الكاتب: SMcsjzv5kL

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أول أمس الاثنين بالرباط، مباحثات مع رئيسة برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، السيدة سيلفيا ديل روساريو جياكوبو، التي تقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب.

وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين، ثمنا، بهذه المناسبة، مسار التعاون بين البرلمان المغربي وبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، واتفقا على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة بينهما بما يساهم في توطيد التعاون جنوب-جنوب.

وفي هذا الصدد، أكد الطالبي العلمي، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعمل على إرساء أسس علاقات متينة بين بلدان القارة الإفريقية وبلدان منطقة أمريكا اللاتينية والكراييب.

من جهتها، استعرضت رئيسة برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب مجالات التعاون المتعددة في إطار الشراكة مع بلدان المنطقة، مشيرة، بالخصوص، إلى الفرص والإمكانيات المتاحة في مجالات الاقتصاد والتجارة، والفلاحة، وفي القطاع الثقافي وغيرها. كما قدمت لمحة حول تركيبة واختصاصات برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب.

يذكر أن برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، الذي يشغل البرلمان المغربي فيه عضوا ملاحظا، يضم ما يزيد عن 20 برلمانا يمثلون دول المنطقة، وتربطها العديد من الاتفاقيات مع هيئات ومنظمات دولية.

دعا المداني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالتعمير والبناء، خصوصا في العالم القروي.

وقال أملوك في تعقيبه على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على سؤاله في موضوع “منح رخص البناء”، إن الحكومة التزمت في برنامجها بالعمل على تأطير التعمير والبناء بالعالم القروي من خلال وضع برنامج للمساعدة المعمارية والتقنية والهندسة المجالية بالعالم القروي، في الوقت الذي لازالت فيه هذه العملية لحد الآن مجرد التزام، مسائلا الوزيرة بخصوص التدابير المتخذة لتنزيله.

وأضاف أن تأطير التعمير والبناء يجب أن يستجيب لخصوصيات العالم القروي وتطلعات الساكنة في ضمان السكن اللائق بعيدا عن التعقيدات المسطرية والتي أوقفت البناء من خلال وقف إعطاء الرخص بحيث أن الشروط الملائمة لاستقرار الساكنة أصبحت مغيبة وتشجع على الهجرة القروية.

وطالب المستشار البرلماني باسم الفريق، بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالتعمير والبناء، وتيسير الولوج للسكن القروي مع رفع معاناة الساكنة في إطار سياسة مندمجة بعيدا عن الإجراءات الترقيعية التي تكتوي بنارها الساكنة كما هو الوضع بإقليم تنغير خاصة جماعة قلعة مكونة، الذي أصبحت عمليات وقف البناء تؤرق الساكنة وتهدد استقرارها.

وتابع: “هناك احتقان الساكنة مؤكدين على ضرورة إقرار وضع خاص في العالم القروي، سيساهم في بلورة كل الحلول الممكنة لإصلاح قطاع التعمير عموما مبرزين أهمية الإسراع في إخراج مدونة للتعمير تنسجم مع الخصوصية المغربية وتخدم مصلحة الوطن والمواطن وتجيب عن الأسئلة التي تحرجنا جميعا”.

وأكد أيضا بأن الفريق يطالب بالقيام بعملية شاملة ومستعجلة لتحديد الدواوير في العالم القروي تجنبا للاستمرار في التمدد على حساب الأراضي الفلاحية من جهة، وتسهيل التدخلات العمومية للحد من النقص في مجالات التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية، وأيضا إعادة الاعتبار لاختصاصات رئيس الجماعة وخصوصا القروية في ميدان التعمير، وتعزيز دور المجالس في الأخذ برأيها بعدما تم تجريدها من جميع الصلاحيات في هذا الإطار، ثم أجرأة مضمون البرنامج الحكومي بخصوص تقديم التصاميم المجانية لفائدة ساكنة العالم القروي مع احترام الخصوصية الجغرافية لكل إقليم.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا للوقوف على تقدم أشغال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

