطالبك، والمؤتمن على حقوقك ومقدساتك. قال تعالى : “ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب” صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس اليوم الأحد بمدينة الحسيمة، اجتماعا خصص لتفعيل التدابير التي تضمنها خطاب العرش 2018 ، بحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بأهم القضايا، التي تطرق لها الخطاب الملكي السامي. وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي .. “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 29 يوليوز 2018، بمدينة الحسيمة، اجتماعا خصص لتفعيل التدابير التي تضمنها خطاب العرش 2018، بحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بأهم القضايا، التي تطرق لها الخطاب الملكي السامي. ويأتي هذا الاجتماع، بعد خطاب العرش، الذي حدد فيه جلالته القضايا ذات الأولوية، في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. كما حدد جلالة الملك التدابير التي يتعين اعتمادها، من أجل تكريس الثقة داخل المجتمع وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والنقابات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، بتعبئة جميع الموارد والطاقات الوطنية. وقد توجه جلالة الملك، خلال هذا الاجتماع، لأعضاء الحكومة الحاضرين، على الخصوص، بشأن ثلاثة مواضيع تكتسي أولوية ملحة. ويتعلق الأمر بوضعية منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وضرورة إعادة هيكلتها الشاملة، وتسريع تنزيل الإطار المتعلق بالاستثمار ومواكبة المقاولات، لاسيما من أجل خلق مزيد من فرص الشغل، وكذا خطة العمل 2025 في مجال الماء. كما ركز جلالته على التدابير المرحلية في أفق الدخول المقبل، التي وردت في خطاب العرش، ولاسيما في مجال دعم التمدرس، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتصحيح اختلالات نظام التغطية الصحية RAMED ويعكس ترؤس جلالة الملك لهذا الاجتماع، العناية السامية لجلالته، وإرادته القوية في التصدي بكل قوة، للمشاكل الملحة وبلورة حلول واقعية ومبتكرة، في إطار روح من التعبئة الوطنية. وبهذه المناسبة، زود جلالة الملك الوزراء المعنيين بتوجيهاته السامية، مؤكدا على ضرورة التنسيق والتضامن الكامل في العمل بين مختلف الفاعلين المعنيين، واعتماد مقاربة تشاركية، والتركيز على تحقيق الأهداف. لأن المواطنين يتنظرون العمل الجاد والنتائج الملموسة. كما ألح جلالة الملك، حفظه الله، على حرصه على متابعته شخصيا، لتقدم الأعمال المتعلقة بهذه الأوراش، وعلى ضرورة اعتماد منهجية جديدة، تقوم على الرفع من وتيرة الإنجاز، وعلى الجدية والالتزام في العمل، مع تحديد مواعيد دورية لتقديم النتائج الملموسة التي تم التوصل إليها، وما قد يعيقها من إكراهات، قصد معالجتها. حضر هذا الاجتماع، إلى جانب رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، السادة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعبد الوافي لفتيت، وزبر الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وأناس الدكالي، وزير الصحة، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والسيدة بسيمة حقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية

أجرى الاخ محمد بودريقة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة ببيروت مباحثات مع الامين العام لتيار المستقبل اللبناني، السيد احمد الحريري.

وتناول الجانبان خلال هذا اللقاء العلاقات الثنائية بين الحزبين، وسبل تعزيزها وتقويتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبسط الاخ محمد بودريقة امام المسؤول اللبناني، الخطوط العريضة لمسار الثقة، معتبرا اياه مساهمة أولى من عرض الإصلاح ومنبرا للنقاش حول النموذج التنموي الجديد، في مواضيع مختلفة بدءا من التشغيل وصولا إلى الصحة ثم التعليم.

من جانبه عبر الامين العام لتيار المستقبل اللبناني عن إعجابه بمسار الثقة، منوها في هذا الإطار بمضامين هذا المشروع، باعتباره وثيقة تؤطر قيم المساواة والمسؤولية والتماسك الاجتماعي، ويقدم عمل ورؤية الحزب خلال ممارسته للعمل السياسي.

