الأخ أخنوش ومشاريع تربية الأحياء المائية بجهة سوس ماسة.
وتميز اليوم الثاني من هذه الدورة بانعقاد المنتدى المتوسطي حول ” الجغرافيا السياسية لآسيا الوسطى ومنطقة البحر الأبيض المتوسط مواجهة تحديات الهجرة والبيئة والتجارة” وهو الاجتماع الذي عرف إلقاء الاخ محمد البكوري لكلمة باسم الوفد المغربي، سلط من خلالها الضوء على السياسة الرشيدة للمملكة المغربية في مجال مكافحة الهجرة والحفاظ على البيئة، داعيا بالمناسبة الى مزيد من التعاون والتنسيق بين مختلف مكونات هذه المنظمة لمجابهة كافة التحديات المطروحة.
من جهة اخرى عقد أعضاء الوفد المغربي على هامش أشغال هذه الدورة، سلسلة من اللقاءات مع مختلف الوفود تمحورت حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم اجراء محادثات مع رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا وعدد من المسؤولين بها، همت سبل تمتين التعاون بين البرلمان المغربي وبين الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوربا، بالإضافة إلى التنسيق فيما يتعلق باحتضان المغرب للدورة الخريفية القادمة المزمع تنظيمها بمدينة مراكش في أكتوبر 2019.
وتجدر الاشارة الى أن الجهود التي دأب أعضاء وفد مجلس المستشارين على بذلها خلال الدورات السابقة، قد ساهمت في ترسيخ مكانة متميزة للمغرب داخل هذه المنظمة، حيث انعكس ذلك خلال هذه الدورة بتمكين الوفد المغربي، وحده دون باقي الوفود المشاركة بصفة ملاحظ، من أماكن بالصف الأول خلال الجلسات المنعقدة.
وتنعقد هذه الدورة التي تتمحور أشغالها حول موضوع ” تطوير الحوار الأمني بآسيا الوسطى وما ما وراءها”، في إطار تبادل وجهات النظر والخبرات بين وفود البرلمانات الأعضاء في هذه المنظمة، وذلك في خضم الاشكاليات الأمنية المطروحة على الصعيد العالمي.
ومع ذلك، تابع الوزير أن التطلعات الاقتصادية لا تزال دون الطموح السياسي، ما يفسر ضرورة مضي الفاعلين الاقتصاديين قدما في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بما يواكب الزيارة الملكية إلى روسيا التي أرست أسس تعاون ثنائي قوي ومتنوع.
وفي هذا السياق، دعا السيد أخنوش الفاعلين الاقتصاديين إلى تطوير شبكات التسويق من أجل فهم أفضل للسوق الروسية، مبرزا أهمية إحداث “ممر أخضر” من شأنه تيسير الولوج إلى هذا السوق، لاسيما مع التسهيلات الجمركية التي تمنحها الدولتان.
من جانبه، قدم وزير الفلاحة الروسي السيد ديمتري باتروشيف، الخطوط العريضة للتعاون الاقتصادي التي من شأنها أن تكون ذات قيمة مضافة عالية، بما في ذلك إنشاء مشاريع مشتركة لإنتاج الفواكه والخضروات، واللحوم الحمراء والمياه.
وأبرز في هذا الصدد، المؤهلات الاقتصادية التي يتوفر عليها المغرب، مع انفتاح استثنائي على القارة الإفريقية، لافتا إلى اهتمام المستثمرين الروس بالشراكة مع المملكة.
وكان السيد أخنوش مرفوقا بكل من بوالي جهة سوس ماسة وعامل إقليم اشتوكة ايت باها ورئيس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي
لشتوكة ايت باها ورئيس الجماعة الترابية لانشادن.
ويعتبر هذا المشروع ثمرة شراكة نموذجية بين القطاع العام والخاص ،والذي تطلب استثمارا يتجاوز 3,2 مليار درهم.
ويراهن على هذا المشروع بشكل كبير لتوفير مياه السقي لسهل اشتوكة ، وتوفير مياه الشرب لعدد مراكز أكادير .
ويعتبر هذا المشروع مهيكلاً بالنظر إلى أهميته في الفرشة المائية لسهل اشتوكة، والاستجابة للحاجيات المتزايدة للماء في منطقة تعرف ضغطا متزايدا على مواردها الطبيعية.
وقد انطلقت الزيارة يوم الاثنين بلقاء للوفد مع مسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل برئاسة السيد الكاتب العام للوزارة السيد عبد الاله لحكيم بناني وعضوية كافة المديرين، حيث قدم مسؤولو الوزارة عروضا ضافية عن الجهود المبذولة في مجال الإجراءات على مستوى التشريع والممارسة ومستجدات القوانين ومشاريع القوانين فيما يتعلق بالإجراءات.
تلا هذه العروض حوار تفاعلي عن واقع هذه الإجراءات والمساطر في البلدين ومستجداته على مستوى آجال البت في القضايا وتبليغ الأطراف والتنفيذ والتكوين والتكوين المستمر.
وشدد المصدر ذاته أنه هذه الزيارة تأتي في سياق الحرص الدائم على تعزيز علاقات التعاون بين وزارة العدل المغربية ونظيرتها في المملكة العربية السعودية وتوسيع وتنويع مجالاتها.
كما أوصى الملتقى بدراسة سبل التمويل المتوفرة وتشجيع المقاولين الشباب ودعمهم للولوج الناجح للأسواق على مستوى الإقليم و الجهة، واعتماد مبدأ الكفاءة مقابل الإدماج.