وشكل هذا الاجتماع، الذي عقده رئيس الحكومة مع رؤساء غرف الفلاحة ورؤساء غرف الصناعة التقليدية حول تعميم الحماية الاجتماعية، مناسبة لعرض الأوراش ذات الصلة، في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغاله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الحكومة قطعت، إلى جانب كافة المتدخلين المعنيين، أشواطا جد مهمة ومتقدمة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

ولفت الوزير إلى أن تقدم ورش التغطية الصحية لا ينبغي أن يقتصر فقط على تسجيل المواطنين، وإنما يتعين تفعيل المساهمة الفعلية، على اعتبار أن الحماية الاجتماعية مسألة تضامنية تقتضي تضامن جميع الفئات مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن الرهان يكمن في الانتهاء من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في متم السنة الجارية، وذلك من خلال انخراط ومساهمة الجميع في ورش تعميم التغطية الصحية.

من جهتها، أبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أنه قد تم، على مستوى قطاع الصناعة التقليدية، تحقيق تقدم هام من حيث التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أزيد من 180 ألف حرفي، ونحو 300 ألف منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعية إلى مواصلة الجهود لتعبئة مجموع غرف الصناعة التقليدية من أجل تحقيق الهدف المحدد لبلوغ 500 ألف منخرط في متم السنة الجارية.

وعلاوة على ذلك، لفتت الوزيرة إلى أهمية تسجيل ومساهمة الحرفيين بروح من التضامن للانخراط في هذا الورش الهام الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جانبه، قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن عملية الإحصاء وتحديث اللوائح في قطاع الفلاحة من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط مستهدف، متواصلة على قدم وساق، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن تسجيل مليون و315 ألف مستفيد.

وبعد أن أشار إلى أن المساهمات قد انطلقت بالفعل في عدة مناطق، سجل صديقي أن الوزارة تستهدف من خلال العمل، إلى جانب المهنيين، خصوصا الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية، تسجيل 200 ألف مستفيد في اللوائح المخصصة، لافتا إلى أنه قد تم وضع جميع الأسس والقواعد ليتم تحيين هذه اللوائح بشكل مستمر.

وأبرز الوزير أهمية ورش الحماية الاجتماعية، معتبرا أنه يشكل الأساس الأول للاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر”، قائلا إن مهنيي القطاع يستبشرون خيرا بهذا الورش الملكي.

بدوره، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إن الاجتماع شكل فرصة للوقوف على تقدم أشغال تنزيل هذا الورش الملكي، والتي مكنت، اليوم، أزيد من مليوني مواطن من الانخراط في لوائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة وذويهم من كل الخدمات الطبية.

وتم الوقوف أيضا، يضيف الوزير، على المحطات المقبلة لتكون 2022 سنة انخراط جميع المغاربة في منظومة التغطية الإجبارية عن المرض.

وخلص لقجع إلى القول إن الجميع أجمع على أن هذا المشروع الملكي، الذي يتطلب انخراط الجميع بروح المواطنة والمسؤولية اللازمتين، مبني أساسا على التعاضد بين مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، والتي حددت المراسيم مساهماتها حسب قدراتها، قبل أن يتم اللجوء في آخر محطة من هذه السنة إلى إدراج كل الشرائح المسجلة في لوائح “راميد”.

حضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار مجلس النواب، إن أي أصلاح بنيوي لهذا القطاع الهام لن تقوم له قائمة من دون استيعاب انتظارات الساكنة ذات الحاجيات الخاصة، وذلك لوضع سياسات صحية ملائمة للفئات الهشة، كالأشخاص المُسنين، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى السرطان والأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضاف غياث في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، والتي خصصت لمناقشة موضوع المنظومة الصحية، قائلا: “ويبدو أن الروح الإصلاحية الشاملة والمندمجة لقطاع الصحة في بلادنا سوف تأخد دفعتها الأولى من هذه الحكومة التي باشرت مند يومها الأول مخطط تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”.