دعا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، في رسالة سامية، الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم، وتجسيد حضارته العريقة، في الوحدة والتلاحم والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية القائمة على الوسطية والاعتدال، والوحدة المذهبية. وقال جلالة الملك في الرسالة التي تلاها، بمناسبة مغادرة أول فوج من الحجاج، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، “بقدر ما يتعين عليكم تمثيل قيم الإسلام المثلى، في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم، فإنه يتعين عليكم أيضا تمثيل بلدكم المغرب، وتجسيد حضارته العريقة، التي اشتهر بها أسلافنا على مر التاريخ، في الوحدة والتلاحم والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية القائمة على الوسطية والاعتدال، والوحدة المذهبية”. وحث أمير المؤمنين الحجاج المغاربة على أن يكونوا سفراء لبلدهم “في إعطاء هذه الصورة الحضارية المضيئة عنه، واعلموا أن هذه القيم والثوابت هي التي جعلت بلدنا ينعم بالأمن والاستقرار، ويواصل مسيراته الظافرة، بقيادتنا الرشيدة، نحو المزيد من التقدم والازدهار”. وأوضح جلالة الملك أن أداء فريضة الحج يتطلب من الحجاج احترام الترتيبات والتوجيهات التي وضعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حرصا منها على توفير شروط راحتهم في الحل والترحال، وتمكينهم من الأداء الأمثل لمناسكهم، بفضل ما وفرته لأفواجهم في الديار المقدسة من أطر متعددة الاختصاص، ترافقهم منذ مغادرتهم وإلى عودتهم، من فقيهات وفقهاء موجهين، وأطباء وطبيبات وممرضين ساهرين على صحتهم، ومن إداريين قائمين على مدار اليوم بتقديم الخدمات الضرورية التي يحتاج إليها الحجاج في كل حين. وشدد أمير المؤمنين على أن “كل ذلك ينبغي أن يتم بنظام وانتظام، تنفيذا لتوجيهاتنا السامية لوزيرنا في الأوقاف، الذي لم يدخر جهدا في تحقيق ما ننشده لكم من راحة واطمئنان”. وفي نفس السياق، أوصى جلالة الملك الحجاج، بالامتثال للتعليمات المتعلقة بالنظام العام، الذي وضعته السلطات المختصة، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، لاستقبال ضيوف الرحمان، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وإننا لنحثكم – يضيف جلالة الملك – على تجنب كل مظاهر الأنانية والاستفزاز، مجسدين للتسامح والتضامن والتعاون على البر والتقوى. توخيا للهدف العظيم الذي يتحقق للحاج من هذه الفريضة، داعيا جلالته الحجاج إلى أن يجعلوا من أداء هذه الفريضة فرصة العمر في إظهار العبودية لله وحده والتوجه إليه سبحانه بخالص الأدعية والصلوات. كما دعاهم جلالته إلى أن يتذكروا، عند زيارتهم قبر الرسول الكريم، وروضته العطرة، وغيرها من المقامات، ولاسيما حين الوقوف بعرفات، ما عليهم من واجب الدعاء لملكهم، بدوام النصر والتأييد وموصول العمل السديد، وموفور الصحة والعافية، وللأسرة العلوية الشريفة، وأن يري جلالته في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن ما ي س ر القلب وي قر العين، وأن يشمل برحمته ورضوانه جلالة الملكين المنعمين محمد الخامس، والحسن الثاني، وأن يحيط المغرب بحفظه وعنايته، ويكلأه بعين رعايته.

أكد وزير العدل، محمد أوجار، أمس الأربعاء بالرباط، أن ولوج المرأة إلى مهنة عدل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يشكل مرحلة جديدة في تاريخ التوثيق العدلي بالمغرب.

وشدد السيد أوجار خلال حفل استقبال على شرف الناجحات والناجحين في مباراة ولوج خطة العدالة برسم سنة 2018، التي أسفرت نتائجها عن نجاح 299 من النساء من أصل 800 متبار، (بنسبة 37.38 في المئة) لأول مرة في تاريخ المملكة، على أن توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن ولوج المرأة إلى مهنة العدالة أرست إحدى دعائم مغرب الحقوق والمساواة، التي تتمتع المرأة من خلالها، إلى جانب شقيقها الرجل، بكل الحقوق المكفولة دستوريا وقانونيا. وأعرب السيد أوجار، بالمناسبة، عن الأمل في رؤية النساء العدول منخرطات كليا في مهنتهن، ضامنات لنبل مهمتهن المتمثلة في توثيق العقود، وحفظ الحقوق، وتحرير الالتزامات، مستشهدا بصورة المرأة المغربية التي كانت مثالا لنكران الذات، والإخلاص، والنزاهة، والعلم والمثابرة في حياتها المهنية. كما أعرب عن اليقين بأن النساء العدول سيظهرن إمكانياتهن في التميز وجلب القيمة المضافة للمهنة، بفضل استقامة سيرتهن وجدية عملهن، منوها بمختلف الفاعلين المعنيين على انخراطهن في هذا المسلسل ومساهتهم في إنجاح هذه التجربة. وذكر السيد أوجار بالمناسبة، حرص وزارة العدل على صيانة الأمن التوثيقي، الذي يشكل أحد مناحي الأمن القضائي، مستعرضا الترسانة القانونية المتعلقة بهذا الباب. من جانبه، أكد المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد المجيد اغميجة، أن ولوج المرأة لهذه المهنة يشكل لحظة تاريخية تترجم مقتضيات دستور 2011 والقوانين الجاري بها العمل، وكذا الخيار الديمقراطي للمملكة، ولاسيما تلك المتصلة بتعزيز حقوق المرأة ومحاربة كل أشكال التمييز التي تطالها. وكانت وزارة العدل قد أعلنت مؤخرا عن نشر النتائج النهائية الخاصة بمباراة ولوج خطة العدالة برسم سنة 2018، على الموقع الرسمي الإلكتروني للوزراة، وذلك عقب انتهاء مداولات اللجنة المشرفة على المباراة، التي تم فتحها أمام النساء لأول مرة في تاريخ المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تشجيع ولوج النساء إلى مهنة العدول. وذكرت الوزارة، في هذا الصدد، بأن بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب انعقاد المجلس الوزاري يوم 22 يناير 2018 كان قد أكد أن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه. وبعد اطلاع جلالته على رأي المجلس لجواز ممارسة المرأة لمهنة عدل بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها والثوابت الدينية للمغرب وفي مقدمتها قواعد الفقه المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، فقد كلف جلالته حفظه الله وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.