السيد أوجار يطلع رئيس ديوان المظالم السعودي عن تاريخ القضاء الإداري بالمغرب
نوه وزير العدل السيد محمد أوجار، باستراتيجية العلاقات التي تربط بين المملكتين المغربية والسعودية، وذلك في كلمة له في اجتماع مع رئيس ديوان المظالم بالمملكة السعودية.
وقال السيد أوجار إن العلاقة بين البلدين تمتد لأكثر من ستة عقود وإنها تشكل اليوم نموذجا رائدا يحتذى في العلاقات العربية-العربية، وذلك في إطار الحرص الشديد لقيادتي البلدين الشقيقين على التطوير الدائم والمستمر لهذه العلاقات والارتقاء بها دائما نحو الأفضل والأحسن، مع تنويع مجالاتها. على حد قول السيد أوجار.
وتابع السيد أوجار قائلا “ساهمت اللجنة العليا المشتركة المغربية السعودية المحدثة بمقتضى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني والتي وقعها البلدان سنة 1976، كآلية مؤسساتية، على الدوام في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها وفتح جسور التعاون المثمر في كل المجالات”.
وذكر بأن الشراكة التي تصل البلدين تثمر ” تنسيقا عاليا وتطابقا تاما في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”، مشيرا إلى أن التعاون القضائي يحتل حيزا مهما ضمن مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وقدم السيد أوجار نظرة موجزة عن تاريخ القضاء الإداري بالمملكة المغربية وتطوره ودوره في حماية الأمن القانوني والقضائي للمواطنين.
وأبرز أن زيارة رئيس ديوان المظالم ” ستشكل فرصة مهمة للاطلاع على التجربة السعودية في مجال القضاء الإداري”، وفرصة أيضا لتسليط الضوء على النظام القضائي المغربي وتجربة القضاء الإداري المتخصص بالمملكة المغربية، وكذا مسار الإصلاح العميق والشامل الذي تعرفه منظومة العدالة بالمغرب منذ صدور دستور 2011، واستكمال تنزيل باقي بنود الإصلاح، لاسيما في ما يتعلق بمجال الإدارة القضائية والتحديث والرقمنة وتعزيز البنية التحتية.
وأضاف أن هذه التظاهرة المهمة المنظمة بشراكة مع وزارته ومع الوكالة المغربية للاستثمار وتنمية الصادرات تحت شعار “رهان الرقمنة لإفريقيا المستقبل؟” (أفريكا آيتيكس 2018)، تعد الثالثة من نوعها وتعرف مشاركة المهنيين في الميدان التكنولوجي على صعيد القارة الإفريقية، مبرزا الأهمية الحيوية لقطاع التكنولوجيا في تمكين القارة الإفريقية بوجه عام والمغرب على وجه الخصوص من تحقيق قفزة نوعية مهمة في هذا المجال .
وذكر الوزير بهذه المناسبة، بأن ” المغرب يجعل من المجال الرقمي رافعة تنموية حقيقية، حيث تعد استراتيجية المغرب الرقمي 2020 فرصة سانحة لتأمين إقلاع رقمي ناجح”، معتبرا أنها “إيذان بدينامية تحول جديدة لقطاع الاقتصاد الرقمي ولمختلف فاعليه”.
واعتبر أن هذه التظاهرة الكبرى “تدعم تطلع الاستراتيجية الوطنية إلى تسريع التحول الرقمي للمملكة وتعزيز مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي في مهن تكنولوجيا المعلومات”. 
وقد جرى التوقيع على هاتين الاتفاقيتين خلال الزيارة التي قام بها للمركز الصيد البحري بتغازوت وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، رفقة السيدة مباركة بوعيدة ، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد أحمد حجي، ورئيس مجلس الجهة ، السيد إبراهيم حافيدي.
ويهدف هذا المشروع، الذي سيتم تمويله من طرف قطاع الصيد البحري، إلى تحسين ظروف عمل البحارة التقليديين بتغازوت، والرفع من مداخيلهم المادية، والحفاظ على متانة القوراب المستعملة في الصيد، وتثمين المنتوج السمكي. كما سيتم اقتناء تجهيزات للقوارب لفائدة هذا المركز في إطار الشطر الأول من هذا المشروع
أما خلال الشطر الثاني، المخصص لتهئية مركز الصيد البحري بتغازوت، فمن المقرر أن يتم إنجاز دراسة حول منحدر الرسو المائي، وإنجاز تجهيزات تخص دورات المياه، وتشييد محلات لتخزين معدات الصيد.
ويصل عدد قوارب الصيد العاملة في مركز الصيد بتغازوت 80 قاربا، أما عدد البحارة المشتغلين فيه فيصل تعدادهم 240 بحارا، في ما وصل إنتاج هذا المركز 4 طن على حدود نهاية شتنبر 2018 ، تصل قيمتها المالية 3,9 مليون درهم. 