وتابع: “فالمغاربة جميعا باغيين التغطية الصحية الشاملة والضامنة للحق في الولوج للخدمات العلاجية الأساسية.. المغاربة يحتاجون الى خلق الثقة في المستقبل الصحي لهم ولأسرهم خصوصا في زمن سمته الأساسية الاَّيقين وضبابية الأفق”.

وأشار غياث إلى أن الحكومة مطالبة بالتفاعل مع المطالب الاجتماعية للهيئة الطبية والتقنية والإدارية بمختلف أصنافها لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهني قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية، مضيفا: “في المقابل من الواجب على العاملين في قطاع الصحة لا سيما الأطباء الوفاء بالتزاماتهم في المستشفيات العمومية والحضور الدائم بها. هما النخبة في هاد لبلاد وهما المثل في خدمة الصالح العام”.

وهناك حاجة، يضيف رئيس فريق “الأحرار”، لتحقيق شراكة بين القطاع العمومي والخاص تخدم المنظومة الصحية لبلوغ جودة تليق بالمواطن المغربي وفق التوجيهات الملكية السامية، مردفا: “فليس هناك أي تعارض أو تناقض بين الطب العمومي والخصوصي، وينبغي أن يكون بينهما تكامل وتعاون لخدمة صحة المواطن، وهذا ما يستدعي وضع أنماط من الشراكة بين القطاعين لضمان استفادة المواطن من الخدمة الصحية وفق معايير الجودة والانصاف والعدالة المجالية”.

وقال غياث: “وأريد أن أحي الهيأة الطبية العسكرية التي تقوم بمجهود استثنائي، ولذلك فنماذج النجاح موجودة ومغاديش نحتاجو نجيبوها من الخارج”.

وهكذا، أكد غياث على قناعة الفريق، في نجاح الحكومة الحالية في تحقيق ما فشلت فيه الحكومات السابقة، من خلال الالتزام بالأجندة الملكية في مجال الحماية الاجتماعية، وتنزيلها في وقتها، وفي نفس الوقت تعبئة الموارد المالية الضرورية للمنظومة الصحية هذا الورش خاصو الجرأة والحزم في اتخاذ القرار.

وفي الختام، خلص غياث إلى القول: “السيد رئيس الحكومة المحترم، نعلم أنكم في مواجهة الطلب الاجتماعي المتنامي في مجال الخدمة العمومية الصحية وفي نفس الوقت عليكم بتدبير تركة الماضي.. لكننا نثق في إمكانياتكم وكفاءتكم وصدقكم، وستجدون كل الدعم المطلوب من الأغلبية البرلمانية من أجل تيسير كل القرارات والاجراءات والقوانين التي تصبُّ في صحة المواطن وتخفف من معاناته”.  

أكد محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين بالغرفة الثانية للبرلمان، أن الخطابات والشعارات لن تفيد المغاربة على مستوى المنظومة الصحية، مشددا على أن الحكومة الحالية عازمة على تنزيل التزاماتها في هذا القطاع.

وفي هذا الصدد، قال غياث في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة بالجلسة الشهرية الخاصة بالسياسة العامة، وتحديدا موضوع المنظومة الصحية، إن البرنامج الحكومي الذي يُولي أهمية خاصة للصحة والذي يركز على تنزيل مقتضيات ورش الحماية الاجتماعية، هو وحده القادر على المساهمة في توفير الأجوبة للأسئلة المطروحة وبنظام الحكامة الجيدة.

وتابع: “فرغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها اليوم فإننا نهيب بكم الاستمرار في تنفيذ هذا الورش الكبير، كما ندعوكم أن تصمدوا أمام كل التحديات والصعاب التي تواجهكم فأجيال الغد لن ترحمنا إذا تأخرنا في تنفيذ التزاماتنا ووعودنا”، مضيفا “نحن اليوم السيد رئيس الحكومة في مفترق الطرق والتحدي الكبير بالنسبة لنا، هو ألا نعيد أخطاء حكومات الماضي. نحن لا نُهَوٍلُ ولكن ننبه فقط”.

وأضاف رئيس فريق الأحرار أن المغاربة “عياو” من الخطابات والشعارات التي لا يصل أثرها إلى مستشفياتهم، مردفا:  “واليوم يعولون على هاته التجربة لتحقيق قفزة نوعية في المنظومة الصحية، هناك اجماع وطني حول ضرورة الإصلاح، سواء من خلال التوجيهات الملكية السامية، أو مخرجات النموذج التنموي أو الشعارات التي رفعها حزبنا خلال الانتخابات”.

وفي هذا السياق، أوضح غياث أن “الأحرار” أكد على أنه لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية دون إثارة الصعوبات التي تواجه المنظومة الوطنية للصحة، كما أن الحزب وعد بوضع نظـام طـب الأسرة، وتزويد جميع المغاربة ببطاقة ذكية صحية مباشرة، والتحفيز من أجل المزيد من العطاء، والإنصاف في العمل داخل قطاع الصحة العمومية، لكي لا تبقى مستشفيات المواطنين مهجورة من طرف بعض الأطباء”.

وأشار إلى أن كل هاته الالتزامات والتعهدات التي تضمنها البرنامج الحكومي في التزاماته العشر، ويظهر من خلال الشهور الأولى لهاته الولاية، أن هناك مجهود مقدر ومؤشرات إيجابية تبعث على الاطمئنان، وتؤكد عزم الحكومة على الوفاء بالتزاماتها رغم الوضعية الصعبة، مضيفا أن الأمر يتعلق برفع الحكومة من ميزانية الصحة في السنة الأولى من ولايتها لتبلغ23  مليارا ونصف، بزيادة 4 ملايير درهم، وتأهيل حوالي 1500 مركز تابع لمؤسسات الرعاية الطبية الأولية والبنيات العلاجية المرتبطة بها، إضافة إلة تحسين وضعية الأطباء، وهو الملف الذي ظل مهملا من طرف الحكومات منذ سنة 2003، وقامت الحكومة الحالية بحله في بضعة أشهر.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على رقمنة منظومة الصحة بإحداث بطاقة رقمية لتتبع مسار العلاج، كما تعمل على تأهيل البنيات التحتية الطبية وتشييد مستشفى جامعي بكل جهة.

وفي هذا الصدد، شدد أخنوش في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، تحديدا في موضوع يتعلق بمنظومة الصحة، على أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح جوهري وحقيقي للقطاع الصحي دون الحديث عن تطوير البنيات التحتية بما يضمن جودة خدمات المرفق الصحي، وتجويد الخدمات العلاجية المقدمة لفائدة المواطنين، وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية في الولوج إلى الخدمات، مشيرا إلى أن الحكومة جد واعية اليوم بأن الولوج للتطبيب يظل تحديا حقيقيا للمواطنين.

وتابع: “سنعمل داخل الحكومة على تأهيل البنيات التحتية الطبية بما يلائم الأهداف الإصلاحية، حيث سيتم العمل على تشييد مركز استشفائي جامعي بكل جهة ليكون قاطرة المجموعات الصحية الجهوية”.

وأضاف أخنوش أن الرفع من مستوى أداء البنى التحتية العلاجية سواء الجهوية أو الإقليمية أو المحلية، يندرج أيضا ضمن أولويات الحكومة في هذا الصدد، حيث سيتم تأهيل 1.400 مركز صحي للقرب، في غضون 18 شهرا المقبلة.

بالموازاة مع ذلك، يضيف أخنوش، ستعمل الحكومة على رقمنة المنظومة الصحية، وربطها بالنظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد إحداث نظام البطاقة الصحية الرقمية التي تمكن من تتبع مسار علاج المريض من المركز الصحي للقرب إلى المستشفى الاستشفائي الجامعي.

وأضاف: “نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع الرقمي الهام الذي سيتيح للمراكز الصحية والمستشفيات نظاما معلوماتيا سيساهم في تبسيط المساطر وضمان سلاسة ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتأطير المسار العلاجي للمرضى، ما سيشكل نقلة نوعية حقيقية في العلاج الطبي الذي سيعتمد على إحداث الملف الطبي المشترك لكل مريض”.

وأشار أيضا إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير خدمة الطب عن بعد في المرافق الصحية بتراب المملكة، وسيستهدف ذلك بدرجة أولى الأقاليم التي تعيش في وضعية عزلة صحية، من أجل الولوج إلى خدمات التطبيب عن بعد، بحيث سيتم تدريب المهنيين التابعين للمستوصفات على استعمال معدات وممارسات التطبيب عن بعد.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستقوم الحكومة بفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام الاستثمار.

وأضاف أخنوش في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وتحديدا في “ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية”، قائلا: “ونشجع على استقطاب أطباء أجانب لمؤازرة جهود الوزارة في حل النقص المزمن في الموارد البشرية”.

وفي هذا الصدد، يضيف أخنوش، أن الحكومة ستعمل على إدراج تدابير تحفيزية لفائدة القطاع الخاص ضمن ميثاق الاستثمار الذي يوجد قيد المراجعة، وذلك للتشجيع على الاستثمار في المناطق والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي.

وفي السياق نفسه، أكد أخنوش أن الحكومة تدرك أن تعزيز قدرات المنظومة الصحية الوطنية، وإنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة يحتاج إلى مساهمة قوية من القطاع الخاص وتسخير طاقاته وإمكانياته للنهوض بالمنظومة الصحية بما يضمن تلبية كل الاحتياجات الصحية للمواطنين، مضيفا “وذلك لن يتأتى إلا من خلال الشراكة في إطار تعاقدي بين القطاعين العام والخاص، لأننا نعتبر أن القطاع الصحي كل لا يتجزأ، عموميا كان أم خصوصيا”.

وتابع: “أستحضر هنا، ما أبان عنه القطاع الطبي الخاص خلال الجائحة من مواطنة خالصة وتعبئة قوية وتجند كبير حيث وضع نفسه رهن إشارة وزارة الصحة، وساهم بمجموعة من التجهيزات لخدمة المغاربة في هذه الأزمة الصحية، لذلك سنعمل على توحيد الجهود داخل القطاع الصحي بشقيه العام والخاص من خلال تعزيز الشراكة لمواجهة كل الإكراهات التي تعترض سبيل تطوير المنظومة الصحية”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ستعمل على رد الاعتبار للعاملين في قطاع الصحة، كما ستتدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية.

فعلى مستوى المحور الخاص بتأهيل الموارد البشرية، شدد عزيز أخنوش في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وتحديدا في موضوع يتعلق بقطاع الصحة، على الدور الهام والمحوري الذي تشكله هذه الموارد في إنجاح أي عملية إصلاحية بالقطاع الصحي.

وأضاف: “وذلك في سياق سمته تنامي هجرة الأطباء المغاربة (حوالي 40% من خريجي كليات الطب المغربية)، وضعف جاذبية مباريات التوظيف في القطاع العام، وعدم تكافؤ التوزيع الترابي للأطر الطبية، وعدم تحقيق هدف تكوين  3.300 طبيب سنويا في أفق 2020، وهي المؤشرات التي قد تؤدي إلى انخفاض أعداد الأطباء ما يهدد قدرتنا على تعزيز الولوج إلى الرعاية الصحية”.

وإن هذه الوضعية، يضيف أخنوش قائلا “تستوجب منا اليوم، إيلاء مختلف الأطر الصحية ما تستحقه من عناية واهتمام بضمان جودة تكوينها، وتأهيلها لمواكبة التطور العلمي في مجال العلاج والوقاية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تجاوز النقص المزمن في عدد من التخصصات والمهن الصحية، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية، مع مراعاة العدالة المجالية في التوزيع الجغرافي لهذه الموارد، إضافة إلى توفير الظروف المناسبة لاشتغالها وتحفيزها”.

 وفي بادرة أولى، أشار أخنوش إلى أن الحكومة عملت منذ الأسابيع الأولى لتنصيبها، على عقد جلسات للحوار الاجتماعي القطاعي في الصحة، وفق توجهها الرامي لتعزيز مأسسة الحوار الاجتماعي، وهو ما يعكس الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لأطر الصحة.

 وأشار إلى أن الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، توج بالتوافق على عدد من النقاط وعلى رأسها رفع الحيف عن الأطباء (réparer l’injustice) من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وهو مطلب سيخرج لحيز الوجود ابتداء من فاتح يناير القادم بعد أكثر من 15 سنة من الانتظار، وأيضا استفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة.

ويتعلق الأمر أيضا، وفق رئيس الحكومة، بالرفع من قيمة التعويض عن المخاطر المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع.

وتابع: “ولأننا نعتبر أن رد الاعتبار لهذه الفئة مدخل أساسي لإصلاح القطاع، سنستمر طيلة مدة هذه الولاية الحكومية على العمل والاجتهاد من أجل توفير الظروف المناسبة والملائمة للاشتغال”.

وفي هذا السياق، أكد أخنوش أن الحكومة ستعمل على مراجعة عميقة وشاملة لقانون الإطار رقم 34/09 للمنظومة الصحية وعرض العلاجات، والذي يعد المدخل الأساسي لتنزيل المحاور والمبادئ الحديثة المؤطرة للمنظومة الصحية، ومن بينها مشروع قانون الضمانات الأساسية للموارد البشرية بالوظيفة الصحية الذي شكل التزاما صريحا للأغلبية ويعتبر ابتكارا حكوميا جديدا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهن الصحية.

وأوضح أن هذا القانون الذي سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف الفئات العاملة بالقطاع الصحي، سيعمل على تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، وسيعمل على إرساء نمط جديد للعمل داخل قطاع الصحة، باعتماد نظام تحفيزات إضافية لأجور العاملين به مرتبطة بالمردودية، بالإضافة إلى ترسيخ إلزامية التكفل بالتكوين المستمر للعاملين بالقطاع، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحفيز العنصر البشري ويعمل على تحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي.

 وفي هذا الصدد، أشار أخنوش إلى أن الحكومة ستحرص على اعتماد مقاربة تشاركية واسعة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين قبل إخراج هذا القانون إلى الوجود، انسجاما مع منهج الإنصات والتشاور الذي رسخته الحكومة منذ أول أيام اشتغالها في التعاطي مع مختلف الملفات والقضايا الهامة.

وفي إطار تدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية بقطاع الصحة، أكد أن الحكومة وضعت مخططا طموحا  للرفع من عدد الطلبة في المهن الطبية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تعتمد على الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان بالمغرب، وتوسيع نطاق مجالات التدريب الميداني لتشمل المجموعات الصحية الجهوية، وتهدف هذه الاستراتيجية التي ستفعل ابتداء من الموسم الدراسي 2022/2023 إلى رفع عدد مقاعد الطلبة المسجلين في كليات الطب والصيدلة العمومية والخاصة بنسبة 20 في المائة ومضاعفتها تدريجيا (x2) في آخر هذه الولاية.

وستعمل الحكومة، يضيف أخنوش، من أجل الوصول إلى هذه الأهداف المسطرة على توفير جميع الموارد البشرية والإمكانات المادية من خلال مضاعفة أعداد الأطباء المتخرجين مرتين، وثلاث مرات أعداد خريجي مدارس التمريض.

وبذلك، وفق أخنوش، ستمكن هذه الاستراتيجية على المدى المتوسط (في أفق 2025) من تجاوز مستوى التأطير البالغ 23 إطار طبي وشبه طبي لكل 10.000 نسمة كما تحدده المنظمة العالمية للصحة كحد أدنى للاستجابة للحاجيات الصحية للساكنة، وبلوغ الأهداف الرقمية للنموذج التنموي الجديد في أفق 2035، أي 45 إطار لكل 10.000 نسمة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم إحداث الهيئة العليا للصحة، وأيضا وضع الإطار النظامي والعلمي لاختصاص “طبيب الأسرة”

وفي هذا الإطار، قال أخنوش إنه لضمان استمرارية السياسة الصحية ببلادنا وضمان جودتها، سيتم إحداث الهيئة العليا للصحة، حيث ستعمل هذه المؤسسة الاستراتيجية الهامة على تقنين التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وتقييم نجاعة أداء وجودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف الفاعلين بالقطاعين العام والخاص.

كما ستعمل، وفق رئيس الحكومة، على إعداد مراجع تكوينية ودلائل الممارسات الجيدة في المجال الصحي وحسن استخدام العلاجات وتوزيعها على المرتفقين ومهنيي الصحة.

ومن شأن هذه المؤسسة، يوضح أخنوش، ضمان استمرارية حقيقية للسياسات الصحية الوطنية، وتوفير الاستقرار المطلوب للمخططات والأوراش الكبرى، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الهيئة على ملاءمة السياسة الصحية مع التوجهات العامة للتغطية الصحية الشاملة وضمان التنسيق والتكامل بين المنظومتين.

وفي موضوع “طبيب الأسرة”، أشار أخنوش إلى أن الحكومة ستعمل على وضع الإطار النظامي والعلمي لهذا الاختصاص، مردفا “الذي يمثل بالنسبة لنا التزاما مهما سنعمل بكل تفان على تفعيله مدة هذه الولاية”.

وأضاف أن هذا الإطار يقتضي تعيين طبيب مكلف بعدد من الأسر، توكل له مهمة تتبع وتوجيه المرضى، عند الاقتضاء، نحو البنيات القادرة على توفير علاج غير متاح في مراكز القرب وتوجيههم نحو مختلف المؤسسات الاستشفائية ذات التخصصات المتعددة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه بهدف تعزيز حكامة السياسة الدوائية ببلادنا، تطمح الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية إلى إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية التي ستتمتع باستقلال مالي وإداري.

وأضاف أخنوش في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وتحديدا في موضوع “ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية”، أن هذه الوكالة ستعمل على تنسيق عملية تطوير السياسة الصيدلانية الوطنية والمشاركة في تنفيذها خدمة لقطاع الصحة العمومية، إضافة إلى مواكبة التحولات والتحديات المطروحة بالنسبة للسياسة الدوائية.

واعتبر رئيس الحكومة أن ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية لبلادنا هو تكريس للأمن الصحي، ومن مقومات الولوج العادل إلى الدواء والعلاج، ما سيمكن المواطنات والمواطنين من الحصول على الأدوية الأساسية بأثمنة ملائمة، من خلال دعم الإنتاج الوطني من الأدوية ودعم تصنيع الأدوية الجنيسة بغية تحقيق سيادة دوائية فعلية.

وفي هذا السياق، أشار أخنوش إلى الانخراط القوي تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الذي أطلق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، وهو ما سيساهم في تعزيز السيادة اللقاحية للمملكة وتوفير عدد من اللقاحات للقارة الإفريقية.

ويهدف هذا المشروع الهام على المدى المتوسط (2022-2025)، يضيف أخنوش، إلى تغطية أكثر من 70 بالمائة من احتياجات المملكة من اللقاحات وأكثر من 60 بالمائة من احتياجات القارة الإفريقية. كما يطمح المشروع على المدى الطويل (2023-2030)، إلى إحداث قطب إفريقي للابتكار البيو-صيدلاني واللقاحي بالمغرب معترف به عالميا.